درخت حوزه‌های تخصصی

تغییرات نرخ حقیقی ارز بر وضعیت تراز پرداخت ها و قدرت رقابت بین المللی یک کشور تأثیرگذار است و انحراف آن از سطح تعادلی بلندمدت، معمولاً عدم تعادل هایی در اقتصاد کلان ایجاد می کند. این امر در کشورهای دارای منابع نفتی با توجه به ساختار تجارت خارجی آن ها نیز دارای اهمیت است. بر این اساس، با توجه به معدود مطالعاتی پیرامون موضوع مورداشاره در مجموعه منتخبی از کشورها با ویژگی های خاص مشترک، هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر ناترازی نرخ حقیقی ارز در مجموعه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2000-2020 می باشد. در این راستا ضمن محاسبه نرخ حقیقی ارز، مقادیر تعادلی و درنهایت ناترازی آن در مجموعه منتخب تحقیق با رویکردهای سازگار با مبانی نظری، به بررسی عوامل مؤثر بر ناترازی نرخ حقیقی ارز ازجمله باز بودن حساب سرمایه و انعطاف پذیری نرخ ارز با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج علاوه بر نشان دادن وضعیت ناترازی نرخ حقیقی ارز در هر یک از کشورهای موردبررسی، نشان می دهد استراتژی حساب سرمایه و انعطاف پذیری نرخ ارز تأثیر معناداری بر ناترازی نرخ حقیقی ارز دارد. با توجه به نتایج تحقیق، اتخاذ یک نظام ارزی شناور مدیریت شده، جلوگیری از افزایش حجم پول و نقدینگی و برنامه ریزی برای کاهش تبدیل دلارهای حاصل از منابع طبیعی به پول ملی، کنترل تورم و درنتیجه حفظ قدرت رقابت پذیری کشورهای صادرکننده نفت در مقایسه با سایر کشورها به عنوان راهکارهای سیاستی مطرح شده است.

فرضیه خنثایی پول در اقتصاد از تئوری مقداری پول نشات گرفته، اکثر مکاتب اقتصادی، خنثایی پول در بلند مدت را به عنوان امری مفروض تلقی نموده، ولی در عین حال اعتقاد دارند در کوتاه مدت پول می تواند اثرات حقیقی بر جای بگذارد.اقتصاددانان کلاسیک جدید، مدل های خود را مبتنی بر فرضیه انتظارات عقلانی پایه گذاری کرده، اعتقاد دارند تغییرات پیش بینی شده حجم پول روی تولید واقعی تاثیر نداشته و تنها تغییرات پیش بینی نشده حجم پول، تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.در مطالعه حاضر با استفاده از متدولوژی کاتبرتسون و تیلور، تغییرات پول پیش بینی شده و پول پیش بینی نشده بر متغیرهای حقیقی مورد بررسی قرار گرفته، همچنین طبق روش شناسی پسران با استفاده از دو رویکرد نئوکلاسیکی و نئوکینزی، خنثایی پول در کوتاه مدت بررسی می شود. نتایج بیانگر آن است که پول پیش بینی شده در کوتاه مدت خنثی بوده ولی پول پیش بینی نشده بر تولید موثر است. همچنین انتظارات عقلایی در سطح اطمینان 10 درصد تایید می شود. Abstract This study tries to evaluate money neutrality in Iran's economy. Money Neutrality Hypothesis is rooted in Quantity Theory of Money. Neutrality of money is the idea that a change in the stock of money only affects nominal variables such as prices, wages and exchange rate, with no effect on real variables. According to Rational Expectations Hypothesis and flexibility of prices (equilibrium in markets) in macroeconomic, only unanticipated changes of volume of money influence real production. In the phase of model estimation, first the growth rate of money is anticipated using AR4 and ARIMA methods, as well as regression model with the aim of selecting the best model. Later, Two-Stage Least Squares (TSLS) regression has estimated. The period under study covers 1367 through 1394 (1988-2015). Empirical results indicate that anticipated money is neutral while unanticipated money is not (over the short run).  

