درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، توانایی یک کشور در تجارت جهانی به دسترسی بخش تجارت آن به شبکه های لجستیکی جابجایی محموله های باری در سطح جهانی وابسته است. همچنین کارایی زنجیره های تأمین یک کشور (از بُعد هزینه، زمان و قابلیت اطمینان) به ویژگیهای مشخصی از اقتصاد داخلی آن کشور که با نام عملکرد لجستیکی معرفی میشود وابسته است. داشتن عملکرد لجستیکی بهتر و تسهیل سازی تجارت به نحو قابل ملاحظه ای با شکوفایی تجارت، تنوع صادرات، جذابیت برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی مرتبط است. براساس مطالعات صورت گرفته توسط بانک جهانی، بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه کشورها، طی سالیان اخیر مطرح شده است؛ چرا که لجستیک تأثیر بسزایی بر فعالیتهای اقتصادی کشورها دارد . جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 30 نفر از مدیران و کارشناسان با تجربه در زمینه دیپلماسی لجستیک و حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی می باشد و در این تحقیق به مطالعه تجربی الگوهای دیپلماسی لجستیک و حمل و نقل در کشورهای منتخب با رویکرد ارایه الگوی بهینه برای جمهوری اسلامی ایران و رتبه بندی مولفه های بدست آمده با استفاده از تکنیک AHP فازی می پردازیم، که این معیارها با توجه به نتایج به دست آمده، زیرساختهای فیزیکی، زیرساختهای غیرفیزیکی، پایداری، جهانی سازی، لجستیک داخلی می باشد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات سرریز نااطمینانی شرکای تجاری بر صادرات و واردات ایران طی دوره زمانی 2000 - 2020 است. در همین راستا برای نشان دادن تاثیر همزمان شوک های چند کشوری و شوک جهانی از مدل خودرگرسیون بردار جهانی GVAR استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که ارزش صادرات و واردات ایران در برابر شوک های نااطمینانی وارده از عمده شرکای تجاری واکنش منفی نشان می دهد؛ به طوریکه سه کشور (چین، هند و ترکیه) بیشترین سرریز منفی را بر ارزش تجارت ایران دارند. همچنین نتایج نشان دادند نااطمینانی پنج شریک  تجاری بعدی (امارات متحده عربی، روسیه، کره جنوبی، ایتالیا، آلمان و سوئیس) دارای سرریز معنادار بر تجارت ایران نمی باشد. در ضمن صادرات و واردات ایران به افزایش نااطمینانی داخلی ایران واکنش منفی نشان می دهد. از اینرو سیاست گذاران دولتی و خصوصی برای توسعه صادرات و کاهش دادن اثرات نااطمینانی سایر کشورها، باید روابط تجاری خود را گسترش دهند

امروزه تغییرات آب و هوایی  اثرات منفی بر دسترسی به آب و در نتیجه محدودیت جدی برای تولید غذا در بسیاری از مناطق جهان داشته است. با این حال، چنین اثراتی به خوبی درک نشده اند. لذا پژوهش حاضر این سؤالات را مورد مطالعه قرار داده است که آیا تغییر الگوی کشت راهکار مناسبی برای سازگاری با وضعیت کم آبی است؟ و چه موانعی برای تغییر کشت بر سر راه کشاورزان قرار دارد؟ برای پاسخ به این سؤالات، 16 مصاحبه عمیق از کشاورزان مطلع و دارای سابقه کاری بالاتر انجام گرفت و نمونه آماری به روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی تعیین گردید. نتایج مطالعه،  11 مورد عامل موثر در تغییر الگوی کشت،  10 مورد موانع تغییر الگوی کشت در قالب دو بعد موانع اقتصادی (5 مقوله) و موانع محیطی (5 مقوله) و 17 مورد از پیامدهای تغییر الگوی کشت در قالب پیامدهای اقتصادی (7 مقوله)، پیامدهای زیست محیطی (4 مقوله) و پیامدهای اجتماعی (6 مقوله) را نشان داد. از بین این موارد، خشکسالی و کمبود منابع آب و عملکرد پایین محصولات زراعی به عنوان مهم ترین عوامل موثر در تغییر الگوی کشت، سطح آگاهی پایین کشاورزان و ریسک بالا به عنوان مهم ترین موانع تغییر الگوی کشت و جایگزینی محصول متناسب با اقلیم منطقه و عملکرد بالا به عنوان مهم ترین پیامد تغییر الگوی کشت در شهرستان مارگون شناسایی شدند. لذا سیاست گذاران باید به تدوین برنامه ها و کلاس های آموزشی متناسب با نیاز جوامع محلی در خصوص تغییر الگوی کشت جهت بالابردن سطح آگاهی کشاورزان اقدام کنند.

