درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت بهداشت به عنوان یک حق اساسی برای زندگی هر کس پوشیده نیست. بهداشت در واقع نوعی توانمندی است که به زندگی انسان ارزش می بخشد به عبارتی سلامتی ثروت است در حقیقت خصوصیات کیفی انسان نوعی سرمایه محسوب می شود. زیرا این خصوصیات می تواند موجب بهره وری و تولید بیشتر و ایجاد درآمد و رفاه بیشتر گردد.در این مطالعه رابطه بین هزینه های سلامت و توزیع درآمد در ایران طی دوره 1362-1387 بررسی شده است. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش امید به زندگی، مخارج بهداشت خانوارو بخش عمومی و ضریب جینی میباشد. نتایج تخمین با استفاده از روش OLS نشان داد که شاخص امید به زندگی اثر معنی دار بر توزیع درامد داشته و باعث برابری بیشتر در توزیع درآمد می شود. هزینه های بهداشت خانوار اثر معنی دار بر توزیع درامد دارند ولی باعث افزایش نابرابری درآمدی می شوند و اثر هزینه های سلامت دولت بر توزیع درآمد بی معنی است. Abstract The purpose of this investigation is to survey the relationship between health expenditure and income distribution in Iran from 1362 to 1387.Variables used in this study were life expectancy ,family and public hygiene expenditure and gini coefficient .Results of estimate by using ordinary least squares method (OLS) revealed that the index of life expectancy had a meaningful effect on income distribution. Family health expenditure has a meaningful influence on income distribution ,but it brings about increase in income inequality and the impact of health expenditure of the government on income distribution is meaningless.  

هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه میان رفتار سرمایه گذاران در بازار رقابتی بورس اوراق بهادار می باشد. جامعه آماری این پژوهش را سرمایه گذاران کسب و کارهای در بازار بورس تشکیل می دهند .روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس می باشد. در تحقیقات همبستگی برای هر متغیر پیش بین حداقل به 50 نمونه نیاز داریم. با توجه به اینکه دو متغیر رفتار خرید و رفتار فروش مورد بررسی قرار می گیرند حجم نمونه پژوهش حاضر 100 نفر می باشد . روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. این پرسشنامه دو بعد رفتار خرید و فروش سرمایه گذاران را در بورس مورد سنجش قرار می دهد . اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0.85 به دست آمد. با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس و استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی، داده ها تحلیل شده و نتایج نشان داد که در فرضیه های پژوهش " میان رفتار خرید سرمایه گذاران در بازار رقابتی بورس رابطه وجود دارد. میان رفتار فروش سرمایه گذاران در بازار رقابتی بورس رابطه وجود دارد. در نتیجه تمام فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند.

باتوجه به اهمیت خاص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی کشورها، محققان زیادی به بررسی تأثیر آن در رشد و نیز عوامل مؤثر در ایجاد و جذب آن پرداختند. هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی نقش آموزش در تعامل میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های پس از جنگ تحمیلی (1371- 1393) با استفاده از داده های سری زمانی و مدل کلان سنجی خودرگرسیون برداری هم انباشته ساختاری است که در آن درآمدهای دلاری نفت به منزله یک متغیر برون زای ضعیف وارد شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه ای بلندمدت میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی و نیز تأثیر مثبت آموزش در تعامل میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی است. نتایج آزمون نسبت درست نمایی نشان می دهد قیود اعمالی مدل مناسب است و بررسی آزمون q برای کشف خودهم بستگی، آزمون خودهم بستگی حداکثر راست نمایی، و آزمون نرمال بودن نشان دهنده خوبی برازش مدل است.

