درخت حوزه‌های تخصصی

اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کلان است و بررسی جزئیات آن دلالت های مهمی برای سیاست گذار پولی به همراه دارد. با توجه به وضعیت این دو متغیر در اقتصاد ایران، رهیافت های نوین اقتصادسنجی می توانند بینش جدیدی ارائه کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای می کوشد عبور نرخ ارز در ایران را طی سال های 1397:4 – 1369:1 به صورت غیرخطی بررسی کند. نتایج نشان دادند اثرگذاری نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها به مقادیر تورم (محیط تورمی و آستانه آن) وابسته است؛ به طوری که اگر تورم فصلی بیشتر از5/48 درصد باشد، شوک ارزی اثر کمتری بر تورم دارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به دلیل نبود سیاست هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران، اثرگذاری شوک نرخ ارز بر تورم در مقادیر کمتر از سطح 5/48 درصد، کمتر است. بر این اساس، می توان گفت سیاست پولی در تورم های کمتر از آستانه، آزادی عمل کمتری دارد و ضروری است اهداف مربوط به کاهش تورم و سیاست های ارزی به طور توامان مدنظر قرار گیرند.

هدف این تحقیق کاربردی و توصیفی شناسایی عوامل درون سازمانی مؤثر بر موفقیت تعاونی زنان روستایی فدک شهرستان سرخنکلایِ استان گلستان است. جامعۀ آماری این تحقیق را  170 زن روستایی عضو تعاونی تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی- مورگان 120 نفر تعیین شد که از طریق نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند و با پرسش نامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. روایی پرسش نامه با نظر اعضای هیئت علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ (88/0 =α) تأیید شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار آماری SPSS19و با استفاده از آزمون های همبستگی و رگرسیون انجام شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین موفقیت تعاونی و متغیرهای مربوط به اجرای اصول تعاونی توسط مدیرعامل و هیئت مدیره، ویژگی های مدیرعامل و هیئت مدیرۀ تعاونی و ویژگی های کارکنان تعاونی رابطۀ مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد هفت متغیرِ احساس مسئولیت کارکنان تعاونی در قبال انجام وظایف، مسئولیت پذیری مدیرعامل تعاونی، شناخت کافی هیئت مدیره و مدیرعامل از اعضا و نیازهای آنان، اطلاع رسانی بموقع و مناسب در زمینۀ جلسات و تصمیم گیری ها به اعضا توسط کارکنان تعاونی، تعداد سهام عضو در تعاونی، تعداد مراجعه عضو به تعاونی در طول ماه و برخورداری هیئت مدیره و مدیرعامل از دانش و توانایی مدیریتی توانسته اند 2/55 درصد از واریانس متغیر وابسته یعنی موفقیت تعاونی زنان روستایی را تبیین کنند. 

در مقاله حاضر با هدف تبیین رفتار جنسیتی انسانها در قالب نهاد دولت سعی شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا با کاهش نابرابری های جنسیتی، فسادمالی کاهش می یابد یا فسادمالی مانعی در جهت دستیابی به برابری های جنسیتی است؟ همچنین آیا تحقق و گسترش فسادمالی بیشتر در گرو عوامل جنسیتی است یا نهادی؟ در این راستا برای داده های آماری 89 کشور منتخب جهان با استفاده از از رویکرد داده های تابلویی پویا و سیستمی (GMM System) و خودرگرسیون برداری (PVAR) طی دوره 2017-2008 به بررسی رابطه فسادمالی و نابرابری جنسیتی پرداخته شده است. در این راستا شاخص نابرابری جنسیتی (GII)، شاخص ادراک فسادمالی (CPI) و شاخص پولشویی (AML) به عنوان جایگزینی برای شاخص فسادمالی استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی حساسیت عملکرد نهاد دولت دو گروه ابزارهای عملکردی دولت نیز مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از سیستم های برآوردی حاکی از آن است که در پی افزایش مشارکت زنان در بخش عمومی، فسادمالی کاهش می یابد و فسادمالی مشارکت زنان را در بخش عمومی کاهش می دهد. به عبارتی رابطه علی بین این دو متغیر اثبات شده است. همچنین در پی یافتن کلید حل معمای فسادمالی حاکی از آن است که فارغ از هرگونه رفتار جنسیتی، نهاد دولت به عنوان حلقه مفقوده رابطه جنسیت و فسادمالی، به طور معناداری در اثرگذاری این دو شاخص بر هم مؤثر می باشد. همچنین برخلاف نهاد دولت، ادیان هیچ گونه تأثیری در ارتباط متغیرهای سیستمی بر هم ندارند.

