درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف : مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی، نقشی ویژه در تأمین مالی دولت ها ایفا می کند. مطالعات گذشته تنها برای کشورهای در حال توسعه به بررسی درآمد مالیاتی پرداختند و مقایسه ای میان عوامل اثرگذار بر درآمد مالیاتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت نگرفته است. مواد و روش ها : در این مطالعه با بهره گیری از داده های تلفیقی 30 کشور در حال توسعه در طول دوره 2015-2002 و 8 کشور توسعه یافته در دوره 2015-1997 و کنترل درون زایی برخی از متغیرهای توضیحی، از روش متغیرهای ابزاری داده های تلفیقی با در نظر گرفتن اثرات ثابت فردی برای برآورد اثر عوامل گوناگون بر درآمد مالیاتی استفاده شد. یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد که رشد بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه باعث کاهش سهم درآمد مالیاتی این کشورها می شود. افزون بر این، کاهش تعرفه ها و موانع تجاری همراه با شفاف سازی و کاهش ناپایداری های اقتصادی می تواند نقش مهمی را در افزایش سهم مالیاتی از تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه ایفا کند. بحث و نتیجه گیری: بخش کشاورزی، با سیاست هایی مانند کاهش یا حذف یارانه ها و تخفیف های مالیاتی، حذف دلالی گری و ایجاد بازار شفاف برای محصولات کشاورزی و افزایش قدرت مالی تولیدکنندگان این بخش با اتخاذ سیاست های غیر یارانه ای به سمت بازاری و تجاری شدن حرکت کند.

نرخ رجحان زمانی به منظور تنزیل کردن مطلوبیت لحظه ای در الگوهای رشد، همچنین در محاسبه نرخ تنزیل اجتماعی در تحلیل هزینه- فایده استفاده می شود. در مطالعات انجام شده در ایران این نرخ به صورت ضریب ثابت محاسبه شده است، اما به لحاظ نظری با گذشت زمان تغییر می کند. به منظور رفع این خلأ در مقاله حاضر، الگوریتم جدیدی برای برآورد نرخ رجحان زمانی به صورت پارامتر غیرثابت پیشنهاد شده است. پس از بسط الگوریتم، به برآورد سری زمانی نرخ ترجیحات برای ایران طی دوره 1344- 1389 پرداخته ایم. در الگوریتم بسط داده شده با توجه به مبانی نظری، نرخ ترجیحات تابعی از مصرف در نظر گرفته شده و با روش بازگشتی مقادیر مختلف نرخ رجحان در سال های مختلف محاسبه شده است. پس از این مرحله، با استفاده از فیلترینگ و با توجه به تأثیر نرخ ترجیحات در پس انداز، مقادیر این نرخ طی زمان با کمک مقادیر اولیه محاسبه شده است. به منظور انتخاب مقدار اولیه در این الگوریتم، نرخ رجحان زمانی تابعی از امید به زندگی در نظر گرفته شده است. نرخ رجحان زمانی در دوره تحت بررسی برای اقتصاد ایران به طور متوسط 38 / 2 درصد به دست آمده است. همچنین، این نرخ بین سال های 1355- 1367 روندی صعودی داشته است که می تواند به علت جنگ و نااطمینانی های مربوط به سال های نزدیک انقلاب باشد. بر اساس محاسبات صورت گرفته این نرخ پس از جنگ تحمیلی طی دوره 1368- 1389 دارای روندی نزولی بوده است.

هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر متغیّرهای جمعیت شناختی، نظیر سن، جنسیت، تحصیلات سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار، بر پویایی درآمد خالص خانوار شهری و روستایی کشور، در بازه زمانی 1398-1380، با داده های شبه پانل و ساخت 25 نسل سنی، از متولدین 1383-1309، با استفاده از روش پانل است. نتایج مطالعه نشان می دهد که جنسیت مرد و تحصیلات بالای سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار، تأثیر مثبت بر پویایی درآمد خانوار دارد و متغیّر سن تأثیر منفی می گذارد. بالا بودن درآمد در دوره قبل، تغییرات درآمد در دوره های آتی را کاهش خواهد داد. بر اساس یافته ها، تمامی عوامل مؤثر بر پویایی درآمد خانوار، منجر به افزایش نابرابری در تغییرات درآمدی خواهد شد که بیشترین تأثیرگذاری آن متعلق به متغیّرهای تحصیلات، درآمد دوره قبل و سنّ سرپرست خانوار بوده است.