بررسی رویکرد دولت به بخش نفت و گاز در قالب بودجه سالیانه به دلیل نقش کلیدی این بخش در اقتصاد کشورمان ایفا می کنند، همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. لزوم پرهیز از رویکرد خوش بینانه در تعیین درآمدهای نفتی همواره از سوی کارشناسان به دولت گوشزد شده است. مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در لایحه بودجه سال 1403، 35/1 میلیون بشکه با قیمت 65 یورو در نظر گرفته شده است. براین اساس درآمدهای نفتی کشور حدود 32 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. با فرض ثبات نرخ برابری یورو و دلار، درآمدهای نفتی کشورمان معادل 5/34 میلیارد دلار تعیین شده است. منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فراورده های نفتی در بودجه 1403 به رغم واقع بینانه بودن، با دشواری هایی در تحقق همراه است. در این راستا، متنوع سازی شیوه های انتقال نفت به مشتریان نفتی با توجه به تجربه کشور در فروش نفت به روش های غیرمتعارف، تلاش برای حفظ چین به عنوان مشتری اصلی نفتی و توسعه همکاری با پالایشگاه های خصوصی و بازنگری در نحوه تعامل وزارت نفت با بانک مرکزی جهت کاهش آسیب های وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی پیشنهاد می شود.

چگونگی اختصاص منابع بانک ها به تسهیلات گیرندگان و بازگشت به موقع این منابع، یکی از دغدغه های اصلی نظام بانکی می باشد. نحوه تخصیص بهینه منابع و بررسی صحیح و همه جانبه تقاضاهای واصله برای استفاده از تسهیلات بانکی، همواره برای مدیران بانک ها اهمیت داشته است. هدف این پژوهش مدل سازی علل درونی معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه رسالت است. جامعه ی مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان شعب بانک قرض الحسنه رسالت سراسر کشور در دوره ی زمانی 94-1393 می باشد. از این جامعه یک نمونه شامل 2160 پرونده تسهیلات گیرندگان بانک قرض الحسنه رسالت به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. مدل پروبیت [i] جهت ارزیابی عوامل موثر بر مطالبات معوق این بانک با بکارگیری 6 متغیر مستقل که اثر معناداری بر ریسک اعتباری دارند، برازش شده است. معناداری ضرایب با استفاده از آماره والد [ii] (W) و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره نسبت درستنمایی [iii] (LR) در سطح اطمینان 95 درصد بررسی و تایید شده است. برای بررسی قدرت تفکیک کنندگی مدل، منحنی حد آستانه (ROC) [iv] رسم شده است. از روش "حد آستانه بهینه"  جهت بررسی کارایی و قدرت پیش بینی مدل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی مدل پروبیت معنادار بوده و اعتبار بالایی دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، افزایش بدهی جاری و همچنین تغییر وثیقه از چک به سایر تضامین باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات شده و افزایش ارزش وثیقه، افزایش مبلغ وام و افزایش مبلغ اقساط به کاهش این احتمال منجر می شود.   <br clear="all" /> [i] Probit model [ii] Wald [iii] Likelihood ratio [iv] Receiver Operating Characteristic     Abstract The allocation of bank facilities to customers and the timely return of these loans is one of the main concerns of the banking system. Allocate resources optimally and to check the correct and comprehensive requests for using bank facilities, has always been important for bank managers. this paper is to model the internal factors of loan delinquency in Gorzaholahsaneh Resalat Bank. The survey population in this research is the of Borrowers of Ghorz-al-Hassaneh Bank throughout the country during the period 2014-2015. The random sampling method is simple sammple. The sample consists of 2160 people Who have borrowed from the bank. The probit model is used for analyze credit risk. To investigate the predictive power of the model used ROC curve method. The results show that all coefficients are significant at 5 percent as well as the resolution of the Probit model. Increasing the repayment of facilities, increasing current debt, and also changing the bail from checks to other guarantees increases the probability of failure. Increase the value of the collateral, the amount of the loan and the amount of installments deu to decrese probability of failure.

این مقاله تابع فاصله هذلولی پارامتری را که به تازگی توسعه یافته؛ جهت تجزیه و تحلیل کارایی فنی زیست محیطی 30 استان ایران برای سال های 1390 1385 بر اساس داده های تابلویی به کار گرفته است. نتایج نشان می دهند؛ میانگین کارایی فنی زیست محیطی کشور در طی سال های 1390 1385 معادل 6961/0 بوده است. به طوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، به طور متوسط به میزان 66/43 درصد و کاهش همزمان انتشار 2CO به 39/30 درصد، بدون تغییر در نهاده ها و تنها با استفاده از فناوری جاری منجر به بهبود عملکرد تولیدی کشور شده و به کارایی دست می یابند. همچنین نتایج نشان می دهند؛ برای اکثر استان های کشور، کارایی فنی زیست محیطی در طول زمان در حال کاهش بوده و روند نزولی داشته است. در میان استان ها، تهران دارای کمترین و سیستان و بلوچستان دارای بیشترین کارایی فنی زیست محیطی هستند. در نهایت با اندازه گیری کارایی فنی زیست محیطی استان ها، می توان برای هر استان به ارائه ی اهداف جداگانه ای پرداخت. به طوری که برای استان های با کارایی انرژی کمتر، که پتانسیل بیشتری برای کاهش مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها خواهند داشت؛ اهداف جداگانه ای نسبت به سایر استان ها طرح گردد.

