درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه سرمایه گذاران نهادی نقش مهم و تأثیرگذاری بر عملکرد و اهداف شرکت ها ایفا می کنند. از طرفی ممکن است انگیزه هایی برای نظارت فعال بر مدیریت داشته باشند. بنابراین، سهامداران بزرگ قدرت زیادی برای کنترل رفتار مدیریت و جلوگیری از قربانی شدن خود در مسئله نمایندگی برخوردارند. باتوجه به اهمیت این مسأله پژوهش حاضر با هدف تأثیر مالکیت نهادی بر اجتناب از مالیات و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 الی 1401 با تعداد مشاهدات 525 مورد آزمون قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی بر اساس رگرسیون و مبتنی بر داده های پنل می باشد. در همین راستا جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده اند که به روش حذف سیستماتیک 105 شرکت انتخاب شد. نتایج این پژوهش در خصوص فرضیه اول نشان میدهد که مالکیت نهادی بر اجتناب از مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تجزیه و تحلیل در خصوص فرضیه دوم نشان داد که مالکیت نهادی بر محافظه کاری حسابداری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

اقتصاد کلاسیک و مطالعه بازارهای مالی از دیدگاه هنجاری قواعد آنها را در چارچوب عقلانیت عوامل اقتصادی قرار داده است. فرضیه اصلی حول و حوش تصمیم گیری براساس عقلانیت است. از طرفی سرمایه گذاران طوری عمل نمی کنند که منطقی باشند، برعکس، تعصبات بسیاری را نشان می دهند که منجر به تصمیمات سرمایه گذاری ضعیف در زمینه های خاص می شوند. این خطاهای شناختی به دلیل عدم توانایی سرمایه گذاران در شناختن حرکت بازار برای دوره های بعدی است، که آنها را وادار به تصمیم گیری های جانبدارانه می کند. در این مقاله رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا به بررسی اینکه آیا آنها تحت شرایط شوک اطلاعاتی مستعد تورش های رفتاری هستند یا خیر؟ بپردازد. برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 106 شرکت نمونه، در بازه زمانی 1391-1398 جمع آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی–همبستگی با اجرای آزمون رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که تنها بین شوک اطلاعاتی درونی(تغییرات اساسی مالکیت نهادی) و تورش رفتاری زیان گریزی و کوتاه نگری سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود دارد و با دیگر شوک های درونی و بیرونی رابطه معناداری یافت نشد. همچنین رابطه معناداری بین شوک های درونی و بیرونی و تورش رفتاری برجستگی اطلاعات وجود ندارد.

هدف این مقاله بررسی تحرک فقر و برآورد احتمال ورود به فقر و خروج از آن برای خانوارهای ایرانی است. برای این منظور، با استفاده از داده های مقطعی بودجه خانوار در سال های ابتدایی و انتهایی برنامه های توسعه ی بعد از انقلاب و همچنین ساخت گروه های سنی سرپرست خانوار اقدام به ایجاد داده های شبه تابلویی شده است. همچنین تأثیر ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار (شامل بعد خانوار، جنسیت و وضعیت سواد سرپرست خانوار) بر روی میزان مخارج مصرفی خانوار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحرک فقر در خانوارهایی با سرپرست جوان بیش تر از خانوارهای با سرپرست سالمند است. افزون بر این جنسیت و باسواد بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و بعد خانوار اثر منفی بر روی تحرک فقر در میان خانوارها دارد. طبقه بندی : O15, I32