شیوع ویروس کرونا در دسامبر 2019، با سرعت بسیار بالا به یک بحران در سلامت عمومی تبدیل شد، که در ابتدا اقتصاد چین و سپس اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع باعث شد تا از الگوهای مختلفی جهت الگو سازی شیوع ویروس استفاده شود. هدف اصلی این مطالعه، درک اثر شیوع یک بیماری همه گیر بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. به این منظور، پس از مقداردهی پارامترها بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 95-1370، در سناریوهای مختلف و با توجه به میزان ماندگاری ریسک فاجعه سلامت، شبیه سازی الگو انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که شیوع یک بیماری همه گیر، موجب کاهش ساعات کار و بهره وری نهایی سرمایه فیزیکی می شود؛ بنابراین سرمایه گذاری فیزیکی، تولید، و مصرف کل با کاهش مواجه می شوند. بر اساس یافته های پژوهش توصیه می شود که در شرایط مواجهه با بیماری پاندمیک، دولت به عنوان مقام سیاستگذار، نقش تثبیتی را ایفا کند.

هدف: این تحقیق با هدف شناسایی مولفه های رضایت از بازآفرینی خدمات در صنعت بانکداری انجام شده است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات توسعه ای می باشد که با روش آمیخته انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان و مدیران صنعت بانکداری ایران هستند که از این میان 15 نفر به صورت هدفمند غیرتصادفی بعنوان انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مشتریان بانک کشاورزی در شهر تهران می باشد (جامعه نامحدود). بر این اساس با استفاده از جدول مورگان نمونه ای متشکل از 384 نفر انتخاب می شود. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل داده های کیفی با روش نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته ها: بر اساس مدل پارادایمی بدست آمده در این تحقیق مولفه های مرتبط با رضایت از بازیابی خدمات در شش دسته عوامل علی (مشتری مداری، وجهه برند، ارتباطات، ارزیابی عملکرد درست و رشد و توسعه خدمات)، شرایط زمینه ای (فرهنگ برند)، پدیده محوری (رضایت از بازآفرینی)، راهبردها (استراتژی سازمان، بازاریابی، و تبلیغات)، شرایط مداخله گر (خشم مشتری و عوامل محیطی) و پیامدها (وفاداری به برند، اعتماد برند، رضایت مشتری و افزایش سود) شناسایی شدند. نتایج حاصل از بخش کمی تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مناسب برخوردار است. نتیجه گیری :بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق می توان استنباط نمود که با تمرکز بر مولفه های شناسایی شده در رابطه با بازآفرینی خدمات می توان میزان رضایت و وفاداری مشتریان بانکی را بهبود بخشید. کلمات کلیدی: بازآفرینی خدمات، رضایت، بخشش مشتری، وفاداری، بانکداری طبقه بندی JEL: G21 – G14 – M31

