درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از تحقیق حاضر مفهوم سازی و کاربست «دولت ناب»، فراروی تحقق سیاست های کلی نظام اداری ایران است. این پژوهش به لحاظ پارادایم شناسی، در فازِ اکتشافِ مدل تفسیری و در فازِ آزمونِ مدل اثبات گرا قرار دارد و به لحاظ کلی پراگماتیسم و مخاطب شناسی کاربردی است. رویکرد تحقیق آمیخته و استراتژی به کارگرفته شده در آن تحلیل مضمون است. برای تحلیل داده های کیفی از روش کلارک (2006) و نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) استفاده شد. روش نمونه گیری در فاز کیفی هدفمند بود و حجم نمونه کیفی را خبرگان حوزه دانشگاهی شامل استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدیران ارشد سازمان های دولتی تشکیل داد که درمجموع با بیست نفر خبره برای جمع آوری داد ه های کیفی مصاحبه شد. جامعه آماری بخش کمّی نیز مدیران و کارشناسان ستادی یکی از وزارتخانه های دولتی مستقر در شهر تهران است. پرسش نامه تحقیق به منظور جمع آوری داده های کمّی مطابق با تحلیل عاملی اکتشافی تدوین شد. در بخش کمّی، روش نمونه گیری تصادفی ساده بود که با استفاده از نرم افزار تعیین حجم نمونه G power در سطح آلفای 1/0 و توان آزمون 85/0 درصد، 130 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق بررسی شدند. روایی محتوا به وسیله ابزار CVI, CVR با پنل خبرگان تأیید شد. روایی سازه مدلِ اندازه گیری (روایی واگرا + روایی هم گرا) از طریق آزمون های میانگین واریانس استخراجی، فورنل و لارکر، و ماتریس چندخصیصه و چندشاخصه مورد تأیید قرار گرفت و پایایی مدل نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی بررسی و تأیید شد. آزمون تحلیل مسیر مدل اکتشاف شده نیز مطابق با الگوریتم مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس، نسخه 24 (SPSS, 24) و اسمارت پی ال اس، نسخه 3 (Smart PLS, 3) بررسی شد. طبق نتایج تحقیق، 24 شاخص و 4 مؤلفه برای این منظور شناسایی و اعتبارسنجی شد.

مناطق روستایی به عنوان قطب اصلی تولید و اشتغال محسوب می شوند که از جایگاه ویژه ای در چرخه رونق و توسعه اقتصادی هر کشور برخوردارند. توسعه روستاها از دیرباز کانون توجه بسیاری از سیاست گذاران است و اولویت برنامه های کلان توسعه هر کشور را به خود اختصاص داده است. روند توسعه پایدار، بدون توجه به نقش کیفی روستاها تکمیل نمی شود. توسعه روستایی می تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، رفع فقر عمومی، تأمین درآمدهای ارزی، تراکم جمعیت، بهبود محیط زیست و تحقق توسعه پایدار کشور داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی در افغانستان انجام شده است. روش پژوهش از نظر جمع آوری داده ها، استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران برای شناسایی مزیت ها و ظرفیت های توسعه روستایی افغانستان است. مهم ترین عوامل توسعه پایدار روستایی در چهار بخش اقتصادی- اجتماعی – نهادی و محیط زیستی با رجوع به ادبیات نظری شناسایی شد. در ادامه، پرسشنامه ای در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی[1] در اختیار 30 نفر از صاحب نظران قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار اکسپرت چوئیس [2] وزن و اولویت این عوامل مشخص گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، به منظور تحقق توسعه پایدار روستایی در افغانستان محیط اقتصادی با اهمیت 34% در رتبه نخست قرار گرفته است. محیط نهادی با میزان اهمیت 33% در رتبه دوم با فاصله اندکی از محیط اقتصادی قرار دارد. محیط اجتماعی و محیط زیست نیز به ترتیب با اهمیت 20% و 13% درصد در اولویت سوم و چهارم قرار گرفته اند.