 از دیرباز جنگ و صلح همواره جزئی جدایی ناپذیر از زندگی بشر بوده است. از این رو نیاز به قدرت دفاعی، نیروی نظامی و تقاضا برای کالاهای مورد نیاز و مرتبط با امور دفاعی، بخش مهمی از دل نگرانی های جوامع و دولت ها را تشکیل می داده است. آزادی، استقلال، امنیت، حفظ حدود و ثغور مرزها و نیز شهروندان، ازجمله وظایف دولتمردان در هر کشوری است. لذا دولت ها در پاسخ به موارد برشمرده، در چارچوب بودجه، باید بخشی از منابع خود را به امور دفاعی تخصیص دهند. این در حالی است که دفاع و امنیت نباید به نوسانات بازار وابسته باشد. اقتصاد دفاع و امنیت هر کشور باید از ثبات کامل برخوردار باشد؛ زیرا در مواقع بحران و نااطمینانی، تقاضا برای امور دفاعی و امنیتی افزایش می یابد. با توجه به محدودیت منابع تولید، بدیهی است موضوع اقتصاد دفاع همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به طور واضح مشخص نیست که نخستین بار کدام دانشمند واژه اقتصاد دفاع را وارد مباحث علمی نمود. به نظر می رسد که در اواخر قرن هفدهم میلادی یک فیلسوف و ریاضیدان آلمانی، واژه اقتصاد نظامی را وارد ادبیات اقتصادی نمود که در آن رابطه میان فعالیت های نظامی و اقتصاد تبیین شده است. در این مقاله تلاش می شود تا به تفصیل اقتصاد دفاع تبیین شده و جایگاه آن در مکاتب مختلف اقتصادی ارائه شود.

در سال های اخیر با افزایش رقابت بین شرکت های فعال در عرصه کشاورزی، نوآوری در ارتباط مؤثر با مشتریان به یکی از الزامات موفقیت این شرکت ها تبدیل شده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر شیوه های مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی قابلیت نوآوری است؛ که با جمع آوری شواهد تجربی از شرکتی فعال در عرصه کشاورزی، شرکت تولید و بسته بندی قارچ سپید مزرعه در شهرستان کاشمر انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جز تحقیقات کاربردی و از نظر روش شناسی جز تحقیقات پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت مذکور بود؛ که پرسشنامه با استفاده از روش سرشماری بین کلیه 60 کارمند شرکت توزیع شد و نهایتاً 53 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری گردید. تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک بوت استرپینگ و روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 19 و PLS نسخه 3 انجام شده است. بر اساس نتایج پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری با ضریب مسیر 6/0 بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت معنی داری داشته است و متغیر قابلیت نوآوری این رابطه را به صورت مثبت تعدیل کرده است. همچنین از بین مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتریان، بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمان، به ترتیب متغیر حل مسأله مشترک با ضریب تأثیر 685/0، مدیریت ارتباط با مشتری بر پایه فناوری با ضریب تأثیر 577/0، شراکت بلندمدت با ضریب تأثیر 430/0، درگیر کردن مشتری با ضریب تأثیر 410/0 و به اشتراک گذاری اطلاعات با ضریب تأثیر 318/0 داشته است. با توجه به یافته های پژوهش به کسب وکارهای فعال در عرصه کشاورزی پیشنهاد می شود با استفاده از رویکردی متناسب با فناوری های نوین و سلایق مشتریان، نسبت به بکارگیری نوآوری های تازه و بدیعی در مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری با هدف ارتقای مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان بکوشند.

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که آثار زیادی بر شاخص های کلان اقتصادی دارد. یکی از این شاخص های کلان اقتصادی که از تغییرات نرخ ارز تأثیر می پذیرد، سطح عمومی قیمت هاست. با افزایش نرخ ارز ارزش کالاهای وارداتی نیز تغییر می کند و در نتیجه سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد. در این مقاله برای مشاهده تأثیرات تغییر نرخ ارز بر هزینه ی خانوار از روش داده ستانده استفاده شده است. برای این منظور در سبد کالایی مصرف کننده، تطبیقی بین شاخص COICOP و جدول داده ستانده صورت گرفته است. این تطبیق بر اساس شاخص بین المللی ISIC انجام می پذیرد. بر اساس نتایج این مقاله با افزایش 20، 30 و 50 درصدی در نرخ ارز، بیشترین افزایش هزینه در قسمت های غیرخوراکی و خوراکی به ترتیب، در بخش های پوشاک و کفش و روغن ها و چربی ها خواهد بود. همچنین کمترین افزایش هزینه در قسمت های غیرخوراکی و خوراکی به ترتیب، در بخش های کالاها و خدمات متفرقه و میوه ها و سبزی ها رخ می دهد سطح عمومی قیمت ها برای خانوار شهری به ترتیب 3.16، 4.74 و 7.9 درصد افزایش می یابد. همچنین این افزایش برای خانوارهای روستایی به ترتیب 3.85، 5.77 و 9.62 می باشد. مطلق افزایش هزینه ها نیز برای خانوارهای شهری 1.36 برابر خانوارهای روستایی می باشد.

