درخت حوزه‌های تخصصی

اکثر تحلیل‌های‌ اقتصادی‌ با محدودیت‌ در دقت‌ نتایج‌ مواجه‌ هستند. این‌ موضوع‌ به‌دلیل‌ مسائل‌ نمونه‌گیری‌ و خطاهای‌ آماری‌ می‌باشد. در این‌ زمینه‌، تحلیل‌های‌ داده‌ - ستانده‌ هم‌مستثنا نیست‌ و به‌ علت‌ وجود عدم‌ دقت‌ لازم‌ در داده‌های‌ مورد استفاده‌، همواره‌ با محدودیت‌دقت‌ در نتایج‌ حاصله‌ از آن‌ مواجه‌ است‌. تحلیل‌ داده‌ - ستانده‌ به‌ دلیل‌ استفاده‌ از داده‌های‌ آماری‌فراوان‌، از جمله‌ ساختار هزینه‌ بخش‌ها، تقاضای‌ نهایی‌ و اجزای‌ ارزش‌ افزوده‌، در معرض‌خطاهای‌ آماری‌ می‌باشد که‌ بر نتایج‌ حاصل‌ از آن‌ نیز تأثیر می‌گذارد. در این‌ مقاله‌، به‌ دلیل‌اهمیت‌ این‌ موضوع‌ و کاربردهای‌بسیار مدل‌ داده‌ - ستانده‌ در تصمیم‌گیری‌های‌ اقتصادی‌ کشور،به‌ بررسی‌ بحث‌ تصادفی‌ تحلیل‌ داده‌ - ستانده‌ در ایران‌ بر مبنای‌ جدول‌ سال‌ 1370 مرکز آمارایران‌ می‌پردازیم‌. در این‌ خصوص‌، به‌ دلیل‌ خطاهای‌ آماری‌ موجود در جدول‌ داده‌ - ستانده‌ درایران‌، در این‌ مقاله‌ به‌ جای‌ برآورد نقطه‌ای‌ از ضریب‌های‌ فزاینده‌ تولید و درآمد با استفاده‌ از مدل‌تصادفی‌ داده‌ - ستانده‌ برآوردهای‌ فاصله‌ای‌ متغیرهای‌ مزبور توصیه‌ می‌شود.

میزان سرمایه گذاری در هر کشور، تابع مجموعه ای از متغیرهاست که «امنیت سرمایه گذاری» در زمره مهم ترین آنها به شمار می آید. مطالعه درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن کننده فضای سرمایه گذاری در آن، به دو شیوه امکان پذیر است. در شیوه نخست که متضمن رویکردی عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت ساز در کشور مورد توجه قرار می گیرند. شیوه دوم متضمن رویکردی ذهنی به مقوله امنیت است، که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیت زدا و میزان تاثیر هریک از آن عوامل بر نا امنی محیط کسب و کار، از متقاضیان واقعی امنیت، یعنی سرمایه گذاران ـ بالفعل یا بالقوه ـ استعلام می شود. منطق رویکرد حاضر این است که برای اقدام به سرمایه گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه گذاری هستند، موضوعیت دارد. در حال حاضر، این شیوه به طور مستمر و با قابلیت اطمینان بالا در سطح بین المللی انجام می شود. در این مقاله عوامل ایجادکننده نا امنی در محیط سرمایه گذاری ایران، براساس تصویر ارایه شده توسط سازمانهای بین المللی برآوردکننده ریسک (که عمدتا به شیوه دوم متکی هستند) بررسی می شود.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر افزایش هزینه های جاری دولت در طی سال های (1380-1338) می باشد. ضمن مروری بر پیشینه موضوع، از اطلاعات آماری موجود که بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آن را منتشر کرده، به صورت سری زمانی، از روش «حداقل مربعات معمولی» برآورد الگوهای اقتصاد سنجی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله مهم ترین متغیرهای توضیحی به عنوان عوامل موثر بر مخارج جاری دولت بررسی گردیده است، که می توان به آن ها اشاره کرد: میزان تورم، میزان بی کاری، تعداد دانش آموزان کشور، جمعیت کشور، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری تولید ناخاصل داخلی به قیمت واقعی، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، ارزش ارز، تعداد کارکنان دولت. نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی اثر متغیرهای یاد شده بر افزایش مخارج دولت مثبت و معنی دار است. بنابراین نتیجه گیری شده است که دولت باید سیاست تعدیل هزینه ها را در سال های آتی در پیش گیرد و بدین منظور در زمینه افزایش فعالیت های بخش خصوصی و کاهش تصدی خود به خصوص در برنامه چهارم توسعه اقتصادی گام بردارد و به منظور افزایش درآمدهای خود به خصوص درآمدهای مالیاتی اقدام به اصلاح ساختار و افزایش پایه مالیاتی کند، تا بتواند از این طریق نسبت مالیات ها را به مخارج جاری خود که به عنوان یک هدف بسیارمهم مدنظر است، افزایش دهد.

