درخت حوزه‌های تخصصی

به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر باتوجه به گستردگی و ماهیت آن در شرایط کنونی اقتصادی و محیط زیستی کشور و همچنین، وجود تحریم های بین المللی می تواند راه حل مناسبی برای کاهش آلودگی، مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست و کاهش فشارهای هزینه ای دولت محسوب شود. در این میان، یکی از مهم ترین زیربخش های اقتصاد که قابلیت و ظرفیت بسیار مناسب توسعه و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را دارد، بخش کشاورزی است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ترجیحات کشاورزان شهر ساری برای استفاده از انرژی خورشیدی بوده که به این منظور، از تکنیک آزمون انتخاب و روش های لاجیت چندجمله ای، لاجیت پارامتر تصادفی، کلاس پنهان و کلاس پنهان لاجیت پارامتر تصادفی استفاده گردید. جهت بررسی ترجیحات کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی، 98 پرسشنامه شامل 2352 مشاهده از کشاورزان در شهر ساری تکمیل گردید. مقایسه نتایج روش های برازش شده نشان داد که بر طبق معیار خوبی برازش، روش کلاس پنهان لاجیت پارامتر تصادفی از سایر روش ها بهتر می باشد. تمایل به پرداخت نهایی کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی در ساری با به کارگیری روش لاجیت چندگانه برابر با 49/1002 ریال، روش لاجیت پارامتر تصادفی 85/546 ریال، روش کلاس پنهان 87/2628 ریال و روش کلاس پنهان لاجیت پارامتر تصادفی 72/970 ریال به ازای هر کیلووات بدست آمد و ناهمگنی ترجیحات کشاورزان در ساری تأیید شد. شناخت ویژگی های مؤثر بر ترجیحات می تواند سیاستگذاران را در اتخاذ سیاست های جدید یاری رساند که بر این اساس، پیشنهاد می شود همانند بسیاری از کشورها، به صورت دوره های 3 الی 4 ساله، بررسی در زمینه تمایل به پرداخت افراد و مطلوبیت آن ها تکرار شود تا تغییرات در ترجیحات افراد شناسایی گردد.

هدف از نگارش این مقاله، تحلیل ارتباط بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و ردپای اکولوژیکی در ۲۷ کشور درحال توسعه و ۲۷ کشور توسعه یافته طی دوره زمانی ۲۰۱۸-۱۹۹۰ است. به منظور تحلیل ارتباط بین متغیرهای مذکور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (Sys-GMM) استفاده شد. نتایج، حاکی از آن بود که در هر دو دسته از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، رشد اقتصادی با مصرف انرژی و شاخص ردپای اکولوژیکی، ارتباط متقابل داشته اند. مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، نرخ شهرنشینی، نرخ باروری و نرخ مرگ ومیر در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی، اثر مثبت و متغیرهای انرژی های تجدیدپذیر، نرخ رشد فنّاوری و سرمایه انسانی، اثر منفی بر ردپای اکولوژیکی داشته اند. رشد اقتصادی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای توسعه یافته، اثر منفی و بر ردپای اکولوژیکی کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت داشته است که حاکی از اتکای بیشتر کشورهای توسعه یافته، به مصرف انرژی های تجدیدپذیر است. از طرفی، ردپای اکولوژیکی، اثر منفی و متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ شهرنشینی و توسعه مالی، اثر مثبت بر مصرف انرژی هر دو گروه کشورهای مورد بررسی داشته اند. ردپای اکولوژیکی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته، اثر منفی و بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت داشته است. انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، توسعه مالی، درجه باز بودن تجاری، سرمایه فیزیکی، نیروی کار و جهانی سازی اقتصادی، اثر مثبت و متغیرهای بی ثباتی سیاسی و نرخ مرگ ومیر، اثر منفی بر رشد اقتصادی هر دو گروه کشورهای مورد بررسی داشته اند.