در طول یکصد سال اخیر، سه دیدگاه در ادبیات اقتصادی پیرامون ماهیت بانک ارائه شده است که شامل واسطه گری مالیِ صِرف، خلق پول تجمعی یا ضریب فزاینده و دیدگاه خلق پول انفرادی می باشد. در مقاله حاضر به روش تحلیلی- توصیفی، این سه دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است و دیدگاه منطبق بر واقعیت بانک معرفی شده است. ازسوی دیگر نص قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا در ایران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که تعاریف، عقود فیمابین سپرده گذار و بانک، و نیز نحوه شناسایی درآمد و تقسیم آن بین بانک و سپرده گذار، حاکی از حاکمیت دیدگاه نخست (واسطه مالیِ صِرف بودن بانک) بر این مقررات می باشد. به منظور افزایش سازگاری میان قوانین و مقررات مذکور و ماهیت بانک، پیشنهاداتی در خصوص اصلاح تعاریف (عملیات بانکی، سپرده و قوه ابراء)، اصلاح عقود مربوط به سپرده گذاری (قرض و وکالت)، و نیز اصلاح شیوه شناسایی و تقسیم درآمدهای مشاع و غیرمشاع میان بانک و سپرده گذاران ارائه شده است. با این وجود، نوع روابط بانکها در بازار بین بانکی و تعامل بانکها با بانک مرکزی، موجب می شود ایجاد سازگاری میان واقعیت بانک و مقررات بانکداری بدون ربا، از طریق کاربست نظریه وکالت ناممکن گردد. بر این اساس ادامه تلاش برای حذف ربا از بانک، مبتنی بر دیدگاه واسطه گری مالی مثمر ثمر نخواهد بود. لذا پیشنهادات فوق صرفاً به عنوان یک راهبرد کوتاه مدت، قابل ارائه است، اما راهبرد اصولی و بلندمدت به منظور حذف ربا (بهره) از نظام تأمین مالی، طراحی نظامات و نهادهایی متفاوت با بانک امروزی است.

  مطالبات غیرجاری که ترکیب مطالبات معوق و مشکوک الوصول در صورت های مالی بانک ها می باشد، از منابع اصلی بوجودآورنده ریسک در ارائه تسهیلات از سوی بانک ها محسوب می شود. افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته که به عنوان یک مشکل اصلی در نظام بانکی کشور، نگرانی خاطر صاحب نظران و مسئولان را فراهم کرده است. شناخت عوامل موثر بر ایجاد مطالبات غیرجاری و اتخاذ تصمیم مناسب برای جلوگیری از افزایش این نوع مطالبات می تواند ریسک بانک ها در اعطای تسهیلات بانکی را کاهش دهد. علل مختلفی برای ایجاد مطالبات غیرجاری ارائه شده که در دو دسته کلی عوامل کلان اقتصادی و عوامل حسابداری و بانکی قرار می گیرند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین عوامل حسابداری بانک ها و مطالبات غیرجاری بانک ها در کل بانک های دولتی و غیردولتی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 به روش داده های تابلویی(پانل) و مدل پانل پویا پرداخته شده است. همچنین فرضیات مطرح شده از سوی آرلانو و باند درباره علل افزایش مطالبات غیرجاری برای ارائه نتایج ملموس تر جهت ارائه راهکارهای کاربردی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت از آزمون سارگان و آرلانو و باند برای بررسی برازندگی مدل و تفسیر نتایج تخمین، استفاده و نتایج ارائه شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهند که وقفه گذشته مطالبات غیرجاری، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها و نرخ ارائه تسهیلات اعطایی تاثیر معنی داری بر ایجاد مطالبات غیرجاری در بانکهای کشور دارند.   Abstract Risk is every uncertain or likely event that if happen, is along with its positive and negative effects. With this definition, non performing loans that are sum of the postponed and doubtful loans could be main risk resources in given facilities by banks. Increasement of non performing loans had impressive growth recently. So recognizing affective factors on non performing loans and make good decisions can decrease bank risks in given facilities for prevent increase of non performing loans. Several reasons represented for making non performing loans that palced in macroeconomic and accountant firm classes. Internal investigated studies were more about effect of macroeconomic factors not accountant / firm factors on non performing loans. In this study, we investigated affect of accounting firm factors on non performing loans in  whole governmental and non governmental Iran banks between 1387 to 1394 years by panel data and GMM models. Also Arllano & Band hyphothesis about increasement of non performing loans reasons is investigated to represent more tangible results for practical solutions discussions. Finally, Sergan and Arllano & Band test for consideration of goodness of fitness model and interpretation of results is used and representend. Results showed that there are significant relations between last interruption of non performing loans, rate of equity, loans to assests, equity to assests and loans ratio with non erforming loans, and bad management and skimping hyphotesis accepted and moral hazard hyphotesis rejected. Also sargan and arllano & band tests confirmed model goodness of fitness.

هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش تعدیلگر بلوغ بدهی در رابطه تاثیر استحکام مدیریتی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 تشکیل می دهند که تعداد 119 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بین استحکام مدیریتی بر کیفیت سود رابطه مثبت و معنی داری دارد و استحکام مدیریتی با توجه به نقش تعدیلگر بلوغ بدهی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار نیست. The purpose of this study was to investigate the impact of managerial Entrenchment on profit quality regarding the moderating role of debt maturity in listed companies in Tehran Stock Exchange. This is a descriptive-correlational study and it is an applied research. The statistical population of the study consisted of all companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 1392 to 1396. The research data were extracted from corporate financial statements and analyzed by regression models using combined data method. Findings showed that there is a positive and significant relationship between managerial strength and profit quality and managerial strength does not affect the profit quality of companies listed on the Tehran Stock Exchange due to the moderating role of debt maturity.  

زنجیره تأمین روغن نباتی مشتمل بر چهار بازار به هم پیوسته می باشد. این بازارها شامل دانه های روغنی، روغن خام، کنجاله و روغن خوراکی می باشد. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکپارچه در بهبود زنجیره تأمین نقش انکارناپذیری دارد. پذیرش هر فنآوری جدید بخش مهمی از توسعه آن می باشد. هدف از این مطالعه شناسایی و رتبه بندی ترجیحات بازیگران زنجیره تأمین روغن نباتی کشور نسبت به ویژگی های فنآوری بلاکچین است. به این منظور از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. برای تعیین وزن ماتریس مقایسات زوجی، با 15 کارشناس متشکل از کارشناسان علمی از رشته های مرتبط و همچنین کارگزاران زنجیره تأمین روغن نباتی در سال 1400 مصاحبه انجام گرفت. در این پژوهش، شاخص های اصلی بهبود مدیریت، بهبود عملکرد، امنیت داده، شفافیت، ردگیری و پدیداری و زیرشاخص های آنها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از محاسبه وزن نهایی نشان داد که زیرشاخص های "افزایش اعتماد بین سازمانی"،"سازگاری"، "سازگاری داده های ایمن" به ترتیب با وزنی معادل 4670/0، 0428/0 و 04282/0 بالاترین اهمیت را داشتند. همچنین شاخص های "تغییرناپذیری داده ها"، "ارتباط نزدیک با تأمین کنندگان"، "سطح حریم خصوصی"، "پیش بینی"، "قابلیت برنامه ریزی استراتژیک"، "کاهش زمان بازپرسازی" و "انجام به موقع سفارش" به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. به این ترتیب مهمترین چالش در زنجیره عرضه فعلی و بهتزین فرصت برای زنجیره جدید عدم اعتماد بین حلقه ها و فعالان می باشد. به منظور دستیابی به مدیریت بهینه زنجیره تأمین، پیشنهاد می شود آموزش و آشنایی بیشتر بازیگران زنجیره تأمین با تکنولوژی های جدید و ویژگی های آنها در دستور کار قرار گیرد. همچنین برنامه ریزی و آماده سازی زیرساخت های لازم جهت پیاده سازی فناوری بلاکچین در کشور پیشنهاد می شود.

