درخت حوزه‌های تخصصی

مشارکت زنان در بازار کار نقشی اساسی در شکل دهی به توسعه اقتصادی و تقویت پیشرفت اجتماعی دارد از سویی همه گیری کووید-19 چالش های بی سابقه ای را برای مشارکت زنان در بازار نیروی کار ایجاد کرده است. در این مقاله تأثیر همه گیری کووید-19 بر عرضه نیروی کار زنان در ایران بررسی شده است. بدین منظور از داده های پرسشنامه نیروی کار مرکز آمار، از سال 1397 تا 1400 و مدل های حداقل مربعات معمولی و لاجیت برای ارزیابی تأثیرات نامتناسب رکود ناشی از همه گیری ویروس کرونا بر زمان جستجوی کار و احتمال اشتغال زنان استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که زنان در زمان همه گیری ویروس کرونا در مقایسه با دوران پیش از آن زمان بیشتری را نسبت به مردان، به جستجو برای شغل متناسب خود اختصاص داده اند. همچنین احتمال اشتغال زنان در زمان همه گیری کووید 19 نسبت به مردان در مقایسه با دو سال قبل از این همه گیری، کاهش یافته است.

تحریم های یک جانبه آمریکا به یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران و برخی دیگر کشورها در مهروموم های اخیر تبدیل شده است. از منظر خبرگان و مسئولان ارشد وزارت خزانه داری، اجرای مؤثر و کارآمد تحریم ها نیازمند تحقق الزامات و شرایطی است. در دوره ریاست جمهوری ترامپ و با توجه به رویکرد او در استفاده مضاعف از سلاح تحریم، الزامات تحریم به یکی از مباحث مهم امنیت ملی آمریکا تبدیل شده است. به رغم بحث ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان نظریه پردازان علمی و سیاستمداران صورت گرفته است، هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک مدل علمی و تحلیلی ارائه نشده است. بدیهی است شناسایی و استخراج الزامات کارآمدی تحریم می تواند در جهت تضعیف و مقابله با آن استفاده شود. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل مفهومی الزامات استفاده از ابزار تحریم در پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایالات متحده می پردازد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد ثانویه است. به این منظور با استفاده از روش داده بنیاد صحبت های 6 مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در ده سال اخیر شامل استوارت لوی، الیزابت روزنبرگ، دیوید کوهن، آدام ژوبین، خوآن زاراته و ریچارد نفیو مورد تحلیل قرار گرفت و الزامات کلیدی کارآمدی تحریم از منظر آنها استخراج شد. یافته های تحقیق نشان می دهد الزامات شامل 25 مورد است که در سه دسته الزامات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی-اجتماعی تقسیم می شود و مهم ترین آن، وابستگی زیاد کشور هدف و شرکای تجاری آن به دلار و اقتصاد آمریکاست.

پیشینه و اهداف: در این پژوهش، هدف قیمت گذاری دقیق تر محصولات بیمه زندگی با رویکرد جدیدی از پیش بینی نرخ مرگ و میر و یا بقا است. در حال حاضر برای محاسبه ارزش فعلی مستمری ها، حق بیمه ها و... از یک جدول عمر استفاده می شود. بنابراین برای بالابردن دقت محاسبات ما به دنبال استفاده از یک مدل پیش بینی مرگ و میر در محاسبات هستیم. لذا در این پژوهش به نحوی به جای نرخ گذاری ایستا (صرفاً استفاده از آخرین جدول عمر) از پیش بینی جدول عمر استفاده شده و نرخ گذاری محصولات بیمه زندگی به صورت پویا انجام شده است. روش شناسی: ما یک مدل جدید برای پیش بینی احتمال مرگ و میر (بقا) انسان براساس فرایند مارکوف حالت محدود با یک حالت جذب (مرگ) پیشنهاد می کنیم. این مدل براساس سن فیزیولوژیکی است، سن فیزیولوژیکی هر فرد براساس شاخص های متفاوت آزمایشگاهی قابل بررسی است که منجر به نتایج شاخص سلامت فردی می شود. علاوه بر این، پارامترهای این مدل بردار احتمال اولیه و ماتریس زیر شدت یک زنجیره مارکوف است که در طول زمان تغییر می کند. به عبارت دیگر با توجه به یک فرایند احتمالی در مدل، بردار احتمال اولیه در طول زمان بازه احتمالی سن فیزولوژیکی معادل سن تقویمی را انتخاب می کند. یافته ها: برای نشان دادن عملکرد رضایت بخش مدل، مجموعه داده های ایالات متحده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که نتایج پیش بینی مدل ارائه شده بهتر از مدل لی کارتر است. قابل ذکر است که تعداد پارامترهای مدل معرفی شده در این پژوهش در مقایسه با مدل لی کارتر و سایر مدل های پیش بینی مرگ و میر و یا بقا بسیار کمتر است. براساس این مدل، فرم بسته برای روابط قیمت گذاری بیمه زندگی به دست می آید که این محاسبات را برای کاربران ساده می کند. نتیجه گیری: روابط به دست آمده برای قیمت گذاری، براساس دو محصول بیمه زندگی مدت دار 5 ساله و همچنین یک مستمری مدت دار 5 ساله مورد بررسی قرار گرفته و نتایج ارائه شده است. نتایج برازش مدل، پیش بینی های احتمال مرگ و میر و همچنین احتمال بقا و قیمت گذاری بسیار رضایت بخش هستند.