از دیدگاه کروگمن، تنوع محصول نقش اصلی را در مدل های تجارت و رشد ایفا می کند. این پژوهش با استفاده از روش فینسترا (1994) و برودا و واین اشتاین (2006) منافع رفاهی تنوع کالایی واردات را برای کشور ایران در بازه زمانی 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار می دهد. میزان تنوع محصول با استفاده از داده های واردات سطح محصول بر حسب طبقه بندی کد دورقمی سیستم هماهنگ شده (HS)، اندازه گیری می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که افزایش (کاهش) تنوع کالایی واردات منجر به افزایش (کاهش) رفاه مصرف کنندگان می شود. با اجرای تحریم های گسترده وکاهش تنوع کالایی واردات کشور ایران در سال های 1393 و 1394 منافع حاصل از تنوع کالایی واردات کاهش می یابد. در سال های 1395 و 1396 با اجرای برجام و رفع تحریم های مؤثر، تنوع کالایی واردات کشور ایران و درنتیجه منافع حاصل از این تنوع افزایش می یابد. در سال 1397 با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و شروع دور جدید تحریم ها علیه کشور ایران، منافع حاصل از تنوع کالایی واردات کاهش می یابد و در نتیجه از رفاه مصرف کنندگان کاسته می شود. منافع مثبت در سال 1396 مؤید آن است که در فاصله سال های 1395 تا 1396 به دلیل ایجاد تنوع در محصولات وارداتی، رفاه مصرف کنندگان معادل 1/0 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده است.

قرماخذ: یافته های تحقیقن گردید. روش نمونه گیری تصادفی ساده افراد به طور کاملاً تصادفی مطالعه انتخاب شدند. افراد موردمطالعه با استفاده از پرسشنامه مورد پرسشگری و مصاحبه قرار گرفتند. در پژوهش حاضر ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده است. روایی محتوایی در این تحقیق توسط اساتید حوزه تعاون و اساتید دانشگاه بررسی و تأیید گردید تعیین پایایی ابزار تحقیق نیز با استفاده از 30 پرسشنامه در مراحل اولیه پرسشگری، پیش آزمون انجام گرفت و مقدار آلفای کرونباخ آن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه در بخش های مختلف بین 817/0 الی 983/0 محاسبه شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نوع دوم نشان داد که موثرترین عامل ها به ترتیب شامل توسعه آموزش، اصلاح و بهبود اقتصاد روستا، اشتغال زایی وکاهش مهاجرت، بهبود اقتصاد خانوار، گسترش فرهنگ مشارکتی، توسعه صنعت، بهبود خدمات رفاهی و توسعه کشاورزی می باشد

پیش نگری یکی از انواع جهت گیری های استراتژیک سازمانی است. پژوهش ها نشان داده است که شرکت هایی که گرایش بیشتری به پیش نگری دارند از عملکرد بهتری نسبت به رقبای خود برخوردار هستند. بنابراین شناسایی عواملی که بر گرایش سازمان به پیش نگری تأثیر می گذارند از اهمیت برخوردار است. گرایش به تجزیه و تحلیل نیز به عنوان یکی از جهت گیری های استراتژیک سازمانی شناخته می شود. گرایش به تجزیه و تحلیل به معنای توجه سازمان به اموری مانند سیستم های پشتیبان تصمیم گیری، تکنیک های برنامه ریزی، سیستم های کنترلی، برنامه ریزی منابع انسانی و ارزیابی عملکرد مدیران ارشد است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه میان گرایش به تجزیه و تحلیل و گرایش به پیش نگری است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های مشاوره مدیریتی و اقتصادی ایران بود. از میان پرسشنامه های توزیع شده 91 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد. تجزیه و تحلیل داده ها براساس روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SmartPLS3 انجام شد. یافته ها گویای آن بود که گرایش به تجزیه و تحلیل بر گرایش به پیش نگری اثر مثبت معنادار دارد. نتایج دلالت بر آن دارد که شرکت های مشاوره ای که در فضای رقابتی امروز قصد دارند پیش نگری را تقویت کنند ضروری است تا توجهی جدی به مقوله تجزیه و تحلیل معطوف کنند.

