درخت حوزه‌های تخصصی

تعاون، در حکم یکی از بخشهای اقتصادی کشور، لازم است از توان و ظرفیت بالایی به ویژه در امر تولید بهره مند باشد. تعاونیهای صنعتی از آنجا که بخش مهمی از تعاونیهای تولیدی هستند، می توانند تأثیر بالایی در توسعه اقتصاد کشور داشته باشند. از جمله بزرگترین مشکلات این بخش، کمبود جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی این نوع تعاونیهاست. تحقیق حاضر در سال 1386 انجام گرفته و در آن با بررسی عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری در تعاونیهای صنعتی، مهمترین عوامل مؤثر بر این بعد مشخص شده است. روش پژوهش در این تحقیق پیمایشی بوده و از تعداد 37 واحد از تعاونیهای فعال صنعتی استان کرمانشاه به عنوان نمونه، پرسشگری انجام شده است. روش تحلیل داده ها نیز در این مطالعه، تحلیل رگرسیونی بوده است.نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل مؤثر شامل متغیرهای سود سرمایه گذاری، نرخ بازده سرمایه، میزان وثیقه، محل بازار فروش محصولات، استقراض از بازار، میزان آگاهی فنی مؤسسان، میزان وام دریافتی و دیوانسالاری بوده اند. 

بخش کشاورزی نقش اساسی و زیر بنایی در اقتصاد ملی هر کشوری دارد. امروزه متد هایی که برای تعیین الگوی کشت توأم با ریسک برای محصولات زراعی بکار می روند، اغلب در جهت افزایش رفاه کشاورزان و حداکثر سازی سود آنها قدم بر می دارند. در مطالعه حاضر، هدف تدوین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی در شرایط ریسکی در منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان براساس داده های مقطعی 96- 1395می باشد. برای این منظور، از مدل تلفیقی برنامه ریزی آرمانی چی بی شف و مدل فوکوس-لاس شد. نتایج نشان داد که در زمین های بیش از 3 هکتار مقدار درآمد ناخالص، در مناطق زابل، زهک و هیرمند به ترتیب 1954567، 1324568 و 1245751 تومان و لاس در منطقه زابل و هیرمند به ترتیب 351254 و 4/253698 تومان در هکتار می باشد و این نتایج نشان دهنده این است که با افزایش سطح زیرکشت مزارع الگوهای تولید با چند محصول محدود را انتخاب می کنند و هرچه مزرعه کوچکتر شود برای کاهش ریسک درآمدی خود تنوع محصولات کشت شده را افزایش می دهد. از طرف دیگر با افزایش سطح زیرکشت مقدار مصرف آب کمتر شده و درآمدناخالص افزایش می یابد. در همه مزارع نمونه درآمد ناخالص بدست آمده بیش از نیاز خانوار برای نیازهای اولیه بوده و با استفاده از آن می تواند سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد. پیشنهاد می گردد که با اجرای سیاست یکپارچه سازی مزارع کوچک در منطقه سیستان، درآمد ناخالص کشاورزان را افزایش داده و همچنین موجب استفاده بهینه از نهاده ها می شود.

بحث از «تابع رفاه اجتماعی» و متغیرهای توضیحی آن یکی از مباحث مهم اقتصاد رفاه است. رویکرد غالب در تعریف «تابع رفاه اجتماعی» معرفی مطلوبیت به عنوان متغیر توضیحی آن است. چنین تعریفی متکی بر رویکرد ارزشی مطلوبیت گرایانه در اقتصاد متعارف است. بر اساس این نگرش، وضعیت ایدئال جامعه وضعیتی است که در آن بیشترین میزان مطلوبیت یا لذت برای مجموع افراد جامعه به دست آید. در این مقاله، با استفاده از روش «تحلیلی» این سؤال را بررسی می کنیم که آیا می توان مطلوبیت دوساحته را به عنوان متغیر اصلی تابع رفاه اجتماعی بر اساس رویکرد ارزشی اسلام معرفی کرد؟ لازمه این دیدگاه، توسعه در مفهوم «مطلوبیت» و توسعه گستره آن به لذت های اخروی و برابر دانستن رفاه اجتماعی با حداکثرسازی مجموع لذت دنیا و آخرت افراد جامعه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مطلوبیت دوساحتی نمی تواند معیار کارآمد و جامعی برای سنجش و رتبه بندی وضعیت های رفاه اجتماعی اسلام باشد و به عنوان متغیر اصلی تابع رفاه اجتماعی در رویکرد اسلامی معرفی شود. استفاده از این متغیر در تابع رفاه اجتماعی اسلامی با مشکلات مبنایی و محاسباتی روبرو ست. در این مقاله، بهره مندی از کالاها و خدمات ضروری و حلال مطابق نیاز و استحقاق و عدالت، به عنوان متغیری توضیحی در تابع رفاه اجتماعی با رویکرد اسلامی معرفی شده است.