هیچ متغیر اقتصادی مانند تّورم، جامعه را با آشوب های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیت ملی مواجه نمی کند. توّرم، اعتماد در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به شدت کاهش می دهد و موجب کاهش معنی دار کنترل اجتماعی می شود، و بنیه اقتصادی اجتماعات را در راستای حفظ سطح واقعی کنترل های بازدارنده تحلیل می برد و فرسایش می دهد. بنابراین، بی جهت نیست که در عرصه سیاست گذاری های اقتصادی، اجتماعی در مقیاس جهانی، تا این اندازه بر روی آثار سیاست های اقتصادی بر تورم، حساسیت اعمال می شود. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیلی اقتصاد سیاسی توسعه، به دنبال چرایی اتخاذ سیاست های تورم زا و تداوم و تقویت آن در اقتصاد ایران طی سال های 1398-1368بوده ایم. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی بر پایه داده های رسمی (اسناد)، سعی شده از جنبه شناختی با تصحیح دیدگاه نسبت به علل تورم در اقتصاد ایران، به بررسی اینکه چرا از منظر اقتصاد سیاسی، اراده سیاست گذاری اقتصادی در ایران، گرایش به اتخاذ سیاست های تورم زا دارد، بپردازد و با اتکا بر ادبیات اقتصاد سیاسی تورم، آثار تورم را بر شعاع اعتماد و همکاری های اجتماعی مبتنی بر اعتماد، مورد ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش، مسأله اصلی، وضعیت نامتقارن نفع برندگان و زیان بینندگان از این سیاست در ساحت های سیاست و اقتصاد دانسته شده و به دنبال پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، یک منطق صحیح هدفگذاری تورم را نه به عنوان قاعده سیاست گذاری کوتاه مدت بلکه به عنوان یک چهارچوب سیاست گذاری بر محور افق های میان مدت و بلندمدت معرفی می کند و با تأکید بر ضرورت حفظ توانایی بانک مرکزی برای حل مسائل کوتاه مدت، نیاز به برنامه ای فراگیر و همه جانبه تحت عنوان تولید محوری (بر پایه کاهش فساد و تحول نظام پاداش دهی) را شاهراه اصلی حل پدیده تورم معرفی می نماید.

Abstract Employees always concern about losing their job, or in other word, losing their income resources. For this purpose, governments require strong protection system for covering these concerns. The Unemployment Insurance (UI) program’s can be used for achieving this goal. Based on article five of Iranian unemployment Insurance law, premium is four percent of employee’s salary while employer and government’s contribution is four percent and one percent, respectively. Hence, there are great concerns about the financial pressure on the government regarding implementing this law. In this paper, we price UI based on the insurance history of employee and the duration of being unemployed. We use the Weibull distribution for finding duration of unemployment, and finally equivalence principle applied for finding the fair UI premium rate. Our findings indicate that the UI rate is less than 4% which is lower than current UI rate in Iran which has been set by law. Consequently, government’s contribution can be eliminated which reduces concerns about providing required budget by the government.

پولشویی یکی از جرایم عمده در سطح دنیاست که تاثیر گسترده ای بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست و بنگاه ها و موسسات فعال در جامعه دارد. از یک سو افزایش تمرکز پولشویان بر فعالیتهای بانکی به عنوان ابزاری مناسب برای پولشویی، بویژه در کشورهایی که قوانین سهل تری در مبارزه با پولشویی دارند و از سوی دیگر افزایش نظارت و اعمال جرایم سنگین مالی و غیر مالی بر بانکها و موسسات مالی که قوانین مبارزه باپولشویی را رعایت نمی کنند سبب می گردد که موسسات برنامه های موثرتری داشته باشند. در ایران قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قوانینی در خصوص جلوگیری از ارتکاب به این جرم وجود داشت اما کافی نبوده و به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند،واژه ای که در آن زمان بانک های کشور کمتر با آن آشنا بودند . عدم وجود خط مشی ودستورالعمل در این رابطه ،حیات بانک داری بین المللی کشور را با تهدید مواجه می ساخت و لذا بانک مرکزی ج.ا.ا،راسا اقدام به تدوین مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نمود و در ماده 7 آن کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف به تدوین دستورالعمل نظام بانکی کشور نمود .از آنجا که بانک ها راسا اقدامی در این خصوص به انجام نرساندند و با توجه به عدم وجود تجربه و آموزش چنین امکانی نیز برای آنها وجود نداشت،بانک مرکزی ج0ا0ا، دستورالعمل مقررات پیش گیری از پولشویی در موسسات مالی را نیز تنظیم و اواخر سال 1381،آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود .

با توجه به جایگاه مهم و اساسی صنعت بیمه در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر رشد اقتصادی بر گسترش صنعت بیمه، در مطالعه حاضر ارتباط بین شاخص های کلان اقتصادی و صنعت بیمه در استان های منتخب ایران بررسی گردید. بر این اساس الگویی متشکل از سه رابطه برای تبیین رابطه بین رشد اقتصادی، حق بیمه سرانه و مخارج سرمایه گذاری طراحی گردید و به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد شد که در کنار دیگر متغیرها بر اساس مبانی نظری، رشد اقتصادی تابعی از حق بیمه سرانه و مخارج سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. حق بیمه سرانه متأثر از رشد اقتصادی و مخارج سرمایه گذاری در نظر گرفته شد و مخارج سرمایه گذاری نیز تابعی از حق بیمه سرانه و رشد اقتصادی در نظر گرفته شد. به طور کلی نتایج حاصل از برآورد الگو حاکی از آن است که بین حق بیمه سرانه، رشد اقتصادی و مخارج سرمایه گذاری رابطه ای دوسویه و مثبت وجود دارد.

بر اساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه مقررات گذاری صنایع ارائه دهنده خدمات عمومی نظیر آب، برق و گاز، تنظیم گری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری استان های کشور مبتنی بر کارایی و عملکرد شرکت های توزیع آب، ضمن ایجاد انگیزه در شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران، به منظور بهبود کارایی و بهره وری، زمینه کاهش قیمت آب برای مصرف کنندگان در نتیجه رقابت را نیز فراهم خواهد آورد. در این مقاله با استفاده از چندین روش مرزی تصادفی مختلف، عدم کارایی هزینه سی وپنج شرکت آب و فاضلاب ایران با استفاده از داده های تابلویی دوره 1396-1391 برآورد می شود. هرچند رتبه های عدم کارایی به دست آمده از مدل های مختلف هزینه مرزی، استحکام ثابت و منطقی ندارند، سطح تخمین های عدم کارایی و همچنین رتبه ها، بستگی به تصریح اقتصادسنجی مدل دارند. فقدان استحکام ثابت، حداقل می تواند تا حدودی با توانایی متفاوت مدل ها در جدا کردن ناهمگونی مشاهده نشده از عدم کارایی توضیح داده شود. مدل اثرات ثابت واقعی گرین، با تمایز گذاشتن بین «ناهمگونی مشاهده نشده» و «عدم کارایی»، بهتر از مدل های داده تابلویی معمولی عمل می کند.