کاهش انتشار دی اکسید کربن مرکز اصلی بحث های جهانی در مورد مسائل محیط زیستی بوده است. در این زمینه نقش دولت ها در توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حکمرانی بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو G8 با استفاده از مدل رگرسیون پانل کوانتایل در دوره زمانی 2016-1996 است. نتایج نشان می دهد که حکمرانی به غیر از دهک های 70 % به بالا در سایر دهک ها اثر منفی و معنی دار بر گسترش دی اکسید کربن دارد. باز بودن تجارت در دهک های پایین اثر مثبت و در دهک های میانی تأثیر معنی داری ندارد ولی در دهک های بالا اثر منفی و معنی داری است. نتایج تخمین رابطه بین GDP و دی اکسید کربن در دهک های میانی منفی و معنی دار است، ولی در دهک های پایین و بالا معنی دار نیست و همچنین مصرف انرژی در تمام سطوح دارای اثر مثبت و معنی داری بر گسترش دی اکسید کربن است.  

امروزه وجود تعاونیها و یا شرکتهای مشاوره در کنار تعاونیها در بهبود و ارتقای دانش بخش تعاون نقش ویژه ای ایفا میکند،زیرا مشاوره موثر بخش کلیدی فرایند سیاستگذاری محسوب می شود.با توجه به نبود چنین تعاونیهایی در شرایط کنونی ایران ،در این پژوهش تلاش  شد با انجام مطالعه ای میدانی بر روی 138 شرکت تعاونی استان خراسان رضوی در سال 1385 (76 شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری و 62 شرکت تعاونی صنعتی و معدنی)و بهره گیری از تجربیات جهانی،امکان سنجی تشکیل تعاونیهای مشاوره برای توانمند سازیتعاونیها بررسی شود تا علاوه بر ارائه تصویری از امکان تشکیل این تعاونیها،ساختار مدیریتی-خدماتی آنها نیز ترسیم گردد. نتایج مطالعه نشان داد که پتانسیل تشکیل تعاونیهای مشلوره در استان وجود دارد.علاوه بر این تعاونیها به خدمات مشاوره ای در حوزه های فنی و تولیدی،مالی،بازاریابی،برنامه ریزی،حقوقی و آموزشی نیاز دارند که ایم مسئله باید در دستور کار تعاونیهای مشاوره قرار گیرد.به لحاظ ساختار مدیریتی،تشکیل تعاونیهای مشاوره با مشارکت دانش آموختگان و افراد با تجربه و متخصص شرکتهای تعاونی به صورت موسسه ای خصوصی با نظارت وزارت تعاون(با حفظ استقلال مدیریتی)می تواند بالاترین کارایی و اثر بخشی را در ارائه خدمات مشاوره ای داشته باشد.در پایان با توجه به یافته ها،تشکیل تعاونی مشاوره توصیه شده است.

بانک ها در نظام پرداخت ها، سیاست پولى، کاهش هزینه معاملات، مدیریت و کنترل ریسک و نیز در فرایند گذار اقتصاد به یک اقتصاد بازار نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. با توجه به اهمیت بانک ها در اقتصاد، توجه به عملکرد آنها و بهبود بازدهی آنها بسیار ضروری می باشد.. یکی از عواملی که بازدهی بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد، تصمیمات مربوط به متنوع سازی خدمات و فعالیت های بانک است. متنوع سازی خدمات بانکی از یک طرف منافعی به همراه دارد و از طرف دیگر هزینه هایی را ایجاد می نماید. لذا بررسی تاثیر متنوع سازی بر بازدهی بانک بسیار حائز اهمیت می باشد. در مقاله حاضر به منظور بررسی صرفه های ناشی از تنوع در تسهیلات بانکی بر معیار بازدهی بانک، تابع هزینه غیرخطی مربوط به بانک های منتخب ایران و نیز صرفه های شبه تنوع در تسهیلات بانکی در قالب چهار سناریو مختلف -که شامل تمرکز بانک بر وام مشارکت مدنی، تمرکز بر وام مضاربه، تمرکز بر وام جعاله و تمرکز بر سایر تسهیلات بانکی می باشد - طی دوره زمانی 1384 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از الگوی رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تاثیر صرفه های شبه تنوع در تسهیلات روی معیار بازدهی بانک ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در سناریوهای مختلف، صرفه های شبه تنوع در تسهیلات بانکی تاثیر متفاوتی بر معیار بازدهی بانک دارند. در صورتی که بانک ها بر تسهیلات مبتنی بر مشارکت مدنی، مضاربه و سایر تسهیلات تمرکز داشته باشند، متنوع سازی منجر به افزایش بازدهی بانک ها می شود. در حالی که اگر تمرکز بانک ها بر وام جعاله باشد، متنوع سازی تسهیلات بانکی، بازدهی را کاهش خواهد داد.

