درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر استفاده از راهبرد برون سپاری برای سازمان ها به یک الزام تبدیل شده است. از جمله مزایای برون سپاری کاهش هزینه، تمرکز بر شایستگی های محوری، استفاده از تخصص های بیرون از سازمان در جهت افزایش کارایی و اثربخشی، حذف مسائل دردسرساز برای مدیریت، به اشتراک گذاری ریسک با تامین کننده می باشد که به سازمان ها در محیط پویا و رقابتی عصر حاضر کمک شایانی می کند. پژوهش ها نشان می دهد که بانک ها نیز همچون سازمان های دیگر از برون سپاری بهره می گیرند و با تمرکز بیشتر بر فعالیت اصلی خود، به کارایی و بهره وری بیشتر دست می یابند. مطالعه ادبیات نشان می دهد که فناوری اطلاعات از جمله بیشترین خدماتی است که بانک ها از راهبرد برون سپاری استفاده می کنند و فعالیت هایی چون برون سپاری منابع انسانی، وصول مطالبات و ارزیابی طرح ها در کشور به صورت محدود دیده می شود. در این مقاله به بررسی اسنادی این فرضیه پرداخته شده است که برون سپاری (به عنوان یکی از ابزارهای مدیریتی) می تواند در کاهش برخی چالش های بانکداری اسلامی موثر واقع شود. با بررسی تحقیقات و مدل های امکان سنجی برون سپاری مطالعه شده در این پژهش، پیشنهاد می شود که دو فعالیت نظارت عملیاتی و تحقیق و توسعه با توجه به زیرساخت های موجود در کشور برون سپاری شود تا بانک ها از تخصص تامین کنندگان در این زمینه ها بهره مند گردند. بدیهی است پژوهش گسترده تری در این حوزه می تواند فعالیت های قابل برون سپاری بیشتری را شناسایی نماید.

انتخاب استراتژی های برتر در تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری با توجه به تمرکز سرمایه گذاران برای برقراری توازن بین ریسک و بازده و دستیابی به بازده بهینه از موضوعات مهم پژوهشی در بازارهای سرمایه محسوب می شود. این پژوهش از پنج معیار نسبی برای چینش پرتفوی انتخاب کرده که برای این منظور از داده های 100 شرکت بورس تهران طی سال های 1391 الی 1400 در 10 پرتفوی بهره گرفته است. شواهد نشان دهنده این است که پرتفوی های ایجاد شده با نسبت های PS و PS های اصلاح شده در قیاس با پرتفوی PCF بازدهی تجمعی کمتری داشتند. نتایج آزمون ویلکاکسون نیز وجود تفاوت معنادار در برخی از زوج پرتفوی ها را نشان می دهد. نتایج آزمون T زوجی نیز نشان می دهد بازدهی پرتفوی های نسبت PS اصلاح شده با حاشیه سود (MPS2) در مقایسه با پرتفوی نسبت های PS و PS اصلاح شده با بدهی (MPS1) عملکرد بهتری داشته است. نتایج همچنین نشان داد که پرتفوی های تشکیل شده با نسبت های PCF و ارزش افزوده سهامدار به ارزش بازار (SVAM) عملکرد بهتری در مقایسه با پرتفوی های PS و نسخه های اصلاح شده آن دارد، در حالی که پرتفوی های تشکیل شده با نسبت PCF با نسبت های SVAM تفاوت معناداری نشان نمی دهند.

