درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز به مقایسه اثر شوک های خارجی بر تورم در دو رژیم ارزی ثابت و شناور مدیریت شده در اقتصاد ایران طی دوره ۱۴۰۱ - ۱۳۶۸ پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد شوک ارزی در هر دو رژیم ارزی منجر به افزایش تورم شده است و تحت رژیم ارزی ثابت، تورم را به میزان کمتری افزایش داده است. بررسی اثرات شوک تحریم های بین المللی نیز نشان می دهد این شوک در رژیم ارزی شناور مدیریت شده منجر به افزایش تورم شده است؛ درحالی که در رژیم ارزی ثابت به دلیل مداخله بانک مرکزی با هدف تثبیت نرخ ارز، اثرات شوک تا حد زیادی از بین رفته و حتی در لحظه شوک تورم کاهش یافته است. در این مطالعه همچنین اثر شوک پولی بر تورم تحت دو رژیم ارزی ثابت و شناور مدیریت شده، مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد شوک پولی تحت هر دو رژیم ثابت و شناور مدیریت شده، منجر به افزایش تورم شده و این اثر در رژیم شناور مدیریت شده شدیدتر است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که در رژیم ارزی ثابت مقام پولی توان بالاتری در کنترل نوسانات تورمی در اثر شوک های خارجی را دارد. البته باید توجه داشت که از الزامات انتخاب رژیم ارزی ثابت دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی مکفی است که این امر در شرایط تحریمی با محدودیت های جدی مواجه است.

مطالعه جنبه های زیست محیطی نظام های زراعی بسیار اهمیت دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارزیابی پایداری زیست محیطی تولید گوجه فرنگی در شهرستان اسدآباد بود که با بهره گیری از روش های ارزیابی ردپای بوم شناختی و کارآیی انرژی انجام شد. نمونه آماری پژوهش متشکل از 210 گوجه فرنگی کار بود که از جامعه آماری شامل 569 گوجه فرنگی کار به صورت تصادفی انتخاب شدند. رویکرد پژوهش حاضر کاربردی و روش آن پیمایشی با واحد تحلیل مزرعه بود. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه رو در رو جمع آوری شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی ظاهری و محتوایی و پایایی آن با روش پیش آزمون- پس آزمون تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد که شاخص کارآیی و بهره وری انرژی به دست آمده از نسبت انرژی خروجی حاصل از محصول گوجه فرنگی به انرژی های ورودی ناشی از نهاده های مصرفی به ویژه برق با 9/38 درصد، کود ازته با 9/26 درصد و گازوئیل با 2/15 درصد، (در مجموع، 81 درصد،)، به ترتیب، برابر با 34/0 و 42/0 مگاژول است. عامل اصلی پایین بودن کارآیی و بهره وری انرژی، مصرف بی رویه نهاده ها به ویژه برق و کودهای ازته است. افزون بر این، ردپای بوم شناختی تولید گوجه فرنگی 62/3 هکتار جهانی (ردپای مستقیم 2/2 و غیرمستقیم 42/1 هکتار جهانی) برآورد شد؛ به دیگر سخن، 42/1 هکتار زمین بهره ور جهانی لازم است تا آلاینده های تولیدشده در اثر تولید گوجه فرنگی را جذب کند. یافته های تحقیق نشان دهنده عدم پایداری تولید گوجه فرنگی در شهرستان اسدآباد بر اثر تولید و انتشار آلاینده های ناشی از کاربرد بی رویه و غیراصولی نهاده ها است. با توجه به میزان مصرف بالای برق در پمپ های آبیاری می توان با اﻧﺘﺨﺎب پمپﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ، ﺳﺮوﯾﺲ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات، آﺑﯿﺎری در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ پیک، اﺳﺘﻔﺎده از کاﻧﺎﻟ ﻬ ﺎی ﺑﺘ ﻮنی ﺑﺠ ﺎی کاﻧﺎل های ﺳ نتی ﻣﻮﺟ ﻮد، اﺳ ﺘﻔﺎده از اﺳ ﺘﺨﺮ و ﻣﺨ ﺎزن ذﺧﯿ ﺮه آب و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳامانهﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘی ﺑﻪ سامانهﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، مصرف این نهاده را کمتر کرد. همچنین، از طریق به کارگیری انواع نهاده های آلی و ارگانیک و روش های مبارزه زیست شناختی (بیولوژیک) با آفات (گل جالیز گوجه فرنگی) به جای مصرف انواع نهاده های شیمیایی و نیز استفاده از ادوات ترکیبی و پیشرفته کشاورزی برای کاهش عملیات زراعی و بررسی و معاینه فنی ماشین آلات کشاورزی و در نتیجه، مصرف کمتر گازوئیل، می توان اثرات زیست محیطی این نظام تولیدی را کاهش داد؛ همچنین، برای بهبود کارآیی و بهره وری انرژی، جایگزینی بذرهای اصلاح شده به جای بذور محلی توصیه می شود.