ارتباط بین سیکل های تجاری (دوره های رونق و رکود اقتصادی) و سودآوری بانک ها برای ارزیابی و ثبات بخش مالی و بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است. شرایط اقتصاد کلان می تواند بر فعالیت بانک ها تأثیرگذار باشد و این امر نیز به نوبه خود می تواند سایر بخش های اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر دوره های رونق و رکود اقتصادی بر سوددهی بانک های دولتی و خصوصی در ایران طی دوره زمانی 96-1384 است. به این منظور تأثیر تغییرات متغیرهای کلان و دوره های رونق و رکود بر سوددهی 22 بانک دولتی و خصوصی اصلی کشور به صورت داده های تابلویی با استفاده از روش GMM، الگو سازی و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهند سرمایه گذاری بخش خصوصی و ادوار تجاری دارای رابطه مثبت و معنی دار و سرمایه گذاری بخش دولتی دارای رابطه منفی و معنی دار با سوددهی بانک ها هستند. همچنین یافته ها نشان می دهند در دوره موردمطالعه نرخ تورم دارای رابطه معنی داری با سوددهی بانک ها نمی باشد.

یکی از وظایف برنامه ریزان شهری، گسترش و تأمین امکانات رفاهی و دسترسی راحت و مناسب کلیه شهروندان است؛ به طوری که همه افراد به طور یکسان از آنها برخوردار شوند. شهرها با هر نقش و وظیفه ای، نمی توانند دور از فعالیت های تجاری و بازرگانی قرار گیرند؛ بازارهای محلی و بازارهای روز نمونه بارز این فعالیت های تجاری اند. شهر تبریز، یکی از کلانشهر های کشور، با کمبود این نوع خدمات روبهرو است و مناطق 4، 7 و 10 آن فاقد این نوع از خدمات شهری اند. هدف از پژوهش حاضر، برنامه ریزی و مکان یابی بازارهای روز در مناطق 4، 7 و 10 تبریز است. نوع تحقیق، کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی است. برای مکان یابی بازارها کلیه اراضی بایر و بدون کاربری در مناطق 4، 7 و 10 تبریز مشخص شد؛ اما با منظورکردن آستانه جمعیتی (50000 نفر)، اراضی بایر با مساحت 3000 متر مربع و بیشتر، مدنظر قرار گرفت. این اراضی با استفاده از نرم افزار GIS تعیین شدند. پس از غربالگری اولیه، اراضی انتخابی براساس معیارهای اندازه (مساحت زمین)، شکل زمین، دسترسی، سازگاری، تراکم جمعیت، پارکینگ، مرکزیت و زمین های بایر تحلیل شد و درنهایت، براساس پیش بینی جمعیت در افق 1405 در مناطق مورد مطالعه تعداد 7 بازار روز در منطقه 4 و برای هرکدام از مناطق 7 و 10 تعداد 4 بازار روز براساس شاخص های مکان یابی پیشنهاد شد.