امروزه قاچاق کالا یکی از معضلات اساسی اقتصادی در همه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. در این میان کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود و با توجه به اینکه همواره پل ارتباطی کشورهای مختلف بوده است، همواره شاهد رشد فزاینده قاچاق بوده است. بر این اساس بسیاری از سیاست گذاران همواره به دنبال راهکارهایی برای مقابله با قاچاق بوده اند. از سوی دیگر درآمد یکی از عناصر اصلی توسعه به شمار می رود و پایین بودن آن می تواند معضلات بسیاری از قبیل افزایش جرم و جنایت، بدتر شدن وضعیت سلامت و غیره را به همراه داشته باشد. یکی از جرم های اقتصادی که پایین بودن درآمد می تواند باعث افزایش آن گردد، قاچاق است. چرا که افراد در شرایطی که نمی توانند از راه های قانونی درآمد مورد نیاز خود را تأمین کنند، با احتمال بیشتری به کسب درآمد از راه های غیرقانونی همچون قاچاق روی می آورند. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر درآمد، در کنار سایر عوامل، بر قاچاق کالا در ایران در دوره زمانی 1401-1375 با به کارگیری روش میانگین گیری مدل بیزین (BMA) و حداقل مربعات معمولی (OLS) بوده است. نتایج حاکی از آن است که درآمد رابطه منفی و معنیداری با قاچاق کالا دارد. علاوه بر این، متغیرهای باز بودن تجارت و ارزش افزوده بخش صنعت نیز رابطه منفی و معنیداری با قاچاق کالا دارند. در مقابل متغیرهای تفاوت نرخ ارز رسمی و غیر رسمی، مالیات، اندازه دولت، گردشگری، مرگ و میر و ارتباطات رابطه مثبت و معنی داری با قاچاق کالا در ایران در دوره زمانی مذکور داشته اند.

در سال های اخیر تلاش های بسیاری در جهت بهبود و جامع ترکردن شاخص های اقتصادی- اجتماعی انجام گرفته است، به این صورت که اخیراً محققان به جای استفاده از شاخص های اقتصادی- اجتماعی فردی به شاخص های ترکیبی روی آورده اند. هدف این مطالعه بررسی وضعیت اقتصادی – اجتماعی استانها از بعد آموزش، مسکن، درآمد، حرفه شغلی و اشتغال می باشد و بنابراین امتیاز شاخص های اقتصادی- اجتماعی برای تمامی استان ها در سرشماری سال 1390 با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در سرشماری 1390 استان تهران در تمامی شاخص های اقتصادی- اجتماعی به عنوان برخوردارترین استان محسوب می شود و استان سیستان و بلوچستان در شاخص محرومیت اقتصادی – اجتماعی نسبی و شاخص مزیت و محرومیت اقتصادی- اجتماعی نسبی به عنوان محروم ترین استان شناخته شد و همچنین محروم ترین استان در شاخص منابع اقتصادی، استان چهار محال بختیاری می باشد و استان کردستان نیز از نظر شاخص آموزش و حرفه شغلی به عنوان محروم ترین استان معرفی شد. In the recent years, many efforts have been done to improve socioeconomic indices. Recently researchers use compound socioeconomic indexes rather than single indexes. The purpose of this study was to assess socioeconomic status of the provinces from the education, income, housing, occupation and employment dimension, therefore scores of socioeconomic indices has been calculated for all the provinces in the 2011 census by using the principal component analysis. The results indicate that in 2011 census Tehran is the most advantageous province in all socio-economic indices. Sistan and Baluchestan in the Index of Relative Socio-Economic Disadvantage and Index of Relative Socio-Economic Advantage and Disadvantage is the most disadvantaged province in the census of 2011. The most disadvantaged province in the Index of Economic Resources is Chahar Mahal and Bakhtiari in the census and Kurdistan is considered as the most disadvantaged province in the Index of Education and Occupation in the 2011 census.   Keywords: socio-economic indexes, PCA, advantage, disadvantage JEL classification: A13