مقدمه و هدف: بازار آب ابزاری مؤثر و کارآمد جهت تخصیص آب کشاورزی بین فعالیت های مختلف زراعی است. نبود نهاد ساختاری تعدیل کننده آب آبیاری و عدم مشارکت کشاورزان جهت استقرار آن از جمله مهم ترین مسائل پیش روی بخش کشاورزی در استان تهران می باشد. بررسی آثار بالقوه این رویداد که بیش از پیش مورد توجه جوامع بین المللی قرار گرفته است، گامی مهم در زمینه توسعه فعالیت های کشاورزی استان تهران به شمار می رود. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر با بهره مندی از رویکرد مدل تولیدات کشاورزی ایالتی یا منطقه ای (SWAP) رفتار اقتصادی کشاورزان تهرانی پس از ایجاد نهاد ساختاری بازار آب محلی مدلسازی شد. برای تحقق این هدف از داده های آماری مربوط به سال های زراعی 1397-1392 استفاده شد. واسنجی سیستم مدل سازی هیدرولوژی- اقتصادی ارائه شده نیز در محیط نرم افزاری GAMS صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که با استقرار بازار آب محلی در استان تهران، افزون بر تعادل بخشی پایدار منابع آب، امکان توسعه سطح زیرکشت محصولات آب بر و سودده در الگوی زراعی مناطق کم آب تر (دشت شهرری و ورامین) فراهم می شود و با متعادل شدن بازده ناخالص کشاورزان، پیامدهای منفی پدیده خشکسالی هیدرولوژیکی تا حدود 35/3 درصد نسبت به دوره پایه کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: ایجاد بازار آب محلی در سطح استان تهران می تواند علی رغم دارا بودن قابلیت انتقال منابع آبی مازاد در سطح مناطق مطالعاتی جنوب غرب استان تهران، سبب افزایش ضریب اطمینان دسترسی کشاورزان به آب آبیاری و کاهش ریسک تولید در الگوهای زراعی شود و همچنین، به نحو مطلوبی مسأله تخصیص و مدیریت بهینه منابع آب را بین فعالیت مختلف زراعی منعکس نماید. طبقه بندی JEL:Q25, L22, C61.

ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو اوپک، مقدار قابل توجهی، به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته است. تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان هستند که پس از تکانه های نفتی دچار نوسان معنادار شده و برنامه های توسعه کشورهای صادرکننده نفت را دچار انحراف می نمایند. در این تحقیق، متغیر درآمد نفت به عنوان متغیر برون زا و متغیرهای تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای درون زای مدل در نظر گرفته شدند. با استفاده از الگوی الگوریتمی کو و پرون (2007)، طی دوره موردمطالعه فصلی 1367:01 تا 1392:04، برای اقتصاد ایران سه تکانه ساختاری نفتی 1374:01، 1379:01 و 1384:01، شناسایی شد. سپس، تأثیر رشد درآمدهای نفتی بر تورم، رشد اقتصادی و نقدینگی، در هر رژیم ساختاری، محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر درآمد نفت بر تورم، در رژیم ساختاری اول (1367:01 تا 1374:01) و حداقل آن، در رژیم ساختاری دوم (1374:02 تا 1379:01) بود. بیشترین تأثیر درآمد نفت بر نقدینگی، در رژیم ساختاری دوم و کمترین آن در رژیم ساختاری آخر (1384:02 تا 1392:04) بود. دوره تأثیر درآمد نفت بر رشد اقتصادی در رژیم ساختاری آخر بیشترین مقدار را داشت. مدیریت صحیح منابع ارزی نفتی و حمایت از بخش تولید داخلی پیشنهاد اصلی تحقیق بود.

توسعه فعالیت های خیریه ای در راستای محرومیت زدایی مناطق روستایی، هنگامی محقق می شود که روستاییان از عملکرد خیریه ها رضایت مطلوب داشته باشند؛ زیرا رضایتمندی مطلوب روستاییان، عامل اصلی در افزایش کارایی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در نواحی روستایی است. در این راستا، مطالعه حاضر به ارزیابی و تحلیل میزان رضایتمندی روستاییان از عملکرد نهاد خیریه ای امام علی(ع) در قالب شاخص ها و متغیرهای سنجش فعالیت های توسعه ای نهاد خیریه و شاخص های رضایتمندی از عملکرد نهاد خیریه در بین 319 سرپرست خانوار روستاهای تحت پوشش خیریه امام علی(ع) شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی با استفاده از پرسش نامه پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر این است که بیشترین میزان رضایتمندی مردم از عملکرد خیریه امام علی (ع) متعلق به شاخص احترام و ارزش یکسان قائل شدن در ارائه خدمات برای روستاییان با میانگین 4.30 می باشد. کمترین میزان رضایتمندی به شاخص حضور مستمر مسئولان خیریه امام علی (ع) در روستاها با میانگین 3.36 تعلق دارد. جهت رتبه بندی روستاهای مورد مطالعه در زمینه شاخص های رضایتمندی و ابعاد توسعه، از مدل MARCOS استفاده شده است. بر این اساس، بهترین روستاها در هر دو زمینه به ترتیب متعلق به بخش آباد و خرم آباد و بدترین روستا در هر دو زمینه متعلق به چدان می باشد. طبقه بندی :JEL H83, Z18