بی تردید یکی از مهمترین دغدغه ها و چالش های آتی واحدهای صنعتی کشور، از جمله در گروه صنایع غذایی چگونگی مواجهه با شرایط عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی (WTO) می باشد. لذا در این مطالعه برآنیم تا با بهره گیری از ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) به عنوان ابزاری که با استفاده از دقیق ترین اطلاعات هر بنگاه اقتصادی امکان محاسبه و تحلیل شاخص های دقیق و قابل اتکا برای سنجش و تحلیل مزیت ها و رقابت پذیری هر شرکت به تفکیک محصولات تولیدی را فراهم می سازد، الگویی برای سنجش و ارزیابی توان رقابتی و میزان آمادگی بنگاه های اقتصادی کشور در شرایط الحاق به WTO ارائه نماییم. برای این منظور به عنوان نمونه شش محصول شرکت(الف) از گروه صنایع فرآورده های شیری کشور به دلیل ارائه داوطلبانه اطلاعات مالی و حسابداری صنعتی توسط شرکت مذکور بررسی شد. نتایج محاسبات نشان داد با توجه به شاخص های مزیت نسبی، شامل؛ شاخص هزینه منابع داخلی(DRC)، سودآوری خالص اجتماعی(NSP) و شاخص هزینه به منفعت اجتماعی (SCB)، به جز شیر پرچربی پاستوریزه 946 سی سی، تمامی محصولات مورد مطالعه شرکت(الف) دارای مزیت نسبی می باشند. مقادیر شاخص توان رقابت صادراتی (Ucx) برای شش محصول مورد مطالعه شرکت(الف) نشان داد که این شرکت در تمامی محصولات مورد بررسی بجز خامه صبحانه 100 گرمی توان رقابت هزینه ای با رقبای جهانی را دارا می باشد. همچنین نتایج بررسی شاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده (NPCI) و ضریب حمایت اسمی از محصول (NPCO) برای تمامی محصولات مورد مطالعه شرکت(الف) نشان داد که تولید کنندگان این محصولات به نوعی مالیات غیرمستقیم پرداخت می نمایند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی، تغییر در نرخ مالیاتی و رشد اقتصادی بر میزان کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور از روش شبکه های عصبی چند لایه ای (MLP) که ابزاری قدرتمند در برآورد تأثیر رفتارهای نوسانی و غیرخطی متغیرها می باشد، استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد در صورت ثابت ماندن درآمدهای نفتی، افزایش 13 تا 26 درصد در نرخ مالیات موجب کاهش کسری بوجه خواهد شد. به گونه ای که در صورت 26 درصد افزایش در نرخ مالیات، بیشترین بهبود در کسری بودجه را تجربه خواهیم کرد. اما در صورتی که نرخ مالیات افزون بر 26 درصد افزایش یابد نه تنها کسری بودجه را کاهش نخواهد داد ب لکه افزایش آن را به دنبال خواهد داشت، به عنوان مثال 31 درصد افزایش در نرخ م الیات، کسری بودجه را به می زان 30 درصد افزایش می دهد. این نتیجه می تواند به دلیل تاثیر پذیری مخارج دولت از درآمدها باشد. همچنین در سناریوی دیگر، در صورت کاهش 30 درصدی درآمدهای نفتی، حتی با افزایش 10 درصدی در نرخ مالیات، کسری بودجه دولت به دو برابر افزایش خواهد یافت، که این به دلیل کاهش فزاینده درآمدهای دولت ناشی از کاهش های درآمدهای نفتی و کاهش تولید کل به دلیل کاهش سرمایه گذاری می باشد. علاوه بر یافته های فوق، نتایج دیگر این مطالعه حکایت از این دارد که در صورت افزایش نرخ رشد اقتصادی تا یک نقطه آستانه، بهبود در کسری بودجه را خواهیم داشت. بعد از این حد آستانه، در صورت افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهبود کسری بودجه کاهش می یابد. دلیل این موضوع را می توان رفتار دولت در مخارج دانست که با افزایش درآمد دولت مخارج خود را افزایش می دهد. با فرض عدم تغییر در نرخ مالیات و درآمدهای نفتی، با نرخ رشد اقتصادی 8/7 درصدی، کسری بودجه سالانه، 70 درصد بهبود خواهد یافت.

