درخت حوزه‌های تخصصی

روستاها در گذر زمان، تغییر و تحولاتی را از نظر مساحت، مکان، کالبد، کارکرد، تعداد جمعیت، دین و مذهب، زبان و فعالیت اقتصادی تجربه کرده و می کنند هر چند که بیشتر این رخدادها کند و آرام هستند اما گاه بروز عواملی چون جنگ، فعالیت های عمرانی، دگرگونی های سیاسی و اجتماعی، سرعت تغییر و تحولات را بخصوص از نظر کالبد، کارکرد و فعالیت اقتصادی بسیار تند می کند. بیماری های همه گیر، در سال های دور، عاملی تاثیر گذار بر تحول روستاها بخصوص از نظر جمعیت بوده است اما مهمترین تاثیر آخرین بیماری همه گیر (کووید 19) بر فعالیت های اقتصادی و درآمد روستاها بوده است که بارزترین پیامد ظاهری آن، محدودیت ارتباط بین افراد و آمد و شد در سطوح مختلف و در نتیجه رکود فعالیت های گردشگری و تاثیر شدید بر اقتصاد مقصد های گردشگری بود. هدف این پژوهش، بررسی اثرات کووید 19 بر فعالیت اقتصادی و درآمد خانوارهای روستایی در روستاهای گردشگر پذیر شهرستان لنگرود است. روش پژوهش، توصیفی -  تحلیلی و روش گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل متغیرهای وابسته (فعالیت اقتصادی، اشتغال و درآمد)، مطالعات میدانی مبتنی بر مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه خانوار و روستا است. در شهرستان لنگرود، 10 روستا از نظر گردشگری اهمیت دارند یافته های پژوهش نشان داد که در اوج بحران کووید 19، فعالیت های گردشگری در هر ده روستا دچار رکود شدید شده و این موضوع، علاوه بر کنشگران گردشگری، بر درآمد تعداد دیگری از خانوارها نیز تاثیر داشته است. پیش از انتشار ویروس کرونا، کشاورزی، مهمترین منبع درآمد برای خانوارها در روستاهای مورد مطالعه بوده اما گردشگری نیز نقش مهمی در اقتصاد این روستاها داشته است بطوریکه گردشگری مهمترین منبع درآمد برای 20.7 درصد و دومین منبع درآمد برای 31.6 درصد خانوارها بوده است. با همه گیری کووید 19، درآمد 71.7 درصد حانوارها کاهش یافت، میزان تغییر درآمد 26.3 خانوارها قابل توجه نبوده است و درآمد دو درصد خانوارها افزایش یافته است.

قیمت گذاری بنزین و تخصیص بهینه منابع از مباحث همیشگی دولت و متخصصین می باشد. جهش روزافزون نرخ ارز، تفاوت زیادی بین قیمت اسمی و واقعی بنزین ایجاد نموده است. بدین منظور در مطالعه حاضر برای کاهش شکاف موجود، راهکار وضع مالیات شناور متناسب با مصرف بنزین پیشنهاد و اثر آن بر توزیع درآمد خانوار بررسی می شود. از طرف دیگر خاصیت تنازلی، ضعف سیستم مالیات بر مصرف است که با تحمیل بار مالیاتی بیشتر به طبقات آسیب پذیر، آثار نامطلوبی بر توزیع درآمد به جای می گذارد. ازاین رو سناریوی پیشنهادی در این مطالعه همانند قیمت گذاری فعلی، به صورت دو نرخی (قیمت سهمیه ای و قیمت غیر سهمیه ای) می باشد. بخش سهمیه ، معاف از مالیات و مانند روال گذشته بوده و قیمت بنزین غیر سهمیه، تحت تأثیر میزان مصرف افراد با احتساب 5 درصد مالیات به ازای هر لیتر مصرف مازاد بر سهمیه ماهانه، محاسبه می گردد، چنانچه افزایش مصرف، به جای برخورداری از امتیاز یارانه بیشتر، با مخارج بیشتری برای مصرف کننده آن همراه خواهد بود. در این راستا با به کارگیری مدل سیستم تقاضای تقریباً ایدئال، به بررسی آثار اجرای سناریوی پیشنهادی بر میزان نابرابری و توزیع درآمد میان خانوارهای شهری به تفکیک چهار گروه مصرفی بنزین (کمتر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر) طی سال های 1399-1396 با در نظر گرفتن برخی متغیرهای جمعیت شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن، وضعیت تأهل، داشتن شغل، تحصیلات و مالکیت مسکن سرپرست خانوار پرداخته شد، کشش های قیمتی و درآمدی استخراج و معیار تغییرات جبرانی (CV) محاسبه گردید و با فرض اجرای سناریوی پیشنهادی و ثابت ماندن قیمت همه گروه های کالایی به غیر از بنزین، اطلاعات هزینه ای خانوار شبیه سازی و نابرابری با استفاده از ضریب جینی محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد، در صورت عملی شدن سناریوی مذکور توسط دولت و مفروض بر ثابت ماندن قیمت سایر گروه های کالایی، بهبود نسبی در شاخص ضریب جینی حاصل می گردد که بیانگر کاهش نابرابری است