اقتصاد ایران طی دهه اخیر تجربه عمده و پرسرعتی از تغییرات ارزی را پشت سرنهاده است. یکی از مهمترین سؤالات پیش رو در خلال تغییرات ارزی دهه اخیر، پاسخ به این مهم است که کاهش عظیم ارزش ریال، چه میزان افزایش قیمت های داخلی را در پی داشته و ابعاد اثرگذاری های مزبور چه میزان بر ابعاد مختلف اقتصاد داخلی اثرگذار است. سنجش گستره تغییرات قیمتی در پاسخ به تغییرات ارزی را در پدیده عبور ارزی می توان یافت. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات تورمی عبور ارز بر سطوح قیمت های وارداتی و تولیدکننده در مراحل مختلف تولید و به تفکیک بخش های تولیدی اقتصاد و نیز تعیین عوامل مؤثر دردرجه عبور ارز با توسل به متغیرهای سمت عرضه در اقتصاد ایران است. مطالعه حاضر، رهیافت نوینی جهت سنجش عبور نرخ ارز بر زنجیره های تولیدی را با توسل به ترکیب ابزار اقتصاد سنجی و جدول داده-ستانده در تعبیه و جداسازی تخمین ضرایب عبور نرخ ارز طی دو مرحله بر قیمت های واردات و تولید کننده، تحلیل بخشی به تفکیک 44 صنعت با بکارگیری ابزار بخشی جدول داده-ستانده و ملحوظ نمودن متغیرهای مبتنی بر اطلاعات مختص هر بخش اقتصادی نظیر؛ واردات بخش، صادرات بخش، تولید هر بخش، پیوندهای بخشی در تخمین عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران فراهم می سازد. اقدامات مزبور بر مبنای انجام 3 نوع تحلیل سری زمانی، تحلیل داده-ستانده و تحلیل داده های ترکیبی از سال 1365 تا 1396 صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق در مرحله 1، حاکی از وابستگی بالای بسیاری از بخش های صنعتی اقتصادی ایران به واردات و کشش پذیری اندک واردات نسبت به نرخ ارز و عدم جایگزینی از سوی تولیدات داخلی است. در مرحله دوم ضرایب عبور نرخ ارز بر تولیدکننده نیز تقریبا در کلیه بخش های اقتصادی مثبت و معنادار بوده و این واقعیت بر تأثیرپذیری شاخص قیمت تولیدکننده بخشی در اقتصاد ایران از تغییرات نرخ برابری ارز (از معبر واردات) صحّه می گذارد. همچنین؛ عبور نرخ ارز بر قیمت های تولیدکننده بین سال های مورد بررسی در بخش های مختلف متفاوت بوده و در برخی بخش های اقتصادی این تغییرات به مرور زمان افزایش داشته است که دلالت بر تشدید وابستگی و اثرپذیری روزافزون عبور قیمت واردات بر قیمت های تولیدکننده طی زمان دارد که خود محل تأمل بازنگری در سیاست های اتخاذی است. همچنین نتایج در مرحله 3، حاکی از اثرگذاری منفی و معنادار ضرایب سهم صادرات بخشی و لگاریتم طبیعی تولید داخلی زیربخشی دارد و اثرگذاری مثبت و معنادار ضرایب سهم نهاده های واردات واسطه ای و پیوندهای پسین بین بخشی دارد، لکن سهم واردات واسطه ای در میان سایر متغیرهای مورد بررسی بالاترین اثرگذاری را بر عبور نرخ ارز بخش های اقتصادی دارد.

