درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد زیرزمینی پدیده ای است که همه کشورهای جهان با آن مواجه اند.تحقیقات نشان می دهد که اندازه بخش زیرزمینی در بیشتر کشورها نسبتاً قابل توجه بوده و فعالیت های این بخش علت بیشتر نابه سامانی های اقتصادی است. بنابراین برآورد این بخش از اقتصاد از جنبه شناسایی شکاف مالیاتی، اثر بخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش در قسمت تجربی درگام نخست اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران را طی سالهای 1387-1352،به کمک تحلیل عاملی اکتشافی برآورد کرده ایم. در گام دوم چگونگی و شدت اثرگذاری متغیرهایی همچون بارمالیاتی مستقیم، بارمالیاتی غیر مستقیم، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، عرضه پول، تولید ناخالص داخلی و نرخ فعالیت را در قالب الگوی خودرگرسیون برداری مورد مطالعه قرار دادیم. نتایج نشان می دهد، میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی در این دوره به طور متوسط در حدود 27 درصد از GDP است. همچنین برآورد مدل نشان داد که در بلندمدت شوک رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تشکیل سرمایه ناخالص اثر منفی بر رشد اقتصاد زیرزمینی داشته اند. و شوک رشد عرضه پول، رشد بارمالیاتی غیرمستقیم، رشد بارمالیاتی مستقیم و رشد نرخ فعالیت اثر مثبت بر رشد اقتصاد زیرزمینی داشته اند.که در بین این عوامل، رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی داشته است.   The Underground Economy is a phenomenon that all countries have to deal with it. The researches display that the size of activities in the underground economy are fairly large as well as,these activities are the causes of most economic disturbances; therefore,its estimation is important in the tax gap realization,the effectiveness of monetary and fiscal policies,economic growth and income distribution aspects. In empirical section, we estimated first the size of the underground economic activities for Iran from 1352 to 1387 by using exploratory factor analysis. Second,we have investigated the impacts of some variables such asdirect tax burden , indirect tax burden, gross fixed capital formation , money supply , GDP, and direct tax rate of activity on the underground economy by econometric model. The empirical results indicate that underground economic are equal to 26.77 percent of GDP,respectively. The model showed that the long-run GDP growth shocks and growth of gross capital formation have a negative effect on the growth of the underground economy. And the shock of money supply growth, load growth in indirect taxes, direct taxes and the growth rate of load growth activities a positive effect on have underground economy. That among these factors, GDP growth has had the greatest influence on the underground economy.  

تأمین اجتماعی و چگونگی رفع نیاز نیازمندان جامعه از جمله مسائل پیش روی مکاتب اقتصادی است. دیدگاه های متداول امروزی تأمین اجتماعی که تا حد زیادی برآمده از مکتب اقتصاد سرمایه داری است، علیرغم آثار مثبتش، دچار ضعف های جدی است. در مقابل، تأمین اجتماعی در مکتب اقتصاد اسلامی به واسطه بهره مندی از ویژگی هایی همچون مردم محوری با این مشکلات روبرو نیست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به بررسی جایگاه مردم در الگوی تأمین اجتماعی در رویکرد اسلامی می پردازیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که اسلام تأمین اجتماعی را در سه سطح «توانمندسازی فردی، خانوادگی و منطقه ای»، «تکافل اجتماعی» و «تضامن دولتی» دنبال می کند. نقش آفرینی مردم نسبت به دولت تقدم رتبی دارد. بر این اساس، در شرایطی که مردم قادر به رفع فقر باشند، راهکارهای دولتی و متمرکز توصیه نمی شود. رویکرد اسلامی در تأمین اجتماعی ما را به تقویت جایگاه مردم و تکافل اجتماعی در 6 لایه خانواده، عشیره، همسایگان، دوستان، امت اسلامی و حکومت اسلامی رهنمون می سازد. درصورتی که هریک از این لایه ها پاسخگوی نیاز فقرا نبود، در انتها دولت نقش نهایی را بر عهده می گیرد.