در سال های اخیر کیفیت سبد صادراتی که با محتوای فن آوری صادرات ارتباط دارد، مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. صادرات متکی بر صنایع فناوری محور، به علت ارزش افزوده بالا و مؤثر بودن بر دیگر  بخش های اقتصادی از مهمترین عوامل محرک رشد اقتصادی بویژه در کشورهای توسعه یافته است. ایران نیز به منظور توسعه صادرات صنعتی، نیازمند ارتقاء محتوای فناوری صادرات در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی خود می باشد. محتوای فناوری صادرات متأثر از کیفیت محصول، تحقیق و توسعه و سهم صادراتی صنایع می باشد و مطابق با تعریف انجام گرفته توسط OECD بر اساس شدت تحقیق و توسعه ساخته     شده است. با توجه به نقش مؤثری که محتوای فناوری در توسعه صادرات و رشد اقتصادی دارد،  لذا هدف اصلی این مقاله تحلیل عوامل مؤثر بر محتوای فناوری صادرات در سطح کدهای ISIC  دو رقمی با استفاده از تکنیک داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که متغیرهای سرمایه انسانی، تولید ناخلص داخلی سرانه، باز بودن تجاری و شاخص تجارت درون صنعتی همگی دارای تأثیر مثبت و معنا دار بر محتوای فناوری صادرات صنایع کدهای ISIC دو رقمی هستند. همچنین سرمایه انسانی در بین متغیر های مورد بررسی بیشترین تأثیر را بر محتوای فناوری صادرات دارد.  

در این مطالعه با بهره گیری از یک مدل خود توضیح برداری ساختاری و داده های ماهانه سال های 2009 تا 2019 متغیرهای تولید جهانی نفت خام، تقاضای جهانی نفت خام و قیمت نفت خام برنت و حجم نقدینگی، نرخ دلار و تورم مصرف کننده ایران به بررسی اثرات تفکیک تکانه های ساختاری بازار جهانی نفت خام بر شاخص سهام پتروشیمی پرداخته شد. یافته نشان می دهند تکانه های سمت تقاضای بازار، که به سبب رشد اقتصادی جهانی ایجاد می شوند، دارای اثر مثبت قوی و معنادار درحالی که تکانه سمت عرضه دارای اثر محدود و به لحاظ آماری بی معنی بر شاخص سهام پتروشیمی داشته است. نرخ دلار و تورم بر شاخص سهام پتروشیمی اثرات مثبت و معنادار داشته در حالی که افزایش حجم نقدینگی اثرات منفی بر شاخص پتروشیمی داشته که متناظر با افزایش تقاضا در بازارهای مالی از جمله ارز، طلا و مسکن و خروج نقدینگی از یازار سهام است. آنالیز حساسیت با ورود متغیر تولید نفت ایران( شاخص تحریمی) ارزیابی شد. نتایج نشان می دهند رفتار شاخص سهام پتروشیمی به این متغیر حساس نبوده و تکانه تولید نفت ایران به طور کوتاه مدتی بر شاخص سهام پتروشیمی اثر مثبت داشته است. در نهایت، تحریم های تحمیلی علیه کشور بر سودآوری صنایع پتروشیمی نه تنها اثر منفی نداشته بلکه با افزایش نرخ دلار و تورم، این صنایع صادرات محور به لحاظ ریالی سودآوری بیشتری را کسب نمودند. به عبارت دیگر، حتی اگر به سبب وجود تحریم ها، شرکت های حوزه پتروشیمی کاهش صادرات و نیز تخفیف نرخ فروش را تجربه نمایند، سودآوری این صنایع از کانال تسعیر نرخ ارز اثر غالب بر کاهش صادرات داشته است.