در این مطالعه، تأثیر شوک های مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران خصوصاً بر مصرف کل بخش خصوصی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و در یک اقتصاد بسته با شمول خانوارهای غیرریکاردینی و یک سیاست نسبتاً دقیق مالی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهند که وجود خانوارهای غیرریکاردینی یک محرک در جهت افزایش سطح مصرف کل در پاسخ به شوک مخارج دولت نسبت به حالت پایه بدون حضور خانوارهای غیر ریکاردینی می باشد. یافته های تحقیق دلالت بر این امر دارد که در ایران اعمال تکانه مثبت مخارج مصرفی دولت، امکان رشد پویای سرمایه گذاری را فراهم نمی سازد. این در حالی است که اشتغال نیروی کار خانوارهای غیرریکاردینی بدلیل افزایش در دستمزد افزایش یافته، لیکن سرمایه گذاری کاهش می یابد. همچنین سیاست مالی دارای اثر مثبت بر تولید می باشد، اگرچه ضریب تکاثری پایین تر از یک بوده و به مرور زمان تولید کاهش خواهد یافت. با توجه به این مسئله که اثر تکانه مخارج مصرفی دولت روی مخارج مصرفی بخش خصوصی مثبت بوده لذا این نتیجه خلاف چارچوب نظریه برابری ریکاردینی و بصورت (crowding-in) عمل می نماید.

ارتباط بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی موضوع مورد بحث برای بسیاری از محققان، اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی در طی زمان بوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش منابع طبیعی و با استفاده از مدل رگرسیونی حد آستانه پانل برای 83 کشور در دوره 1996 تا 2015 انجام شده است. مدل تحقیق بر اساس روش ارائه شده توسط هانسن (1999) برای رگرسیون آستانه پانل، ارائه و تخمین آن با روش پیشنهادی وانگ (2015) و به صورت اثرات ثابت انجام گرفته است. نتایج تخمین مدل حد آستانه نشان داد که متغیرهای منابع طبیعی، تشکیل سرمایه داخلی، نرخ رشد جمعیت و شاخص حکمرانی تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی دارند. حد آستانه برآورد شده برای متغیر منابع طبیعی برابر 58/28 درصد صادرات منابع طبیعی نسبت به صادرات کل کالاها می باشد. متغیر FDI، اثرات متفاوتی در رژیم های مختلف بر روی نرخ رشد GDP دارد. در رژیم اول رشد اقتصادی را افزایش می دهد، ولی در رژیم دوم یعنی در شرایطی که منابع طبیعی بیشتر از حد آستانه است نرخ رشد GDP را کاهش می دهد. این یافته مطابق با مسئله «نفرین منابع» مطرح شده توسط آتی (1993) می باشد. بررسی اثر متغیرهای تعاملی بر رشد در مدلی دیگر نشان داده است که متغیرهای تعاملی شاخص حکمرانی با منابع طبیعی و تشکیل سرمایه داخلی ناخالص با منابع طبیعی بر رشد اقتصادی مؤثر می باشند. طبقه بندی  JEL :  C49, C89, F23, O47, P28

این مقاله به چالش های ابزارهای تشویقی صادراتی و اولویت بندی آن ها می پردازد. در این راستا، از روش بررسی تطبیقی میان ایران و کشورهای مالزی، هند، ترکیه و چین و تحلیل سه مرحله ای(ساختار و فرایند، رفتار و زمینه) و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که وجود محیط و بستر اقتصادی مناسب در کشورها، انسجام نهادی در امر صادرات، دیپلماسی مناسب و به کارگیری سیاست خارجی جهت دستیابی به بازارهای جدید، اتخاذ سیاست های اقتصاد کلان و ایجاد محیط مناسب جهت کسب وکار می تواند از مهم ترین دلایل اثربخشی ابزارهای حمایتی صادراتی باشد.

