درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین عوامل در تدوین استراتژی(راهبرد) ها، بررسی عوامل محیطی است که در تحولات ساختار آینده سازمان اثر بسزایی خواهد داشت. صنعت پتروشیمی، صنعتی با ارزش افزوده بالا محسوب می گردد و ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز می تواند به قطب این صنعت تبدیل شود که شناخت محیط و جایگاه این صنعت می تواند کمک شایانی به این امر نماید. در این تحقیق، با بررسی مدل های عمده محیط شامل مدل های کلان نظیر PEST، PESTEL، PESTELI و مدل های خرد از جمله مدل پنج نیرو و الماس، مدلی بومی شده سه لایه ای، برای صنعت پتروشیمی ایران شامل مؤلفه های اصلی تاثیرگذار بر صنعت و سهم هر مؤلفه بیان شده است که به منظور کشف فرصت ها و تهدیدها و تغییرات محیطی حاصل، کمک نماید. در این تحقیق با استفاده از مدل سه لایه ای اقدام به جمع آوری داده ها شد. فرصت ها و تهدیدهای راهبردی از تحلیل داده ها، فرصت ها و تهدیدها و با نظر خبرگان، حاصل گردید. با استفاده از فرصت ها و تهدیدهای راهبردی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تشکیل شد که عدد 4/2 به دست آمد، نشان می دهد میزان تهدیدها در صنعت پتروشیمی ایران بیشتر از فرصت های آن است.

آگاهی از نقش اجزای درآمدی، به تحلیل اثرات رشد اقتصادی بر توزیع درآمد کمک می کند. این گونه تحلیل ها در پاسخ به این سوال که «در شرایط نرخ های سریع رشد و یا تورم های بالا، توزیع درآمد چگونه تغییر می کند، گسترش یافته اند تغییرات توزیعی، می تواند بر سرعت رشد تولید و هزینه های آن تاثیر داشته باشند. تحلیل این اثرات، از طریق بررسی کشش شاخص های نابرابری نسبت به انواع درآمدها، امکان پذیر است. در این مقاله، ضمن اشاره به ویژگی روش های تجزیه شاخص های نابرابری، نقش انواع درآمدهای مختلف در نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی، با استفاده از تجزیه شاخص های نابرابری به روش رائو بررسی شده است. استفاده از این روش، امکان استفاده از مفهوم کشش ها، نقش و اهمیت سیاست های باز توزیعی را فراهم می کند. یکی از معمول ترین شاخص های اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد، ضریب جینی است، که معمولا برای بیان نابرابری کل درآمد استفاده می شود. با توجه به نقش متفاوت انواع درآمدها در ایجاد نابرابری، این نقش می تواند از طریق تجزیه شاخص نابرابری به عوامل تشکیل دهنده درآمد، اندازه گیری شود. در این مطالعه، نقش درآمد حاصل از دستمزد و حقوق، درآمد مشاغل آزاد، درآمدهای غیر پولی و سایر درآمدها در ایجاد نابرابری در توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی، جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که مهم ترین عامل نابرابری، مربوط به گستردگی نابرابری درآمد حاصل از مشاغل آزاد است که دلیل عمده آن، گستردگی تنوع این فعالیت ها و مالیات گریزی این بخش از اقتصاد است. عامل مهم دیگر در نابرابری دستمزد و حقوق در بخش دولتی است که نتیجه شرایط غیر رقابتی اشتغال در بخش عمومی است. به طوری که، شاخص تمرکز دستمزد در بخش دولتی، سه برابر بزرگتر از شاخص تمرکز دستمزد در بخش خصوصی است. کشش پذیری ضریب جینی نسبت به درآمد مشاغل آزاد، مثبت و از کشش سایر اجزای درآمد بزرگ تر است. بنابراین، جبران آثار توزیعی سیاست رشد اقتصادی که گسترش خود اشتغالی و یا توسعه اشتغال در بخش دولتی را در پی داشته باشد، مستلزم همراهی آن با یک سیاست باز توزیعی است.