در چند دهه اخیر همزمان با سیاست های نئولیبرالیستی دولت، سیاست خودگردانی تعاونی های تولید روستایی نیز به اجرا درآمد. هدف این سیاست گذاری ها در متون نهادی کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت و توان تصمیم گیری جامعه محلی و توانمندسازی تعاونی های تولید اعلام شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی انتقادی پیامدهای این سیاست در تعاونی های تولید روستایی استان کردستان است. بر همین سیاق، پژوهش حاضر با پشتوانه نظری و مفهومی نئولیبرالیسم در حوزه اقتصاد و مدیریت و روش شناسی مردم نگاری نهادی دوروتی اسمیت به بحث و بررسی موضوع حاضر می پردازد. در این پژوهش جهت پی بردن به سیاست خودگردانی به بحثی انتقادی در پیوند با خودگردانی تعاونی های تولید پرداخته می شود و سپس با استفاده از تحلیل تماتیک، تجربه زیسته مصاحبه شوندگان (ارکان تعاونی های تولید: مدیرعامل، هیئت مدیره و کشاورزان عضو) مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. تعداد مصاحبه شوندگان این پژوهش بر اساس تکنیک اشباع نظری ۳۴ نفر است که با تمامی آن ها مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته به عمل آمد. نتایج پژوهش نشان داد که تعاونی های تولید روستایی استان کردستان علاوه بر مسائل و آسیب های اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی و... پس از اجرای سیاست خودگردانی، درگیر مسائل و مشکلات دیگری گردیده اند که ناشی از شوک خودگردانی، خودگردانی بدون برنامه و لغو حمایت های دولتی بوده است. به عبارت دیگر، سیاست خودگردانی و تعدیل ساختاری تعاونی ها تولید در تحقق اهداف خود دچار یک شکست بزرگ شده اند. پیامدهایی همچون خصوصی سازی خدمات کشاورزی، سیاست های حامی پرورانه و افول جایگاه خدماتی تعاونی های تولید و... لزوم اخذ سیاست های ترمیمی تعاونی ها را به یک راهبرد اساسی در راستای توسعه آن ها بدل کرده است.

استفاده بهینه از نهاده های انرژی و افزایش بهره وری انرژی منجر به کاهش هزینه های تولید، انتشار کمتر گازهای گلخانه ای و کاهش اثرات منفی نهاده های تولید کشاورزی بر محیط زیست می شود. این مطالعه با هدف بررسی موازنه انرژی در تولید چغندرقند در ایران و مقایسه ابعاد اقتصادی و زیست محیطی گسترش تولید این محصول انجام گرفت. بدین منظور تابع تولید چغندرقند با استفاده از داده های تابلویی پنج استان آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمانشاه، فارس و همدان در دوره زمانی 1394- 1379 برآورد شد. نتایج نشان داد که بیشترین ورودی انرژی به ترتیب مربوط به نهاده های کود شیمیایی، ماشین آلات و نیروی انسانی است. همچنین با خالص انرژی در حدود 643 گیگاژول، کارایی انرژی 53/23 و بهره وری انرژی 4/1 مگاژول بر کیلوگرم، افزایش تولید این محصول از نظر موازنه انرژی مطلوب است. برآورد تابع تولید کاب- داگلاس نشان داد که فقط نهاده های ماشین آلات و کود دامی در محدوده اقتصادی استفاده می شوند و سایر نهاده ها بیش از حد اقتصادی مصرف می شوند. تولید نهایی دو نهاده ماشین آلات و کود دامی از سایر نهاده ها بیشتر است و افزایش عملکرد چغندرقند با استفاده از این دو نهاده، دی اکسیدکربن کمتری منتشر می کند. ضریب معنی دار متغیر مجازی نشان داد که عملکرد چغندرقند در استانهای خراسان و فارس کمتر از سایر استان هاست. مجموع ضرایب معنی دار نیز نشان داد که بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس تولید وجود دارد. با توجه به نتایج این مطالعه، پیشنهاد می شود گسترش کشت صحیح بذرهای جدید، کاهش یارانه ها و واقعی کردن قیمت کود شیمیایی به منظور کاهش مصرف این نهاده و گسترش مکانیزاسیون کشت چغندرقند مورد توجه قرار گیرد.