  توزیع نابرابر تاسیسات، تقاضا و توسعه گردشگری در استان های مختلف کشور، ناشی از سطوح متفاوت رقابت پذیری استان ها در بخش گردشگری است. از جمله دلایلی که می تواند تاثیر بسزایی در این تفاوت داشته باشد، تخصصی شدن زیربخش های مختلف گردشگری در استان ها است، اما به دلیل وجود آثار غیرمستقیم و عملکرد دولت های محلی در تخصصی شدن گردشگری استان ها، لزوما ارتباط بین این شاخص با رقابت پذیری گردشگری همسو نیست. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تخصصی شدن گردشگری (به تفکیک تخصصی شدن تولید، تخصصی شدن واحدهای اقامتی، تخصصی شدن آژانس های مسافرتی و تخصصی شدن تورهای مسافرتی) بر رقابت پذیری این بخش بین استان های مختلف کشور از روش اقتصادسنجی فضایی و داده های تلفیقی استفاده کرده است. داده ها برای 31 استان کشور طی دوره 1395-1390 بوده است. نتایج حاصل از خودرگرسیون فضایی (SAR)، بیانگر آن است که بجز تخصصی شدن واحدهای اقامتی، سایر شاخص های تخصصی شدن گردشگری، تاثیر مثبت و معنی دار بر رقابت پذیری گردشگری داشته اند؛ به طوری که هم شاخص های طرف تقاضا (تخصصی شدن آژانس ها، تخصصی شدن خدمات تور مسافرتی و...) و هم شاخص طرف عرضه (تخصصی شدن تولید)، ارتباط مثبت و معنی دار با رقابت پذیری گردشگری دارند. معنی دار نبودن تخصصی شدن واحدهای اقامتی، می تواند ناشی از اثرات غیرمستقیم و گسترده موجود در انحراف سرمایه گذاری های صورت گرفته در تاسیسات اقامتی و بویژه صنعت هتلداری باشد. همچنین بررسی نتایج مدل فضایی در خصوص شاخص «تخصصی شدن خدمات تور»  نشان می دهد که ماندگاری گردشگر در استان های مرزی کشور، بالاتر از استان های مرکزی (تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی، اصفهان و یزد) است. این نتیجه گیری برای شاخص تخصصی شدن تور مسافرتی، بیانگر ضعف خدمات تورگردانی در عملکرد به عنوان یک ابزار پیشرفته جذب گردشگر و افزایش ماندگاری گردشگر در استان های مقصد است.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین بدهی دولت و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های بورسی در ایران طی دوره زمانی 98-1390 با استفاده از رویکرد داده های تلفیقی است. نتایج نشان داد بین بدهی دولت و اهرم مالی (بر حسب هر دو ارزش دفتری و ارزش بازاری) شرکت های بورسی ایران رابطه منفی و معنادار وجود دارد. البته ضرایب برآوردی نسبتا کوچک هستند. به عبارت دیگر، فرضیه برون رانی مالی در شرکت های بورسی ایران تایید می گردد. هم چنین، نتایج نشان داد شرکت هایی که از اندازه بزرگ تر و سودآوری بالاتری برخوردارند، بیش تر به تغییرات بدهی دولت واکنش نشان می دهند. به عبارت دیگر، هر چه اندازه و سودآوری شرکت ها بیش تر باشد، اثر برون رانی مالی بزرگ تر است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود، مدیران شرکت ها در مواجه با سیاست های بدهی دولت، راهبردهای تنوع درآمدزایی و سودآوری را در اولویت شرکت قرار دهند.