از زمان انتشار اثر فیلیپس در سال 1958، تحولات بسیاری در ادبیات منحنی فیلیپس اتفاق افتاده است. در این پژوهش با استفاده از داده های دوره زمانی 1343-1386 و با نگاهی تازه به دنبال تبیین تکانه های تورم و ارتباط آن با بیکاری هستیم. در این چارچوب، اثر تحولات بازارهای کار، کالا و خدمات، و پول بر نوسان های تورم را بررسی می کنیم. بدین منظور، متغیرهای غیرقابل مشاهده تولید بالقوه، تورم انتظاری و بیکاری انتظاری را با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه کرده و بر اساس آنها متغیرهای مورد نیاز را بازتعریف می کنیم. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رهیافت فمبای برای انتخاب الگوی مناسب سری زمانی، به برآورد الگوی خود توضیح برداری منجر شد. نتایج بیانگر نبود هر گونه رابطه معنادار بین نوسان های بیکاری و نوسان های تورم است. با توجه به تجربه های جهانی، به نظر می رسد روابط منحنی فیلیپس در شرایط نزدیک به اشتغال کامل برقرار می شود؛ شاید بیش از سه دهه رکود تورمی در اقتصاد ایران دلیل محکمی بر نبود چنین ارتباطی باشد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از قبیل سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380-83 پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه آماری معنی دار وجود ندارد. هر چند وجود رابطه آماری مذکور بر اساس تحلیلهای آماری به اثبات نرسیده است؛ اما این موضوع به معنی فقدان هیچگونه رابطه بین متغیر های پژوهش نیست. درصدهای ضریب همبستگی و ضریب تعیین محاسبه شده نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و معیار های معمول ارزیابی عملکرد از جمله سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه همبستگی ضعیفی وجود دارد. با این حال، شدت این همبستگی برای نسبت قیمت به سود هر سهم کمی قوی تر از سود هر سهم است.

در بررسی هم زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (VAR)، وجود اثر اهرمی بر اساس داده های شاخص کل بازار سهام تهران، رد نشده است. به‎عبارت دیگر، کاهش بازده موجب افزایش نوسانات شده است. نتایج بررسی بازخورد نوسانات نشان می دهد که نوسانات پیش بینی نشده اثر منفی بر بازده سهام داشته، در حالی که بر خلاف نظریه بازخورد نوسانات، نوسانات پیش بینی شده با بازده سهام ارتباط مستقیم نداشته است.

