درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین مرز میان بخش خصوصی و عمومی و سازمان های عمومی و خصوصی بسیار مهم و اساسی است. تقسیم کار ملی و تعیین قلمرو فعالیت بخش خصوصی و قلمرو حکومت منطق بازار، به تمایز صحیح میان بخش خصوصی و عمومی بستگی دارد. همچنین، این تقسیم بر نگهداری حساب های ملی و تعیین استانداردهای حسابرسی بخش عمومی تأثیر اساسی می گذارد. علاوه بر این، تفکیک فوق در تعیین مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی اشخاص عمومی، نقش تعیین کننده دارد. اجرای صحیح برنامه خصوصی سازی نیز نیازمند تعریفی دقیق از بخش خصوصی است. در این مقاله، تعاریف قانونی بخش خصوصی و عمومی و سازمان های این دو بخش مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و نشان داده شده است که تسری تعاریف خاص ناظر به امور مالی و محاسباتی، به قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اتفاق مشابهی که در قانون مدیریت خدمات کشوری افتاده است، موجب پیچیدگی های حقوقی غیرضروری و در بعضی موارد انحراف در برنامه های خصوصی سازی و برون سپاری شده است. مسأله تقسیم کار ملی و این که چه اموری شایسته آن است که توسط بخش عمومی انجام شود و در چه مواردی دولت و بخش عمومی نباید فعالیت یا مداخله نمایند، موضوع این مقاله نیست

در این مقاله از رهگذر بررسی تناسب «موضوع» و «روش» در علم اقتصاد متعارف، برای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی از منظر فلسفی راهی نشان داده شده است. برای نیل به این مقصود، با نشان دادن جایگاه «موضوع» هر علم، نظر اقتصاددانان در مورد موضوع علم اقتصاد بررسی شده است. در این مقاله نشان می دهیم که «موضوع» علم اقتصاد، «کنش انسانِ اقتصادیِ عقلانی» است. بنابراین همه مسائل، نظریات و مکاتب اقتصادی باید منطقاً بر «محور» آن باشد؛ سپس با نمایاندن ربط بین روش متعارف نظریه پردازی، یعنی روش ریاضی و «موضوع علم» اقتصاد متعارف، ماهیت موضوع علم اقتصاد، در چارچوب فلسفه اسلامی مجدداً بازخوانی شده است. نتیجه اساسی این مقاله آن است که رویکرد اسلامی به اقتصاد علاوه بر «تبیین»، دارای «روشی» هنجاری، توصیه ای و تجویزی نیز هست؛ این رویکرد، ناشی از دیدگاه اسلامی در قلمرو «موضوع» علم اقتصاد است.

گسترش مصرف انرژی و روند روبه افزایش انتشار مواد آلاینده ناشی از احتراق حامل های انرژی در جهان موجب شده که بحران های زیست محیطی به عنوان یکی ازمهم ترین چالش های فراروی دولت ها درقرن بیست و یکم شناخته شود. به همین دلیل دولت ها می کوشند تا با اتخاد سیاست ها و برنامه های مختلف، بر مشکلات زیست محیطی ازجمله آلودگی هوا فائق آیند. یکی از متداولترین نوع این سیاست ها که موجب کمترین عدم کارآیی در اقتصاد کشور می گردد، اخذ مالیات سبز می باشد که بر اساس هزینه اعمال می گردد. بر همین اساس در این تحقیق، آثار افزایش مالیات سبز بر رشد اقتصادی، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 در قالب هشت سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش نرخ مالیات سبز به عنوان مالیات غیرمستقیم در تمامی سناریوها، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. همچنین در همه سناریوها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، تغییرات رشد اقتصادی مثبت است و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش می یابد.

مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش های مختلف و به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی می پردازد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهند که روش خارج کردن غذا و تحصیل و روش SVAR ، در شمار روش های بهینه برای اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران هستند. از سوی دیگر، گروه مسکن جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران بوده و هماهنگ با انتظارات می باشد. همچنین تکانه های تورم پایه، قیمت واردات و تورم غیرپایه به ترتیب 54 ، 40 و 6 درصد از واریانس در تورم را تشریح می کنند. براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد شده است تا چارچوب سیاستی هدفگذاری تورم در قالب یک برنامه پنج ساله مورد توجه قرار گیرد و در این راستا، نسبت به برقراری و تحقق الزاماتی همچون عدم وجود سلطه مالی، عدم تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و ... گام برداشته شود. اجرای این سیاست متضمن کنترل حدود 50 درصد از تورم در اقتصاد ایران می باشد.