این پژوهش رابطه بین مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی و سرمایه گذاری را بررسی می کند. با روش نمونه گیری حذف نظامند از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 102 شرکت طی سال های 1393-1399 انتخاب شده اند. فرضیه ها با استفاده از الگوی رگرسیون چندگانه با اثرات ثابت بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی با تامین مالی برون سازمانی رابطه منفی و معن ی دار دارد و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی رابطه مثبت و معنی دار دارد. اما مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با سرمایه گذاری رابطه ندارد. بنابراین، شرکت های دولتی از منابع مالی دولتی بجای تامین مالی برون سازمانی استفاده می کنند. معاملات با اشخاص وابسته می تواند با هدف تخصیص بهینه منابع داخلی، کاهش هزینه های معاملاتی و بهبود بازده دارایی در بین شرکت های گروه انجام شوند. مالکیت دولتی ابزاری برای اجرای اهداف دولت است . با تغیر شرایط اقتصادی در سرمایه گذاری نیز تجدیدنظر می شود. ارتباطات سیاسی می تواند منجر به تحریف و یا القاء تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب شود. نبود رابطه بین معامله با اشخاص وابسته و سرمایه گذاری مؤید تضاد منافع و تصاحب منابع شرکت به وسیله آنها است.

هدف از انجام این پژوهش، مدل سازی سوددهی و شبیه سازی رابطۀ بین قیمت مرغ زنده و احتمال ورشکستگی در تعاونی های مرغداری گوشتی استان سیستان و بلوچستان بود. به این منظور، از تابع سود ناخالص برای مدل سازی و از روش دلتا و تابع احتمال پروبیت برای شبیه سازی ورشکستگی استفاده شد. داده های مربوط به متوسط مقدار مصرف نهاده ها در یک مرغداری 30000 قطعه ای و میزان تولید، از طریق تشکیل پانل تخصصی در گروه مرغداران جمع بندی شد و قیمت مرغ زنده، کنجالۀ سویا، ذرت و جوجه یک روزه نیز از وبگاه شبکه اطلاع رسانی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به صورت روزانه استخراج گردید. وضعیت سود و زیان واحدهای مرغداری، ترکیب هزینۀ تولید و هزینۀ تمام شدۀ هر کیلوگرم مرغ زنده برای سه دسته مرغداری، با توجه به ساختار مالی مرغداری های کشور، محاسبه و رابطۀ بین قیمت مرغ زنده و احتمال ورشکستگی در سه نوع مرغداری در دامنۀ قیمتی 35000 ریال تا 60000 ریال شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که در متوسط قیمت مرغ زنده (50164 ریال)، در دورۀ مورد بررسی، احتمال ورشکستگی مرغداری های فاقد سرمایه در گردش و دارای اقساط تسهیلات بانکی 73 درصد، مرغداری های دارای سرمایه در گردش و پرداخت کنندۀ تسهیلات بانکی 32 درصد، و مرغداری های بدون بدهی بانکی و دارای منابع مالی کافی حدود 5 درصد است. تأمین سرمایۀ در گردش برای مرغداری ها و کشتارگاه های مرغ، حذف واسطه ها و دلال ها و فروش مستقیم مرغ به کشتارگاه ها از طریق اتحادیۀ مرغداران، نظارت بر قیمت نهاده های اصلی و تنظیم بازار دو نهادۀ ذرت و سویا، نقش مهمی در کاهش خطر ورشکستگی تعاونی های مرغداری استان سیستان و بلوچستان خواهند داشت.

