درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه تحولی فرهنگی و مبتنی بر بنیان های نهادی تکاملی است.این تغییرات خودانگیخته،تدریجی،برهم فزاینده واجتناب ناپذیر هستند.آنهاخودجوش و تکاملی هستند و نیروی حرکتی خود را دارند .این تحولات تحت تاثیر نیروی خارجی به صورت مکانیکی حرکت نمی کنند. اگرچه آنها در خدمت مقاصد انسانی هستند،اما به صورت عمدی طراحی شده نیستندومحصول ابتکار و طرح شخص خاصی نیستند.بلکه در نتیجه عمل و کردار متقایل میلیونها انسان آزاد شکل گرفته اند، نه از طریق برنامه ریزی چند نفر. در نتیجه توسعه فرایندی تکاملی و خودانگیخته است که توسط مردم آزادانه صورت می گیرد. اما تلاشی جهت مهندسی کردن این تحولات به صورت مکانیکی ، توسعه را از مسیر تکاملی خود منحرف می سازد. توسعه تحولی فرهنگی و مبتنی بر بنیان های نهادی تکاملی است.این تغییرات خودانگیخته،تدریجی،برهم فزاینده واجتناب ناپذیر هستند.آنهاخودجوش و تکاملی هستند و نیروی حرکتی خود را دارند .این تحولات تحت تاثیر نیروی خارجی به صورت مکانیکی حرکت نمی کنند. اگرچه آنها در خدمت مقاصد انسانی هستند،اما به صورت عمدی طراحی شده نیستندومحصول ابتکار و طرح شخص خاصی نیستند.بلکه در نتیجه عمل و کردار متقایل میلیونها انسان آزاد شکل گرفته اند، نه از طریق برنامه ریزی چند نفر. در نتیجه توسعه فرایندی تکاملی و خودانگیخته است که توسط مردم آزادانه صورت می گیرد. اما تلاشی جهت مهندسی کردن این تحولات به صورت مکانیکی ، توسعه را از مسیر تکاملی خود منحرف می سازد.

بررسی توزیع شخصی درآمد طی سال های 1380 تا 1393 در دو جامعه شهری و روستایی ایران با استفاده از شاخص های تایل، کاکوانی و جینی موضوع مقاله حاضر است. شاخص تایل به تمامی گروه های درآمدی وزن یکسانی می دهد و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در کل جامعه مزیت دارد، ولی شاخص کاکوانی نسبت به تغییرات توزیع در طبقات پایین درآمدی حساس تر است و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در گروه های پایین درآمدی برتری دارد. شاخص جینی متداول ترین شاخص اندازه گیری توزیع درآمد است که نسبت به توزیع درآمد در طبقات میانی درآمد حساس تر است. این شاخص ها اصول دالتون (ویژگی های مطلوب شاخص توزیع درآمد) را نقض نمی کنند و در مقایسه با سایر شاخص های توزیع درآمد از دقت بالاتری برخوردارند. محاسبه شاخص های یادشده هم بر حسب مخارج کلی خانوارها (بدون ملاحظه اندازه یا بعد خانوار) و هم بر حسب مخارج فردی (با ملاحظه اندازه خانوارها ) انجام شده است تا بررسی و ارزیابی دقیق تری از تغییرات در جامعه شهری و جامعه روستایی کشور صورت پذیرد. مضاف بر آن، با توجه به اهمیت طبقات پایین درآمدی در سیاستهای توزیعی، علاوه بر شاخص کاکوانی، سعی شده است تحلیل تحولات توزیع بواسطه امکان اتخاذ پارامتر مناسب برای شاخص اتکینسون، براساس این شاخص نیز بسط داده شود. نتایج محاسبه شاخص ها نشان می دهد نابرابری درآمد هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی ایران در دوره مورد بررسی کاهش یافته است. اگرچه نابرابری در هر دو جامعه شهری و روستایی و نیز همه طبقات درآمدی، از سال 1389 کاهش داشته، لیکن بیشترین افت شاخص در سال 1390 یعنی اولین سال پس از اجرای هدفمند سازی یارانه ها اتفاق افتاده است و سال 1392 بهترین وضعیت توزیع طی دوره را نشان می دهد. محاسبات شاخص جینی مبین یک تحول اساسی در روند توزیع در جامعه شهری و روستایی است. Abstract The subject of this article is to investigate personal income distribution both in rural and uban areas using Theil, Kakwani and Gini indices during 1380-93. Theil index considers equal weights for all income groups, so it concentrates on measuring income inequality among all income classes; while Kakwani index uses higher weights for low income classes and is therefore suitable for measuring income distribution in low income groups. The Gini index is the most frequently used inequality index which is sensitive to the middle of income distribution. These indices satisfy Dalton principles and are more informative about income distribution than other indices.  Income inequality is measured both based on household expenditures and also per capita expenditures, known as PENNE, given equal share of family income for each member in order to achieve more precise evaluation of income distribution changes both in urban and rural areas. Ignoring family size for investigating income inequality would underestimate overall inequality because of the consequent large number of very small incomes. Moreover, considering the importance of low income groups in distributional policy, Atkinson index is applied, supporting Kakwani index. Results show the year 1392 has the least income distribution historical value both in urban and rural societies. Moreover, the year 1390 as the first year of performing subsidies targeting policy, achieved the most annual reduction. Besides, significant decreases has occured on Gini distribution trend.