بخش بانکی در اقتصاد ایران را می توان مهم ترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی دانست، به طوری که هر گونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکرد آن زمینه های بروز اختلال در سایر بخش ها را نیز فراهم می کند. از سویی، فعالیت بانکداری همراه با ریسک های مختلفی است که می توان به ریسک اعتباری به عنوان مهم ترین آنها اشاره کرد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی و تبیین عوامل درونی تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک ها می باشد. در مطالعه حاضر از نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها به کل تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری بانک ها استفاده شده است. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی برای نمونه ای شامل 17 بانک داخلی در دوره زمانی 1393- 1385 به دست آمده است. یافته های تجربی حاکی از آن است متغیرهای درونی که نشان دهنده نحوه مدیریت و عملکرد بانک ها می باشند، نقش قابل ملاحظه ای در توضیح مطالبات غیرجاری بانک ها دارند. طبقه بندی  : G21 ، G32 ، E44 ، C23

در این پژوهش عواملی که انگیزه و تمایل بنگاه های اقتصادی را در انباشت و بهره برداری از عامل سرمایه انسانی تشدید می کند مورد تدقیق قرار می گیرد. در این زمینه  شناسایی عوامل محیطی و انفرادی تأثیرگذار بر تمایل بنگاه ها اهمیت ویژه ای دارند.  طبق یافته های این پژوهش عامل محیطی مسلط در تولید، گسترش عرصه رقابت بین بنگاه های اقتصادی است که ملهم از تغییر ساختار بازار از شبه انحصار کامل به شبه رقابت کامل است. همچنین زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت بهره برداری از سرمایه انسانی و تهدید بنگاه به کاهش سهم بازار، افت درآمد و خروج از بازار از جمله سایر عوامل اثرگذار در این زمینه است. در یک بررسی پیمایشی در نمونه ای متشکل از بنگاه های فعال ارائه دهنده  انواع خدمات بیمه ای در ایران طی سال های 1381 تا 1391 و با استفاده از الگوی رگرسیون های با جزء تصادفی فرضیه ها  این فرضیه اساسی تایید شد که با گسترش فضای رقابت در بازار خدمات بیمه ای ، تمایل بنگاه های بیمه ای به انباشت سرمایه انسانی تشدید شده است. همچنین نقش زیرساخت های فناوری و تهدیدهای بازار نیز  در این مورد حائز اهمیت  بوده است. The most aim of this paper is to investigation the effect of changes in structure of market and accumulation of human capital by active firms in market. We used structural changes variable as high degree of competition in an activity. With using a panel data model based on data of the insurance companies in Iran at the firm level during (2000- 2010) we estimated the relation between degree of competition and human capital accumulation. The result shows a direct, positive and significant relationship between market degree of competition intensity and firm’s accumulation human capital as factor of production.

گردشگری ادبی شکلی از گردشگری فرهنگی است که به کسب تجربیاتی در حوزه ادبیات منجر می شود. پژوهش حاضر درصدد است ظرفیت های گردشگری ادبی در استان کرمان، راهکارهای رونق و میزان استقبال گردشگران از تورهای ادبی را بررسی کند. این پژوهش ازنظر روش، کیفی - کمی و از نظر هدف، کاربردی است. در مرحله نخست، به منظور شناسایی ظرفیت ها و راهکارها برای رونق گردشگری ادبی در استان کرمان با استفاده از روش گلوله برفی با کارشناسان حوزه های گردشگری، ادبیات و ...، مصاحبه و نتایج آن به روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهند کارشناسان، چهار استراتژی توسعه محصول، تنوع ناهمگون، سیاست گذاری، بازاریابی و نفوذ در بازار را استراتژی های مناسبی برای رونق گردشگری ادبی می دانند. در مرحله بعد، به منظور ارزیابی میزان استقبال گردشگران از شرکت در تورها و فعالیت های ادبی در استان کرمان، پرسشنامه ای، طراحی و پس از تکمیل توسط گردشگران داخلی، با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده بیان می کند گردشگران داخلی تمایل زیادی به شرکت در فعالیت ها و تورهای ادبی در استان کرمان دارند. میزان استقبال از همه شاخص ها در وضعیت مناسبی قرار داشت. شاخص تمایل به بازدید از مقبره مشاهیر با میانگین نمونه ۷۸/۳ در آزمون تی تک نمونه، بیشترین مقبولیت و شاخص تمایل به شرکت در کارگا ه های داستان نویسی، نویسندگی خلاق و ... با میانگین نمونه ۹۰/۲ کمترین مقبولیت را نزد گردشگران دارند.