آب بیش از سه چهارم سطح زمین را پوشانده؛ اما فقط 000006/0 درصد آب های کره زمین و 26/0 درصد آب های شیرین برای مصارف انسان قابل استفاده است. محدودیت مقدار این عنصر حیاتی در کنار توزیع ناهمگون منابع آب موجود، موجب ایجاد بحران آب به صورت بالقوه برای بالغ بر نیمی از جمعیت کره زمین شده است. تغییر اقلیم، افزایش جمعیت و افزایش نامتعارف مصرف آب موجب خواهد شد تا بحران آب به صورت بالفعل گریبان گیر بیش از دوسوم ساکنان کره زمین شود. با توجه به منطبق نبودن مرزهای کشورها با مرزهای طبیعی حوضه های آبریز و به وجود آمدن حوضه های آبی مشترک، نحوه تقسیم و استفاده از آب های مشترک به مسئله و چالشی اساسی تبدیل شده است. برای بهره برداری منصفانه و معقول از آب های مشترک، قواعد بین المللی نیاز است تا اختلافات موجود را حل کند و مانع از بروز تنش و مناقشه بین ذی مدخلان حوضه های آبریز مشترک شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات و متغیرهای مؤثر بر تقسیم آب های فرامرزی، به روش شناسی دیپلماسی آب در حوضه های فرامرزی پرداخته شده و تعریف تازه ای از مفهوم دیپلماسی آب بیان شده است.

یکی از کارکردهای اساسی تحلیل های داده-ستانده، شناسایی ساختار اقتصادی کشورها و مناطق است. این پژوهش، در پی شناسایی بخش های کلیدی استان های کشور و مقایسه آنها با بخش های کلیدی ملی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از جدول داده-ستانده سال 1390 و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران در این سال تهیه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، بر اساس معیار پیوند پسین و پیشین ناخالص کل با و بدون در نظر گرفتن میزان پراکندگی پیوندها، در سطح ملی، به ترتیب، 17 و 20 بخش کلیدی وجود دارد. این ارقام در سطح استان ها، به ترتیب، بیش از 1 و 2 بخش کلیدی می باشند؛ با این حال، بعضی از بخش های کلیدی استان ها به دلیل کلیدی نبودن در سطح ملی، در برنامه ریزی متمرکز مورد توجه قرار نمی گیرند. در مقابل، بعضی از بخش های کلیدی کشور هم در فهرست بخش های کلیدی هیچیک از استان ها قرار ندارند. از نتایج دیگر این تحقیق، همسویی بین درآمد سرانه داخلی استان ها، با تعداد بخش های کلیدی مشترک آنها با اقتصاد ملی است که در اثر بهره مندی بیشتر آنها از سرمایه گذاری در بخش های کلیدی ملی حاصل می شود. به این ترتیب، به نظر می رسد، به دلیل ناهمخوانی ساختار اقتصادی بعضی از استان های کشور با ساختار اقتصاد ملی، توجه به بخش های کلیدی استا ن ها در برنا مه ریزی های اقتصادی، موجب توجه بیشتر به قابلیت های استان ها، افزایش سطح برخورداری آنها و کاهش نابرابری بین منطقه ای در راستای استفاده بهینه از منابع ملی می گردد .