بازار و شرایط حاکم بر آن به ویژه صنعت مواد غذایی همواره یکی از مسائل مهمِ پیشرویِ تصمیم گیران می باشد. زیرا شرایط بازار به لحاظ سطح رقابت برای دسترسی به کالا از منظر تصمیم سازان دولتی و به لحاظ قیمت برای تولید و عرضه کنندگان بخش خصوصی اهمیت دارد. محصولات لبنی به ویژه شیر و پنیر از منظر مصرف کننده یک کالای سلامتی بخش، از منظر تولیدکنندگان یک کالای تولیدی راهبردی و از منظر تصمیم گیرندگان دولتی یک عامل در تغییر سطح رفاه اجتماعی می باشد. بنابراین رفتار بازار اثر مهمی بر قیمت و از آن رو بر انگیزه تولید و در نهایت مصرف شیر و پنیر دارد. در این پژوهش سعی شده است یک چارچوب ساختاری برای بررسی رفتار صنعت محصولات لبنی به ویژه شیر و پنیر (به لحاظ سنجش سطح رقابت یا انحصار) با استفاده از تابع سود ارائه شود. همچنین با استفاده از رویکرد تغییرات حدسی (CV) [1] بر اساس مطالعه هوانیسیان و بوزیک (Hovhannisyan and Bozic, 2013) میزان اضافه بهای ناشی از وجود قدرت بازاری در سطح خرده فروشی برای سال های 1395-1400 در 7 استان منتخب برآورد شده است. نتایج نشان می دهد در مورد صنعت شیر، خرده فروشان بیشترین سود را در شیر برند B1 (شیر تولیدی شرکت صنایع شیر ایران) در طول سال های مورد مطالعه دریافت کرده اند. به گونه ای که بطور متوسط اضافه بهایی معادل 8/4 درصد دریافت کرده اند در حالی که این اضافه بها برای شیر تولیدی سایر برندها معادل 9/3 درصد می باشد. در مورد پنیر، اگرچه اضافه بها دریافتی خرده فروشان از پنیر B2 (پنیر تولیدی در شرکت های رقیبِ شرکت صنایع شیر ایران- بطور متوسط 0/4 درصد-) بیشتر است، اما تفاوت زیادی با اضافه بهای دریافتی پنیر تولیدی شرکت صنایع شیر ایران (بطور متوسط 9/3 درصد) ندارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که ناهمسانی منطقه ای زیادی در بین استان های کشور (استان های مورد مطالعه) در صنعت محصولات لبنی وجود دارد بطوری که اضافه بها در سطح خرده فروشی در استان های مختلف متفاوت است که مهمترین دلیل آن می تواند تفاوت در سطح توسعه یافتگی در صنایع لبنی در استان های مختلف باشد. اضافه بها در شیر برند B1 از 3/3 درصد در استان آذربایجان شرقی تا 7 درصد در استان خراسان رضوی تغییر داشته است. اما خرده فروشان برای شیر تولیدی سایر برندها یعنی B2 از 3 درصد در استان آذربایجان غربی تا 9/6 درصد در استان اصفهان اضافه بها دریافت کرده اند. در مورد پنیر، اضافه بهای دریافتی شرکت های رقیبِ شرکت صنایع شیر ایران از 2 درصد در استان فارس تا 5/6 درصد در استان آذربایجان شرقی تغییر داشته است. اما خرده فروشان برای پنیر تولیدی در شرکت صنایع شیر ایران از 5/1 درصد در استان آذربایجان شرقی تا 7/6 درصد در استان فارس اضافه بها دریافت کرده اند. توجه به تفاوت های منطقه ای در برندینگ و بازاریابی محصولات شیر و پنیر، اهمیت دارد. همچنین، در نظر گرفتن عوامل سهم بازاری و تغییرات حدسی نیز می تواند در تعیین استراتژی های تولید و بازاریابی مؤثر باشد.   [1]- Conjectural Variation