افزایش تقاضای نهایی در اقتصاد از متغیرهای اثرگذار بر رشد تولید و ارزش افزوده به شمار می رود. بر این اساس هدف از این مطالعه بررسی اثر اجزای تقاضای نهایی بر تغییرات ارزش افزوده با تاکید بر نقش صادرات بین دو سال1390 و 1395 با استفاده از رهیافت تجزیه ساختاری (SDA) در مدل داده-ستانده می باشد. پایه های آماری این مطالعه دو جدول داده- ستانده 1390 و 1395 کشور هستند. نتایج مدل نشان می دهد که تغییر ساختار صادرات (با ثابت بودن حجم صادرات) بین دو سال مورد مطالعه موجب افزایش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 31/73662 میلیارد ریال شده است. کاهش حجم صادرات بین دو سال نیز باعث کاهش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 2/12443 میلیارد ریال شده است. بیش ترین اثر مثبت تغییر ساختار صادرات متعلق به سه بخش «حمل و نقل و ارتباطات»، «عمده فروشی و خرده فروشی» و «آب، برق و گاز» بوده است. ارزش افزوده این سه بخش در اثر این عامل به ترتیب 94/92481، 52/88672 و 77/45720 میلیارد ریال افزایش یافته است. از سوی دیگر، ارزش افزوده دو بخش «نفت خام و گازطبیعی» و «محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک» بیش ترین اثر منفی را از تغییر ساختار صادرات پذیرفته اند. ارزش افزوده این بخش ها در اثر این عامل به ترتیب 29/260550 و 67/12312 میلیارد ریال کاهش یافته است.

در این پژوهش با مبنا قرار دادن آخرین جدول داده-ستانده رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران سال 1390 و با استفاده از روش ISM که قابلیت محاسبه شدت اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم را تا آخرین حلقه دارد، تعامل بخش های صنعت تحلیل شده و سپس از ماتریس اثرات کل ISM جهت ارائه بهترین نتایج استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بالاترین تعامل را به ترتیب بخش های «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای» و «ساخت فلزات اساسی» دارا هستند. بالاترین اثرگذاری خالص نیز به ترتیب در بخش های «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت چوب و محصولات چوبی» مشاهده می شود. در مرحله بعد، از ماتریس اثرات کل، به عنوان داده های مدل سازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است تا با آنالیز آن ها نمودار تحلیل میکمک استخراج شود. نتایج نمودار تحلیل میکمک بیانگر آن است که 8 بخش از صنعت خودمختار، یک بخش وابسته، 11 بخش پیوندی و دو بخش مستقل هستند..

 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده، تولید بخش صنعت و بازده بازار سهام در ایران است. برای این منظور با استفاده از داده های فصلی مربوط به دوره زمانی 1378-1390 و با استفاده از یک الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده1 (ARDL) رابطه بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده، تولید بخش صنعت و بازده بازار سهام در کوتاه مدت و بلندمدت مطالعه شده است. نتایج پژوهش وجود رابطه تعادلی کوتاه مدت را تأیید می کند اما نتایج در بلندمدت معنادار نیست.