در این مقاله، تغییر کاهش شکاف درآمد سرانهی 138 کشور دنیا به سمت امریکا، با کمک مدل سری زمانی فرضیهی هم گرایی و آزمون های ریشهی واحد داده های تابلویی، طی دورهی 2008-1950 بررسی شده است. کلیه آزمون های ریشهی واحد داده های تابلویی فرضیه هم گرایی گروهی کشورها به سمت امریکا را رد مینمایند. نتایج آزمون های ریشهی واحد تک متغیره حاکی از ارتقاء درآمد سرانه کشورهای کرهی جنوبی، سوئیس ، اتریش، مجارستان و لسوتو و واگرایی قوی کشورهای نیوزیلند، اردن و سوریه می باشند. تخمین نقاط شکست نشان میدهد، بیش تر شکست های ساختاری حول تاریخ های خاصی مانند شوکهای نفتی و یا بحران های مالی اتفاق افتاده اند. براساس سایر یافته های این مطالعه، بیش تر کشورهای فقیر هم چنان فقیر و بیش تر کشورهای ثروتمند هم چنان ثروتمند باقی مانده اند. در این بین، تعدادی از کشورها مانند هنگکنگ، تایوان، سنگاپور، چین و هند از بن بست عقب ماندگی خارج، اما تعدادی دیگر مانند ماداگاسکار، کنیا و کومور وارد این تله شده اند. تحولات توزیع GDP سرانهی واقعی کشورها در مقاطع زمانی مختلف تأیید برای این یافته میباشد. طبقه بندی JEL : O1; O47; C32; C33

یکی از بخش­های اصلی سیستم پولی بین­الملل مدیریت ذخایر ارزی اسـت که سطح و ترکیب ارزی بهینه­ی ذخایر خارجی را تعیین می­کند. در اقتصادهای نوظهور بویژه کشورهای صادر کننده­ی نفت خام در طول چند سال اخیر ذخایر ارزی قابل توجهی انباشته شده است. هرچند، این اقتصادها برای ذخایر ارزی خود به تنظیم قواعدی که ترکیب آن بهینه باشد تمایل دارند؛ با این حال، دست­یابی آن­ها به چنین اهدافی سؤال برانگیز است. با وضعیت کنونی اقتصاد جهانی؛ از جمله وقوع بحران­های مالی، نوسان­های ارزش برابری ارزهای ذخیره­ی عمده و امکان سامان­دهی جدید در همگرایی ارزهای جدید، تعیین ترکیب ارزی بهینه­ی ذخایر خارجی از مهم­ترین مباحث اقتصاد مالی و اقتصاد بین­الملل است. در این پژوهش از یک الگوی بهینه­سازی پویا بر مبنای رهیـافت میانگین- واریانس و رهیافـت هزینه­ی مبادله برای ترکیب ارزی ذخایر رسمی اقتصادهای برگزیده­ی نوظهور و اقتصادهای برگزیده­ی نفتی خاورمیانه در دوره­ی زمانی 2007-1999 استفاده شده است. نتایج به­دست آمده از اجرای این تحقیق، پیشنهاد می­کند که اقتصادهای برگزیده به منظور کم­کردن ریسک کاهش ارزش ذخایر خارجی و بهبود توانایی در پرداخت بدهی­های خارجی، در ترکیب ارزی ذخایر رسمی خود تجدید نظر کنند.