با توجه به اهمیت نهاده های کشاورزی به ویژه انرژی در بازار قیمت محصولات کشاورزی، در این مقاله رابطه مصرف انرژی و تورم بخش کشاورزی ایران در قالب مدل غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1395-1370 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یکی از دلایل مهم استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ، غیرخطی بودن سری زمانی قیمت محصولات کشاورزی و وجود نوسانات مختلف طی سال های مورد مطالعه است. به طور کلی نتایج مدل نشان می دهد مصرف انرژی و تورم بخش کشاورزی رابطه ای غیرخطی و نامتقارن دارند و تورم کشاورزی در دو رژیم مختلف، رفتار متفاوتی بر جای می گذارند. شواهد تجربی نشان می دهد که شوک ناشی از مصرف انرژی در هر دو رژیم اول (نرخ رشد تورم پایین) و رژیم دوم (نرخ رشد تورم بالا) تاثیر معنادار منفی بر تورم کشاورزی دارد، در حالی که تأثیر مصرف انرژی بر تورم کشاورزی در رژیم نرخ رشد تورم بالا کمتر از رژیم نرخ رشد تورم پایین است. همچنین براساس نتایج حاصل از براورد مدل مارکوف-سوئیچینگ، احتمال ماندگاری در رژیم دوم، 93 درصد و احتمال گذار از این رژیم به رژیم اول 7 درصد است و نرخ تورم کشاورزی در دو رژیم مورد نظر وابسته به دوره قرارگیری آن ها بوده است که برای سیاست گذاری اقتصاد در حوزه کشاورزی حائز اهمیت می باشد. در نتیجه، برنامه ریزان و سیاستگذاران باید به این عدم تقارن در نرخ تورم کشاورزی توجه داشته باشند تا با استفاده از ابزارهای سیاست گذاری مناسب، ثبات قیمت در بخش کشاورزی را تا حد ممکن افزایش دهند.

وضعیت توزیع و تنوع درآمد در مناطق روستایی، با توجه به ویژگی های خانوارها و در چارچوب معیشت پایدار، درخور بررسی است. در این مطالعه، به منظور بررسی وضعیت توزیع و تنوع درآمد و تأثیر آن بر اقتصاد خانوارهای روستایی منطقه الموت، از مدل لوجیت چند گانه (MNL) استفاده شد. داده های مورد نیاز مربوط به سال 1391 1392 است. داده ها با استفاده از پرسش نامه های تنظیمی از 127 خانوار نمونه جمع آوری شد. نتایج نشان می دهد سهم درآمد حاصل از فعالیت های دامی- زراعی مهم ترین عامل نابرابری درآمد در منطقه الموت است. به لحاظ تأثیرگذاری متغیرهای مؤثر، تفاوت معنی داری در سطوح یک و پنج درصد بین بخش های مختلف درآمدی (زراعی، دامی، جنبی، و ترکیبی) دیده می شود. همچنین، نتایج حاکی از آن است که ضرایب متغیرهای توضیحی مدل لوجیت چندگانه با احتمال بیش از 95 درصد هم زمان برابر صفر نیستند؛ این امر تناسب فرم تابعی انتخابی را در کلیه تخمین ها نشان می دهد. مدل لوجیت چندگانه نیز در سطح بالایی با آماره های آزمون نسبت راست نمایی معنی دار شد و بیشترین P-value برای بخش درآمد زراعی (079 / 0) به دست آمد. به منظور ایجاد تنوع درآمدی برای خانوارهای روستایی و انتقال درآمد از بخش کشاورزی به سایر بخش ها، سرمایه گذاری کافی در آموزش، هماهنگی فعالیت های بازتوزیعی دستگاه های اجرایی، و ایجاد بنگاه های تولیدی کوچک در منطقه الموت توصیه می شود. طبقه بندی JEL: R12, O18, D33, C35  