هدف این پژوهش بررسی اثر تعاملی محدودیت و توسعه مالی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آینده شرکت می باشد. بدین منظور، داده های ۱۱۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ بر اساس الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی تحلیل گردید. یافته ها بیانگر این است که معیار نقدشوندگی چندبعدی آمیهود بر سرمایه گذاری آینده شرکت اثر مثبت و معنی داری دارد. بدین معنی که نقدشوندگی بالاتر سهام منجر به افزایش سطح سرمایه گذاری آتی شرکت شده و از این طریق جریان ورود وجه نقد، افزایش و هزینه سرمایه مرتبط با سرمایه گذاری های آتی، کاهش می یابد. همچنین مقدار ضرایب و جهت معیارهای مرتبط با سنجش متغیر تعاملی محدودیت مالی بیانگر نقش تعدیل گری مثبت و معنی دار این متغیر بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی شرکت می باشد. به علاوه، معیار مرتبط با سنجش شاخص توسعه مالی نیز، بر رابطه بین نقدشوندگی و سرمایه گذاری آتی، نقش تعاملی داشته و افزایش این شاخص منجر به تقویت شدت رابطه بین متغیر مستقل و وابسته می گردد. مدیریت و سیاست گذاران می توانند با شناخت وآگاهی از عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام و فرصت های بهبود و رشد سرمایه گذاری آتی شرکت ، جریان ورود نقدینگی را تسهیل و کاهش هزینه سرمایه شرکت ها را امکان پذیر سازند.

بودجه به عنوان فرآیند عملیات مالی دولت، مهم ترین سندی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می رساند. بودجه ریزی فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و استفاده بهینه از منابع می باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدل تخصیص بودجه کارا با استفاده از رویکرد تحلیل روابط خاکستری می باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 10 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه می باشند. در راستای دستیابی به هدف اصلی پژوهش، ۳۰ عامل فرعی در ۴ گروه عامل اصلی (محیطی، خارجی، داخلی و قانونی) با مرور ادبیات موضوع و تحلیل عاملی تاییدی استخراج شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بین عوامل فرعی، اولویتهای مدیران و افکار و عقاید مدیران و در بین عوامل اصلی عوامل قانونی دارای بالاترین اهمیت هستند. بودجه به عنوان فرآیند عملیات مالی دولت، مهم ترین سندی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می رساند. بودجه ریزی فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و استفاده بهینه از منابع می باشد.بودجه به عنوان فرآیند عملیات مالی دولت، مهم ترین سندی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می رساند. بودجه ریزی فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و استفاده بهینه از منابع می باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدل تخصیص بودجه کارا با استفاده از رویکرد تحلیل روابط خاکستری می باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 10 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه می باشند.

پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادین کاربردی، از نظر ماهیت، تحقیق های پیمایشی و از نظر پارادایمی، تحقیق های ترکیبی _اکتشافی، نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. در مرحله کیفی با 15 نفر، متخصصین و خبرگان دانشگاهی و امور مالیاتی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و یا 15 سال در حوزه مالیاتی مشغول به کار بوده اند مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت و نمونه های بخش کمی براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند بوده است و در بخش کمی برای ارزیابی بهبود انطباق مالیاتی از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. در بخش کیفی تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد انجام شد. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم ترین مولفه های بهبود انطباق مالیاتی مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت و معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز بهبود انطباق مالیاتی فراهم نماید.