در این مطالعه علاوه بر بررسی نقش سیاست پولی بر دستیابی به اهداف متداول سیاستی ثبات تورم و ثبات تولید، به بررسی نقش آن و نیز نقش اهرم مالی بر بهبود ثبات مالی از طریق کنترل نرخ رشد اعتبارات اعطایی بانکی می پردازیم. برای این منظور ابتدا با استفاده از مدل چرخشی مارکف به برآورد قاعده سیاستی پرداخته شد که در آن نرخ رشد پایه پولی در واکنش به شکاف تورم و شکاف تولید تعدیل می شود. نتایج نشان داد که بانک مرکزی بیشتر به دنبال دستیابی به هدف ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست پولی انبساطی بوده است؛ به طوری که دستیابی به این هدف از پایداری و دوام بالاتری نسبت به هدف ثبات تورم در طی دوره زمانی مورد مطالعه در اقتصاد ایران برخوردار می باشد. در ادامه، یک قاعده سیاستی برآورد می شود که در آن نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی (به عنوان معیار ثبات مالی)، در واکنش به شوک سیاست پولی و اهرم مالی (نسبت بدهی بخش خصوصی به تولید) تعدیل می شود. نتایج نشان داد که در طی سال های تحت مطالعه، از شاخص اهرم مالی به عنوان شاخص احتیاطی برای مقابله با ریسک سیستماتیک و دستیابی به ثبات مالی استفاده نشده است؛ به طوری که علی رغم بدتر شدن وضعیت ترازنامه کارآفرینان از طریق افزایش بدهی بخش خصوصی، رشد اعتبارات اعطایی به بخش های اقتصاد نیز افزایش یافته است. با این وجود نتایج بیانگر عملکرد مناسب سیاست گذار پولی در بهبود ثبات مالی از طریق کنترل نرخ رشد اعتبارات اعطایی می باشد. 

در این مطالعه تلاش می شود با طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا جهت بررسی شوک قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران، واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر این شوک بررسی شود. در این راستا یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران طراحی می شود که مهمترین ویژگی آن در نظر گرفتن مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی و در بخش تولید به عنوان یک نهاده تولید می باشد. جهت بررسی نقش سیاستگذار پولی، نخست در الگو برای بانک مرکزی از یک تابع واکنش استفاده می شود که بیانگر رفتار صلاحدیدی بانک مرکزی می باشد. با کالیبره و حل الگو، اثرات شوک قیمت انرژی بر متغیرهای کلان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس جهت بررسی واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر شوک قیمت انرژی، قاعده پولی بهینه با استفاده از روش کنترل بهینه تصادفی به دست می آید. نهایتا با جایگذاری قاعده بهینه در الگو به جای تابع واکنش بانک مرکزی، تاثیر شوک قیمت انرژی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی میتواند با استفاده از قاعده سیاست پولی بهینه واکنش بهتری نسبت به شوک قیمت انرژی داشته باشد و از اثر رکودتورمی آن بکاهد.

موضوع اندازه بنگاه و تأثیر آن بر عملکرد از موضوعاتی است که در دوره های تاریخی علم اقتصاد از زوایای متفاوتی ارزیابی شده است. درحالی که مطالعات انجام شده تا دهه 70 میلادی اندازه های بزرگ بنگاه را به دلیل توانایی استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس اندازه ای برتر معرفی کرده اند، گسترش بنگاه های کوچک و متوسط در اواسط این دهه باعث شد تا تأثیر جایگاه اندازه بر عملکرد بنگاه بازنگری شود. در این میان، مفهوم بهره وری از اساسی ترین مفاهیم بیان عملکرد بنگاه تلقی شد، از این رو مطالعات متعددی کوشیده اند تا تأثیر اندازه را بر بهره وری بنگاه بررسی کنند. با وجود این، در ایران اگرچه سیاست های اقتصادی خصوصاً در سال های اخیر حمایت از بنگاه هایی با اندازه کوچک و متوسط را وجهه همت قرارداده اند، به نظر می رسد از بررسی تأثیر اندازه بر بهره وری غافل مانده اند. بر این اساس، این مقاله کوشیده است تا به بررسی این موضوع در صنایع تولیدی ایران با تأکید بر صنعت تولید محصولات کانی غیرفلزی (کد 26) بپردازد که یکی از محوری ترین صنایع تولیدی ایران است. در این مطالعه بهره وری با شاخص مالم کوئیست محاسبه و رابطه آن با اندازه بنگاه به روش رگرسیونی پولینگ دیتا تخمین زده شده است. نتایج این بررسی نه تنها نشان دهنده آن است که در کل صنعت، بنگاه هایی با اندازه بزرگ تر بهره وری بالاتری داشته اند، بلکه این رابطه در قریب به اتفاق گروه های این صنعت نیز برقرار است.  طبقه بندی JEL: D24، L25، L61

