درخت حوزه‌های تخصصی

نگرش اقتصادی به مسأله ازدواج نشان می دهد بهینگی در تشکیل خانواده در شرایطی تحقق می یابد که میزان علاقه مرد به خود و همسرش یکسان باشد تا به تبع آن منابع داخل خانوار به طرز برابر توزیع شود. بر این اساس، هدف مقاله بررسی صحت و اعتبار این موضوع در قالب الگویی نظری و ارائه شواهد تجربی است. این پژوهش که بر اساس مطالعه ای میدانی و با استفاده از پرسشنامه و جامعه آماری شامل 415 مرد متأهل ساکن شهر تهران اجرا شد، نشان داد بیشتر بودن درآمد زنان، عاملی در جهت نزدیک شدن به بهینگی در ازدواج است؛ اما سن و سطح آموزش آن ها اثری متضاد دارد. همچنین تعداد فرزند، میزان مشابه بودن سلایق زوجین و سطح آموزش مردان اثر مثبتی بر نیل به بهینگی دارند. بنابراین، ازدواجی به شرایط بهینگی نزدیک تر است که در آن تفوق سطح آموزش مرد بر زن بیشتر باشد، در سنین پایین تر اتفاق بیفتد، تعداد فرزندان و درجه تفاهم زوجین بیشتر باشد.

مقدمه: نفت نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران ایفا می کند. بنابراین مطالعه اثر تغییرات درآمد نفتی بر سایر بخش های اقتصاد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه به شناسایی اثرات پویای شوک های نفتی بر مخارج بخش سلامت دولت ایران، طی دوره1387– 1358خورشیدی پرداخته شده است. روش بررسی: در این تحقیق برای بررسی اثرات شوک های نفتی بر مخارج دولت ایران در بخش سلامت از مدل خود رگرسیون برداری (VAR :Vector Auto Regressive) و توابع عکس العمل آنی استفاده می شود. انتخاب متغیرهای مدل براساس تئوری های رایج اقتصادی صورت گرفته و برای تعیین وقفه بهینه از معیار آکائیک استفاده می گردد. یافته ها: آزمون Engel-Granger فرضیه وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین درآمدهای نفتی و مخارج بهداشتی را مورد تأیید قرار داد. همچنین، نتایج توابع واکنش آنی نشان داد که در اثر تکانی مثبت به اندازه یک انحراف معیار در درآمدهای نفتی دولت، مخارج بهداشتی دولت تا 8 دوره افزایش و بعد از آن کاهش می یابد و نهایتا بعد از 16 دوره، منفی می شود. نتیجه گیری: در ایران افزایش مخارج بهداشتی متأثر از درآمد نفتی کشور است به طوری که تکانه های مثبت نفتی می تواند برای یک دوره نسبتا طولانی به افزایش مخارج بهداشتی منجر شود.

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت ها یکی از وظایف و همچنین هدف های سیاستگذاران اقتصادی به ویژه در بانک های مرکزی است. به منظور اجرای سیاست کنترل تورم، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمت ها به سیاست های پولی برای سیاستگذاران پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعات بسیاری در رابطه با این پرسش که قیمت ها در پاسخ به شوک های پولی چه واکنشی دارند، واکنش سطح کلی قیمت ها مانند شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) یا شاخص تعدیل کننده مصرف را بررسی می کنند. در اندک مطالعاتی که تاکنون در زمینه تحلیل اثر شوک های پولی بر قیمت های جزئی انجام گرفته، از الگوهای خودرگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج این مطالعات نشان دهنده افزایش برخی قیمت های جزئی در پاسخ به سیاست پولی انقباضی است. این نتیجه که در تناقض با تئوری رایج اقتصادی است، در ادبیات به «معمای قیمت» معروف است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر شوک های پولی بر سطح قیمت ها رویکرد متفاوتی اتخاذ گردیده است. با استفاده از روش FAVAR واکنش پویای 12 گروه اصلی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اثر شوکی به اندازه یک انحراف معیار نرخ رشد پایه پولی با استفاده از توابع واکنش آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی به این شرح استنباط می شود: 1) شوک پولی اثر تأخیری بر روی قیمت های جزئی دارد و بیشتر قیمت ها با تأخیر قابل توجهی به شوک پولی واکنش نشان می دهند. 2) تفاوت های محسوسی در بین واکنش قیمت گروه های مختلف وجود دارد. این در حالی است که بنابر فواصل اطمینان به دست آمده از روش تخمین دو مرحله ای، معنی داری این تفاوت ها از لحاظ آماری مورد تأیید قرار نگرفته است.