طی سالیان اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی در ایران رشد قابلتوجهی یافته است. یکی از مهم ترین انواع اوراق بهادار اسلامی، اوراق اجاره است که مورد استقبال بانیان متقاضی تأمین مالی قرار گرفته و توانسته است سهم بازار قابل توجهی را در ایران و جهان به خود اختصاص دهد. اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. یکی از دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره سهام است که طبق نظر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درصورتی که غالب دارایی های شرکتی که سهام آن مبنای انتشار اوراق قرار گرفته، دارایی های ثابت باشد، انتشار اوراق اجاره روی آن به اندازه میزان ارزش سهام در تملک مجاز است. سؤال اساسی در این پژوهش آن است که معیار غلبه در سهام مبنای انتشار اوراق اجاره چیست و چگونه محاسبه می شود. این مقاله از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت و روش گردآوری داده ها، توصیفی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش توصیفی تحلیلی مصوبه کمیته فقهی در زمینه معیار غلبه بررسی و نقد شده و سپس سنجه های پیشنهادی برای تشخیص غلبه دارایی های قابل اجاره ارائه، بررسی و تحلیل و سرانجام معیار منتخب غلبه ارائه می شود

پیامدهای منفی بحران های مالی روی بخش واقعی اقتصاد کشورهای در حال توسعه سبب شده است سیاست گذاران توجه ویژه ای بر نظارت و ارزیابی ثبات مالی بخش بانکی داشته باشند. نقش بخش بانکی در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است، زیرا بخش بانکی، خدمات مالی را به بقیه اقتصاد ارائه می دهد. نظریه آزادسازی استدلال می کند که آزادسازی تجارت بین المللی و جریان های مالی می تواند ثبات مالی را ارتقا دهد و سبب توسعه بانک ها گردد. آزادسازی تجاری، هزینه های مبادله را همزمان با افزایش حجم مبادلات، کاهش می دهد و آزادسازی مالی با ایجاد فضای رقابتی در بازار مالی و تسهیل تحرک سرمایه، تخصیص بهتر منابع مالی را به دنبال دارد؛ ازاین رو در این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی و تجاری بر ثبات بانکی ۲۵ کشور منتخب در حال توسعه در فاصله زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹، با استفاده از الگوی رگرسیونی پویای (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد آزادسازی مالی و تجاری تأثیرات مثبتی بر ثبات بانکی کشورهای منتخب در حال توسعه دارند. درحالی که اجرای همزمان آزادسازی مالی و تجاری اثر منفی غیرمنتظره ای بر ثبات بانکی دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که درآمد سرانه باعث افزایش ثبات بانکی و تورم، باعث کاهش ثبات بانکی می شود.

با توجه به افزایش قابل توجه بار بدهی های عمومی در ایران طی سال های گذشته و با توجه به موضوع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت رانت نفت بر بدهی های عمومی در ایران طی سال های 1400-1375 پرداخته است. به این منظور، از آزمون هم انباشتگی کرانه های تعمیم یافته و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اثر کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی بر سهم بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی (شاخص بار بدهی های عمومی)، منفی و معنادار و این اثرگذاری برای تکانه های کاهشی، مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که اندازه آثار تکانه های افزایشی، کوچک تر از آثار تکانه های کاهشی است (تأیید آثار نامتقارن). نتایج آزمون علیت گرنجری نامتقارن نیز وجود یک رابطه علی از سمت تکانه های افزایشی بار بدهی های عمومی به تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد که مؤید این موضوع است که سطوح بالای بدهی های عمومی در کشور منجر به استخراج و فروش سریع تر منابع نفتی می شود. بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار، سهم مخارج مصرفی از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنادار و تورم اثر بی معنا بر بار بدهی های عمومی در ایران داشته اند. بر این اساس، تنظیم و محدود نمودن سطح استقراض عمومی در طول دوره های رونق درآمدهای نفتی، انتقال درآمدهای منابع طبیعی از طریق سیستم مالی به بخش واقعی و اتخاذ سیاست های ضدفساد برای جلوگیری از انحراف و اتلاف درآمدهای نفتی در جهت اثرگذاری بیشتر رانت نفت بر بدهی های عمومی و از طرفی کنترل بدهی های عمومی و مدیریت صحیح نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهت کاهش سرعت استخراج و فروش منابع نفتی، مهم ترین توصیه های سیاستی این پژوهش را تشکیل می دهند.