این مقاله نقش متفاوت واسطه های مالی دولتی و غیردولتی در قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران را مورد مطالعه قرار می دهد. شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان نماینده بخش واسطه انتخاب شدند. مدل قیمت گذاری مبتنی بر واسطه با استفاده از داده های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دو گروه واسطه های دولتی و غیردولتی برآورد شده است. قیمت برآوردی عامل سرمایه برای بیشتر واسطه های غیردولتی و کل این بخش مثبت و معنادار در سطوح 5 درصد و کمتر بوده است. در سطح اطمینان 95 درصد، یک واحد افزایش در حساسیت بازدهی سهام نسبت به شوک های سرمایه کل بخش غیردولتی به طور میانگین با 156/3 الی 159/3 درصد افزایش در بازدهی فصلی سهام توأم است. براین اساس، شوک های سرمایه واسطه های غیردولتی باید به عنوان یک عامل موثر در قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران در نظر گرفته شوند. برای واسطه های دولتی، قیمت عامل سرمایه هیچ یک از شرکت های انفرادی و کل این بخش مثبت و معنادار در سطوح 5 درصد و کمتر برآورد نشده است. بنابراین، شوک های سرمایه واسطه های دولتی را نمی توان به عنوان عاملی اثرگذار در قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران در نظر گرفت.

هدف اصلی این مطالعه بررسی پویایی های چرخه های تجاری در حضور اصطکاک مالی در اقتصاد ایران است. در این راستا از الگوی غیرخطی خودرگرسیون با وقفه-های توزیعی (NARDL) و داده های فصلی طی دوره زمانی 1400:2– 1370:3 استفاده شده است. همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی به عنوان معیاری از اصطکاک مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که رابطه هم جمعی بین متغیرهای مدل وجود دارد. در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه مثبت و منفی معنی داری بین تولید ناخالص داخلی و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بخش مالی از یک الگوی چرخه ای پیروی می کند. اثرات شوک اصطکاک مالی بر چرخه های تجاری نامتقارن است. در نهایت، این مطالعه نشان می دهد رونق اقتصادی می تواند در طول زمان باعث کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی شود و منعکس کننده اثر رونق بر اشتغال و شرایط تجاری و در نتیجه توانایی وام گیرندگان برای بازپرداخت وام ها است. از منظر سیاست، نتایج حاکی از آن است که سیاست گذاران باید اقدامات سیاستی ضدچرخه ای را با هدف کاهش قابل توجه در نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در طول دوره های رکود اقتصادی اجرا کنند. طبقه بندی JEL: E32،G01، E43, G28

عملکرد تامین کننده می تواند توسط معیار های مرتبط با توسعه تامین کننده تحت تأثیر قرار گیرد. بنابراین، شناسایی و اولویت بندی معیارهای مرتبط با توسعه تامین کننده می تواند از اهمیت ویژه ای برای صنایع مختلف و به ویژه صنعت خودروسازی برخوردار باشد که شناسایی و مقوله بندی معیارهای مرتبط با توسعه تامین کننده در پژوهش های قبل، اما اولویت بندی آنها در این مقاله با استفاده از روش بهترین-بدترین محقق می شود. بدین منظور ابتدا ماتریس مقایسات زوجی معیارها در مقوله های چهارگانه ملموس، ناملموس، روابط و محیطی با نظرسنجی از خبرگان صنعت خودرو استخراج و پس از مدلسازی آنها بر اساس روش بهترین-بدترین و حل مدل های بهینه سازی، اوزان معیارها در مقوله های چهارگانه به دست آورده می شوند. نتایج نشان می دهد که در مقوله های ملموس، ناملموس، روابط و محیطی به ترتیب معیارهای قابلیت کیفیتی، اعتماد، همکاری و دارا بودن استانداردهای زیست-محیطی به عنوان بهترین معیارها و قابلیت تحویل، تمایل، شفافیت و مشارکت در فعالیت های توسعه سبز به عنوان بدترین معیارها هستند. معیارهای دیگر از لحاظ اهمیت در بین بهترین و بدترین معیارها قرار می گیرند. بحث و نتیجه گیری و همچنین پیشنهادات برای صنعت خودروسازی بر اساس اوزان معیارها در هر مقوله انجام شده است. باتوجه به اینکه پژوهش های گذشته و به ویژه پژوهش های داخلی به ندرت به موضوع توسعه تامین کننده پرداخته اند، نتایج این پژوهش می تواند برای شرکت های فعال در صنعت خودروسازی ایران به منظور تخصیص منابع به معیارهای با اهمیت و تدوین سیاست های مدیریت روابط با تامین کنندگان مفید واقع شود.