آموزش کارآفرینی در سنین کودکی موجب تشویق کودکان به انتخاب کارآفرینی به عنوان گزینه شغلی خواهد بود و کلید رسیدن به توسعه فرهنگ کارآفرینی و برخورداری از نسل آینده کارآفرین خواهد بود. آموزش های نادرست سبب کم رنگ شدن ویژگی های کارآفرینی در این سنین می شود. لذا الگو برداری از کشورهای پیشرو در امر آموزش کارآفرینی کودکان بسیار کمک کننده است. هدف اصلی مقاله بررسی هدف، محتوا و روش تدریس کارآفرینی در مقطع ابتدایی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران است که با روش تطبیقی و با استفاده الگوی بردی در کشورهای منتخب انجام شد. جامعه آماری تحقیق کشورهای پیشرو در حوزه آموزش کارآفرینی می باشند. نمونه مورد مطالعه به صورت هدفمند شامل کشورهای با نرخ بالای آموزش کارآفرینی در گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی سال 2014 و دارای گزارش های مدون و در دسترس در حوزه آموزش های کارآفرینی بودند. این کشورها عبارتند از: آمریکا، نروژ و پرتغال. با بررسی و مطالعه برنامه کشور های منتخب، الگوی برنامه آموزش کارآفرینی مقطع ابتدایی برای ایران نیز ارائه شد. یافته های تحقیق در تدوین برنامه آموزش کارآفرینی مناسب کودکان به سیاست گذاران حوزه آموزش کشور و برنامه ریزان تالیف کتب درسی کمک می رساند.

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط تنوع بخشی با ریسک ورشکستگی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1396-1385 است. حجم نمونه بر اساس روش حذف نظام مند بالغ بر 82 شرکت می باشد. راهبردهای تنوع بخشی محصولات بر تنوع بخشی مربوط، نامربوط، کل و رقابتی تقسیم شده است. همچنین ریسک ورشکستگی بر اساس شاخص Z برآورد شده است. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندمتغیره با الگوی داده های ترکیبی به روش حداقل مربعات معمولی است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با اتخاذ راهبردهای تنوع بخشی محصولات، واکنش شرکت ها نسبت به ریسک ورشکستگی منفی است. به بیان دیگر شرکت ها می توانند در مواقعی که در شرایط بحرانی قرار دارند، از راهبردهای تنوع بخشی به عنوان سازوکاری جهت رهایی از شر ورشکستگی استفاده نمایند. با افزایش 1% راهبردهای تنوع بخشی به ترتیب ریسک ورشکستگی در راستای اتخاذ راهبرد تنوع بخشی مربوط 20/2%، راهبرد تنوع بخشی نامربوط 9/6%، راهبرد تنوع بخشی کل 2/4% و اتخاذ راهبرد تنوع بخشی رقابتی 15/0% کاهش می یابد.

قدرت به عنوان وسیله ای در دست مدیریت روستا،پدیده ای کاملا پویاست.تاریخ معاصر روستاهای ایران نشان میدهد که قدرت در نقش یک پدیده کنترل کننده امور روستایی،در سه مقطع زمانی به شکلهای مختلف اعمال شده است. در دوره پیش از اصلاحات ارضی341،قدرت در جهت حفظ منافع مالکانفبه کدخدایان تفویض شد. در واقع در این مقطع،کدخدایان ابزار حفظ نظم در روستاها بودند.در دوران بین اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی 1357 ،با فروپاشی قدرت بزرگ مالکان د رایران،پدیده کد خدایی کمرنگ و به شکل دهبان و نمایندگی دولت در روستا درآمد.دهبان در حکم یک نماینده رسمی،مجری اوامر دولت در روستا بود.پس از انقلاب اسلامی،متاثر از جو انقلابی،نهاد جدیدی در روستاها تحت عنوان شورای اسلامی روستا به وجود امد که کنترل نظم در روستاها را بر مبنای قدرت مشارکت مردمی مطرح کرده است. مقاله حاضر به این نتیجه رسیده است که حفظ نظم روستایی در هر سه دوره مشکلات خاص خود را داشته و امروز نیز روستاهای ایران با وجود دارا بودن نهادی رسمی برای مدیریت روستا از یک خلا مدیریتی رنج می برند. انچه میتواند راه حل این معظل اجتماعی باشد،پیوند زدن نهاد کنترل روستایی مردمی با ساختار رسمی جامعه است.