در اقتصاد متعارف، نرخ بهره نقش مهمی در تخصیص پول نقد در دسترس، بین وام گیرندگان و وام دهندگان، بازی می کند. نرخ های بهره، همچنین، هسته ابزارهای مرسوم سیاست پولی، همچون نرخ تنزیل و عملیات بازار باز است. از طرفی، یک ویژگی کلیدی اقتصاد اسلامی، نبود پرداختی یا دریافتی هرگونه نرخ بهره از پیش تعیین شده (ثابت) است که به نام ربا شناخته می شود. در این صورت چه طور اقتصاد می تواند بدون نهاد متعارفی به نام بهره کار کند و چگونه بانک مرکزی می تواند به طور کارا ذخیره پول را در نبود ابزارهای سنتی کنترل کند. اقتصاد اسلامی به جای نرخ ثابت، فعالیت های خود را برمبنای اصل تقسیم سود و زیان سازماندهی کنند. از این رو با توجه به اهمیت موضوع فوق در تحقیق حاضر به طراحی مدل وجوه افتراق و اشتراک نظریههای پول و بهره با تاکید براقتصاد اسلامی پرداخته شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته می باشد که در آن از دو رویکرد مورد استفاده در علوم رفتاری یعنی کمی و کیفی استفاده می شود. همچنین از نرم افزار آماری SPSS و Lisrel برای تحلیل آماری و استنتاج فرضیات این پژوهش استفاده می شود. تحقیق حاضر در سال 1400 انجام خواهد شد. جامعه آماری در این تحقیق شامل خبرگان حوزه اقتصاد و اقتصاد اسلامی میباشد که از روش نمونه گیری موارد خاص یا ویژه و در دسترس استفاده شده است. نهایتا در این تحقیق وجوه افتراق و اشتراک نظریههای پول و بهره با تاکید براقتصاد اسلامی به صورت مجزا ارائه گردیده است.

تکنولوژی روز دنیا در مسیر رشد و توسعه خود با چالش های بسیاری روبرو است. پذیرش و رواج گسترده فناوری IoT می تواند بسیار بیشتر و جدی تر از اینترنتی که هم اکنون در دسترس ما است، ما را تهدید نماید. چالش هایی که در اتخاذ چنین فناوری پیش روی ماست هم جنبه اجتماعی و هم جنبه تکنیکی خواهد داشت. هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر سطح آمادگی پذیرش فناوری های اینترنت اشیاء بوده است. پذیرش فناوری اینترنت اشیاء در قالب 6 مقوله اصلی من جمله بعد اجتماعی، فرهنگی، انسانی، تکنولوژیکی، مالی، مدیریتی، قوانین و مقرارت دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. نظرات کارشناسان و کاربران حوزه مالی و بورس و مؤسسات مالی در سطح کشور، جمع آوری گردید. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان و کاربران حوزه مالی و بورس و مؤسسات مالی تشکیل داده است. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، 384 نفر به صورت تصادفی در دسترس، انتخاب شده اند. برای اعتبار سنجی مدل و آزمون روابط بین متغیرها نیز از نرم افزار SMART.PLS استفاده شده است. نتایج نشان داد مقوله های شناسایی شده بر میزان آمادگی پذیرش اینترنت اشیاء تأثیر دارند.