در این مقاله حافظه ی بازار سهام مورد تخمین و تفسیر قرار گرفته است. تخمین پارامتر تفاضل کسری با روش های مختلفی از جمله روش حداکثر درست نمایی ML، حداقل مربعات غیر خطیNLS ، نمای هرست Hurst Exponent ، جوک و پورتر- هوداکGPH ، نمای هرست تعدیل شده Modified Hurst یا لوLO ، وایتل Whittle و موجکWavelet انجام شده است. نتایج تخمین وایتل، هرست، لو و موجک بیانگر آنست که بازده ی شاخص های کل، بازده و قیمت، بازده ی نقدی، صنعت و مالی دارای حافظه ی بلندمدت می باشند. تخمین های به دست آمده با روش GPH بیانگر آنست که بازده ی تمامی شاخص ها به جزء شاخص بازده ی نقدی دارای حافظه ی بلندمدت می باشد. با توجه به معنی دار نبودن نتایج تخمین های ML و NLS در بیش تر بازه های مورد بررسی، تخمین های حاصل از این دو تکنیک از اعتبار کافی برخوردار نبوده و از تحلیل کنار گذاشته شدند. نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات حافظه نیز بیانگر آن است که پارامتر حافظه ی بورس اوراق بهادار تهران روند تغییر محسوسی نداشته و به عبارت دیگر طی دوره ی مورد بررسی، کاهش یا افزایش معنی داری در کارایی بازار رخ نداده است. طبقه بندی JEL: C14, C32, D53

اعتلای تعاونیها در گرو تقویت بنیان شرکتهای تعاونی و فراهم کردن بستر لازم برای توسعه تعاونیها و فرهنگ وابسته به ان و به دنبال آن شناسایی راهکارهای موثر برای اشاعه فرهنگ تعاون و تغییر نگرشهای مردم خواهد بود.این تحقیق نیز با هدف تقویت فرهنگ تعاون،تحلیل نگرش مردم در مورد تعاونیها و مشارکت مردم برای ایجاد شرکتهای تعاونی در سطح استان آذربایجان شرقی به صورت پیمایشی انجام شده است.جامعه اماری تحقیق حاضر را شرکتهای تعاونی،اتحادیه ها و ساکنان شهرستانهای استان آذربایجان شرقی در برمیگیرد.ابزار اندازه گیری،پرسشنامه بوده و اطلاعات لازم به روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی و سیستماتیک از 442 نفر گرد آوری شده است. نتایج نشان میدهد که 65 درصد جمعیت استان تمایل به تشکیل شرکتهای تعاونی دارند و راهکارهایی مانند حمایتهای مالی از تعاونیها در بدو تاسیس،تقویت تواناییهای علمی و آموزشی کادر نیروی انسانی تعاون،عملکرد مناسب و مطلوب تعاونیها،ارائه خدمات مطلوب و تولید کالای با کیفیت،پایبندی به اصول تعاونی و تسهیل شرایط پیوستن مردم به نهضتهای تعاونی در الویت قرار دارند.