یکی از معضلات جوامع بشری محروم ماندن افراد، خاصه کودکان، از اکسیر شفابخش آموزش است. در ایران نیز، آمارها در خصوص مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در دو سوی طیف درآمدی حکایت از آن دارد که شکاف تحصیلی در امتداد شکاف درآمدی به وضوح مشاهده می شود. به عبارت دیگر همگام با فقر درآمدی والدین، فرزندان نیز به دلایل مختلف از سطوح آموزشی پایین تری بهره می برند و نوعی از فقر فکری (سطح پایین تر تحصیلات) به واسطه فقر درآمدی از نسل والدین به نسل فرزندان منتقل می شود. ما در این مطالعه با استفاده از داده های خرد هزینه درآمد خانوار به بررسی این سؤال مهم می پردازیم که منشاء این شکاف های تحصیلی کجاست و ما چگونه می توانیم بر آنها غلبه نماییم. تخمین های پژوهش حاضر یک مرتبه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در قالب داده های مقطعی و بار دیگر با استفاده از تکنیک حداقل مربعات تعمیم یافته در قالب داده های شبه تابلویی برآورد شده است. نتایج حاصل از هر دو تخمین نشان می دهند که همگام با ادبیات پیشین این حوزه، وضعیت سواد مادر و درآمد والدین به ترتیب قدرتمند ترین عوامل پیش بینی کننده سطح تحصیلات فرزندان در سنین بزرگسالی آنها به شمار می روند و متغیر بعد خانواده نیز دارای تأثیرات معناداری بر سطح تحصیلات در فرزندان است. مقایسه ضرایب دو تخمین همچنین نشان می دهد که در حالی که ضرایب دو متغیر سن مادر و اشتغال مادر در نتایج تخمین بر اساس داده های مقطعی معنادار است، این ضرایب در تخمین پژوهش بر اساس داده های شبه تابلویی از لحاظ آماری بی معناست.

یکی از موضوعاتی که در خصوص بحران ها مطرح می شود، تعیین تاریخ وقوع آنهاست. اگر تاریخ وقوع بحران ها مشخص شود، می توان با اتخاذ سیاست های مناسب، مشکلات آتی ناشی از بروز آنها را کاهش داد. بحران های بانکی نیز به عنوان یک از انواع بحران های مالی از این قاعده مستثی نیستند. از این رو، در پژوهش حاضر با محاسبه شاخص فشار بازار پول اصلاح شده برای کشورهای با درآمد متوسط پایین و درآمد متوسط بالا در طی بازه زمانی 2019-1980، تاریخ های بحران بانکی تعیین شد. در ادامه، تاریخ های بدست آمده با تاریخ های مطالعه لیون والنسیا (2020) از طریق محاسبه ضریب تطابق Kappa مقایسه شد. نتایج این مقایسه، بیانگر میزان تطابق حدود 10 درصدی برای کشورهای با درآمد متوسط پایین و حدود 30 درصدی برای کشورهای با درآمد متوسط بالا بین تاریخ های بحرانی مطالعه حاضر و مطالعه لیون و والنسیا (2020) است. همچنین بررسی وضعیت تورم و رشد GDP حقیقی برای کشورهای مورد مطالعه نشان داد که تورم یک شاخص پیشرو مناسب برای شناسایی زودهنگام بحران بانکی است. کاهش رشد GDP حقیقی در سال های بعد از بحران نیز به عنوان یکی از مشکلات بحران های بانکی معرفی شد.

هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر متغیرهای نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی ، درآمد سرانه حقیقی ، نرخ بیکاری بر مصرف کالاهای بادوام در بین خانوارهای شهری در استان های ایران در دوره 1397-1385 است. این پژوهش از پانل پویای تصادفی با کاربرد مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی دوربین SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بوندل– باند به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی استفاده خواهد کرد. همچنین برای تعیین ماتریس مجاورت از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 28 در 28 استفاده شد. نتایج نشان داد که نرخ ارز حقیقی با ضریب 735/11- بیشترین تاثیر منفی و درآمد سرانه حقیقی نیز با ضریب 102/8 بیشترین تاثیر مثبت را بر مصرف کالاهای بادوام داشته است. کمترین تاثیر را نرخ بهره حقیقی با ضریب 013/0- را داشته است و تقریبا مطابق با نتایج تجربی است، زیرا خرید کالاهای بادوام قابل مبادله خارجی مشمول دریافت تسهیلات در سیستم بانکی ایران نیست و سهم تولیدکنندگان داخلی از کالاهای بادوام قابل مبادله در بازار ایران 25 درصد است که دقیقا این موضوع تایید کننده تاثیر قوی نرخ ارز بر کاهش مصرف کالاهای بادوام است. زیرا کالاهای بادوام قابل مبادله وارداتی که دقیقا قیمت آنها با نرخ ارز رشد می کند در سال 1398 سهم 75 درصدی از بازار ایران دارند. نرخ بیکاری نیز با ضریب 101/0- دارای تاثیر منفی بر مصرف است.,.

پروژه های عمرانی بخش عمومی با تأخیرهای زیادی به اتمام می رسند و درعین حال تعداد زیادی طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد. یکی از راه های غلبه بر این موضوع استفاده از مدل های مشارکت عمومی-خصوصی است که در برنامه ششم توسعه در ایران موردتوجه قرار گرفته است. اما موفقیت این مدل ها نیازمند ایفای صحیح نقش دولت است. در این مقاله، در قالب یک الگوی نظری و تحلیلی، ریسک های ناشی از عدم تخصیص اعتبارات عمرانی بر تأخیر طرح های زیرساختی بررسی شده است. نتیجه مطالعه این است که در مدل های مشارکت عمومی-خصوصی، لازم است سرمایه گذاری به صورت کامل توسط بخش غیردولتی صورت گیرد. آورده بخش دولتی صرفاً منوط به شروع دوره باشد که می تواند در قالب تأمین زمین و یا واگذاری طرح های نیمه تمام و یا موارد مشابه باشد و منوط به تخصیص های سنواتی عمرانی نباشد. در این حالت برای دولت بهینه است که به جای این که به طور مشارکت مستقیم در سال های ساخت پروژه سرمایه گذاری و هزینه کند، از طریق دستمزد، خرید خدمات و هزینه هایی که از طریق بودجه جاری در سال های بعد مشارکت خواهد کرد، در سرمایه گذاری مشارکت داشته باشد و به جای سرمایه گذاری در زیرساخت ها، به عنوان خریدار خدمت عمل کند. بدین ترتیب بودجه و اعتبار موردنیاز از بخش عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) به بخش جاری بودجه (هزینه ای) منتقل می شود. همچنین، هزینه فرصت تأخیر در بهره برداری از طرح های زیرساختی محاسبه شده است. این چارچوب محاسباتی می تواند به عنوان یکی از معیارهای واگذاری و قیمت گذاری طرح های دولتی در قالب مدل مشارکت عمومی-خصوصی مدّنظر قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی آینده بخش کشاورزی در سطح منطقه 3 آمایش کشور (استان های لرستان، کرمانشاه، ایلام و همدان) است که در آن از روش سناریونگاری و تحلیل پویایی سیستم ها استفاده شده است. رویکرد پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل پژوهشگران، مدیران متخصص و کارشناسان خبره در حوزه کشاورزی و آمایش است. برای گردآوری داده ها از روش مطالعه کتابخانه ای، پرسش نامه، نشست های هم اندیشی و پانل خبرگان استفاده شده است. داده های پژوهش به روش تأثیر متقاطع و نظام ارتباطی و با استفاده از نرم افزارهای میک مک و ونسیم تحلیل شده است. براساس نتایج پژوهش، در آینده کشاورزی منطقه 3 کشور، 34 عامل اثرگذار است. در این میان، پنج  عامل تجاری سازی و کوتاه کردن زنجیره ارزش، فناوری های کشاورزی، تجارت جهانی و جهانی شدن بازارها، صادرات و تغییر اقلیم دارای بیشترین تأثیر در آینده کشاورزی منطقه 3 و دارای بیشترین درجه عدم قطعیت بود ه است. مطابق نتیجه تحلیل صلیب سناریو که از تقاطع دو نیروی پیشران 1. زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی و 2. فناوری های محصولات کشاورزی ترسیم شده است، چهار سناریو برای آینده کشاورزی منطقه 3 تدوین شد که عبارت است از: سناریو اول توسعه پایدار کشاورزی؛ سناریو دوم فشار مضاعف بر منابع طبیعی؛ سناریو سوم توسعه ناپایدار کشاورزی؛ سناریو چهارم کشاورزی غیراقتصادی. درنهایت وضعیت شاخص های اصلی کشاورزی در هر سناریو مشخص و نشانه های بروز هر سناریو شناسایی شد.