کشاورزی جایگاهی ویژه در اقتصاد ایران دارد و ارایه داده های سودمند در این زمینه به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور کمک می کند. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش بررسی آثار بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی بر ویژگی های کیفی داده های منتشر شده از سوی شرکت های بخش کشاورزی و دامپروری (شامل مربوط بودن، اتکا پذیر بودن، به موقع بودن، مقایسه پذیر بودن و فهم پذیر بودن) می باشد. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی، از نوع نظرسنجی است. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسش نامه ای است که به وسیله پژوهش گران طراحی شده است. حسابرسان و سهامداران شرکت های کشاورزی و دامپروری در نیمه دوم سال 1394 و نیمه نخست سال 1395 جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 377 نفر بدست آمد. بمنظور آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه 19 و با توجه به نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع داده ها، به ترتیب، از آزمون های «t یک نمونه ای» و «آزمون میانه» استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی باعث بهبود ویژگی های کیفی مربوط بودن و قابل مقایسه بودن داده های می شود، اما در مورد ویژگی های قابل اتکا بودن و قابل فهم بون تأثیر منفی دارد. هم چنین، نتایج پژوهش بیانگر آن است که بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی بر به موقع بودن داده های ارایه شده تأثیری ندارد. بنابراین، استانداردگذاران حسابداری برای فعالیت های کشاورزی باید تدوین استانداردهایی که منجر به ارایه داده های اتکا پذیرتر و فهم پذیرتر می شود را در دستور کار خود قرار دهند. پیشنهاد می شود جهت تدوین چنین استانداردی از فعالین این صنعت نیز بهره کافی گرفته شود تا بتوان استانداردهایی را تدوین کرد که با واقعیت های این صنعت در کشور هم خوانی داشته باشد.   طبقه بندی JEL :M40,M41,Q10

به دلیل محدودیت و کمیابی منابع و نیز باتوجه به نقش و اهمیت گسترده انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله به دنبال تعیین عوامل تاثیر گذار بر تقاضای انرژی، اثر توسعه بازارهای مالی شامل توسعه بانک ها و با بورس اوراق بهادار به همراه متغیرهای شدت انرژی و تورم را بر مصرف انرژی با استفاده از الگوی داده های ترکیبی برای کشورهای D8 در بازه زمانی (2008 ـ 1988) مورد آزمون قرار می دهیم. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار توسعه بازارهای مالی بر مصرف انرژی می باشد. ضرایب شاخص های توسعه بانک بزرگتر از توسعه بازار بورس به دست آمد. این امر نشان دهنده این است که بازارسرمایه نسبت به بازار پول درکشور های D8 از توسعهیافتگی کمتری برخوردار است. همچنین، ضرایب شهرنشینی و شدت انرژی مثبت و معنادار به دست آمد، اما تورم بر مصرف انرژی تأثیر منفی داشت. نتایج حاصل از این مطالعه لزوم توجه به مسئله تقاضای انرژی درکنار توسعه بازار مالی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی برنامه ریزی شده تأکید دارد.

با گذار از کشاورزی سنتی و افزایش تولید محصولات کشاورزی موضوع بازاریابی اهمیت فزاینده ای یافته است. هزینه های بازاریابی در قیمت پرداختی مصرف کننده و قیمت دریافتی تولیدکننده تأثیر می گذارد و کاهش آن موجب بالارفتن رفاه کل جامعه می شود. هدف این مطالعه ارزیابی شبکه بازاریابی محصول انگوردر دو حالت تازه خوری و خشکبار در سال زراعی 1389 -90 در شهرستان ملایر استان همدان است. نمونه مورد بررسی متشکل از 379 نفر کشاورز انگورکار، 14 عمده فروش و 60 خرده فروش است. در این راستا، مقادیر حاشیه بازاریابی، سهم عوامل بازاریابی درحاشیه بازاریابی، ضریب هزینه بازاریابی و کارایی بازاریابی محاسبه شد. یافته ها نشان داد که مسیر عمده بازاررسانی انگور تازه خوری و خشکبار آن به-ت رتی ب متش کل از «ت ولی دکنن ده- خ ری دارمحل ی- خ رده ف روش» و «ت ولیدکننده- عمده فروش- خرده فروش» است. همچنین سود خالص کشاورز به ازای هر کیلوگرم خشکبار بیشتر از هر کیلوگرم انگور است. از طرفی، حاشیه بازاریابی در منطقه مورد بررسی بالاست و حاشیه خرده فروشی بیش از حاشیه عمده فروشی می باشد. نتایج محاسبه کارایی نیز نشان داد که مسیرهای عمده بازاررسانی کارایی مناسبی ندارند. طبقه بندی JEL : Q13, L11, L66