پژوهش حاضر به بهینه سازی سبد درآمدی بانک انصار پرداخته است و برای این منظور تابع هدف اصلی و جمعی بانک انصار شناسایی شده است. سپس در توابعی فرعی، هر یک از اهداف به عنوان تابعی از اقلام سبد درآمدی در نظر گرفته می شود که ضرایب این توابع فرعی با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، روش اقتصاد سنجی و روش برنامه ریزی خطی تخمین زده شد و با تابع هدف اصلی مدل برنامه ریزی خطی کامل را تشکیل خواهند داد. نتایج نشان می دهد که سود تسهیلات اعطایی بهینه در سبد درآمدی بانک انصار 64 درصد بوده در حالی که سود تسهیلات اعطایی در سبد درآمدی بانک انصار در حال حاضر 72 درصد است. همچنین سود سرمایه گذاری و سپرده بهینه در سبد درآمدی بانک انصار 22 درصد است که این قلم در سبد درآمدی بانک انصار در حال حاضر 14 است. وجه التزام میزان بهینه آن در سبد درآمدی بانک انصار صفر بدست آمده در حالی که وجه التزام در سبد درآمدی بانک انصار یک درصد است. همچنین میزان بهینه کارمزد در سبد درآمدی بانک انصار 11 درصد به دست آمده است که این درصد در سبد درآمدی بانک انصار 7 درصد است.

فناوری دیجیتال، بازسازی ساختارهای بانکداری خرد را از سال ها پیش شروع کرد اما بسیار دیرتر بانکداری شرکتی را به تغییر واداشت که این تحول دیجیتال درنهایت سراغ بانکداری شرکتی آمد؛ بنابراین هدف از این پژوهش ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک های تجاری کشور با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون بوده است. روش پژوهش مورداستفاده، تحلیل مضمون و جامعه این پژوهش پانزده نفر از متخصصان و خبرگان علمی و اجرایی صنعت بانکداری بوده اند که به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفته اند. در بخش کیفی، روایی و پایایی به شیوه های مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 155 کد پایه، 49 مضمون سازمان دهنده و 21 مضمون فراگیر شده است. مضامین فراگیر شناسایی شده در این پژوهش در سه دسته عوامل سازمانی، محیطی و فردی عبارت اند از مهارت و قابلیت ها، مدیریت برند، مدل کسب وکار، رقابت، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتریان، عوامل جمعیت شناختی، پرداخت دیجیتال، نگرش دیجیتالی، بانکداری شرکتی دیجیتال، فضای کسب وکار، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، زیرساخت های یکپارچه، بازاریابی، موبایل، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، قوانین و مقررات، مدیریت ریسک و حمایت مدیریت عالی بوده است.

صنعت بیمه به عنوان یک موسسه مالی غیر بانکی با ارائه خدمات و برقراری ارتباط منطقی بیشتر با سایر بخش های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی از راه گردآوری حق بیمه های اندک بیمه گذاران، گروهای مختلف اقتصادی و پرداخت به موقع خسارت می تواند ضمن ایجاد و تأمین سرمایه های خصوصی و عمومی، با برقراری آسایش و امنیت خاطر نزد کارآفرینان، صاحبان حرفه، مشاغل جامعه در افزایش تولید، کاهش واردات از بازارهای جهانی و قطع وابستگی نقش مؤثری در توسعه اقتصادی ایفا نماید. شناسایی و بررسی بازار بیمه از نظر نقش سهم دولتی و غیر دولتی به سبب سرمایه گذاری در آن بازار، می تواند اثر قابل توجهی بر ذخیره منابع مالی داشته باشد. ازاین رو پیش بینی این بازار در تولید، پرداخت حق بیمه، کنترل و هدایت این منابع مالی به بخش های اقتصادی جهت سرمایه گذاری، طرح و اعمال سیاست های پولی و مالی جهت رسیدن به اهداف بلندمدت اقتصادی مؤثر است. نتایج حاکی از آن است که صنعت بیمه با جذب حق بیمه های دریافتی و به جریان انداختن منابع پولی جمع آوری شده به صورت کارا و با سرمایه گذاری این منابع، می تواند بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورد.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر نااطمینانی سیاست پولی و درآمد سرانه بر حق بیمه در ایران است. تئوری های اقتصادی به وضوح اثر نااطمینانی سیاست پولی را بر حق بیمه نشان نمی دهند، لذا مسئله مذکور اساساً یک مسئله تجربی است. از این رو، با ارائه یک مدل تجربی، اثر نامتقارن نااطمینانی سیاست پولی بر حق بیمه سرانه در ایران با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL ) در بازه زمانی 1350-1397 آزمون گردید. برای این منظور، ابتدا نااطمینانی سیاست پولی با استفاده از الگوی EGARCH استخراج شد و به تغییرات مثبت و منفی تجزیه گردید. نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت تغییرات مثبت و منفی نااطمینانی سیاست پولی بر حق بیمه سرانه نشان می دهد هر دو ضریب بلندمدت نامتقارن، منفی و معنی دار هستند. همچنین، در بلندمدت رابطه مثبت و معنی داری بین درآمد سرانه و حق بیمه سرانه کل وجود دارد. در کوتاه مدت رابطه معنی داری بین تغییرات مثبت نااطمینانی و حق بیمه سرانه در ایران وجود ندارد، اما با یک وقفه، رابطه مثبتی بین این دو وجود خواهد داشت. درعین حال، در کوتاه مدت رابطه منفی و معنی داری بین تغییرات منفی نااطمینانی و حق بیمه سرانه وجود دارد، اما با یک وقفه، این رابطه معنی دار نیست.

