درخت حوزه‌های تخصصی

آموزش های علمی- کاربردی کشاورزی که وظیفه ارتقای مهارت های عملی دانشجویان را توأم با آموزش های نظری برعهده دارد می تواند با توسعه مهارت های شغلی در برنامه های آموزشی در جهت تقویت برخی ویژگی ها، توانایی ها ومهارت ها گام های اساسی بردارد. به این منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان کسب و توسعه مهارت های شغلی دانشجویان علمی -کاربردی کشاورزی استان آذربایجان غربی در سال1389در چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی به اجرا در آمد. جامعه آماری این تحقیق 645 نفر از دانشجویان علمی- کاربردی بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 160 نفر محاسبه شد که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود. روایی ابزار تحقیق بر اساس نظرات گروهی از اساتید دانشگاه تهران، تربیت مدرس و متخصصین دوره های علمی - کاربردی کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. اعتبار این پژوهش نیز از طریق محاسبه ضریب الفای کرونباخ برای کلیه متغیرهای پرسشنامه82/0 بدست آمد که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS win تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن نشان داده است که بین سطح تحصیلات پدر، درآمد ماهیانه خانواده و بکارگیری روشهای آموزش کارآفرینی با کسب و توسعه مهارت های شغلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد با عنایت به اهمیت آموزش های علمی- کاربردی کشاورزی و نیاز بخش کشاورزی به دانش آموختگاتی توانمند برای کسب و توسعه مهارت های شغلی،با بر گزاری کارگاه های آموزشی به عنوان موثرترین روش آموزشی و با اولویت قرار دادن محتوای دروس تخصصی در سطوح مختلف دانشی و مهارتی در سر فصل های کتب آموزشی و آموزش تخصص های حرفه ای، دانشجویان را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون آموزش داده و تحویل جامعه دهند.

یش از سه دهه است که از آغاز روندی به نام تجدید ساختار در صنعت برق کشورهای مختلف می گذرد. حرکت به سمت قیمت های رقابتی به جای نرخ های تنظیم شده، این امکان را برای برخی بنگاه ها به وجود آورده است تا قیمت ها را افزایش داده و قدرت بازار را تجربه نمایند. این موضوع می تواند به شکل معنی داری منافع ناشی از آزادسازی را برای مصرف کنندگان به خطر بیاندازد. تاکنون شاخص های مختلفی برای اندازه گیری توانایی اعمال قدرت انحصاری در بازار ارائه شده است ولی در هیچ یک از این شاخص ها، مسئله متفاوت بودن برق از سایر کالاها به جهت ویژگی هایی که دارد، در نظر گرفته نشده است. با توجه به این که در ایران نیز از سال 1382 با تشکیل بازار برق، تغییرات ساختاری مهمی در صنعت برق رخ داده است، در این مطالعه تلاش شده تا با معرفی شاخص جدید همسایگی انحصار در بازار برق، میزان پتانسیل انحصاری در این بازار برای هفده واحد نیروگاهی در سال 1391 با در نظر گرفتن برخی از ویژگی های بازار برق مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، به منظور آزمایش شایستگی این شاخص در مقایسه با سایر شاخص هایی که برای اندازه گیری پتانسیل قدرت انحصاری وجود دارد، همبستگی نتایج حاصل از هر کدام از شاخص ها، با میزان افزایش قیمت بازار نسبت به سطح رقابتی مبنا، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که شاخص همسایگی انحصار، شایستگی بیشتری نسبت به سایر شاخص های ساختاری، در برآورد پتانسیل قدرت انحصاری بازار برق دارد.

صندوق های بازنشستگی در مقابل نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی بسیار حساس هستند. تحولات اقتصادی در سال های اخیر و تأثیر آنها بر میزان و نوع اشتغال، همراه با تأثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایرصندوق های بازنشستگی، مستلزم انجام اصلاحات پارامتری در این صندوق هاست. یکی از این پارامترهای اساسی، تغییر نرخ جایگزینی و هدف از این مقاله بررسی اثر تغییر این نرخ بر متغیرهای کلان اقتصاد است. در این مقاله از داده های آماری سال 1380 تا 1390 ش در سازمان تأمین اجتماعی بهره گرفته و مدل استفاده شده، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش 6 دوره ای است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که پس از کاهش نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، عرضه نیروی کار شاغلان با توجه به آینده نگری افراد و جبران کاهش مستمری، افزایش یافته و به تبع آن پس انداز فردی نیز افزایش می یابد. از طرف دیگر طبق فروض مدل، موجودی سرمایه کل، برابر مجموع پس انداز افراد جامعه، نیز افزایش می یابد. افزایش موجودی سرمایه کل موجب رونق تولید می شود و این امر به افزایش تعداد شاغلان و ورودی های صندوق تأمین اجتماعی می انجامد و مجددا تعادل مالی صندوق که با کاهش ورودی ها در اثر سالمندی جمعیت و بیکاری، به نفع کفه هزینه ها بر هم خورده بود، برقرار می شود.