در این پژوهش،بهره وری کل عوامل را با استفاده از روش مانده سولو و تقریب ترنکوئیست در دوره 1373-1383 اندازه گیری کرده و سپس روند بهره وری کل عوامل را در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور را به تفکیک کد دو رقمی ISICمقایسه کرده ایم.نایج اندازه گیری بهره وری نشانگر آن است که شاخص که شاخص بهره وری کل عوامل در دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه 6.9 درصد افزایش یافته و سهم آن در تامین رشد تولید 65.8 درصد بوده است.افزون بر این،با توجه به الگوی رشد درونزا و با تاکید بر سرمایه انسانی ،نقش تحصیلات و مهارت و پیشرفت فنی در رشد بهره وری کل عوامل را آزمون نموده ایم.نتایج برآورد الگوها به روش پنل دیتا بیانگر ان است که سرمایه انسانی از نوع آموزش،سرمایه انسانی از نوع مهارت و تخصیص تاثیر مثبت و معنا داری بر بهره وری کل عوامل دارند.شایان ذکر است،افزایش درصد شاغلان تکنیسین و مهندسین از کل شاغلان تا سطح 17.2درصد به افزایش بهره وری منجر شده و از آن سطح به بعد تاثیر منفی خواهد گذاشت.تاثیر مثبت و معنادار پیشرفت فنی نیز تاکیید شده است.در نهایت،کاهش ظرفیت بیکار بنگاه ها و افزایش بهره وری سرمایه تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقای بهره وری کل عوامل دارند.

 مدیریت بدهی ها به عنوان یکی از ابعاد مهم سیاست مالی در کشورهای دنیاست و با توجه به حساسیت بدهی ها و امکان شکل گیری بحران بدهی یا تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی به صورت مداوم در دستور کار سیاست گذاری های اقتصادی قرار می گیرد. با توجه به اینکه بدهی بخش عمومی هم می تواند تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی بگذارد و هم می تواند عامل تهدید برای بحران مالی و بحران بدهی ها شود باید به گونه ای درست و از طریق قواعد مناسب، مدیریت شود. در این پژوهش ضمن بررسی روش های تحلیل حساسیت  و پایداری بدهی، تجربه ایران در مدیریت بدهی ها در برنامه های توسعه اول تا ششم بعد از انقلاب اسلامی (1357) ارائه شده است و مبتنی بر شرایط بدهی های ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه، سیاست مناسب برای مدیریت بدهی و کنترل آن ارائه شده است.  یافته های پژوهش نشان می دهد که ایران در برنامه هفتم توسعه می تواند قاعده مبتنی بر بدهی را که در بند «ت» ماده 8 برنامه ششم توسعه بود، اصلاح و تمدید کند. این اصلاحیه در این مقاله ارائه شده است. همچنین لازم است که در راستای مدیریت بهتر بدهی ها، دولت جدولی از شاخص های مرتبط با بدهی های دولت (سهم بدهی های کوتاه مدت، تغییرات بدهی های کوتاه مدت، خالص بدهی های دولت) را  به صورت سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که به عنوان یک تبصره جدید به این ماده اضافه شده است.