در دهه های اخیر، رویکرد کلی نگر و یا رویکرد سیستمی در نحوة نگرش پژوهشگران در زمینه های گوناگون علمی تأثیرگذار بوده است. در این رویکرد کلی نگر، مدل ها، اصول، و قوانینی یافت می شوند که، بدون توجه به نوع خاص عناصر متشکل و روابط و نیروهای بین عنصری، بر سیستم های عمومی حاکم اند. یکی از این قوانین جهان شمول از دیدگاه سیستمی، قانون دوم ترمودینامیک است و آنتروپی، از مهم ترین خاصیت سیستم های فیزیکی و مفهومی برآمده از قانون دوم ترمودینامیک، ویژگی ای است که نه تنها در سیستم های فیزیکی، بلکه در سیستم های زنده، اجتماعی، و حتی اقتصادی نیز وجود دارد. حضور مفهوم آنتروپی در ادبیات اقتصاد نیز از نوعی تفکر سیستمی برخاسته است. در این مقاله پس از تشریح مفاهیم سیستمی و آنتروپی، نگرشی نوین به مفهوم آنتروپی در اقتصاد با استفاده از رهیافتی سیستمی تبیین شده است.

امروزه مسائل و مشکلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا یکی از مهم‎ترین موضوعات قابل توجه در شهرهای بزرگ است. یکی از مهم‎ترین دلائل این اهمیت، تاثیرگذاری این عوامل بر قیمت املاک و منازل مسکونی است. بنابراین بررسی چگونگی تاثیرگذاری عوامل مختلف بر قیمت واحدهای مسکونی اهمیت خاصی دارد. در این مقاله با یک رویکرد زیست محیطی و با استفاده از روش قیمت گذاری هدانیک، میزان تاثیرگذاری این عوامل (شامل متغیرهای زیست محیطی هم‎چون میزان آلودگی هوا و فضای سبزسرانه) بر قیمت منازل مسکونی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام تحقیق از داده های مقطعی سا ل 1383 مربوط به 17 منطقه شهرداری تهران استفاده شده است. روش مورد استفاده، روش حداقل مربعات معمولی و فرم تابع لگاریتمی است. برای تفکیک تاثیر بعضی از متغیرهایی که برای واحدهای مسکونی ویلایی و آپارتمانی متفاوت‎اند از متغیرهای مجازی استفاده شده است. براساس نتایج به‎دست آمده، از بین همه متغیرها، عامل مساحت واحد مسکونی دارای بیش‎ترین تاثیر بر قیمت منازل بوده است. از بین متغیرهای فیزیکی نیز عمر ساختمان هم‎چنین تاثیر قابل توجهی بر قیمت داشته است. همه متغیرهای زیست محیطی مانند میزان آلودگی هوا برحسب شاخص استاندارد آلودگی و سرانه فضای سبز نیز دارای تاثیرات مورد انتظار و معناداری بوده‎اند. علاوه بر این، مجاورت واحد مسکونی با فرودگاه نیز تاثیر منفی بر قیمت منازل مسکونی داشته است.

در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، تغییر ساختاری نیز به دلیل امکان ایجاد بهره برداری کامل تر و بهتر از منابع، به عنوان یک عامل بالقوه رشد در نظر گرفته می شود. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و رشد اقتصادی در میان کشورهای تازه صنعتی شده را بررسی می کنیم. برای ارائه شواهد تجربی مبنی بر تاثیرگذاری تغییر ساختاری بر رشد اقتصادی در کشورهای تازه صنعتی شده، از یک مدل رشد با داده های تلفیقی یازده کشور در دوره 1970-2004 استفاده می-کنیم. نوآوری مهم این پژوهش در این بخش، به کارگیری تکنیک های تحلیل چند متغیری مؤلفه های اصلی و عامل پویا برای استخراج شاخص ترکیبی تغییر ساختاری از میان متغیرهای ساختاری اولیه است. نتایج نشان می دهد که در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد اقتصادی، تغییر ساختاری نیز تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده داشته است.

یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک سبدهای متشکل از دارایی های مالی، مدل سنجش ریسک مبتنی بر احتمال، با عنوان «ارزش در معرض ریسک» می باشد. طی سالهای اخیر، روشهای متنوعی به منظور اندازه گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که به کارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیرمشابه، نتایج متفاوتی را نیز حاصل می نماید. بر این اساس، مقاله حاضر در تلاش است تا دو روش عمده محاسبه این مقیاس، یعنی مدل پارامتریک خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و رایج ترین روش شبیه سازی با نام مونت کارلو را در اندازه گیری ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز، به کار گرفته و نتایج آنها را با استفاده از آزمون بازخورد نرخ شکست، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد. نتایج، عملکرد متفاوت دو مدل را به وضوح نشان می دهد.

مطالعه حاضر به مدل سازی و بهینه یابی مصرف انرژی بخش صنعت کشور به صورت یک شبکه یک پارچه جریان انرژی (و با کمک مدل بهینه سازی جریان انرژی)، می پردازد. تعیین اولویت اجرای راهکارهای مدیریت انرژی در بخش صنعت و اثربخشی آن ها مهمترین دستاورد این مطالعه است. بر اساس نتایج حاصل و با فرض قیمت های یارانه ای سال های 1383 تا 1386، فروش انرژی در کشور، پتانسیل های اقتصادی صرفه جویی انرژی موتورهای الکتریکی، 8.5 درصد، کمپرسورهای هوای فشرده، 30 درصد و بویلرهای تامین بخار 10 درصد است. استفاده از چیلرهای جذبی، به جای انواع تراکمی برای تامین سرمایش، توصیه شده است. به دلیل پایین بودن ضریب کارآیی سیستم های جذبی، مصرف انرژی به شکل گاز طبیعی نسبت به مصرف انرژی به صورت برق، در سیستم تراکمی افزایش می یابد، اما با در نظر گرفتن بازده توزیع، انتقال و تولید برق، بیش از این میزان در مصرف سوخت نیروگاه ها کاهش مصرف انجام می گیرد. به کارگیری سیستم های جذبی به خصوص با استفاده از حرارت ارزان قیمت بازیافتی از نیروگاه ها، توصیه می شود. با اجرای راه کارهای صرفه جویی انرژی، بهره برداری مناسب از فرایندها و تجهیزات صنعتی و جایگزینی بهینه بین حاملی می توان به میزان 225 میلیارد کیلووات ساعت برق، 55.3 میلیون تن معادل نفت خام گازوئیل و 19.6 میلیون تن معادل نفت خام مازوت طی افق زمانی 20 ساله از مصارف انرژی کاست، اما بر مصرف گاز طبیعی به میزان 50 میلیارد متر مکعب افزوده خواهد شد. با احتساب قیمت های یارانه ای فروش انرژی، برنامه پیشنهادی موجب صرفه جویی اقتصادی به میزان 54.4 هزار میلیارد ریال در سال می شود. این در حالی است که هزینه اجرای اقدامات پیشنهادی در برنامه، محدود به 14.45 هزار میلیارد ریال در سال است، که نشان دهنده نسبت سود به هزینه 3.7 است. به طور حتم با احتساب هزینه های تمام شده عرضه انرژی و قیمت های غیریارانه ای انرژی، بر بزرگی این شاخص به میزان قابل توجهی افزوده خواهد شد.

