بحران های مشاهده شده در نظام بانکی و کاهش قدرت سودآوری بانک ها عمدتاً ناشی از عدم کارایی در کنترل و مدیریت ریسک اعتباری است و به کارگیری سیستم رتبه بندی مشتریان، مهم ترین ابزاری است که بانک ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری به آن نیازمندند. هدف از این مطالعه، ارایه یک مدل کاربردی برای رتبه بندی و برآورد احتمال نکول تسهیلات پرداختی به مشتریان اعتباری بانک پارسیان با استفاده از رگرسیون لاجیت است. برای این منظور، از داده های اطلاعاتی گذشته و حال مشتریان مانند ثبات شغلی، وثیقه، درآمد و چند شاخص اصلی دیگر استفاده، و از طریق رتبه بندی و امتیازدهی اعتباری، احتمال عدم نکول تسهیلات برای هر مشتری، اندازه گیری می شود. نتایج تخمین مدل نشان داد که احتمال عدم نکول تسهیلات با متغیرهای میزان وثیقه دریافتی از مشتری، میزان درآمد ماهانه مشتری، وضعیت متقاضی دریافت تسهیلات از لحاظ محل سکونت (مالک یا مستأجر بودن متقاضی)، سن متقاضی دریافت تسهیلات ، وضعیت شغلی متقاضی از لحاظ ثبات و مدرک تحصیلی متقاضی دریافت تسهیلات، رابطه مثبت دارد و با مبلغ تسهیلات پرداختی به مشتری و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به متقاضی، رابطه منفی دارد.
در این مقاله تلاش می شود که با اتکاء به دو روش شناسی مشخص و جداگانه از اقتصاد توسعه به معنا و مفهوم واقعی توسعه دست یابیم. در روش شناسی نوع اول مطالعات توسعه که به قبل از سال های 1950 برمی گردد توسعه دارای تعاریف متفاوت و متعددی می باشد و اعتقادی به قانونمندی های علم توسعه وجود ندارد. در روش شناسی نوع دوم که از 1950 آغاز می شود با علم توسعه سروکار داریم و با توجه به اکسیوماتیک بودن این علم در این روش و از روش های مطالعات عینی و تاریخی می توان به یک جوهره و عصاره ازتوسعه دست یافت که چیستی توسعه را می رساند. در این مقاله با تأکید به روش شناسی نوع دوم که میردال برنده جایزه نوبل آغازکننده آن می باشد به ویژگی های این علم توجه می کنیم و با توجه به روش های مطا لعه در این روش به یک تعریف از توسعه می پردازیم که می تواند جوهره و عصاره توسعه را نشان دهد. ویژگی های علم توسعه، روش شناسی اقتصاد توسعه، مروری به تعاریف موجود از توسعه (روش شناسی نوع اول)، مطالعات تاریخی و عینی در تعریف توسعه( روش شناسی نوع دوم)، استنتاج یک تعریف سازگار با توجه به ابعاد توسعه (چیستی توسعه) و ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات
هدف از این مقاله، برآورد و بررسی انواع تجارت درون صنعت متقابل ایران و اعضای گروه جی هشت است.برای این منظور، میزان تجارت درون صنعت ایران با گروه جی هشت براساس شاخص های مهم گروبل و لوید،فونتانوفردنبرگ و شاخص اظهر و الیوتدرسطح4رقم نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالاها (HS) برای دوره زمانی 1388-1380 محاسبه شده است. براساس نتایج به دست آمده، میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران و اعضای گروه جی هشت، در سطح پایین، اما طی زمان در حال افزایش است. همچنین سهم قابل ملاحظه ای از تجارت درون صنعت متقابل ایران و گروه جی هشت به تجارت درون صنعت عمودی اختصاص دارد. این موضوع از یک سو، نشان می دهد، فشار رقابتی بر کالاهای ایرانی اندک بوده و از سوی دیگر، با توجه به شاخص اظهر و الیوت سهم عمده تجارت درون صنعت از کالاهای با کیفیت پایین تشکیل شده است. به عبارت دیگر، تجارت خارجی ایران با اعضای گروه جی هشت بیشتر از نوع تجارت بین صنعتی است.
بهبود رشد اقتصادی و بررسی عوامل مؤثر بر تولید یکی از دغدغه های اصلی اقتصاددانان در هر برهه زمانی به ویژه در دهه های اخیر بوده و بهبود روابط انسانی و کاهش احتمال بروز اختلافات در این روابط مورد توجه اقتصاددانان نهاد گرا قرار گرفته است. بنابراین، داشتن رشد اقتصادی مطلوب همواره یکی از اولویت های هر نظام اقتصادی بوده و در این میان، اقتصاددانان کوشیده اند با تعیین عوامل مؤثر بر تولید، این هدف را محقق سازند. در ابتدا بیش ترین تأکید بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار بود. اما به تدریج عوامل نهادی از جمله امنیت اقتصادی نیز به عنوان تعیین کننده تولید ناخالص داخلی مطرح شدند. در همین راستا، در این مطالعه تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی بازه زمانی 1996-2011 بررسی شده و نتایج این پژوهش، نشانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای مورد بررسی است. همچنین، تأثیر متغیرهای انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ثروت های طبیعی بر تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنا دار است.
مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، تجربه کشورهای عضو این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات تحقیق و توسعه را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور این مقاله علاوه بر وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات تحقیق و توسعه کشورهای عضو WTO (به تفکیک اعضاء موسس و ملحق شده)، به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجاری کشورهای مذکور در بخش نامبرده می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مذکور این مهم استنباط می شود که سناریوهای کاملا متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات تحقیق و توسعه ایران قرار خواهد داشت ]1]
ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مالی بازار سرمایه، در سال های اخیر در دستور کار نهاد ناظر بازار سرمایه قرار گرفته و در همین راستا دستورالعمل ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی در سال 1395 تدوین و ابلاغ شد. از سوی دیگر با گسترش ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه با محوریت صکوک، نیاز به رتبه بندی این ورقه بهادار به منظور ارزش گذاری آن و تسریع در روند تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق صکوک بیش از پیش احساس می شود. در حال حاضر خلاء عدم رتبه بندی صکوک با گنجانده شدن رکن ضامن در ساختار آن جبران شده که فرآیند ضمانت صکوک بنابر دلایلی که تشریح خواهد شد، رویه انتشار آن را با مشکلات جدی مواجه ساخته و روند تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق این ابزارها را با چالش مواجه ساخته است، از سوی دیگر الزامات نهاد ناظر بازارسرمایه بر رتبه بندی صکوک، پیش از انتشار آن بوده و رتبه بندی صکوک جایگزین رکن ضامن در ساختار صکوک بیان شده است. در این پژوهش پس از مطالعه مبانی نظری حاکم بر رتبه بندی صکوک، ابعاد و مؤلفه های رتبه بندی این ورقه بهادار در قالب سوالاتی مورد نظرخواهی از خبرگان قرار گرفت، نظرات ابرازی خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی و با هدف کسب اجماع در مورد ابعاد و مؤلفه ها مورد ارزیابی واقع گردید، مبانی نظری مدل ارائه شده از 3 منبع شامل قوانین و دستورالعمل های انتشار صکوک، رویه مؤسسات رتبه بندی در سطح بین المللی و ملی و همچنین رهنمودهای مؤسسات مالی اسلامی در خصوص رتبه بندی صکوک استخراج شده است که مجموعه این عوامل که به تأیید خبرگان نیز رسیده است چارچوب کلی رتبه بندی صکوک در بازار سرمایه کشور را ترسیم می نماید.
از مسائل مهم در کشاورزی ریسک بالای این فعالیت نسبت به دیگر فعالیت ها می باشد. ایجاد تنوع در محصولات کشاورزی از راه های مقابله با این مساله می باشد. برای محاسبه ی تنوع در استان فارس در این پژوهش از شاخص آنتروپی استفاده شده و همچنین عوامل موثر بر تنوع بررسی گردید. در این مطالعه از داده های پنج محصول عمده ی شهرستان های استان فارس شامل گندم، جو، برنج، پنبه و چغندر قند استفاده گردید. به منظور تعیین اثر عوامل تعیین کننده تنوع شامل قیمت، هزینه ی تولید سالانه، بیمه، میزان صادرات و واردات و متوسط درآمد کشاورزی و غیر کشاورزی از داده های دوره ی 1388-1374 استفاده گردید. این داده ها برای شهرستان های مختلف استان به صورت داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج نشان داد که تنوع زراعی محصولات با قیمت محصولات زراعی رابطه ی مستقیم و با هزینه ی تولید رابطه ی معکوس دارد. همچنین با افزایش متوسط درآمدهای کشاورزی و غیر کشاورزی، تنوع محصولات افزایش می یابد. افزون بر این بیمه محصولات کشاورزی با شاخص آنتروپی رابطه ی مثبت و معناداری نشان داد. رابطه ی میان میزان صادرات و تنوع محصولات مثبت و رابطه ی میان میزان واردات و تنوع منفی به دست آمد.