یکی از مهمترین علل بروز تورم در کشور، «کسری بودجه دولت» است. نتیجه محتوم کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی با ضریب فزاینده و افزایش نقدینگی در کشور است که همین امر کسری بودجه را یکی از عمده ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران بدل کرده است. نظارت بر اجرای بودجه به عنوان آخرین مرحله از حیات یک سند بودجه ای، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا بدون آن، تصویب و اجرای بودجه معنایی نخواهد داشت. این نظارت به منظور بررسی تطبیق عملیات صورت گرفته با برنامه تصویب شده بودجه و جلوگیری از انحراف آن از اهداف تعیین شده در برنامه و پیشگیری از حیف و میل آن صورت می گیرد. نظارت پس از آغاز فرآیند اجرای بودجه، متکی بر «گزارش تفریغ بودجه» است. لیکن رصد گزارش های تفریغ بودجه که هر ساله تهیه می شود و میزان رشد اعتبارات هزینه ای و درآمدها، از میزان انحراف بسیار دولت از بودجه و دیگر نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند حکایت دارد. از آنجایی که این گزارش پس از اتمام سال مالی مربوط به اجرای بودجه به مجلس ارائه می شود، نمی تواند به نحو شایسته دولت را به مسیر تعیینی بودجه ای بازگرداند و صرفاً می تواند حساسیت مجلس را برای سال بعد بیشتر کند که در این فرض نیز، گزارش تفریغ پس از اتمام سال مالی منتشر می شود و عملاً موضوع منتفی شده است تا از انحرافِ ایجادشده جلوگیری کند. علی رغم این موارد، زمانی این گزارش ارائه می شود که مجلس در پرکارترین وقت خود است و بررسی این لایحه در اولویت مجلس عملا قرار نمی گیرد. به عقیده نگارندگان، گزارش تفریغ بودجه در بازه های زمانی سه ماهه و در ضمن بودجه همان سال، علاوه بر تقویت توازن قوا و تقویت نظارت مجلس بر این سند مالی مهم کشور، عدالت اقتصادی را نیز به ارمغان می آورد که در این نوشتار به اثبات آن می پردازیم.

هدف از این مطالعه این است که یک اندازه گیری جایگزین برای کیفیت کنترل داخلی با استفاده از اطلاعات گزارش شده در شرکت ایجاد شود. جامعه آماری این پژوهش شرکتی ها پذیرفته شده در بورس تهران از سال 1391 تا سال 1398 هستند که به شیوه غربالگری تعداد 91 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. فرضیه های پژوهش با استفاده از پنل دیتا و نرم افزار Eviews تحلیل گردیده و نتایج نشان می دهد که طبقه بندی نادرست هزینه های مربوط به حسابرسی در افشای حسابرسی نشده گزارش سالانه، یک پروکسی برای نشان دادن کیفیت کنترل داخلی پایین است. با کیفیت کنترل داخلی پایین تر ، متوجه می شویم که شرکت هایی که در هزینه های مربوط به حسابرسی طبقه بندی نادرستی دارند، احتمالاً ضعف کنترل داخلی را گزارش می کنند ، تأخیر گزارش حسابرسی و پرداخت هزینه های حسابرسی بالاتر نشان می دهد که طبقه بندی نادرست هزینه های مربوط به حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی ضعیف ارتباط دارد.

هدف این پژوهش تأثیر سرمایه گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی - همبستگی است. در این پژوهش اطلاعات مالی 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که گزارش کنترل های داخلی را ارائه داده اند، در طی دوره زمانی 1395 تا 1397 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از نرم افزار 22Spss استفاده شده است. در این پژوهش 10 فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است که تمام فرضیه ها به جزء فرضیه دهم مورد تایید قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها می توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاری منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل های داخلی شرکت ها تأثیرگذار است و برای رسیدن به ارائه گزارش کنترل های داخلی بهتر می توان در منابع انسانی سرمایه گذاری نمود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نیروی انسانی باارزش ترین منابع سازمانی محسوب می شوند که به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه تحقق اهداف سازمانی را فراهم می کنند

این تحقیق با هدف بررسی فعالیت تعاونی های تولید شهرستان خرامه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و مشارکت اعضا در فعالیت های تعاونی به روش پیمایشی انجام گرفت. داده های موردنیاز از طریق پرسش نامۀ محقق ساخته جمع آوری شد. روایی صوری ابزار سنجش توسط جمعی از استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز تأیید شد. همچنین از آزمون آلفای کرونباخ به منظور بررسی پایایی پرسش نامه استفاده گردید که مقادیر آن بین 77/0 تا 84/0 به دست آمد. جامعۀ آماری تحقیق را گندم کاران عضو تعاونی های تولید شهرستان خرامه تشکیل دادند. در این راستا، تعداد 110 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار 16SPSS  انجام گرفت. شناسایی مشکلات تعاونی و موانع مشارکت اعضا نیز با استفاده از سؤالات باز صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد اعضا در مجموع، فعالیت های تعاونی را ضعیف ارزیابی کردند در حالی که تفاوت معنی داری بین میانگین فعالیت های تعاونی با توجه به سطوح مشارکت اعضا وجود داشت. اما وضعیت اقتصادی و عملکرد زیست محیطی اعضا نسبت به زمان قبل از عضویت در تعاونی بهبود یافته بود. همچنین مشکلات اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، آموزشی و مدیریتی چهار دسته از موانع مشارکت اعضا در تعاونی های تولید بودند.