تراز پرداخت ها یکی از مهمترین شاخص های عملکرد در هر اقتصادی می باشد که نقش های متعددی را در جهت رشد اقتصادی ایفا می نماید. هدف پژوهش حاضر مطالعه ی اثر شوک های تراز پرداخت در رشد اقتصادی با شواهدی از کشورهای خاورمیانه میباشد. برای این منظور، از مدل GVAR برای کشورهای خاورمیانه، طی دوره 1980-2021 استفاده می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که براساس نمودارهای واکنش رشداقتصادی کشورها نسبت به تغییرات نرخ ارز، نمودارهای واکنش رشداقتصادی کشورها نسبت به تغییرات تراز پرداخت، نمودارهای واکنش تراز پرداخت کشورها نسبت به تغییرات نرخ ارز و نمودارهای واکنش تراز پرداخت کشورها نسبت به تغییرات تراز پرداخت، رشد اقتصادی و تراز پرداخت تمامی کشورها نسبت به شوک های نرخ ارز و تراز پرداخت، واکنش های افزایشی، کاهشی داشته و یا دچار نوسان بوده اند؛ بجز نتایج کشور سوریه که نسبت به تغییرات نرخ ارز و تراز پرداخت واکنش قابل توجهی در این کشور مشاهده نشد. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده می شود که رشد اقتصادی اکثر کشورها پایدار نبوده و دچار نوسانات طی دوره های مختلف شده اند، از این رو پیشنهاد می شود سیاست- های حمایت از تجارت هم از لحاظ واردات و هم از نظر صادرات اتخاذ گردد؛ چراکه این سیاست ها نه تنها موجب بهبود تراز تجاری و افزایش سطح آزادسازی تجاری کشور خواهد شد بلکه بی ثباتی رشد اقتصادی و تولید را نیز کاهش خواهد داد.

هدف این پژوهش، ارائه روشی یکپارچه از روش تحلیل پوششی داده ها و تکنیک TOPSIS فازی براساس شباهت به راه حل ایده آل برای رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم گیری در محیط فازی است. در این روش، DMUها به عنوان گزینه ها، متغیرهای ورودی به عنوان معیارهای هزینه (ویژگی های منفی) و متغیرهای خروجی به عنوان معیارهای سود (ویژگی های مثبت) لحاظ می شوند؛ زیرا کارایی یک DMU با افزایش مقادیر خروجی ها و کاهش مقادیر ورودی ها افزایش می یابد. ضمنا روش ارائه شده می تواند برای رتبه بندی DMUها با خروجی های نامطلوب نیز استفاده شود. کارایی و سادگی این روش از طریق مثال ها و مطالعه موردی بررسی شده است. همچنین نتایج بدست آمده با نتایج در مقالات مرتبط مقایسه گردیده است.

پیش بینی می شود جمعیت کشور در سال 1430 بالغ بر 103 میلیون نفر باشد که برای تأمین نیازهای غذایی لازم است میزان تولیدات کشاورزی در کشور به 180 میلیون تن در سال برسد. این کار با افزایش بهره وری برای حفظ و پایداری منابع طبیعی امکان پذیر خواهد بود. فقدان زیرساخت های عمرانی و اداری به ترتیب در بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی سبب اتلاف منابع خواهد شد. هدر دادن و اسراف در مواد غذایی نیز به نوعی اتلاف منابع شمرده می شود. دورریز سالانه محصولات فسادپذیر مانند گوجه فرنگی و سیب درختی به دلیل فقدان زیرساخت ها ازجمله کارخانجات و صنایع تبدیلی، اتلاف منابع به شمار می آید. فقدان مدیریت کارا در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان و ارگان های دولتی فعال در بخش کشاورزی اتلاف منابع را به شدت افزایش می دهد. چنانچه مدیریت به صورت کارا و اثربخش در بخش کشاورزی تدوین شود، طبیعتاً پایداری در منابع طبیعی افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت مدیران بدون برنامه قطعاً نه تنها سبب اتلاف منابع در مزارع می شوند، بلکه موجب هدررفت سرمایه و نیروی کار در سازمان ها نیز می شوند. اتلاف منابع را نه تنها باید از جنبه اقتصادی آن مانند جهش تولید و ایجاد درآمد بررسی کرد، بلکه باید به عنوان موضوع امنیتی نیز مدنظر قرار داد. در ادامه، در راستای کاهش اتلاف منابع در بخش کشاورزی و رسیدن به جهش تولید و امنیت غذایی این پیشنهادها ارائه می شود. ترویج و گسترش فرهنگ صرفه جویی و توسعه در بخش کشاورزی، مدیریت کارای منابع طبیعی و غیرطبیعی در کشور بر اساس رشد جمعیت کل دنیا، استفاده از علوم و فناوری های روز دنیا، ارتقا و بهبود زیرساخت های عمرانی و غیرعمرانی و یارانه های کشاورزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان.

