درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش بدنبال طراحی و ارائه رویکردی جه بهبود نتایج پیش بینی بدست آمده از رویکردهای سنتی اقتصادسنجی با استفاده از روش های نوین مدل سازی است. مدل سازی خودرگرسیون هم انباشته میانگین متحرک (ARIMA، بعنوان یکی از گسترده ترین روش های پیش بینی سری های زمانی اقتصادی و مالی شناخته می شود، که رویکرد مناسبی بویژه برای پیش بینی های خطی کوتاه مدت سری های زمانی محسوب می شود. با این حال فرض وجود اثرات غیرخطی در سری های زمانی و ظهور الگوریتم های نوین مدل سازی بخصوص روش های یادگیری عمیق، که قابلیت استخراج ویژگی های پیچیده سری زمانی و مدل سازی آن را دارند، انگیزه ای برای محققین جهت بررسی و مقایسه قدرت پیش بینی رویکردهای سنتی و نوین مدل سازی گردیده است. در این پژوهش، دو روش برای پیش بینی قیمت چهار رمزارز، با بالاترین ارزش بازار مورد بررسی قرار می گیرد. روش مدل سازی (ARIMA) و سه رویکرد در حوزه یادگیری عمیق شامل (RNN، LSTMوGRU)، علاوه بر این یک رویکرد ترکیبی از مدل های یادگیری عمیق و ARIMA معرفی شده است که ترکیبی از نقاط قوت هر دو مدل برای افزایش دقت پیش بینی است. نتایج نشان می دهد مدل های ترکیبی ARIMA و یادگیری عمیق در پیش بینی مقادیر آتی سری زمانی نسبت به هر یک از مدل های ARIMA و یادگیری عمیق بصورت جداگانه، بهتر عمل می کنند. همچنین مدل ARIMA-GRU نسبت به تمام مدل های برآورد شده، مقادیر خطای پیش بینی کمتری دارد. طبقه بندی JEL : C22،C89،G17

سیاست های پولی یکی از راه های کنترل نوسانات اقتصادی است اما باتوجه به نقش ویژه بانک ها در اقتصاد کشورها، بررسی ماهیت مکانیسم انتقال پولی بدون توجه به نقش بانک ها ناقص خواهد بود. از این رو مطالعه حاظر با هدف آزمون دیدگاه کینزین های جدید، با استفاده از داده های فصلی ایران طی بازه زمانی 1397-1377 و با به کارگیری مدل رگرسیون انتقال ملایم، عدم تقارن تأثیر سیاست پولی طی ادوار تجاری بر اعتبارات بانکی را بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد زمانی که رشد اقتصادی در ایران از 62/3 درصد تجاوز کند، با سرعت تعدیل ملایم برابر 58/8، تغییر رژیم اتفاق خواهد افتاد و رشد اقتصادی به عنوان متغیر آستانه دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر اعتبارات بانکی می باشد. همچنین طبق نتایج، سیاست پولی باتوجه به سطوح مختلف رشد اقتصادی (رکود یا رونق)، تأثیر متفاوتی بر اعتبارات اعطایی بانک ها خواهد داشت. این تأثیر در هر دو رژیم مثبت و معنی دار است اما این تأثیر در رژیم دوم نسبت به رژیم اول کاهش پیدا کرده است؛ که بیانگر آن است سیاست پولی طی دوره رکود بر اعتبارات بانکی مؤثرتر از دوره رونق می باشد؛ درواقع، در دوره رکود پایین بودن قدرت وام دهی بانک ها به دلیل بحران مالی و در نتیجه دسترسی محدود مردم به وام، سبب افزایش تأثیر سیاست پولی نسبت به دوره رونق خواهد شد. درواقع عدم تقارن سیاست پولی ناشی از وجود شرایط مختف اقتصادی طبق دیدگاه کینزین های جدید، برای اقتصاد ایران تأیید خواهد شد. بر این اساس لازم است تا سیاست گذاران حوزه پولی در هنگام اعمال سیاست ها، سیکل های تجاری را مورد توجه قرار دهند.