دو نظریه در ادبیات اقتصادی دربارة ریشه های پیدایش پول غالب شده است. در نظریه پول ِکالایی با ارجاع به گذشتة فرضی، پول کالایی با نقدشوندگی بالاتر نسبت به دیگر کالاها است که به صورت خود به خودی در فرایند مبادلة کالا به کالا سر درآورده است، اما در نظریه پول ِاعتباری ازآنجایی که پول ماهیتاً یک معیار سنجش ارزش انتزاعی و رابطة بدهکاری-بستانکاری تعریف می شود، تاریخ پیدایش پول با تاریخ ابداع خط همزمان می شود. اسناد تاریخی نشان می دهد که منشأ روابط بدهکاری - بستانکاری به ابتدایی ترین نیاز بشر به واحد سنجش ارزش، یعنی خون بها می رسد. با این حال استانداردسازی معیار سنجش ارزش نیازمند یک نهاد مرکزی است. نظریة پول اعتباری با شواهد تاریخی نشان می دهد که اولین پول های حسابی استاندارد شده در تمدن های ابتدایی مصر، بین النهرین و یونان باستان به دلیل نیاز ثبت حسابداریِ پرداختی و دریافتی های نهاد مرکزی (دولت - معبد) پدیدار شدند. هنگامی که واحد حسابداری عمومی حاصل شود، اعتبارات و بدهی ها می توانند در واحدهای پولی نامیده شوند و بدین ترتیب می توان به ریشه های تاریخی پیدایش پول دست یافت. در این مقاله تلاش شده است با روش تحلیلی- توصیفی و با مطالعه اسناد کتابخانه ای، ضمن ارائه نقدهایی به روایت نظریه پول کالایی (اقتصاد تهاتری) در سه حوزۀ روش شناسی، منطقی و تاریخی، به واکاوی ریشه های تاریخی پیدایش پول از دیدگاه نظریه پول ِاعتباری پرداخته شود. طبقه بندی JEL : E40, B52, N00, N10, N20

هدف : فرصت های ناب موجود در مناطق آزاد با بهره مندی از فناوری های نوین و سرمایه گذاری های مخاطره ناپذیر، کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی را در حوزه های گوناگون مخصوصا گردشگری به امید آینده ای روشن به سوی خود کشانده است . منطقه آزاد تجاری انزلی نیز یکی از هفت منطقه آزاد تجاری ایران است که در این راستا از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین این پژوهش به شناسایی راهبردهای توسعه گردشگری پایدار و فرصت های سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی پرداخته است.   روش: این مقاله با استفاده از مدل تحلیلی SWOT انجام شد و نمونه آماری پژوهش، 10 نفر از اساتید، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه گردشگری بودند.   یافته ها: یافته ها نشان داد که منطقه آزاد انزلی در نقطه راهبردی SO قرار دارد و با توجه به راهبردهای پیشنهادی، فرصت های سرمایه گذاری منطقه بدین صورت است: سرمایه گذاری در طرح های گردشگری آبی، طبیعت گردی و تجاری، ایجاد اقامتگاه های بوم گردی، سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری همانند پروژه مارینا، طراحی تورهای طبیعت گردی روزانه در منطقه، سرمایه گذاری در پروژه های حمل و نقل گردشگر (اجاره دوچرخه، کالسکه و ...)، ایجاد شرکت های خدماتی برگزارکننده اردوهای علمی در منطقه، حمایت مالی از برنامه های ورزشی ساحلی، سرمایه گذاری در طرح های بازسازی منطقه و سرمایه گذاری در طرح های جمعی تبلیغات خدمات منطقه .   نتیجه گیری: بر اساس نتایج، مشخص است که با بهره برداری از نقاط قوت گردشگری منطقه می توان از فرصت های محیطی در راستای توسعه گردشگری پایدار حداکثر استفاده را داشت و در حال حاضر، طرح های گردشگری منطقه به منظور سرمایه گذاری از جایگاه بهتری برخوردارند.