گندم به عنوان مهم ترین محصول در سبد غذایی هر ایرانی، با تأمین بیش از چهل درصد انرژی روزانه مصرفی، یک محصول راهبردی است و در ترکیب کشت محصولات زراعی، بیش از سایر محصولات اهمیت دارد. با توجه به جایگاه این محصول در امنیت غذایی، مطالعه و بررسی اثرات عوامل مختلف بر میزان شکاف عملکرد این محصول و همچنین، برآورد تولید پتانسیل و شکاف عملکرد می تواند به توان برنامه ریزی مدیران و متولیان بخش کشاورزی بسیار کمک کند. در تحقیق حاضر، به منظور برآورد میزان تولید پتانسیل گندم در دشت قزوین از مدل مطالعات مواد غذایی جهانی (WOFOST)، آمار هواشناسی و اطلاعات ثبتی مزرعه استفاده و نقشه های مربوط به عملکرد واقعی و شکاف عملکرد با استفاده از نرم افزار ARCGIS تولید شد. واسنجی مدل با داده های شش سال صورت گرفت و پس از آن، مدل با داده های چهار سال صحت سنجی شد. برای ارزیابی مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده، از شاخص های آماری ج ذر می انگین مربع ات خط ا بر حسب درصد ( ) ، ج ذر می انگین مربع ات خط ا بر حسب کیلوگرم در هکتار ( )، ض ریب کارآیی ( )، شاخص سازگاری ( ) ، حداکثر خطا ( )، و آزمون های T، T-paired و F استفاده شد، که نشان دهنده مطابقت نتایج شبیه سازی شده و مشاهدات مزرعه بود. متوسط عملکرد پتانسیل گندم آبی در منطقه مورد مطالعه ( در سال های 1392 تا 1401) حدود 6/8 تن در هکتار و شکاف عملکرد موجود در محاسبات 51 درصد محاسبه شد. در مجموع، مدل پژوهش حاضر دارای دقت و کارآیی مناسب برای برآورد عملکرد پتانسیل گندم آبی در منطقه مورد مطالعه ارزیابی شد؛ بدین ترتیب، در بین عوامل شناخته شده اثرگذار بر میزان عملکرد، دو مؤلفه بارش سالانه و کیفیت خاک بررسی شدند که بر اساس نتایج آن، مؤلفه های یادشده دارای ارتباط معنی دار با پتانسیل عملکرد و شکاف تولید بودند. از این رو، در برنامه های اصلاحی آینده برای این محصول مهم و حیاتی، تمرکز بر معرفی ارقام با کارآیی بالاتر مصرف آب و ضریب کودپذیری بالاتر می @تواند راهگشای تأمین امنیت غذایی پایدار در کشور باشد.

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیر بخش های آن (زراعی، دامی، جنگلداری و شیلات) است. مواد و روش ها: جهت بررسی تحقیق از متغیرهای؛ نقدینگی، ارزش افزوده و سرمایه گذاری بصورت داده های سالانه طی دوره زمانی 1398- 1370 و روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، نقدینگی در کل بخش کشاورزی موجب افزایش 06/3 واحدی ارزش افزوده شده است، در حالی که نقدینگی در زیر بخش های زراعی، دامی، شیلات و جنگلداری به ترتیب موجب افزایش 017/0، 76/2، 18/2 و 05/1 واحدی آن شده است بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کارایی بخش کشاورزی موثر می باشند و با استناد به نتایج به دست آمده، هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه گذاری در زیر بخش های پر بازده کشاورزی پیشنهاد می گردد.

با وجود آن که نظریه غالب اقتصادی، رابطه ی مثبت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی را مفروض می داند، اما برخی شواهد تجربی حاکی از آن است که شدت این رابطه و حتی علامت آن، به شرایط مختلف اقتصادی کشورها بستگی دارد. یکی از مهم ترین تعیین کننده های رابطه مالی-رشد، نرخ تورم است. خصوصاً در بسیاری از کشورهای درحال توسعه که سطوح بالاتر تورم و ثبات کمتر اقتصاد کلان را به طور مستمر تجربه کرده اند، مطالعه نقش آفرینی تورم در رابطه مالی-رشد اهمیتی مضاعف دارد. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری، به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی، توسعه مالی، و نرخ تورم در ایران طی سال های 1961 تا 2016 می پردازد. در مقایسه با نتایج آزمون علّیت دومتغیره، نتایج آزمون علّیت سه متغیره نشان می دهد که علّیت معکوس از رشد به برخی از شاخص های توسعه مالی، به دلیل نرخ های تورم بالا است. به علاوه، تورم پایدار بالا در ایران، علّیت برخی دیگر از شاخص های توسعه مالی به سمت رشد اقتصادی را تضعیف می کند.

