ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۵٬۱۶۱ تا ۳۵٬۱۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۳۵۱۶۱.

جهانی شدن؛ فرصت یا تهدیدی برای صلح در جهان؟ (یک تحلیل تجربی با استفاده از روش SGMM)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۷۸
جهانی شدن روندی رو به رشد و غیر قابل توقف دارد که حوزه های مختلف را تحت تأثیر قرار داده است. برخی بر این باورند که جهانی شدن ممکن است صلح جهانی را با خطر جدی مواجه کند. در مقابل، گروهی عقیده دارند جهانی شدن فرصتی برای ارتقاء سطح صلح در جهان است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن و زیرشاخص های آن شامل جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر درجه نظامی سازی (به عنوان یک شاخص منفی صلح) در 171 کشور جهان طی سال های 2021-2001 می باشد. به این منظور با استفاده از ادبیات نظری و بکارگیری روش داده های پانل، عوامل مؤثر بر نظامی سازی در کنار جهانی شدن، مدل سازی شده است. نتایج با به کارگیری برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) نشان می دهد که تأثیر جهانی شدن و همه زیرشاخص های آن بر شاخص جهانی نظامی سازی (GMI)، منفی و معنادار است. همچنین، در بین زیرشاخص های جهانی شدن، جهانی شدن اقتصادی بیشترین تأثیر را در کاهش نظامی سازی در کشورهای جهان داشته است. بر این اساس می توان گفت که جهانی شدن نه تنها تهدیدی برای صلح در جهان نیست؛ بلکه به ارتقاء آن نیز کمک می کند. بر اساس سایر نتایج می توان گفت که ارتقاء سطح دموکراسی، بهبود کیفیت نهادی و کاهش رقابت های تسلیحاتی منطقه ای، تأثیر معناداری بر کاهش روند نظامی سازی و بالتبع افزایش سطح صلح در جهان خواهد داشت.
۳۵۱۶۲.

اثر شاخص های مرکزیت تجارت جهانی بر رشد اقتصادی: رهیافت شبکه های پیچیده وزنی (مورد مطالعه کشورهای منتخب آسیا و CIS)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۸۱
مطالعات اخیر در مورد شبکه های پیچیده در تجارت بین الملل نشان می دهد که تعداد شرکاء، شدت تجارت، اتصالات غیر مستقیم تجاری و موقعیت مرکزی هر شریک نقش موثری در رشد اقتصادی دارند. رویکرد تحلیل شبکه در بررسی اثر تجارت بر رشد اقتصادی، قادر است برخلاف روش های مرسوم که تنها روابط تجاری مستقیم را مورد بررسی قرار می دهد، روابط تجاری غیر مستقیم (کشورهای واسطه در تجارت) در تعاملات بین المللی را شناسایی و اندازه گیری کند. این پژوهش با هدف بررسی اثر شاخص های مرکزیت تجارت جهانی بر رشد اقتصادی، با استفاده از داده های تابلویی 42 کشور منتخب آسیایی و مشترک المنافع در دو مرحله انجام شده است. در ابتدا پس از ساخت ماتریس های جهت دار وزنی تجارت و محاسبه شاخص های مرکزیت کشورها برای سال های منتخب، اثر شاخص های مذکور را به عنوان متغیر توضیحی تجارت بر رشد اقتصادی بررسی و با تاثیر متغیر درجه باز بودن تجارت مقایسه شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های مرکزیت حاصل از شبکه تجارت جهانی، ضمن اثر گذاری بیشتر، توضیح دهندگی بهتری بر رشد اقتصادی در مقایسه با شاخص مرسوم درجه باز بودن تجارت نشان می دهد، ضمن اینکه در این میان دو شاخص مرکزیت نزدیکی به دلیل نقش هسته ای در شبکه و درهم تنیدگی روابط تجاری و شاخص بردار ویژه به دلیل ایجاد رابطه با کشورهایی که خود با شرکای با اهمیت در شبکه در ارتباط هستند، از اهمیت بیشتری بر رشد اقتصادی برخوردارند.
۳۵۱۶۳.

Can Spending Management mediate the relationship between financial literacy, English Teacher's Risk Tolerance, and financial anxiety?(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۹۱
Financial literacy is a globally recognized priority, acknowledged for its significance in various countries. The present study endeavors to investigate the influence of financial literacy on Risk Tolerance and financial anxiety among teachers of English as a second language   in Iranian Public Schools. The focal point of this investigation revolves around the mediating responsibilities associated with Spending management. To gather the necessary data, an online survey was conducted, collecting responses from a total of 214 participants. Through an extensive exploratory and confirmatory factor analysis, these data were analyzed. As a result, two hypotheses were found to be invalid; it was determined that financial literacy plays a pivotal role in shaping saving attitudes and managing spending habits. Furthermore, it was observed that both saving attitudes and financial anxiety significantly affect one's risk tolerance level.
۳۵۱۶۴.