از آنجا که مساله کژمنشی در رفتارهای نظام بانکی کارایی نظام تامین مالی کشور را دچار مخاطره می کند، وجود شواهد نظری و تجربی این پدیده در نظام بانکی ایران راهگشای سیاست گذاران خواهد بود. رفتارهای پرخطر بانک ها می تواند ناشی از مشکلات اطلاعات نامتقارن بین بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد. این مطالعه با استفاده از اثرات همزمان میان تغییر ریسک و تغییر اهرم بانکی در شبکه بانکی به دنبال شواهد وجود کژمنشی در شبکه بانکی ایران است. برای این منظور از داده های تابلویی پویای نظام بانکی در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ استفاده شده است. مطابق با نتایج به دست آمده، هر تغییر ریسک با سطح اهرم بانکی در ارتباط بوده و مطابق با نتایج، ارتباط مثبت و معنی دار میان سطح ریسک و اهرم بانکی برقرار است. این رابطه دلیلی برای وجود کژمنشی در شبکه بانکی کشور است که می تواند دلیلی بر نوعی شکست بانک مرکزی در نظارت و حمایت از نظام بانکی نیز باشد.  

شرایط خاص اقتصاد ایران، نرخ ارز را به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد تبدیل کرده است، با این حال طی سی سال گذشته، نرخ ارز از نوسانات قابل توجه برخوردار بوده است و  مطالعات مختلفی برای بررسی نحوه تأثیر این نوسانات بر تراز تجاری پرداخته اند، اما از آنجا که هرکدام از مطالعات به بخش کلی ایران و یا بین کشورها پرداختند در این مطالعه به بررسی جداگانه هر بخش کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و گاز و خدمات پرداخته شده است. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر نامتقارن نرخ ارز واقعی در تراز تجاری در هر چهار بخش کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت و گاز ایران و مجموع چهار بخش می باشد. برای این منظور از رهیافت خود رگسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) استفاده شد زیرا این روش امکان بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز را در کوتاه مدت و بلندمدت فراهم می کند. برای بررسی ارتباط نامتقارن نرخ ارز با تراز تجاری از داده های سالیانه 1374 تا 1399 استفاده شد. بر اساس نتایج، اثر شوک های ارزی نامتقارن بوده و شوک های مثبت ارزی اثر مثبت بر تراز تجاری داشته است، همچنین شوک های منفی نرخ ارز، معنی دار نبوده است که نشانگر عدم تاثیر سیاست کاهش ارزش پول بر بهبود تراز تجاری می باشد. بنابراین بروز هرگونه شوک ارزی، به معنای ایجاد تلاطم در اقتصاد بوده و یکی از راهکارهای مقابله با این وضعیت، کاهش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و همچنین تک نرخی کردن ارز است.

هدف تحقیق حاضر ارائه مدل برای تأثیرپذیری تجربه مشتری از نمای خدمت در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه در صنعت هتلداری است. پژوهش حاضر از لحاظ نوع، پژوهش آمیخته و از لحاظ هدف، توسعه ای و کاربردی است. در بخش کیفی، راهبرد تحلیل، محتوای کیفی و در بخش کمی پژوهش از نظر روش انجام، توصیفی- پیمایشی است. برای تحلیل کیفی 60 مقاله بر اساس اشباع نظری داده ها به صورت هدفمند انتخاب شد. برای تحلیل داده های کیفی از فرایندهای ویژه تحلیل محتوا با نرم افزار مکس کیو دی ای استفاده شد. در بخش کمی مشتریان وفادار هتل های چهار و پنج ستاره شمال غرب ایران، با پر کردن پرسشنامه در تحقیق مشارکت کردند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. فرضیه های تحقیق با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار ایموس مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که ابعاد و مؤلفه نمای خدمت شامل ویژگی های فیزیکی و رفتاری است. ویژگی های فیزیکی و رفتاری بر تجربه مشتری تأثیر مثبت دارد. چرخه عمر رابطه نقش تعدیلگری در رابطه بین ویژگی رفتاری و تجربه مشتری دارد.