مقدمه: هزینه یابی و تحلیل هزینه ها در بخش سلامت از جنبه اقتصاد خرد برای مدیریت نظام خدمات بهداشتی درمانی حائز اهمیت است. درمان و کنترل سرطان ها از خدمات بسیار پرهزینه ی بهداشتی درمانی به حساب می آیند. شایع ترین سرطان در کودکان سرطان لوسمی بوده و شایع ترین شکل لوسمی در کودکان زیر 15 سال لوسمی حاد لنفوسیت(acute lymphocytic leukemia) یا به اختصار ALLمی باشد. هدف این مطالعه تعیین هزینه های مستقیم درمانی سرطان ALL در اطفال 15- 1 سال در استان اصفهان بوده است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقطعی بوده است. جامعه آماری آن همه کودکان 15-1 ساله ای بودند که با تشخیص سرطان خون لنفوسیتی حاد از ابتدای سال 1386 تا انتهای 1391شمسی به بیمارستان حضرت سیدالشهدای اصفهان مراجعه کرده بودند. این افراد براساس داده های واحد انفورماتیک بیمارستان 252 نفر بودند. طبق معیارهای شم ول و عدم شم ول داده های ناقص حذف گردیده است و در نهایت داده های106 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. 35 پرونده بیمار نیز که مرحله درمان تکمیلی ( نگدارنده ) را در این مرکز بطور کامل دریافت نموده بودند وارد مطالعه شدند. هزینه های مراحل درمانی در 2 مرحله درمان اصلی و درمان تکمیلی تفکیک و محاسبه گردید. هزینه های درمان بیماران به هزینه های تشخیصی، دارویی (سرپ ایی) و بستری تقسیم شدند. برای به روز رسانی هزینه های درمانی در طول مدت مطالعه، هزینه ها با در نظر گرفتن شاخص تورم به روز شدند. توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار این هزینه ها بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 20 و Excel تحلیل گردید. یافته ها: 7/55 درصد بیماران پسران بودند. میانه مراجعه بستری بیماران 12 مرتبه بود. جمع هزینه های دارویی ( سرپایی )شامل هزینه های دارو و تزریق بوده که در مراحل اصلی درمان در سال 91 معادل 13108200 ریال و در مرحله درمان تکمیلی معادل 4272240 ریال بود. پس از سازگار کردن هزینه ها برای سال 1391 شمسی، میانه کل هزینه های مستقیم درمان سرطان لوسمی لنفوئیدی حاد در اطفال 15- 1 ساله، شامل هزینه های تشخیصی، بستری و دارویی (سرپایی)، در مراحل درمان اصلی معادل 136040789 ریال و در مرحله درمان تکمیلی معادل 78835624 ریال است. مجموع کل هزینه درمان در این سرطان با تعرفه های دولتی برابر 214876413ریال محاسبه گردید. ولی با عنایت به اینکه این تعرفه ها بسیار پایین تر از هزینه های واقعی است، تعرفه های خدمات مورد استفاده در بخش خصوصی و با ثابت در نظر گرفتن هزینه های دارویی که در بخش خصوصی و دولتی یکسان است، هزینه مستقیم پزشکی درمان سرطان لوسمی لنفوئیدی حاد برای هر بیمار610000000 ریال ( شصت و یک میلیون تومان ) در سال 1391 شمسی برآورد شد. نتیجه گیری: هزینه درمان سرطان لوسمی لنفوئیدی حاد در اطفال 15- 1 ساله در بخش دولتی در سال 1391 شمسی با در نظر گرفتن تعرفه های دولتی برابر 214876413 ریال به دست آمد. اما با عنایت به اینکه این هزینه ها کمتر از مقدار واقعی است، هزینه های واقعی درمان این بیماری در سال 1391 شمسی برای هر بیمار ALL تقریبا 610000000ریال محاسبه شد. هزینه های دارویی در درمان بیماری ALLبیشترین درصد هزینه های مستقیم پزشکی را به خود اختصاص داده و از عوامل مهم هزینه ای در درمان این بیماران می باشد.

: در وضعیتی‌ که‌ قیمتها، از جمله‌ نرخ‌ ارز، با اختلال‌ مواجه‌ باشد، ارزشیابی‌ طرحها وفعالیتهای‌ اقتصادی‌ با استفاده‌ از شاخصهای‌ متداول‌، دشوار است‌. این‌ اشکال‌ در اقتصادهای‌متمرکز (یا غیررقابتی‌) شدت‌ بیشتری‌ دارد. اگر اقتصاد کشورمان‌ به‌ سوی‌ رقابتی‌ شدن‌ می‌رود یاآنکه‌ ارزشیابی‌ طرحها در وضعیت‌ رقابتی‌ موردنظر قرار گیرد، لازم‌ است‌ پس‌ از حذف‌ اختلالهای‌موجود، اقدام‌ به‌ ارزشیابی‌ نمود تا تصویر واقعی‌ از سودآوری‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ ارائه‌ گردد. دراین‌ مقاله‌، روشهای‌ محاسبه‌ هزینه‌ منابع‌ داخلی‌ به‌ عنوان‌ شاخص‌ اندازه‌گیری‌ مزیت‌ اقتصادی‌ باحذف‌ اختلال‌ در قیمتها را بررسی‌ می‌کنیم‌. و ضمن‌ بررسی‌ مشکلات‌ نظری‌ و محاسباتی‌ آن‌ درمتون‌ مربوط به‌ این‌ زمینه‌، راه‌ حلهای‌ پیشنهادی‌ برای‌ به‌ کارگیری‌ آن‌ در کشورمان‌ را ارائه‌می‌نماییم‌.