تحلیل تأثیر اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی در ایران: با تأکید بر نقش ناترازی بودجه دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۵۹
این پژوهش به تحلیل تاثیر اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی در ایران با تمرکز بر نقش ناترازی بودجه دولت می پردازد. در این پژوهش از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه (میمیک) برای برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی استفاده شد که حاکی از میانگین ۱۸/۳ درصدی این شاخص در اقتصاد ایران است. در پژوهش حاضر علاوه بر رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (متقارن)، از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) نیز برای بررسی رابطه میان اندازه دولت و اقتصاد زیرزمینی استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد متقارن نشان می دهد که اندازه دولت اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارد. با این حال، این اثر به وسیله ناترازی بودجه دولت تعدیل می شود. به عبارت دیگر در سطوح بالاتر ناترازی بودجه، از اندازه اثرگذاری منفیِ اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی در ایران کاسته می شود. برآورد نامتقارن نیز نشان می دهد که نخست، اثرگذاری کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی بیش از اثرگذاری افزایش ها در اندازه دولت است. دوم، افزایش در ناترازی بودجه دولت تاثیر مطلوب (منفی) افزایش ها در اندازه دولت و تاثیر نامطلوب (مثبت) کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را تقلیل می دهد. یافته های دیگر آنکه عوامل دیگری نظیر تورم، بیکاری و باز بودن تجارت، با اثری مثبت بر اقتصاد زیرزمینی همراه هستند. همچنین در سالیان اخیر به طور معناداری اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران افزایش یافته است.
۳۵۱۶۵.

استخراج شاخص لرنر استراتژی محور جهت تعیین قدرت بازاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۶۹
صنعت خودروسازی، یکی از مهمترین صنایع ایجاد کننده ارزش افزوده در هر کشوری به دلیل برخورداری از حلقه های پیشین و پسین محسوب می شود. از ویژگی های حائز اهمیت این صنعت، ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغال بالا است. بازار خودروسواری ایران نشان می دهد که از سال 1375 تا به حال گرچه سهم بازاری ایران خودرو و سایپا در مقایسه با خودروسازان دیگر با کاهش قابل توجهی همراه بوده است، ولی ورود بتگاه های جدید در این دوره نتوانسته است که غالب بودن نقش دو بنگاه ایران خودرو و سایپا در بازار خودروسواری را با چالش روبرو کند. از این رو، به منظور ارزیابی قدرت بازاری این دو بنگاه غالب در بازار  به دنبال ایجاد  شاخص جدیدی تحت عنوان  شاخص لرنر  استراتژی محور هستیم که بتواند قدرت بنگاه ها را با بالاترین اطلاعات موجود ارزیابی کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص لرنر استراتژی محور برای هر دو بنگاه ایران خودرو و سایپا بالا بدست آمده است. ارزش این ضرایب به ترتیب برابر با 0.67 و 0.49 برای شرکت های ایران خودرو و سایپا برآورد شده است که حاکی از یک انحصار موثر در این صنعت می باشد.
۳۵۱۶۶.

Monetary Policy and Stock Market Cycles in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۹۴
EXTENDED ABSTRACT INTRODUCTION Investigating the link between monetary policy and stock returns has been very important for monetary policymakers and financial market investors to employ appropriate monetary policy and make the right investment decisions. Moreover, it has been of great interest to economists whether monetary policy has the same sort of effects in bull and bear stock market cycles. If a monetary policy has asymmetric impacts, policy makers should consider stock market cycles while implementing it. The objective of the present study is to investigate the reaction of stock returns to monetary policy and asymmetries over bull and bear cycles in Iran. Moreover, the impact of monetary policy on the switching probabilities between bull and bear regimes is also examined. The theoretical framework for explaining the asymmetries over stock market cycles can be described by the models with financial restrictions. According to these models, financial restrictions are more in bear cycles because of lower net worth in these periods. The lower the net worth, the greater the external finance premium should be. Higher external finance premium create a financial propagation mechanism which amplifies the interest rate effects of monetary policy (Garcia and Schaller, 2002; Chen, 2007). METHODOLOGY To examine asymmetries we employ Markov-switching (MS) models developed by Hamilton (1989). Unlike linear models this approach is nonlinear and can handle asymmetries. Besides, Hamilton algorithm endogenously determines bull and bear stock market cycles based on the data. In this study Hamilton (1989) MS model is modified to allow monetary policy to affect stock returns. Moreover, basic MS model is extended to a time-varying transition probability MS model (TVTP-MS) to allow the probability of switching between regimes depending on monetary policy. FINDINGS According to the findings MS models identify two regimes with different means and variances conventionally labelled as bull and bear. Average expected durations of bull and bear regimes show that both regimes are highly persistent. They persists on average around 10 to 12 quarters. The results of MS models show that monetary policy significantly affect stock returns only in bear cycles. When a monetary policy is measured by real M2, it has a positive impact on stock returns. However, when it is measured by real interest rate it negatively affects stock returns. In other words, an increase in real M2 raises stock returns while increasing real interest rate reduces returns.To measure the impact of monetary policy on the dynamics of switching between regimes we estimate a TVTP-MS model. The results indicate that an expansionary monetary policy raises the probability of remaining in a bull regime. Furthermore, an expansionary monetary policy reduces the probability of switching from a bull regime to a bear one. In addition, an expansionary monetary policy decreases the probability of being trapped in a bear market while it can increase the probability of switching from a bear market to a bull one. CONCLUSION The results of a modified MS model indicate that monetary policy significantly affect stock returns only in bear cycles. More specifically, increase in real M2 raises stock returns while increasing real interest rate reduce returns for both nominal and real returns in bear regimes. These findings are in line with the prediction of the models with financial restrictions. Finally, Empirical results from estimating TVTP-MS models suggest that an expansionary monetary policy raises the probability of remaining in a bull regime while reduces the probability of being trapped in a bear regime.As a policy implication, monetary policy makers should consider stock market cycles in implementing monetary policies. Especially in bear market periods implementing an expansionary monetary policy may lessen the probability of remaining in bear markets and will raise the probability of switching from a bear regime to a bull one. Moreover, stock market investors should consider that the impact of monetary policy on stock returns may depend on the phase of stock market.
۳۵۱۶۷.