در این مقاله یک مدل رشد نئوکلاسیک جهت تبیین چرخه های تجاری در اقتصاد ایران به کار گرفته شد. ابتدا چرخه های تجاری در اقتصاد ایران از داده های تحقق یافته فصلی مصرف، سرمایه گذاری و هزینه های مصرفی دولت استخراج شد. سپس یک مدل رشد نئوکلاسیک به گونه ای تعمیم یافت که تکانه های فن آوری و هزینه های مصرفی دولت را شامل شود. پارامترهای مدل با استفاده از ویژگی های سری های زمانی در اقتصاد ایران مقداردهی شد. برای ارزیابی مدل، چرخه های تجاری تحقق یافته در ایران با متناظر آنها در مدل شبیه سازی شده مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که مدل می تواند نوسانات اقتصاد ایران را به خوبی بازتولید کند. همچنین نتایج شبیه سازی نشان می دهد که عامل اصلی نوسانات در اقتصاد ایران تکانه های فن آوری است و سهم تکانه های دولت در نوسانات اقتصادی بسیار اندک است.

به کارگیری منابع طبیعی به ویژه انرژی برای رفاه اقتصادی ضروری است، با این حال، مصرف فزاینده این منابع موجب نگرانی های توسعه پایدار شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی پویایی جداسازی رشد اقتصادی، مصرف انرژی و دی اکسیدکربن در ایران طی دوره زمانی 2020-2000 با استفاده از روش تاپیو[1] (2005) و رویکرد تحلیل عاملی با تمرکز بر سه سطح از مصرف انرژی (اولیه، نهایی و مفید) است. براساس نتایج تحقیق حاضر، نخست، رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی مورد بررسی اغلب با جداسازی های منفی (در هر سه سطح انرژی) همراه شده است. این جداسازی منفی در انرژی مفید و انرژی نهایی نسبت به انرژی اولیه قوی تر ظاهر شده است. با تجزیه مصرف انرژی، جداسازی منفی در مؤلفه های مختلف انرژی نیز تأیید شده است. دوم، جداسازی ضعیف بین مصرف انرژی و آلودگی (انتشار CO2) که طی دوره مورد بررسی و در سطوح مختلف انرژی تأیید شده است، شدت جداسازی منفی انرژی از آلودگی در سطوح پایین تر انرژی قوی تر بوده است. سوم، جداسازی رشد اقتصادی و آلودگی شباهت زیادی به جداسازی رشد اقتصادی و مصرف انرژی دارد. به نظر می رسد عدم کارایی در مصرف انرژی، عدم دسترسی به تکنولوژی های نوین و نبود ساختارهای مناسب که می تواند ناشی از نداشتن راهبرد مشخص در توسعه پایدار باشد، موجب جداسازی منفی انرژی، آلودگی و رشد اقتصادی شده است. توصیه اصلی این پژوهش، اولویت گذاری روی کارایی انرژی در سطوح مختلف انرژی همراه با سرمایه گذاری در زیرساخت و فناوری انرژی است. [1]. Tapio, P.

صنعت گردشگری یکی از متنوع ترین منابع درآمدی و ایجاد فرصت های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است. ایران به دلیل جاذبه های غنی تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و طبیعی از پتانسیل بالقوه ای برای جذب گردشگر برخوردار است. شناخت عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری امری مهم و ضروری است؛ اما شناسایی موانع گردشگری می تواند به مراتب مهم تر و ضروری تر باشد. در جهان امروز، ریسک های مختلف، اقتصاد کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی به مهم ترین دغدغه بشر در قرن حاضر تبدیل شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، ریسک سیاسی، ریسک مالی و ردپای اکولوژیکی بر تقاضای گردشگری در ایران طی دوره زمانی 1989 تا 2020 و با استفاده از روش رگرسیون چندکی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک کشوری و اجزای آن دارای تأثیر منفی بر تقاضای گردشگری در ایران است و این امر می تواند اهمیت تأثیر ریسک و نااطمینانی را بر اقتصاد ایران نمایان کند. از سوی دیگر، ردپای اکولوژیکی به عنوان یک پروکسی از تغییرات اقلیمی دارای تأثیر منفی و معنادار بر تقاضای گردشگری در ایران می باشد. با توجه به نتایج پژوهش به سیاست گذاران پیشنهاد می شود سیاست های کلی را در جهت کاهش ریسک کشوری برای افزایش سطح اطمینان گردشگران خارجی برای سفر به ایران تنظیم کنند. از سوی دیگر، توجه به بحران تغییرات اقلیمی باید بیش از پیش برای دولت و جامعه اهمیت یابد، زیرا این بحران می تواند جاذبه های مختلف گردشگری در ایران را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد.