این پژوهش با هدف بررسی امکانات صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از شاخص کسینوس، مزیت نسبی آشکار شده و برآورد ساده بر اساس کد سیستم هماهنگ در دوره زمانی 2006-2002 انجام شده است. نتایج شاخص کسینوس صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نشان میدهد که لبنان با 93/0 و گابن با صفر به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین درجه اکمال تجاری بالقوه با ایران هستند. با توجه به مقادیر شاخص کسینوس، امکان افزایش صادرات ایران به لبنان، کامرون، اردن و ... وجود دارد و آنها بازار هدف مناسبی برای کشورمان خواهد بود. نتایج شاخص برآورد ساده نشان میدهد کل میزان ظرفیت بالقوه صادراتی ایران در کالاهای مزیت دار به کشورهای اسلامی 4/4150 میلیون دلار بوده که حدود 7/764 میلیون دلار آن به فعلیت رسیده است. به عبارت دیگر ایران فقط از 4/18 درصد ظرفیتهای صادراتی خود به کشورهای اسلامی بهره برده است. انعقاد موافقتنامه های تجاری منطقه ای و اتکا به محصولاتی که از مزیت نسبی برخوردار بوده و ظرفیت های صادراتی بالایی دارند، گامی موثر در حرکت به سمت ایجاد بازار مشترک اسلامی میباشد.

امروزه بانکها، به عنوان بزرگ ترین واسطه های مالی، نقش مهمّی در تأمین سرمایة مورد نیاز بنگاه های اقتصادی دارند. این نهادهای مالی، در ایفای هرچه بهتر نقش خود، با چالش هایی جدّی در عرصة مدیریت نقدینگی مواجه هستند. بانکهای اسلامی، به دلیل ربوی بودن بسیاری از ابزارهای مدیریت نقدینگی، بیش از بانکهای متعارف با این چالش ها روبه رو بوده، و در پی راهکارها و روش های جایگزین هستند.چندی است اندیشمندان مسلمان متوجّه این مشکل شده، و درصدد طرّاحی ابزارهای سازگار با مبانی فقه اسلامی و کارامد در عرصة مدیریت نقدینگی برآمده اند. مقالة حاضر، با استفاده از روش توصیفی، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هاست که: راه های مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی کدام اند؟ آیا میتوان بسته ای از ابزارها را متناسب با طبقه بندی نیازمندیها، برای مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی ارائه کرد؟ این پژوهش، علاوه بر معرفی چند نوع ابزار جدید جهت مدیریت نقدینگی، بسته ای از ابزارها را متناسب با طبقه بندی نیازمندیهای نقدینگی در بانکداری اسلامی ارائه نموده است.

چکیده توسعه و گسترش انرژی های تجدیدپذیر باعث کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور می شود که از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری هستند. سواد انرژی واژه ای در جهت آشنایی با انرژیهای نو و تجدیدپذیر و استفاده از آنها در جهت کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و به دنبال آن حفاظت از محیط زیست و اصلاح رفتار زیست محیطی می باشد. لذا این پژوهش به بررسی آموزش سواد انرژی در راستای عملیاتی کردن رفتار زیست محیطی در میان دانش آموزان دختر دوره دبیرستان شهر مراغه می پردازد.نوع پژوهش کاربردی وروش آن توصیفی بارویکرد پیمایشی وروش جمع آوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه است. روند کار به این صورت است که ابتدا 351 نفر از میان دانش آموزان دختر دوره دبیرستان شهرمراغه بصورت کاملا تصادفی ودر طیف های مختلف سنی وفاکتورهای مرتبط انتخاب می شوند .پرسشنامه حاوی 61سؤال است که در سه حوزه شناختی(از سوال 5-1 و 61-32) –عاطفی(21-5) و رفتاری(31-22) طراحی شده است. روایی پرسشنامه به صورت معتبر و استاندارد می باشد. سنجش پایایی سوالات مربوط به پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ انجام گردید. میزان آلفای کرونباخ برابر با 79/0 بود که نشان دهنده مناسب بودن سوالات است. نتایج پژوهش نشان می دهد که 9/21 درصد از دانش آموزان دارای سطح سواد انرژی ضعیف، 9/68 درصد سطح سواد انرژی متوسط و 1/9 درصد سطح سواد انرژی خوب دارند. داده ها همچنین نشان می دهد که بین سواد انرژی و صرفه جویی در انرژی و حفاظت محیط زیست رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و آموزش سواد انرژی رابطه مستقیم با افزایش هر سه موارد فوق می-شود. در واقع هر مقدار سطح سواد انرژی در میان دانش آموزان بیشتر باشد به همان مقدار صرفه-جویی در انرژهای موجود و رفتار زیست محیطی و همچنین حفاظت محیط زیست در آنها بیشتر خواهد بود.