درخت حوزه‌های تخصصی

جنگ تحمیلی 12روزه 1404 را نمی توان صرفاً یک اقدام محدود نظامی بر علیه ایران دانست بلکه باید آن را در بستر رقابت های ژئوپلیتیکی جهانی، منازعات انرژی و تلاش غرب برای بازتعریف نظم نوین در آسیای غربی تحلیل کرد. این پژوهش با رویکرد واقع گرایی ساختاری و ژئواکونومیک، تلاش دارد ابعاد ژئوپلیتیکی و اقتصادی این رخداد را واکاوی کرده و پیامدهای آن را برای امنیت ملی ایران توضیح دهد. بیان مسئله در این است که ایران در مواجهه با ترکیب فشارهای سخت نظامی و فشارهای نرم اقتصادی سیاسی نیازمند راهبردی چندلایه است. شکاف پژوهش در ادبیات موجود نیز به فقدان تحلیل یکپارچه امنیتی اقتصادی در بررسی چنین بحران هایی بازمی گردد. روش شناسی پژوهش مبتنی بر تحلیل کیفی منابع دست اول شامل اسناد بین المللی، گزارش های اندیشکده های غربی، و داده های ثانویه از خبرگزاری ها و مراکز پژوهشی معتبر است. مراحل تحلیل در چهار گام شامل تبیین زمینه های ژئوپلیتیکی حمله، بررسی مواضع قدرت های بزرگ و منطقه ای، تحلیل راهبردهای ایران، و ارائه پیشنهادهای سیاستی در سطوح داخلی، منطقه ای و جهانی تنظیم شده است. یافته ها نشان می دهد که بازدارندگی پایدار ایران مستلزم ترکیبی از اصلاحات اقتصادی داخلی، بازتعریف دیپلماسی منطقه ای و بهره گیری فعال از حقوق بین الملل است. در سطح داخلی، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت، تقویت صندوق های معیشتی هوشمند، حمایت از زنجیره تولید کالاهای اساسی، و توسعه صنایع دفاعی و دانش بنیان ضروری است. همچنین، حرکت به سوی اقتصاد صادرات محور و متنوع سازی بازارهای هدف همراه با بازسازی سرمایه اجتماعی و حکمرانی مشارکتی، بستر اصلی بازدارندگی نرم و اعتماد ملی را فراهم می سازد. نتیجه گیری این است که امنیت ملی ایران صرفاً در میدان نظامی تعیین نمی شود بلکه به همان میزان در عرصه حکمرانی اقتصادی، دیپلماسی هوشمند و روایت سازی جهانی شکل می گیرد. پیشنهادهای سیاستی این پژوهش تأکید دارد که بدون پیوند میان بازدارندگی سخت و نرم، و بدون اصلاحات داخلی به ویژه در حوزه اقتصادی و اجتماعی، امکان عبور موفق از بحران های مشابه فراهم نخواهد شد.

اجرای خط مشی های عمومی سلامت برپایه عدالت یکی از مهم ترین اهداف نظام سلامت است؛ اما عواملی مانند شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، و بازیگران بر اجرای خط مشی ها تأثیر می گذارد. تا کنون در کشور الگویی برای اجرای خط مشی های عمومی سلامت مبتنی بر عدالت طراحی نشده است. این پژوهش براساس نوع داده ها، کیفی است و در آن از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با پانزده نفر از خبرگان سلامت و به کمک روش نمونه گیری هدفمند گردآوری شد. کدگذاری نیز مطابق مدل استراوس و کوربین انجام و تحلیل شد. در نهایت داده ها با 121 مفهوم، 25 مقوله فرعی و 6 مؤلفه اصلی به اشباع نظری رسید. مدل تحقیق شامل پدیده محوری (اجرای خط مشی های عمومی سلامت مبتنی بر عدالت)، عوامل علّی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدهاست. پدیده محوری تحقیق نیز دارای نوآوری است. براساس نظر خبرگان، راهبردهای نوینی، مانند پیوست عدالت سلامت در همه سیاست ها و حکمرانی خوب سلامت و ایجاد پایگاه اطلاعاتی سلامت، کشف شد که موجب شناسایی پیامدهای جدیدی، مانند مدیریت مالی سلامت، سلامت اجتماعی و عدالت سلامت، شده است. 