مدیران مالی همواره درگیر اتخاذ تصمیم در ارتباط با تامین مالی با نگرش تحلیل هزینه - منفعت هر روش و نیز تطبیق نرخ بازده سرمایه گذاری ها و نرخ بهره ی پرداختی می باشند. این پدیده به علت ظهور پارادیم نمایندگی و هم چنین تغییرات بازده و ریسم ناشی از عملکرد تامین مالی شرکت ها، یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه بازارهای تامین سرمایه است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص را با توجه به مقتضیات محیط بیرون و نیز پدیده های غالب درون شرکتی تعیین می کند. در چنین شرایطی، تحقیق حاضر سعی کرده است با تمرکز بر عملکرد مالی شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران، مقوله ساختار سرمایه را با مقوله تغییرات پارامترهای درونی شرکت ها در قالب ساختار مالکیتی و صنعتی متفاوت آنان به منظور ارایه رویکردهایی نوین در عرصه توسعه بازارهای مالی و خلق منابعی خاص بازبینی کند. این نگرش می تواند با رعایت اصولی انطباقی از جمله اصل تطابق و با توجه ویژه به متغیرهای بی ثبات محیطی و هم چنین مزایا و معایب روش های مختلف تامین مالی موجب تعدیل مناسب تصمیمات حوزه تامین سرمایه شرکت ها گردیده و کارایی بازار و اثر بخشی شرکت را در پی داشته باشد.

به طور کلی، سیاست های تثبیتی با هدف تعدیل نوسانات متغیرهای کلیدی از جمله نرخ حقیقی ارز تدوین و اجرا می شود. توفیق این سیاست ها در کنترل نوسانات و تعدیل آثار آن بر متغیرهای اقتصادی دیگر مستلزم شناسایی منابع نوسان در هر اقتصادی می باشد. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران هستیم. برای این منظور از یک مدل خودهمبسته برداری ساختاری (SVAR) و داده های فصلی برای دوره 1370:1 تا 1385:1 استفاده کرده ایم. پس از برآورد مدل، با استفاده از توابع واکنش به تکانه، اثر شوک های مختلف شامل شوک های حقیقی طرف عرضه، شوک های حقیقی طرف تقاضا و شوک های اسمی (شوک های مربوط به بازارهای پولی و مالی) روی نرخ حقیقی ارز را مورد بررسی قرار داده و سپس، با به-کارگیری روش تجزیه واریانس سهم هریک ازاین شوک ها را در ایجاد نوسانات در متغیر مورد نظر محاسبه کرده ایم. نتایج کلی نشان می-دهد که شوک های حقیقی طرف تقاضا اصلی ترین منبع نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران است؛ به طوری که سهم آن در واریانس نرخ حقیقی ارز در بلند مدت بیش از 85 درصد بوده است. پس از آن، شوک های حقیقی طرف عرضه با سهم حدود 12 درصد رتبه دوم را در ایجاد این نوسانات به خود اختصاص داده است. افزون بر این، یافته های این پژوهش نشان می دهد که سهم شوک های اسمی در ایجاد نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران از حداقل مقدار برخوردار بوده و در واقع، نقش بسیار اندکی را در این خصوص داشته است.