ملاحظات امنیت انرژی پیرامون اجلاس جهانی محیط زیستی گلاسکو

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۶۱
در بین 10 ریسک اصلی با ماندگاری بالا در جهان در 10 سال آینده به ترتیب 1) شکست اقدامات برای مهار تغییرات اقلیمی، 2) تغییرات آب وهوایی و 3) افت تنوع زیستی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند. چندی پیش اجلاس گلاسکو با محوریت مسائل محیط زیستی برگزار شد. نمونه اخیر، تلاش جهانی برای مواجهه هوشمندانه با آسیب ها و پیامدهای ناشی از پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی است. محورهای مورد توافق در این اجلاس شامل 1) کاهش انتشار گاز های گلخانه ای، 2) پایان دادن به جنگل زدایی تا سال ۲۰۳۰ و 3) کاهش مصرف زغال سنگ است. با توجه به بحرانی شدن وضعیت محیط زیست کشورمان در سال های اخیر و پیچیده تر شدن ابعاد مربوط به آن ازجمله خشکیدن دریاچه ارومیه و دیگر تالاب های کشور، مسائل مربوط به مدیریت بخشی آب و آثار و پیامدهای اجتماعی و امنیتی مترتب بر آن و همچنین، روند فزاینده آلودگی هوا در پایتخت و دیگر شهرهای صنعتی، توجه بیش ازپیش به آسیب های ناشی از مسائل زیست محیطی ضرورت دارد. در خاتمه گزارش، راهکارهای 1) تأمین اعتبارات کافی از طریق ارتقای همکاری ها با سازمان های بین المللی، 2) اتخاذ رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه محیط زیست کشور، 3) ارتقای فرهنگ و سواد زیست محیطی جامعه برای تقویت روحیه همکاری شهروندان با سیاست های زیست محیطی برای مدیریت هرچه بهینه تر مسائل پیرامون محیط زیست کشور و 4) به کارگیری سیاست های مدیریت انتشار گاز های گلخانه ای در کشور پیشنهاد شده است.
۳۵۱۶۸.

تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۴۶
گستردهمعرفی: نرخ بالای ﺗﻮﺭﻡ معضل اقتصادی مهمی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است که با وجود پیشینه طولانی تحلیل و بررسی کماکان مورد بحث است و جزء دغدغه های اصلی سیاست مداران و اقتصاددانان به شمار می رود. براساس شواهد موجود تورم دارای آثار نامطلوبی بر جامعه است بطوری که اقتصاددانان معتقدند هزینه هایی که تورم بر جامعه تحمیل می کند می تواند بسیار جدی تر از هزینه های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد.   با عنایت به اثرات منفی تورم، عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید آن در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص بر اساس مباحث نظری مطرح شده تورم دارای سه منشاء عمده (1) افزایش تقاضا، (2) فشار هزینه و (3) تنگناهای ساختاری است. یکی از مهمترین سیاست های کاهش تورم، افزایش عرضه و رشد محصول است. در این راستا پیچیدگی اقتصادی می تواند از طریق افزایش ظرفیت و تنوع تولید محصولات پیچیده، باعث شکل گیری مازاد عرضه و در نهایت کاهش تورم در اقتصاد شود.  بر اساس آخرین رتبه بندی شاخص پیچیدگی اقتصادی که در سال 2018 توسط دانشگاه هاروارد، برای 133 کشور جهان گزارش شده است، اختلاف چشمگیری میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد.  متدولوژی:هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر تورم در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بر اساس رویکرد بین کشوری طی دوره 2018-1995 است. اطلاعات مورد نیاز از درگاه بانک جهانی و اطلس پیچیدگی اقتصادی جهان دریافت گردید. محدوده مکانی این پژوهش سی کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی است که با توجه به محدودیت آماری دادهها و شواهد تاریخی مشابه انتخاب شده است.تصریح مدل پژوهشبا توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی، الگوی تصریح شده در این پژوهش به صورت رابطه زیر تصریح شد:INF_it=C+β_1*INF_(it-1)+β_2*(M2gr_it-GDPgr_it)+β_3*NAT_it+β_4*ECI_it+ε_iدر این مدل i:کشورها، t: زمان . C: عرض از مبدأ و β: ضرایب متغیرهای توضیحی (ضرایب شیب) می باشد. تورم: (INF). تورم دوره قبل :(INF-1). رشد نقدینگی: (M2gr). نرخ رشد اقتصادی: (GDPgr). وفور منابع طبیعی: (NAT). شاخص پیچیدگی اقتصادی: (ECI). مدل GMM جهت تخمین این پژوهش انتخاب شده است. یافته ها:با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ، تأثیر عوامل اقتصادی بر تورم در  کشورهای منتخب برآورد شد. ضریب متغیر اصلی مدل تصریح شده یعنی شاخص پیچیدگی اقتصادی ECI، منفی و به لحاظ آماری در سطح 5% معنی دار است دیگر متغیرهای توضیحی مدل که در سطح پنج درصد معنی دار بودند و همگی دارای اثر مثبت بر تورم بودند عبارت اند از تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با رشد اقتصادی  و وفور منابع طبیعی. نتیجه: نتایج حاصل از تحلیل یافته های مدل نشان داد که فرضیه کاهش نرخ تورم از طریق پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی برقرار است. همچنین مشخص شد با افزایش تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با رشد اقتصادی و ثروتهای طبیعی، تورم هم افزایش مییابد. به این ترتیب نتایج حاصل از برآورد الگو گویای آن است که ضرایب برآورد شده تمامی متغیرها از حیث علامت با مبانی نظری سازگار هستند. بنابراین پیشنهاد می شود:سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان اقتصادی، تحقیقات انجام شده در مورد شاخصهای پیچیدگی و فضای محصولات را مورد توجه قرار داده و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺸﻮرهای اسلامی را اﺗﺨﺎذ کنند که البته در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا قابلیتﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﺸﻮرها ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد.
۳۵۱۶۹.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانک ها (مطالعه موردی، بانک تجارت استان زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۶۶
بانک ها ضمن همراهی با برنامه های اقتصادی کشورها، به دنبال کسب منفعت برای ذینفعان خود نیز هستند. برای تحقق این اهداف، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع می باشند که یکی از مسائل مهم در این زمینه، شناخت عوامل مؤثر در جذب منابع است. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تأمین منابع بانکی است. برای رسیدن به هدف تحقیق، با مرور پیشینه تحقیق، رسالت بانک و نظرات کارشناسان بانکی، 62 عامل در قالب پرسشنامه ای ارائه شد. پایایی پرسشنامه پس از تائید خبرگان بانکی و انجام پیش آزمون، با آلفای کرنباخ آزمون و تائید گردید. بعد از جمع آوری داده های پژوهش از طریق پرسشنامه، شناسایی مؤلفه های مؤثر بر روش های جذب منابع با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مدل حداقل مربعات جزئی) و انجام تحلیل عاملی، استخراج شد. بر اساس مقادیر t-value به دست آمده که بالاتر از عدد 96/1 گردید، تأثیر مجموعه عوامل برون سازمانی و درون سازمانی بر تجهیز منابع، به طورکلی تائید شد. این ارتباط در بخش ابعاد عوامل درون سازمانی نیز تائید گردید. با توجه به ضرایب مسیر به دست آمده در مدل نهایی پژوهش، میزان تأثیرگذاری عوامل درون سازمانی (0/863) نسبت به عوامل برون سازمانی (0/192) در تجهیز منابع بیشتر است. در بررسی تأثیرگذاری ابعاد عوامل درون سازمانی؛ عوامل ارتباطی و انسانی، خدماتی، فیزیکی و مالی به ترتیب در اولویت 1 تا 4 قرار گرفتند.
۳۵۱۷۰.