توسعه پایدار معطوف به ارتقای سطح و کیفیت زندگی افراد و بهبود رفاه جامعه و استمرار این فرآیند در طول نسل های بشر است. افزایش سرانه مصرف انرژی در سطح جهان و پیامدهای مخرب زیست محیطی این روند علی رغم پیشرفت های فناوری و گستردگی هشدارها (تحلیل رفتن منابع، افزایش آلاینده ها و گرم شدن کره زمین)، موجب بروز نگرانی هایی در سطح جهانی درباره ی توسعه پایدار شده است. با این همه، بسیاری همچنان تمایلی به کاهش مصرف انرژی ندارند، زیرا این باور گسترده هرچند ضمنی وجود دارد که سطح رفاه و شادی یک ملت به میزان مصرف انرژی آن وابسته است. هدف از این پژوهش بررسی تجربی نحوه اثرگذاری سرانه مصرف انرژی بر شادی جوامع است. نتایج برآورد تأثیر آستانه ای مصرف انرژی بر شادی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره 2002-2017 نشان داده است که مصرف انرژی تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر شادی داشته است؛ به عبارت دیگر تا زمانی که سطح مصرف انرژی سرانه کمتر از مقدار حد آستانه برآورد شده بوده، افزایش مصرف سرانه انرژی به افزایش سطح شادی در جامعه منجر شده است اما پس از عبور از سطح آستانه ای و قرار گرفتن در رژیم مصرف انرژی بالا، افزایش مصرف سرانه انرژی موجب کاهش سطح شادی شده است. آلودگی محیط زیست و گرم تر شدن کره زمین در نتیجه افزایش بی رویه مصرف انرژی و پیامدهای ناگوار آن بر کیفیت زندگی از دلایل وقوع پارادوکس رابطه مصرف انرژی و شادی است. طبقه بندی JEL : 131,  Z13, O01,O56

با توجه به افزایش شمار گردشگران بین المللی و نقش روز افزون صنعت گردشگری در اقتصاد کشورها، شناسایی عوامل مؤثر در جذب گردشگران بین المللی بیش از پیش ضروری جلوه می کند. دولت ها و بخش خصوصی به منظور توسعه، رقابت و بقاء در صنعت گردشگری نیازمند شناسایی عوامل مؤثر و پیش بینی تقاضای گردشگری می باشند. هدف اصلی این پژوهش به کارگیری تکنیک های اقتصاد سنجی پنل دیتا در بررسی عوامل مؤثر در جذب گردشگران بین المللی به ایران و تخمین تابع تقاضا با استفاده از مدل جاذبه می باشد. متغیر وابسته این پژوهش تعداد گردشگران ورودی به ایران به تفکیک از 53 کشور در سال های 2013-2009 و متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی سرانه، فاصله جغرافیایی، جمعیت، نرخ ارز بر حسب قیمت واقعی سال 2010، تعداد تخت های هتل، جاذبه های ثبت جهانی و شاخص برند کشور می باشند که داده های آنها از مراکز اطلاعاتی داخلی و بین المللی استخراج و با استفاده نرم افزار Eviews بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تمامی متغیرها به جزء جاذبه های ثبت جهانی از لحاظ آماری معنادار می باشند. متغیر شاخص برند با ضریب 19/18 بیش ترین تأثیر را بر تقاضای گردشگری و بعد از آن تعداد تخت های هتل با ضریب 89/1 دومین عامل اثرگذار است. متغیر فاصله ی جغرافیایی با ضریب 56/2- تنها عامل منفی در جذب گردشگران می باشد.

