درخت حوزه‌های تخصصی

پدیده نفرین منابع با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می شود، در تضاد است. در این بین، اینکه چرا کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت پس از سود بردن از بزرگ ترین انتقال ثروت که تاکنون بدون جنگ رخ داده است، گرفتار زوال اقتصادی و تباهی سیاسی شده اند، به عنوان یکی از مسایل مطرح در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره گیری از چهارچوب نظریه نهادگرایی، به بررسی سازه ذهنی «کوته نگری» در بین تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران این جوامع و آثار و عواقب زیان بار آن و همچنین راهکارهای برون رفت از این آثار منفی پرداخته ایم و برای بررسی چگونگی پیدایش و استمرار این عارضه از دو «تبیین تاریخی» و «اقتصادسیاسی» استفاده کرده ایم. در مجموع، براساس دلایل ارایه شده مبتنی بر این دو تبیین، مهم ترین و تأثیرگذارترین عامل را ضعف ساختار نهادی یافته ایم. همچنین مورد ایران، به عنوان دولتی نفتی با تجربه دو شوک درآمد نفتی دهه های 1350 و 1380 مورد بررسی قرار گرفته است و با ردگیری ریشه های تاریخی و اقتصاد سیاسی مشاهده می شود که یافته تحلیلی پژوهش در این کشور نیز صدق می کند. در این ارتباط در کنار دیگر گزینه های پیشنهادی، اصلاح نظام بودجه ریزی و مالیاتی، به عنوان راهکارهایی برای بهره برداری کارا از درآمدهای حاصل از رونق نفتی برای توسعه بلندمدت، پیشنهاد شده است.

یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولیدات ملی و ترویج مصرف کالاهای داخلی است. در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات داخلی به صورت کمی و در نمونه نسبتاً وسیع و متنوعی از مصرف کنندگان می پردازیم. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان 15 سال به بالای شهر کاشان در سال 1392 می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 605 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش تصادفی انتخاب و بررسی شده اند. بر اساس نتایج تحقیق متغیر هویت ملی با حجم اثر در حد متوسط و 35 درصد اثرگذاری کل در رتبه اول، رضایت از کالای خارجی با 25- درصد اثرگذاری کل در رتبه دوم و متغیرهای رضایت از کالای داخلی و تبلیغات تلویزیون به ترتیب با حجم اثر کم در رتبه های بعدی قرار دارند. مقدار Q2 نیز نشان می دهد، توان پیش بینی کنندگی مدل در حد قابل قبولی است. علاوه بر این، با توجه به مقدار به دست آمده در ماتریس اهمیت- عملکرد متغیر تبلیغات تلویزیون دارای اهمیت ولی در عین حال نتوانسته است تأثیر بالایی بر ترویج مصرف کالاهای داخلی داشته باشد.

با توجه به بحران های مالی و بانکی سال های اخیر، جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و بنگاه های مالی اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکت ها و بانک های بزرگ که زیان های کلانی به ویژه برای سهامداران در پی داشته، نشان می دهد این خسارات عمدتا  ناشی از ضعف سیستم های حاکمیت شرکتی در این سازمان ها بوده است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر شاخص های سودآوری نظام بانکی و مقایسه تطبیقی بین کشورهای در حال توسعه( D8 )  و توسعه یافته( G7 ) در دوره زمانی 2005 تا 2014 و با حجم نمونه 15 بانک منتخب می پردازیم. برای برآورد مدل روش داده های تابلویی بکار گرفته شده که برای آزمون اعتبار داده های تابلویی از آزمون F و برای انتخاب اثرات ثابت و متغیر از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر اثرات معنادار متغیرهای حاکمیت شرکتی روی سودآوری بانک های منتخب می باشد و همچنین سطح معناداری این متغیر ها بین کشورهای در حال توسعه( D8 )  و توسعه یافته( G7 ) متفاوت می باشد.

هدف این تحقیق تعیین سطح توسعه ی بخش کشاورزی و میزان عدم توازن آن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی برای سطوح شهرستان در دو مقطع زمانی 1380 و 1388 است. برای نیل به این هدف 48 شاخص توسعه در بخش کشاورزی تعریف شده و با به کارگیری دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی سنجش شدند. شهرستان های این استان به لحاظ درجه ی توسعه در بخش کشاورزی رتبه بندی گردیدند. از سوی دیگر با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی، اثر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه ی کشاورزی استان مورد نظر در خلال سال های 1381 تا 1387 سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطوح توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان آذربایجان غربی طی سال های مورد مطالعه در دو مقطع 1380 و 1388 تنزل داشته است. نتایج حاصل از تخمین به روش اثرات ثابت نیز نشان می دهد که تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی دارای اثر مثبت و معنی داری بر توسعه ی کشاورزی در این استان می باشد. لذا پیشنهاد می شود که زمینه ی لازم برای دسترسی تعداد بیشتری از کشاورزان به اعتبارات خرد فراهم آید.

ایران در سیاست های خارجی خود و در برهه ای خاص، با بازتولید رسوبات پیشین و مُرده ریگ های تلخ گذشته، به ناسازواری و تقابل با کانون های قدرت دست زده است. از حقانیّت بیشینه ی این میراث های تلخ نمی توان به آسانی عبور کرد و انصاف در آن است که به چنین واقعیت های تاریخی انگشت تایید گذاشته شود. با این حال، پُشت گرمی بیش از حد بر این رسوباتِ پیشین که بی اعتمادی را نهادینه می کند، رویکردی نیست که بتواند در همه ی برهه ها، منافع ملی یک کشور را در عرصه ی شبکه ای و پیچیده ی ژئوپلیتیک برآورده کند. از دیگر سوی، گفتمانی که سبب کم رنگ شدن یا نهان شدنِ ارزش ها و ایده های انقلاب اسلامی شود، نیز نمی تواند پذیرفته شود. تجربه ی زیسته و تاریخی ایران نشان داده است که این کشور می تواند با بازشناخت ژرف موقعیت و مختصات ژئوپلیتیکی خود، یک قدرت کلان در سطح منطقه باشد و از چالش ها و انزوای ژئوپلیتیکی که پی رفت آن، هدررفتِ منابع اجتماعی- انسانی است، مصون بماند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی گفتمان های موجود در سیاست خارجی ایران پرداخته است و می کوشد تا این فرضیه را به اثبات رساند که گفتمان میانه در سیاست خارجی، یکی از رهیافت های سودآور است و وزن ژئوپلیتیک ایران را در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای بهبود می بخشد.