دراین مقاله سعی شده است تا افزایش ناشی از درآمد اسمی را از دیدگاه پولگرایان و کینزی در ایران مورد بررسی قرار دهد. داده های آماری مورد استفاده در این تحقیق داده ها به صورت سری زمانی بین سال های 1360-1394 می باشد که از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. متغیرهای مورد بحث عبارتند از : تولید ناخالص داخلی بقیمت جاری (GDP) ، حجم پول در گردش (MS) و مخارج دولت (E). نرم افزار Eviwse9در این مطالعه استفاده شده است. برای بررسی یا اثبات ویا برتری دو فرضیه پولگرایان و کینزین ها در اقتصاد ایران، مدل ارائه شده در این مطالعه بر اساس مدل سنت لوئیس پایه گذاری شده است. در این راستا ازآزمون (J) دیوید سون – مک کینان و آزمون F استفاده شده است. نتایج حاکی ازرد هر دو فرضیه در ایران است. بعبارت دیگردرایران افزایش ناشی از درآمد اسمی نه ناشی از افزایش عرضه پول و نه ناشی ازافزایش مخارج دولتی است.

برخی از نهادهای بین المللی به طور منظم بر اساس یکسری شاخص ها اقدام به رتبه بندی کشورها با یکدیگر می کنند. سازمان مالکیت فکری و دانشگاه کرنل دو نهادی هستند که گزارش شاخص جهانی نوآوری را هر ساله منتشر می نمایند. در این گزارش بر اساس هشتاد و یک شاخص در ابعاد مختلف کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده که در آخرین گزارش آن (2023) کشور ج.ا ایران رتبه شصت و دوم را در بین صد و سی و دو کشور کسب کرده است. بر اساس نظر بسیاری از خبرگان همه شاخص های این گزارش برای همه کشورها دارای اهمیت نیستند. در واقع هر کشور باید مشخص کند که چه شاخص هایی برایش مهم بوده تا بتواند در راستای اهداف و اولویت های ملی وضعیت آن شاخص را بهبود دهد. در این مطالعه سعی شده است پس از تقلیل برخی از شاخص وضعیت رتبه ای هر شاخص را برای کشور مشخص کرده و همچنین مبتنی بر نظر خبرگان و با ابزار پرسشنامه میزان اهمیت هر شاخص در راستای اهداف و اولویت های ملی شناسایی گردد. در ادامه و با استفاده از تحلیل شکاف بین شاخص ها و ماتریس دو بعدی وضعیت رتبه- میزان اهمیت هر شاخص، مهمترین شاخص هایی که نیاز است وضعیت آن در کشور بهبود یابد شناسایی شده و راه کارهایی برای بهبود وضعیت آن ها ارائه گردد. در نهایت نه شاخص دارای اهمیت برای کشور شناسایی شده که در پنج مورد اصولا داده ای برای شاخص مورد نظر در گزارش شاخص جهانی نوآوری برای کشور ارائه نگردیده است.در واقع شاخص هایی که نیاز است وضعیت آن در کشور بهبود یابد در حوزه های سرمایه گذاری خطرپذیر، هزینه کرد تحقیق و توسعه، صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری های سطح بالا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سنجش دانش آموزان و ثبت اختراعات است.

علم اقتصاد[1] یکی از شاخه های اصلی علوم اجتماعی است، این شاخه از علوم اجتماعی ابتدا تحت عنوان «اقتصاد سیاسی» مطرح می شد. در ایران حدود نیم قرن است که تحت عنوان یک رشته مستقل دایر است این رشته ابتدا با تأسیس دانشکده اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه تهران بنیان گذاشته شد. این دانشکده قبلاً از مدارس دارالفنون محسوب می شد که با تأسیس دانشگاه تهران به آن ملحق شد. از سال 1346 با تأسیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، این شاخه از علوم اجتماعی توسعه فراوانی یافته و در مقطع لیسانس عمدتاً در گرایش اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی و در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا دارای گرایش های متعددی از قبیل اقتصاد نظری، اقتصاد انرژی، اقتصاد اسلامی و ... برگزار می گردد. از آن زمان تاکنون این دانشکده با گرایش های اقتصاد بازرگانی، اقتصاد نظری و اقتصاد مالی به تربیت هزاران دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا مشغول بوده است و اکنون در بیش از بیست دانشگاه در کشور این رشته تدریس می شود. این تحقیق به دنبال ارزیابی کمی و کیفی این رشته در ایران بوده است. شاخص های مورد استفاده در این طرح از میان داده های مربوط به حوزه علم اقتصاد شامل کتاب، پایان نامه، گزارش طرح های پژوهشی و مقالات و تعداد اساتید و دانشجویان و نیز شاخص های مرتبط با حوزه فناوری و نوآوری گردآوری شده و در مواردی که امکان گردآوری اطلاعات به صورت کمی نبوده به کمک ابزار پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری با صاحب نظران این رشته داده های مورد نیاز به صورت کیفی گردآوری و تحلیل شده است. در این تحقیق علاوه بر تحلیل وضع موجود براساس مدل STEEP-V به تحلیل روند تحولات آینده و براساس مدل SWOT به تحلیل راهبردی این رشته پرداخته شده است. در پایان نیز ضمن ارائه یک تصویر مطلوب از این رشته سیاست ها، راهبردها و راهکارهای عملی برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ارائه گردیده است. [1]-Economics

حسابرسی داخلی هنوز یک حرفه در حال ظهور است. حسابرسی داخلی نقش مهمی در کمک به سازمان ها برای دستیابی به اهداف و حفاظت از دارایی های خود ایفا می کند. علاوه بر این، حسابرسی داخلی به یک ابزار مدیریتی حیاتی برای دستیابی به کنترل مؤثر در سازمان ها تبدیل شده است. حسابرسی داخلی به عنوان یکی از کلیدهای راهبری شرکتی شناخته می شود ، که نقش آن در طول زمان تکامل یافته است. تحول در محیط اقتصادی ایران بویژه در سال های اخیر باعث شده که راهبری شرکتی به عنوان مکانیزمی نظارتی ، بیشتر مورد توجه قرار گیرد ، که یکی از ارکان آن واحد حسابرسی داخلی است ، و نقشی تعیین کننده در گزارشگری مالی و اعتبار صورتهای مالی دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی و تبیین رابطه بین حسابرسی داخلی و کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماینده کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی این تحقیق بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ می باشد که شامل دو دوره، 5 سال قبل از الزامی شدن حسابرسی داخلی و ۵ سال بعد از آن برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با بهره گیری از روش تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از آزمون F لیمر و هاسمن به کمک نرم افزار EViews آزمون گردید. در این تحقیق از مدل کوهلبک و وارفیلد (2008) برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است و برای آزمون فرضیه از داده های ۱۰۹ شرکت استفاده گردیده است. نتایج ضرایب حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اجرای حسابرسی داخلی بر کیفیت اقلام تعهدی تاثیر معنادار و منفی داشته است.

یادگیری و آموزش در طول تاریخ، نقش به سزایی در رشد و تکامل علوم بشری داشته است. مطالعه درست و آموزش کارآمد اقتصاد کلان با رویکردی اسلامی، می تواند به رشد این شاخه مهم از اقتصاد کمک نموده، تقاضا برای آن را به خصوص در جامعه های اسلامی افزایش دهد. هدف از این نوشتار، که با روش تحلیل انتقادی انجام شده، بررسی و نقد رویکردهای مطالعه و آموزش اقتصاد کلان با رویکردی اسلامی در رشته اقتصاد اسلامی است که به دنبال آن از رویکرد تطبیقی- انتقادی برای آموزش این درس در مقطع کارشناسی ارشد در شرایط گذار جامعه به سوی جامعه ایده آل اسلامی، سخن گفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظریه اقتصاد کلان با رویکردی اسلامی، به طور کافی و مؤثر تبیین نشده است. و در مراکز علمی-پژوهشی و تصمیم گیری اقتصادی، تقاضای مؤثری برای آن وجود نداشته است. و اینکه آموزش تطبیقی - انتقادی این درس، به همراه انجام مطالعات آماری، موجب افزایش اثربخشی و تقاضای مؤثر برای آن می شود.

نگاه به کارنامه جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران در دهه اخیر نشان می دهد که صرف نظر از ریسک های سیاسی و خارجی در اقتصاد کشور، در اقتصاد کلان کشور شرایط مثبتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم نشده و سیگنال مثبتی را به سرمایه گذار خارجی ارسال نمی کند و خود عاملی برای تردید و عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی به منظور ورود سرمایه آن ها بوده است. فقدان سیاست روشن و جامع در سال های گذشته در سطح کلان و بخشی، ضعف مدیریتی و کارشناسی در مذاکرات و قراردادها، نگاه صرف تأمین مالی در جذب سرمایه خارجی، چالش های مربوط به انتقال فناوری و مشکلات در قوانین و مقررات گمرکی از مهم ترین این موانع بوده است. با توجه به این چالش ها، به منظور بهبود عملکرد جذب سرمایه گذاری خارجی و طراحی راهکارهای عملیاتی و اجرایی در اقتصاد ایران، اتخاذ راهکارهایی ازجمله تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور، ضرورت پیوستن به زنجیره های ارزش جهانی، تقویت بسترهای سرریز های فناورانه از محل فعالیت بنگاه های سرمایه پذیر، تمرکز سیاست گذار بر توسعه خوشه های تخصصی صنعتی، اتصال نهاد سرمایه گذاری با دیگر نهادهای بخشی و منطقه ای، بهره مندی از ظرفیت مدیران خارجی در سرمایه گذاری های مشترک، ارتقای رتبه ریسک اعتباری برای جذب سرمایه و آموزش نیروی انسانی متخصص برای تعامل بین المللی در حوزه سرمایه گذاری، می تواند ضمن ایجاد پایداری لازم در جذب سرمایه خارجی، زمینه لازم را برای تقویت سرمایه گذاری داخلی در کشور از سوی بنگاه ها فراهم سازد.

هدف اصلی این پژوهش تأثیر شکاف دستمزد بین مدیران و کارگران بر بازده سهام، با تأکید بر نقش میانجیگری نظارت سرمایه گذاران می باشد. پژوهش حاضر را از نظر دسته بندی تحقیق ها بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع علی و پسا رویدادی و از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. روش تحقیق، همبستگی می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای استفاده شد. از روش های کتابخانه ای جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات و کتاب های مورد نیاز استفاده شده است و همین طور برای بدست آوردن اطلاعات آماری از سایت کدال و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شد. در این فصل با استفاده از داده های جمع آوری شده از نمونه آماری 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی 1394-1401 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون F لیمر در محیط نرم افزار ایویوز انجام شد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که شکاف دستمزد بین مدیران و کارگران با نقش میانجیگری نظارت سرمایه گذاران بر بازده سهام تأثیر معناداری دارد.