سیاست گذاری برای گسترش صنایع کارخانه ای، یکی از مهم ترین ارکان سیاست گذاری های توسعه صنعتی کشور محسوب می شود؛ چراکه کشور در راستای توسعه صنعتی و افزایش بهره وری، به توسعه مالی و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد رسید. به عبارت دیگر شاخص های توسعه مالی بر شاخص های بهره وری و تجمیع سرمایه اثر می گذارد و نتیجه رشد اقتصادی را متاثر می سازد. در این میان سوال اساسی چگونگی تحقق بهره وری در صنایع گوناگون است و اینکه آیا بهره وری در بین فعالیت های صنعتی به سوی همگرایی پیش می رود؟ سوال اصلی این مطالعه این است که آیا شکاف بین سطوح بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری سرمایه و نیروی کار در میان صنایع کارخانه ای ایران عاملی تعیین کننده برای همگرایی سیگما است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا پیشرفت یک صنعت کارخانه ای خاص عاملی در جهت پیشرفت سایر صنایع کارخانه ای، توسعه مالی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود یا خیر؟ در این مطالعه بهره وری جزئی سرمایه و نیروی کار به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر و بهره وری کل عوامل تولید با شاخص دیویژیا اندازه گیری شده و رابطه بین آنها و همگرایی سیگما در میان صنایع کارخانه ای ایران طی سال های 1386-1373مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ گویی به این سوال در صدد آزمون این فرضیه هستیم که «متوسط پراکندگی سطوح بهره وری کل عوامل تولید، موجودی سرمایه و نیروی کار در صنایع کارخانه ای ایران از میانگین آن ها در کل صنایع در حال کاهش است» و  با استفاده از داده های تابلویی به آزمون فرضیه همگرایی سیگما پرداخته شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد در میان صنایع کارخانه ای ایران شواهدی دال بر همگرایی سیگما وجود ندارد. Abstract Expanding manufacturing industries is considered as one of the most important development policy. In the meantime, productivity variable is in lieu of cumulative index for most of the economic and social variables. As the country's industrial development and increase productivity, financial development and economic growth will be the result. In other words, indicators of financial development and capital accumulation affects the productivity indicators and thus affect economic growth. So, the main question is that how the productivity is reached in various industries or does this productivity go through the industrial activities to convergence. The main question of the debate is that does the split between total productivity levels of production factors, capital and labor force is a determinant factor for financial development and sigma convergence or not? In this debate, partial productivity of capital and labor force is being studied in form of production rate toward desired input, total productivity of production factors is measured by Divisia index and relation between them and sigma convergence among manufacturing industries has been investigated during 1994-2007. To answer this question, we test a hypothesis that the average of dispersion of total productivity level of production factors, capital stock and labor force in manufacturing industries of Iran are reducing from their average in total industries. By means of panel data, sigma convergence hypothesis test was used. The results of tests show that no evidence is seen to prove sigma convergence among manufacturing industries.

خشکسالی به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی، دارای پیامدهای متفاوتی بوده که از جمله ی آن ها می توان به وضعیت معیشتی و تاب آوری بهره برداران کشاورزی به خصوص خرده مالکان روستایی اشاره نمود. با توجه به اینکه تاب آوری خانوارها به معنای توانایی بازگشت به شرایط قابل قبول زندگی خود پس از وقوع شوک های مختلف می باشد، هدف از این مطالعه بررسی اثر خشکسالی بر میزان تاب آوری خانوارهای روستایی در روستای حسین آباد رخنه گل واقع در شهرستان فریمان می باشد. برای برآورد شاخص تاب آوری خانوارهای کشاورزان روستایی از شاخص تاب آوری ریما 4 که توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ارائه گردیده استفاده شده است و همچنین بررسی اثر خشکسالی بر شاخص تاب آوری توسط روابط رگرسیونی حداقل مربعات معمولی صورت پذیرفته است. جهت برآورد مولفه های تاب آوری از روش تحلیل عاملی و برای برآورد متغیر پنهان تاب آوری از روش میمیک 5 استفاده گردیده است. نمونه ی مورد مطالعه شامل 149 بهره بردار زراعی می باشد که از روش نمونه گیری تصادفی ساده از روستای حسین آباد رخنه گل انتخاب گردیده است. جمع آوری داده ها در سال 1400 از طریق مصاحبه با سرپرست خانوار و تکمیل پرسشنامه ی فائو صورت پذیرفته است. نتایج نشان داد که مولفه های دارایی و ظرفیت تطبیق در افزایش تاب آوری خانوارهای روستایی منطقه مورد مطالعه نقش قابل توجهی داشته و متغیرهای خشکسالی، از دست دادن دام و زن بودن سرپرست خانوارهای مورد بررسی دارای اثر منفی بر میزان تاب آوری آن ها می باشد. از این رو با توجه به محدودیت های زمانی و بودجه ای در سیاست گذاری های کلان مربوطه و همچنین با در نظر گرفتن نتایج بدست آمده از مطالعه در خصوص تبعات وقایعی همچون خشکسالی بر میزان تاب آوری خانوارهای روستایی، اتخاذ سیاست های کشاورزی مربوطه همچون تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه، می تواند در کاهش آسیب پذیری خانوارهای روستایی در مواجهه با بحران های مختلف موثر واقع گردد.