آب بعنوان درِگرانبهای برنامه ریزی، محور توسعه محیطی است و می تواند توزیع ساختاری - فضایی توسعه را تحت تأثیر قرار دهد به همین دلیل چگونگی مهار، تنظیم، توزیع و بهره برداری از پتانسیلهای آبی در چارچوب اهداف مکانی - زمانی سلسله مراتبی منطق ای، ملی و محلی نیازمند یک ایدئولوژی جامع و چند منظوره اجرایی است. قرار گرفتن ایران در منطقه نیمه خشک و توزیع ناهمگون زمانی – مکانی بارش و رواناب در حوضه های آبی، در کنار عواملی چون حفظ محیط زیست، وضعیت خاص اکولوژیکی، حفظ الگوی فعلی پراکنش جمعیت و ایجاد تعادل منطقه ای متناسب با نیازهای توسعه، توزیع متوازن منابع آب و اجرای طرحهای انتقال بین حوضه ای آن را در کشور ضروری ساخته است. در نتیجه انتقال آب از حوضه ای به حوضه دیگر می تواند یکی از راه کارها برای رسیدن به تعادل منطقه ای قلمداد شود. حوضه زاینده رود به دلیل تأمین آب شرب بخشی از استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد، دارا بودن پتانسیلهای بالای کشاورزی، توریستی و نیز در برگرفتن قطبهای بزرگ صنعتی و جمعیتی از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد و توسعه عوامل فوق سبب شده است تا نیاز آبی حوضه زایندرود به سرعت افزایش یابد و به دلیل کمبود منابع آبی درون حوضه، بحث انتقال بین حوضه ای آب از مناطق مجاور، بخصوص حوضه آبریز کارون بزرگ موزد توجه قرار گیرد. این پژوهش سعی دارد تا با روش آماری، توصیفی و اسنادی، ضمن بررسی چالشها و فرصتهای انتقال بین حوضه ای آب چون ملاحظات فنی – اقتصادی – اجتماعی، زیست محیطی و استانداردها و ضوابط قانونی و .... در چهارچوب یک تحلیل سیستمی راهکارهای مناسبی جهت برنامه ریزی بهینه انتقال منابع آب از حوضه کارون یزرگ به حوضه زاینده رود ارایه کند. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که طولانی بودن مسیر، نیاز به سازه های سنگین، سرمایه گذاریهای کلان، گستردگی مناطق تحت تأثیر، مسایل حقابه بران، مسایل سیاسی – اجتماعی و اقتصادی و مسایل زیست محیطی از مهمترین موارد بحث انگیز طرحهای انتقال آب از حوضه کارون بزرگ به حوضه زاینده رود می باشد که چالشهای مهمی را برای برنامه ریزان و مدیران بوجود آورده است و مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیریهای مربوط به انتقال آب از حوضه کارون به حوضه زاینده رود عبارتند از:افزایش جمعیت و شهر نشینی، ارتقای سطح زندگی، توسعه کشاورزی، توسعه صنایع، آلودگی منابع آب، مسایل استراتژیکی و محیط زیست که در اجرا، رهبری و هدایت پروژه مذکور باید لحاظ شوند. در نهایت برنامه ریزی و مدیریت انتقال بین حوضه ای آب از کارون به زاینده رود باید براساس مدیریت توأمان و واقع بینانه عرضه و تقاضا، جامع نگری در کل چرخه آب و اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین باشد.

این مقاله با هدف پاسخگویی به این سؤال صورت پذیرفته است که مؤلفه های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه فرماندهی کل قوا چیست؟ این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش داده بنیاد انجام گرفته است. به منظور احصاء مفاهیم، مؤلفه ها و تبیین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در اندیشه های مقام معظم رهبری، جامعه آماری تحقیق، بیانات حضرت آیت اللّه خامنه ای طی سال های 1372 تا 1394 در نظر گرفته شده است. تمامی بیانات بدون نمونه گیری مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از داده های کتابخانه ای و مصاحبه حضوری با خبرگان و فرماندهان نزاجا این ویژگی ها طبقه بندی شد. مدل (الگوی) مفهومی بر اساس تحلیل ها استخراج گردید و سپس با استفاده از تمام مراحل پژوهش الگوی پارادایمی طراحی شد. در شاخصه های اقتصاد مقاومتی از منظر فرماندهی معظم کل قوا، 27 شاخص کلیدی احصا شد که عبارت اند از: دانش محوری، اصلاح الگوی مصرف، امنیت اقلام راهبردی و اساسی، کاهش وابستگی به نفت، تبلیغات، تکیه بر تولید ملی، ریشه کنی فقر، ایجاد تراز اقتصادی مثبت، حاکمیت قانون، مبارزه با رکود اقتصادی، خصوصی سازی، خودکفایی در محصولات کشاورزی، استحصال از معادن به دور از خام فروشی، فعال شدن شرکت های دانش بنیان، تنقیح قوانین اقتصادی، اعتمادبه نفس ملی، مدیریت مصرف، کاهش فاصله طبقاتی، مصرف زدگی، اسراف، نکوهش تجمل گرایی، قناعت، ارج دهی فرهنگ کار، ایجاد زنجیره تولید علم، علم گرایی، ایجاد فضای آرامش برای نخبگان، و حمایت از نخبگان.