مطالعه حاضر با هدف آسیب شناسی تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی و ارائه راهکارهای بهبود فرآیند آن انجام شده است. برای این منظور از رویکرد سوات و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده توسط کارشناسان و متخصصین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در سال 1400 بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که وضعیت تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی بر اساس نمرات نهایی ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی به ترتیب با مقادیر 988/1 و 67/2 در وضعیت راهبردهای محافظه کارانه قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که تخصص و کارایی نیروی کار و وجود دانش و فناوری لازم جهت استفاده از روش های ازدیاد برداشت مخزن محور به ترتیب با امتیازات 24/0 و 177/0 به عنوان مهم ترین نقاط قوت تعیین گردید. علاوه بر آن اصل و محور قرار نگرفتن مفهوم تولید صیانتی در عمل و عدم برنامه ریزی جامع و تخصصی منطبق با اهداف تولید صیانتی در تبدیل نفت بالقوه به بالفعل در سطح وزارتخانه به ترتیب با امتیازات 063/0 و 062/0 به عنوان مهم ترین نقاط ضعف شناسایی شده است. حمایت و تأکید اسناد بالادستی از تولید صیانتی و ملی بودن شرکت ملی نفت ایران به عنوان دو فرصت مهم به ترتیب با امتیازات 228/0 و 224/0 تعیین شده اند. لازم به ذکر است محدودیت های مقررات و برنامه های وزارتی و وجود برخی مفاد ضد صیانتی قراردادهای نفتی به ترتیب با امتیازات 057/0 و 056/0 به عنوان اصلی ترین تهدیدهای پیش رو در تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی شناخته شده اند. لذا وجود مدیریت یکپارچه با محوریت تولید صیانتی و توجه به عوامل درونی و بیرونی موجب بهبود اجرای فرآیند تولید صیانتی می شود.

اختلاف برداشت ها و تفاوت نگرش ها درمقوله مبارزه فراگیر، مستمر و نهادینه شده با قاچاق کالا و ارز در ایران باعث ناکارآمدی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات شده و راهکارهای مقطعی، متزلزل مدیریت ها و فقدان ثبات لازم موجب خنثی سازی فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فراهم می شود. شاهد این مدعا را می توان نه تنها عملکرد سال های اخیر قلمداد کرد بلکه سیر صعودی قاچاق کالا به کشور و واردات بی رویه کالاهای مصرفی و لوکس و مهم تر از همه فرهنگ تجمل گرایی و توفیق نیافتن کارخانجات و کارگاه های داخلی دید.در این مقاله ضمن ارائه تعاریف مختلف از قاچاق به این تعریف اشاره شد که قاچاق کالا یعنی هرگونه جابه جایی کالا بدون نظارت دولت و قوانین گمرکی و با توجه به این تعریف زمینه های رواج قاچاق درچهار بخش اقتصادی، قانونی، فرهنگی و نظارتی بررسی شد و آثاری که از این امر بر اقتصاد و فرهنگ و امنیت مملکت مترتب بود، معرفی شدند. ضمن این که در آخر مقاله به راه حل ها و تغییرات لازم در ساختار اقتصادی و نظارتی کشور اشاره شد. امید است که گام کوچکی در شناسایی مشکلات برداشته باشم.

