درخت حوزه‌های تخصصی

نااطمینانی صادرات نفت معمولا به گونه ای است که اغلب بخش های تولیدی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. این موضوع مختص ایران نبوده، بلکه اغلب کشورهای صادر کننده نفت با این وضعیت مواجه می باشند. به همین دلیل بسیاری از این کشورها برای مقابله با نوسانات نفتی و زیان های ناشی از آن، اقدام به ایجاد حساب یا صندوق ارزی نفت تحت عناوین متفاوتی نموده اند. در ایران نیز برای مقابله با آثار زیانبار نوسانات نفتی و نااطمینانی در درآمدهای نفتی، چنین صندوقی تشکیل گردیده است. در این مقاله از یک طرف به بررسی سابقه صندوق ارزی نفت در کشورهای مختلف و از طرف دیگر به بررسی زیان های ناشی از نااطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی می پردازیم. بدین منظور از یک تابع تولید که بر حسب نرخ رشد بیان شده است، استفاده می کنیم. در چنین تابعی، نرخ رشد تولید ملی، تابعی از رشد نیروی کار و سرمایه است. اما از طرف دیگر نرخ رشد سرمایه که به نوعی وضعیت سرمایه گذاری خصوصی و دولتی را نشان می دهد وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. بدین ترتیب ابتدا نااطمینانی درآمدهای نفتی اندازه گیری می شود و سپس اثر آن بر رشد اقتصادی، از طریق تاثیری که بر نرخ رشد سرمایه دارد، اندازه گیری می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که نااطمینانی درآمدهای نفتی، اثر منفی و کاملا معناداری بر رشد اقتصادی طی دوره 79-1345، داشته است.

فضای کسب و کار متغیرهای مؤثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه ها بوده اما بر نتیجه تلاش آنها بسیار مؤثر است. مطالعات بین المللی نشان می دهند عوامل محیطی (فضای کسب و کار) در برخی از کشورها هزینه های تولید را نزدیک به 30 درصد افزایش می دهند، اما در کشورهایی که فضای کسب و کار آنها مناسب تر است هزینه های محیطی به حدود 5 درصد کاهش مییابد. در بررسی های صورت گرفته درخصوص علل ضعف اقتصاد ملی ایران معمولاً بر مشکلات ساختاری و نامساعد بودن شرایط تولید تأکید شده است امروزه فضای کسب و کار کشور ما تحت تأثیر تحریم های بین المللی، رکود تورمی و عوامل دیگر به ضعف دچار شده و نیاز به سیاستگذاری مناسب برای تقویت دارد تا بتوان مزیت های نسبی کشور را به مزیت رقابتی تبدیل نمود و بدینوسیله درفضای پررقابت کنونی بیشترین منافع اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. با توجه به اینکه همواره برنامه رهایی تدریجی از اقتصاد نفتی و نیز برجسته کردن نقش مالیات در اداره امور کشور مورد توجه دولتمردان و مردم بوده است و از آنجایی که از یک سو درآمدزایی دولت از محل اخذ مالیات بیشتر به توسعه همه جانبه اقتصادی چون رشد فضای کسب و کار، افزایش سطح تولید کیفی، اشتغال و از همه مهمتر جذب سرمایه گذار خارجی در ایجاد پروژه ها و طرح های بزرگ و کوچک زیرساختی بازمی گردد و از سوی دیگر، مالیات نیز خود یک عامل اساسی محیطی و مؤثر برفضای کسب و کار شناخته می شود، این مقاله ضمن بررسی و معرفی شاخص های کسب و کار، شاخص های رقابت پذیری اقتصاد و مقایسه ایران دراین شاخص ها با کشورهای برتر جهان و کشورهای منطقه بطور مبسوط به بررسی شاخص های مربوط به مالیات و اثر آن بر فضای کسب و کار کشور پرداخته و آثار این شاخص بر عملکرد اقتصادی را بررسی نموده و ضمن ترسیم فضای روشن از وضعیت ارتباط نظام مالیاتی کشور با فضای کسب و کار طی سال های (۲۰۰۵-۲۰۱۱) پیشنهاداتی را جهت بهبود وضعیت نظام مالیاتی و بالتبع بهبود فضای کسب و کار ارائه خواهد نمود.