بررسی های نظری نشان می دهد روش موجک ابزار ریاضی مناسبی برای تجزیه سیگنال ها و نمایش آن ها در سطوح مختلف است. در عین حال، روش موجک دارای مرتبه موج ها و ابزار متفاوت برای هموارسازی سری است. مطالعات نشان داده است که موجک های متعامد شامل هار، دابچیس، سیملتس، کو ایفلتس، دو متعامدی جزء بهترین نوع از موجک ها هستند. از طرفی هر نوع موجک خود به مرتبه موج های متفاوتی تقسیم می شوند که برای موجک هار یک مرتبه، برای موجک دابچیس نه مرتبه، برای موجک سیملتس هفت مرتبه، برای موجک کوایفلتس پنج مرتبه و برای موجک دومتعامدی پانزده مرتبه تعریف شده است. با توجه به این مطلب که هرکدام از مرتبه های موجک خود می تواند به عنوان یک موجک تلقی شود، به تنهایی برای موجک های متعامد، سی وهفت نوع موجک قابلیت انتخاب شدن دارند. از طرفی برای هر نوع از موجک می توان تا ده سطح تجزیه سازی انجام داد که هر سطح از تجزیه سازی به شکلی فرایند روند اقتصادی را به شکل مختلفی نشان می دهد و این یعنی اینکه یک سری می تواند به سیصد و هفتاد سری تجزیه شود. به لحاظ اقتصادی این مطلب به این معنی خواهد بود که برای بررسی یک سری زمانی مانند تولید ناخالص داخلی می توان 370 نوع فرمول چرخه اقتصادی تعریف کرد که مسلماً هر کدام نتایج و تفسیر متفاوتی را خواهد داشت. این امر در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی دارای حساسیت زیادی است. این امر در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی دارای حساسیت زیادی است. با توجه به این مطلب که هیچ گونه تحقیقی درزمینه ی برتری نوع موجک در کارهای اقتصادی انجام نشده است، بسیاری از مطالعات انجام شده به دلیل کم توجهی به سوالات زیر اگرچه ارزشمند با خطا همراه هستند. 1-         تعریف از روند و چرخه چیست؟ 2-        مناسب ترین نوع موجک کدام است؟ 3-       کدام مرتبه موجک مناسب تر است؟ 4-        کدام سطح موجک مناسب تر است؟ این مقاله برای پاسخ به این سوالات با استفاده از روش موجک از بین موجک های متعامد هار، دابچیس، سیملتس، کوایفلتس و دو متعامدی با طول موج حداکثر 5 سطح، بهترین نوع، مرتبه و سطح موجک را به منظور هموارسازی چرخه های تجاری در ایران، طی دوره زمانی فصلی 1396-1367 با روش شبیه سازی گذشته نگر گذشته نگر (ex-post) و تحلیل همبستگی و استفاده از نرم افزار MATLABمورد بررسی قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که موجک bior2.2 دارای بالاترین کیفیت در تجزیه و هموارسازی چرخه های تجاری در ایران است. بر اساس این نتایج، سری لگاریتم تولید ناخالص داخلی فصلی که با استفاده از موجک bior1.1 در سطح 2 تجزیه گردیده است، در میان تمام موجک ها بالاترین کیفیت در تجزیه و هموارسازی داده های اقتصادی را دارد. موجک های bior2.2_l4، bior2.2_l1، bior3.1_l4، bior2.2_l3 و bior3.1_l5در رتبه های دوم تا ششم قرار گرفته اند. همچنین بدون توجه به نوع موجک سطح 4 بیشترین تکرار را در تمامی سطوح داشته است و از این حیث بهترین سطح تجزیه محسوب می شود. بر این اساس توصیه می شود در زمانی که از داده های سالیانه استفاده می شود، سطح موجک انتخابی پایین (حداکثر 3) و اگر داده های ماهیانه و یا فصلی باشد، سطح موجک بالا (حداقل بیشتر از 4) انتخاب گردد. همچنین برآورد چرخه های تجاری ایران نشان می دهدکه در دوره ی تحقیق، تعداد 16 چرخه ی تجاری وجود داشته است که بیشترین سال های رکود متوالی مربوط به سال های 82-1380، 89-1387 و 93-1391 بوده است.  

بحث پیرامون عوامل تعیین کننده قیمت نفت سابقه دیرینه ای دارد، با این حال عمدتاً تمرکز پژوهشگران بررسی عوامل عرضه و تقاضای کل اقتصاد بوده و مطالعه عوامل سیاسی و امنیت ملی کشورهای صادرکننده قیمت نفت کم تر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات پیشین عوامل اصلی تعیین کننده قیمت نفت را به سه عامل عرضه نفت، تقاضای جهانی اقتصاد و تقاضای مختص بازار نفت نسبت دادند و کوشش های بسیاری پیرامون تعیین ماهیت تقاضای مختص بازار نفت و عوامل تعیین کننده آن صورت گرفته و نتیجتاً این تقاضا عمدتاً به تقاضای احتیاطی نفت نسبت داده شده است. همچنین برخی، تحریک تقاضای احتیاطی را به ریسک سیاسی کشورها نسبت داده اند. در این پژوهش، تغییرات امنیت ملی کشورهای اوپک به عنوان عامل اصلی تحریک تقاضای احتیاطی، در کنار دو عامل عرضه جهانی نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی در نظر گرفته شده است و به این منظور شاخصی برای کمی سازی ابعاد مختلف امنیت ملی گروه کشورهای مورد مطالعه ارائه شده است. علاوه بر این، آثار و پیامدهای تکانه های امنیت ملی کشورهای عضو اوپک از مجرای ایجاد تکانه های نفتی، بر اقتصاد ایران مطالعه شده است. این پژوهش حاوی توصیه های سیاستی مهمی در حوزه های سیاستی و ارزآوری است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پس از تحولات بازارهای نفت در سال 2008، تکانه های امنیت ملی اوپک تا سه فصل موجب ایجاد تکانه های مثبت در قیمت های نفت می گردد و از این طریق می تواند دارای اثرات مثبت بر تولید ناخالص داخلی ایران باشد و بنابراین در صورت تشخیص و اقدام به موقع، این تکانه ها می توانند فرصتی مناسب جهت افزایش درآمد ارزی کشور به دست دهند.  