از آن جا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی تحقق می یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. یکی از عمده ترین مشکلات نظام بانکی کشور طی سال های گذشته عبارتست از این که در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهیلات، بانک ها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می شوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آن ها منجر شود. به همین دلیل اندازه گیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در حوزه نظام تامین مالی مطرح است که تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بوده و می تواند نشانه هشدار وقوع تکانه در بخش مالی باشد. این مقاله اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور را طی دوره زمانی 95-1379 بررسی می کند. به منظور اندازه گیری نرخ نکول از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی استفاده شده است. متغیرهای اقتصادی شامل نرخ رشد سهام، نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تسهیلات می باشد که با استفاده از مدل ARDLاثرگذاری بلندمدت و کوتاه مدت آن ها تخمین زده شده است. نتایج اثرگذاری متغیرها را بر ریسک اعتباری را تایید می کند. در این میان ریسک اعتباری بیشترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد شاخص قیمت سهام و کمترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد نقدینگی داشته است.

در دنیای کنونی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و ذینفعان شرکت ها تنها انتظار ارائه گزارشات مالی توسط مدیران نبوده بلکه به صورت روز افزون تقاضا برای ایفای مسئولیت اجتماعی و گزارشگری پایدار توسط شرکت ها افزایش یافته است. تاکنون به صورت پیمایشی در سطح شرکت های بورسی در ایران حمایت از گزارشگری پایدار توسط مدیرانی با رفتار ماکیاولگرایانه تحت تاثیر گرایشات سهامداران به مسئولیت اجتماعی مورد بررسی قرار نگرفته است. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی گرایشات سهامداران، ماکیاولیسم و حمایت از گزارشگری پایدار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای دستیابی به هدف پژوهش حدود 228 پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز میان مدیران عامل و مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توزیع و جمع آوری شد. اطلاعات گردآوری شده توسط پرسشنامه ها به وسیله نرم افزار SPSS24 و Smart PLS3 با استفاده از مدل یابی مع ادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین برای بررسی کیفیت ابزار سنجش در این پژوهش از پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده گردید. تحلیل و بررسی اطلاعات گردآوری شده از پرسشنامه های پژوهش در سطح اطمینان 99 درصد با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد ماکیاولیسم با حمایت از گزارشگری پایدار شرکت ارتباط مثبت و معناداری دارد، لذا افزایش ماکیاولیسم، حمایت از گزارشگری پایدار شرکت را افزایش می دهد. گرایشات سهامداران بر حمایت از گزارشگری پایدار شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد، لذا افزایش گرایشات سهامداران، حمایت از گزارشگری پایدار شرکت را افزایش می دهد. ماکیاولیسم بر گرایشات سهامداران تأثیر مثبت و معناداری دارد، لذا افزایش ماکیاولیسم، گرایشات سهامداران را افزایش می دهد. همچنین ماکیاولیسم از طریق گرایشات سهامداران بر حمایت از گزارشگری پایدار شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.

در مطالعه حاضر، نوآوری باز در دو بُعد داخلی و خارجی مطرح شده است و مفهوم جبر فناورانه نیز به سطح درک سازمان از روش های نوآورانه دیگر سازمان ها در زمینه حل مسائل و مشکلات خود، میزان پایش محیط خارج سازمان توسط شرکت، میزان نفوذ و قدمت فرهنگ سازمانی حاکم، تلاش سازمان درجهت تزریق رویه ها و سیستم های نوین کاری و مدیریتی، میزان علاقه مندی کارکنان شرکت به ایجاد تغییرات، و کیفیت تجربیات کارکنان در زمینه تغییرات انجام شده در گذشته اشاره دارد. ازآنجاکه شرکت ها به دنبال دست یابی به مزیت رقابتی ازطریق مدیریت دانش و نوآوری هستند، این پژوهش با هدف پاسخ به چگونگی بهبود عملکرد شرکت با تأکید بر نقش نوآوری باز و جبر فناورانه انجام شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر گردآوری داده ها کمّی و ازحیث انجام روش، توصیفی همبستگی است. در این تحقیق جامعه پژوهش متشکل از 600 نفر از کارکنان شرکت کاله و حجم نمونه از جامعه مفروض براساس جدول کرجسی و مورگان 234 نفر است. نتایج این پژوهش، ارتباط مستقیم و مثبت نوآوری باز و جبر فناورانه بر عملکرد شرکت را نشان می دهد.