هدف مقاله، تحلیل تأثیر تجمیع فعالیت های صنعتی بر رشد منطقه ای اقتصاد در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید است که در دو بخش عمده نظری و تجربی بدان پرداخته شده است. در بخش نظری، مدلی در چارچوب مدل های جدید جغرافیای اقتصادی جدید ارائه شده و در چارچوب این مدل نشان داده شده است که تجمیع فعالیت های صنعتی و رشد منطقه و رشد دارای تأثیر متقابل بر یکدیگر هستند. سپس براساس روابط رشد به دست آمده در بخش نظری، الگوی اقتصادسنجی طراحی شده است. این الگو نوعی دستگاه معادلات هم زمان است که برای 28 استان ایران، طی دوره 1379 تا ۱۳۸۵ با روش داده های تابلویی بر مبنای روش حداقل مربعات دو مرحله ای برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی، تأثیر مثبت رشد اقتصادی، نیروی کار، هزینه حمل کالا، مخارج خانوار و هزینه تحرک سرمایه انسانی بر تجمیع فعالیت های صنعتی را نشان می دهد. همچنین تأثیر مثبت تجمیع فعالیت های صنعتی و سطح دانش منطقه از یک سو و تأثیر منفی هزینه تحرک سرمایه انسانی و تولید سرانه سال 1379 بر رشد اقتصادی منطقه را از سوی دیگر بیان می کند.
کشاورزی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی بشمار می آید که بیش از هر چیز به شرایط جوی وابسته است. بر همین اساس در این مطالعه، به بررسی تأثیر تغییرات اقلیم بر عملکرد محصولات گندم، برنج و جو در استان خوزستان بر مبنای داده های ترکیبی دوره ۱۳۹۲-۱۳۷۲ پرداخته شد. نتایج نشان داد که تغییرات در شرایط آب و هوایی باعث کاهش در عملکرد گندم، برنج و جو به ترتیب به میزان ۰۵/۰ درصد، ۰۳۲/۰ درصد و ۰۲۱/۰ درصد می شود. از سوی دیگر تغییر شرایط اقلیم در دوره ۱۳۹۲-۱۳۷۲ به کاهش سود اقتصادی به میزان ۰۱/۵۸۱۵۴ هزار ریال در هکتار در بخش گندم، برنج و جو در سال ۱۳۹۲ شده است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که پیش بینی های کوتاه مدت و بلند مدت هواشناسی به منظور آمادگی و اتخاذ تمهیدات لازم جهت محافظت از محصولات کشاورزی و جلوگیری از صدمه ناشی از عوامل نامساعد جوی و اقلیمی در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت انجام شود.
موضوع این مقاله اندازه گیری کیفیت نهادی و بررسی رابطه آن با رشد اقتصادی سرانه در خاورمیانه و شمال آفریقا است. برای تخمین الگوهای رشد از تخمین داده های تابلویی در دوره زمانی (2010-2002) استفاده شده است. برای اندازه گیری کیفیت نهادی ابتدا از شش شاخص حکمرانی خوب استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد نشان داد کیفیت بروکراسی رابطه مثبت و معنی داری با رشد دارد. ثبات سیاسی و کنترل فساد رابطه منفی و اثر بخشی دولتی، حق اظهارنظر و پاسخ گویی و حاکمیت قانون رابطه مثبت اما بی معنی را نشان دادند. سپس الگوی رشد دیگری با شاخص حکمرانی خوب که از ترکیب شش شاخص موجود به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آمده بود، تخمین زده شد. نتایج، رابطه مثبت و معنی داری در سطح 10درصد را نشان دادند. برای اندازه گیری کیفیت نهادی در کشورهای منطقه از شاخص جدیدی نیز استفاده شد. این شاخص از ترکیب سه شاخص موجود که دارای علامت مثبت بودند به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آورده شد. شاخص جدید نسبت به شاخص های تشکیل دهنده آن (کیفیت بروکراسی، حاکمیت قانون، حق اظهارنظر و پاسخ گویی) و همچنین نسبت به شاخص حکمرانی خوب دارای ضریب مثبت بزرگتر و معنی داری در سطح 1 درصد است.
این مقاله به دنبال آزمون تجربی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه ومحدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه هاست. علاوه بر آن به بررسی تاثیر اهرم مالی، اندازه شرکت، کیفیت سود و نسبتهای سودآوری بر رابطه تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه ومحدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه ها می پردازد.چسبندگی هزینه ها به این معنی است که نسبت کاهش فروش کمتر از نسبت افزایش هزینه ها در هنگام افزایش فروش است. برای انجام تجزیه و تحلیل ها از داده های 60 شرکت پذیرفته شده بورس در فاصله زمانی سال های 1387 تا 1392 استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. شواهد تجربی بیانگر وجود رفتار چسبندگی هزینه ها و تاثیر تامین مالی و محدودیت های مالی بر شدت چسبندگی است. نتایج حاکی از ارتباط مثبت و قوی بین شدت چسبندگی با تامین مالی خارج از ترازنامه و محدودیت های مالی در کلیه شرکت های مورد مطالعه بدون توجه به نوع صنعت می باشد.