بخش حمل ونقل در اقتصاد هر کشور  اهمیت خاص خود را دارد که با گستردگی فعالیت های اقتصادی و افزایش تولید ملی نیاز به توسعه و بهبود شبکه های حمل ونقل به خوبی احساس می شود. بر این اساس هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر جابجایی مسافر در ایران و پیش بینی تعداد مسافر جابه جا شده توسط حمل ونقل ریلی است. این کار تحقیقی برگرقته از مطالعه چن در سال 2007 میلادی است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق، تعداد مسافر جابجا شده توسط حمل ونقل ریلی، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، سرانه مالکیت اتومبیل، تعداد واگن های مسافربری، تعرفه جابجایی مسافر با اتوبوس و طول خطوط اصلی راه آهن می باشند. مطالعه مورد نظر به صورت فصلی طی سال های 89-1377 برای سیستم حمل ونقل ریلی در ایران صورت گرفته است. مدل مورد نظر نیز به روش خودرگرسیون برداری برآورد شده است. نتایج نشان داده اند که به ترتیب درآمد مسافرین، تعداد واگن مسافری، طول خطوط اصلی و جمعیت بیشترین تاثیر را بر جابجایی مسافر داشته و سرانه مالکیت اتومبیل، قیمت بلیط قطار و قیمت بلیط اتوبوس نیز به ترتیب کمترین تاثیر را بر حجم جابجایی مسافر داشته اند. همچنین نتایج حاصل از پیش بینی نیز حاکی از افزایش میزان مسافر جابجا شده در شبکه حمل ونقل ریلی به خصوص در سال های پایانی برنامه پنجم توسعه است.   Abstract The importance of transportation sector in the national economy is undeniable with respect to expansion of economic activities. The aim of this survey is to investigate the effect of economic factors on Iranian railway network. Based on Chen model in 2007, the variables are the number of passengers transported by rail transportation, GDP, level population, per capita car ownership, number of passenger wagons, transport buses tariffs  for passenger and the main lines of railway. This study used seasonal data during 1988-2011 for rail transport system in Iran. Models are estimated using Vector Auto Regression. Results have shown that the passenger’s revenue, the number of passenger wagons, and the main lines of rail system and population had the greatest impact on passenger transported and the per capita car ownership, bus ticket and train ticket prices have the least impact on passenger transported. The results also indicate the anticipated increase in passenger rail transport in the final years of fifth development plan.  

در سال های اخیر، نوسانات قیمت گوشت همواره از چالش های اساسی بازار گوشت ایران بوده و هر ساله عدم تعادل در بازار آن باعث کاهش رفاه مصرف کنندگان و بروز خسارت برای تولیدکنندگان می شود. در شرایط کنونی که منابع ارزی کشور محدود و قیمت در بازار گوشت دارای روند افزایشی است، بررسی محرک های قیمت انواع گوشت در ایران از منظر اقتصاد خرد و به ویژه زنجیره انتقال عمودی قیمت ها می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذران و برنامه ریزان در اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل قیمت و مصرف داخلی این محصولات باشد. هدف از انجام این مطالعه شناسایی محرک های قیمت انواع گوشت در ایران با استفاده از مدل Panel-SVAR در 30 استان کشور طی سال های 98-1385 است. نتایج حاصل از تابع عکس العمل آنی نشان داد که اثر شوک های متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی بر شاخص قیمت گوشت، قیمت گوشت گوسفند و قیمت گوشت گاو منفی و روی قیمت گوشت مرغ مثبت است. در حالی که اثر تکانه های سه متغیر شاخص قیمت نهاده های وارداتی دام و طیور (ذرت، کنجاله سویا و جو)، قیمت دام زنده و خود قیمت گوشت روی تغییرات قیمت انواع گوشت (مرغ، گوسفند و گاو) مثبت است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی نیز نشان داد که تکانه های مربوط به متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی کمترین اثر و تکانه های خود متغیر قیمت گوشت بیشترین اثر را بر تغییرات قیمت انواع گوشت در ایران دارد. در این راستا برای مهار شوک های قیمتی وارد بر قیمت انواع گوشت، مدیریت انتظارات تورمی و استفاده از سیاست های حمایتی مناسب در کل زنجیره تولید گوشت از قبیل نظارت بر مراحل تولید و توزیع و مصرف، اصلاح ساختار بازار به جای کنترل قیمت، تأمین به موقع نهاده های تولید برای تولیدکنندگان، توسعه کشت نهاده های دامی در داخل کشور و نیز توزیع کافی و در زمان مناسب برای مصرف کنندگان پیشنهاد می شود.

