درخت حوزه‌های تخصصی

بدون شک بخش برق یکی از بخش های کلیدی در فرایند رشد اقتصادی است و توسعه این بخش،یکی از معیارهای اساسی بهبود رفاه و سطح زندگی ملت ها به شمار می آید. این مقاله ابتدا به بررسی علل تغییرات در مصرف برق در بخش های کشاورزی، صنعت، عمومی، خانگی در دوره (1386- 1379) با استفاده از تکنیک تجزیه کامل می پردازد، سپس با استفاده از شاخص جداسازی دیویژیا به تحلیل کمی شاخص های صرفه جویی انرژی (ES) و بهره وری انرژی (EPI) در بخش های مذبور میپردازد. نتایج روش تجزیه و شاخص دیویژیا نشان میدهند که در دوره موردنظر در بخش صنعت ترکیب فعالیت ها در تولید تغییر یافته و در نتیجه بیشترین تغییرات در مصرف برق در بخش صنعت رخ داده است، به طوری که اثر تولیدی مهم ترین سهم را در این تغییرات دارد. پس از آن آثار ساختاری و شدت انرژی برق در رتبه های بعدی قرار گرفتند. همچنین، اثرساختاری نسبت به اثر شدت انرژی برق در صرفه جویی برق این بخش اثرگذارتر میباشد. بخش های عمومی، کشاورزی، خانگی در رتبه های بعدی تغییرات مصرف برق در دوره مورد بررسی قرارگرفته اند. با توجه به روند افزایشی مصرف برق در بخش خانگی نسبت به سایر بخش ها میزان صرفه جویی در مصرف برق در این بخش کمترین و در بخش کشاورزی بیش از سایر بخش ها در میزان مصرف برق صرفه جویی شده است. همچنین، بالاترین معیار بهره وری برق نیز در بخش کشاورزی قرار میگیرد که نشان دهنده استفاده بهینه از برق و اصلاح الگوی مصرف است.

این تحقیق با هدف بررسی موانع و راهکارهای بکارگیری انرژی خورشیدی در دهستان هکمتانه در جهت حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ابعاد پایداری انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، غیرآزمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کشاورزان دهستان هکمتانه بود (34070=N) که از این تعداد 153 نفر توسط فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با توجه به نظرات اساتید ترویج و آموزش کشاورزی تأیید و پایایی آن نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ (آلفا = 867/0) محاسبه گردید. نتایج تحلیل عاملی موانع بکارگیری انرژی خورشیدی در دهستان هکمتانه در چهار عامل اطلاعاتی-حمایتی، سیاست گذاری، فناوری-هزینه ای و نگرشی خلاصه شد که عوامل فوق 273/72 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند. همچنین نتایج تحلیل عاملی راهکارهای بکارگیری انرژی خورشیدی در دهستان هکمتانه در سه عامل روانشناختی، حمایتی و آموزشی-هزینه ای خلاصه شد که عوامل فوق 564/75 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند.

انتشار گازهای گلخانه ای و اثرات آن بر گرمایش جهانی یکی از چالش های جدی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه محسوب می شود. بر اساس پیمان کیوتو، کشورهای مختلف موظف به محاسبه و اعلام میزان انتشار گازهای گلخانه ای شدند. بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه ای کشورهای مختلف این امکان را فراهم می آورد تا ضمن ارائه تصویری از سهم کشورها در تولید گازهای گلخانه ای، جایگاه ایران نیز در این مجموعه مشخص شود. این مقاله تلاش دارد تا میزان و ارزش انتشار گازهای گلخانه ای اکسید نیتروس (N2O) و دی اکسید کربن (CO2) حاصل از دانه های روغنی تولیدی منتخب در ایران (سویا، کلزا، ذرت دانه ای و سایر دانه های روغنی) را با استفاده از مدل GHGE، برای سال زراعی 91-90 برآورد نماید. نتایج نشان داد استان های خوزستان و زنجان به ترتیب، با تولید سالانه 49/341 و 004/0 تن، بیش ترین و کم ترین میزان تولید گاز گلخانه ای N2O را در سطح کشور دارا می باشند. همچنین استان های گلستان و هرمزگان نیز به ترتیب، با تولید سالانه 47/7841 و 24/0 تن دی اکسید کربن بیش ترین و کم ترین میزان تولید گاز گلخانه ای CO2 را به خود اختصاص داده اند. مجموع هزینه های انتشار گازهای گلخانه ای N2O و CO2 کل کشور نیز حدود 331/27 میلیارد ریال برآورد گردید. باتوجه به یافته ها، اصلاح و تغییر شیوه های مدیریتی کشاورزی نسبت به سطح زیرکشت محصولات زراعی، مدیریت و افزایش کارایی کودهای ازته مصرفی در مزارع و توسعه سیاست های کاهش میزان انتشار به همراه مالیات زیست-محیطی انتشار گازهای گلخانه ای به سیاست گذاران این عرصه پیشنهاد شد.

همگرایی بین اعضای گروه 8-D وابسته به افزایش حجم تجارت درون گروهی است. از سوی دیگر، رشد چشمگیر تجارت خدمات و ارزش افزوده بالای این بخش طی سالهای اخیر، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به تجارت غیر کالایی ترغیب نموده است. لذا بررسی مزیت های نسبی و توان تجاری بخش خدمات گردشگری این کشورها می تواند گام مؤثری در تقویت همکاری ها در راستای توسعه و تجارت بین آنها باشد. این مقاله در صدد شناسایی امکانات بالقوه صادراتی کشورهای گروه 8-D در زمینه خدمات گردشگری است تا بر اساس این ظرفیت های بالقوه، زمینه مبادلات بین این کشورها را تعیین کند. بدین منظور، پس از بررسی و مطالعات موقعیت اقتصادی کشورهای گروه 8-D، با استفاده از روش برآورد توان ساده، ظرفیت بالقوه تجاری کشورهای فوق در زمینه گردشگری محاسبه شده است. نتایج این برآوردها نشان می دهد که این کشورها ظرفیت مبادلاتی نسبتاً خوبی دارند ولی در اکثر موارد، این ظرفیت ها در عمل چندان مورد استفاده قرار نگرفته است.

هدف از این پژوهش، بررسى خوداشتغالى در مقایسه با اشتغال دستمزدى است. از آنجائى که بخش اعظمى از نیروى کار (حدود 36 درصد، براساس آمار سرشمارى عمومى نفوس و مسکن 1375) کارکنان مستقل هستند و تاکنون در مورد ویژگیهاى این بخش از نیروى کار پژوهشى انجام نشده است، در این مقاله ویژگیهاى این گروه از نیروى کار مورد بررسى قرار مى گیرد. براساس نتایج این مقاله، احتمال خوداشتغالى در میان روستاییان بیشتر از شهرنشینان و در میان مردان بیشتر از زنان مى باشد. احتمال خوداشتغالى با افزایش سطح تحصیلات کاهش مى یابد. سطح درآمد، سن، وضعیت ازدواج سرپرست خانوار (داراى همسر و هرگز ازدواج نکرده) و تعداد اعضاى خانوار با خود اشتغالى رابطه مثبت دارد.

In recent years، Risk Management in respect of Enterprise-Wide Risk Management (EWRM) has become more important and highly critical to major corporations worldwide including Malaysia. In fact، it is interesting to note that when the Government of Malaysia passed the Code of Corporate Governance in the year 2000، most of the Public Limited Companies (PLCs) in Malaysia was struggling to implement the Risk Management program for their respective companies. The Malaysian Code of Corporate Governance (MCCG) actually holds the Board of Directors of these companies responsible to manage risks related to their businesses. Today، it is rather convincing to note that many of these companies have gradually moved from the Traditional Risk Management (TRM) approach to an Integrated Risk Management approach namely، Enterprise-Wide Risk Management (EWRM). The main objectives of this scholarly study are two-fold: (a) to examine the extent of EWRM practices by these PLCs and (b) to examine how EWRM could possibly enhance the overall economic value of these companies. This particular study incorporated an industry survey which included personal interviews with the Risk Managers or Chief Risk Officers (CROs) of twenty (20) PLCs under the Malaysian Bourse (previously known as the Kuala Lumpur Stock Exchange). These companies were selected based on the extensiveness of EWRM program undertaken. It must be mentioned that this study is the first study of its kind in Malaysia. Thus، the findings would undoubtedly provide an important insight into the EWRM practices within the industry concerned in terms of how EWRM actually contributed to the overall enhancement of economic value within the business enterprises of Malaysia

در ایران، دولت ها به منظور حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی بیش از حمایت های بودجه ای بر حمایتهای قیمتی شامل قیمت تضمینی و پرداخت یارانه به نهاده ها تاکید دارند. ارزیابی اثرهای این حمایت های قیمتی، در بخش کشاورزی بسیار مهم است. در این مقاله با استفاده از روش پم شاخص های حمایتی برای محصولات زراعی درسطح ملی برای سال زراعی83-1382 محاسبه و با کشورهای پیشرفته مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص درصد یارانه به تولید کننده(SRP) برای محصولات گندم،آفتابگردان، دانه روغنی سویا، شلتوک دانه کوتاه، چغندر قند، مثبت و برای سایر محصولات منفی است. همچنین، شاخص حمایت اسمی محصول (NPC) برای محصولات مورد مطالعه (به استثنای آفتابگردان و شلتوک دانه کوتاه) نشان می دهد که قیمت بازاری محصول کمتراز قیمت مرزی تعدیل شده آن است. به بیان دیگر سیاست های دولت باعث شده که قیمت این محصولات در داخل کشور کمتر از قیمت مرزی آن باشد. نتایج شاخص حمایت اسمی نهاده ه ا(NPI) حاکی ازآن است که زارعین درخصوص نهاده های قابل تجارت موردحمایت قرار گرفته و کشاورزان این نهاده ها را به صورت یارانه ای و ارزان تر از قیمت مرزی تعدیل شده آنها خریداری و در تولید محصول مورد استفاده قرار داده اند. شاخصEPC یا ضریب حمایت موثر نیز در مورد محصولات گوناگون متفاوت بوده است. درحالی که نرخ حمایت اسمی از محصولات زراعی مورد مطالعه درکشورهای OECD همگی مثبت و در مقایسه با کشورایران بسیار بالا بوده و همچنین میانگین شاخص حمایت از تولید کننده (PSE) برای محصولات کشاورزی 37درصد است. نتایج پژوهش نشان می دهد قیمت تضمینی که از مهمترین سیاست های حمایتی در ایران بوده از کارایی مناسبی برخوردار نبوده و استفاده از بسته های حمایتی و ابزارهای متنوع مورد نیاز می باشد که در این رابطه استفاده ابزارهایی مانند قیمت اعتباری، قیمت هدف، شناسنامه دارشدن کشاورزان و جهت گیری اعتبارات و یارانه ها به سمت اقدام های زیر بنایی توصیه شده است.

اکنون که تکنولوژی و دانش بشری پیشرفت چشمگیری پیدا کرده، توجه به موضوع دانش و سرمایه انسانی بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه (١٣٤٥- ١٣٨٩) اقتصاد ایران و بکارگیری متد غیرخطی STR به بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شد. با تایید رابطه غیرخطی بین متغیرها، تغییرات لگاریتم سرمایه انسانی دوره جاری به عنوان متغیر انتقال انتخاب و مدل LSTR دو رژیمی پذیرفته شد. در ادامه ضرایب مدل برآورد شد. مقدار آستانه برای متغیر انتقال ۰٨/١ محاسبه شد .نتایج نشان داد که اثرگذاری رشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در دو رژیم مختلف متفاوت است. در رژیم اول زمانی که نرخ رشد سرمایه انسانی کمتر از ۰٨/١ است، تاثیر رشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی منفی و تاثیر سرمایه فیزیکی مثبت است. اما در رژیم دوم که مقدار رشد سرمایه انسانی از ۰٨/١ بیشتر است، سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصاد دارد. به عبارت دیگر، اگر اقتصاد در رژیم اول باشد توجه به سرمایه فیزیکی و در صورتی که اقتصاد در رژیم دوم باشد، توجه به سرمایه انسانی اولویت دارد.