در این پژوهش پس از مرور تاریخچه دو خط لوله تاپی و صلح و همچنین بررسی شرایط بازار انرژی بخصوص گاز طبیعی در دو کشور هند و پاکستان، رفتار این دو کشور در قبال دو خط لوله تاپی و صلح با رویکر نظریه بازی ها مورد تحلیل قرار گرفته است. در این بخش با در نظر گرفتن درآمد حاصل از واردات گاز طبیعی و هزینه های ناشی از آن اعم از هزینه های اقتصادی و سیاسی برای دو کشور هند و پاکستان، با اتخاذ یک بازی تک مرحله ای و ترتیبی با اطلاعات کامل، رفتار استراتژیک این دو کشور در قبال خط لوله تاپی و صلح مدل شده است. نتیجه نهایی مدل بدین گونه است که انتخاب هر دو خط لوله تاپی و صلح برای دو کشور هند و پاکستان نقطه تعادلی بازی است. این دو کشور در سال های آتی نیاز بسیار زیادی به گاز طبیعی برای ایجاد رشد اقتصادی و تامین تقاضای داخلی خود دارند. هند به عنوان یکی از پنج قدرت نوظهور در عرصه اقتصاد بین المللی و عضو گروه بریکس نیاز زیادی به حامل-های انرژی فسیلی به خصوص گاز طبیعی دارد. فاصله بین عرضه و تقاضای گاز طبیعی در کشور پاکستان براساس برآورد موسسه مطالعات نفت آن کشور در سال 2020 حدود 40 میلیارد متر مکعب است که این موضوع با نتیجه مدل مبنی بر انتخاب هر دو خط لوله صلح و تاپی نیز همخوانی دارد. علی رغم اینکه دولت های غربی بالاخص ایالات متحده آمریکا از خط لوله صلح حمایت نکرده و هزینه هایی سیاسی را هم به دو کشور هند و پاکستان به این مناسبت تحمیل می کنند، اما با احتساب این هزینه های سیاسی باز هم خط لوله صلح گزینه جدی تامین گاز طبیعی این دو کشور خواهد بود؛ لذا جمهوری اسلامی می بایست با تاکید غلبه اقتصادی خط لوله صلح بر هزینه های سیاسی آن مانع از هژمونی رسانه ای کشورهای غربی در این زمینه شود.

کشورمان هم اکنون در حال تجربه کردن معضلات زیست محیطی عمده و عدیده ای است. از بین رفتن سالانه 3/1 درصد از جنگل های کشور، خشک شدن 67 درصد مساحت تالاب های کشور و افت شاخص کیفیت هوا در کنار مسائل اقتصادی اجتماعی پیرامون مدیریت منابع آبی از جمله مهم ترین آثار و پیامدهای بحران های زیست محیطی کنونی کشور به شمار می روند. ارزیابی شاخص بین المللی عملکرد زیست محیطی نشان می دهد، ضعیف ترین عملکرد کشورمان به زیرشاخص «مدیریت منابع آبی» تعلق دارد. علاوه بر این، عملکرد کشورمان در «شیلات»، «مدیریت فضولات» و «کشاورزی کارآمد» نیز در دسته عملکردهای ضعیف قرار می گیرد. به منظور مواجهه هوشمندانه با مخاطرات و آسیب های زیست محیطی در حال افزایش کشورمان، اتخاذ راهکارهایی مانند: 1) اصلاح تدریجی نظام قیمت گذاری آب به ویژه در بخش کشاورزی، 2) اصلاح و تغییر الگوی کشت بهینه ملی منطقه ای و تراز کردن تولید با اقلیم خشک، 3) توجه کافی به مکان یابی و احداث صنایع با توجه به میزان آب بری و 4) بهبود شبکه و تجهیزات آبرسانی به منظور کاهش تلفات آبرسانی توصیه می شود.

گاز طبیعی به دلیل دارا بودن مزیت های زیست محیطی در سیاست گذاری های مصرف انرژی جایگاه ویژه ای نسبت به سایر حامل های انرژی دارد. همچنین در بین بخش های مختلف مصرف کننده انرژی در کشور، سهم بخش خانگی از مصرف گاز طبیعی بیشتر از سایر بخش ها می باشد. هدف این پژوهش بررسی تابع تقاضای گاز طبیعی با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل می باشد. برای این منظور از داده های استان خوزستان در طی دوره 1367 تا 1397 استفاده و با کمک روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تخمین معادلات انجام شد. محاسبه کشش های خود  قیمتی با استفاده از مدل مقید و غیر مقید نشان داد، تمامی این کشش ها منفی بودند به طوری که در مدل مقید و غیر مقید مقدار کشش خودقیمتی گاز طبیعی 92/0- و 9/0- می باشد. همچنین بررسی کشش درآمدی گاز طبیعی در مدل غیر مقید و مقید مثبت و به ترتیب 9608/0 و 9613/0 می باشد و نشان دهنده این است که گاز طبیعی در سبد خانوار کالایی ضروری محسوب می شود