با نگاهی به نقشه قلمرو جغرافیایی محور مقاومت، مشخص می شود انسجام و پیوستگی از الزامات تقویت این جبهه مهم علیه رژیم صهیونیستی است. یکی از عوامل افزایش یکپارچگی و انسجام در این محور و محدود کردن رژیم صهیونیستی، توسعه شبکه ریلی در قلمرو محور مقاومت است. از طرفی، با علم بر اینکه طرح های عمرانی و زیربنایی در حوزه ریلی و راه آهن باعث افزایش بازدارندگی و به حداقل رساندن ریسک مخاطرات و بحران ها با منشاء عوامل نظامی یا انسانی است، سرمایه گذاری دولت ها در حوزه ساخت، توسعه و گسترش شبکه ریلی می تواند موجبات تحولات گسترده ژئوپلیتیکی در قلمرو محور مقاومت گردد.در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با تأکید بر ابعاد کارکردی، راهبردهای گسترش شبکه ریلی محور مقاومت بر اساس پرسشنامه طراحی شده مورد قیاس قرار گرفت. در نهایت مهم ترین ابعاد راهبردی اجرای این کلان پروژه شامل؛ ایجاد یک کریدور زمینی امن برای اتصال مرزهای غربی ایران از طریق خاک عراق به سواحل مدیریترانه در سوریه، ارتقاء قابل توجه ظرفیت لجستیکی محور مقاومت، انتقال نیروهای نظامی، ادوات، تجهیزات و تسلیحات نظامی در صورت توقف حمل و نقل هوایی در بین 10 راهبرد تعریف شده، حائز رتبه اول تا سوم شدند.

بخش خدمات نزدیک به 57% از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است، در کشورهای پر درآمد این سهم بیشتر بوده و به طور متوسط 75% از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد (WDI, 2012).با توجه به سهم بالای بخش خدمات در اقتصاد، ارائه اطلاعات کمی به صاحبان سرمایه و مدیران سرمایه گذار در این بخش می تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی نموده و مسیر رشد و توسعه ی اقتصادی را هموارتر نماید. در این تحقیق با استفاده از یک روش توزیع تأخیری به تعیین دوره ی زمانی بازدهی سرمایه گذاری کل کشور، بخش غیر نفتی، بخش خدمات و زیربخش های آنبا استفاده از داده های سری زمانی 1386-1338 در ایران پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که دوره ی زمانی بازده سرمایه گذاری برای بخش خدمات  6 سال است و بیشترین میزان بازدهی مربوط به سال سوم می باشد. در بین زیر بخش های خدمات، موسسات پولی و مالی، بازرگانی و خدمات اجتماعی نسبت به بقیه زیر بخش های خدمات بازده بیشتری داشته و زود بازده تر می باشند. همچنین بطور متوسط طول و میزان بازدهی سرمایه گذاری بخش خدمات به میزان قابل توجهی از بازدهی کل کشور پایین تر است.

تکافل اجتماعی اصطلاحی است که برنامه های جامع اسلام در زمینه اهتمام مردم به تامین نیازهای یکدیگر به ویژه نیازهای معیشتی اقشار ضعیف جامعه را بازگو می کند. این برنامه ها اولا مبتنی بر تفسیری ویژه از حیات طیبه و چارچوبی از سیاستگذاری اجتماعی در مسیر تکامل معنوی و رسیدن به جایگاه قرب الهی هستند. ثانیا، بر بنیاد مبانی اعتقادی و فلسفی اسلامی استوار شده و از اصول و قواعد رفتاری آن پیروی می کنند. ثالثا، تکالیف عملی و بایسته های فردی و حقوق و روابط اجتماعی مورد نیاز برای دستیابی به وضعیت مطلوب را معرفی می کنند. جایگاه تکافل اجتماعی در اسلام، بر پایه مبانی اسلامی استواری ترسیم شده است. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، به بررسی و تحلیل این جایگاه پرداخته است. نتایج این تحقیق که با فحص عمیق و نسبتا جامع در نصوص آیات و راوایات انجام پذیرفته حاکی از آن است که تکافل اجتماعی در اسلام بر پایه مبانی مستحکم نظری- اعتقادی و فلسفی استوار شده است.