رقابت بانکی و ثبات مالی یکی از مباحث پژوهشی است که محققان پس از بحران مالی جهانی به بررسی ابعاد مختلف ارتباط این دو پرداخته اند. این پژوهش به دنبال سنجش اثرات رقابت بر ثبات سیستمی در نظام بانکی ایران است.جامعه آماری کلیه بانک های تحت نظارت بانک مرکزی و نمونه آماری متشکل از 20 بانک است که در بازه سال های 1388 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفته اند. شاخص های لرنر و هرفیندال-هیرشمن به ترتیب نماینده قدرت بازار و تمرکز صنعت بوده و از معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی به عنوان سنجه ریسک سیستمی استفاده شده است. همچنین ریسک سیستمی به اجزا خود تجزیه شده است.شاخص لرنر ارتباط مثبت و معناداری با ریسک سیستمی کل دارد در حالی که شاخص هرفیندال- هیرشمن ارتباط معناداری را نشان نمی دهد. همچنین قدرت بازار اثر معناداری بر ریسک دنباله ای مختص هر بانک و ریسک ناشی از عوامل کلان اقتصادی و مالی و همچنین ترکیب این دو ندارد و به عبارتی ریسک سیستمی کل را از این مجرا تحت تأثیر قرار نمی دهد. با این حال شاخص تمرکز اثر مثبت و معناداری داشته است. از سوی دیگر شاخص قدرت بازار ارتباط مثبت و معناداری با جز بهم پیوستگی دارد در حالی که شاخص تمرکز ارتباط معناداری را نشان نداده است.این پژوهش نشان داده است که رقابت بیشتر با ثبات سیستمی بالاتر همراه بوده است. همچنین می توان اظهار داشت که قدرت بازار از طریق بهم پیوستگی بانک ها ریسک سیستمی را تحت تأثیر قرار می دهد در حالی که تمرکز از کانال ریسک انفرادی بانک اثرگذار است.طبقه بندی JEL: D40، G11، G21

افزایش روزافزون جمعیت موجب افزایش تقاضای حمل ونقل در شهرها و ازدحام در سیستم های حمل ونقل و ترافیک در خیابان ها شده است. این شلوغی و ازدحام پیامدهای منفی چشمگیری نظیر افزایش آلودگی های زیست محیطی، آسیب جدی به سلامت جسم و روان شهروندان، اتلاف وقت و هدررفت مقدار درخور توجهی سوخت را به همراه دارد. سیاست های قیمت گذاری به عنوان یکی از سیاست های مدیریت تقاضا ازجمله راهکارهایی هستند که با استفاده از آنها می توان هزینه های خارجی ناشی از استفاده از وسایل نقلیه موتوری را کاهش داد. پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از ابزار قیمت گذاری، هزینه های خارجی استفاده از شیوه های حمل و نقل شهری و قیمت تعادلی برای هر شیوه را تعیین کند. برای تعیین قیمت تعادلی از مفهوم تعادل بین منحنی های عرضه و تقاضا استفاده شده است. نمودار تقاضا با استفاده از نتایج حاصل از پرسشنامه رجحان بیان شده و مدل سازی و نمودار عرضه براساس هزینه های اجتماعی (زمان سفر، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تصادفات، خدمات ترافیکی، تسهیلات، جمع آوری زباله از شبکه و مصرف منابع تجدید ناپذیر) به دست آمده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند عوارض تعادلی برای هر ساعت حضور در محدوده مرکزی در ساعات اوج (صبح)، برابر با 3408 تومان است که در این سطح عوارض 38 درصد افراد از سفر با خودرو انصراف می دهند و از شیوه های جایگزین (عمومی و غیر موتوری) استفاده می کنند. قیمت تعادلی برای تاکسی، اتوبوس و مترو به ترتیب 2797، 2065 و 2921 تومان به دست آمده است که در این سطوح قیمت، بیش از نیمی از افراد به استفاده از شیوه های مذکور ادامه می دهند و مابقی افراد از شیوه های غیرموتوری استفاده می کنند.