مدیریت اتوبوس ها و مسیرهای حمل و نقل اتوبوسی یک چالش جدی برای هر شهر است و اجرای کارامد آن یک مسئله حیاتی برای شهرداری ها و شرکت های حمل و نقل به شمار می رود. از این رو، ارزیابی حمل و نقل همگانی مسئله ای است که جزو جدایی ناپذیر سیستم هایی است که خواهان بهبود و ارتقا در بازه های زمانی هستند. در این پژوهش، عملکرد مسیرهای اتوبوس در یک سیستم حمل و نقل عمومی با استفاده از مدل Two Stage DEA ارزیابی می شود. یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد ارائه می شود و شاخص های ورودی و خروجی مناسب برای محاسبه بازده عملیاتی و اثربخشی خدمات هر یک از مسیرها انتخاب می شود. سپس، تابع دستاورد تجزیه و تحلیل می شود و مسیرهای اتوبوس که نیاز به بهینه سازی و تنظیم مجدد دارند، مشخص می شوند. مطالعه موردی این پژوهش، خطوط اتوبوس های تندروی شهر تهران است که پیاده سازی روش پیشنهادی بر اساس اطلاعات اشاره شده نتایج قابل توجهی را به همراه دارد.

به موازات گسترش اقتصاد دانش بنیان، آنچه می تواند موجب ایجاد مزیت رقابتی و افزایش قدرت رقابت پذیری در عرصه بین المللی شود، افزایش سطح پیچیدگی اقتصادی محصولات صادراتی است. از طرف دیگر، یکی از پیش نیازهای مهم ارتقاء پیچیدگی اقتصادی برخورداری از نیروی کار ماهر و آموزش دیده است. در این میان، کشورهای پیشرفته و توسعه یافته به دلیل فراهم کردن بسترهای مناسب برای استفاده از ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی در بستر جهانی شدن و حصول به اقتصاد دانش بنیان، تبدیل به مقصد مهاجرت نخبگان (سرمایه انسانی) از کشورهایی شده اند که به دلایل مختلف در استفاده هدفمند از ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی خود در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان و تولید محصولات پیچیده موفق نبوده اند. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم-یافته پویا (GMM) طی دوره زمانی 2019- 2010 نشان می دهد پیچیدگی اقتصادی در این کشورها رابطه مستقیم با مهاجرت نخبگان دارد. به عبارت بهتر، وضعیت نامساعد رتبه پیچیدگی اقتصادی این جوامع که بیانگر رخوت بازار عوامل تولید دانش بنیان نظیر سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر است، به نوعی عامل ایجاد دافعه مغز به سمت کشور دارای پیچیدگی اقتصادی بالاست. به علاوه، متغیرهای تعیین کننده میزان تحقق اقتصاد دانش بنیان و قدرت رقابت پذیری در عرصه تجارت بین الملل همچون؛ شاخص جهانی شدن، مخارج تحقیق و توسعه و شاخص های کیفیت نهادی رابطه معکوس با مهاجرت نخبگان به مقصد ایالات متحده آمریکا دارد.

مقدمه و هدف : کشاورزی به عنوان یکی از محورهای اساسی رشد و توسعه، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. بر همین اساس بهینه سازی الگوی کشت محصولات زراعی، یک راهکار مناسب جهت توسعه بخش کشاورزی است. به همین جهت در این مطالعه، الگوی کشت بهینه در منطقه گهرباران شهرستان ساری در قالب برنامه ریزی ریاضی چندهدفه پایدار شامل هدف بیش ترین بازدهی ناخالص و تولید محصولات، کم ترین ریسک و کم ترین مصرف کود، با استفاده از مدل برنامه ریزی غیرخطی معمولی و الگوریتم ژنتیک تعیین و با یکدیگر مقایسه شده است. مواد و روش ها : داده های این مطالعه از راه تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 250 کشاورز منطقه گهرباران ساری در سال زراعی 1394-1393 گرد آوری شده است. یافته ها: مقایسه نتایج این مطالعه نشان دادند که الگوی بهینه الگوریتم ژنتیک غیرخطی نسبت به مدل غیرخطی معمولی برتری دارد. چرا که سود الگوریتم ژنتیک نسبت به برنامه ریزی غیرخطی معمولی حدود 2/0 درصد افزایش داشته و ریسک حدود 6 درصد کم شده است. هم چنین، مقدار تولید در الگوریتم ژنتیک حدود 18 درصد افزایش و مصرف کود شیمیایی 7 درصد کاهش را نسبت به برنامه ریزی غیرخطی معمولی نشان می دهد. بحث و نتیجه گیری : با توجه به این که استفاده از الگوی کشت پیشنهادی الگوریتم ژنتیک موجب دست یابی بهتری به اهداف بهره برداران نسبت به الگوی برنامه ریزی غیرخطی معمولی می شود، لذا تشویق و حمایت دولت از کشاورزان در زمینه بکارگیری نتایج چنین الگوهایی می تواند موجب ارتقاء بهره وری اراضی زراعی شود.