این تحقیق با هدف بررسی رابطه ارزش ها، نگرش ها و اخلاق زیست محیطی با رفتار های زیست محیطی در بین دامداران عضو تعاونی-های مرتعداری در شهرستان گنبدکاووس انجام شد. جامعه آماری، 644 نفر از بهره برداران عضو در 17 سامانه عرفی بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 240 نفر از آنان به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شد. روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مقایسه میانگین، همبستگی و رگرسیون انجام شد. نتایج نشان داد بین گروه های مختلف پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات در خصوص مؤلفه اخلاق زیست محیطی، بر اساس سابقه دامداری، در خصوص مؤلفه ارزش زیست محیطی، بر اساس شغل دوم، در خصوص مؤلفه های نگرش، اخلاق و رفتار زیست محیطی و بر اساس دفعات شرکت در دوره های آموزشی در خصوص مؤلفه های ارزش و رفتار زیست محیطی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین متغیرهای نگرش و اخلاق زیست محیطی و رفتار زیست محیطی پاسخگویان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد برخورداری از اخلاق و نگرش زیست محیطی تأثیر مثبتی بر رفتار زیست محیطی دارد و تأثیر اخلاق بیشتر است. استفاده بیشتر از ظرفیت تعاونی دامداران با ایجاد تشکل های حامی محیط زیست از دامداران و حمایت از آن ها برای حفظ محیط زیست از پیشنهادهای این مطالعه است.

سبدگردانی، فعالیتی از جانب اشخاص حقوقی خبره در امر سرمایه گذاری موسوم به سبدگردان هاست که طی قراردادی تحت ضوابط و دستورالعمل های مصوب نهاد بورس، به   نمایندگی از سرمایه گذار و از محل وجوه نقد، اوراق بهادار و مطالبات وی در مقابل دریافت کارمزدی متناسب با بازده سبد سهام، با اتخاذ استراتژی مناسب و لحاظ انتفاع سرمایه گذار نسبت به نگهداری یا خریدوفروش محتویات سبد در بازار سرمایه پایش صورت می دهند. با وجود نقش پررنگ سبدگردانی در بازار سرمایه و نیز گستردگی دامنه مخاطبان آن، موانعی در مشروعیت سبدگردانی به چشم می خورد که این امر واکاوی فقهی آنها را به  شیوه توصیفی تحلیلی و بررسی منابع کتابخانه ای ضرورت بخشیده است. نتایج گویای آن است که دو عقد وکالت و جعاله از نزدیک ترین عقود معهودی هستند که سبدگردانی قابلیت اندراج تحت آنها را دارد. البته طبق برخی از مبانی، این اندراج با ایراداتی مواجه است؛ اما در این فرض نیز تصحیح سبدگردنی با اختیار نظریه انحصاری نبودن عقود و تمام بودن ادله اعتبار عقود غیرمعهود، امکان پذیر خواهد بود. همچنین پذیرش مشروعیت مورد تعهد سبدگردان به صورت مطلق، هموار نیست. ضمن اینکه در پذیرش مجرد ریسک و خطرپذیری به عنوان منشأ مشروع سود، تردید وجود دارد. همچنین ورود ضرر بر مشتریان به دنبال خلأهایی در برخی از مقرره های حاکم بر سبدگردانی، مشروعیت سبدگردانی را با اشکال مواجه می کند.

برابری فرصت های توسعه یکی از اهداف اجتماعی- اقتصادی و پیش نیازی اساسی برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می رود. در این پژوهش 69 شاخص توسعه مربوط به بخش های فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، زیست محیطی و اقتصادی جهت شناسایی و مقایسه فرصت توسعه 30 استان کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تعیین اوزان شاخص ها از روش آنتروپی شانون و برای رتبه بندی استان ها از لحاظ میزان دسترسی به فرصت های هر بخش از روش تاپسیس استفاده شد. در نهایت با بهره گیری از تکنیک تاکسونومی، درجه برخورداری استان ها از مجموع فرصت های شش گانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان از وجود اختلاف و شکاف عمیق در توزیع و تخصیص امکانات و فرصت ها بین استان های کشور دارد؛ به طوری که استان تهران برخوردارترین و استان های کردستان، خراسان جنوبی، لرستان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی محروم ترین استان ها تعیین شدند. با توجه به اختلاف زیاد به مسئولان توصیه می شود اولویت های تخصیص بودجه را با توجه به درجه بهره مندی استان ها مشخص کنند. 