هدف اصلی این تحقیق شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی زنان روستایی نودشه بود. نیازهای آموزشی اعضای تعاونی در ابتدا با   استفاده از روش کیفی ارزیابی مشارکتی روستایی شناسایی و سپس با استفاده از روش کمی(پرسش نامه) اولویت بندی گردید. برای سنجش و اولویت بندی نیازهای آموزشی در بخش کمی از الگوی تجزیه و تحلیل شغل استفاده شد. جامعۀ آماری این مطالعه شامل 230 نفر از اعضای تعاونی بودند که 144 نفر از آنان با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق در روش کمی، پرسش نامه بود که روایی آن را متخصصان بررسی محتوایی کردند و پایایی آن با LTR  انجام پیش آزمون و با استفاده از نرم افزار SPSS   تعیین شد. روش تحلیل داده ها به دو صورت توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج نشان داد که مهم ترین نیازهای آموزشی زنان عضو تعاونی نودشه در موضوعات مورد بررسی عبارت بودند از: 1. حفاظت، احیا و پیشگیری از تخریب مراتع؛ 2. کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز موجود در باغ ها و 3. آشنایی با طراحی مدل های جدید گیوه و لباس. نتایج همچنین نشان داد که مهم ترین مشکلات اعضای تعاونی عبارت بودند از: 1. عدم آشنایی کافی اعضا با اهداف، اصول و قوانین و مقررات تعاونی؛ 2. کافی نبودن سرمایۀ تعاونی؛ 3. استیجاری بودن ساختمان تعاونی؛ 4. انتظارات غیرمنطقی برخی از اعضا از تعاونی و 5. نگرش منفی نسبت به تعاونی.

بخش سلامت، باوجود عمومی بودن و طبیعت غیرتجاری اش، به میزان قابل توجهی تحت تأثیر بازبودن تجاری قرار گرفته است. بر این اساس، تحقیق حاضر با استفاده از داده های پانل کشورهای عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی (OIC) طی دوره زمانی 1995 تا 2014 ارتباط بازبودن تجاری و شاخص های سلامت را بررسی کرده است. به این منظور، از تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که بازبودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر شاخص های سلامت در کشورهای OIC داشته است. بنابراین، حرکت به سمت اقتصاد باز می تواند بر ارتقای سلامت کشورهای موردمطالعه مؤثر باشد. هم چنین، نتایج حاکی از آن است که تعامل بین آزادسازی تجاری و درآمد سرانه منفی و معنادار است و بیان گر این حقیقت است که بخشی از اثر آزادسازی تجاری بر شاخص های سلامت در کشور های عضو OIC با افزایش درآمد سرانه کاهش می یابد.

پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت خام برای کشورهایی نظیر ایران که وابستگی زیادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارند، می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش محاسبه و تحلیل پوشش ریسک پویای قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران مبتنی بر قراردادهای یک ماهه تا چهارماهه بازار آتی های نایمکس و با استفاده از الگوهای DCC-GARCH ، CCC-GARCH و BEKK-GARCH می باشد. برای برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک پویا از سری بازدهی ماهانه قیمت نفت خام اسپات سبک و سنگین ایران و آتی های WTI در بازه ژانویه 1985 تا دسامبر 2017 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با طولانی تر شدن سررسید قراردادهای آتی، مقدار نسبت بهینه پوشش ریسک مدل های پویا برای هر دو قیمت نفت خام اسپات افزایش می یابد. همچنین با برآورد الگوهای مختلف مدل گارچ چندمتغیره و مقایسه آن ها مشخص گردید که برای نفت خام سبک و نفت خام سنگین ایران، بیشترین اثربخشی (کاهش ریسک سبد) به قراردادهای یک ماهه در استفاده از مدل BEKK-GARCH مربوط است؛ به نحوی که می توان مقدار ریسک نوسانات قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران را از طریق پوشش ریسک با قراردادهای آتی های یک ماهه به ترتیب تا 19/35 و 79/47 درصد کاهش داد. یافته های تحقیق مزایای استفاده از بازار آتی ها برای پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت خام برای ایران را پس از رفع موانع و محدودیت های مالی فعلی ناشی از تحریم ها آشکار می سازد.

با توجه به حضور منابع انسانی در تمامی بخش های سازمان، ریسک های مرتبط با منابع انسانی نیز می تواند در تمامی فعالیت سازمانی تسری پیدا کند و اجرای برنامه ریزی های انجام شده سازمان را با اخلال مواجه سازد. بر اساس این و با توجه به خلأ موجود در حوزه ریسک منابع انسانی، هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی در صنعت بیمه ایران است. با مطالعه نظام مند ادبیات و دستیابی به 59 مقاله مرتبط با موضوع و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان صنعت بیمه ایران نسبت به شناسایی و غربال گری و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، دلفی فازی، و تحلیل شبکه ای اقدام شده است. بر اساس یافته ها، ریسک های منابع انسانی صنعت بیمه ایران را می توان شامل ریسک های جذب و استخدام، ریسک های جبران خدمات خدمات، ریسک های آموزش، ریسک های ارزیابی عملکرد، و ریسک های غیرکارکردی منابع انسانی قلمداد نمود که در این بین اهمیت ریسک های جذب و استخدام نسبت به سایر ریسک ها بیش تر است. بر اساس این، جذب و استخدام منابع انسانی مناسب زمینه ساز ارتقای صنعت بیمه خواهد بود.

پژوهش حاضر در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری به شناسایی ابعاد و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی در سیستم بانکداری نوین پرداخته است تا ضمن ارائه مدل مناسبی از کارآفرینی سازمانی در سیستم بانکداری نوین کاربرد این سیاست ها را در نظام اداری مسجل نماید. روش پژوهش کیفی- کمی بوده ازنظر هدف کاربردی – توسعه ای است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 23 نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی و بانکداری است که با استفاده از مصاحبه و انجام فن دلفی، عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی در بانکداری نوین را تعیین کردند. این عوامل بندهای 10 و 12 و 17 و 26 سیاست های کلی نظام اداری را مدنظر قرار داده است. در بخش کمی، 191 نفر از کارشناسان و خبرگان با استفاده از نرم افزار سمپل پاور به عنوان نمونه انتخاب شدند. عوامل مؤثر در 4 گروه اصلی (کارآفرینی، سازمان کارآفرین، بانکداری نوین و ارزش ها) طبقه بندی و مدل پژوهش تدوین گردید. سپس پرسشنامه با استفاده از عوامل شناسایی شده، طراحی و بین جامعه آماری توزیع و با استفاده از نرم افزار لیزرل داده ها تجزیه وتحلیل گردید. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات با استفاده از آزمون های پارامتریک همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری، نشان می دهد که عوامل چهارگانه، رابطه مثبت و معنی داری با کارآفرینی سازمانی دارند.