ریسک نوسانات قیمتی فرآورده های نفتی، همواره باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای فعالان این صنعت بوده است. ایران ششمین تولیدکننده و بزرگترین صادرکننده قیر در جهان است که شرکت های بسیاری در صنعت قیر آن فعالیت دارند. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک فعالان این صنعت است. برای این امر، از روش سه بخشی پنینگز و میولنبرگ استفاده شده که بیان می کند برای امکان سنجی ایجاد بازار آتی هر کالایی نیاز است تا امکان سنجی در سه گام: بررسی ویژگی های کالای مورد نظر، بررسی ویژگی های بازار و قرارداد، و بررسی امکان وجود پوشش متقاطع برای ریسک قیمتی کالا، انجام شود. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که امکان ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر در ایران وجود دارد، چراکه یکم، حجم معاملات و نوسانات قیمتی قیر بسیار بالا و عرضه و تقاضای آن پیوسته است و امکان ذخیره و تفکیک انواع قیر وجود دارد. دوم، امکان کنترل برخی شرایط همانند اندازه قرارداد و عدم دستکاری در این بازار فراهم است. سوم، بازار موازی برای پوشش متقاطع ریسک های قیمتی قیر وجود ندارد.

در مقاله حاضر تلاش شده است تا با معرفی مفهوم روند اساسی تقاضای انرژی (UEDT) و بکارگیری آن در الگوی سری زمانی ساختاری (STSM)، توابع تقاضای برق ایران در بخش های خانگی و صنعتی طی دوره 1355-1390 برآورد شود. بکارگیری این روش در برآورد توابع تقاضا موجب لحاظ نمودن روند اساسی تقاضای انرژی (UEDT)، به عنوان متغیر نامشهود (غیرقابل اندازه گیری کمی) و تصریح آن به صورت یک فرآیند تصادفی از طریق روش حداکثر راستنمایی و فیلتر کالمن می شود. در نتیجه از برآوردهای اریب دار کشش های قیمتی و درآمدی پرهیز خواهد شد. نتایج نشان می دهد که ماهیت روند اساسی تقاضای انرژی (UEDT) در تابع تقاضای برق بخش صنعتی، مدل سطح نسبی با انتقال و در تابع تقاضای برق در بخش خانگی مدل روند یکنواخت می باشد. همچنین، تقاضای برق در بخش های مذکور نسبت به قیمت و درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت بی کشش است. لذا بکارگیری سیاست های غیر قیمتی نظیر افزایش کارایی کاربرهای انرژی الکتریکی و نیز تعیین محدوده کشش پذیری برای قیمت برق و قیمت گذاری بر مبنای مصرف مشترکین، به عنوان سیاست قیمتی برای کاهش مصرف برق در بخش های خانگی و صنعتی کشور پیشنهاد می شود.

تابع واکنش سیاست گذار پولی می تواند بینشی در مورد عوامل مؤثر بر تصمیمات سیاست پولی ارائه دهد. برآوردهای تجربی نشان دهنده وجود تفاوت هایی در بین کشورهاست، که آیا سیاست پولی صرفاً به تورم مورد انتظار واکنش نشان می دهد یا تحولات تولید مورد انتظار را نیز در نظر می گیرد. این مطالعه به بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران با تمرکز بر تغییر در نرخ بهره اسمی به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی پرداخته است. برای این منظور، تابع واکنش سیاست گذار پولی برای دوره سری زمانی سالانه 2002 تا 2019 با استفاده از قانون تیلور غیرخطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ارزیابی رفتار سیاست گذاران پولی در پاسخ به تغییرات متغیرهای وضعیت؛ تغییرات قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز رسمی، شکاف تورم و شکاف تولید با استفاده از مدل خود رگرسیون آستانه ای انتقال ملایم (STR) نشان داده است که، اولا: تابع واکنش سیاست گذار پولی در ایران غیرخطی می باشد. ثانیاّ؛ مشاهده می شود که با ورود متغیرهای تغییرات نرخ ارز رسمی و تغییرات قیمت نفت به مدل، با افزایش ضریب شکاف تولید نسبت به ضریب تورم، سناریوی هدف گذاری تورم به سمت هدف گذاری تولید تغییر پیدا می کند. ثالثأ؛ متغیر تغییرات قیمت نفت از طریق کانال شکاف نرخ ارز رسمی بر تابع واکنش سیاست گذار پولی اثر می گذارد.