اقتصاد دانش بنیان همواره به عنوان یکی از ارکان اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی عنوان شده است. عناصر اساسی در اقتصاد دانش بنیان را شرکت های دانش بنیان تشکیل می دهند. در بین شرکت های دانش بنیان نیز شرکت های فاوا اهمیت بیشتری دارند و شرکت های این حوزه چه ازنظر درآمدی و چه ازنظر تعدادی بیشترین سهم را در بین شرکت های دانش بنیان دارند. این پژوهش به دنبال یافتن راهکارهایی برای بهره گیری هرچه بیشتر از توان شرکت های دانش بنیان و به ویژه شرکت های دانش بنیان فاوا در ارتقای توان دفاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش با استفاده ازنظریه داده بنیاد با جمعی از خبرگان حوزه دفاع اقتصادی و شرکت های دانش بنیان حوزه فاوا مصاحبه می شود و در کنار منابع کتابخانه ای، داده های خام به وسیله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به تشکیل نظریه و راهکارهای موردنظر ختم می شود. در این تحقیق در فرایند کدگذاری باز درمجموع 502 مفهوم استخراج شد که پس از تجزیه تحلیل و یکسان سازی آن ها به 283 مفهوم اصلی کاهش یافت. درنهایت این مفاهیم به 11 مقوله اصلی و 69 زیر مقوله تبدیل شد و سپس این 11 مقوله در فرایند کدگذاری محوری به 6 پدیده اصلی در مدل نمودار انگاشت شدند. در نهایت ایجاد شبکه جامع بین شرکت های دانش بنیان ، دولت، مراکز نظامی و صنایع، تربیت و نگهداشت نیروی دانشی، تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، تأمین مالی شرکت های دانش بنیان، حل مشکلات شرکت های دانش بنیان و کمک به بازار سازی و صادرات شرکت های دانش بنیان به عنوان راهکار های محوری استفاده از توان شرکت های دانش بنیان فاوا در دفاع اقتصادی ارائه شد.

در این مقاله با استفاده از تکنیک ناپارمتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) به ارزیابی کارایی فنی 46 شعبه منطقه 4 بانک تجارت پرداخته خواهد شد و راهکارهای عملی در بهبود کارایی ارائه می گردد.کارائی فنی در سه مقطع زمانی خرداد سالهای 1384،1386 و 1388 با استفاده از فرض بازده متغیر به مقیاس (VRS) بر مبنای نگرش ستاده محور مدیران محاسبه شده است.نتایج به دست امده حاکی از آن است که میانگین کارایی منطقا از سال 1384 تا1388 روند کاهشی داشته است با بررسی علل کاراترین و ناکاراترین شعب منطقه مشخص شد تعداد باجه های شعبه در افزایش کارایی و کاهش سپرده جاری و افزایش مطالبات نقدی در کاهش کارایی بیسترین نقش را ایفا میکندد.