سیاست مشارکت، حضور اعضای جامعه در فعالیت های مربوط به برنامه ریزی، تصمیم سازی و سیاست گذ اری در سازمان های مسئول است و که منجر به خلق ایده های جدید، تعیین شیوه های برخورد و انتشار اطلاعات، رفع و حل مغایرت ها، ارزیابی ایده ها و مرور طرح ها و پیشنهادها می شود. در این مقاله، ابعاد آشکار و پنهان سیاست مشارکت در سیستم مدیریت شهری اصفهان ارزیابی می شود و هدف آن تعیین اصول پایه و الزامات، ویژگی ها، ابعاد آشکار (اثباتی) و پنهان (هنجاری) و تعیین میزان همسویی این سیاست، در جهت هماهنگی فرآیندهای اجرایی است. راهبرد پژوهشی این مقاله استقرایی، همراه با انباشت داده ها، ذخیره سازی اطلاعات و انجام تحلیل های کمی و کیفی (پژوهش آمیخته) می باشد. رهیافت پژوهش استفاده از چرخه سیاست گذاری در هفت مرحله ی: (1) تعیین مرزهای مشکل بر پایه ی ردیابی منابع داده و اطلاعات، (2) ایجاد گزینه های سیاست، (3) انتخاب معیارهای ارزیابی سیاست همراه با تشکیل پایگاه داده و اطلاعات، (4) ارزیابی گزینه های سیاست با انجام تحلیل های کمی (تحلیل سیاست اثباتی و ردیابی ویژگی های آشکار) و تحلیل های کیفی (تحلیل سیاست هنجاری و ردیابی ویژگی های پنهان)، (5) ارزیابی هماهنگی درون سازمانی و بین سازمانی اجرای سیاست، (6) ارزش گذاری سیاست و (7) تفسیر پیامدها و اثرات سیاست به وسیله ی تحلیل یکپارچه ی تحلیل های سه گانه (اثباتی، هنجاری و هماهنگی) انجام شده است. نتایج تحلیل ها در این مقاله نشان می دهند که در چهار دسته ی زمینه ای، تهیه ی اسناد، عاملیت ها و ساختار سازمانی نقص هایی وجود دارد که تحقق پذیری سیاست مشارکت را مشکل می کند. مهم ترین عوامل برای ارتقاء سیاست گذاری مشارکت، تدوین قراردادهای دقیق، غیرقابل تفسیر و یکسان از مشارکت برای مدیران و سیاست گذاران و تصویب شیوه نامه های عملی برای پیاده سازی فرآیند تصمیم گیری و مشارکت در اجرای این سیاست هستند. افزون بر این، مشخص بودن چگونگی تخصیص منابع برای اجرا، پایش و نظارت بر اجرا، همسو سازی سیاست مشارکت با دانش و فناوری به روز و در دسترس ، تطبیق آن با خواسته ها و نیازهای عمومی و مشخص کردن نتایج مورد انتظار از مشارکت و هماهنگ سازی سیاست های مرتبط با شرح وظایف و ساختار سازمانی نقش برجسته ای در ارتقاء سطح مشارکت در سیستم مدیریت شهری اصفهان دارند.

بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی، از شاخص های تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی و یا از تولید ناخالص داخلی سرانه برای اندازه گیری رشد اقتصادی استفاده کرده اند که قادر به توضیح در مورد افزایش توسعه اقتصادی و توسعه انسانی نیستند. این مطالعه با استفاده از روش خودتوضیح با وفقه های گسترده و آزمون باند به بررسی رابطه بین مصرف سرانه انرژی، مصرف سرانه الکتریسته و توسعه انسانی به عنوان شاخص رفاه ایران برای دوره ی زمانی 1350 تا 1390 می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت مصرف سرانه انرژی روی شاخص توسعه انسانی تأثیر منفی و معناداری دارد؛ اما مصرف سرانه الکتریسته تأثیر مثبت و معناداری روی شاخص توسعه انسانی در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. نتایج نشان می دهند که ضریب تأثیرگذاری مصرف انرژی سرانه الکتریسته در حدود دو برابر ضریب مصرف انرژی در بلندمدت است. همچنین بررسی رابطه علّی نش ان می دهد که در بلند مدت علّیت دوطرفه میان مصرف انرژی و توسعه انسانی و علّیت دوطرفه میان مصرف انرژی الکتریسته و شاخص توسعه انسانی وجود دارد. 