در مقاله حاضر، ضمن ارائه چارچوب مفهومی مشخص برای تعریف و اندازه­گیری اقتصاد سایه، تلاش شده ضمن تعریف دقیق، به برآورد حجم و روند آن طی سال­های 86-1354 بر اساس تعریف صورت گرفته، پرداخته شود. همچنین به رویکردهای مستقیم و غیر مستقیم موجود جهت تخمین اقتصاد سایه­ به منظور آشنایی با نقاط قوت و ضعف هر روش و آشکار شدن برتری رویکرد به کار رفته در این اشاره مختصری پژوهش، شده است. با توجه به اینکه تمامی پژوهش­های انجام شده با رویکرد متغیر پنهان، به منظور تخمین روند و حجم اقتصاد سایه از نرم­افزار لیزرل استفاده شده، مقاله حاضر، اولین مقاله­ای است که به بررسی تحولات اقتصاد سایه، با کاربرد نرم­افزارهای مدل­سازی آموس گرافیک و لیزرل و مقایسه مراحل انجام و خروجی دو نرم­افزار می­پردازد. همچنین در مقاله حاضر، برای اولین بار علاوه بر بررسی اثرات مستقیم متغیرهای علی اقتصاد سایه­، به بررسی اثر برهم­کنش این متغیرها بر متغیر پنهان اقتصاد سایه­ پرداخته شده است.

رابطه بین پول و قیمت همواره مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی است. در این ارتباط مدلهای مختلفی نیز برای تبیین تورم ارایه شده اند که هر یک از دیدگاه خاص خود به آن توجه کرده اند. به رغم وجود نظرات مختلف، می توان گفت که اقتصاددانان در پولی بودن تورم در بلندمدت اتفاق نظر دارند. اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته پدیده تورم را با شدت و ضعفهای مختلف تجربه کرده است. به همین دلیل تحقیقات وسیع و دامنه داری درباره تورم در کشور انجام شده که غالب آنها از دیدگاه پولی به تورم نگریسته اند. گرچه دیدگاه این مقاله به پدیده تورم کشور نیز پولی است، اما از دریچه ای نو این پدیده را مورد آزمون و تحلیل قرار می دهد. مدلP* ، مدل جدیدی است که آزمون آن برای اقتصاد ایران، به منزله اولین تجربه مدل P* برای یک کشور در حال توسعه نیز هست. در این مدل افزون بر شکاف تولید، شکاف سرعت گردش پول نیز لحاظ می شود. این امر با توجه به ابداعات مالی که در دو دهه گذشته صورت گرفته و سرعت گردش پول را دستخوش تغییرات و تحولات اساسی نموده است، به مدل P* ویژگی خاصی می بخشد. در این مقاله ابتدا مدل استاندارد P* (مدل شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گیرد. سپس به منظور در نظر گرفتن نقش نظام ارزی در تعیین قیمت و تورم کشور، مدل تعمیم یافته P* که در آن افزون بر شکاف قیمت داخلی، شکاف قیمت خارجی نیز لحاظ می شود، آزمون می شود. بر پایه نتایج به دست آمده، شکاف قیمت داخلی قادر به تبیین تورم کشور نیست. علت این امر نیز بی ثباتی سرعت گردش پول است که آن نیز به نوبه خود ریشه در نوسانات نرخ ارز دارد. از سوی دیگر شکافهای قیمت کل و خارجی به خوبی تورم کشور را تبیین می کنند. این امر گویای آن است که شکاف قیمت خارجی در واقع نقش تعیین کننده ای در تبیین تورم کشور دارد.