اقتصاد کشورهای جهان همواره تحت تأثیر قیمت نفت هستند، زیرا نفت به عنوان بزرگ ترین منبع تأمین انرژی کشورها محسوب می شود. ازاین رو، تغییرات قیمت نفت، سهم زیادی در تغییرات قیمت کالاها و خدمات دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی پویایی های عبور قیمت نفت بر شاخص قیمت های داخلی ایران در طی زمان است. بدین منظور برای مدل سازی آن از دو مدل «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)» و «فضا-حالت (State Space)»  طی دوره زمانی 1369-1395 با تواتر فصلی استفاده شده است. نتایج مدل ARDL نشان می دهد در بلندمدت، عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت های داخلی (مصرف کننده و تولیدکننده)، مثبت و معنی دار است درحالی که عبور کوتاه مدت جزئی قیمت نفت روی شاخص قیمت مصرف کننده، بی معنی بوده ولی روی شاخص قیمت تولیدکننده، مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج مدل تحقیق با لحاظ شکست ساختاری نشان می دهد بعد از سال 1374، عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت مصرف کننده کاهش پیدا کرده است درحالی که این عبور قبل از این سال، مقدار بیشتری داشته است. همچنین عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت تولید کننده، بعد از سال 1389 مثبت و معنی دار است درحالی که این عبور قبل از این سال شکست، بی معنی بوده است.  نتایج مدل فضا حالت نشان می دهد عبور قیمت نفت روی شاخص مصرف کننده و تولیدکننده در طی زمان یکسان نیست. به طوری که در طی سال های 1374 الی 1376 عبور قیمت نفت در سطح بالاتر و به صورت نوسانی بوده است ولی بعد از سال 1379، این عبور روی شاخص قیمت تولیدکننده روند نسبتاً ملایم و مثبت را نشان می دهد و این عبور در مقایسه با شاخص قیمت مصرف کننده، در سطح بالاتری اتفاق افتاده است؛ بنابراین، در حالت کلی می توان نتیجه گرفت نوسانات قیمت جهانی نفت روی تورم اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت اثرگذار بوده و شدت این اثرگذاری به شیوه مدیریت درآمدهای نفتی در داخل کشور بستگی دارد. به طوری که نقش تأسیس حساب ذخیره ارزی در سال 1379 و صندوق توسعه ملی در سال 1390 در کنترل شدت نوسانات عبور قیمت نفت روی تورم، مشهود است. ازاین رو، تأکید بر نقش تثبیتی صندوق توسعه ملی به منظور جلوگیری از انتقال بار تورمی تغییرات شدید قیمت نفت بر تورم، از توصیه های سیاستی تحقیق حاضر برای برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی کشور است.

مطالعه حاضر به طراحی پازل قیمت های مالی در خصوص پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت برای سال های 1366-1399 می پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف هستند؛ اثرات نااطمینانی ایجادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های فناوری، دستمزد واقعی و نرخ سود کوتاه مدت بر تورم بررسی شد. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه مصرف خصوصی و مخارج مصرفی دولت باعث افزایش 03/0 درصدی و 01/0 درصدی تورم می شود. پاسخ تورم به تکانه وارده از ناحیه فناوری نیز نزدیک صفر است. به عبارتی واردکردن متغیر فناوری در پازل مالی اقتصاد ایران، در کوتاه مدت باعث تعدیل جزئی در تورم می شود و استفاده از متغیر فناوری تاحدودی واکنش های تورم و مصرف را بر هم می زند، اما از طرفی استفاده از متغیر فناوری باعث می شود، هزینه های دولت بیشتر شود که پاسخ تورم به افزایش در مخارج دولت بخصوص در کران پایین افزایشی است. پاسخ تورم به تکانه های وارده از جانب نرخ سود اسمی کوتاه مدت نیز از کران پایین تا پنج دوره و از کران بالا تا دو دوره صعودی است. در اقتصاد ایران مسئولان و سیاست گذاران در واکنش به افزایش تورم، نرخ بهره اسمی را افزایش نمی دهند. این عامل منجر به کاهش بهره واقعی می شود و فعالیت های اقتصادی خصوصی و همچنین دستمزد واقعی را کاهش می دهد. در حالت کلی و با نگاهی به نتایج قابل مشاهده است که در اکثر دوره ها، پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت افزایشی است.

این مقاله در پی شناسایی موانع مالیاتی بر سر راه تولیدکنندگان و آسیب شناسی نحوه پشتیبانی از تولید در نظام مالیاتی و معرفی اولویت های مانع زدایی و راه های مناسب حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین از جنبه مالیاتی است. بررسی های این گزارش نشان می دهد بیشترین موانع مالیاتی و مشکلاتی که برای تولید کنندگان ایجاد می شود، مربوط به رویه های اجرایی سازمان امور مالیاتی است. قوانین نیز خالی از اشکال نیستند، اما چنانچه سازمان امور مالیاتی، قوانین مالیاتی به خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ، ماده 97 و ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم (طرح جامع مالیاتی) و قانون دائمی ارزش افزوده را به درستی اجرا کند، بسیاری از موانع موجود از پیش پای تولیدکنندگان مختلف برداشته می شود. عمده مشکلات اجرایی عبارت از ممیزمحوری و فرایند نامناسب دادرسی است. افزون بر موارد یادشده، در قوانین مالیاتی نیز اشکالاتی وجود دارد که اهم آن ها عبارت از «جذابیت مالیاتی سوداگری و فعالیت های غیرمولد»، «پیچیدگی، بی ثباتی و تشتت قوانین» و «اثر نامطلوب معافیت های ماده 145 بر بانک محور شدن واحدهای تولیدی» است. با توجه به آسیب شناسی انجام شده به طور خلاصه می توان  گفت در راستای مانع زدایی برای ارتقای تولید در بخش مالیاتی باید این محورها به ترتیب اولویت در دستور کار قرار بگیرد. «تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد»، «کاهش نرخ مالیاتی سود شرکت های تولیدی»، «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «اجرای دقیق قوانین (به خصوص قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی)»، «الکترونیکی شدن حسابرسی مالیاتی دفاتر واحدهای اقتصادی و قطع ارتباط مؤدی و ممیز مالیاتی» و «تسریع در هوشمندسازی فرایندها».

