درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین و برآورد قیمت مسکن در مناطق شهری، از اهمیت زیادی برای دولت، سرمایه گذاران خصوصی و دولتی و افراد عادی برخوردار است. این تخمین می تواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری های آینده در بسیاری از سیاست های شهری و منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا به دلیل اهمیت بالای قیمت مسکن در دهه های اخیر، استفاده از توابع قدرتمند و کارا برای پیش بینی و تخمین قیمت مسکن مرسوم شده است. پژوهش حاضر، با هدف ارائه مدلی بهینه برای پیش بینی قیمت مسکن و تعیین عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در کلان شهر اهواز و نیز مقایسه ای بین دو مدل هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی انجام شده است. ماهیت پژوهش، توسعه ای-کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش، 286 نمونه واحد مسکونی در سال 1394 براساس 27 متغیر مربوطه به منظور پیش بینی قیمت مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق از تابع هدانیکی نیمه لگاریتمی و شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) استفاده شده است. برای مقایسه دو مدل از لحاظ توانایی پیش بینی، از معیارهای R2، MSE، RMSE، MAPE، MAE و ضریب TIC استفاده شده است. نتایج مدل هدانیک نشان دادند از میان 27 متغیر مدل، 18 متغیر معنی دار بودند و با مقایسه نتایج و مقدار برآوردها، مشخص شد که قیمت مسکن در اهواز بیشتر از عوامل فیزیکی و ساختاری تأثیر می پذیرد. برای بررس ی تفاوت در دقت پیش بین ی مدل های مختلف ب رای پیش بینی قیمت مس کن در شه ر اهواز، از آزم ون مورگان-گرنجر- نیوبلد استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون نشان دادند که تفاوت قدرت پیش بینی دو مدل از لحاظ آماری نیز معنی دار است که نشان دهنده کارایی بهتر و عملکرد مناسب تر شبکه عصبی مصنوعی (98 درصد) نسبت به مدل رگرسیون هدانیک (88 درصد) است.

هدف این مقاله «شناسایی عوامل پیشران بهره وری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی ایران» است. بدین منظور بهره وری کل عوامل تولید 21 صنعت تولیدی به چهار عامل پیشرفت تکنولوژیکی، کارایی فنی، کارایی تخصیصی و اثرات مقیاس بر مبنای روش حسابداری رشد جدید در دوره 1379-90 تجزیه شده است. یافته ها نشان می دهد کشش تولیدی نیروی کار و سرمایه به ترتیب 57/0 و 13/0 بوده و بازدهی نسبت به مقیاس، کمتر از واحد است. محاسبات گویای این است که فقط 8 صنعت از 21 صنعت، رشد بهره وری را تجربه کرده اند. در این میان، صنایع الکترونیکی و ارتباطاتی، پزشکی و اپتیکی و کاغذ بیشترین رشد بهره وری را داشته اند. بیشترین پیشرفت فنی در صنایع شیمیایی، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر با نرخ رشد متوسط 11 درصد و کمترین رشد متعلق به صنعت پوشاک با نرخ رشد متوسط 7 درصد بوده است. اگرچه پیشرفت تکنولوژیکی (به عنوان عامل پیشران) سبب بهبود وضعیت بهره وری کل شده است؛ اما تغییرات کارایی فنی، اثرات مقیاس و کارایی تخصیصی اثرات آن را خنثی کرده اند.