در این مطالعه عوامل بی ثباتی اقتصادی که منجر به نوسان نسبت سوددهی شرکتهای پتروشیمی می گردد، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص، از سری زمانی نرخ دلار بازار آزاد، تولید ناخالص داخلی، درآمدهای عمومی و مخارج دولت به همراه نقدینگی در سطح جامعه به عنوان متغیرهای سیاستی در طول سالهای 1397-1387 بصورت فصلی استفاده گردید. اطلاعات مربوط به نسبت سوددهی شرکتهای پتروشیمی به عنوان متغیر وابسته به صورت فصلی از صورتهای سود و زیان شرکتها استخراج شد. با توجه به نوع سری زمانی در دسترس و قابلیت های مدنظر، مدل ARIMA-GARCH به منظور ایجاد یک شاخص به عنوان شاخص نااطمینانی سیاستهای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. شاخص حاصل از نااطمینانی برآورد شده، به همراه سایر عوامل موثر بر سوددهی شامل قیمت سبد نفت اوپک، صادرات محصولات پتروشیمی و مصرف داخلی محصولات پتروشیمی، توسط رگرسیون کوانتایل مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه حاصل نشان دهنده آن بود که نااطمینانی اگر در دوره جاری ایجاد شود، تنها چهار دهک اول از نسبت سود به فروش را حداکثر 5.7 درصد کاهش می دهد و نااطمینانی مانده از سال قبل مجدد باعث کاهش حداکثری 4.9 درصدی در نسبت سود به فروش می شود. اثر حاصل از نااطمینانی جاری در تمامی دهک ها اثر یکسانی ندارد، لذا شرکتها با توجه به نسبت سود به فروش خود اگر در چهار دهک اول قرار گیرند از نااطمینانی متضرر می شوند، در صورتی که در دهکهای بالاتر باشند اثر نااطمینانی بر آنها معنادار نیست و تاثیر تغییرات قیمت نفت، مصرف و صادرات برای آنها بسیار بیشتر است.

شادی از مهم ترین اهداف زندگی جوامع بشری محسوب می شود. ازاین رو، مروری بر مطالعات پیشین نشان می دهد که عوامل متعددی بر شادی اثرگذار هستند؛ ازجمله مصرف انرژی های تجدیدپذیر و کیفیت حکمرانی؛ امّا تا زمان انجام این پژوهش تأثیر همزمان این دو متغیر بر شاخص شادی موردمطالعه قرار نگرفته است. بدین ترتیب، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مصرف سرانه انرژی های تجدیدپذیر و شاخص کیفیت حکمرانی بر شاخص شادی در مجموعه ای از کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در بازه زمانی سالیانه ۲۰۱۳ الی 2020 و با کمک رگرسیون پانل کوانتایل است. نتایج حاصله نشان می دهند که مصرف سرانه انرژی های تجدیدپذیر (LREC) در همه دهک ها به جز دهک نهم دارای اثری مثبت و در همه دهک ها به جز دهک هشتم و نهم دارای معنی داری آماری است. شاخص حکمرانی خوب (GOV) در همه دهک ها دارای اثری مثبت و از دهک پنجم تا دهک نهم معنی داری آماری وجود دارد. تولید ناخالص داخلی سرانه (LGDP) در همه دهک ها دارای اثری مثبت و معنادار می باشد. شاخص آزادی اقتصادی (ECONOMIC) تا دهک هفتم دارای اثری مثبت و فقط دهک های پنجم تا هشتم معنی داری آماری ندارد. شاخص فلاکت (FELAKAT) از دهک چهارم دارای اثری منفی و فقط در دهک نهم معنی داری آماری وجود دارد. طبقه بندی JEL : Q42, Q48, I31, C23