بیمه های زندگی غیرپس اندازی یکی از ابزارهای مدیریت ریسک های اشخاص و خانوارها محسوب می شوند. با اضافه شدن جزء پس اندازی به بیمه های زندگی، جهت گیری افراطی به سمت بیمه های پس اندازی و دور شدن صنعت بیمه از کارکرد اصلی خود در این حوزه ملاحظه می شود. بر این اساس، این مقاله به دلایل افول بیمه های زندگی غیرپس اندازی و چالش های توسعه آن در کشور می پردازد. پس از مرور ادبیات نظری و تجربی موضوع و تحلیل سهم بیمه های پس اندازی در پرتفوی صنعت بیمه، از روش ترکیبی برای جستجوی دلایل عقب ماندگی بیمه های غیرپس اندازی در کشور استفاده شده است. گران بودن پوشش ریسک بیمه های زندگی در قیاس با سرمایه بیمه نامه ها، نامناسب بودن جدول عمر مورد استفاده و جهت گیری کارمزد در راستای تشویق فروش بیمه های پس اندازی، از مهم ترین علل عقب ماندگی سهم بیمه های زندگی غیرپس اندازی از پرتفوی بیمه زندگی کشور بوده است.

  بحران مالی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، توجه مضاعف نهادهای بین المللی به مقوله مقررات گذاری بانکی را در پی داشت. در این راستا کمیته بال به منظور اعمال نظارت بانکی موثر اقدام به بازنگری و ارائه معیارها و الزامات جدید در حوزه مقررات بانکی همچون بازنگری در الزامات کفایت سرمایه، ارائه الزامات نقدینگی و نسبت اهرمی کرد. به طور کلی، شواهد حاکی از آن است که نسبت های سرمایه تاثیر منفی و معنادار بر بانکداری خرد، بانک های بزرگ اروپایی و رشد سایر وام ها در زمینه کاهش بازپرداخت بدهی و «تنگنای اعتباری» در دوران بحران مالی پس از سال ۲۰۰۸ میلادی را در جهان داشتند. علاوه بر این، شاخص های نقدینگی اثرات مثبت، اما همراه با خطا را بر رشد وام دهی بانک نشان می دهند که این امر تاکیدی بر لزوم در نظرگرفتن ویژگی ها و رفتارهای ناهمگنی بانک ها در زمان اجرای سیاست های نظارتی و مقرراتی جدید است. در این مقاله با بهره گیری از داده های بانکی کشور در بازه زمانی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، اثر همزمان مقررات جدید نقدینگی و سرمایه با الهام از الزامات بال ۳ و براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی در قالب یک سیستم معادلات همزمان مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، مساله ای که در این مقاله بدان پرداخته می شود آن است که برقراری همزمان مقررات سرمایه ای و نقدینگی توسط بانک ها آن ها را در چه شرایطی قرار خواهد داد. مطابق با نتایج به دست آمده الزامات نقدینگی و الزامات سرمایه ای مکمل یکدیگر هستند. براساس نتایج این تحقیق، ارتباط میان ریسک نقدینگی (معکوس نسبت تامین مالی پایدار) و کفایت سرمایه مثبت است. بنابراین، با بالاتر رفتن ریسک نقدینگی در بانک ها برقراری الزامات سرمایه ای مطابق با مقررات بال ۳ امکان پذیر نخواهد بود.  

هدف از این مطالعه شناسایی و استخراج آسیب ها و مشکلات صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهایی جهت استحکام بخشی به وضعیت مالی این صندوق است. در این ارتباط از روش مطالعات اسنادی، پیمایشی و مدل آماری پیش بینی استفاده شده است. با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همانند کلیه صندوق های بازنشستگی دولتی در ایران با شیوه مزایای معین کار می کنند و سازوکار آنها مبتنی بر نظام بدون ذخیره (PAYG)[1] است به طوری که مبنای اصلی تأمین و پرداخت مستمری ها از محل حق بیمه های افراد شاغل (کسورات) است. از طرفی با توجه به اینکه نسبت پشتیبانی (نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به مستمری بگیران) در این صندوق کمتر از یک (حدود 0.85) است و از نسبت تعادلی (6) فاصله گرفته است، به وضوح می توان نتیجه گرفت که این صندوق با کسری مالی شدیدی روبرو است و برای تأیید این بررسی های به عمل آمده بیانگر آن است که از سال 1390 تا کنون سهم عمده مستمری های پرداختی توسط دولت پرداخت می شود. در واقع سهم کمک دولت به این صندوق از بودجه دولت در طی یک دهه اخیر بیش از 6 برابر افزایش یافته است. یکی از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از احتمال ورشکستگی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح آن است که این صندوق به صورت مستقل فعالیت نماید و از حمایت کامل دولت خارج شود و برای این منظور صندوق نیازمند سرمایه اولیه مورد نیاز است که محدوده لازم برای افزایش سرمایه صندوق بر اساس مدل ارزش در معرض ریسک (VaR)[2] قابل برآورد است که در این مطالعه به آن پرداخته شده است.