رشد " بهره وری کل عوامل تولید ( TFP ) " بخش مسکن طی دوره 1400- 1365 بطور توامان از تکنیک های " اقتصاد سنجی" و " تحلیل پوششی داده ها "، به چهار جزء ؛ ﭘیﺸﺮﻓﺖ ﺗکﻨﻮﻟﻮژی، ﺗﻐییﺮ کﺎرایی فنی، اثرات ﻣﻘیﺎس و کﺎرایی ﺗﺨﺼیﺼی تجزیه شد. مقدار میانگین این اجزاء به ترتیب 1/47 ؛ 0/53 ؛ 1/52 ؛ 0/15 درصد و میانگین رشد TFP نیز 3/67 درصد می باشد. در این ارتباط ، کارایی فنی ، کشش های موثر و سهم درآمدی عوامل تولید نیز محاسبه شده اند ؛ نتایج نشان می دهد بخش مسکن نزدیک به کارایی فنی عمل می کند و روند ناکارایی کاهشی است، میانگین کشش موثر نیروی کار و موجودی سرمایه به ترتیب 1/06 و 0/92 بوده و سهم درآمدی این دو به ترتیب 0/51 و 0/49 درصد است. بازدهی نسبت به مقیاس نیز ، بیشتر از واحد، و فزاینده است . با این وجود واحدهای تولیدی قادر نیستند سهم تغییر کارایی فنی در رشد TFP را بهبود بخشند. میانگین دیگر پیشران ها نیز هرچند مثبت است اما بدلیل فقدان هم افزایی پیشرفت تکنولوژی با اثرات مقیاس، و با وجود ناچیز بودن کارایی تخصیصی؛ تاثیر قابل قبولی بر رشد بهره وری نداشته اند . طبقه بندی JEL   :  C32 , C82 , D24 

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی با توجه به نقش تعاملی عوامل اقتصادی و سیاست های اتخاذی دولت مستقر در ج.ا.ایران می باشد. این پژوهش در زمره پژوهش های ترکیبی و از نوع اکتشافی بوده که در دو مرحله کیفی و کمی اجرا می گردد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان فعال در حوزه اقتصادی و دفاعی می باشد. ابتدا نمونه تحقیق از نوع روش نمونه گیری غیر تصادفی از نوع گزینشی انتخاب شد و در این بخش حدود 17 نفر از خبرگان شرکت کردند. در مرحله دوم روش نمونه گیری خوشه ای و در دسترس استفاده شد که در حدود 385 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته و در کل 320 پرسشنامه گردآوری شد.  نتایج نشان داد که عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار می باشد و شدت تأثیر عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر برابر با 333/0 است. همچنین عوامل اقتصادی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار می باشد و شدت تأثیر عوامل اقتصادی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر برابر با 538/0 است. درنهایت، عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی با نقش تعاملی عوامل اقتصادی در ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار نمی باشد، بنابراین این رابطه تعاملی مورد تائید نمی باشد.

اقتصاد ایران در سال های متوالی نوسانات اقتصادی زیادی را متحمل شده است. از این رو مهم است مطالعات تثبیتی در مورد اقتصاد کشور سهم قابل توجهی داشته باشد. با توجه به بحران های مالی جهانی، موضوع تثبیت اقتصادی بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. یکی از راه های تثبیت اقتصادی مالیات ستانی است. در مالیات ها نیز مالیات های تثبیت کننده خودکار به طور خاص مدنظر هستند. هدف از انجام این پژوهش اندازه گیری اثرات مالیات ها و نگاهی ویژه به مالیات های تثبیت کننده خودکار می باشد. برای انجام پژوهش از داده های اقتصادی 1372:1 الی 1397:4 و همچنین از مدل SVAR برای برآورد مدل پژوهش استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بهترین مالیات تثبیت کننده خودکار مالیات بر درآمد است. طبقه بندی JEL : E32, E62, E63, H2