نظام مالیاتی ایران شامل تعداد زیادی از اشکال مشوق های مالیاتی، از جمله مشوق مالیاتی هدفمند منطقه ای، است. براساس ماده 132 قانون مالیات های مستقیم که این نوع مشوق را در بر دارد، درآمد ابرازی مشمول مالیات ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100% ) و به مدت ده سال از پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی معاف هستند. هدف این مطالعه برآورد تأثیر معافیت های مالیاتی این ماده قانونی بر اشتغال شهرستان های کمتر توسعه یافته کشور برای دوره زمانی 1387-1375 بوده است. در مقاله حاضر از یک روش دو مرحله ای استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش گروه کنترل ترکیبی ( SCM ) و روش ژنتیک، برای هر شهرستان مشمول معافیت مالیاتی (شهرستان درمان) یک گروه کنترل مناسب انتخاب، و در مرحله دوم با استفاده از روش DID ، تأثیر مشوق های مالیاتی ماده قانونی 132 بر اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته کشور برآورد شده است. نتایج بیانگر آن است که معافیت های مالیاتی ماده قانونی مذکور تأثیری بر اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته کشور نداشته اند .

کشور ایران با میزان بارندگی سالیانه حدود ٢٣٠ میلی متر جزء مناطق نیمه خشک در دنیا محسوب می شود. همچنین عدم یکنواختی زمانی و مکانی نزولات جوی با توجه به نیازهای کشاورزی بر مشکلات کمبود آب افزوده است. شهرستان میناب در استان هرمزگان یکی از مناطق عمده کشت محصولات زراعی و باغی است، که آبیاری بیش از ١٤٦٣٠ هکتار اراضی دشت میناب توسط سد استقلال میناب صورت می گیرد. هدف از ایجاد این شبکه آبیاری تأمین آب کشاورزی با روش های اصولی و توسعه کشاورزی و ایجاد تحول در وضعیت اقتصادی و اجتماعی این منطقه بوده است. با توجه به این موضوع، هدف از انجام این مطالعه تخصیص بهینه آب در اراضی زیر سد و تعیین الگوی بهینه کشت است. برای این منظور محصولات عمده زراعی و باغی در الگوی کشت منطقه انتخاب شده اند. جمع آوری اطلاعات بصورت اسنادی از سازمان کشاورزی، شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان، مدیریت کشاورزی شهرستان میناب رود تهیه گردیده است. جهت رسیدن به اهداف مطالعه از روش برنامه ریزی خطی با تابع هدف حداکثر نمودن سود و در نظر گرفتن محدودیت آب قابل استحصال از سد در ماههای مختلف سال، نیروی کار مورد نیاز و سطح زیر کشت استفاده شده است. سال مورد بررسی ١٣٧٧ بوده است. نتایج حاصله نشان می دهد که توزیع آب و آب مصرف شده بیش از نیاز آبیاری محصولات مختلف بوده است که می توان با مدیریت بهینه توزیع آب سد بخش عظیمی از این منطقه را زیر کشت برد وبه توسعه منطقه کمک نمود.

طبق اقتصاد نهادی جدید یکی از نهادهای رسمی که می تواند عملکرد یک صنعت را متأثر سازد کیفیت مقررات حاکم بر آن صنعت است. فرایند اصلاح مقررات گذاری بیمه در جهان نشان می دهد که نظام نظارت مالی با نهاد مقررات گذار مستقل از دولت با نظارت مناسب تر بر بازار و در عین حال تضمین کیفیت خدمات بیمه ای می تواند منافع بیشتری برای جامعه داشته باشد و صنعت بیمه را توسعه دهد. بنابراین مسئله اصلی مقاله، این است که کیفیت تنظیم مقررات در صنعت بیمه بر توسعه این صنعت تأثیر دارد. این مسئله، با یک تحلیل مقایسه ای و برآورد مدل اقتصادسنجی با داده های تابلویی در کشورهای منتخب بررسی شده است. نمونه مطالعه از دو گروه شامل کشورهای توسعه یافته و کشورهای با سطح توسعه متوسط طی دوره ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۲ تشکیل شده است. داده های کیفیت مقررات گذاری بیمه بر اساس اصول اصلی بیمه (ICP) و گزارش های کشوری برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP) صندوق بین المللی پول و نیز اصلاحات در مقررات گذاری کشوری طی دوره زمانی مطالعه و داده های توسعه صنعت بیمه بر اساس ضریب نفوذ بیمه تهیه شد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بهبود مقررات گذاری بیمه در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای با توسعه متوسط بر توسعه بیمه تأثیر دارد؛ هرچند این تأثیرگذاری در همه کشورهای نمونه اندک بوده و حاکی از آن است که تأثیر این متغیر نهادی، تدریجی است.

تئوری کئترینگ سود نقدی بر این اصل استوار است که مدیران، سیاست پرداخت سود شرکت را مطابق با تقاضای متغیر سرمایه گذاران برای سود نقدی تعدیل می کنند. در این مقاله، تئوری کئترینگ در بورس اوراق بهادار تهران با معیارهای سطوح بازاری و شرکتی برای 420 مشاهده (شرکت/سال) در دوره 1392-1387 و با استفاده از رگرسیون لجستیک دودئی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقاضای سرمایه گذاران برای پرداخت/ عدم پرداخت سود و افزایش/کاهش سود نقدی تاثیر مثبت و معناداری بر تصمیم مدیران در خصوص سیاست تقسیم سود دارد. این یافته ها همراستا با جریان مالی شرکتی رفتاری بوده و عملکرد مدیران را به عنوان پاسخ عقلایی به رفتار غیرعقلایی سرمایه گذران در نظر می گیرد.