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف خصوصاً در مناطق آزاد تجاری، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت بخش صنعت در توسعه صادرات غیرنفتی، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی در راستای ایجاد منطقه آزاد تجاری در استان بوشهر در سال های 1384،1386،1388 و1389 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در بخش صنعت در سال 1384 در فعالیت ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی دارای مزیت نسبی بوده است. اما در سال 1386 در هیچ کدام از فعالیت ها دارای مزیت نسبی نبوده است. طبق نظر کارشناسان بخش صنعت این به دلیل رکود اقتصادی حاکم در ایران بوده و نشان از اهمیت نقش متغیرهای اقتصاد کلان در کارکردهای اقتصاد منطقه ای دارد.

بازار سهام از مهم ترین بازارهای مالی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی شبکه همبستگی تلاطم در سهم های شاخص 30 شرکت به عنوان قدرتمندترین شرکت ها از نظر نقدشوندگی و ارزش در بازار سرمایه، در دو دوره حباب و سقوط بازار سهام ایران با آزمون همبستگی پیرسون و تئوری شبکه پیچیده می پردازد. دوره مورد بررسی شامل حباب بازار سهام 5/1/1399 تا 19/5/1399 و دوره سقوط بازار سهام ایران شامل20/5/1399 تا 5/11/1400 است. در دوره حباب بازار سهام ایران، سهم شپنا، بیش ترین همبستگی تلاطم، قدرت گره و قدرت انتشار ریسک را دارند و سهم های حکشتی و خودرو دارای کم ترین همبستگی تلاطم هستند. در دوره سقوط بازار سهام ایران، سهم فملی دارای بیش ترین همبستگی تلاطم و قدرت انتشار ریسک، در شبکه است. سهم اخابر دارای کم ترین همبستگی تلاطم در شبکه است. تعداد گره های پل در دوره سقوط بازار سهام ایران، بیش تر شده است که نشان می دهد، شبکه ناپایدارتر و آسیب پذیرتر شده است. در دوره حباب بازار سهام ایران، سهم وتجارت به عنوان گره پل در شبکه همبستگی تلاطم خواهد بود. در دوره سقوط بازار سهام ایران، گره های خودرو، خساپا، کگل به عنوان گره پل، تلاطم را در شبکه منتشر می سازد. در دوره سقوط بازار سهام، چگالی شبکه و ضریب خوشگی افزایش داشته است که نشان می دهد تلاطم به طور گسترده تری در شبکه منتشر می شود. Modularity در شبکه همبستگی تلاطم، در دوره سقوط بازار سهام ایران کاهش یافته است که نشان دهنده احتمال سرایت شوک و سقوط سیستم است. Eigenvector Centrality در دوره سقوط بازار سهام، بیش تر شده است که به معنای افزایش توانایی انتقال تلاطم در گره های شبکه است. در دوره سقوط، تعداد گره های بیش تری نسبت به دوره حباب، از گره های شبکه اثر پذیرفته اند. در دوره سقوط بازار سهام، سهم های فولاد و فملی بیش ترین آسیب پذیری را در شبکه دارند. طول مسیر میانگین، تعداد یال، چگالی شبکه و وزن شبکه در دوره سقوط بازار سهام، کاهش یافته است و به این معنی است که یک نوسان در دوره سقوط بازار سهام سریع تر و مستقیم در بازار سهام گسترش می یابد.

شعب بانک ها به عنوان واسطه های اصلی در ارتباط میان مشتری و شبکه بانکی دارای نقش بسزایی بوده و موفقیت یک بانک در گرو عملکرد شعب آن است. شعبه ها حتی پس از دیجیتالی شدن از مهم ترین منابع هزینه برای بانک ها بوده و منجر به ارائه بخش زیادی از ارزش به مشتری نهایی می شوند. اگرچه مباحث تئوریک و پیشینه تحقیقات نظری در رابطه با بازاریابی و ارزیابی به وفور می باشد، اما تحقیقات جهت سنجش عملکرد بازاریابی بانک ها محدود و در رابطه با شعب بانک های ایران، نادر می باشد. از این رو، این تحقیق تلاش می کند ابعاد عملکرد بازاریابی در سطح شعب بانک ها را بررسی نماید. هدف این پژوهش طراحی مدل مناسب ارزیابی عملکرد بازاریابی شعب بانک ها با تاکید بر جنبه ها و ابعاد مختلف و مرتبط در حوزه بانکی است. رهیاف ت پ ژوهش کیف ی-کمی و اس تراتژی مبتن ی ب ر نظریه پردازی داده بنیاد و معادلات ساختاری است. در رویکرد تئوری داده بنیاد این پژوهش از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استراوس و کوربین و مدل پارادایمی بهره گرفت ه ش ده و تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس داده های به دست آمده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای است. به طور کلی ابتدا اطلاعات و داده ها به صورت کدهای باز از طریق مصاحبه تخصصی با خبرگان دانشگاه و صنعت بانکداری جمع آوری، سپس از طریق برقراری ارتباط بین مقولات خُرد و کلان، داده های پژوهش طبقه بندی و پالایش و سپس اعتبارسنجی و ویرایش نهایی انجام یافت. در بخش کمی برای آزمون مدل، پرسشنامه ای مشتمل بر 64 پرسش از درون داده های کیفی مرحله نخست پژوهش تدوین و سپس با استفاده از 200 پرسشنامه تکمیل شده توسط کارشناسان بازاریابی و بانکداری، به صورت کمی آزمون شد. پس از اطمینان از پایایی و روایی پرسشنامه، معناداری هر بخش از مدل از طریق تحلیل عاملی تأییدی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات ج زئ ی با استفاده از نرم افزار پی ال اس، مورد بررسی و در نهایت اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفت.