اثرگذاری های اقتصادی و رفاهی سرمایه گذاری درآمد های نفتی در بخش کشاورزی: رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۳۰۵
با توجه به اثرگذاری های نامطلوب وابستگی به درآمدهای نفت و گاز در ایران، لزوم توجه به مدیریت اقتصادی منبع های درآمدی نفت و گاز از طریق صندوق توسعه ملی ضروری به نظر می رسد. در این بررسی، به ارزیابی اثرگذاری های ذخیره درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری از منبع های درآمدی این صندوق در بخش های اقتصادی جهت نیل به هدف های قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی، پرداخته شده است. در این راستا، تغییرپذیری های در شاخص تولید، مصرف و سطح قیمت ها در بخش کشاورزی و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، شاخص قیمت مصرف کننده و رفاه خانوارها برای محصول ها و فرآورده های بخش کشاورزی در قالب پیش فرض های مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و عدم سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بهبود بهره وری بخش کشاورزی از طریق سرمایه گذاری درآمدی نفتی، قادر نیست وضعیت تولید این بخش را بهبود دهد. همچنین، با ذخیره سازی 20 درصد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی بنابر قانون برنامه پنجم توسعه و سپس سرمایه گذاری 30 درصد از منابع درآمدی صندوق در همه بخش ها می توان رشد اقتصادی مطلوب، بهبود تولیدهای کشاورزی و افزایش رفاه خانوارها را تحقق بخشید. بر این مبنا، با سرمایه گذاری 30 درصدی منبع های صندوق در همه بخش های اقتصاد، میزان تولید و مصرف خانوارها از بخش کشاورزی به ترتیب 5/0 و 30 درصد افزایش و سطح عمومی قیمت ها 7/1 درصد کاهش می یابد. این در حالی است که با سرمایه گذاری منبع های صندوق در بخش کشاورزی،  تولید و مصرف خانوارها به ترتیب به میزان 4/6 و 2/4 درصد کاهش می یابد. افزون بر این، بیشترین کاهش رفاه مصرف کنندگان در شرایط ذخیره درآمدها در صندوق توسعه ملی و نبود زمینه های تخصیص سرمایه گذاری از منبع های صندوق رخ می دهد. بنابراین، دولت می بایستی از تخصیص سهم زیادی از درآمدهای نفتی به هزینه های جاری پرهیز و سرمایه گذاری این درآمدها در جهت بهبود بهره وری بخش های اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش رفاه خانوارها را در دستور کار قرار دهد.
۳۵۱۷۱.

تحلیل و ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق ایران درسال 1384

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۷۷
در دهه های اخیر مدلهای اندازه گیری کارایی دستخوش تحولات زیادی شده است.در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها(DEA)به سنجش کارایی در شرکتهای توزیع برق ایران پرداخته ایم. به اعتقاد فارل،مساله اندازه گیری کارایی اقتصادی در یک صنعت از دو جهت مهم ایت:یکی از بعد آزمون نظریه های اقتصادی و دیگری به منظور سیاستگذاری اقتصادی.برای این منظور تعیین معیارهای واقعی کارایی اهمیت بسیاری دارند.با توجه به ساختار فعلی برق ایران که دارای ساختاری دولتی بوده و کنترل کمی بر خروجی های شرکت توزیع برق وجود دارد،استفاده از مدل ورودی گرای تحلیل فراگیر داده ها مناسبتر است.یافته های این پژوهش نشان میدهد در سال 1384 با فرض بازدهی ثابت به مقیاسریا،شرکتهای توزیع برق استان اردبیل،غرب استان تهران،شمال غرب استان تهران و مرکز استان تهران به عنوان کاراترین شرکتها و شرکتهای توزیع برق استانهای خوزستان،هرمزگان،بوشهر،کهگیلویه و بویر احمد کمترین سطح کارایی را داشته اند.
۳۵۱۷۲.

امکان سنجی پیش فروش پروژه توسط بانی در اوراق سفارش ساخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۵۵
صنعت ساختمان از صنایعی است که نیاز به سرمایه قابل توجهی دارد. تأمین آن، یکی از دغدغه های اصلی سازندگان می باشد. عدم تأمین بموقع آن موجب تأخیر در اجرای پروژه ها و درنتیجه افزایش بهای تمام شده می گردد. از جمله روش های تأمین مالی این صنعت، ابزارهای بازار سرمایه مخصوصاً صکوک می باشد. علی رغم توسعه ابزارهای مالی اسلامی و استفاده سایر صنایع و بنگاه های اقتصادی، این روش ها هنوز مورد استقبال انبوه سازان قرار نگرفته است. عدم استقبال حتی در خصوص اوراق سفارش ساخت (اوراق خاص این صنعت) نیز وجود دارد. تا کنون پژوهش های قابل توجهی در حوزه مباحث فقهی و حقوقی این ابزار صورت گرفته است؛ اما خلأ تحقیقات در خصوص مدل کاربردی و رفع دلایل عدم استقبال آن، محسوس می باشد. یکی از این دلایل، عدم امکان پیش فروش واحدهای مسکونی احداثی پروژه به عنوان یک روش تأمین مالی و مدیریت ریسک است. سؤال تحقیق درباره امکان استفاده از پیش فروش در اوراق سفارش ساخت توسط بانی می باشد. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از دو عقد سلف و اجاره به شرط تملیک، این محدودیت مرتفع گردد. در این راستا عقود پیشنهادی از جنبه مباحث فقهی و اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفته و مزایا و راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت ریسک مدل ها نیز ارائه شده است. نتایج تحقیق حاکی از امکان استفاده از هر دو عقد جهت پیش فروش بر اساس مباحث فقهی و اقتصادی است. البته استفاده از عقد اجاره به شرط تملیک به دلیل پرداخت بهای واحد در قالب اقساط اجاره، روش مطلوب تری بوده، حداکثر انطباق با عرف این صنعت را دارد.    
۳۵۱۷۳.