مطالعه ی حاضر، تلاشی برای تخمین تابع تولید برنج پر محصول در استان گیلان می باشد. بدین منظور، اطلاعات مربوط به متغیرهای تولید برنج پر محصول، مکانیزاسیون، میزان بذر اصلاح شده، میزان آبیاری، میزان کود و همچنین میزان سم مصرفی این استان، طی سال های 1370تا 1387 جمع آوری شده است و پس از تخمین الگو به روش سری زمانی و از طریق تابع تولید کاب – داگلاس، طبق هدف تحقیق که شناسایی اثر عواملی چون مکانیزاسیون کشاورزی، کود، سموم و استفاده از بذرهای اصلاح شده، بر اجرای انقلاب سبز در استان گیلان است، متغیرهایی که بیشترین اثرگذاری بر تولید و در نهایت عملکرد برنج پرمحصول داشته اند، مشخص شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تغییر در به کارگیری ماشین آلات و تکنولوژی مدرن، بذر اصلاح شده، کود، آفت کش ها و سموم، در اجرای انقلاب سبز در ایران موثر است. چرا که همانگونه که در الگوی تخمینی مشخص شده است، با افزایش یک درصد بذر اصلاح شده تولید برنج پرمحصول 2.69 % افزایش می یابد و همچنین با افزایش یک درصدی آبیاری نیز تولید این نوع برنج 2.29 % افزایش می یابد که البته در مورد هر دو متغیر ذکر شده، فرض ثبات سایر شرایط باید در نظر گرفته شود. با افزایش یک درصد نسبت سطح مکانیزاسیون به کل سطح زیر کشت در مرحله ی برداشت و با عدم تغییر سایر متغیرها و شرایط ، تولید این نوع برنج 3.11 % کاهش می یابد که این موضوع به دلیل استفاده از ماشین آلات مختص سایر محصولات کشاورزی مانند گندم در شالیزارهای برنج در مرحله ی برداشت می باشد که باعث کاهش عملکرد این محصول گردیده است. همانطور که از نتایج تحقیق مشخص است، بیشترین کشش مربوط به متغیر بذر اصلاح شده می باشد و بیشترین اثر منفی مربوط به متغیر مکانیزاسیون در مرحله ی برداشت است.

از مهم ترین و پیچیده ترین تحولات در نیم قرن اخیر رشد سریع شهرنشینی و مشکلاتی است که در سر راه توسعه شهرهای کمتر توسعه یافته و بیشتر توسعه یافته وجود دارد. نابرابری در برخورداری از شاخص های توسعه شهری، ساختار فضایی شهر را دچار تغییر و تحول می کند؛ از این رو هدف از تحقیق حاضر، سنجش شاخص های توسعه شهری در مناطق چهارگانه شهرداری اردبیل با استفاده از مدل تاپسیس به منظور تبیین سطوح متفاوت توسعه کالبدی است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی بوده و برای انجام آن از مدل تاپسیس استفاده شده است. اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای در سال ۱۳۹۸ به دست آمده است و معیارهای مورد استفاده در سطح بندی گزینه ها با استفاده از روش آنتروپی شانون، وزن دهی شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشانگر آن است که بین مناطق شهر اردبیل به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه کالبدی تفاوت زیادی وجود دارد؛ به طوری که منطقه یک با ضریبCLi ۷۷۹/۰ در رتبه اول در برخورداری از شاخص های توسعه شهری و منطقه دو با ضریب CLi ۲۲۳/۰ در رتبه دوم و منطقه سه با ضریبCLi ۲۱۳/۰ در رتبه سوم و منطقه چهار با ضریبCLi ۰۴۸/۰ در رتبه چهارم قرار دارد که منطقه یک با اختلاف زیادی نسبت به سه منطقه دیگر از لحاظ شاخص های توسعه کالبدی بر اساس مدل تاپسیس در سطح بالایی قرار گرفته و مناطق دیگر به ترتیب منطقه دو، سه و چهار قرار گرفته اند و به جز سرانه ورزشی و انتظامی که در منطقه چهار بیشتر از منطقه یک می باشد بقیه سرانه ها در منطقه چهار کمتر از مناطق دیگر می باشد و سرانه فضای مسکونی با ۲۳۳/۵۲ در منطقه سه دارای بیشترین فضا در بین مناطق و سرانه فرهنگی در منطقه چهار با ۰۰۸۳۲/۰ کمترین فضا را دارا می باشد و بیشترین شکاف از لحاظ برخورداری شاخص ها هم بین منطقه یک و چهار می باشد.