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نامتقارن کوتاهمدت هر یک عوامل ضریب جینی، بیکاری و طلاق بر سرقت دوره قبل با استفاده از مدل تصحیح خطای انتقال ملایم می باشد. در این مطالعه از داده های سالانه دوره (1363-1389) استفاده شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از قضیه انگل وگرنجر به بررسی مانایی داده ها و رابطه بلندمدت پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که مدل غیرخطی قدرت توضیحدهندگی بالاتری در مقایسه با مدل خطی دارد. به گونه ای که تغییر در ضریب جینی و بیکاری دوره قبل بر سرقت دوره جاری در حد آستانه ای وسط و بالا برای هر دو متغیر بیشترین تاثیر را دارد. در مورد طلاق با توجه به نتایج حاصل شده در هر سه آستانه تاثیر مثبت بر سرقت دارد. هر چند که در آستانه بالا بیشترین تاثیر را دارد

از نظر اغلب اقتصاددانان، تجارت بین الملل دارای نقش با اهمیتی در توسعه ی انسانی است. تجارت از طریق مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه ی انسانی تأثیر گذار است. بررسی نظریات توسعه نشانگر رابطه ی مثبت میان تجارت خارجی و توسعه ی اقتصادی است. بر اساس برخی از نظریات علی رغم اثر مثبت تجارت بر توسعه، این عامل دارای تأثیر منفی بر فرهنگ بومی و اقتدار ملی به خصوص در کشور های در حال توسعه بوده است. در این تحقیق اثر رشد تجارت بر توسعه با استفاده از رشد شاخص توسعه ی انسانی برای کشورهای منتخب آسیایی بررسی شده است. بدین منظور، از الگوی داده های تابلویی و روش GMM سیستمی برای بررسی رابطه بین رشد تجارت و رشد شاخص توسعه ی انسانی استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 16 کشور منتخب طی دوره ی 2009- 1975 بوده است.  بر اساس برخی از نتایج، رشد تجارت بر ارتقای شاخص توسعه انسانی و در نتیجه رفاه اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار داشته است. طبقه بندی JEL: F1 ،O47

تحقق عدالت اقتصادی در نظام های اقتصادی مختلف، به ساختارهای کلان اقتصادی آن نظام که ناشی از میزان اهتمام مقننین اساسی و عادی به تحقق عدالت اقتصادی می باشد، وابسته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جنبه های مختلف عدالت اقتصادی به عدالت اقتصادی منطقه ای در اصل 48 پرداخته است. قانون اجرای اصل 48 قانون اساسی، آمایش سرزمین را به عنوان راهکار اجرای اصل 48 ارائه داده است. با توجه به ابهام کلمه منطقه در اصل 48 قانون اساسی، اسناد آمایش سرزمین، بر اساس تفاسیر مختلف از کلمه منطقه (مجموعه چند استان، استان و شهرستان) موردبررسی و تحلیل قرار گرفت و درنهایت راهکارهای علمی برای اصلاح ایرادات اسناد آمایش ملی و استانی ارائه داده شده است. بنا به تحلیل های انجام شده و یافته های این تحقیق که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کاربردی انجام شده ، عمده ترین نقد بر سند ملی آمایش سرزمین از منظر اصل 48 در کنار نقد بر نحوه و مرجع تصویب این سند، انتخاب تبعیض آمیز شهر/ شهر منطقه های سطح یک، می باشد؛ چراکه انتخاب مذکور بدون ضابطه مشخص و عدم توجه کافی به پراکندگی جمعیت، فاصله شهر/ شهر منطقه های سطح یک انتخاب شده تا پایتخت و عدم توزیع عادلانه شهر/ شهر منطقه های سطح یک در مناطق مختلف کشور انجام شده که چون با هیچ یک از تفاسیر کلمه منطقه در اصل 48 همخوانی ندارد منجر به ایجاد تبعیض آشکار بین استانها و مناطق مختلف کشور شده است؛ جهت رفع این ایراد و مطابقت سند مذکور و همچنین اسناد استانی آمایش سرزمین با اصل 48 پیشنهاد هایی عملی ارائه شده است.