هدف اصلی مقاله، بررسی تأثیر مرکز مالکیت بر رابطه بین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هموارسازی سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 می باشد؛ که در این راستا هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، به عنوان متغیر مستقل می باشد؛ تمرکز مالکیت نیز به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. اندازه بانک، اهرم مالی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز، به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق 17 بانک بوده و روش پژوهش هم از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسناد کاوی صورت های مالی می باشد. به طورکلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج تحقیق نشان داد بین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هموارسازی سود ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و تمرکز مالکیت نیز موجب ضعیف شدن این ارتباط می شود. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نیز گویای ارتباط مستقیم و معناداری بین اهرم مالی و هموارسازی سود بوده و بین اندازه بانک و نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره با هموارسازی سود ارتباط معکوس و معناداری مشاهده گردید، همچنین بین نسبت جریانات نقدی عملیاتی و هموارسازی سود رابطه معناداری یافت نشد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی پیچیدگی محصولات رقابت پذیر کشور در صنعت پتروشیمی و قابلیت های فناورانه پیش روی کشور به منظور افزایش سطح این قابلیت ها با استفاده از رویکرد پیچیدگی اقتصادی است. برای این منظور از داده های صادرات 128 کشور در سال 2016 بر اساس کدهای شش رقمی سامانه هماهنگ شده[1] (HS06)استفاده شد. با تمرکز بر صنعت پتروشیمی، نتایج حاکی از آن است که با تقسیم بندی محصولات پتروشیمی به چهار چارک بر اساس سطح پیچیدگی، از بین 35 محصول رقابت پذیر صادراتی کشور، هیچ یک در چارک چهارم (بیشترین پیچیدگی) قرار نمی گیرند. همچنین با توجه به معیارهای پیچیدگی محصول، فاصله و منفعت فرصت، 44 محصول جدید که در مرز هم جوار قابلیت های فناورانه موجود کشور قرار دارند شناسایی شدند. این محصولات، محصولاتی هستند که کشور را به قابلیت های فناورانه و سطح پیچیدگی بالاتر سوق می دهند و در عین حال از قابلیت های کنونی کشور چندان دور نیستند. در نهایت به منظور تعیین اولویت بندی محصولات منتخب، با توجه به سه معیار: تعداد رقبای اصلی صادرکننده، حجم تجارت جهانی و تعداد کشورهای واردکننده محصول، بازارهای بین المللی این محصولات بررسی شد. بر اساس نتایج این مرحله نیز، از بین محصولات منتخب، 7 محصول،به عنوان محصولات در اولویت تولید تعیین گردیدند. [1] Harmonized System

با مطرح شدن تئوری رشد درون زا، اقتصاددانان به اهمیت دانش به عنوان عامل اصلی در رشد پایدار اشاره کرده اند و مفاهیمی همچون اقتصاد دانش بنیان مطرح شده است. با این وجود، رویکردی دیگر معتقد است که در کشورهای درحال توسعه، گذار به اقتصاد یادگیرنده به عنوان زیرساختی برای اقتصاد دانش بنیان تلقی می شود. با توجه به اینکه عوامل مؤثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده به طور فراگیر بررسی نشده اند، در این مقاله عوامل مؤثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران با رویکرد سیاست علم و فناوری و برابر آموزه های اقتصاد تکاملی مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و جهت گیری آن، بنیادی است. رویکرد پژوهش، استقرایی و و نحوه انجام آن، کیفی بوده و براساس تئوری داده بنیاد، مضامین و ابعاد قابل توجه در این رابطه شامل تفکر گذار، نهاد سیاست، یادگیری همکارانه، نظام آموزشی و پژوهشی، شرایط اقتصاد کلان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی، نهادها، تعامل دانشگاه، صنعت و دولت، بنگاه های یادگیرنده و توسعه منطقه ای استخراج شده اند.