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی مقایسه ای و به کارگیری داده های ترکیبی به بررسی ارتباط باز بودن تجاری و تورم در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب طی دوره زمانی 1990 تا 2017 پرداخته و فرضیه رومر را با به کارگیری ارتباط شاخص تورم با درجه باز بودن تجاری مورد آزمون قرار دهد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که فرضیه رومر در هر دو گروه مورد بررسی (توسعه یافته و در حال توسعه) رد شده است. همچنین نتایج نشان داد که اثر باز بودن تجاری بر نرخ تورم در هر دو گروه کشوری مثبت و معنی داری بوده، اما تاثیر باز بودن تجاری بر نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه قوی تر بوده است. همچنین اثر عرضه پول بر تورم در هر دو گروه کشوری مثبت و معنی دار بوده است. براساس سایر نتایج این مطالعه GDP اثر منفی و معنی داری بر تورم داشته است. همچنین نرخ ارز یک عامل تعیین کننده تورم در کشورهای توسعه یافته نبوده، اما در کشورهای در حال توسعه اثر مثبتی بر نرخ تورم داشته است.

این مطالعه نقش درآمدهای نفتی و اعتبارات بخش بانکی با تأکید بر سیاست های پولی در اقتصاد ایران را در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی موردبررسی قرارداده است. در این تحقیق از داده های واقعی سرانه فصلی مربوط به دوره 1375تا 1396 و تعدیل فصلی شده که به کمک فیلتر هدریک-پروسکات روند زدایی گردیده اند استفاده و برای استخراج مقادیر پارامترهای مدل تعادل عمومی از روش کالیبراسیون بهره گیری شده است. برای این منظور ابتدا مدل تصریح و معادلات هر بخش با توجه به مبانی نظری و برخی تحقیقات گذشته تبیین گردیدند. سپس بهینه یابی هر بخش با حل معادلات آن انجام و مدل موردنظر بر اساس واقعیت های اقتصادی ایران شبیه سازی گردید که در ادامه مدل شبیه سازی شده به کمک گشتاورهای متغیرها، مورد برازش واقع که نتایج حاصله مؤید موفقیت نسبی مدل شبیه سازی شده با واقعیت های اقتصاد ایران بوده است. همچنین توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک درآمد نفتی دولت بر روی متغیرها موردبررسی قرار گرفت که نتایج حکایت از آن داشت که هرگونه شوک مثبت درآمدهای نفتی دولت موجب اتخاذ سیاست های مالی انبساطی از سوی دولت می گردد که این موضوع موجب افزایش درآمد خانوارها شده و ضمن تحریک طرف تقاضا با افزایش میزان مصرف خانوار حجم سپرده های خانوار را نیز افزایش می دهد، افزایش حجم سپرده های خانوار نیز به معنی منابع مالی در اختیار بیشتر برای بانک ها بوده که این امر با کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه وام های بانکی افزایش سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی و افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت که نتایج حاصله موافق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور هست.

در مطالعات راهبردی اقتصاد، عمدتاً سه نوع محیط رقابتی، محیط همکاری و محیط همکاری با رقیبان تحلیل می شود؛ اما محیط متخاصم که متفاوت از سایر محیط هاست کمتر به آن پرداخته می شود. در محیط متخاصم دشمنان از طریق تحریم و تروریسم اقتصادی، به دنبال نابودی کامل اقتصاد یک کشور هستند؛ بدین منظور ابزارهای اقتصادی را تسلیحاتی کرده و در جنگ اقتصادی از آن بهره می برند. ترازیابی راهبردی قدرتِ اقتصادی، به دنبال این است تا وضعیت ظرفیت ها و فقدان ظرفیت های اقتصادی کشور را نسبت به کشورهای متخاصم بررسی و از اقتصاد مقاومتی برای تقابل با حملات متخاصمانه بهره ببرد. مسئله پژوهش این است که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی الگویی که بتواند به ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی بپردازد وجود ندارد. بنابراین، هدف از این پژوهش طراحی الگوی ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی است. روش شناسی این پژوهش آمیخته کیفی-کیفی است؛ بدین ترتیب ابتدا با استفاده از روش گروه های کانونی و داده های ثانویه، اجزا و مؤلفه های الگو بدست آمده و سپس بر اساس ادبیات موجود هر یک از ابعاد الگو تحلیل و تفسیر می شوند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در سطح دکترینال لازم است به چشم انداز کلان ترازیابی راهبردی، سیاست های کلان اقتصادی پرداخته شود. در سطح راهبردی علاوه بر تحلیل محیط متخاصم به ظرفیت ها و فقدان ظرفیت های داخلی توجه شده و سرانجام اقتصاد از جنبه امنیتی شدن، تسلیحاتی شدن، نظامی شدن بررسی می شود. بر اساس این یافته ها، سطوح دکترینال و سیاستی در یک الگوی جامع طراحی شده تا بتوان از آن برای سنجش تراز راهبردی قدرت اقتصادی در محیط متخاصم بهره برد.