قراردادی که برخی جنبه های آن تصریح نشده باشد یا اجرای آن بدون هزینه امکان پذیر نیست ناقص است. در فضای پیچیده و نامطمئن اقتصاد، معمولاً قراردادهای بانکی و مالی ناقص هستند. نظریه قراردادهای ناقص بواسطه همخوانی بیشتر با واقعیت های اقتصادی، توان بیشتری برای تحلیل روابط قراردادی دارد. قراردادهای مورداستفاده در بانکداری اسلامی به دو دسته عقود مشارکتی و عقود مبادله ای(بدهی محور) تقسیم می شوند. در مقاله پیشرو تلاش شد تا اثرات مدل سازی قراردادهای ناقص در دو الگوی قراردادی مشارکتی و مبادله ای(بدهی محور) تحلیل شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در شرایط قراردادهای ناقص، به واسطه گرفتاری بانک در قراردادهای نامعتبر تسهیلات دهی، مشتریان به واسطه قدرت فرصت طلبی، حقوق بانک را به صورت کامل رعایت نمی کنند در این شرایط با درنظرگرفتن مسئله کنترل در طراحی نظام قراردادها به نظر می رسد که دو الگوی قراردادهای تجدیدشونده مشروط و همچنین الگوی قراردادهای مشارکت حقوقی، به واسطه اینکه امکان مداخله و تسلط بانک بر پروژه را ارتقا می دهند و مناسب تر هستند.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی خاص شرکت بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و تأثیر رقابت در بازار محصول بر این رابطه است. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1400 است. برای تحلیل داده ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای جهت کنترل مشکل احتمالی درون زایی استفاده شده است. یافته ها نشان دادند نااطمینانی خاص شرکت رابطه منفی معنادار با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه دارد. به این ترتیب شرکت ها با افزایش نااطمینانی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را کاهش می دهند که این امر با مبانی استدلالی نظریه گزینش واقعی هم راستا است؛ طبق این دیدگاه، با توجه به ماهیت برگشت ناپذیری سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، شرکت ها سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را تحت شرایط نااطمینانی زیاد، کاهش می دهند. از طرفی رقابت در بازار محصول رابطه مثبت معنادار با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه دارد. به علاوه، رقابت در بازار محصول، رابطه منفی بین نااطمینانی خاص شرکت و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را به طور معنادار تعدیل می کند و سبب تضعیف رابطه منفی نااطمینانی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می شود. این نتایج هم راستا با مبانی استدلالی نظریه گزینش رشد استراتژیکی است. طبق این دیدگاه، شرکت ها در فضای رقابتی تحت نااطمینانی زیاد با فشار بیشتری برای بقا در بازار مواجه هستند و به منظور کسب مزیت رقابتی نسبت به شرکت های رقیب، به شدت در پروژه های تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند که براین اساس رقابت، اثرات نااطمینانی بر تحقیق و توسعه را کاهش می دهد.

هدف این مقاله بررسی اثر تکانه های پولی و اصلاحات سنجه ای با رویکرد قانون برنامه هفتم توسعه بر ناترازی مالی سازمان تامین اجتماعی در ایران است. بدین منظور، در این مقاله از یک الگوی تعادل عمومی همپوشانی نسلی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ در اثر تکانه های مثبت پولی ابتدا نسبت مصارف به منابع سازمان افزایش یافته و سپس با افزایش درآمدهای سازمان این نسبت کاهش و در نهایت به تعادل می رسد. همچنین نتایج حاکی از آنست که تکانه های پولی در بلندمدت کاهش رفاه بازنشستگان و شاغلان را به دنبال دارد. در گام بعدی در این پژوهش، اثر اصلاحات سنجه ای در سه سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . در سناریوی اول، با فرض افزایش متوسط سن بازنشستگی به میزان 5 سال و عدم تغییر امید به زندگی، نسبت مصارف به منابع سازمان تامین اجتماعی 4/0 درصد افزایش خواهد یافت. در سناریوی دوم، با فرض افزایش متوسط سن بازنشستگی و امید به زندگی به ترتیب به میزان 5 و 2 سال، نسبت مصارف به منابع تامین اجتماعی تغییر محسوسی نخواهد داشت. در نهایت در سناریوی سوم، با فرض افزایش متوسط سن بازنشستگی به میزان 5 سال و کاهش امید به زندگی به میزان 2 سال، نسبت مصارف به منابع سازمان تامین اجتماعی حدود 2 درصد افزایش خواهد یافت.