در این مقاله سعی شده است با طراحی یک مدل اقتصادسنجی رفتار سرمایه‌گذاری در بخش‌های اصلی اقتصاد طی دوره زمانی (1338-1380) تبیین گردد. نتایج این مدل در دو گزینه ادامه روند موجود و گزینه مطلوب ارائه شده است. نتایج گزینه اول حاکی از آن است که ادامه روندهای موجود در کشور، باعث رشد اقتصادی 9/3 درصدی و رشد سرمایه‌گذاری کل به میزان 9/3 درصد و در بخش‌های کشاورزی 7/2، نفت 5/1، صنعت 4/4، و سایر بخش‌های اقتصادی به میزان 4 درصد خواهد شد. همچنین نتایج گزینه مطلوب نشان می‌دهد که برای دستیابی به رشد اقتصادی 6/8 درصدی باید سالانه به‌طور متوسط 9/10 درصد سرمایه‌گذاری انجام گیرد، که برای رسیدن به این حجم از سرمایه‌گذاری، به طور متوسط باید در بخش کشاورزی 7، نفت 6/3، صنعت 3/17، و سایر بخش‌های اقتصاد به میزان 5/9 درصد سرمایه‌گذاری جدید انجام شود. پر واضح است که دستیابی به رشدهای مطلوب که به آن اشاره شد، با حفظ ساختارهای موجود غیرممکن است و نیازمند الزاماتی نظیر: تجهیز پس‌انداز بخش خصوصی، نهادسازی در جهت توسعه بخش خصوصی، اصلاح و توسعه نهادهای مالی و بانکی، مساعدسازی فضای سرمایه‌گذاری به لحاظ ثبات سیاسی،کنترل نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز، اصلاح قوانین و مقررات، لغو قوانین موجد انحصار‌ و... است.

هدف کلی تحقیق حاضر" بررسی عوامل فردی و حرفه ای تاثیرگذار بر ادراک کشاورزان شهرستان کرج نسبت به مشکلات مدیریت آب کشاورزی" بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 5297 نفر از کشاورزان شهرستان بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 142 نفر با استفاده از روش نمونهگیری طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامهای بود که روایی آن بر اساس نظرات اساتید رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و کارشناسان آبیاری حوزه ستادی وزارتخانه های نیرو و کشاورزی تایید گردید و جهت سنجش میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب محاسبه شده(76/0=Α) حاکی از پایا بودن ابزار تحقیق بود. دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان سابقه کار کشاورزی افراد مورد مطالعه و میزان مواجهه با مشکلات مدیریت آب رابطه منفی و معنی داری در سطح یک درصد (07/0 P=، 225/0R=-) وجود داشت. همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون تی-استیودنت، بین گروههای مختلف شکل گرفته بر اساس متغیر استفاده از اعتبارات دولتی از نظر مواجه با مشکلات استحصال آب در سطح پنج درصد (033/0 P=، 46/4T=) و از نظر مواجه با مشکلات انتقال آب در سطح یک درصد (00/0P= ، 46/4T=) اختلاف معنی داری وجود داشت. بر اساس نتایج آزمون F نیز بین کشاورزانی که از فناوری های مختلف برای بهرهبرداری از آب استفاده میکردند در سطح پنج درصد (033/0P=) اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس، بین افراد با مالکیت های مختلف منبع آبی در سطح یک درصد (000/0 P=، 546/27X2=) و بین گروه های با سطوح مختلف تحصیلی (026/0 P=، 300/11 X2=) ، فعال در نظام های مختلف بهره برداری از زمین(030/0 P=، 342/12 X2=)، استفاده کننده از روش های انتقال مختلف آب (008/0 P=، 355/11 X2=)از نظر مواجه با مشکلات مدیریت آب کشاورزی در سطح پنج درصد اختلاف معنی داری وجود داشت. طبق یافته ها چهار عامل آموزش، اعتبارات، فناوری و بهبود ساختار نظام های بهره برداری بر کاهش چالش های مدیریت آب کشاورزی بسیار تاثیرگذار هستند.

هدف این مقاله طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به منظور بررسی اثر رانت جویی تجاری بر رفتار نیروی کار در اقتصاد ایران است. نتایج تجربی از تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی حاکی از آن است که با وارد شدن شوک مثبت درآمد تجاری به اقتصاد ایران ضریب رانت جویی تجاری افزایش یافته و نیروی کار از فعالیت تولیدی خود کاسته و به فعالیت رانت جویانه روی می آورد. همچنین به منظور بررسی دقیق تر هزینه رفاهی رانت جویی نیروی کار، با استفاده از الگوی تغییر جبرانی لوکاس نشان داده شده است که با ده درصد کاهش در رانت جویی 6 درصد منفعت رفاهی خانوار افزایش می یابد. لذا پیشنهاد می شود سیاست گذار اقتصادی با وضع تعرفه وارداتی بر اساس نیازهای اقتصادی و معیشتی جامعه، فضای چانه زنی و کسب منفعت توسط صاحبان سود را محدود کند.