با افزایش فعالیت های کشاورزی برای تامین غذای جمعیت رو به رشد جهان، مصرف منابع آبی برای انجام این فعالیت ها نیز افزایش یافته است. حال آنکه به علت برداشت و مصرف بی رویه، از این منابع محدود به درستی استفاده نمی شود. بطوری که در اکثر نواحی کشور سطح سفره های آب زیرزمینی بشدت افت نموده و تراز آن منفی است. بنابراین به کار بردن یک برنامه مدیریت مناسب برای استفاده بهینه از این منابع ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه اثرات تخلیه آب زیرزمینی در طول زمان انباشته می شود، زمان به عنوان یک متغیر اساسی در حل مسائل بهینه سازی برای چنین منابعی مطرح است و استفاده از مدل های پویا مانند روش کنترل بهینه را برای چنین مواردی ضروری می نماید. هدف عمده در این مدل ها، یافتن حداکثر منافع خالص اجتماعی با توجه به پایداری سفره می باشد. در مطالعه حاضر نیز مدل کنترل بهینه برای برداشت آب های زیرزمینی دشت عجب شیر که از مناطق مهم کشاورزی استان آذربایجان شرقی می باشد، بکار رفته است. این دشت از جمله مناطقی است که با مشکل کمبود و تراز منفی منابع آب زیرزمینی مواجه می باشد. با اجرای مدل کنترل بهینه در این منطقه، مسیربهینه استخراج آب از منبع زیرزمینی آن تعیین گردید. نتایج نشان می دهد که حدود 36 سال طول می کشد تا ارتفاع آب در سفره زیرزمینی بالا آمده و در سطح ایستابی بهینه خود قرار گیرد. در این مدت میزان برداشت آب از سفره کاهش یافته و از یک منبع جایگزین مناسب که در این مطالعه فاضلاب تصفیه شده می باشد، برای تامین اضافه نیاز کشاورزان استفاده می شود. به این ترتیب رعایت حد تعیین شده از یک طرف موجب حفظ و پایداری سفره شده و از طرف دیگر توسعه و ادامه پایدار فعالیت های کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان منطقه را به دنبال خواهد داشت.

مطابق با نظریه ی متداول اقتصاد منطقه ای، هر چه اندازه ی یک منطقه نسبت به اقتصاد ملی کوچکتر باشد، انتظار می رود که میل به واردات آن از سایر مناطق بیشتر باشد. عکس این مطلب نیز طبق این نظریه صادق است. در این مقاله، رابطه ی بین اندازه ی نسبی و میل به واردات (ضرایب واردات) مناطق برای اولین بار در چارچوب نظریه ی فوق مورد سنجش قرار گرفته است. این سنجش در چارچوب الگوهای کلان و خرد منطقه ای امکان پذیر نیست و نیاز به الگوی چندبخشی منطقه ای دارد. برای این منظور، ابتدا متناسب با سازگاری و هماهنگی نظام حسابداری ملی - منطقه ای کشور، تعریف منطقه، معیار مناسب اندازه ی نسبی منطقه و عوامل اقتصاد فضا، مناسبترین روش سهم مکانی مشخص شده است. سپس بر مبنای مناسب ترین گزینه ی توابع سهم مکانی، ضرایب داده - ستانده و به تبع آن ضرایب واردات 7 بخش برای 28 استان کشور محاسبه شده است. به طور کلی، بر اساس نتایج این تحقیق، یک رابطه ی معنی دار بین اندازه ی نسبی و میل به واردات منطقه ای وجود داشته است.

اندازه گیری اثرات رفاهی اصلاح یارانه انرژی، یکی از مهمترین گامهای اساسی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حامل های انرژی می باشد. لذا هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی اثرگذاری اصلاح یارانه انرژی بر رفاه دهک های درآمدی خانوارهای شهری و روستایی می باشد که با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد و بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال 1389 مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین در این مطالعه، سیاست های حمایتی و بازتوزیع درآمدی ناشی از اصلاح یارانه نیز شبیه سازی و تحلیل می شود. نتایج بررسی نشان می دهد که با اصلاح یارانه انرژی به صورت افزایش قیمت انرژی، رفاه تمامی خانوارهای شهری و روستایی کاهش یافته و این امر، بویژه در دهک های پایین درآمدی در هر دو خانوارهای شهری و روستایی مصداق بیشتری دارد. همچنین در نتیجه اصلاح یارانه انرژی خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری، کاهش رفاه بیشتری را تجربه می نمایند و از طرفی دیگر، بسته های حمایتی و بازتوزیع درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی تحت سناریوهای مختلف بازتوزیع تا حد قابل توجهی کاهش رفاه خانوارها را جبران می کند