تبلور اجرای قانون الهی تحریم ربا در جمهوری اسلامی ایران در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب دهم شهریورماه سال 1362 است. بانکداری ربوی، تمام خواسته های مصرفی خانوارها و سرمایه گذاری بنگ اه ه ای اقت صادی را ب ا صرف نظراز اینکه متقاضی، تسهیلات را برای چه نوع نیازی لازم دارد، از راه وام بابهره پاسخ م ی ده د، در حالی که بانکداری اسلامی برای هر نیازی ابزار خاصی دارد که اعطای تسهیلات براساس آن انج ام می گیرد، مزیت اصلی بانکداری اسلامی نیز در همین نکته نهفته است. حال این پرسش مطرح می شود که کارکنان بانک ها تا چه حد نسبت به عقود بانکداری اسلامی آگاهی و شناخت دارند؟ پژوهش حاضر به سنجش میزان شناخت و آگاهی مجریان قانون عملیات بانکی بدون ربا از تعاریف، مفاهیم و کاربرد عقود اسلامی می پردازد. روش پژوهش میدانی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل 9708 نفر از کارکنان یک بانک خصوصی است. که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات موردنیاز با به کارگیری پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد تائید قرارگرفت جمع آوری شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نشان می دهد تنها 3 /0 درصد از کارکنان نسبت به مفاهیم و کاربرد عقود بانکداری اسلامی شناخت دارند. با توجه به نتایج بدست آمده، عدم اطلاع و آگاهی مجریان بانکداری از عقود، صوری سازی و استفاده نابجا از عقود اسلامی محتمل است. بنابراین لازم است آموزش های لازم درجهت فهم عقود بانکی صورت گیرد.

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی و منشاء فراهم سازی درآمدهای ارزی برای کشور می باشد.  با توجه به اهدافی  چون خودکفایی، امنیت غذایی و امکان ارزآوری بالا در  بخش کشاورزی، توجه به تجارت در این بخش   اهمیت فراوانی دارد . این مطالعه  به تحلیل عوامل موثر بر تجارت میوه های خوراکی به تفکیک کدهای HS به شرح HS0802 (سایر آجیل های تازه یا خشک به استثنای نارگیل، آجیل برزیلی و بادام هندی)،  HS0806(انگور تازه یا خشک کرده)، HS0808 (سیب و گلابی و بِه تازه) با  کشورهای طرف تجاری در گروه اور آسیا EaEu (شامل کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه) می پردازد. داده های مورد بررسی از نوع پانل و برای دوره ۲۰۲۱ ۲۰۰۳ و بر اساس مدل جاذبه، که به روش های اثرات ثابت و اثرات تصادفی می پردازد، برآورد شده است. نتایج  نشان داد، بزرگترین شریک تجاری ایران در گروه کالایی HS0802 (سایر آجیل های تازه یا خشک به استثنای نارگیل، آجیل برزیلی و بادام هندی) روسیه، قرقیزستان و قزاقستان و در گروه کالایی HS0806 (انگور تازه یا خشک کرده) و HS0808 (سیب و گلابی و بِه تازه)کشورهای روسیه و قزاقستان می باشد. نتایج نشان داد ، اثر تولید ناخالص داخلی برای هر سه گروه کالایی مثبت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای گروه های HS0802 و HS0808 مثبت و برای HS0806 منفی بوده و متغیر جمعیت برای هر سه گروه کالایی و   منفی است، همچنین آثار موافقتنامه های تجاری برای گروه های HS0802 و HS0808 مثبت و برای HS0806 منفی بوده است.