بررسی تأثیر همزمان کیفیت نهادی و فرار مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی کشورهای منتخب منا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۷
مالیات اصلی ترین و پایدارترین منبع تامین مالی دولت است، اما دولت در اکثر کشورهای در حال توسعه برای تامین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز خود با موانع نهادی و ساختاری مواجه است. بنابراین، بهبود کیفیت نهادی می تواند منجر به اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در نهایت بهبود عملکردنظام  مالیاتی شود. بر این اساس، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش علل چندگانه-آثارچندگانه (MIMIC) فرآیند فرار مالیاتی برآورد شده است. سپس، تأثیر همزمان کیفیت نهادی و فرار مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب MENA در دوره (2002-2017) با استفاده از روش داده های تابلویی تحلیل می شود. نتایج حاکی از آن است که کارایی و پاسخگویی دولت، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به صنعت (شاخص تبدیل ساختاری) در اقتصاد، سهم واردات کالا و خدمات در تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر عملکرد نظام مالیاتی داشته است. همچنین، فرار مالیاتی و اثرهمزمان فرار مالیاتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی داری برعملکرد نظام مالیاتی نداشته اند. بر این اساس، افزایش کارایی و پاسخگویی دولت زمینه مشارکت بیشتر عموم مردم در تأمین مالی هزینه های دولت را فراهم می کند و باعث می شود تا ضمن کاهش فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد. همچنین، افزایش محدودیت های تجاری باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش واردات به صورت غیرقانونی و قاچاق و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود.  
۳۵۱۷۴.

برآورد کارایی تخصیصی نهاده های انرژی در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۴
انرژی به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید دارای جایگاه مهمی در فعالیت های اقتصادی است. محدودیت منابع انرژی و مسئله آلودگی محیط زیست به دلیل استفاده بی رویه از منابع انرژی (به ویژه سوخت های فسیلی)، ضرورت استفاده کارآمد و بهینه انرژی را ایجاب کرده و باعث شده است که مقوله کارایی انرژی در سیاست گذاری ها و اغلب مطالعات بخش انرژی در دنیا مورد تأکید قرار گیرد. در این مطالعه بررسی تأثیر کارایی انرژی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی ایران طی دوره ی زمانی سال های 95-1370 طی دو بخش انجام گرفت؛ در بخش اول تابع تولید ترانسلوگ مرزی با مشاهدات ترکیبی به کمک نرم افزار استتا 13 تخمین زده شد و به کمک شرط مرتبه اول حداقل کردن هزینه، کارایی تخصیصی نهاده ها محاسبه شده است. در بخش دوم به کمک روش GLS تأثیر کارایی نهاده های انرژی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی ارزیابی گردید. نتایج این بررسی نشان داد که کارایی تخصیصی بنزین و نفت کوره با ضریب های به ترتیب 1016747/0و3700357/0 تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی می گذارند همچنین کارایی تخصیصی نهاده ی برق، نفت سفید و نفت گاز تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی دارند.  
۳۵۱۷۵.

بررسی کارایی فنی شعب بانک سامان و عوامل تأثیرگذار بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۴۳
مقاله ی حاضر به اندازه گیری کارایی فنی 12 شعبه ی منتخب بانک سامان در مقاطع سه ماهه ی سال های 88-1387، با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و هم چنین بررسی چهار عامل تأثیرگذار بر آن، شامل ترکیب جنسیت پرسنل شعبه، نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها، سابقه ی فعالیت شعبه و موقعیت اقتصادی شهری که شعبه در آن واقع شده است می پردازد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که فرضیه ی اصلی تحقیق مبنی بر این که، شعب بانک سامان امکان افزایش محصول خود را با سطح نهاده های موجود دارند، یعنی امکان افزایش کارایی فنی وجود دارد، رد نمی شود. بنابراین در فرایند بررسی، شعب کارا از ناکارا تمیز داده شده و میزان کارایی برای هر کدام از شعب محاسبه شده است. متوسط کارایی فنی 12 شعبه بانک سامان در طول دوره ی مورد بررسی برابر 70% اندازه گیری می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش نسبت دارایی ثابت به کل دارایی های آن و هم چنین توسعه یافتگی اقتصادی شهرها بر عملکرد شعبه تأثیر مثبت دارد، با این توضیح که اثر مثبت نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی های یک شعبه بر کارایی آن کاهنده است. علاوه بر این، افزایش به کارگیری نیروی انسانی مرد در شعب سبب کاهش کارایی فنی آن خواهد شد و ضمناً افزایش سابقه فعالیت شعبه به تنهایی اثر مثبت بر کارایی شعب نخواهد داشت.
۳۵۱۷۶.

بررسی تأثیر بازار گرایی و ثبات مدیریتی برعملکردمالی شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۴۲
پژوهش حاضر باهدف بررسیتأثیربازار گرایی و ثبات مدیریتیبرعملکردمالیدر بین شرکت هایفعالدربورساوراقبهادارتهران انجام شده است. نمونه مورد بررسی متشکل از  81 شرکت است که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب و داده های میدانی در خصوص بازارگراییاز طریق پرسشنامه ها جمع آوری و به شکل توصیفی- همبستگی برآورد شده است. به منظور سنجش ثبات مدیریتی و عملکرد مالی از اطلاعات مالی شرکت ها استفاده و در تجزیه و تحلیل مدل از آزمون های رگرسیون چندگانه تحت نرم افزارهای SPSS و Eviews استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بازارگرایی و ابعاد هماهنگی بین بخشی، رقابت گرایی و مشتری مداری در عملکرد مالی شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار دارند. همچنین ثبات مدیریتی بر عملکرد مالی شرکت ها اثر مثبت و معنا دار دارد.
۳۵۱۷۷.