آسیب های اجتماعی مسائلی نیست که تنها در حوزه علوم اجتماعی قابل بحث و بررسی باشند. پیوند پدیده ها و رفتارهای اجتماعی با عملکرد اقتصادی با پیشرفت و پیچیده تر شدن جوامع قوی تر از گذشته شده است، به گونه ای که محدوده پیامدهای ناهنجاری های اجتماعی را گسترده تر ساخته است. تکدی گری از آشکارترین و شاید از رایج ترین رفتارهای سوء اجتماعی است که مسأله اثر آن بر سطح عملکرد اقتصادی موضوع بررسی در این مطالعه است. از آنجایی که هزینه مبادله عاملی مؤثر بر میزان مبادلات است، در این تحقیق تلاش شده است تا به شناسایی این مسأله پرداخته شود که آیا می توان تکدی گری را نیز یکی از مصادیق شکل گیری هزینه مبادله دانست یا خیر؟ به منظور بررسی این موضوع، بازار سنتی تهران که سرشار از کسب و کارهای اقتصادی است انتخاب گردید و نمونه ای مشتمل بر 400 نفر از کسبه بازار مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه میدانی براساس پاسخ های بدست آمده و رگرسیون لوجیت حاکی از این است که تکدی گری مانعی برای کسب و کار محسوب می شود، لذا می تواند با افزایش هزینه مبادله موجبات کاهش سطح مبادلات در مقایسه با وضعیت عدم وجود متکدیان در بازار را فراهم آورد.

از آنجایى که قسمت اعظم صادرات غیرنفتى کشورمان را محصولات کشاورزى و سنتى تشکیل مى دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهاى صادراتى سبب مى گردد در صورت مواجه شدن با شوک هاى غیرقابل انتظار، زودگذر، رقابت پذیرى صنایع صادراتى کاهش یابد. برهمین اساس در این مقاله با پیروى از مدل فدر (1982) به بررسى اثر بى ثباتى درآمد صادراتى بر رشد کشاورزى در طى دوره زمانى 80- 1350 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله را با سایر مطالعات را مى توان در سه بعد ذکر کرد. اولا اغلب مطالعات به بررسى تاثیر رابطه بى ثباتى صادراتى بر رشد اقتصادى به صورت جمعى پرداخته اند ولى به لحاظ این که مدلسازى برروى متغیرهاى جمعى مى تواند به تورش جمعى سازى منجر شود و روابط صحیح شناسایى نشود، مطالعه حاضر این موضع را به صورت بخشى مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامى مطالعات قبلى چنین رابطه اى بر اساس داده هاى مقطعى صورت پذیرفته است. مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها یک تخمین متوسط از اثرات را میسر ساخته وهیج اطلاع بیشترى در باره کشور تحت بررسى ارائه نمى دهد به همین دلیل در این مقاله از داده هاى سرى زمانى استفاده شده است. ثالثا براى اجتناب از رگرسیون ساختگى از رویکرد نوین اقتصادسنجى سرى زمانى، هم انباشتگى جوهانسن (1988) استفاده شده است. نتایج حاکى از وجود یک رابطه بلندمدت منحصربه فرد میان متغیرهاى الگوسازى شده است. به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملى نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژى و نظایر بستگى دارد، اثر بى ثباتى صادراتى بر ارزش افزوده کشاورزى برون زا فرض شده و تنها درکوتاه مدت مؤثر خواهد بود که این اثر در این مقاله مثبت ارزیابى شده است.