پاسخ به این پرسش که «چه عوامل در افزایش درآمدهای گردشگری خارجی ایران موثر هستند؟» زمینه اجرای پژوهش حاضر را فراهم آورده است. «افزایش تعداد اتاق در هتل»، «آموزش منابع انسانی شاغل در صنعت گردشگری» و «جنگ» از جمله متغیرهای توضیحی هستند که به گمان محقق می توانستند موجب تاثیر بر گردشگری خارجی ایران (متغیر وابسته) شوند. نوع داده های پژوهشی سری زمانی 1357-1386است.برای آزمون پایایی سری زمانی از آزمون ریشه واحد و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش و برآورد مدل تعادل بلند مدت از رگرسیون چند متغیره و تکنیک خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که ضرایب متغیرهای مربوط به «تعداد اتاق هتل»، «درآمدهای ارزی دوره های گذشته»، «قیمت اتاق هتل»، «نرخ آزاد ارز»، «آژانس های گردشگری» معنادار و علامت آنها نیز طبق انتظار است.

فرض وجود قطعیت کامل که در شرایط تحلیل اقتصادی ایستا مورد استفاده قرار می گیرد، اگرچه تجزیه و تحلیل اقتصادی را آسان تر میکند، اما منطقی به نظر نمیرسد، زیرا در بیش تر پروژه ها زمان نقش مهمی را ایفا میکند. در این فاصلهی زمانی، مقدار درآمد و هزینه های آینده، تحت تاثیر عواملی قرار میگیرد که خارج از کنترل سرمایه گذار بوده و دقیقا قابل پیش بینی نیستند. لذا در عمل به دلیل وجود ریسک و عدم قطعیت، معمولا بین آن چه که پیش بینی شده و آن چه که تحقق یافته، تفاوت وجود دارد. در برخورد با شرایط ریسک و عدم قطعیت، حتی ممکن است با تغییر مختصر در مقدار پارامتر نامطمئن، نتیجهی تحلیل اقتصادی تغییر کند. در این مطالعه با استفاده از مباحث مربوط به منطق فازی در جهت رفع این نقصان تلاش خواهد شد. این پژوهش برای نخستین بار اقدام به ارائهی مدلی جهت ارزیابی طرح های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از منطق فازی می کند. هم چنین بررسی ادبیات موضوع در سایر کشورها نیز حاکی از اندک بودن تعداد مطالعات انجام گرفته در این زمینه است که آن هم با استفاده از نسبت منفعت به هزینه انجام گرفته است. بنابراین این مطالعه از نظر تعمیم و کاربرد منطق فازی، به سایر روش های ارزیابی طرح ها نیز می تواند منحصر به فرد قلمداد شود.

بیمه یکی از ابزارهای مفید مدیریت خطر، برای تامین آرامش و آسایش افراد جامعه است. در میان انواع بیمه نامه ها، بیمه نامه های عمر و پس انداز موقعیتی ممتاز دارند. این بیمه نامه ها ضمن اینکه نیاز مالی افراد خانواده را بعد از مرگ نان آور آن تا حد امکان تامین می کنند، از جنبه پس اندازی نیز مفید هستند. علاوه بر این، برخلاف سایر انواع بیمه نامه، مبالغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه نیز در سررسید به بیمه گذار پرداخت شده و سوخت نمی گردد. علی رغم وجود مزایای فراوان بیمه نامه های عمر و پس انداز، در ایران استقبال زیادی از این نوع بیمه صورت نمی گیرد. پژوهش حاضر، مشکلات مدیریتی این بیمه نامه ها را از نگاه بازاریابان و در چارچوب فرضیه های منطبق با عنصر های الگوی P8 بررسی نموده است. این عناصر عبارتند از: 1. اجزای محصول 2. مکان و زمان 3. فرآیند 4. بهره وری و کیفیت 5. نیروی انسانی 6. ارتقاء و آموزش 7. شواهد فیزیکی 8. قیمت و سایر هزینه ها.