سرایت مالی، به انتقال اثرات مخرب بحران از یک بازار مالی به بازار مالی دیگر اشاره دارد که از کانال های مختلف (کانال مالی، حقیقی و تغییر نگرش سرمایه گذاران) اتفاق می افتد. در این مقاله، نقش سیاست پولی در سرایت بحران مالی سال 2008 ایالات متحده آمریکا ٬با استفاده از نظریه نمودار و  الگوی MST، بر اساس داده های ماهانه شاخص سهام و نرخ بهره واقعی از سال 2004 تا 2021 در کشورهای ایران، چین، روسیه، آلمان، هلند، انگلستان، برزیل، کره جنوبی، ژاپن و فرانسه بررسی شده است. با توجه به الگوی MST  و خروجی الگوریتم پریم، سرایت مالی از ایالات متحده آمریکا به تمامی کشورهای منتخب، تأیید شده است. بحران از کانال های تجاری، مالی و تغییر نگرش سرمایه گذاران، از ایالات متحده آمریکا به کشورهای منتخب سرایت کرده است. از آن جایی که در دوره مورد بررسی، کشور ایران، ارتباطات گسترده مالی و تجاری با کشور منشأ بحران نداشته است سرایت به بازار سهام ایران را می توان انتقال غیرمستقیم اثرات مخرب از بازار های داخلی (مانند بازار نفت) و بازار مالی کشورهایی مانند چین (که ارتباط مالی و حقیقی هم با ایران و هم با ایالات متحده آمریکا دارند) و هم چنین تغییر نگرش و سبد دارایی سرمایه گذاران داخلی تلقی کرد. هم چنین  نتایج حاکی از آن است که بعد از معرفی سیاست پولی، هزینه جهانی سرایت مالی، کاهش یافته است که این موضوع ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی جهانی را کم تر و سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری های مولدتر تشویق می کند.

هم اکنون تقاضای جهانی نفت پس از پشت سر گذاشتن شوک شدید همه گیری کرونا ترمیم شده و به روند بلندمدت خود بازگشته است. احتمال شیوع سویه های جدید این همه گیری، بازار نفت را با تهدید مواجه می سازد، اما به نظر می رسد بازار نفت تا حد زیادی به همزیستی با کرونا عادت کرده است. در ترسیم چشم انداز آتی بازار جهانی نفت، 1) تولید نفت شیل در آمریکا، 2) ظرفیت رشد تولید و صادرات نفت خام عراق، 3) سیاست گذاری کشورها در راستای تأمین الزامات پدیده گذار انرژی، 4) بازگشت ونزوئلا به بازار نفت با تکیه بر رشد تولید نفت سنگین در بلندمدت و 5) احتمال بازگشت تولید و صادرات نفت ایران به بازار ازجمله مهم ترین نیروهای محرک و بازی گردان چشم انداز آتی بازار جهانی نفت به شمار می روند. دراین بین، نبود قطعیت درباره امکان رفع تحریم های نفتی و زمان آن نسبت به دیگر عوامل فوق بیشتر است. در راستای ارتقای امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشورمان، راهبردهای 1) حفظ مهم ترین مشتری نفتی کشور (چین) در هر دو سناریوی رفع و عدم رفع تحریم ها، 2) کاربست دیپلماسی فعال انرژی برای بازیابی بازارهای هدف با رفع احتمالی تحریم های نفتی، 3) وابسته نکردن فعالیت های اقتصادی به حصول توافق به دلیل هزینه های فراوان معلق نگهداشتن اقتصاد و 4) جهت دهی به سیاست های اقتصادی در راستای متنوع سازی بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت، پیشنهاد می شود.