تصمیمات مصرفی خانوارها تأثیر قابل توجهی بر رفتار متغیرهای اقتصاد کلان در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. ازجمله عوامل مؤثر بر مصرف خانوارها در یک جامعه اسلامی، زکات می باشد که در اسلام برای مقابله با فقر وضع شده است و به عنوان ابزاری برای توزیع مجدد درآمد و ثروت از ثروتمندان به فقرا عمل کرده و نقش مهمی را در تأمین عدالت و رفاه اقتصادی جامعه ایفا می کند. در واقع، زکات آثار مختلفی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله مصرف داشته و می تواند نقش مهمی در تعدیل شوک های وارده بر اقتصاد و برقراری ثبات اقتصادی داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرگذاری زکات بر ثبات مصرف در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1379 تا 1396 بوده است. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید در شرایط اقتصاد بسته برای اقتصاد ایران، به عنوان یک کشور اسلامی با تأکید بر پرداخت زکات (به معنای عام) تبیین و تصریح گردیده و آنگاه به مقایسه تأثیرات شوک های بهره وری و پولی وارد بر مصرف در دو سیستم اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیستم اقتصاد اسلامی (با زکات) به خوبی قادر به جذب شوک های اقتصادی و هموارکردن نوسانات مصرف در اقتصاد ایران بوده است و زکات می تواند به عنوان یک ابزار تثبیت کننده خودکار اقتصادی عمل کند. همچنین، با کاهش مصرف زکات دهندگان و نیز افزایش مصرف زکات گیرندگان این نتیجه حاصل می شود که زکات باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی در ایران می شود.

مقدمه و هدف: یکی از ضرورت های مهم توسعه پایدار، نظام کشاورزی پایدار است. نظامی که منابع طبیعی و محیط زیست را فدای تولید و رشد اقتصادی نکند. در این راستا هدف تحقیق حاضر بررسی توسعه کشاورزی پایدار در حفاظت منابع آب و خاک در روستاهای بخش حمیل از توابع شهرستان اسلام آباد غرب می باشد. مواد و روش ها: بر اساس روش کوکران، 353  نفر از خانوارهای بخش حمیل به عنوان حداقل نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند و با توزیع پرسشنامه های محقق ساخته میان آن ها به گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرداخته شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات مکتسبه از آزمون رگرسیون چندگانه، تحلیل عاملی، آزمون T مستقل و تحلیل خوشه ای بهره برده شد. یافته ها: براساس نتایج رگرسیون چندگانه بین شاخص های توسعه پایدار روستایی و حفاظت از منابع ارتباط معناداری وجود دارد و بُعد اقتصادی با ضریب بتای 798 بیشترین تأثیر را دارد. همچنین میزان همبستگی عامل های مورد بررسی با حفاظت از منابع آب و خاک مثبت و بالا بدست آمد. تحلیل خوشه ای وT  مستقل انجام گرفته نشان داد که 19 روستا براساس متغیرهای کشاورزی پایدار در شرایط مناسب و 47 روستا در شرایط نامناسب قرار دارند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست امده برنامه ریزان توسعه باید با رفع موانع اقتصادی از تخریب منابع طبیعی به ویژه منابع آب و زمین جلوگیری کنند. لذا پیشنهاد می شود 47 روستای ناپایدار بخش حمیل از نظر شاخص های اقتصادی بررسی و با ایجاد اشتغال و معیشت متنوع جهت کاهش فشار و تخریب منابع در این مناطق اقداماتی انجام شود.

در رلستای بهبود تامین مالی پروژه های نفتی، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 90، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مجاز شدند برای تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های بالادستی صنعت نفت از انتشار صکوک استفاده کنند. برای به کار گیری بهتر این مجوزها نیاز به بررسی دقیق تر آن است تا انتخاب مناسبترین انواع صکوک رخ بدهد و بیشترین کارایی و اثر بخشی را داشته باشد. در این مقاله تلاش کرده ایم با یک بررسی تطبیقی میان ویژگی های هر یک از صکوک با ویژگی های سرمایه گذاری در هر یک از زیر بخش های نفت، سازگارترین صکوک شناسایی و معرفی شوند. بر پایه یافته های این بررسی برای تامین مالی صنعت نفت در سرمایه گذاری های بالادستی صکوک اجاره، استصناع و مشارکت بیشترین قابلیت کاربرد را دارند.