به منظور اتخاذ سیاست های مناسب جهت تخصیص منابع در بخش های اقتصادی، شناسایی مزیت نسبی هر بخش اهمیت ویژه ای دارد و در این راستا، شناخت پتانسیل های منطقه ای هم سو با اهداف ملی امری ضروری است. اقتصاد ایران با نرخ های بالای بیکاری در سطوح ملی و منطقه ای مواجه بوده و از این رو، کاهش نرخ بیکاری از مهم ترین اهداف برنامه های توسعه در این دو سطح است. این در حالی است که مناطق کشور از مزیت های متفاوتی در ایجاد اشتغال برخوردارند. با توجه به آن که در سند چشم انداز استان یزد، بخش صنعت به عنوان محور توسعه قلمداد گردیده است، این مطالعه می کوشد تا با بررسی بخش صنعت، مزیت نسبی آن را با تکنیک TOPSIS، بر حسب معیار اشتغال زایی در سطح کدهای چهاررقمی ISIC و طی برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که صنایع آماده سازی الیاف منسوج بافت منسوجات، تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف، تولید آجر و تولید سایر محصولات گلی و سرامیکی غیر نسوز صنایع مزیت دار استان هستند. از نظر سیاست گذاری این یافته بدان معنا است که گسترش این صنایع می تواند زمینه دست یابی به اشتغال انتظاری را در این استان فراهم نماید.

بخش صنعت یکی از بخش های مهم اقتصادی است و رشد و توسعه آن باعث توسعه صنعتی و اقتصادی در هر کشور می باشد . توسعه و گسترش بخش صنعت مستلزم استفاده از فناوری پیشرفته به همراه نیروی انسانی ماهر و با تجربه می باشد . عوامل مختلفی در رشد تولید و ارزش افزوده صنعتی مؤثر است که مهمترین آنها نیروی انسانی ماهر و با تجربه، ماشین آلات مدرن و تکنولوژی نوین و پیشرفته می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر نرخ رشد تولیدات صنعتی با استفاده از مدل رشد تعمیم یافته سولو طی سال های 1390-1373 می باشد. در مدل رشد سولوی تعمیم یافته، گرچه پیشرفت فنی به عنوان متغیر برون زا مورد استفاده قرار می گیرد ، لیکن سرمایه انسانی که مهمترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود، به عنوان متغیر درون زا در مدل لحاظ شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که گرچه تأثیر نرخ رشد عوامل مورد مطالعه بر رشد تولیدات صنایع ایران مثبت و معنادار است ، لیکن تأثیر نیروی انسانی ماهر که از آن به عنوان سرمایه انسانی نیز یاد می شود، بیشتر از نیروی انسانی غیر ماهر می باشد. بنابراین، افزایش سطح دانش و مهارت نیروی انسانی می تواند در افزایش تولیدات و ارزش افزوده صنایع ایران مؤثر باشد.

غیر از عوامل اقتصادی مؤثر بر رشد اقتصادی یک کشور، برخی مؤلفه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز بر رشد و توسعه اقتصادی مؤثر می باشند که در این خصوص مؤلفه های اجتماعی حائز اهمیت هستند. بی ثباتی اجتماعی ناشی از آسیب ها و تهدیدات اجتماعی در زمره مهمترین مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر رشد اقتصادی یک جامعه است. مقاله حاضر، با استفاده از مدل ARDL و بهره برداری از نرم افزارهای Eviews 5 و Microfit 4.1 ، در پی یافتن تأثیرات و پیامدهای بی ثباتی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در دوره 1390- 1360 می باشد. به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، که یکی از انواع روشهای تحلیل داده های چند متغیره است، شاخصی برای بی ثباتی اجتماعی (فقدان سرمایه اجتماعی) ساخته شد. یافته ها حاکی از آن است که بیشترین میزان اثرگذاری بر رشد اقتصادی را متغیر سرمایه فیزیکی دارد. بعد از آن، متغیر نیروی کار و متغیر شاخص فقدان سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی مؤثر هستند. توجه خاص دولتمردان به بهبود شرایط اجتماعی و کاهش انواع آسیب های اجتماعی در جامعه می تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک شایانی نماید.