با گذشت بیش از هفتاد سال از طرح اولیه علم اقتصاد اسلامی، هم اکنون این سوال مطرح است که آیا دیدگاه های ارائه شده در این زمینه به لحاظ عملی و نظری پیشرفتی داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید روشن شود منظور ما از اقتصاد و اسلام چیست و چرا این علم را منسوب به اسلام می دانیم تا برای ارزیابی کارآمدی آثار منتشر شده، میزان و خط کشی در اختیار داشته باشیم. این مقاله، پس از پاسخ به این سوال، ابتدا با روش تحلیلی-توصیفی به دنبال ارائه تبیین صحیحی از موضوع، روش و غایت اقتصادی اسلامی است و پس از آن با ارزیابی آثار نوشته شده و تحلیل جریان های موجود اقتصاد اسلامی، تلاش می کند تا مسیر تکاملی این علم را نشان دهد. و در ادامه پیشنهادات و راهکارهایی در جهت بهبود وضعیتی که اقتصاد اسلامی درگیر آن است ارائه می دهد. در بررسی های انجام شده این نتایج به دست آمد که اولاً موضوع اقتصاد اسلامی، رفتارهای انسان در زمینه تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات در جامعه اسلامی با لحاظ یک حرکت تکاملی از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است. ثانیاً هدف نهایی این علم، تغییر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است و روش آن در ساحت شناخت وضعیت موجود، ابزار جرح و تعدیل شده اقتصاد متعارف و در ساحت تعیین وضعیت مطلوب، روش اکتشاف از منابع دینی همانند روش کشفی شهید صدر و در ساحت گذار از وضعیت موجود به مطلوب، استفاده همزمان از روش های تجربی و نقلی و استفاده از عوامل نهادی و رفتاری است. بنابراین اسلامیت این علم را می توان در گرو رعایت ترکیبی از ملاحظات معطوف به هدف، موضوع و روش آن دانست. مبتنی بر این تحلیل، سه جریان عمده در اقتصاد اسلامی معرفی می شود که یکی از آنها دارای مقبولیت و قابلیت بیشتری است.

ناهنجاری های بازار سرمایه ناشی از عواملی است که در مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مورد توجه قرار نگرفته است. از استدلال های مطرح شده برای توضیح ناهنجاری ها، تئوری ارزش افراطی است. بر مبنای تئوری ارزش افراطی، ریسک دنباله رویداد نامطلوبی است که می تواند تاثیر منفی بر بازده مازاد سهام داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترکیب ناهنجاری های مومنتوم و ریسک غیرسیتماتیک با ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام است. در پژوهش حاضر از دو معیار ریسک دنباله تجمعی و ریسک کوواریانس دنباله ترکیبی برای محاسبه ریسک دنباله استفاده شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش حذف سیستماتیک و دوره زمانی پژوهش سال های 1385 تا 1398 انتخاب گردیده است. تعداد شرکت های نمونه شامل 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و از رگرسیون 5 عاملی فاما و فرنچ (2015) برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از این است که ترکیب پرتفوی ریسک غیرسیستماتیک و ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، سرمایه گذاران با ترکیب این پرتفوی می توانند در بازار سرمایه ایران بازدهی کسب نمایند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که ترکیب پرتفوی مومنتوم و ریسک دنباله منجر به بازده مازاد سهام نمی گردد. در کل، نتایج پژوهش نشان داد که برای توضیح وجود ناهنجاری ریسک غیرسیتماتیک می توان از ریسک دنباله استفاده نمود

بورس تابلوی اقتصاد کشورها و بخشی از تولید ناخالص داخلی محصول عملکرد بنگاه های تولیدی حاضر در بازار سرمایه است. اکنون اهمیت و نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی و تولید داخلی بیش از گذشته برای سیاست گذاران اقتصادی کشور روشن شده است. یکی از مهم ترین مسائلی که بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار می دهد، سیاست های بانک مرکزی در خصوص سیاست های پولی است که در این گزارش دو نمونه از این سیاست ها با عنوان انتشار گواهی سپرده خاص بانک مرکزی و نرخ سود بین بانکی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، پیشنهادهایی مانند هماهنگی میان تمام دستگاه ها در خصوص تصمیم سازی در حوزه اقتصاد، تعیین نرخ بهینه سود بانکی و توسعه هرچه بیشتر اوراق گام ارائه می شود.