هدف این پژوهش پیش بینی قیمت سهام با استفاده از دو نوع شبکه عصبی در بورس اوراق بهادار تهران است. شبکه های عصبی بازگشتی [1] عموماً در پیش بینی داده های سری زمانی توانایی خوبی دارند، اما شبکه ی عصبی پیچشی [2] عمدتا برای کاربردهایی چون بینایی کامپیوتر استفاده می شوند. برای انجام این پژوهش از زبان پایتون در ویرایشگر VS code استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه آماری این پژوهش شامل داده های سه نماد بورس اوراق بهادار تهران به شرح ایران خودرو، البرز دارو و توسعه معادن روی ایران است. در این پژوهش از هشت ویژگی قیمت در چارچوب زمانی روزانه از تاریخ 1380 تا تاریخ 1400 استفاده می شود که شامل بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن، ارزش معاملات، حجم معاملات، اختلاف قیمت بسته شدن دو روز متوالی، و بازده روزانه است. برای ارزیابی عملکرد مدل ها از سه معیار خطای میانگین خطای مطلق، ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب تعیین استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل شبکه عصبی پیچشی توانایی پیش بینی با دقت خوبی را دارا می باشد. شبکه های عصبی بازگشتی از بهترین نوع شبکه ها برای پیش بینی قیمت هستند، اما نتایج نشان می دهد که شبکه عصبی پیچشی عملکرد بهتری از شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار داشته است. نتایج نشان می دهد که مدل های یادگیری عمیق در صورتی که در انتخاب ویژگی هایی (متغیرهای مستقل) که بتوانند بیشترین میزان معناداری را در تفسیر علل فراز و فرودهای قیمت در دوره های رونق و رکود بازار داشته باشند، قابلیت و توانایی پیش بینی قیمت، با دقت قابل قبول را خواهند داشت. [1] . Recurrent Neural Network (RNN) [2] . Convolutional neural network (CNNs)

هدف: اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای نفتی اکثراً به علت وابستگی بیش از حد به درآمد حاصل از نفت، با یک شوک قیمتی نفت، بحران های مالی و شوک های خارجی دچار نوسان شده و آسیب می بینند؛ بنابراین سیاست گذاریهای مهم و اصولی در جهت دفع و رفع این صدمات اهمیت می یابد. هدف این پژوهش بررسی اثر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اوپک خواهد بود.   روش: در پژوهش حاضر از داده های پانلی کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی 2005-2020 و با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ترکیبی بهره گرفته شده است. به منظور محاسبه شاخص های تاب آوری و آسیب پذیری از روش بریگوگلیو و همکاران که بر اساس نرمال سازی داده ها است استفاده شده است.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که اولاً شاخص تاب آوری اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ثانیاً شاخص آسیب پذیری اقتصادی تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد.   نتیجه گیری: همچنین بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل، ایران در زمره کشورهای با آسیب پذیری اقتصادی پایین و تاب آوری اقتصادی کم قرار می گیرد. متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی و ثبات سیاسی اثر مثبت و معنا داری و شاخص فلاکت اثر منفی و معنا دار بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند.

در چارچوب اقتصاد متعارف فرایند شکل گیری سرمایه که از آن به سرمایه گذاری تعبیر می شود از مجرای تعامل بخش اسمی با بخش واقعی اقتصاد تحقق می یابد. این فرایند از بعد نظری قابل قبول بنظر می رسد. اما در حوزه اجرا از آن جا که در قالب فروض موجود نرخ بهره در بازار پول تعیین و بصورت برونزا به بخش واقعی اقتصاد(مثلا در زمینه تقاضای سرمایه گذاری) دیکته می شود در چارچوب ملاحظات اسلامی قابل پذیرش نبوده و انتقاداتی به آن وارد شده است. بویژه زمانی که اقتصاد از حالت تعادلی خود فاصله می گیرد. چرا که در مبانی اقتصاد اسلامی آن چه که تحت عنوان هزینه سرمایه شناخته می شود معادل نرخ بازگشت سرمایه در بخش واقعی اقتصاد است و نه نرخ بهره پول که در بخش اسمی تعیین می شود. بحث فوق موضوع مقاله حاضر می باشد. بدین منظور با نگاهی آسیب شناسانه به مبانی نظری سرمایه گذاری، ملاحظات اسلامی در این حوزه با نیم نگاهی به شرایط موجود در ایران و جهان تبیین گردیده است. نتایج حکایت از آن دارند که در خصوص تعیین هزینه سرمایه بجای تاکید بر نرخ بهره بعنوان مهم ترین عامل موثر برسرمایه گذاری، می توان از متغیرهایی بهره جست که تصویر واقعی تری از بازگشت سرمایه در بخش واقعی ارائه می نمایند که بصورت نمونه می توان به شاخص بازده نقدی، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص P/E و...(در بازار سرمایه) اشاره نمود. بدیهی است حرکت در این راستا در وضعیت کنونی اقتصاد ایران مستلزم پاره ای شرایط و اصلاحات ساختاری است.