هدف این پژوهش شناسایی اثر شتاب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور، از داده های 60 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار طی یک دوره 10ساله (1391-1400) استفاده شده است. الگوی رگرسیونی پژوهش با استفاده از روش داده های سری زمانی، آزمون شده است. فرضیه های این پژوهش در دو دوره رونق و رکود بررسی شده اند. در بررسی مسئله ریسک، از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ برای توضیح اثر شتاب قیمت استفاده گردید که نشان می دهد این مدل نمی تواند اثر شتاب قیمت را توضیح دهد و این نتیجه در دوره رونق و رکود همچنان برقرار است، گرچه در دوره رونق قابلیت توضیح بالاتری خواهد داشت. در بررسی فرضیه دوم مدل پنج عاملی جهت سنجش توانایی عامل شتاب سود در توضیح اثر شتاب قیمت با افزودن این عامل به مدل  بسط داده شد. نتایج حاصل از ازمون فرضیه ها نشان می دهد مدل 6 عاملی توانایی کافی در توضیح اثر شتاب قیمت را ندارد و این نتیجه در بررسی رویدادی تایید شده است چنان که روندی نزولی از شتاب سود مشاهده شده است که در ان واکنش کمتر از حد نسبت به اخبار سود مشاهده  نمی شود. این نتایج در دو دوره رونق و رکود همچنان برقرار است اگرچه تنها در استراتژی j6k12  در دو دوره رونق و رکود فرضیه دوم تایید گردید و مشاهده شد در این استراتژی شتاب سود عامل رفتاری مناسبی برای توضیح اثر شتاب قیمت می باشد، چرا که با افزودن این عامل به مدل، مدل تا 59% قدرت توضیحی پیدا می کند.

ایجاد، توسعه و تقویت نهادها، بر تجارت بین الملل تأثیرگذار است و از پیش نیازهای آن می باشد. تبیین فرآیند و کانال های اثرگذاری انواع نهادها بر تجارت بین کشورها و کمی سازی آن بر اساس روش های علمی، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله، اثر نهادهای آزادی اقتصادی و حکمرانی خوب به عنوان سطوح دوم و سوم تحلیل نهادی از نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی اولیور ویلیامسون، بر تجارت بین تعدادی از کشورهای آسیایی پیشرو در حوزه اقتصاد دانش بنیان، با بکارگیری مدل جاذبه و روش داده های تابلویی، با استفاده از آمار و اطلاعات دوره 2005 تا 2014 بررسی شده است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، نهادها در تجارت بین کشورها اثرگذار بوده و از طریق کانال ها و مجراهای مهمی چون رقابت، مزیت رقابتی، سرمایه انسانی، بهره وری و هزینه مبادله؛ تجارت بین آنها را تحت تأثیر قرار داده است. برآورد مدل ها نشان داد که تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی بر تجارت بین کشورها مثبت و معنی دار بوده است. بر اساس نتایج مدل های برآورد شده، افزایش یک درصدی در شاخص آزادی اقتصادی در کشورهای صادرکننده و واردکننده میزان تجارت آنها را به ترتیب به میزان 78/3 و 49/3 درصد افزایش داده است. همچنین، با افزایش یک درصدی در شاخص حکمرانی خوب برای کشورهای صادرکننده، تجارت آنها 933/0 درصد افزایش یافته است. تأیید تأثیرگذاری مثبت نهادها بر تجارت بین کشورها، بیانگر آن است که ایجاد، توسعه و تقویت نهادها؛ جهت توسعه تجارت بین این کشورها،  امری ضروری است.

با توجه به گسترش کاربردهای انرژی الکتریسیته، صرفه جویی در مصرف انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است. صرفه جویی علاوه بر مصرف می تواند با افزایش کارایی تولید نیز رخ دهد. نیروگاه های کوچک مقیاس (مولدهای پراکنده) با کم کردن فاصله محل تولید و مصرف برق، بخش بزرگی از تلفات این صنعت که مربوط به توزیع می شود را کاهش می دهند، همچنین این مولدها قابلیت تبدیل به سیستم تولید همزمان را نیز دارا هستند، که در نتیجه آن با افزایش کارایی، صرفه جویی بزرگی در سمت تولید صنعت برق صورت می پذیرد. مسأله این مقاله تعیین اولویت مکانی احداث مولدهای پراکنده است. در این خصوص با استفاده از دو روش انحراف از اپتیمم و شاخص توسعه انسانی، بر اساس داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و وزارت نیرو، 9 استان در محدوده مرکزی کشور انتخاب شده و با 9 شاخص مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از اولویت اجرای نیروگاه در استان تهران و پس از آن استان اصفهان از میان استان های منتخب می باشد.