تقریباً در تمامی مطالعات انجام شده در حوزه مزیت نسبی مناطق، شاخص های عمومی مزیت نسبی مانند اشتغال، ارزش افزوده و سودآوری، مدّ نظر قرارگرفته است؛ درحالی که مطالعه مزیت نسبی مناطق، بدون در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار، که عدم آلایندگی از عمده ترین آن محسوب می شود، مطالعه ای ناقص است. بر این اساس، مطالعه حاضر می کوشد با در نظر گرفتن توأمان معیارهای عمومی مزیت نسبی مناطق و نیز، معیار عدم آلایندگی به عنوان مبنایی اساسی برای توسعه پایدار، جایگاه و رتبه مناطق کشور را از حیث مزیت نسبی صنایع تولیدی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، ابتدا صنایع تولیدی مناطق مختلف بر اساس شاخص های عمومی مزیت نسبی رتبه بندی شده و در مرحله بعد، جایگاه آن ها با توجه به تلفیقی از شاخص های عمومی مزیت نسبی و شاخص های آلودگی هوا ناشی از احتراق سوخت های فسیلی در بخش صنعت با استفاده از روش تاپسیس مورد توجه قرارگرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد مزیت نسبی مناطق در صنایع تولیدی با و بدون در نظر گرفتن شاخص های توسعه پایدار از یکدیگر کاملاً متمایز است و ازاین رو و نیز از حیث سیاست گذاری، مزیت های نسبی مناطق بدون در نظر گرفتن معیارهای پایداری راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاری های صنعتی نخواهد بود.

رفع فقر و کاهش نابرابری از وظایف اصلی دولت به شمار می آید. دولت می تواند با ارائه خدمات عمومی از قبیل خدمات آموزشی وضع اقتصادی افراد را تغییر دهد و نقش مهمی در کاهش فقر و نابرابری ایفا نماید. آیا توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران به نفع افراد فقیر و دهک های پایین جامعه صورت گرفته است؟ این مقاله به بررسی توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران در سال 1386 می پردازد. روش تحلیل بکار رفته در این مقاله، رویکرد تحلیل وقوع منفعت است که شاید در ایران نخستین بار در این مقاله از آن استفاده شده است. برای بررسی سؤال تحقیق منحنی تمرکز منفعت، منحنی لورنز درآمد، ضریب سوئیتس و ضریب جینی بکار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهند که در مقطع ابتدایی توزیع مخارج آموزش فزاینده است، یعنی گروه درآمدی فقیرتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی ثروتمندتر دریافت نموده است. در مقطع راهنمایی، متوسطه و آموزش عالی این توزیع کاهنده است یعنی گروه درآمدی ثروتمندتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی فقیرتر دریافت نموده است. در مجموع، توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران کاهنده است، بنابراین پیشنهاد می شود موانع دسترسی افراد فقیر به خدمات آموزشی دولت شناسایی شده و مرتفع گردد تا راه های دسترسی این افراد به خدمات آموزشی هموار شود.

یکى از مهمترین بخش هاى اقتصاد ایران که حدو د 4/1 تولید ناخالص داخلى و 30 درصد جمعیت فعال کشور را به خود اختصاص داده. بخش کشاورزى است. بخش کشاورزى ابزار قوى براى کشورهاى در حال توسعه (از جمله ایران) به شمار مى رود که توسط آن به رشد و توسعه اقتصادى دست یابند. همچنین رشد تولید در این بخش موجب کاهش فقر در این کشورها گردیده است. از طرفى از مهمترین عوامل موثر در ارزش افزوده کشاورزى هزینه هاى دولت در این بخش است. در این پژوهش سعى شده با بررسى تاثیر هزینه هاى دولت در بخش کشاورزى بر فقر روستایى در کشور اهمیت این بخش بیش از پیش مشخص شود. بنابراین در ابتدا به معرفى مدل مورد نظر پرداخته مى شود که این مدل با استفاده از روش2SLS براورد مى گردد. این مدل بر اساس سیستم معادلات همزمان و تاثیر متقابل متغیرها بر روى یکدیگر طراحى شده است. در پایان به استناد مدل مذکور، ضرائب محاسبه شده نتیجه گیرى مى شود که هزینه هاى دو لت در بخش کشاو رزى تاثیر به سزایى در ارزش افزو ده این بخش و در نهایت فقر رو ستایى در کشور دارد. بنابراین پیشنهاد مى گردد هزینه هاى دو لت در بخش کشاو رزى در سال هاى اینده با رشد بیشترى افزایش یابد. طبقه بندى JEL: Q18

صنعت برق در جهان بیش از صد سال قدمت دارد. به طور کلی در سرتاسر جهان، این صنعت در حال حرکت به سمت بازارهای رقابتی و فرآیند تجدید ساختار است. صنعت برق در ایران نیز در حال گذار از ساختار انحصار طبیعی به بازارهای رقابتی و ساختار جدیدی است که تولیدکنندگان برای فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند.در چنین شرایطی با توجه به طرح هدفمند نمودن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، مطالعه وضعیت اقتصادی صنعت برق در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.چرا که میتواند نقش مهمی در فرایند توسعه کشور در آینده داشته باشد. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های همجمعی در اقتصادسنجی، بخصوص مدلهای پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا(ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی کل کشور برآورد شده است. پس از تخمین توابع تقاضای برق کل کشور، پیش بینی تقاضای برق کل کشور و بخش های فوق صورت پذیرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران و سایر کشورها بدست آمده بود، در این مطالعه نیز تائید گردید. نتایج بدست آمده مبین معنی دار بودن کلیه ضرایب در سطح پنج و ده درصد می باشد. میزان تقاضای برق کل کشور در سال 1388، طبق برآوردهای وزارت نیرو رقم 176230 میلیون کیلووات ساعت را نشان می دهد، که با اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه ها این رقم در سال اول اجرای این سیاست به رقم 170067 میلیون کیلووات ساعت رسیده است یعنی کاهشی 5/3 درصدی در میزان تقاضا بدلیل اجرای سیاست مذکور. در نهایت تقاضای برق کل کشور روندی صعودی را تا سال 1404 طی نموده است و در سال 1404، به 240020 میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

پژوهش حاضر، با هدف سنجش میزان گرایش روستاییان به مهاجرت انجام شده است. این تحقیق با روش توصیفی از نوع پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. با بهره­گیری از روش خوشه­ای چندمرحله­ای، نمونه­گیری انجام شد و تعداد نمونه­ها به 200 نفر از خانوارهای شهرستان تویسرکان (واقع در استان همدان) رسید. متغیرهای مستقل تحقیق عبارت بودند از: تحصیلات، سن، جنس، همبستگی فرد با مردم روستا، تصور افزایش نسبی درآمد بعد از مهاجرت، تصور بهتر شدن زندگی اقوام، دوستان و آشنایان مهاجرت کرده بعد از مهاجرت، میزان رضایت مندی فرد از روستا، جمعیت روستا و فاصله روستا تا شهر. روش­های آماری مورد استفاده نیز جدول توزیع فراوانی، آماره­های توصیفی، آزمون تی استیودنت، تحلیل واریانس یک­طرفه، تحلیل رگرسیون دوگانه و تحلیل رگرسیون چندگانه بوده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می­دهد که متغیر­های تحصیلات، سن، همبستگی فرد با مردم روستا، تصور افزایش نسبی درآمد بعد از مهاجرت، تصور بهتر شدن زندگی اقوام، دوستان و آشنایان مهاجرت کرده بعد از مهاجرت و میزان رضایت مندی فرد از روستا، بر گرایش پاسخگویان به مهاجرت تأثیر داشته است. این متغیرها مجموعاً 63/0 از تغییرات گرایش به مهاجرت را تبیین می کنند. 37/0 از واریانس باقیمانده متغیر گرایش به مهاجرت، با عواملی غیر از آنچه در این تحقیق بررسی شده اند، تبیین می شود.

فضای سبز شهری با توجه به کارکردهای اجتماعی و محیط زیستی و نیز جنبه های مالی و اقتصادی خود، یکی از مؤلفه های مهم در مدیریت شهری و توسعه شهرها است. گونه های مختلف گیاهان در چهار گروه درخت، درختچه، گیاهان پوششی و گل ها یا گیاهان فصلی، دارای ویژگی های خاصی، از حیث سازگاری با اقلیم تهران و نیاز آبی و همچنین دارای نقش های متفاوتی در برآورده کردن کارکردهای موردانتظار از فضای سبز شهری، به ویژه زیباسازی و کاهش آلودگی هوا با تولید اکسیژن هستند. از این رو مقاله پیشرو، به بررسی معیارهای انتخاب و ارزیابی گونه های گیاهی و تعیین معیارهای مناسب برای فضای سبز شهر تهران و سپس تعیین وزن نسبی هر یک از این معیارها، با نظرسنجی از 35 خبره در قالب روش فرایند سلسله مراتبی تحلیلی گروهی، پرداخته است. اوزان به دست آمده، ابزاری برای ارزش گذاری 60 گونه گیاهی اصلی شهر تهران هستند که با دو روش ارزش دهی ساده (خطی) و TOPSIS انجام شد. نتایج تحقیق نشان دادند که در میان درختان، بلوط همیشه سبز، نارون و سرو نقره ای، ارزشمندترین گونه ها هستند. رتبه های گونه های گیاهی در هر یک از چهار گروه، با دو روش بیان شده، به دست آمدند که تقریباً با یکدیگر مطابقت داشتند. استفاده از این رتبه بندی ها در برنامه واکاری های مناطق شهرداری، علاوه بر افزایش رضایت شهروندان و عمر گونه های گیاهی، بهره وری هزینه فضای سبز شهری را حداقل 33 درصد افزایش خواهد داد که این امر در راستای اقتصاد مقاومتی می باشد.