ارزیابی جامع آثار اقتصادی خشکسالی اطلاعات مهمی برای برنامه ها و سیاست های تعدیل خشکسالی فراهم می کند. بر همین اساس، آثار خشکسالی بر تولید و اشتغال اقتصاد ایران در قالب دو مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تک منطقه ای و مدل تعادل عمومی چندمنطقه ای (MRCGE) ارزیابی شد. داده های مورد نیاز این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی 1380 و جدول داده- ستانده 1385 به دست آمد. خشکسالی در قالب سه سطح ضعیف، متوسط و شدید و به صورت کاهش دسترسی به آب لحاظ شد. نتایج مدل تعادل عمومی تک منطقه ای نشان داد که تولید ناخالص داخلی 7/1 تا 5/5 درصد براساس شدت خشکسالی کاهش می یابد. همچنین ارقام متناظر به دست آمده از الگوی چند منطقه ای در دامنه 4/6-2/2 درصد قرار دارد. کاهش تولید ناخالص در استان های کرمان، همدان، فارس و اردبیل نیز بیش از سایر استان هاست. همچنین مشخص گردید کاهش تولید موجب کاهش اشتغال شده، اما میزان کاهش اشتغال به مراتب پایین تر از تولید بوده است. به کارگیری تدابیری برای کاهش مصرف آب و همچنین ایجاد مشاغل در حوزه صنایع روستایی به عنوان توصیه های مطالعه مطرح شد.

بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) به دلیل داشتن ظرفیت های بسیار ارزشمندی در زمینه ایجاد اشتغال با هزینه سرمایه گذاری کم و راندمان بالا، همواره مورد توجه سیاست گذاران کشورهای مختلف قرار داشته اند. با توجه به وجود بیکاری شدید و ضرورت اشتغال زایی به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های سال های اخیر خط مشی گذاران در ایران، پژوهش حاضر به نقش مؤثر راهبردها و خط مشی های توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در تسهیل فرایند راه اندازی بنگاه ها و بهبود فضای کسب و کار کشورها می پردازد. در این مقاله، تأثیر خط مشی های توسعه کسب و کارها بر توسعه عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط از دو بُعد توسعه راهبردی و توسعه عملیاتی مورد بررسی قرار گرفتند که هر دو بُعد از ضرایب بسیار بالایی برخوردار بودند و اثرگذاری و ارتباط معنی دار آن ها مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مشاهده شد در بُعد توسعه راهبردی، متغیر «ارتقای سطح رضایت مندی ذی نفعان» و متغیر «ارتقای بهره وری کار و سرمایه» به ترتیب بالاترین و پایین ترین ضریب را کسب نمودند. در میان متغیرهای مربوط به توسعه عملیاتی هم متغیر «افزایش فروش محصولات و خدمات» بیشترین و متغیر «مدیریت ریسک و تقویت کنترل های داخلی» کمترین عدد را به خود اختصاص دادند که هر دو متغیر، بار عاملی مناسبی بر مکنون مربوط به خود را دارا هستند.