با توجه به اینکه برای سیاست گذاران آگاهی از ماندگاری یا ماندگارنبودنِ تورم اهمیت دارد، در این تحقیق درجه ماندگاری نرخ تورم کل و نیز تورم در دوازده زیرگروه طی دوره 1381 1392 بررسی می شود. بدین منظور، از مدل های AR و مجموع ضرایب (ریشه های) این مدل ها به عنوان تخمینی از درجه ماندگاری تورم استفاده می شود. نخست، برای بررسی ماندگاریِ این نرخ های تورم، از آزمون ریشه واحد ADF استفاده می شود. با توجه به کاستی های این آزمون و سایر آزمون های متداول ریشه واحد برای مطالعه ماندگاری متغیرهای سری زمانی (به ویژه هنگامی که این متغیرها دارای ریشه ای نزدیک به واحدند)، با استفاده از روش بوت استرپ که هنسن[1] (1999) آن را ارائه کرده فاصله اطمینان در سطح 90 درصد برای مجموع ریشه ها محاسبه می شود. نتایج این روش نسبت به ریشه واحد یا ریشه نزدیک به واحد حساس نیست و در همه موارد صحیح است.نتایج نشان می دهد، صرف نظر از نحوه تصریح مدل بر اساس آزمون ADF و فاصله اطمینان 90 درصد محاسبه شده به روش بوت استرپ نرخ تورم در گروه ارتباطات، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات، گروه خوراکی ها، گروه کالا و گروه حمل و نقل فاقد خاصیت ماندگاری است. در حالی که متغیر تورم در گروه های پوشاک، آموزش، بهداشت، تفریح و مسکن و نیز تورم کل در همه موارد دارای ریشه واحد و ماندگار است. بنابراین، اگر شوک قیمتی در این پنج گروه ایجاد شود، آثار این شوک برای همیشه ماندگار است و نرخ تورم این گروه ها برای همیشه تغییر می کند.

تاریخ ایران معاصر با هدف دستیابی به یک توازن مناسب میان دولت و جامعه، درگیر جنبش های بزرگی بوده است. اگرچه جهد ایرانیان در تاریخ معاصر خود بی ثمر نبوده اما هنوز به توازن ایده آل میان دولت و جامعه دست نیافته اند. پژوهش حاضر با روایت مختصر از تاریخ معاصر، مسیرهای پیش روی دولت و جامعه ایرانی (دولت مستبد، دولت ضعیف، دولت فراگیر) را بررسی می نماید. برای این منظور، با بسط چارچوب تحلیل نهادی و به کارگیری ایده بدیع «تناسب نهادی»، یک چارچوب تحلیلی جدید برای تحلیل تعامل جامعه- دولت در ایران ساخته شده است؛ سپس با استفاده از نظریه بازی سناریوهای مختلف این تعامل بررسی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که نرخ استهلاک (تخریب دستاوردهای گذشته توسط دولت یا جامعه)، صرفه ناشی از مقیاس (آستانه ای که پس از عبور از آن، تلاش جامعه و دولت برای انباشت ظرفیت خود حالت فزاینده پیدا خواهد کرد) و بی ثباتی نرخ های رجحان زمانی (تغییر رجحان های دولت و جامعه در کوتاه مدت) عوامل مهمی در پویایی های مربوط به تعامل دولت و جامعه است. نشان داده می شود که از بین این سه عامل، نرخ رجحان زمانی تعیین کننده ترین عامل است، به طوری که نوع تعادل ممکن برای ایران (دولت فراگیر، دولت مستبد و دولت ضعیف) توسط نرخ رجحان زمانی دولت و جامعه تعیین می شود.