برآورد نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد منحنی لافر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۳۵
  گسترده معرفی: در اغلب کشورها، مالیات مهم ترین منابع درآمدی دولت است. اما در ایران از دیرباز مالیات سهم کمی از درآمدهای دولت را تامین نموده است. شاید مهم ترین دلیل آن وجود منابع درآمد نفتی می باشد که مالیات را در حاشیه قرار داده است. به همین دلیل بر اصلاح ساختار مالیاتی تاکید شده است. در این راستا، قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی در نیمه دوم سال 1387 در ایران به اجرا گذاشته شد مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات جدید است که برای کاهش نارسایی های سیستم مالیات ستانی سنتی و همچنین برای افزایش درآمد دولت به وجود آمد. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش است که در مراحل مختلف تولید و توزیع کالا و خدمات اخذ می شود. متوسط نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. در ایران از زمان وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده  در خصوص تعیین  نرخ مالیات بحث و مجادلات زیادی بین صاحبنظران و کارشناسان وجود داشت. این نرخ در زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد تعیین شد و مقرر گردید هر ساله به مقدار یک درصد افزایش یابد به طوری که در سال 1397 به 9 درصد رسید. با افزایش نرخ مالیات، درآمد دولت از محل جمع آوری مالیات افزایش می یابد. هرچند این افزایش درآمد دارای محدودیتی است و چنانچه نرخ های مالیاتی از نقطه خاصی تجاوز کنند درآمدهای مالیاتی تنزل خواهد نمود، چراکه با وجود نرخ های مالیاتی بالا مردم انگیزه کار کردن را از دست خواهند داد. بنابراین شناخت میزانی از نرخ مالیات که درآمدهای مالیاتی را ماگزیمم کند بسیار ضروری به نظر می رسد. لازم است تا نرخ بهینه این نوع مالیات مشخص شود به گونه ای که هم درآمد مالیاتی دولت حداکثر شده و هم این که مانع رشد اقتصادی نشود. تحقیق حاضر به این هدف انجام شده است.   متدولوژی: این پژوهش، در دوره زمانی 97-1387 با استفاده از داده های 24 استان که اطلاعات آنها در دسترس بوده، انجام شده است. داده های تحقیق مربوط به نرخ مالیات بر ارزش افزوده و درآمد مالیاتی دولت از  این محل بوده که به تفکیک استان های کشور در دوره زمانی 97-1387 از طریق مراجعه به  سالنامه های استانی جمع آوری شده اند. سال 1387 آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و سال 1397 آخرین سالی است که اطلاعات و آمار  آن موجود بوده است. در نهایت، نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران با استفاده از روش پنل دیتا برآورد گردید. در این روش،  در ابتدا، به کمک آزمون لیمر، استفاده از داده های پنل در تخمین مدل انتخاب شد. سپس به کمک آزمون هاسمن، تخمین با اثرات تصادفی تایید گردید. کلیه تجزیه و تحلیل ها و تخمین مدل  با استفاده از نرم افزار EViews 9 انجام شده است.   یافته ها: یافته های حاصل از توصیف آماری داده ها نشان می دهد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران در  سال 1387 به اندازه 3 درصد تعیین شده است و  تا پایان سال 1389 در همین نرخ باقی مانده است. از سال 1389 به بعد نرخ مالیات بر ارزش افزوده روند افزایش داشته به طوری که در سال 1394 به 9 درصد رسیده  است. از سال 1394 تا سال 1396 در همین نرخ 9 درصد ثابت باقی مانده است. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که مالیات بر ارزش افزوده در ایران دارای اثرات لافری است. به گونه ای که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده  با اثر مستقیم باعث افزایش درآمد مالیاتی دولت و با اثر غیر مستقیم از طریق کاهش انگیزه تولید باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت می شود.  بنابراین، نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارای یک مقدار بهینه بوده که در آن نرخ، درآمد مالیاتی دولت ماگزیمم می شود.   نتیجه:  نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده در این تحقیق 33/10 درصد می باشد. با توجه به این که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1398 برابر 9 درصد تعیین شده است، پیشنهاد می گردد در سال های آتی این نرخ به 33/10 درصد افزایش یابد. با این کار درآمد مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ مالیات بیش از این مقدار باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت می شود. لذا پیشنهاد می گردد نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 33/10 درصد تجاوز ننماید.
۳۵۱۷۸.