اصطلاح اقتصاد نئوکلاسیک اولین بار توسط وبلن به علم اقتصاد معرفی شد و مراد از آن همان تفکرات مارژینالیستی حاکم در دهه های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود. هر چند وبلن روی خوشی به این پارادایم نشان نداد، ولی از این اصطلاح برای اشاره به پیشرفت های علمی که توسط گروهی از اقتصاددانان در آن زمان انجام شده بود استفاده کرد. سرشناس ترین این گروه از اقتصاددانان افرادی همچون آلفرد مارشال، ویلیام استنلی جونز، لئون والراس، کارل منگر و جان بیتس کلارک هستند. در سنت فکری اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد علمی است که به مطالعه و بررسی رفتار انسانی در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر از طریق ابزارها و منابع کمیاب می پردازد. اقتصاد نئوکلاسیک برای تحلیل این مسئله از مدلی بهره گرفت که مبتنی بر مفهوم عرضه و تقاضاست. عرضه و تقاضا از ترجیحات ذهنی تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان به دست می آیند و قیمت ها را تعیین می کنند. در واقع، اقتصاد نئوکلاسیک به منظور فرار از نظریه ارزش عینی کلاسیک ها دست به دامن رجحان های ذهنی برای تعیین قیمت ها شد. برطبق نظریه ارزش عینی، ارزش کالاها توسط یک کالای پایه یا نیروی کار به کار رفته در تولید آن تعیین می شد. اقتصاددانان نئوکلاسیک امیدوار بودند که با کنار گذاشتن ارزش عینی بتوانند اقتصاد را بر یک مبنای علمی تر استوار سازند، یعنی اقتصاد را به عنوان نظریه ای از رفتار انسان مطرح سازند که توصیفات و پیش بینی های خوبی ارائه میدهد. هرچند این تلاشها در ابتدای امر پیشرفت های خوبی به حساب آمدند، لیکن بعد از مدتی چنان رنگ انتزاع به خود گرفتند که گویی دیگر به هر چیز می ماندند به جز نظریه ای در خصوص رفتار انسان، چیزی که برای آن ساخته شده بودند. این موضوع موجب طرح انتقاداتی در برابر اقتصاد مرسوم گردید، لیکن این پارادایم بن مایه های خود را حفظ کرد و به حیات علمی خود ادامه داد. در این مقاله نگاهی گذرا به این حیات علمی و برخی از انحرافات موجود در بیان تاریخی آن خواهیم داشت و نشان خواهیم داد که متفکرین اولیه این سنت فکری آن چنان که تصور می شود نگاه ضد تاریخی و ضد نهادی نداشته اند.

ریسک، مقوله ای است که هر بنگاه اقتصادی با آن روبروست. در مؤسسه های مالی نیز انواع مختلفی از ریسکها وجود دارند که شناسایی، اندازه گیری و مدیریت آنها یکی از وظایف ضروری مدیریت ارشد چنین سازمانهایی است. از مهم ترین ریسکها در مؤسسه های مالی مانند بانکها می توان به ریسکهای اعتباری، بازار و عملیاتی اشاره کرد. در این مقاله به بحث پیرامون ریسکهای عملیاتی در مؤسسه های مالی پرداخته شده است. دستاورد این مقاله، تبیین اهمیت ریسکهای عملیاتی، چگونگی شناسایی این ریسکها و تشریح روشهای مختلف اندازه گیری آنها در مؤسسه های مالی به ویژه بانکهاست.

یکی از امور شرکتهای بیمه محاسبه تعهدات معوق کلیه خسارت های واقع شده است . به عبارت دیگر بیمه گران در پایان سال مالی ذخیره ای برای خسارت های واقع شده در نظر می گیرند که به آنها ذخایر فنی می گویند و انواع مختلفی دارد . یکی از انواع این ذخایر ، ذخیره خسارت های واقع شده ولی گزارش نشده است . تعیین این ذخایر با روشهای گوناگونی امکان پذیر است که در این مقاله به ذکر دو روش می پردازیم ....