در سالیان اخیر،فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بیشترین تاثیر را در زوایای مختلف زندگی انسان داشته است،به طور خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات ،بهره وری کل عوامل تولید(TFP) را در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص کشورهای جهان توسعه یافته،از نیمه دوم دهه 1990 افزایش داده است.سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ویژگی کالای دانش را داشته،بنابراین قادر است نه تنها از طریق تعمیم سرمایه بلکه توسط اثرات سرریز خود،بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد.این مقاله به بررسی و مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از روش داده های تابلویی برای نمونه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب در دوره زمانی (2003-2008) پرداخته است.نتایج این بررسی نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه خارجی فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا همان یرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات هر دو اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید هم در نمونه کل کشورهای منتخب و هم در نمونه کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته دارند.همچنین اثر سرمایه انسانی نیز بر بهره وری کل عوامی تولید،در هر دو نمونه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ی منتخب،مثبت یافته گردید.

نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد، نقش اساسی در تعیین قیمت های داخلی دارد. ازاین رو آگاهی از چگونگی روابط تجربی بین نرخ ارز و قیمت های داخلی حائز اهمیت است و عوامل مؤثر بر این رابطه از جمله سهم واردات به کشور، می تواند مسئولان اقتصادی را در سیاستگذاری یاری کند. با توجه به اهمیت نرخ ارز بر قیمت داخلی، در این مطالعه به بررسی انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت داخلی با تأکید بر تأثیر سهم واردات در بازار داخلی پرداخته می شود. در این زمینه، مورد مطالعه؛ بازار خودرو ایران است و تأثیر سهم بازار واردات بر درجه انتقال نرخ ارز روی قیمت داخلی خودرو طی دوره 1361-1390 با استفاده از روش های سری زمانی پرداخته می شود.      در این مطالعه برای بررسی اثرگذاری درجه انتقال نرخ ارز از تکنیک اقتصادسنجی هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس استفاده شد. نتایج مطالعه حاکی از وجود رابطه معنا دار بین سهم بازار و درجه انتقال نرخ ارز بر قیمت های داخلی است، یعنی با افزایش سهم واردات، درجه انتقال نرخ ارز بر قیمت های داخلی کاهش می یابد. طبقه بندی JEL : L62,F31,C32, L11  

شهرها در حل چالش جهانی جایگاهی کلیدی دارند. نتیجه مطالعات ملاحظات اقتصادی و اندازه شهر نشان می دهد که شهرهای بزرگ از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر هستند، باوجود اینکه رشد و توسعه شهرها باعث توسعه اقتصادی می گردد اما مشکلات و مسایل عدیده ای را به همراه داردکه ناشی از فزایش بی رویه جمعیت می باشد. در این پژوهش پنج عامل اعم از درآمد، آلودگی هوا، قیمت آب، قیمت انرژی و اجاره بهای مسکن را به عنوان منفعت و هزینه مورد مطالعه قرار گرفته شد تا به وسیله آنها تخمینی از اندازه جمعیت شهر اصفهان درطول  1385 تا 1425بدست آید، سپس با استفاده از مدل سیستم داینامیک تاثیر هر یک از این عوامل را در صورت امکان بر تغییر جمعیت طی این سال ها مورد آزمون قرار می دهیم. نتایج بدست آمده طبق تجزیه و تحلیل مدل این است که افزایش 3000 هزار ریالی قیمت انرژی و10000 هزار ریالی قیمت آب  که به صورت مستقیم  درآمد سرانه مورد تغییر قرار می دهند و موجب می شوند تا جمعیت به ترتیب کاهشی 258320 نفر و 1568590 نفر در مقایسه با حالت عادی خود تجربه کند از طرفی اعمال 40درصدی مالیات برسوخت همزمان که باعث کاهش آلودگی و افزایش هزینه زندگی در شهر می شود جمعیت را به میزان 214020 نفر کاهش می دهد.