مشکل تورم بیش از 4 دهه است که بر اقتصاد کشور حاکم و به رغم تلاش ها و سیاست گذاری ها برای حل آن، همچنان به عنوان دغدغه اصلی سیاست گذاران مطرح است. در آذر سال 1400، سندی به نام رشد غیرتورمی و فقرزدا ارائه و یکی از اهداف اصلی آن، مهار تورم عنوان شد. بررسی راهکارهای پیشنهادی در این سند با گذشت حدود 9 ماه از عملیاتی شدن آن، حاکی است که این سند چه از نظر هدف گذاری و چه از نظر رصد متغیرهای هدف این سیاست گذاری، نه تنها به هدف مهار تورم نائل نشده، بلکه حتی برخی از متغیرها وضعیت نامطلوبی را  تجربه کرده است. می توان گفت تضاد بین اهداف و راه حل های ارائه شده، نبود شفافیت و کلی گویی، توجه نکردن به سازوکارهای تأثیرگذاری سیاست ها و درنهایت، نبود تمرکز بر عوامل اصلی ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران از مهم ترین دلایل شکست سیاست های مهار تورم در کشور و نیز این سند است. ازاین رو مادامی که مشکلات نهادی کشور ازجمله فساد، انحصارات، ساختار بودجه و بودجه نویسی، مسئله دستیابی به ارزآوری پایدار، مشکلات مربوط به بخش تولید، انتظارات، ریسک و سرمایه گذاری مورد توجه هم زمان قرار نگیرد، سیاست گذاری ها راه به جایی نمی برد و در بلندمدت یا حتی میان مدت تشدید تورم را به همراه دارد.

قیمت نفت و فرآورده های نفتی به همدیگر مرتبط و تلاطمات قیمت آنها تقریباً موازی است. بنگاه هایی که از نفت خام درمحصولات خود استفاده می کنند با ریسک تلاطم قیمت روبرو هستند. این تلاطم در هردوره ای رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد که تحت عنوان رژیم های متفاوت نفتی شناخته می شود. اقتصاد دچار تلاطم بوده و خریداران دچار زیان هستند، خریداران در تلاشند که دارایی اصلی خود را با یک دارایی دیگر مصون کنند و این مصون سازی در رژیم های متفاوت نرخ متفاوتی دارد. درنتیجه نیاز به ارائه ی یک الگو برای این فضا می باشد. در این پژوهش تأثیر تورم و رشد نقدینگی بر نسبت مصون سازی در مقابل تلاطمات رژیم های مختلف قیمت نفت مورد بررسی است. برای این منظور قیمت نفت و طلا در بازه زمانی فروردین  سال1390 لغایت اسفند1398به صورت ماهانه درنظرکرفته شده و با مدل RS-DCC در نرم افزار متلب اجرا شده است. نسبت مصون سازی بهینه تحت رژیم اول معادل 66 درصد و تحت رژیم دوم معادل 26 درصد است. دو رژیم قیمتی نفت بالای صد دلار و پایین صد دلار در این پژوهش مشاهده شد که مشابه سال های 1386-1388می باشد. دورانی که اقتصاد دچار تورم و رشد نقدینگی بالا بوده نسبت بهینه مصون سازی کاهش قابل توجهی داشته است و در دوره های تورم پایین، طلا به عنوان یک بهشت امن توانسته مصون سازی بهینه تری را محقق سازد.