بنا به آمار نرخ اشتغال استان ها، پراکندگی منطقه ای قابل توجهی بین مناطق مختلف وجود دارد. با وجود این که امروزه رشد اشتغال مناطق، از جنبه های مختلف بیش از گذشته موردتوجه محققان و سیاست گذاران قرارگرفته است، تحقیقات تجربی اندکی درزمینه ارتباط بین تنوع و تخصص R&D و رشد اشتغال مناطق انجام شده است. ازاین رو این مطالعه به بررسی اثرات فضایی تنوع و تخصص R&D بر رشد اشتغال در استان های ایران طی سال های 1384 تا 1394 پرداخته است. برای این منظور ابتدا تنوع و تخصص R&D در استان های ایران اندازه گیری و سپس با استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی اثرات این شاخص ها بر رشد اشتغال در استان های ایران برآورد شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سهم شاغلان بخش خدمات، تخصص و تنوع مرتبط و غیر مرتبط تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اشتغال دارد؛ به طوری که تأثیر تخصص از تنوع غیر مرتبط بیش تر و اثر تنوع غیر مرتبط بیش از تنوع مرتبط است. در حقیقت یافته های حاصل از این مطالعه فرضیه جکوبز را برای استان های ایران تأیید می کند. همچنین رابطه بین تخصص اقتصادی و رشد اشتغال به صورت U معکوس است، که نشان می دهد با افزایش تخصص R&D رشد اشتغال استانی افزایش یافته ولیکن در سطوح بالاتر، تخصص به کاهش رشد اشتغال می انجامد؛ به طوری که بهره وری افزایش یافته و جایگزین رشد اشتغال می شود. به این ترتیب فرضیه مارشال در محدوده ای از شاخص تخصص R&D تأیید می شود. محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم نشان می دهد که افزایش تخصص R&D در یک منطقه بر رشد اشتغال همان منطقه تأثیر دارد؛ ولی اثر معنی داری بر رشد اشتغال مناطق هم جوار ایجاد نمی کند. همچنین افزایش شاخص تنوع غیر مرتبط در هر منطقه منجر به رشد اشتغال همان منطقه می شود؛ اما افزایش شاخص تنوع مرتبط در مناطق همسایگی به کاهش رشد اشتغال منطقه میزبان می انجامد.

بحران مالی جهان طی سال های اخیر سبب شد تا توجه محققان به سمت تثبیت و پایداری سیاست های مالی دولت، پررنگ تر شود. همچنین این بحران ها به دولت ها یادآور شدند که باید نگاه ویژه ای به پایداری بدهی های خود داشته باشند تا در شرایط مختلف از جمله رکود اقتصادی، بتوانند با حداقل هزینه، بدهی های خود را بازپرداخت کنند تا وارد یک بازی پونزی نشوند. در سال های اخیر سطح بدهی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایش بوده است که کشور ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است. با توجه به اینکه ایران کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، نداشتن یک مسیر بهینه می تواند آثار قابل ملاحظه ای در پی داشته باشد از جمله اینکه می تواند منجر به صرف درآمدهای حاصل از فروش نفت به منظور بازپرداخت بدهی ها و همچنین تحمیل هزینه های سنگین بار بدهی بر نسل های بعد شود. از این رو، در این مطالعه سعی می شود تا در چارچوب یک الگوی رشد درون زا، مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران استخراج و با مسیر واقعی بدهی در ایران مقایسه شود. نتایج حاصل از شبیه سازی معادلات تعادلی نشان می دهد که مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران پایین تر از مسیر واقعی آن است. از این رو، به عنوان یک توصیه سیاستی، مقامات مالی کشور باید توجه ویژه ای به کسری بودجه و بدهی خود داشته باشند و بتواند از طریق یک سیستم مالیات گیری مناسب و اصلاح آن و استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، مسیر واقعی بدهی را به سطح مطلوب آن نزدیک کنند تا باعث جلوگیری از استقراض بیش از اندازه دولت از سیستم بانکی، افزایش حق الضرب پول و پیامدهای منفی ناشی از آن شوند.