هدف این مطالعه بررسی عکس العمل کمک های خیریه نسبت به مشوق های مالیاتی با استفاده از اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده از طرف اشخاص حقیقی در هشت شهر تبریز، اصفهان، شیراز، ارومیه، مشهد، اهواز، رشت و اراک با استفاده از داده های پانل طی دوره 1388-1395 است. نتایج تحقیق مؤید آن است که بین متغیر درآمد افراد، بهای بخشش، سن و بخشش نوع دوستانه یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی همراه با افزایش درآمد افراد، بهای بخشش و سن، بخشش نوع دوستانه افزایش می یابد. ازآنجاکه حجم زیادی از مؤدیان مشاغل، در طبقات متوسط و پایین درآمدی قرار دارند و در شرایط فعلی این گروه در مقایسه با گروه پردرآمد قیمت بیشتری برای کمک های خیریه پرداخت می کنند لذا برای تشویق این گروه باید هزینه یا قیمت کمک کاهش یابد. از طرفی کشش درآمدی 85/0 و کشش بهای بخشش برابر 06/0 است که نشان دهنده هماهنگی بین درآمد و قیمت و اثرگذاری آن بر بخشش نوع دوستانه است. در ادامه، عکس العمل کمک های خیریه نسبت به مشوق های مالیاتی با استفاده از کشش مالیاتی، نشان دهنده آن است که بین متغیر مالیات و بخشش نوع دوستانه یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

یکی از چالش های اصلی فعالیت های مولد اقتصادی در کشور، محدودیت دسترسی به منابع مالی علیرغم بالا بودن سطح کل نقدینگی کشور و همچنین ظرفیت های بین المللی در حوزه تأمین مالی است. این وضعیت از هدایت نقدینگی و اعتباری ناقص و غیرمؤثر حکایت دارد. یکی از ابزارهای مؤثر هدایت نقدینگی داخلی و خارجی به فعالیت های مولد اقتصادی، صکوک هستند که توسط کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. این مطالعه به این موضوع می پردازد که آیا تأمین مالی از طریق صکوک بین المللی بر رشد کشورهای اسلامی تأثیر معنادار داشته است؟ که بتوان از این تجربه در راستای تأمین مالی فعالیت های مولد کشور استفاده کرد. در این راستا کشورهای حاشیه خلیج فارس طی دوره زمانی 2001-2020 با استفاده از رویکرد رگرسیونی داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که انتشار صکوک تأثیر معناداری در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته و در صورت برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح این ابزار در ایران نیز می توان راهگشا باشد.

در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر جذب منابع سپرده ای بخش خصوصی در بانکهای تجاری و تخصصی منتخب(دولتی) پرداخته شده است.الگوی برآورد بر اساس نظریه تقاضای پول میلتون فریدمن و ادبیات مرتبط به پس انداز افراد بر اساس دو گروه از متغیرها بنا شده است.گروه اول متغیرهای اقتصاد کلان شامل،درآمد ملی،نرخ سود،نرخ ارز وشاخص بهای املاک و مستغلات و گروه دوم متغیرهای مختص صنعت بانکداری تعداد شامل شعب،حجم تسهیلات و تعداد پرسنل بانکها است.دو مدل با استفاده از داده های سالانه شش بانک تجاری و چهار بانک تخصصی دولتی به صورت مدل داده های تابلویی متوازن برای سالهای 1378-86 برآورده شده است.نتایج تخمین نشان می دهد درآمد ملی،نرخ سود واقعی و حجم تسهیلات اثر مثبت و نرخ ارز و شاخص بهای املاک و مستغلات اثر منفی بر روی میزان جذب سپرده های بخش خصوصی در شبکه بانک های تجاری و تخصصی دولتی دارا است.تعداد شعب و تعداد پرسنل نیز آثار معناداری روی میزان جذب منابع مالی پس انداز بخش خصوصی ندارد.

هم سو نبودن نگرش سهامداران با اهداف و نگرش بلندمدت شرکت ها، مانع دستیابی به اهداف بلندمدت و استراتژیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود. هدف از انجام این تحقیق طراحی و تبیین مدلی برای شناخت عوامل اصلی و فرعی برای ایجاد و توسعه نگرش کارآفرینانه در بازار سرمایه کشور و ارائه راهکارهای لازم برای اجرای آن می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای آن، از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و مصاحبه با ۱۲ نفر از خبرگان و استادان دانشگاهی در حوزه بازار سرمایه و کارآفرینی، با استفاده از روش تحلیل مضمون، ۶ عامل اصلی و ۴۱ زیرمجموعه آن، شناسایی و طبقه بندی شدند و براساس آنها، فرضیه های تحقیق مشخص گردیدند. سپس پرسشنامه ای شامل ۴۱ سؤال براساس طیف لیکرت، طراحی و در بین نمونه آماری که شامل ۳۸۴ نفر از مدیران و کارشناسان نهادهای مالی و همچنین سرمایه گذاران در بازار سرمایه می باشند، توزیع گردید. داده های پرسش نامه با روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد و در نهایت مدل نهایی تحقیق، طراحی گردید. نتایج نشان دادند که ابعاد مدل شامل عوامل حاکمیت شرکتی، اقتصادی، محصول و خدمت، صنعت، شایستگی مدیران و مالی می باشد و مدل از برازش مناسبی برخوردار است .