دولت در اجرای طرح های عمرانی با مشکل نقدینگی و تاخیر در اجرا و بهره برداری از پروژه ها روبرو است. اما به رغم پیش بینی انتشار اسناد خزانه اسلامی در قوانین بودجه سنواتی کشور این احکام عملکردی قابل توجهی در سال های گذشته نداشته است. استفاده از اسناد خزانه اسلامی به شیوه پیشنهادی دولت در بودجه سنواتی در صورت اجرا باعث کم شدن مطالبات پیمانکاران می شود اما کماکان مشکل عدم نقدینگی در ماه های ابتدایی سال برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وجودد دارد ، روش پیشنهادی در این مقاله استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای این است. سئوال اصلی در این تحقیق این است که آیا استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تامین مالی کوتاه مدت طرح های عمرانی ممکن است و در صورت مثبت بودن پاسخ شیوه عملیاتی آن چگونه است؟ فرضیه تحقیق این است که می توان با انتشار اسناد خزانه اسلامی در ابتدای سال مشکل کمبود اعتبار برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) را به خصوص در نیمه اول سال تا حدودی زیادی مرتفع کرد. با روش پیشنهادی در این مقاله ضمن تامین اعتبار کافی برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی از بروز تاخیر در تکمیل و بهره برداری از طرح های عمرانی نیز جلوگیری می شود.

استقرار جمهوری اسلامی در ایران از سال 1358 می توانست زمینه ساز توجه به اقتصاد اسلامی باشد. مباحث اقتصادی مطرح شده توسط شهید بهشتی و شهید مطهری آغازی بر اقتصاد اسلامی بود. اجرای بانکداری بدون ربا از سال 1362 نیز مکمل مباحث اقتصاد اسلامی بوده است. اما با پایان جنگ تحمیلی و شروع برنامه های بازسازی اقتصادی ایران، توجهات از اقتصاد اسلامی به اقتصاد متعارف گسترده شد. در دوره های بعدی نیز تلاش شد شمع اقتصاد اسلامی روشن بماند. با این حال، نفع شخصی، فسادهای گسترده و تورم های شدید درچارچوب اقتصاد ایران، سبب کم سویی اقتصاد اسلامی و به حاشیه راندن آن شد و در دوره های اخیر امتیازات پژوهشی قابل اختصاص به مقالات مرتبط در زمینه اقتصاد اسلامی توانسته است اسم اقتصاد اسلامی را در محافل دانشگاهی همچنان زنده نگه دارد. نظام اقتصاد اسلامی به مانند سایر نظام های اقتصادی، اجزای خاص خود را دارد. در این نظام مالکیت رکن اصلی محسوب می شود. مالکیت منابع طبیعی در کنار مالکیت عوامل تولید ساختار اقتصادی را تشکیل می دهند. بازارها از دیگر اجزای اقتصاد اسلامی به شمار می روند. در این مقاله، تلاش می شود موضوع اقتصاد اسلامی در قالب برنامه های توسعه پنج ساله و سایر اسناد بالادستی بررسی شود و کم توجهی به اقتصاد اسلامی از لابلای این برنامه ها مورد تحقیق قرار گیرد.

در دوره بحران فعالان بازار ممکن است اطلاعات مالی را متفاوت تفسیر کنند چراکه وقوع شکست های ساختاری در قیمت های بازار باعث می شود که آن ها به دلیل احساسات و واکنش به روند بازار، در برابر استراتژی های معاملاتی خود رفتار نامتقارنی نشان دهند. لذا هدف این مطالعه بررسی و مقایسه تأثیر حجم معاملات در پایداری نوسانات بازده، در طول بحران، قبل و بعد از وقوع بحران نزول اساسی شاخص بورس اوراق بهادار می باشد. لذا بر اساس داده های روزانه از فروردین ماه 1399 الی مهرماه 1400 ابتدا نقاط شکست ساختاری تعیین شده و در رژیم های متفاوت قیمت 3 دوره مختلف شناسایی گردید. تابع همبستگی متقابل نشان داد اکثر وقفه های معنی دار، در قبل و بعد از بحران حاکی از آن است که علیت در واریانس مربوط به حجم معاملات گذشته بر بازده فعلی بوده و بین باقیمانده های مجذور استانداردشده حجم معاملات گذشته و بازده فعلی، نشانه ای ناسازگار برای این همبستگی ها وجود دارد که به عنوان شواهد متقاعدکننده ای از ماهیت معامله گر نویزی در معاملات عمل می کند. قبل از بحران، هر دو نوسانات حجم معاملات گذشته و بازده فعلی در یک بازه زمانی نسبتاً بلندمدت همبستگی مثبت و همچنین همبستگی منفی در کوتاه مدت را نشان می دهند. بر اساس داده های بحران، هیچ اثر سرریز نوسانی مشاهده نشد که این نشان دهنده حضور معامله گران نویزی است چراکه باور بدبینانه ای نسبت به این موضوع دارند که نمی توانند باور خود را در مورد بازده آتی با روشی منطقی بیان کنند. در دوره پس از بحران، هر دو نوسانات حجم معاملات گذشته و بازده فعلی در یک بازه زمانی کوتاه همبستگی مثبت دارند.

گستردگی آثار و پیامدهای تغییرات آب و هوا بر ابعاد مختلف زندگی بشر امروزی، این پدیده را از یک مسأله محیط زیستی فراتر برده و جنبه های اقتصادی آن را با توجه به اثرات آن بر توسعه اقتصادی، فقر، نابرابری و رفاه برجسته کرده است. تحلیل اقتصادی تغییرات آب و هوا به ویژه در دوره های زمانی مختلف به برآوردهایی در سطوح ملی و محلی نیاز دارد. نظر به انجام برخی مطالعات محدود و عمدتاً بخشی در زمینه تأثیر اقتصادی تغییر شرایط آب و هوایی در ایران، در این پژوهش با بهره برداری از داده های تولید اقتصادی و محاسبه جدید از متغیرهای آب و هوا برای استان های کشور بین سال های 1379 تا 1399، این امکان فراهم شده است که تأثیر تغییر آب و هوا در مقیاس های زمانی مختلف با استفاده از رگرسیون های ترکیبی (پانل) سالانه و تفاضل طولانی تخمین زده شود. نتایج نشان می دهد اثر منفی تغییرات دما و بارش هم زمان و با تأخیر یک ساله بر تولید استان های ایران وجود دارد؛ هرچند مقدار این ضرایب بسیار کم است. هم چنین یک اثر منفی قابل توجه از تغییرات باوقفه دما بر تولید نیز قابل مشاهده است و اثر مثبت درخصوص تغییرات باوقفه بارش قابل استخراج است. در رگرسیون تفاضل طولانی شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری سطح دما (یا میزان بارندگی) بر تولید استان ها در دوره های طولانی یافت نشد؛ هرچند تغییر بارندگی، قدرت تأثیرگذاری بیشتری در دوره های طولانی مدت تر به همراه دارد و برخلاف دما، تأثیرگذاری آن در دوره های زمانی کوتاه تر نیز رد نمی شود.

تداوم روند رو به افزایش ناترازی انرژی در حامل های کلیدی کشور، آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را موجب خواهد شد. بررسی ها حاکی است که کاهش قابل ملاحظه کارایی انرژی در کشور ازجمله عوامل افزایش مصرف و به تبع آن، بروز ناترازی انرژی به شمار می رود. بنابراین، عملیاتی کردن سیاست های بهینه سازی انرژی در کاهش ناترازی انرژی مؤثر واقع می شود. به رغم برجسته بودن جایگاه سیاست های بهینه سازی انرژی در قوانین و اسناد بالادستی، اجرایی شدن آن با چالش های عدیده ای ازجمله تعارض منافع و عدم یکپارچگی و خرد جمعی در تصمیم گیری های کلان انرژی، فقدان شفافیت در نظارت و اجرای مصوبات شورای عالی انرژی و نیز تأمین منابع مالی طرح ها، فقدان ساختار مالی مستقل برای اعمال حاکمیت ارتقای بهره وری انرژی، سطح پایین فناوری به کار گرفته شده در جریان انرژی و وابستگی فناورانه بهینه سازی مصرف سوخت و آسیب پذیری ناشی از تحریم مواجه بوده است. در این راستا، اجرای سیاست هایی اعم از جایگزینی سیستم برق در بخش پخت وپز و گرمایش به جای گاز طبیعی، افزایش سواد انرژی در سطح جامعه، الزام ساختمان ها به رعایت مقررات جلوگیری از اتلاف انرژی، اجرای درست سیاست بازار بهینه سازی انرژی و سیاست های تشویقی استفاده از وسایل مصرف کننده انرژی با کارایی بالا چه در بخش برق و چه در بخش گاز می تواند مورد توجه قرار گیرد.

این پژوهش با هدف طراحی و اعتباربخشی مدل جهت بهبود (ارتقاء) قابلیت سازمانی در بانک های ملی شمالغرب کشور انجام گرفت. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها و اطلاعات، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی و در زمره پژوهش های کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک های ملی شمالغرب کشور (کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی به تعداد 1820 نفر، 600 نفر کارکنان بانک ملی در سطح استان اردبیل، کلیه کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی به تعداد 606 نفر، کارکنان بانک ملی استان زنجان به تعداد 215 نفر) بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادی طبقه ای بود بدین صورت که با توجه به مجموع کارکنان بانک های ملی شمالغرب کشور (3241 نفر) با توجه به جدول مورگان 343 نفر انتخاب شد که این نسبت برای کارکنان استان آذربایجان شرقی (193 نفر)، استان اردبیل (63 نفر)، استان آذربایجان غربی (64 نفر) و استان زنجان (23 نفر) بود. ابزارهای پژوهش برای عوامل ارتقا دهنده قابلیت سازمانی و عملکرد سازمانی به صورت محقق ساخته و برای قابلیت سازمانی از پرسشنامه استاندارد جمشیدی استفاده شد. نتایج بررسی حاصل از مطالعات کتابخانه ای، نظر متخصصان و تحلیل های عامل تأییدی و اکتشافی منجر به شناسایی 10 مؤلفه موثر بر ارتقا قابلیت سازمانی شد. این مؤلفه ها شامل مشتری مداری، هماهنگی عملکردی، ایجاد دانش، انتقال دانش، کاربرد دانش، قابلیت یادگیری سازمانی، قابلیت برنامه ریزی استراتژیک، قابلیت سنجش بازار، قابلیت فناوری اطلاعات و قابلیت اعتمادسازی بود. نتایج آزمون فریدمن نشان داد از بین عوامل ارتقا دهنده قابلیت سازمانی، انتقال دانش، ایجاد دانش، کاربرد دانش، قابلیت اعتمادسازی، مشتری مداری، هماهنگی عملکردی، قابلیت یادگیری سازمانی، قابلیت فناوری اطلاعات، قابلیت سنجش بازار و قابلیت برنامه ریزی استراتژیک به ترتیب دارای بیشترین میزان رتبه بودند. همچنین نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد، ضرایب مسیر بین ایجاد دانش (268/0)، کاربرد دانش (644/0)، قابلیت یادگیری سازمانی (191/0)، قابلیت برنامه ریزی استراتژیک (194/0)، قابلیت فناوری اطلاعات (368/0)، قابلیت اعتمادسازی (798/0) با قابلیت سازمانی در سطح معنی داری قرار داشت (05/0>p). همچنین ضریب مسیر قابلیت سازمانی با عملکرد سازمانی در سطح معنی داری قرار داشت (05/0>p). در این بین ضریب مسیر مشتری مداری (11/0)، هماهنگی عملکردی (03/0)، انتقال دانش (01/0)، قابلیت سنجش بازار (25/0) با قابلیت سازمانی در سطح معنی داری نبودند (05/0<p). از طرفی نقش میانجی قابلیت سازمانی در ارتباط بین کاربرد دانش (006/0=p)، قابلیت یادگیری سازمانی (012/0=p)، قابلیت فناوری اطلاعات (013/0=p) و قابلیت اعتمادسازی (001/0=p) با عملکرد سازمانی در حد معنی داری قرار داشت.

توسعه مدل دورکاری نسل جدید نیروی کار دانشگاه های علوم پزشکی کشور یک چالش مهم است که نیازمند راهکارهای مناسب و کارآمد است. که در ابتدا، نیازمندی ها و چالش های موجود در توسعه دورکاری در علوم پزشکی شناسایی شده است. هدف از این پژوهش طراحی توسعه مدل دورکاری نسل جدید نیروی کار دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد بررسی قرار گرفته است، بدین منظور تعیین و انتخاب شاخص ها با بهره گیری ادبیات تحقیق و مصاحبه اکتشافی به همراه نظر سنجی از 12 نفر از مدیران دانشگاه علوم پزشکی کشور انجام شده است، از روش نمونه گیری هدفمند و با نمونه گیری نظری به اشباع نظری رسیده و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی و مدل پاردایمی ساخته شده است که توسط نرم فزار Maxqda20 مورد تحلیل قرار گرفته است یافته های پژوهش نشان از انواع عوامل علی، پدیده محور، راهبردها، مداخله گر، زمینه ای و پیامدها بوده که با توجه به رویکرد تحقیق، مدل تحقیق در سطح ابعاد و مولفه های مورد بررسی و اعتبار سنجی در مرحله کیفی انجام پذیرفت. عوامل علی شامل تغییرات فرهنگی و اجتماعی، تکنولوژی ، سیاست،عوامل محوری شامل توسعه فناوری اطلاعات، تغییر در نحوه ارتباطات و همکاری دربین نیروی کار، عوامل راهبردی شامل توسعه سیاست های و قوانین حمایتی، عوامل زمینه ای شامل وجود فناوری ارتباطات مناسب، وجود سیستم های امنیتی مناسب برای حفاظت از اطلاعات، عوامل مداخله گر شامل تغییرات سازمانی در ساختار فرآیندهای کاری، عوامل پیامد شامل انعطاف پذیری نیروی کار، رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری بوده است.

شرکت های دولتی جزء جدایی ناپذیر از اقتصاد کشور بوده و نه تنها تولیدکننده و تامین کننده برخی از کالاها و خدمات به شمار می آیند، بلکه نقش موثری در ارتباط بخش های مختلف اقتصاد کشور با یکدیگر دارند. ازاین رو، هر گونه نابسامانی در این شرکت ها، تبعات آن به کل اقتصاد سرایت کرده و امنیت اقتصادی کشور را تهدید خواهد کرد. این شرکت ها بر اساس چارچوب قانون تجارت در کشور تاسیس شده اند، اما سیستم اداره این شرکت ها اختلاف فاحش با متن صریح قانون دارد و این امر موجب شده است تعداد بالایی از این شرکت ها با چالش هایی مانند رابطه ناصحیح مالی دولت با شرکت های دولتی، شفافیت پایین صورت های مالی، نبود سیاست های حکمرانی، فقدان انگیزه نیروی کار، سطح اندک سرمایه گذاری، تعدد و تشتت قوانین، بهره وری پایین، حاکمیت نگاه سیاسی و جناحی در مدیریت مواجه باشند. در راستای کاهش تهدیدات ناشی از این شرکت ها بر امنیت اقتصادی کشور، توجه به  تفکیک بخش حاکمیت دولت از بخش تصدیگری، گسترش برنامه خصوصی سازی، بازطراحی نظام حاکمیت شرکتی، بازنگری و اصلاح فرایند بودجه ریزی، تدوین قانون منسجم در خصوص شرکت های دولتی، جداسازی مالکیت و مدیریت، خروج دولت از قیمت گذاری دستوری، اتصال ارتقا، انتصاب و ابقای مدیران شرکت های دولتی به عملکرد شرکت ها ضروری است.

روشهای تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرآیند رشد شرکتها مؤثرند و موجب ادامه حیات شرکتها در دنیای رقابتی می شوند. لذا؛ هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه سهام بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، جهت گیری تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1399 است که با استفاده از روش غیر تصادفی و بر حسب دسترس بودن اطلاعات شامل 120شرکت تعیین شد و با استفاده از نرم افزارEviews10 مورد برازش قرار گرفت. در بخش اول با استفاده آمار توصیفی و روش اقتصاد سنجی پانل دیتا فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. همه متغیرهای تحقیق در سطح I0 ایستا و رابطه بلند بین متغیرهای تعداد خرید سهام، خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی، خالص وجه نقد حاصل از انتشار بدهی بلندمدت، خالص وجه نقد حاصل از فروش سهام پس از کسر سود سهام پرداختی ، اندازە شرکت، سودآوری شرکت و نقدینگی شرکت وجود دارد، در ادامه با استفاده از آزمون چاو هاسمن مشخص شد مدلهای تحقیق برخی از نوع ترکیبی با اثرات ثابت و برخی از نوع اثرات تصادفی است. در ادامه فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت نتایج بدست آمده بیانگر این است؛ تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه بازار سهام تأثیرگذار است.یافته های تحقیق نیز بیانگر این می باشد، شرکت ها می توانند منابع مالی موردنیاز خود را از داخل، یا خارج از شرکت تأمین کنند.