کاهش فقر از جمله مهمترین هدف های برنامه های توسعه است. این پژوهش با هدف بررسی عامل های مؤثر بر فقر روستایی با استفاده از داده های تابلویی همه استان های ایران در دوره 97-1390 انجام شد. شاخص شکاف فقر که شاخصی برای بیان شدت یا عمق فقر است، به عنوان متغیر وابسته انتخاب شد. الگوی تجربی با لحاظ وقفه متغیر وابسته و با استفاده از روش حداقل مربعات وزن داده شده برای مقاطع، برآورد شد. نتایج محاسبه شاخص های فقر و همچنین ضریب های الگوی برآورد شده، نشان داد که فقر پدیده ای بلندمدت و با پراکنش نامتوازن در کشور است که در طی زمان گسترش یافته و جمعیت بیشتری را شامل شده است. همچنین شدت و گستردگی فقر، در استان های مختلف کشور، تفاوت چشمگیری دارد و در میان همه متغیرهای اثرگذار بر فقر، تفاوت های منطقه ای، تأثیر معنادارتری بر این پدیده دارند. اثر منفی و معنادار دو متغیر سهم هر استان در تولید ناخالص داخلی و سطح زمین های زیر کشت، نقش مهم وجود زیرساخت های تولیدی و فرصت های اقتصادی را در کاهش فقر در هر منطقه تأیید می کند. نتایج همچنین نشان داد که اندازه خانوار و تورم، نقش مهمی در تشدید فقر در دوره بررسی داشته است در حالی که وجود مرکزهای جامع سلامت روستایی، در کاهش فقر مؤثر بوده است. با توجه به یافته های این پژوهش، اتخاذ سیاست های ضدتورمی، همچنین پرهیز از تمرکز بیشتر سرمایه، منبع ها و فرصت های تولید در استان های برخوردار و توجه به برنامه ریزی بلندمدت در زیرساخت های تولیدی و رفاهی در استان های با فقر بیشتر، پیشنهاد می شود.

در مطالعات اقتصاد رفاه، اقتصاد فقر و نیز سیاست گذاری های رفاهی، از آنجا که بُعد خانوارهای گوناگون متفاوت است، نمی توان مخارج کل خانوارها را بدون درنظرگرفتن بعد خانوار بررسی کرد. یک راه ساده برای منظورکردن بعد خانوار در تحلیل رفاه استفاده از مخارج سرانه خانوار است، اما استفاده از مخارج سرانه عملاً صرفه جویی های نسبت به مقیاس را در مخارج خانوار نادیده می گیرد. از آنجا که اعضای خانوار می توانند در مصرف بسیاری از کالاها و خدمات تا حدی با هم شریک شوند، هزینه های حفظ سطح رفاه خانوار، به نسبت یک به یک با تعداد اعضای خانوار، افزایش نمی یابد. در حقیقت، درنظرگرفتن مخارج سرانه خانوار متغیری تورش دار است و رفاه خانوارهای بزرگ تر را نسبت به رفاه خانوارهای کوچک تر کم تر از حد واقعی آن برآورد می کند. «مقیاس هم ارز»، راه حل مناسبی برای این مسئله است و شاخصی برای مقایسه رفاه میان خانوارها با تعداد اعضای متفاوت فراهم می آورد. مقیاس هم ارز بیانگر این است که با افزایش بعد یک خانوار چه میزان مخارج اضافی نیاز است تا آن خانوار به رفاهی برابر با رفاه یک خانوار مرجع (خانوار 1 نفره) دست یابد. بر اساس بررسی انجام شده، مطالعه ای در ایران برای برآورد مقیاس هم ارز انجام نگرفته است. هدف مطالعه حاضر برآورد مقیاس هم ارز برای خانوارهای شهری ایران، بر اساس برآورد تابع رفاه خانوار، با توجه به ویژگی های مختلف خانوار است. بر این اساس، شاخص مقیاس هم ارز برای خانوارهای 2 - 6 نفره، مبتنی بر داده های درآمد – مخارج 15010 خانوار شهری ایران، در سال 1386 محاسبه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که شاخص مقیاس هم ارز در سطوح درآمدی مختلف، متفاوت است و همراه با افزایش درآمد نسبی خانوار افزایش می یابد. طبقه بندی JEL: I30, I31, I39.