از دیدگاه محققان دانشگاهی و همچنین دست اندرکاران علوم مالی، پیش بینی نوسانات کسری بودجه، حائز اهمیت می باشد. در شرایط سخت اقتصادی ایران که با افزایش فشارهای محیطی و محدودیت منابع خارجی وکاهش قیمت نفت همراه تحریم ها است، افزایش کسری بودجه تبعات سنگینی بر اقتصاد دارد. بنابراین، هدف اصلی این مقاله مدل سازی روند نوسانات کسری مالی و پیش بینی آن است. در این تحقیق، همزمان با استفاده از مدل های گارچ به محاسبه و مدلسازی نوسانات کسری بودجه پرداخته خواهد شد . مدلهای آرچ برای به تصویر کشیدن شاخه بندی نوسانات و همبستگی طراحی شده اند. بسیاری از مقالات که روی مدل سازی گارچ تمرکز داشتند پیشنهاد دادند که استفاده از تصریح p=q=1 ، در مدل سازی اکثر نوسانات بازدهی های مالی بسیار موفق تر است. هدف این مطالعه استفاده از مدل های گارچ یک متغیره می باشد . مشکل اصلی گارچ استاندارد این است که شوک های مثبت و منفی اثرات یکسانی بر روی نوسانات دارند .هرچند این اثرات این شوک های مثبت و منفی ممکن است متقارن باشد. نا متفارن بودن نوسانات به ان مفهوم است که اخبار بد ( تکانه های منفی) منجر به نوسانات آتی بیشتری در قیمت و نوسانات کسری بودجه نسبت به اخبار خوب می شود . در این مقاله رابطه میان تکانه های کسری بودجه (اخبار ) و نوسانات شرطی را با استفاده از الگوهای گارچ نمایی و گارچ توانی و گارچ آستانه ای بررسی خواهد شد . نتایج نشان می دهد که طی دوره 1401-1351، شوکهای وارد شده بر اقتصاد در کوتاه مدت بر تلاطم کسری بودجه معنی دار نیست اما شوک های وارد شده بر اقتصاد در بلند مدت، بر کسری بودجه بر طبق مدلهای گارچ معنی دار می باشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شوک سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر شاخص کیفیت مدیریت در نظام بانکی: با بررسی رویکرد بهره وری می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش انجام این تحقیق تحلیلی- توصیفی است. از این رو با استفاده از 96 متغیر داده های سری زمانی فصلی تاثیرگذار بر شاخص کیفیت مدیریت با رویکرد بهره وری بانک که یکی از مهمترین شاخص های سنجش و قضاوت سلامت نظام بانکی است در طی دوره 1401:4-1378:1 و با استفاده از الگوی تجربی عامل-افزوده شده (FAVAR ) به بررسی اثر سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر شاخص کیفیت مدیریت در نظام بانکی پرداخته شد. از بین متغیرهای متعدد تاثیر گزار بر بهره وری کل بانک که از ترازنامه بانک استخراج شده، میزان هزینه (هزینه های مالی ، هزینه های اداری و عمومی) و میزان کسب سود (خالص سود سرمایه گذاری ، سود دریافتی از سپرده های ارزی ) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بیانگر این موضوع است که شوک سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز رابطه معنی دار و منفی با متغیرهای منتخب داشته و موجب کاهش میزان کسب سود و موجب افزایش میزان هزینه ها گردیده که این امر باعث کاهش بهره وری کل در بانک می گردد.