هدف اصلی این تحقیق، مدل سازی و تحلیل مناقشه تقسیم ارث به جامانده از یک زوج مرحوم بر اساس استراتژی ها و اهداف وارثان، با بهره برداری از رویکرد نظریه بازی ها است. بدین منظور با بهره گیری از مدل «گراف» برای تحلیل مناقشات، رقابت بین وارثان مرحوم بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مدل سازی و تحلیل شده است. این مدل شامل دو بازیگر است که از بین 64 ترکیب انتزاعی استراتژی ها با اعمال محدودیت هایی، 8 حالت ممکن مورد تحلیل قرارگرفته است و در نهایت، 2 حالت به عنوان وضعیت های تعادل بازی پیش بینی می شود. نتایج مدل سازی نشان می دهد که این رقابت دارای دو وضعیت تعادل است؛ به عبارت دیگر، اگر بازیگران در این وضعیت ها قرار گیرند، تمایلی ندارند از آن ها خارج شوند. در صورت ائتلاف بازیگران با یکدیگر می توانند به وضعیت مناسب تری تغییر حالت دهند تا در راستای اهداف خود، عایدی بیشتری نصیب آن ها گردد؛ نتایج حاصل از مدل سازی با نتایج واقعی مناقشه، به طور کامل سازگاری دارد.

هترودکس اصطلاحی است که همچون یک چتر برای تحت پوشش قرار دادن پروژه ها یا سنت های مجزا [فکری] از آن استفاده می شود. در پاسخ به این پرسش که، ""چه چیز هترودکس و ارتدکس را از هم متمایز می سازد؟""، نویسنده این استدلال را مطرح می سازد که مسائل هستی شناسی موضوعات محوری هستند. و در پاسخ به این پرسش که، ""تفاوت سنت های گوناگونی که هترودکس مدرن را تشکیل می دهند در چیست؟""، نویسنده از معیارهایی غیر از پایبندی های گوناگون به نظریه های اساسی خاص، معیارهای سیاستی یا تکنیک های (یا واحدهای اصلی) تحلیل دفاع می کند

برنج به عنوان یکی از مهم ترین اقلام سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است و در تأمین امنیت غذایی جامعه نقشی مهمی را ایفا می کند. از این رو دولت به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت، هر ساله بخشی از منابع محدود ارزی کشور را به واردات برنج اختصاص می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تعیین کننده ی عرضه و تقاضای برنج ایران طی دوره ی 1386-1360 است. بدین منظور اقدام به تخمین تابع عرضه در قالب الگوی تعدیل جزئی نرلاو و تابع تقاضای برنج گردیده است. بر اساس نتایج تخمین، واکنش عرضه کشاورزان در برابر تغییرات قیمت بسیار اندک است و افزایش قیمت تأثیر چندانی بر عرضه ی این محصول نخواهد داشت و سیاست مداخله گرانه ی دولت(واردات) در بازار این محصول بر انگیزه ی تولید کشاورزان اثر منفی داشته است. همچنین براساس نتایج به دست آمده، امکان افزایش تولید این محصول از طریق افزایش سطح زیرکشت تقریبا منتفی است. لذا افزایش در تولید باید بر افزایش عملکرد در هکتار متمرکز گردد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضا نیز مؤید این مطلب است که افراد در رفتار مصرفی خود کمتر به قیمت توجه دارند و تصمیم گیری برای مصرف این محصول بیشتر تحت تاثیر درآمد افراد می باشد. همچنین عواملی از جمله جمعیت، عادات مصرفی افراد و واردات نیز در الگوی مصرفی افراد نقش دارند. بنابراین تاکید بر افزایش عملکرد در هکتار و اصلاح الگوی مصرف برنج، می تواند ضمن صرفه جویی ارزی به امنیت غذایی کشور نیز کمک کند.

هدف اصلی مقاله حاضر بیان ویژگی های مثبت انرژی های تجدیدپذیر و ضرورت جایگزین نمودن آنها با انرژی های فسیلی به خصوص نفت است. در راستای این هدف، سوال اصلی مقاله این گونه مطرح می شود که با توجه به شرایط ایران، مهم ترین مزیت های انرژی های تجدیدپذیر چه مواردی هستند؟ در پاسخ این گونه مطرح می شود که مهم ترین مزیت های انرژی های جدید، پاکی، انعطاف پذیری، پاک بودن و ایجاد اشتغال هستند. این انرژی ها نه تنها مشکلات انرژی های فسیلی را ندارند، بلکه زمینه توسعه پایدار کشور را نیز فراهم می آورند. بر این اساس در حالی که وابستگی به نفت امنیت ایران را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با چالش های جدی مواجه نموده است، انرژی های تجدیدپذیر، زمینه توسعه و در نتیجه امنیت پایدار را مهیا می سازند. مقاله حاضر قصد دارد این موضوع را با روش توصیفی تحلیلی طی سه بخش مورد بحث و بررسی قرار دهد. نتیجه نشان خواهد داد که در ایران گریزی جز روی آوردن به انرژی های تجدیدپذیر وجود ندارد.