نوسان و بی ثباتی در متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی، بهره وری، تجارت خارجی، قیمت ها و مخارج دولتی باعث انحراف نرخ ارز واقعی از میزان تعادلی می شود، علاوه بر آن که عوامل بیرونی مثل نظام چند نرخی ارز و تحریم های مالی بر ایجاد انحراف نرخ ارز بدون تأثیر نیست. انحراف نرخ ارز سرمایه گذاری، رشد و توسعه اقتصادی، جریان تجارت، تعادل ترازپرداخت ها، تخصیص بهینه منابع و سایر متغیرها و شاخص های مهم اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که اقتصاد ایران نوسان های نرخ ارز را به صورت دوره ای در دهه های مختلف تجربه کرده است و با توجه به اهمیت انحراف های به وقوع پیوسته در نرخ ارز و آثار آن بر اقتصاد کشور در این مطالعه ابتدا به تعیین کننده های نرخ ارز واقعی و چگونگی انحراف از آن پرداخته می شود و در ادامه نحوه اثرگذاری سیاست های ارزی مانند یکسان سازی نرخ ارز در تعدیل انحراف از نرخ تعادلی بررسی می شود. بدین منظور با اشاره به مبانی نظری موضوع و با استفاده از داده های سری های زمانی متغیرهای اقتصاد کلان کشور در دوره 2020-1975 (1399-1374) الگوی تجربی انحراف نرخ ارز واقعی به روش بردار خودرگرسیونی (VAR) برآورد شده است. نتایج تجربی حاکی از واکنش معنی دار انحراف نرخ ارز به اتخاذ سیاست ارزی از طریق یکسان سازی نرخ ارز یا بهبود کیفیت نهادها در طول دوره زمانی مورد اشاره بوده است. در مجموع، یک سیاست ارزی مطلوب ناشی از یکسان سازی نرخ ارز موجب میرایی انحراف نرخ ارز واقعی می شود و به متعادل سازی آن کمک می کند.

نرخ ارز همواره به عنوان یک متغیر کلیدی و مهم در سیاست گذاری های اقتصادی قلمداد می شود. به علاوه، بعد از به کارگیری نظام نرخ ارز شناور در دهه هفتاد میلادی، نوسانات و نا اطمینانی نرخ ارز و اثرات آن بر تجارت بین الملل نیز مورد توجه محققین واقع شد. اگر چه بیشتر مدل های تجارت استدلال می کنند که نوسانات نرخ ارز، نا اطمینانی و ریسک را افزایش می دهد و در نتیجه موجب کاهش جریان های تجاری از جمله واردات می شود، با این حال، برخی از مطالعات دیگر خلاف آن را نشان می دهند. از این رو، مطالعه حاضر اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر تقاضای واردات ایران طی دوره زمانی 1391- 1359 (2012- 1980) را با استفاده از داده های سالانه مورد بررسی قرار داده است. مدل EGARCH برای تولید لگاریتم سری های واریانس GARCH (تخمین نا اطمینانی نرخ ارز) استفاده شده است. نتایج آزمون ARDL نشان دهنده آن است که تنها متغیرهای نرخ ارز مؤثر واقعی و واردات هم انباشته اند و دارای

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با رویکرد نرخ ارز و صادرات (محصولات غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی) بود. بدین منظور، از یک مدل رشد اقتصادی مبتنی بر متغیرهای توضیحی مرسوم مانند رشد نیروی کار، رشد سرمایه فیزیکی ثابت و مدل رشد سولو (1956) و سرمایه انسانی بر اساس مدل رشد لوکاس (1988) با لحاظ کردن متغیر نرخ ارز واقعی استفاده شد. بازه زمانی مورد مطالعه بین سال های 1353 تا 1398 بود. همچنین، در مطالعه حاضر، از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شد؛ بدین ترتیب، ابتدا با استفاده از آزمون دیکی- فولر، ایستایی متغیرها بررسی و نشان داده شد که تمام متغیرهای تحقیق در سطح . ایستایی دارند؛ همچنین، با استفاده از معیار شواترز، وقفه بهینه یک تعیین شد. در ادامه، سنجش روابط بلندمدت بین متغیرها با استفاده از آزمون جوهانسن صورت گرفت و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه بهینه یک برازش شد. آنگاه تجزیه وتحلیل برآورد اثر تکانه (شوک) متغیر وابسته بر متغیرهای مستقل انجام پذیرفت؛ و سرانجام، با استفاده از تجزیه واریانس، آزمون میزان نوسان های متغیرها صورت گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر تأثیرگذاری نرخ ارز و صادرات بر رشد اقتصاد ایران بود..