آزمون انتفال نامتفارن قیمت در طول زنجیره ی تولید، از تولیدکننده به مصرف کننده، برای اندازه گیری درجه ی رقابت پذیر بودن بازارهای مختلف و کاربردهای رفاهی و سیاستی، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کاربردی دارد.  در این مقاله انتقال عمودی قیمت (بین دو سطح تولیدکننده و مصرف کننده) برای محصول شیر در ایران بررسی می شود.  داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده برای محصول شیراست که به صورت ماهانه، دوره ی زمانی 91 ماهه را از فروردین سال 1380 تا مهر 1387 پوشش می دهد.  از روش هم انباشتگی یوهانسن - جوسیلیوس و رابطه ی علیت گرنجری برای آزمون وجود رابطه بین دو شاخص و تعیین جهت علیت استفاده شده است.  تحلیل رفتار انتقال قیمت نیز برمبنای روش سنتی هاک و به کارگیری مدل ECM ون کرامون تابادل - لوی است.  نتایج نشان می دهد که رابطه ی بلند مدت بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارد.  در بلندمدت یک رابطه ی علیت دو طرفه بین قیمت مصرف کننده و قیمت تولیدکننده وجود دارد.  نتایج تقارن در انتقال قیمت از تولیدکننده به مصرف کننده در دوره ی بلندمدت رد می شود، ولی در دوره کوتاه مدت رد نمی شود.  لحاظ کردن این نتیجه در مداخلات سیاستی دولت و مطالعات بیشتر در مورد حاشیه ی بازار و تغییرات رفاهی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پیشنهاد می شود.

نهاد عبارت است از مجموع قواعد قوام بخش که نظام مند می باشند. مثلاً ازدواج نهاد است؛ زیرا مجموعه ای از قواعد قوام بخش که دارای نظام اند، اساس آن را تشکیل داده اند. همچنین دولت به عنوان نهاد، دارای مجموعه ای از قواعد قوام بخش که دارای نظام اند، شالوده آن را به وجود آورده است. مالکیت نهاد است زیرا خانواده ای از قواعد قوام بخش و دارای نظم خاص، آن را فراگرفته است. بر این اساس دریافت درک صحیح از چیستی نهاد وابسته به فهم روابط میان قواعد قوام بخش است که مجموع آنها در نظامی واحد و مرتبط، نهاد مربوطه را شکل داده اند. با شناخت این روابط بین قواعد قوام بخش زمینه شناخت ساختار جامعه نیز فراهم می شود. سرمایه اجتماعی که در این مقاله به آن پرداخته شده، نهادی بر پایه اعتماد اجتماعی است و نیاز به استفاده از مقررات را که هزینه بر هستند کاهش می دهد و مبادلات و فعالیت های اقتصادی را روان تر می کند. در چنین شرایطی بازدهی سرمایه فیزیکی و انسانی، معقول تر به نظر می رسد. با التزام به تعهدات و قراردادها اصل اعتماد در لایه های اجتماعی تقویت و در نتیجه هزینه مبادله کاهش پیدا می کند. در آموزه های اسلامی نیز به نهاد اخلاقی وفا و التزام به تعهدات و قراردادهای مالی و غیر مالی تأکید و تخلف از آنها مورد نکوهش شدید قرار گرفته است

اهمیت چگونگی تعامل بین سیاستگذار پولی و مالی در تعیین ثبات متغیرهای کلان اقتصادی در طی دهه های اخیر توجه بسیاری از محققین اقتصادی را به خود جلب کرده است. با این حال در بسیاری از مطالعات به خصوص برای کشورهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، نقش فعالان بازار ارز یا سفته بازان در این هماهنگی سیاستی کمتر بررسی شده است. ازاین رو در این مطالعه با فرض اینکه سه بازیکن دولت (سیاستگذار مالی)، بانک مرکزی (سیاستگذار پولی) و سوداگران ارز (مداخله گران در بازار ارز) در بازی وجود دارند به دنبال دستیابی به یک سیاست بهینه بین سه بازیکن برای رسیدن با بالاترین سطح از رفاه اجتماعی جامعه هستیم. برای این منظور پس از استخراج قاعده بهینه سیاستی برای هر بازیکن در چارچوب دو تعادل غیرهمکارانه و تعادل شبه همکارانه ائتلافی برای منافع متقابل، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که با اجرای چه استراتژی توسط بازیکنان به طور همزمان، اقتصاد با پیامدهای مطلوب تری مواجه است. هدف از اجرای ائتلاف در طراحی بازی آن است که سود سفته باز را کاهش دهیم (این بخش را از اقتصاد حذف) و از طرف دیگر زیان دولت و بانک مرکزی را نیز به سمت صفر حرکت دهیم. نتایج حاصل از این بازی نشان می دهد که تعادل نش غیرهمکارانه جایی است که دولت و بانک مرکزی سیاست انقباضی و فعالان بازار ارز سیاست انفعالی را در پیش بگیرند. از طرف دیگر نتایج حاصل از تعادل برداری حریصانه در بازی شبه همکارانه ائتلافی نشان می دهد که بالاترین منفعت زمانی حاصل می شود که سه بازیکن برای دستیابی به بالاترین رفاه اجتماعی در جامعه با یکدیگر ائتلاف و مذاکره کنند و در این حالت پیامدهای حاصل از ائتلاف بزرگ و کلی بیش از پیامد تعادلی نش غیرهمکارانه است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل اثر شوک های صادراتی بر تصمیم نوآوری و موجودی حق ثبت اختراع در صنایع کارخانه ای ایران انجام شد. این پژوهش در دو گام شامل 1) محاسبه شاخص شوک های صادراتی از طریق مدلسازی تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج سری زمانی شاخص شوک های صادراتی و 2) بررسی اثر شوک های صادراتی بر موجودی حق ثبت اختراع و تصمیم نوآوری در صنایع کارخانه ای ایران بر اساس ISIC-4 در طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ایران در سال 1390 از طریق رگرسیون VARبرای بازه زمانی 1387 الی 1402 انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد موجودی حق ثبت اختراع بر شوک های صادراتی به میزان 39/1 تأثیر داشته در حالی که شوک های صادراتی به میزان 20/0 بر موجودی حق ثبت اختراع اثرگذاری داشته است. دیگر یافته ها نشان می دهد تأثیر نوآوری بر شوک های صادراتی برابر با 78/0 می باشد در حالی که تأثیر شوک های صادراتی بر نوآوری برابر با 14/0 می باشد. بر همین اساس نتیجه گیری می شود ارتباط متقابل بین موجودی حق ثبت اختراع با شوک های صادراتی و همچنین نوآوری با شوک های صادراتی برای صنایع کارخانه ای ایران وجود داشته است. علاوه بر این بررسی ارتباط متقابل بین نوآوری  برای اثر شوک های صادراتی بر تصمیم نوآوری در صنایع کارخانه ای ایران نشان داد که شوک های صادراتی و نوآوری دارای رابطه متقابل هستند؛ بدین صورت که نوآوری به میزان 292/0 بر شوک های صادراتی تأثیر دارند و شوک های صادراتی به میزان 0000492/0 بر نوآوری مؤثر است.

در این مقاله علاوه بر بررسی فصلی وضعیت رشد نرخ ارز و ذخایر ارزی بانک مرکزی، نحوه عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با بحران های ارزی مشخص شده است. سپس یک الگو برای پیش بینی بحران های ارزی با رویکرد پروبیت نیز ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بانک مرکزی و سایر عاملان اقتصادی فصل های یکسانی را بحرانی تلقی نمی کنند و هر فصلی که تحریم در آن تصویب شود فارغ از زمان اجرایی شدن آن، احتمالاً از منظر عاملان اقتصادی به بحران ارزی منجر خواهد شد. در اکثر بحران های ارزی، بانک مرکزی با خرید ارز جهت افزایش ذخایر ارزی خود، وضعیت بحران ارزی را تشدید نموده است. طول دوره بحران ها در همه موارد به جز دوران کرونا از دو فصل بیشتر نشده است. در بین متغیرهای داخلی الگو، متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، رشد ذخایر ارزی، وابستگی به درآمد نفتی و تحریم از عوامل مؤثر بر پیش بینی بحران ارزی هستند. همچنین، متغیرهای رشد بخش حقیقی، رشد قیمت جهانی نفت و تفاضل رشد نرخ ارز از روند بلندمدت از عوامل مؤثر بر کاهش احتمال وقوع بحران های ارزی هستند. الگوی پیشنهادی برای هشدار بحران های ارزی نیز از قدرت تبیین بالایی برخوردار است. به عنوان توصیه سیاستی پیشنهاد می شود که بانک مرکزی به جای تثبیت نرخ ارز به تثبیت رشد نرخ ارز در میان مدت بپردازد تا با کاهش محیط تورمی و نوسانات ارزی، اعتبار خود را در بین عاملان اقتصادی بالا ببرد

نوآوری به عنوان یک عامل حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مدرن شناخته می شود. این پژوهش در تلاش است اثر آزادی اقتصادی و ابعاد آن را بر نوآوری بررسی کند. بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد آزادی اقتصادی می تواند اثر مثبتی بر نوآوری داشته باشد (اثر ارو) یا دارای اثر منفی باشد (اثر شومپیتری) یا تلفیقی از این دو باشد (اثر اسچرر). برای بررسی موضوع دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نظر گرفته شد و در قالب اقتصادسنجی داده های تابلویی برای دوره زمانی 2022-2011 در دو الگو (شاخص آزادی اقتصادی و مؤلفه های آن) فرضیه های تحقیق بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد در کشورهای توسعه یافته اثر آزادی اقتصادی بر نوآوری مثبت و معنادار است. با این حال از میان مؤلفه های آزادی اقتصادی تنها حاکمیت قانون و اندازه دولت دارای اثر مثبت و معنادار است و دو مؤلفه دیگر یعنی کارایی نظارتی و باز بودن بازار اثر معناداری بر نوآوری ندارند. نتایج کلی برای کشورهای توسعه یافته حاکی از تأیید اثر ارو است. در کشورهای درحال توسعه آزادی اقتصادی بر نوآوری دارای اثر منفی بوده؛ ولی این اثر معنادار نیست. در میان مؤلفه های آزادی اقتصادی تنها حاکمیت قانون دارای اثر منفی و معنادار بوده است. این نتیجه گیری به نظر به اثر شومپیتر نزدیک است. علاوه بر این سایر متغیرهای توضیحی مدل همانند تولید ناخالص سرانه، تحقیق و توسعه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فساد در هر دو گروه کشورها اثر معناداری بر نوآوری دارند.

با برآورد ضرایب داده ستانده دو منطقه ای برای استان تهران و سایر اقتصاد ملی توسط بزازان و سایرین (1388)، زمینه ی کاربرد آنها در تحلیل کوتاه مدت فراهم شده است.  در این مطالعه با استفاده از ضرایب فوق، ضرایب فزاینده ی تولید، اشتغال و درآمد در سطوح: بخشی، درون منطقه ای، بین منطقه ای و ملی دو منطقه ی استان تهران و سایر اقتصاد ملی مورد سنجش قرار گرفته است.  نتایج تحقیق نشان می دهند که ساختار تولید، اشتغال زایی، و درآمد زایی دو منطقه ی مورد مطالعه (به استثنای بخش معدن) اهمیت و رتبه بندی متفاوتی دارند.  به طوری که اثر تولیدی درون منطقه ای سایر اقتصاد ملی بیش از استان تهران، همچنین اثر تولیدی بین منطقه ای استان تهران بزرگتر از سایر استان ها است.  نتایج همچنین نشان می دهند که کارایی نیروی کار بخش های استان تهران بالاتر از بخش های متناظرشان در سایر استان ها است.  همچنین اثرات بین منطقه ای اشتغال بخش های استان تهران بیشتر از سایر استان ها و بیشترین اثر در استان تهران مربوط به بخش صنعت است.  نتایج مربوط به اثر بخشی درون منطقه ای درآمد نیروی کار نشان می دهند که بخش ساختمان در استان تهران و بخش عمده فروشی و خرده فروشی در سایر اقتصاد ملی بالاترین درآمد نیروی کار را ایجاد می کنند و بخش معدن در دو منطقه کماکان کمترین اهمیت اقتصادی را دارد. طبقه بندی JEL: R12

ماهیت متفاوت بانک ها نسبت به دیگر بنگاه های اقتصادی از حیث قدرت خلق پول، اهمیت شفافیت را در بانک ها دوچندان می کند. در این پژوهش شاخص میزان پایبندی اعضای شبکه بانکی به مؤلفه های شفافیت کمیته بال برگرفته از پژوهش بارث، کاپیرو و لوین (2013) طراحی و محاسبه گردید که نتایج نشان داد شبکه بانکی کشور نتوانسته است پایبندی کامل به مؤلفه های شفافیت داشته باشد. در راستای شناسایی عوامل موثر بر شفافیت بانک ها، این پژوهش به بررسی ارتباط میان شفافیت با عوامل مرتبط با مالکیت بانکها، واسطه گری مالی بانکها، ریسک پذیری بانکها و بازار بانکها می پردازد. نتایج این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پنل رندوم افکت نشان می دهد در بخش واسطه گری مالی بانک های سودآورتر، در عمق و زمان بندی انتشار اطلاعات شفاف و منظم تر عمل کرده اند. این شفافیت بیشتر در بانک های با سودآوری بالاتر را میتوان به فشار جمعی سهامدارانی که به دلیل سود بانک در بازار جذب آن شده اند نسبت داد. در عوامل مربوط به ریسک پذیری بانکها، دارایی های موزون، نسبت کفایت سرمایه و داشتن اوراق دولتی بیشتر منجر به افزایش میزان شفافیت اعضای شبکه بانکی کشور می شود. به همین ترتیب افزایش سرمایه گذاری در سهام منجر به افزایش ریسک پذیری و کاهش شفافیت بانک ها می گردد. افزایش مانده مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته به عنوان مهم ترین شاخص در دسترس برای بنگاه داری بانک ها، و همچنین افزایش مطالبات مشکوک الوصل منجر به کاهش شفافیت بانک ها می شود. در میان متغیرهای بازار نیز نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری منجر به کاهش شفافیت می شود.

امروزه ادامه حیات سازمان ها بدون مشتری امری محال تلقی می گردد و مشتری به عنوان فلسفه وجودی سازمان شناخته می شود. بر این اساس لزوم توجه به خواسته ها و نیازهای این عنصر کلیدی و شناخت عواملی که موجب رضایت او می شود. بر هیچکس پوشیده نیست. از این رو، امروزه مشتری مداری به یکی از بزرگ ترین دغدغه های اساسی سازمانی تبدیل شده است. بنابراین، پژوهش حاضر درصدد یافتن ابعاد برجسته ای است که بر رضایت مشتریان تاثیر می گذارد و پس از جستجوی این عوامل به بررسی میزان تاثیر گذاری هر یک از آنها می پردازد و این ابعاد کلیدی را بر اساس اهمیت شان رتبه بندی می نماید. تعداد نمونه این پژوهش طبق فرمول مورگان ٣٢٢ نفر برآورد گردیده است. در این پژوهش در بخش آمار و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه و به منظور تجزیه تحلیل داده ها از آزمون ویلکاکسون استفاده شده است. بعلاوه برای رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتری، از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها موید هر پنج فرضیه تحقیق می باشد. بدین معنی که عوامل محسوس بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در بانک مسکن شهر تهران تاثیر گذار است، همدلی بین کارکنان بانک و مشتریان بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات تاثیر گذار است، ضمانت و تضمین بانک بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک مسکن شهر تهران تاثیر گذار است، مسئولیت پذیری بانک بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در بانک مسکن تاثیر گذار است، ابعاد ظاهری و فیزیکی تاثیر مثبتی در رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک مسکن شهر تهران تاثیر گذار است. همچنین نتایج حکایت از لزوم توجه هر چه بیشتر به عوامل محسوس در بانک مسکن و قوت این بانک در جلب اعتماد عمومی دارد.

یکی از صنایع نوین که در سال های اخیر انقلاب عظیمی در حوزه حمایت از طرح های نوآورانه، شرکت های نوپا و کارآفرینان ایجاد کرده، صنعت سرمایه گذاری جسورانه است. در کشور ما نیز با عنایت به گسترش فرهنگ کارآفرینی و افزایش شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر، لزوم توجه هر چه بیشتر به این صنعت و ارتقای عملکرد سرمایه گذاری جسورانه محسوس است. این پژوهش با هدف تبیین تأثیر اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر عملکرد سرمایه گذاری جسورانه با نقش میانجی استراتژی های جسورانه صورت پذیرفته است. روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای اجرا توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل شرکت های سرمایه گذاری جسورانه می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر استراتژی های جسورانه و عملکرد سرمایه گذاری جسورانه تأثیر دارند. همچنین مشاهده گردید که استراتژی های جسورانه در تأثیر اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر عملکرد سرمایه گذاری جسورانه نقش میانجی دارد. در نهایت پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