معمولاً در برنامه های میان مدت اقتصادی، اهدافی را به صورت کمی برای متغیرهای اقتصادی در نظر میگیرند. تلاش دولت ها نیز معطوف به محقق کردن این اهداف است، لیکن ممکن است در عمل، به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد وجود دارد، محدودیت هایی بر تحقق اهداف ایجاد شود و یا ابزارها، نقشی را که از آن ها انتظار میرود ایفا نکنند. بدیهی است در چنین شرایطی، تحقق اهداف برنامه مقدور نمیگردد. در این مقاله سعی کرده ایم در قالب مدل ساده ای از روابط حاکم بین مصرف و سرمایه گذاری، بهترین استفاده از ابزارها در جهت حداکثر نزدیک شدن به اهداف را تعیین کنیم. بدین منظور ابتدا روابط مربوط به مصرف و سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی برآورد شده اند و در گام بعدی، با استفاده از ""نظریهی کنترل بهینه""، مسیر بهینه برای متغیرهای هدف و ابزار در قالب سناریوهای مختلف به دست آمده است. در این ارتباط، دو هدف در مدل در نظر گرفته شده است که عبارتند از مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی. هم چنین از نقدینگی و مخارج دولت نیز به عنوان نمایندگان سیاست های پولی و مالی به عنوان متغیرهای ابزار استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل وجود پدیده اثر جبرانی بینمخارج دولتی و سرمایه گذاری دولتی، عملاً چنان چه بخواهیم به هدف سرمایه گذاری خصوصی دست یابیم، نمیتوان از طریق ابزار مخارج دولتی اقدام کرد و وزن سیاستی بر دوش ابزار پولی خواهد بود. چنان چه اتکا بر استفاده از ابزار پولی قرار گیرد، مسیر بهینه مصرف خصوصی به سطحی بالاتر از مسیر اسمی میرسد که نشان از تورم زا بودن این سیاست است، لیکن به دلیل آن که تورم در این مدل وارد نشده است، قضاوت قطعی در مورد آن موکول به ساختن مدل جدیدی است که تورم را نیز لحاظ کرده باشد. طبقه بندی JEL : D13, J22

تحولات ایجاد شده در جامعه روستایی موجب شده تا نقش زنان در اقتصاد روستایی از یک نقش حاشیه ای به عاملی اصلی و غیر قابل انکار تبدیل شود. به همین دلیل نیاز است به این قشر موثر با نگاهی دیگر نگریسته شود و امکاناتی در شان مسئولیت ایشان به آنها واگذار گردد. آنچه در منطقه مورد مطالعه سهم زنان را در اقتصاد روستایی پررنگ تر ساخته، تغییر نوع کشت و اضافه شدن شیوه های جدید تولید درآمد در روستاها و چند عامل دیگر بوده ...

استان کرمان، رتبه اول را در تولید و سطح زیر کشت پسته در کشور دارد. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی مزیت نسبی و آثار سیاستی در تولید پسته استان کرمان، با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، تعداد 162 نمونه در سال 1388 جمع آوری گردید. برای تعیین مزیت نسبی، از ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که استان کرمان در تولید و صادرات پسته، مزیت نسبی دارد. همچنین دولت از بازار نهاده های محصول حمایت می کند، ولی به حمایت از بازار فروش محصول نمی پردازد. در ضمن، نتایج محاسبهها نشان میدهند که مجموع آثار مداخله دولت در بازار محصول و نهاده، به زیان تولیدکننده است. نتایج محاسبات، مؤید این موضوع است که تولید و صادرات پسته، در شرایط رقابت آزاد، سودآور است.