این پژوهش با استفاده از روش تولید مرزی تصادفی به ارزیابی و  برآورد کارایی فنی مجموعه ای از بانک های دولتی و خصوصی کشور با استفاده از دو دسته مدل های کارایی ثابت در طول زمان و مدل های کارایی متغیر در طول زمان می پردازد، مدل های مورد استفاده در این پژوهش  مدل اشمیت و سیکلز(1984)(ss84)، مدل بتیس و کوئلی (1988)(bc88)، مدل کامباکار (1990)(kumb90)، مدل بتیس و کوئلی (1992)(bc92)، مدل اثرات ناکارایی بتیس و کوئلی (bc95) و مدل های اثرات تصادفی صحیح (گرین 2005) می باشند. برای این منظور از داده های  15 بانک کشور برای دوره زمانی 1382-1390 استفاده شده است. با بررسی روند زمانی کارایی بانک ها در این مدل ها، نتایج نشان می دهد که بانک ها در طول دوره تحقیق، روند کارایی تقریبا ثابتی داشته و همواره بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های دولتی از کارایی بیشتری برخوردار بوده اند. همچنین با این وجود که مدل های برآورد شده مقادیر متفاوتی را برای متوسط کارایی مجموعه بانک ها ارائه دادند اما رتبه کارایی بانک ها به غیر از مدل (bc95) در تمامی مدل ها تقریبا مشابه بوده است. بررسی عوامل موثر بر کارایی نشان می دهد که عامل سطح تحصیلات کارکنان تاثیر معناداری بر افزایش کارایی بانک ها ندارد و شاخص های اندازه بانک، تعداد شعبات و خصوصی بودن بانک تاثیر مثبتی بر کارایی فنی بانک ها دارند.

در ادبیات مدرن تجارت بین الملل، کارکرد نهادی و اتخاذ قوانین و مقررات مناسب و کارا از منظر تجارت از علل اساسی توسعه اقتصادی کشورها محسوب می گردد. مؤلفه های انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات را می توان از مؤلفه های کلیدی عرصه تجارت برشمرد که بسیاری از کشورها توانسته اند با بهره مندی از آنها به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. در این مطالعه، اثرات بهبود فضای کسب وکار و متغیرهای کنترل بر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات در ایران و ۲۰ کشور منتخب G77 طی دوره 2012- 2006 بررسی شده است. عوامل موثر بر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل فضای کسب وکار، فراوانی منابع طبیعی، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی است. همچنین، فضای کسب وکار، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی به عنوان عوامل موثر بر توسعه صادرات در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بهبود فضای کسب وکار و حکمرانی خوب رابطه مستقیم و فراوانی منابع طبیعی و آزادی اقتصادی رابطه معکوسی با انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده؛ بهبود فضای کسب وکار، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی رابطه مستقیم با توسعه صادرات کشورهای منتخب G77 دارند

هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تأثیرات آستانه ای و غیرمستقیم صادرات با فناوری پیشرفته و متوسط بر بهره وری کل عوامل در ۵۰ کشور در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی ۲۰۲۰-۲۰۰۷ می باشد. برای این منظور، از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانلی (PSTR) که برای داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده، و بدین ترتیب، صادرات با فناوری متوسط و پیشرفته به عنوان متغیر انتقال، مورد استفاده قرار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد. بر اساس نتایج آزمون های لازم، لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای و دو رژیم برای برآورد غیرخطی مدل، کفایت می کند. همچنین، لگاریتم مقدار آستانه ای متغیر انتقال برابر 3.0816 و پارامتر شیب برابر 6.4226 برآورد شده است. در رژیم اول، مخارج تحقیق و توسعه و باز بودن تجارت، دارای اثر منفی و معنی دار بر بهره وری کل عوامل بوده که این تأثیر، با عبور از حد آستانه ای (سطح بالای صادرات با فناوری پیشرفته) برای متغیر مخارج تحقیق و توسعه، مثبت و معنی دار شده، و همچنین در این رژیم، اثر باز بودن تجارت بر بهره وری کل عوامل، کماکان منفی بوده ولی مقدار آن در مقایسه با رژیم اول، کاهش یافته است.