نظام بانکی با شبکه پیچیده از روابط با ذی نفعان مواجه است که یا از آن تأثیر می پذیرند و یا بر آن تأثیر می گذارند هر یک از ذی نفعان خواسته ها و انتظاراتی دارند که بر اساس توان خود آن را دنبال می کنند که برخی موارد در تقابل با خواسته ذی نفعان دیگر قرار می گیرد آنچه مشخص است پاسخگویی به تمام خواسته های این ذی نفعان برای نظام بانکی امکان پذیر نیست؛ بنابراین شناسایی و اولویت بندی این ذی نفعان برای نظام بانکی بسیار حیاتی است در این پژوهش با روش تحلیل محتوا گزارش های پایداری بانک ها در دو سطح متعارف و اسلامی و ابزار مصاحبه، ذی نفعان شناسایی گردیده است و با استفاده از روش بهترین - بدترین و آراس فازی به بررسی ضریب اهمیت و رتبه بندی هر یک از این معیارها پرداخته شده است در این پژوهش ذی نفعان در دو سطح اجمالی و تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با روش آراس فازی رتبه بندی این ذی نفعان انجام شده است و با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارهای شناسایی و رتبه بندی ذی نفعان احصا گردیده است و از میان معیارها، قدرت، منافع، فوریت و شدت تأثیر و پتانسیل به ترتیب بیشترین اهمیت را دارا بوده است و در میان ذی نفعان دولت، بانک مرکزی، سهام داران عمده در بالاترین رتبه قرار گرفته است که این موضوع نشان از نقش مهم حاکمیت در نظام بانکی دارد مشتریان خرد و سپرده گذاران علی رغم اینکه از منظر بانکداری اسلامی جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ اما توجه مناسبی صورت نگرفته است.

تمرکززدایی مالی نشان دهنده انتقال مسئولیت و اختیارات درآمد و تصمیم گیری درباره مخارج از سوی دولت مرکزی به سطوح پایین تر است. در سال های اخیر با افزایش مصرف انرژی، گرم شدن کره زمین، انتشار کربن و تغییرات آب و هوا، موضوع تمرکززدایی مالی و اثرات زیست محیطی آن مورد توجه قرار گرفته است. چرا که تمرکززدایی مالی تاثیر مهمی در ترویج منابع انرژی پاک، کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار کربن دارد. در مطالعه حاضر از مدل های هوشمند ترکیبی برای پیش بینی و تحلیل تمرکززدایی مالی از دو بعد مخارج و درآمد با در نظر گرفتن بر مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی آن با ترکیب الگوریتم های بهینه سازی ازدحام ذرات، ژنتیک و شبکه عصبی استفاده شده است. الگوریتم های بهینه سازی با کنترل تمام مراحل دقت پیش بینی را افزایش می دهند. بدین منظور از داده های فصلی طی دوره 1400-1375 استفاده شده است. مطابق نتایج تحقیق شبکه عصبی پس انتشار ارتجاعی در پیش بینی تمرکززدایی درآمد و شبکه عصبی پس انتشار گرادیان مزدوج مقیاس شده دارای قدرت بالایی در پیش بینی تمرکززدایی مخارج در کشور بوده است. همچنین، مقدارآماره R که نشاندهنده نکویی برازش مدل است، برای متغیر تمرکززدایی درآمد نسبت به تمرکززدایی مخارج بیشترین مقدار را داشته و این نشان دهنده عملکرد بهتر مدل تمرکززدایی درآمد نسبت به تمرکززدایی مخارج بوده است. نتایج مدل ترکیب بهینه ساز(GPA) و مدل شبیه ساز عصبی (GAPSO) در پیش بینی تمرکززدایی مخارج و درآمد نشان داد که تمرکززدایی درآمد دارای بهترین عملکرد نسبت به مدل تمرکززدایی مخارج بوده است.

یکی از نیازهای اولیه جامعه انسانی که با مقوله توسعه در تمام جوانب آن ارتباط پیدا کرده است و در حال حاضر یکی از نشانه های تمدن به حساب می آید، مساله زیرساخت اقتصادی است. این زیرساخت علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن توسعه، خود نیز دچار تغییر و تحول می شود. از همین رو در پژوهش حاضر با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی و سیستم اطلاعات مکانی میزان توسعه زیرساخت اقتصادی در استان مازندران مورد سنجش قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و ماهیت آن کاربردی در نظام برنامه ریزی منطقه ای است. بر این اساس لایه های مکانی و اطلاعات توصیفی حمل ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مستخرج از سالنامه آماری سال 1398 استان مازندران به عنوان سه معیار ارزیابی توسعه زیرساخت اقتصادی به همراه زیرمعیارهای وابسته پس از تکمیل پرسشنامه و ارزش گذاری توسط بهره وران در محیط سیستم اطلاعات مکانی مورد ادغام قرار گرفته اند. در نهایت نقشه های پژوهش نشان می دهد 01/49 درصد از شهرهای استان در دسته خیلی زیاد از میزان برخورداری زیرساخت اقتصادی قرار دارند. 27 درصد از شهرها در سطح متوسط و متوسط به بالا جای گرفته اند و 23 درصد از امکانات کم و بسیار کم رنج می برند. همچنین 39 درصد از روستاهای مازندران نیز در بهترین پهنه برخورداری از زیرساخت ها قرار گرفته اند.