برآورد کشش جانشینی میان انرژی و سایر نهاده ها در ایران با استفاده از تابع تولید CES چند مرحله ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۱۹
هدف اصلی این تحقیق برآورد کشش جانشینی میان انرژی و سایر نهاده های تولید در ایران با استفاده از یک تابع تولید CES چند مرحله ای می باشد. در این راستا، تابع تولید آشیانه ای مناسب با چهار نهاده نیروی کار، سرمایه، انرژی و سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه برای اقتصاد ایران طراحی و با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک پیوسته به صورت عددی و غیرخطی برآورد شده است. این روش در مقایسه با روش های معمول اقتصادسنجی از کارآیی بیش تری برخوردار است. با توجه به هدف تحقیق، سه الگوی متفاوت توسعه داده شده، و از بین آن ها بهترین الگو انتخاب و بر اساس آن کشش های جانشینی میان نهاده های تولید محاسبه گردیده است. تحقیق حاضر از نظر انتخاب نهاده ها، شکل تابع تولید غیرخطی و همچنین روش برآورد از سایر تحقیقات انجام شده در ایران متمایز است. نتایج به دست آمده از محاسبه کشش های جانشینی بیانگر این است که با افزایش یک درصد نیروی کار، 56/0 درصد صرفه جویی در انرژی خواهیم داشت. همچنین افزایش یک درصدی سرمایه باعث صرفه جویی 59/0 درصدی و به همین صورت افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه موجب صرفه جویی 46/0 درصدی در مصرف انرژی می گردد. علاوه بر این، نتایج حاصل از محاسبه تولید نهایی ط ی سال های مختلف نشان دهنده افزایش تولید نهایی نیروی انسانی بعد از سال های جنگ تحمیلی بوده است. همچنین تولید نهایی انرژی بعد از سال 1374 افزایش یافته است که می تواند به علت اجرای سیاست های ناشی از صرفه جویی در مصرف انرژی باشد. 
۳۵۱۷۹.

مروری بر کلیات لایحه بودجه 1403

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۲۶
لایحه بودجه 1403 برخلاف سال های گذشته قرار است در دو بخش جداگانه به مجلس ارایه گردد. بخش نخست این لایحه با عنوان احکام، سقف منابع واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانه ها و مفروضات از سوی دولت به مجلس ارایه شده است. کلیات این بخش از لایحه، در 7 فصل تنظیم شده است که براساس آن، سقف بودجه کل کشور در سال آینده برابر با 7/6478 همت برآورد شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1402، رشد 7/29 تجربه کرده است. بررسی کلیات مصوب این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی، نشان می دهد برخلاف لایحه اولیه دولت، میزان تراز عملیاتی در سال آینده در مقایسه با قانون بودجه 1402 افزایش قابل خواهد داشت که می تواند احتمال افزایش کسری بودجه در سال آینده را تشدید نموده و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.
۳۵۱۸۰.

ارزیابی بازدهی بازار سهام، طلا و دلار در دورۀ قبل و بعد از کرونا با رویکرد چندکی مدل EGARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۴۴
با شیوه ویروس کرونا از اسفند ماه و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها مشکلاتی هم برای اقتصاد کشور به وجود آورد. در کنار تحریم های شدیدکه مدت ها است اقتصاد ایران را درگیر خود کرده، قطع مبادلات تجاری با کشورهایی که با وجود تحریم ها با ایران در ارتباط بودند، ضربه سنگینی به اقتصاد وارد کرده است. یکی از وقایع مهم سال 2020 میلادی شیوع ویروس کرونا بود که تأثیر آن بر بازارهای مالی به عنوان یک شاخص مؤثر اقتصاد مطرح است و شرکت ها در بحران بیماری کرونا با خطر های بی سابقه ای روبرو شدند، که موحب ناپایداری و عدم اطمینان در بازارهای مالی شده بود و درصد قابل توجهی از ارزش دارایی های همچون طلا و دلار به صورت غیر منتظره در دوره کرونا کاهش یافتند. در مقاله حاضر به ارزیابی بازدهی بازار سهام، طلا و دلار در دو بازه ی زمانی برابر، قبل و بعد از ویروس کرونا که قبل از ویروس کرونا از تاریخ 19/2/1397 تا 29/12/1398 و بازه ی زمانی در دوران ویروس کرونا در ایران یعنی از تاریخ 14/01/1399 تا 10/08/1400 با استفاده از داده های روزانه پرداخته شده است. این مقاله با استفاده از رگرسیون چندکی مبتنی بر مدل EGARCH به برآورد بازدهی طلا و دلار جهت پوشش ریسک بازار سهام قبل و بعد کرونا پرداخته است. نتایج مبین آن است که بازدهی دلار و طلا در طی دوران ویروس کرونا نسبت به بازار سهام کمتر بود و طلا در تمام شرایط به جزء چندک های چارک اول و چارک دوم رابطه منفی و معکوسی با بازار سهام را از خود نشان داده است و طلا جهت پوشش ریسک بازار سهام مطلوب نیست و دلار در وضعیت صعودی، متوسط و نزولی بازدهی بهتری را نسبت به طلا و سهام در دوره شیوع ویروس کرونا از خود نشان داده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان