درخت حوزه‌های تخصصی

از دهه 1990 به این سو به تأثیر از گسترش تحولات ساختاری - نوسازی، جهانی شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات، شاهد سیاسی شدن هویت ها و عاملیت های گوناگون بوده ایم و جنبش های اجتماعی به مثابه چتر بزرگی برای پوشش دادن و رهبری اعتراض ها عمل کرده اند. اعتراض های دهه 1390 نقطه عطفی در تاریخ نوین ایران به شمار می رود؛ زیرا به لحاظ شکلی و ماهوی، تفاوت زیادی با جنبش های پیشین دارند. در این اعتراض ها توده ها، کارگران، اصناف و جوانان به شکل نسبتاً خودانگیخته ای در خیابان ها برای پیش برد مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود حضور یافتند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش ها است: دلایل یا انگیزه های اصلی کنش گران از شرکت در اعتراض های 1396 تا 1400 چه بوده؟ و نحوه مشارکت و آگاهی آن ها از برنامه های اعتراضی (زمان و مکان و شعارها) بیشتر از چه راهی بوده است؟ این پژوهش با بهره گیری از نظریه سیاست خیابان و جامعه شبکه ای و با روش میدانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته های کلی این پژوهش از این قرار است: از 1396 تا 1400 سطح کنش گری اعتراضی از بدنه فکری یعنی دانشجویان به بقیه اقشار گسترش یافته است. تحلیل محتوای مصاحبه ها حاکی از جایگاه نخست مطالبات اقتصادی و در رده بعد مطالبات اجتماعی و سیاسی به عنوان انگیزه یا دلایل اصلی در کنش گری اعتراضی قرار دارند به ویژه اینکه برای جوانان و دانشجویان و دانش آموزان هم مطالبات اقتصادی در درجه نخست اهمیت بوده است. کاهش اعتماد به رسانه های داخلی به همراه ظرفیت های ارتباطی و سازمان دهی بالای شبکه های اجتماعی مجازی و ماهواره ها منجر به گرایش به آن ها برای آگاهی و مشارکت در اعتراض ها شدند.

در مدل سازی رگرسیون های ساختاری، برای بررسی آثار تغییرات و شکست های ساختاری و سایر رویدادهای کیفی از متغیرهای مجازی دودویی (کلاسیک) استفاده می شود. این در حالی است که به روشنی می توان عملکرد این گونه متغیرهای مجازی را به چالش کشید: در کاربرد این گونه متغیر مجازی نبود شکست (یا تغییر) ساختاری با 0 و وجود آن با 1 معرفی می شود. حال آنکه شکست در دوره وجود ممکن است آثار یکسان نداشته باشد و معرفی آن با 1 طی دوره انعطاف پذیری کافی ندارد. هدف اصلی در این مقاله ارائه روشی برای مدل سازی درون زای آثار شکست های (تغییرات) ساختاری در ضرایب معادلات ساختاری است. برای این منظور، به جای متغیرهای مجازی دودویی از متغیرهای مجازی فازی استفاده شده که از انعطاف پذیری بیشتر برخوردار است. نخست متغیرهای مجازی در قالب مجموعه های فازی معرفی، سپس روشی برای استخراج تابع عضویت متغیرهای مجازی مربوط به شوک های کیفی پیشنهاد شده است. آنگاه تابع عرضه کل و تقاضای پول ایران، یک بار با متغیر مجازی دودویی و بار دیگر با متغیر مجازی فازی برآورد شده اند. نتایج برآورد و مقایسه مدل ها حاکی از این است که استفاده از متغیرهای مجازی فازی در مدل های اقتصادسنجی موجب برازش دقیق تر (با خطای تصریح کمتر) می شود همچنین، نقد لوکاس ممکن است موجب شکست ساختاری مدل های اقتصادسنجی شود، اما در صورتی که متغیر وابسته مدل پایا باشد، اثر این شکست ساختاری پس از مدتی از بین می رود و از شدت نقد لوکاس کاسته می شود.

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان سرمایه سازمانی، اجتناب از مالیات و ارزش شرکت (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) طی سال های 1395- 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به روش حذف سیستماتیک 105 شرکت انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل به دست آمده از داده ها در فرضیه اول نشان می دهد که بین سرمایه سازمانی و اجتناب از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن بود که بین سرمایه سازمانی و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.

مالیات ها به سبب وصول سریع، کم هزینه و ثبات درآمدی که دارند، یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها به شمار می آیند و سبب روی آوری بسیاری از کشورها به این نوع درآمدها به عنوان درآمد اصلی و پایدار شده اند. مجموع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در قانون بودجه سال 1400، 3252 هزار میلیارد ریال تخمین زده شده است. این رقم مطابق لایحه سال 1401، حدود 5267 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. به رغم آگاهی و تلاش های بی وقفه در خصوص پررنگ شدن نقش مالیات، نظام مالیاتی در کشور با چالش ها و آسیب های متعددی مواجه است که باید مورد توجه قرار گیرد. یافته های گزارش حاکی از آن است که نرخ مالیات در ایران در ردیف های بودجه ای نسبت به دیگر کشورها پایین است و به سبب ضعف در مراحل تصویب، پیچیدگی قوانین و اجرا شاهد عدم وصول مالیات های مورد نظر دولت هستیم. این گزارش به بررسی چالش های نظام مالیاتی و آسیب شناسی آن پرداخته است. به سبب اهمیت و شدت اثرگذاری این موضوع چه در قالب مسائل خرد و چه مسائل کلان اقتصادی، به ارائه راهکارهای کاربردی به شرح زیر پرداخته ایم. اجرای نظام جامع مالیاتی، بهبود سازوکار های وصول، سامان دهی دستگاه های کارت خوان، حذف معافیت های مالیاتی، ساده سازی و رفع ابهامات قانونی، ثبات قوانین و مقررات و به کارگیری روش های نوین وصول مالیاتی.

یکی از مهم ترین کارکردهای بانکداری اسلامی و نظام بانکداری بدون ربا، ایجاد فرصت بهره برداری از سپرده های قرض الحسنه و به کارگیری این سپرده ها در ارائه تسهیلات در راستای اهداف معینی است که قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط، حدود آن را مشخص نموده است؛ اما فرایند عملیاتی و اجرایی وجوه قرض الحسنه، همواره با چالش های انگیزشی در تجهیز منابع و انحرافات متعددی در تخصیص منابع و تأمین اغراض سپرده گذار و قانون گذار همراه بوده است. در این مقاله، فرایند ایجاد اتحادیه ای شفاف برای ارائه تسهیلات قرض الحسنه در سه فاز اول) تشکیل اتحادیه قرض الحسنه، دوم) فرایند ارزیابی و کنترل و سوم) ایجاد ضمانت در اتحادیه قرض الحسنه و نهایی سازی فرایند ارائه تسهیلات در اتحادیه قرض الحسنه طراحی شده است. در این فرایند از فناوری های نوین مالی شامل زنجیره بلوکی، قراردادهای هوشمند خودکار، ایجاد هویت دیجیتال، فعالیت های احراز هویت (KYC) (Know Your Customer) و احراز هویت مشتریانِ طرف معامله با دریافت کننده وجوه (KYCC) (KnowYour Customer’s Customer) در فرایند ثبت رکوردهای معاملاتی، گردش شفاف اطلاعات تحت نظارت رگلاتور، بازبینی جزئیات مالی در راستای رویه های قانونی و قوانین ضدپولشویی (AML) (AntiMoneyLaundering) استفاده شده است و سازوکاری مؤثر، تخلف ناپذیر و هوشمند جهت تخصیص منابع قرض الحسنه معرفی شده است.

هدف مقاله تحلیل اثر تکانه های خبری مرتبط با فناوری بر متغیرهای کلان اقتصادی است. به این منظور، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، واکنش متغیرهای کلان اقتصادی ایران بر اساس داده های فصلی طی دوره زمانی 1400-1380 تحلیل شد. تکانه خبری به اندازه یک انحراف معیار، موجب افزایش بهره وری کل عوامل تولیدشده و نرخ دستمزد و نرخ بهره و به دنبال آن مصرف، تولید و سرمایه گذاری با یک وقفه افزایش می یابند. با توجه به افزایش تولید، ساعات کار، افزایش و تورم نیز با کاهش مواجه می شود. درنتیجه، رفاه اقتصادی به دلیل افزایش مصرف و تولید افزایش یافته است. براساس نتایج و نظر به اهمیت خوش بینی عوامل اقتصادی نسبت به آینده و بهبود فناوری، پیشنهاد می شود مقام های مالی و پولی در کشور، فضای سیاسی و اقتصادی کشور را به نحوی مدیریت نمایند تا حد ممکن انتظارات عوامل اقتصادی خوش بینانه شکل گیرد.

نقش و جایگاه کلیدی صنعت نفت در اقتصاد ایران موجب شده که تکانه های وارد بر این صنعت، بر کل اقتصاد اثرگذار باشد. از این رو، در این مطالعه سعی شده که با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، اثرات تکانه های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن، بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شود. دراین راستا، برای برآورد پارامترها از داده های سال های 1352-1396 استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده، هر دو تکانه ، اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری نفتی، اشتغال، مخارج دولت، مصرف و اثر منفی بر سرمایه گذاری و GDP غیرنفتی دارد. تکانه مثبت قیمت نفت، بر تولید و صادرات نفت و GDP کل، اثر منفی دارد، اما اثر تکانه تکنولوژی بر این متغیرها مثبت است. با توجه به نقش مهم تکانه های تکنولوژی بر صنعت نفت و اقتصاد کلان، ارتقای تکنولوژی و توجه به جنبه های توسعه توان علمی و فنی این صنعت باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین به دلیل اینکه هر دو تکانه، اثر منفی بر تولید و سرمایه گذاری بخش غیرنفتی دارند، می توان گفت که درآمدهای نفتی نه تنها در جهت تقویت بخش غیرنفتی نبوده، بلکه موجب تضعیف آن شده است. بنابراین بازنگری اساسی در مدیریت منابع صندوق و اختصاص سهم بیش تری از تسهیلات به بخش غیرنفتی، ضروری است.

در این مقاله، با استفاده از مدل عامل محور، رفتار بانک های تجاری و صندوق های سرمایه گذاری، شبیه سازی و سعی شده نحوه سرایت ریسک سیستمی از بازار پول به بازار سرمایه ، از طریق تحولات ترازنامه نشان داده شود. مقادیر اولیه پارامتر ها و متغیرها، بر اساس سال پایه ۱۳۹۹ مقداردهی شده اند و شبیه سازی برای ۵۰ ماه انجام شده است. همچنین در این مدل، دو بازار پول و سرمایه به صورت درون زا الگوسازی شده و قیمت در این بازارها از طریق شاخص بورس و نرخ بهره مشخص می شود. ۸۱ درصد از بانک های تجاری ایران دارای سبد دارایی مختلط از وام بین بانکی و اوراق بهادار بوده و در هر دو بازار فعالیت می کنند و می توانند در صورت وقوع تکانه، آن را در کل سیستم مالی منتشر کنند. این فرآیند از طریق مکانیسم فروش های آتشین و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری صورت می گیرد و می تواند منجر به کاهش قیمت های سهام در بازار سرمایه به زیر ارزش ذاتی شود. اگر چه مقادیر بیشتر حداقل کفایت سرمایه می تواند مانع کاهش اثر این مکانیسم شود اما افزایش آن منجر به افزایش عرضه وجوه و کاهش نرخ بهره و در نتیجه مختلط شدن سبد دارایی ها بانک ها و در نتیجه افزایش ریسک سیستمی شود. مقدار بهینه نرخ کفایت سرمایه قانونی معادل ۱۹ درصد برآورد شده است.

هدف  این مطالعه بررسی امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از بازار آتی طلا و مقایسه نسبت بهینه پوشش ریسک در بورس تهران ( بازار مالی در حال توسعه) و بورس اروپا ( بازار مالی توسعه یافته) است. در این پژوهش از داده های روزانه دی ماه سال 1387 تا اردیبهشت ماه سال 1397 برای ایران و اروپاو الگوی چرخشی مارکوف استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که ضریب مربوط به متغیر قیمت آتی سکه طلا برای رژیم صفر که رژیم کم نوسان است0013/0 بدست آمد و برای رژیم یک(پر نوسان) این ضریب، 0046/0 بدست آمد. به علاوه نتایج مذکور با پوشش ریسک دلار آمریکا بر حسب یورو با استفاده از دارایی آتی طلا  نشان داد ضریب مربوط به تغییرات قیمت آتی طلا برای بورس اروپا در رژیم صفر(کم نوسان) بی معنی است و در رژیم اول (پر نوسان) ضریب مربوط به تغییرات قیمت آتی طلا 00039/0 بدست آمده است The main aim of this study is to investigate the possibility of hedging the risk of exchange rate fluctuations by using the gold future market and comparing the risk hedge in Tehran Exchange Stock as a developing financial market with the Istanbul Exchange stock as a newfound financial market. In order to access the research goal, daily data from December 13, 2007 to April 30, 2018 was used for Iran, Europe and the Markov-Switching Model was used. The results of this study showed that the coefficient of the future price of gold coins for zero regime (low swing) was 0/0013. For regime one (much swing), the future gold price coefficient was 0/0046. On the other hand, the results of this study showed that the coefficient for future changes in gold prices for the Europe Exchange in zero regime was meaninglessand for regime one0.00039was obtained.

در این مقاله روند قیمت ماهانه سکه تمام بهار آزادی برای یک دوره 27 ساله با استفاده از دنباله های تبادل پذیر جزیی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این داده ها براساس افزایش یا کاهش قیمت نسبت به ماه قبل، دنباله هایی از گردش های موفقیت و شکست را تولید می کنند. هدف ب ه دست آوردن روند صعودی یا نزولی قیمت سکه تمام بهار آزادی با استفاده از این گردش ها است. ابتدا تبادل پذیر ی جزیی داده ها را بررسی و مرتبه وابستگی آنها را با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو تعیین می کنیم . سپس امید ریاضی زمان انتظار برای رسیدن به اولین گردش با طول های متفاوت را تعیین می کنیم. نتایج نشان می دهد که داده ها، تبادل پذیر جزیی از مرتبه یک هستند و متوسط زمان برای مشاهده حداکثر شش ماه روند صعودی قیمت سکه، قابل پیش بینی است.

یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار  و رقابتی نمودن آن در کشور است.   از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند. مقاله حاضر به بررسی رابطه بین بهبود فضای کسب و کار ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 – 1384 به بررسی این امر پرداخته خواهد شد. یافته ها نشان می دهد بهبود فضای کسب و کار رابطه مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است. Abstract One of the most fundamental challenges to Iran's economic outlook is Globalization In order to have a competitive industry for Economy is inevitable. Seems to be crucial in achieving the objectives of the action plan to improve the business environment and competitiveness of the country. On the other hand there is a high unemployment rate in the country and get rid of it, it is necessary to strengthen the supply side of the economy;According to the rules cumbersome, difficult to establish in business, investment and production support facilities, non-productive activities used in the development and application of the general price level is rising.The importance of investing in developing countries more than developed countries as in developing countries to improve the business climate and job creation is the driver of economic growth, investors are lacking. This paper examines the relationship between the improvement of the business environment of Iran in comparison with other countries and economic development deals. Thus, when using panel data over the period 1384 - 1390 will be discussed in this review.Results show significant and positive relationship between improvement in the business environment and economic growth in the countries studied have.

عملکرد سیستم های اقتصادی باید بر اساس متغیرهای ورودی و مقادیر خروجی سیستم ارزیابی شود. به منظور ارزیابی همه جانبه، نیاز است کارایی در سطوح مختلف و با اهداف متفاوت انجام شود. مطالعه حاضر با استفاده از داده های استان های ایران در دوره 1394-1398 و بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده های دومرحله ای، کارایی استان های ایران را در سطوح کارایی تولیدی، اقتصادی، توزیعی، رفاه اقتصادی و رفاه اجتماعی ارزیابی و رتبه بندی کرده و با تلفیق سطوح پنج گانه، مقدار کارایی سراسری استان ها را محاسبه کرده است. نتایج ارزیابی کارایی نشان از آن دارد که استان های البرز، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، کردستان، یزد، مرکزی استان های کارا هستند. علاوه بر این با استفاده از مدل رگرسیون توبیت، عوامل مؤثر بر انواع کارایی استان ها شناسایی شد، نتایج نشان از آن دارد که متغیر نسبت جمعیت جوان هر استان ارتباط مثبت و متغیر سهم تولید استان، سهم بودجه عمرانی استان و همچنین میزان تسهیلات بانکی اعطایی در استان ارتباط منفی با کارایی سراسری استان ها داشته است.

محیط کسب و کار در دهه های اخیر به عنوان یکی از کلید واژه های مهم در کسب و کار، بازرگانی و اقتصاد مطرح است. تلاش در جهت ارتقای شاخص های بهبود فضای کسب و کار، نقش چشمگیری در رشد و توسعه اشتغال، به خصوص در بخش خصوصی دارد. آسیب شناسی متغیرهای درگیر در این زمینه می تواند در ایجاد فضای مناسب برای کسب و کارها مؤثر باشد. از متغیرهای مهم در این زمینه، اشتغال غیررسمی و تبعات مهمی است که برای فضای کسب و کار دارد. اگر قرار است موانع تولید برطرف شود، ابتدا لازم است تا عوامل پیش ران و موانع شناسایی شود، تا گام های مثبت در جهت رفع موانع و تقویت پیش ران ها برداشته شود. لذا تمرکز این پژوهش بر شناسایی علل شکل گیری اشتغال غیررسمی در ایران است. این پژوهش به روش کیفی انجام شده است. جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه با خبرگان انجام شد. سپس داده ها با روش های مختلف از جمله تحلیل تم و دلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در طی سه دور دلفی، داده ها اعتبارسنجی گردید و چارچوب نهایی پژوهش به صورت شبکه مضامین طراحی شد. بر اساس یافته های پژوهش بیش از هشتاد عامل در شکل گیری اشتغال غیررسمی شناسایی و سپس در دسته های عوامل کلان، قانونی و فردی طبقه بندی شد.

تأثیرگذاری سرعت گردش پول و نقدینگی بر روی متغیرهای اقتصادی، پیش بینی رفتار این متغیر را برای سیاستگذاران، به ویژه سیاستگذاران پولی، لازم کرده است.  از این رو، در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گردش پول و نقدینگی همانند نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم انتظاری، درآمد ملی، توزیع درآمد و درجه ی توسعه یافتگی سیستم بانکی با تکیه بر مدل تقاضای پول فریدمن، طی سال های 87-1350 پرداخته شده است.  مدل مورد استفاده مدل خودتوضیحی با وفقه های توزیعی یا ARDL است.  در مجموع، نتایج به دست آمده نشان داد که درآمد ملی حقیقی، نرخ بهره، توزیع عادلانه درآمد و توسعه یافتگی سیستم بانکی با سرعت گردش پول و نقدینگی رابطه ی مثبت و معنی داری دارند.  اما نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر سرعت گردش نقدینگی دارد؛ اما بر سرعت گردش پول تأثیری ندارد.  نتایج از عدم تأثیرپذیری سرعت گردش پول و سرعت گردش نقدینگی از نرخ تورم انتظاری حکایت داشت.  روند حرکتی سرعت گردش پول و نقدینگی در اقتصاد ایران به شکلU است.

 هدف اصلی این مطالعه افزایش درک رابطه علی میان قیمت زمین/ مسکن و نقدینگی و رشد اقتصادی طی سال های 1372:1 تا 1400:12 با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در دامنه زمان- فرکانس است. طبق نتایج پژوهش: 1- در کوتاه مدت (چرخه 12 ماهه) ارتباط بین قیمت مسکن و زمین با نقدینگی دو سویه و مستقیم بوده و در فرکانس های پایین تر (بلندمدت) رابطه علی مستقیم از نقدینگی به رشد قیمت مسکن و زمین قابل مشاهده است. 2- در بررسی پویایی های رابطه علی میان قیمت مسکن، زمین و رشد اقتصادی نتایج به دست آمده نشان می دهد در بلندمدت رابطه علیت معکوس از قیمت مسکن و زمین به رشد اقتصادی قابل مشاهده است. 3- در میان مدت و بلندمدت رابطه باثبات، قوی و هم فاز از نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به نسبت شاخص قیمت مسکن به شاخص قیمت برقرار است؛ به گونه ای که وقتی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و نقدینگی بیشتری به بخش زمین و مسکن تزریق می شود شاخص قیمت مسکن از شاخص قیمت کل بیشتر می شود.