برابری جنسیتی نه تنها حق اساسی انسان است، بلکه به عنوان عامل افزایش دهنده توانایی های بشر و سرمایه انسانی از اهداف توسعه هزاره به شمار می آید. نابرابری جنسیتی در عرصه های مختلف همچون آموزش، اشتغال و دستمزد از مهمترین چالش های پیش روی کشورهای درحال توسعه است. از این رو هدف مقاله حاضر تحلیل اثر آستانه ای حکمرانی خوب بر برابری جنسیتی با تأکید بر نابرابری درآمدی در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، در دوره 1400:3-1384:4 است. بدین منظور نابرابری جنسیتی، ضریب جینی و میانگین شش شاخص حکمرانی خوب به ترتیب به عنوان شاخص عدم برابری جنسیتی، شاخص نابرابری درآمدی و شاخص حکمرانی خوب در نظر گرفته شدند و برای برآورد الگو از رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. نتایج نشان داد که وقتی نابرابری درآمدی با سه دوره تأخیر از حدآستانه برابر با 495/0 می گذرد، نابرابری جنسیتی با سرعتی برابر با 177/10 از رژیم اول به رژیم دوم وارد می شود. از طرفی نابرابری درآمدی در هر دو رژیم اثر منفی بر برابری جنسیتی داشته که این اثر در رژیم دوم تقویت شده است. حکمرانی خوب و رشد اقتصادی اثری به شکل U معکوس بر برابری جنسیتی داشته اند. فناوری اطلاعات بر برابری جنسیتی اثر مثبت داشته که در رژیم دوم این اثر تضعیف شده است.

روند فزاینده مصرف انرژی، کاهش منابع سوخت های فسیلی و بیش از حد کره زمین از عوامل کلیدی و مهم در گرایش کشورها به استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی محسوب می شود. انرژی تجدیدپذیر علاوه بر ظرفیت ویژه ای که برای رشد اقتصادی پایدار دارد، با تنوع بخشی به سبد انرژی کشور، امنیت انرژی را افزایش می دهد و می تواند با کاهش آلودگی هوا در حفاظت از محیط زیست تأثیرگذار باشد. ازآنجایی که توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری در مصرف انرژی تجدیدپذیر دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر این دو عامل (توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر مصرف انرژی تجدیدپذیر با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی طی دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ می پردازد. نتایج حاکی از آن است که تأثیر هر دو عامل توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنادار است.

برخی خلأهای قانونی، فساد اداری، ضعف دستگاه قضایی، ضعف دستگاه های نظارتی و... باعث شده است تا قاچاق کالا به داخل کشور در ابعاد گسترده انجام شود. باندهای قدرتمند قاچاق کالا نیز با استفاده از این موقعیت و به کمک دست های پنهان پشت پرده توانسته اند حجم عظیمی از کالا را وارد کشور و از این راه سود سرشاری نصیب خود کنند. با وجود ورود کالاهای قاچاق از مبادی غیررسمی (مرزهای زمینی، اسکله های غیرمجاز و...)، حجم و ارزش آن در مقایسه با کالاهای قاچاقی که به صورت کانتینری و از طریق مبادی گمرکی وارد کشور می شود، ناچیز است. این گزارش درصدد است تا ضمن بررسی جامع بسترها و زمینه های اثرگذار بر قاچاق کالا، به بررسی تأثیر این فعالیت غیرقانونی بر امنیت اقتصادی بپردازد. نتیجه اینکه، ضمن تقسیم بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در پنج دسته (اقتصادی، حقوقی و قانونی، سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی)، می توان گفت در زمینه مبارزه با قاچاق، حمایت از تولیدات داخل، افزایش کیفیت تولیدات آن ها، اصلاح قوانین واردات و... بسیار مؤثر است.

هدف: هدف از اجرای این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی با تکنیک فراترکیب از انواع روش های فرا مطالعه است. لیکن در این پژوهش در بخش نخست؛ به تحلیل تأثیر جایگاه آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی می پردازد در بخش دوم با استفاده از راهبرد به کارگیری نرم افزار مکس کیودا به این پرسش پاسخ داده می شود. روش پژوهشی: در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام های هفتگانه روش ساندوسکی و باروسو، مدل مفهومی عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی دسته بندی شده است انتخاب و درنهایت پس از خوانش و بررسی، ۱8 مقاله گزینش شد. یافته ها: بر اساس کدگذاری سه مرحله ای در نرم افزار MAXQDA این عوامل در 3 مقوله اصلی و 10 زیر مقوله و 79 کد محوری تحلیل و دسته بندی شدند که پس از کمی سازی آن ها در غالب نمودار درصدی بازنمایی شدند. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه شده به وسیله نرم افزار 22 SPSS برابر 81/0 بوده که در سطح توافق عالی قرارگرفته است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی شامل؛ عوامل محیطی؛ عوامل ساختاری و عوامل زمینه ای بودند. نتایج این پژوهش می تواند برای متولیان تصمیم گیران کلان حوزه اقتصادی مورداستفاده قرار گیرد.