با توجه به نقش اثرگذار شرکت های سهامی زراعی در تامین معیشت و اشتغال جوامع روستایی، در مطالعه حاضر تاثیر سازه های مکان یابی، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری تحقیق شامل 30 نفر از کارکنان و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی زراعی خضری بوده  که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در ابتدا با استفاده از اطلاعات حاصل از پرسشنامه به ارزیابی وضعیت سازه های اصلی پژوهش در شرکت مذکور پرداخته شد و پس از آن تاثیر هر یک بر تداوم فعالیت شرکت مذکور بررسی گردید. جهت اولویت بندی عوامل موثر نیز از روش شاخص سازی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در این شرکت از سطح متوسط به بالایی برخوردار است. همچنین سرمایه اجتماعی از نظر پاسخ دهندگان بیشترین تاثیر را بر تداوم فعالیت این شرکت داشته است و پس از آن مکان یابی و سرمایه انسانی در رده های بعدی تاثیرگذاری قرار می گیرند. بعد ارتباطی در سرمایه اجتماعی، عوامل زیربنایی در سیستم مکان یابی و توانمندی های غیرشناختی در سرمایه انسانی اثرگذار ترین مولفه ها بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری شناخته شدند. در این راستا اقداماتی از قبیل آموزش ارتباطات اثربخش و طرح ریزی در حوزه  بهبود ارتباطات بین واحدهای سازمانی و ارتباطات بین مدیران و کارکنان، نهادینه کردن چشم اندازها، رسالت و اهداف سازمان، اعمال برنامه مدیریتی مبتنی بر هدف و به کارگیری نظام پیشنهادات در سازمان و سرمایه گذاری در آموزش های رسمی و سازمان یافته پیشنهاد می شود.

با توجه به نقش بهبود فضای کسب و کار و تسهیل تجاری در افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاه ها و شاخص تجارت فرامرزی و نیز اهمیت آزادسازی مالی و تجاری در روند رشد و توسعه، در این پژوهش با استفاده از روش پانل دیتا به بررسی نقش بهبود فضای کسب وکار، تسهیل تجاری و آزادسازی مالی و تجاری در رشد اقتصادی و توسعه مالی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازه زمانی 2000 تا 2011 پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که بهبود فضای کسب وکار، تسهیل تجاری و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری داشته اما آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی اثری نداشته است. همچنین تسهیل تجاری و آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی اثر مثبت و معنی داری داشته است درحالی که بهبود فضای کسب وکار بر توسعه مالی بی اثر بوده است.

دیدگاه رایج در بانکداری اسلامی، بهره را معادل ربا تعریف می کند. این مقاله به ارزیابی مجدد گزاره «بهره همان ربا است» اختصاص دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که بهره یک مفهوم اصیل، طبیعی و فراگیر است و به دو شکل «بهره طبیعی» و «بهره بانکی» در اقتصاد اثرگذار است. علاوه بر این، در دنیای واقعی و در عمل، بهره در اغلب قراردادهای منعقد شده میان اشخاص، به ویژه در قراردادهایی که به نوعی در آن منبع حاضر با منبع آتی مبادله می شود؛ وجود دارد؛ که می توان از آن به «بهره قراردادی» تعبیر کرد. بهره در ذات خود ربا محسوب نمی شود؛ بلکه آنچه از دقت در آیات و روایات می توان به دست آورد نشان می دهد که بر خلاف دیدگاه رایج مطلق، بهره ربا نیست و مفهوم ربا مرتبط با «بهره قراردادی ناعادلانه» و «انباشت غیرطبیعی بدهی» در طول زمان است؛ که شناسایی آن تنها از طرق دقت نظر در نحوه توزیع ریسک میان طرفین قرارداد میسّر می باشد. بر این اساس، ربا نه فقط در قرارداد قرض؛ بلکه در تمام انواع قراردادهای اسلامی احتمال وقوع دارد.

مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان مؤسسات مالی اسلامی با انتظارات بیشتری روبه رو هستند. بانک ها ارائه دهنده خدمات مالی عمومی بوده و در جوامع اسلامی یکی از حساس ترین بنگاه های اقتصادی در رابطه با مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی هستند. بانک ها الزام قانونی و اجتماعی نسبت به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه دارند؛ ازاین رو صنعت بانکداری اسلامی نقطه اتکای توسعه اجتماعی و اقتصادی هر جامعه اسلامی محسوب می شود. براساس این هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی بر عملکرد مالی بانک ها است. در راستای هدف پژوهش، داده های 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1397، با استفاده از نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل شد.یافته های پژوهش نشان می دهد که سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر حاشیه سود قبل از کسر بهره و مالیات و استهلاک (EBITDA) دارد. همچنین، سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی بانک ها تأثیر منفی و معناداری بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB) دارد. این نتایج لزوم توجه بانک مرکزی برای ایجاد استانداردهای مدون و الزام به گزارشگری یکپارچه برای افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی در بانک ها را مطرح می کند.