این پژوهش به بررسی اثرات سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی بر توسعه مالی در ایران می پردازد. به این منظور از داده های آماری سال های 1399-1375 و خودبازگشتی با وقفه های توزیعی  استفاده شده است. از توسعه مالی به صورت میانگین وزنی پنج شاخص شامل، نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به حجم پول (FD1)، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (FD2)، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی (FD3)، نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی (FD4) و از نسبت ارزش کل سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی (FD5) و ترکیب شش شاخص شامل، امید به زندگی، برابری درآمد، ثبات سیاسی، عدم وجود خشونت، صداقت دولت و حاکمیت قانون از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده است. روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و برای بررسی وجود رابطه بلندمدت از آزمون کرانه های باند استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت سرمایه اجتماعی، رشد اقتصادی و حجم تجارت خارجی تأثیر مثبت و معنا داری بر توسعه مالی داشته است؛ درحالی که نرخ بیکاری تأثیر منفی و معنا داری بر آن داشته است. بنابراین، نتایج کوتاه مدت و بلندمدت با هم هم خوانی دارند.

مقدمه و اهداف: اصطلاح «عقد مخاطره» عنوانی عام است که در کنار سایر ماهیات حقوقی قرار می گیرد. با بازشناسی انواع ماهیات حقوقی، می توان یک تقسیم بندی کلی از این اجناس حقوقی ارائه کرد. این تقسیم بندی به تمایز هرچه بیشتر این ماهیات و شناخت دقیق تر آنها کمک شایانی خواهد کرد. همچنین، بعد از بیان این تقسیم بندی، جایگاه عقد مخاطره به عنوان یک ماهیت حقوقی مستقل نیز روشن خواهد شد. این تقسیم بندی شامل پنج عنوان کلی است که در ادامه بدان ها اشاره می شود: مورد اول از ماهیات حقوقی، تملیک های معوض همچون بیع و اجاره هستند. این گروه که معروف ترین ماهیت حقوقی بوده، ضمن اختصاص داشتن به عقود، افزون بر تملیک اعیان، شامل تملیک منافع و همچنین طلب نیز می شود و جایگاهی ویژه در نظام حقوقی دارد؛ مورد دوم از ماهیات حقوقی، اذنیّات همچون وکالت هستند. این قسم – برخلاف خانواده تملیکات که مبتنی بر انتقال مالکیت بود - براساس اذن (اختیار در تصرّف به مأذون) نهاده شده است؛ مورد سوم از اجناس عالیه حقوقی، احسان ها همچون هبه و وقف هستند که به صورت عقود و ایقاعات درآمده و مبتنی بر انگیزه احسان و خیرخواهی است. در این قسم، معمولاً عمل حقوقی به صورت رایگان و تبرّعی انجام می شود؛ مورد چهارم، تعهدات اند. مضاربه از مثال های این قسم است؛ زیرا نه عقد تملیکی است، نه اذنی و نه از احسان هاست؛ مورد پنجم از ماهیات حقوقی عقود مخاطره هستند. مواردی همچون بیمه و به طورکلی، تمام عقود بختکی مانند قرارداد شبانی برای گله چرانی در فصول معین از همین دسته به شمار می روند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص۱۹۹-۲۰۱). در انعقاد این عقود همواره برای یکی از طرف های قرارداد یا هر دو طرف آن، خطر و ریسک انجام معامله وجود دارد؛ اما این ریسک به دلیل متعارف بودن آن، مورداستقبال جامعه و عرف تجاری آن است. ازاین رو، برخی برآن هستند که این گروه عقودی هستند که غرر در آنها در حدود عرف مجاز بوده و مشمول نهی شریعت از غرر نمی شوند (همان، ص۲۰۱). آنچه محل بررسی و تبیین در این پژوهش است، همین قسم اخیر است. پس از تبیین ماهوی عقد مخاطره، بررسی این مطلب که آیا ریسکی که در عقود مخاطره وجود دارد، در ذیل عنوان «غرر» نهی شده در حدیث مشهور «نهی النبی(ص) عن بیع الغرر» قرار می گیرد یا خیر، مطلب مهم دیگری است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. ازسوی دیگر، برخی از فقها و حقوقدانان غرر را در یک تقسیم بندی نوینی به «ذاتی» و «عرضی» منقسم کرده، تنها وجود غرر عرضی را موجب بطلان معامله دانسته اند. پس از تبیین ریسک در عقود مخاطره و نسبت آن با مفهوم غرر، امکان داشتن یا نداشتن تقسیم مفهوم غرر به ذاتی و عرضی بررسی و سرانجام روشن می شود که برفرض صحت چنین تقسیمی، عقد مخاطره با کدام یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟ روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با شیوه مطالعه کتابخانه ای و ارجاع به منابع مهم فقهی و حقوقی به دنبال آن است که روشن کند اولاً، معیارهای تحقق عقد مخاطره چیست و آیا ریسک موجود در آن متعارف است یا غیرمتعارف؟ ثانیاً برفرض صحت تقسیم غرر به ذاتی و عرضی، عقد مخاطره با کدام یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟ نتایج «مخاطره» به معنای آن است که دو نفر در کاری بزرگ - که با ریسک غیرقابل چشم پوشی همراه بوده و پیامدهای غیرقابل پیشگیری دارد - دست به خطر بزنند؛ این درحالی است که برخی از دانشمندان معاصر آن را در معنای ریسک متعارف تجاری - که معمولاً در هر عقدی وجود دارد - به کار برده اند. به همین جهت به نظر می رسد به کار بردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول بوده، مناسب نباشد؛ بلکه بهتر آن بود که این اصطلاح همچون عنوان «غرر» ناظر به عقودی باشد که در آنها خطر از دست دادن دارایی به شکل قابل توجه وجود دارد. مؤید چنین مطلبی به کاررفتن دو واژه «قمار» و «مخاطره» در کنار یکدیگر در کلام برخی از فقها و استفاده از واژه مخاطره در تعریف قمار در کلام برخی دیگر از دانشمندان است. برخی از معاصران در یک تقسیم بندی «غرر» را به غرر ذاتی و عرضی تقسیم کرده و برآن هستند که منظور از غرر ذاتی آن خطر متعارف و معقول تجاری یا به بیان دیگر همان مخاطره است که موجب بطلان معامله نمی شود؛ درحالی که غرر عرضی آن خطری است که نامتعارف بوده و به دلیل وجود احتمال زیادِ از دست دادن دارایی مشمول غررِ نهی شده در شریعت شده و محکوم به بطلان است. درواقع، مرز تشخیص میان ریسک مباح در معاملات تجاری و غرر نهی شده در منابع دینی، به ترتیب متعارف یا نامتعارف بودن خطر و احتمال از دست دادن دارایی است؛ اما صرف نظر از این ضابطه، به نظر می رسد تقسیم اصطلاح غرر به دو اصطلاح غرر ذاتی و غرر عرضی نیز تقسیم مناسبی نباشد؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع، به دست می آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین رو باید گفت که عنوان «غرر» اساساً قابل اطلاق بر ریسک مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد. نکته مهم آن است که «غرر» آن خطر قابل توجهی است که نسبت به از دست دادن دارایی آن هم در زمان انجام معامله وجود دارد (مثلاً معامله گر نداند در مقابل فلان مقدار از پول چقدر رمزارز دریافت می کند)؛ اما ابهام نسبت به وضعیت قیمت کالا در آینده اساساً ارتباطی با مسئله غرر ندارد. براساس این، در مورد پدیده نوظهور رمزارزها نمی توان با استناد به عواملی همچون وجود نوسانات قیمتی شدید و معلوم نبودن سازوکار معاملاتی حاکم بر رمزارزها، معاملات ارزهای یادشده را غرری دانست. گفتنی است که غرری نبودن معاملات رمزارزها لزوماً به معنای مشروع بودن آنها نیست و دراین زمینه چالش های فقهی دیگری وجود دارد که باید جداگانه به آنها پرداخته شود. بحث و نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد به کاربردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول اند، مناسب نیست. افزون براین، تقسیم غرر به ذاتی و عرضی نیز تقسیم مناسبی به شمار نمی آید؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع به دست می آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین رو عنوان غرر اساساً قابل اطلاق بر ریسک متعارف و مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد.

یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه، وجود محیط اقتصادی بی ثبات و توام با نوسانات شدید می باشد. از آنجایی که اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان به عنوان یک عامل مهم بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود، مطالعه حاضر با استفاده از داده های سری زمانی (1391-1352)، با هدف بررسی تاثیر رابطه مبادله و تلاطم آن بر ارزش افزوده بخش صنعت. بدین منظور، برای اندازه گیری نااطمینانی رابطه مبادله از الگوی (EGARCH) و برای برآورد روابط بین متغیرها، الگوی (ARDL) به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در بلندمدت، نااطمینانی رابطه مبادله اثر منفی و معنی داری با ارزش افزوده بخش صنعت دارد. لگاریتم رابطه مبادله، نیروی کار و انباشت سرمایه نیز اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند؛ اما شاخص ادغام تجارت بین الملل در بلندمدت بر ارزش افزوده بی اثر است.

سرمایه ابزار ضروری برای رشد و شکوفایی اقتصادی محسوب می شود که فرآیند تأمین آن از طریق بازارهای مالی تسریع می گردد و طی سال های اخیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی نیز در کشورهای اسلامی توسعه چشم گیری داشته است. تأمین مالی اسلامی با هدف ارائه الگویی جدید برای جانشینی نظام های مالی سنتی و مرسوم و فراهم کردن امکانات و فرصت های مالی، تجاری و سرمایه گذاری منطبق با اصول شریعت در ادبیات مالی جهان ظهور نموده است هدف از تحقیق کنونی بررسی نقش تأمین مالی اسلامی صکوک بر رشد اقتصادی کشورهای، مالزی، ایران، پاکستان، قطر، بحرین، ترکیه، اندونزی، امارات و عربستان می باشد، که با استفاده از پانل دیتا، متغییرهای مؤثر بر رشد اقتصادی (مخارج دولت، تشکیل سرمایه ناخالص، نیروی کار، صادرات و صکوک) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد تشکیل سرمایه ناخالص، نیروی کار، صادرات، مخارج دولت و صکوک بر رشد اقتصادی این کشورها تأثیر داشته است و سیاست گذاران بازارهای مالی می بایست به بسط و توسعه ابزارهای مالی در کشورهای اسلامی توجه ویژه داشته باشند.

در کشورهای اسلامی، خمس و زکات جزء مهم ترین درآمدهای اسلامی است که جمع آوری و توزیع صحیح آنها می تواند آثار مثبت فراوانی نظیر از بین رفتن فقر، کاهش فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه و همچنین رشد و رونق و شکوفایی جامعه اسلامی دربرداشته باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر گردآوری زکات از سوی کمیته امداد امام خمینی باشد. بدین منظور از داده های شهرستان های استان سیستان و بلوچستان سال های 1390 تا 1396 استفاده شده است و از رهیافت پانل دیتا بهره گرفته می شود. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان شاخص های اقتصادی، تعداد دانش آموزان و نهادهای مذهبی به عنوان شاخص اجتماعی و مذهبی تأثیر مثبت بر گردآوری زکات دارند.

نقش مثبت توسعه بازارهای مالی در کاهش تأثیر نفرین منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورها، هنگامی مشخص می شود که توسعه بخش مالی در یک کشور بتواند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را به پروژه های توسعه ای و سرمایه ای تخصیص داده و در نهایت، منجر به رشد اقتصادی گردد. لذا، در این مطالعه به بررسی تأثیر حکمرانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک با تأکید بر توسعه بخش بانکی، با استفاده از روش خودگرسیون برداری داده های تابلویی پویا (PVAR GMM) پرداخته شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز از پایگاه داده توسعه مالی جهانی(GFDD)، شاخص های توسعه جهانی (WDI)، صندوق بین المللی پول (IMF) و پایگاه داده کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت، ونزوئلا، نیجریه، الجزایر، امارات و لیبی) طی دوره 2022-2003 استخراج و جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار STATA استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص های حکمرانی درآمدهای نفتی (سهم سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی از درآمدهای نفتی) و شاخص های توسعه بخش بانکی از تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی برخوردار می باشند. همچنین، درآمدهای نفتی از تأثیر معنادار مثبتی بر رشد اقتصادی برخوردار بوده، لیکن، با افزایش رشد درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی کاهش یافته و بیانگر وجود پدیده نفرین منابع طبیعی یا بیماری هلندی در کشورهای مورد بررسی می باشد. در نهایت، شاخص های توسعه بخش بانکی باعث تقویت تأثیر مثبت شاخص های حکمرانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش اثرات منفی نفرین منابع طبیعی در کشورهای یاد شده می شود.