در حال حاضر اعمال تعرفه های کربن به عنوان یکی از عوامل محدود کننده تجارت میان کشورها مورد انتقاد است. نظر به اهمیت موضوع مقابله با تغییرات آب و هوا و علاقمندی کشورها به اعمال سیاست گذاری های اقلیمی همچون اعمال تعرفه های کربن، تحقیق حاضر به ارزیابی اثرات اعمال این سیاست تحت چهار سناریو اعمال تعرفه کربن از سوی اتحادیه اروپا، ژاپن، آمریکا و کلیه مناطق بر تولید و تجارت در صنایع مورد نظر ایران، با استفاده از الگوی تعادل عمومی محیط زیست محور پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP-E) پرداخته است. در این رابطه 141 کشور و منطقه و 65 بخش موجود در داده های GTAP10 که در سال 2019 منتشر شده، با توجه به هدف تحقیق در قالب 5 منطقه و 9 بخش تقسیم بندی شده است. برآورد مدل با استفاده از نرم افزار RunGtap نشان می دهد اعمال تعرفه کربن تحت هر چهار سناریو به کاهش تولید و تجارت در صنایع انرژی بر ایران منجر خواهد شد. با توجه به نتایج این مطالعه برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی تولیدات صنایع انرژی بر، اتخاذ تدابیر لازم جهت کربن زدایی از فرایندهای تولید صنایع مذکور از جمله بهره گیری از فناوری های جدید، سیاست های های تشویقی و قیمت گذاری کربن ضروری می نماید.

مهاجرت نخبگان یکی از چالش هایی است که کشورهای زیادی از دیرباز با آن مواجه هستند و از آن به عنوان یکی از مسایل آسیب زا در کشورها یاد می شود، بنابراین ارزیابی علل مهاجرت نخبگان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. یکی از موضوعاتی که می تواند بر جریان خروج نخبگان از کشورهای درحال توسعه تأثیر داشته باشد، توسعه صادرات با فناوری برتر است، زیرا با افزایش سهم صادرات محصولات با فناوری بالا، تقاضا برای نیروی کار متخصص و تحصیلکرده افزایش می یابد و مانع خروج نخبگان علمی می شود، لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر، توسعه صادرات با فناوری برتر از کشورهای منتخب منطقه منا به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2016-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج مطالعه نشان می دهد که توسعه صادرات با فناوری برتر تأثیر منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا دارد. هم چنین شاخص های شکاف رفاهی و شکاف دستمزد حقیقی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری دارند. متغیر نرخ بیکاری دانش آموختگان نیز دارای اثر مثبت، اما بی معنا بر مهاجرت نخبگان است.  طبقه بندی JEL :C33, O31, F40, F22

اگرچه هدف رشد و توسعه اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف مشترک تمامی اقتصادهای دنیا مطرح می شود، اما عمدتاً رشد اقتصادی بالاتر همراه با آسیب های زیست محیطی می باشد؛ لذا، آلودگی های زیست محیطی از چالش های اصلی جهان محسوب می شود. مالیات های زیست محیطی به عنوان یکی از محورهای توسعه پایدار کشورها ازجمله سیاست های مؤثر در زمینه کنترل عوامل زیست محیطی با استفاده از ابزارهای اقتصادی می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این تحقیق بررسی آثار اتخاذ مالیات زیست محیطی بر شاخص های اقتصادی، ازجمله رفاه و فقر در بین خانوارهای ایرانی با رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه است. بر این اساس، در این مطالعه میزان زیان ناشی از انتشار هر تن آلاینده مبنایی برای مالیات زیست محیطی درنظر گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که پس از اتخاذ سیاست مالیات زیست محیطی، تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی و درآمد خانوارهای شهری و روستایی روند کاهشی را تجربه خواهند کرد؛ بنابراین خانوارهای ایرانی ازنظر رفاهی نسبت به شرایط پایه در وضعیت بدتری قرار می گیرند. در مقابل، ضمن بهبود درآمد مالیاتی دولت، مطابق با انتظار با کاهش سطح تولید و مصرف در کشور، میزان انتشار آلاینده هایی هم چون دی اکسید کربن، متان و اکسید نیتروژن با کاهش همراه خواهد بود.