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. تأثیرگذاری تورم بر رشد اقتصادی از دیدگاه های مختلفی در ادبیات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این دیدگاه ها بسته به شرایط اقتصاد جهانی، نظریات مختلفی درباره نحوه اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی مطرح کرده اند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آستانه ای تورم بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2015-1995 می باشد. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی ( PSTR ) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. هم چنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای تورم برای کشورهای منتخب توسعه یافته برابر 99/7 و برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 11/12 است. از طرفی پارامتر شیب ( سرعت انتقال) نیز به ترتیب در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برابر 11/3 و 22/0 می باشد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم ( رژیم اول و دوم) تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در حالی که در کشورهای در حال توسعه متغیر نرخ تورم در رژیم حدی اول تأثیر مثبت و در رژیم حدی دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند

با توجه به این که یکی از مهمترین دغدغه های سیاست مداران اقتصادی کشور، توسعه مالی و عوامل مؤثر بر آن است و از آنجاکه ایران، دارای نیروی انسانی تحصیل کرده فراوان و یکی از کشورهای غنی از لحاظ برخورداری از منابع طبیعی، همچون نفت و گاز است؛ از این رو این پژوهش، به دنبال بررسی اثر وفور منابع طبیعی و سرمایه انسانی بر توسعه مالی در ایران در طی دوره ی زمانی 1400-1353 با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، وفور منابع طبیعی اثر منفی و معنی دار و سرمایه انسانی اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی دارد. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تجارت باز و فناوری در بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی در اقتصاد ایران دارد.طبقه بندی JEL: O13، O15، G10

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تنوع صادراتی بر توزیع درآمد می پردازد. سطح تحلیل و دوره زمانی پژوهش حاضر، کشورهای درحال توسعه منتخب در سال های 2013 الی 2017 هستند. برای ارزیابی تنوع صادراتی از شاخص متنوع سازی صادرات و برای سنجش توزیع درآمد از ضریب جینی استفاده شده و مدل در قالب الگوی داده های تابلویی با بهره گیری از روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی برآورد گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که با افزایش تنوع صادرات، ضریب جینی کاهش و توزیع درآمد بهبود می یابد. همچنین، درآمد سرانه، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری تاثیر منفی و معنی داری بر ضریب جینی دارد و تاثیر صنعتی شدن بر ضریب جینی بی معنی است. با توجه به نتایج، کشورهای درحال توسعه می توانند با حرکت در مسیر متنوع سازی صادرات، به بهبود توزیع درآمد کمک کنند.

در مطالعات تجربی مرتبط با اندازه گیری بهره وری معمولا ازالگوی سولو برای محاسبه ی بهره وری استفاده می شود.  این الگوها که اکثراً به روش OLS برآورد می شوند، مسأله ی تورش همزمانی و تورش ناشی از انتخاب نهاده ها را نادیده می گیرند.  این مسأله می تواند منجر به تورش دار شدن تخمین های مربوط به ضرایب عوامل تولید و در نتیجه تورش دار شدن تخمین های بهره وری گردد.  در این مقاله ضمن بررسی روش شناسی مرتبط با اندازه گیری بهره وری و سپس انتخاب یک الگوی اقتصاد سنجی مناسب برای حل مسأله ی همزمانی بین اجزاء اخلال و نهاده های تولید، با به کارگیری داده های در سطح بنگاه، بهره وری کل عوامل تولید برای 10 کد ISIC2 در دوره ی 86-1380 برآورد گردید.  نتایج نشان می دهد که متوسط نرخ رشد بهره وری برای 10 کد ISIC2 مورد بررسی برابر 79/1  درصد است.  بیشترین نرخ رشد بهره وری در سال 1381 (62/9 درصد) و کمترین نرخ رشد بهره وری در سال 1382 (98/3- درصد) می باشد.