در این مطالعه تلاش شده که تا هزینه امنیت سوخت های مصرفی (گازطبیعی، گازوئیل و نفت کوره) در تولید برق از نیروگاه های فسیلی کشور با استفاده از دو معیار هزینه امنیت عرضه و هزینه امنیت اقتصادی در سال 1390 محاسبه شود. نتایج محاسبات حاکی از این است که بیشترین میزان هزینه امنیت حامل های انرژی مصرفی نیروگاه های حرارتی در تولید برق مربوط به نفت گاز به میزان 525/4 (ریال بر کیلووات ساعت) می باشد. دلیل این امر نیز با توجه به نوع متدلوژی مورد استفاده در این مطالعه به منظور محاسبه امنیت انرژی قابل توجیه است. با توجه به طول عمر کمتر منبع انرژی نفت نسبت به گاز طبیعی، انتظار می رود که اختلالات عرضه این منبع و فرآورده های آن بیشتر و هزینه بیشتری بابت تأمین امنیت عرضه آن (هزینه فرصت) پرداخت شود. همین تفاسیر در مورد دیگر فرآورده نفتی مورد استفاده در نیروگاه یعنی نفت کوره نیز صادق است. همچنین، نتایج محاسبات حاکی از آن است که میزان هزینه کل امنیت انرژی حامل نفت کوره در تولید برق کشور برابر 891/2 (ریال بر کیلووات ساعت) می باشد. حامل انرژی گاز طبیعی به علت وجود ذخیره فراوان نسبت به تولید آن و با توجه به شرایط فعلی سیستم اقتصادی، از طول عمر بیشتری به منظور بهره برداری برخوردار بوده و میزان اختلالات عرضه آن در مقایسه با منبع انرزی نفت کمتر می باشد، به واسطه همین عوامل میزان هزینه امنیت انرژی این حامل کمتر از فراورده های مختلف نفتی مصرفی در نیروگاه محاسبه شده است. میزان هزینه امنیت برای این حامل انرژی مصرفی در نیروگاه برابر 216/2 (ریال بر کیلووات ساعت) برآورد گشته است.

سرمایه گذاری به عنوان عوامل اصلی تعیین کننده تولید در بلندمدت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی اثر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در قالبی نامتقارن در دوره زمانی 1395-1350 پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی (متقارن) نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاری دولتی و خصوصی اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی دارد. برآورد الگو با روش غیرخطی (نامتقارن) بیانگر آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت اثر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن است. به طوری که افزایش ها در سرمایه گذاری دولتی اثر مستقیم بر تولید غیرنفتی دارد اما کاهش ها با اثری معنادار همراه نیست. همچنین افزایش ها و کاهش ها در سرمایه گذاری خصوصی اثر مستقیم (ولی متفاوت از حیث اندازه) بر تولید غیرنفتی دارد. بر این اساس رابطه مستقیم بین سرمایه گذاری خصوصی و تولید غیرنفتی در هر دو حالت افزایش ها و کاهش ها برقرار است ولی این رابطه مستقیم برای سرمایه گذاری دولتی تنها به هنگام افزایش ها وجود دارد. شاخص قیمت مصرف کننده در روش خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت اثری مثبت بر تولید غیرنفتی دارد ولی تولید نفت با اثر معناداری بر تولید غیرنفتی همراه نیست.