مالیات ها نه تنها ابزاری برای تامین مالی مخارج دولت بوده بلکه در گسترش عدالت و توزیع عادلانه درآمد در جامعه نیز نقش اساسی ایفا می کنند. بنابراین برنامه ریزی برای وصول مالیات ها و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی از اساسی ترین محورهای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی میزان اثرگذاری عوامل تعیین کننده درآمدهای مالیاتی در استان های ایران است. به این منظور با استفاده از داده های 31 استان کشور طی دوره زمانی 1398-1390 مدل نسبت مالیاتی به روش پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود اثرات فضایی در مدل نسبت مالیاتی استان های کشور است. همچنین نتایج برآورد مدل به روش خطای فضایی، نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیرهای سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه و نرخ سواد با نسبت مالیاتی است. متغیر نرخ تورم نیز اثر منفی و معناداری بر نسبت مالیاتی دارد.

عدالت اقتصادی یکی از اصول اقتصاد اسلامی به شمار آمده و پژوهشگران این عرصه تاکنون نظریه ها و پژوهش های گسترده ای در راستای مبتنی کردن توصیه های سیاستی اقتصادی بر این اصل مهم انجام داده اند. هدف از این مقاله معرفی حدکفاف بجای خط فقر و ارائه معیاری جهت اندازه گیری حدکفاف در اقتصاد اسلامی است.  ابتنای نظریه عدالت اقتصادی بر «استحقاق» تمرکز این دسته از پژوهش ها بر تبیین هرچه بیشتر و دقیق تر این انگاره را در اقتصاد اسلامی می طلبد. عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی مستلزم این است که دست کم به چهار استحقاق حد کفافی، توازن، سهم بری عوامل تولید و اعتدالی−عرفی، جامه عمل پوشانده شود. در این مقاله با روش توصیفی−تحلیلی و با استفاده از روش های ریاضی به تبیین کرانه پایین حد کفاف فقر و ارائه راهکارهایی برای برآورد آن پرداخته و در ضمن به مقایسه آن با خط فقر در اقتصاد متعارف خواهیم پرداخت. نتیجه این مقاله نشان می دهد خط فقر و کرانه پایین حد کفاف دو معیار کاملاً جداگانه بوده و براساس روایات می توان اولین نقطه عطف توزیع درآمد را حد کفاف در نظر گرفت و در بیشتر مواقع حد کفاف بالاتر از خط فقر قرار می گیرد.

رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات چالش برانگیز در ادبیات اقتصاد کلان-مالی است. در واقع رابطه میان این دو متغیر کلیدی وابسته به ستون های توسعه مالی است که می تواند اثرگذاری معناداری بر این رابطه داشته باشد. در این میان، شاخص های بودجه ای به عنوان نماینده ای از ثبات اقتصاد کلان دارای اثرگذاری معناداری بر رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی هستند. از این رو در این مقاله، اثرگذاری شاخص های بودجه ای در بخش درآمدی بر رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1396-1357 مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور ابتدا شاخص چندبعدی توسعه مالی بر اساس شاخص های بانکی مورد تأیید بانک جهانی محاسبه شده است. سپس بر اساس آزمون علیت دو متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی مورد سنجش قرار گرفته است. سپس اثرگذاری شاخص های بودجه ای بر رابطه علی میان این متغیر بر اساس آزمون علیت سه متغیره بر مبنای الگوی فوق مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، عمده شاخص های درآمدی دارای اثرگذاری معناداری بر رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی بوده اند. با این حال، عمده شاخص های بودجه ای مانع از برقراری ثبات اقتصاد کلان شده است. همین امر موجب شده تا رابطه علی میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی طی دوره زمانی مورد مطالعه از بین برود و اقتصاد کشور نتواند از مواهب توسعه سیستم مالی در بخش بانکی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر استفاده کند.

بررسی آثار تغییرات آب و هوایی برجنبه های مختلف حیات اجتماعی در کانون توجه پژوهش ها در چند دهه اخیر بوده است. اهمیت انرژی برای توسعه و رشد و همچنین آلودگی های ناشی از مصرف حامل های انرژی موجب شده است تا ارزیابی اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف حامل های مختلف انرژی از جمله گاز طبیعی ضرورت یابد. این پژوهش با طراحی مدلی برای تقاضای گاز طبیعی با استفاده از روش رگرسیونی توبیت که در آن علاوه بر عوامل مرسوم اقتصادی، متغیرهای آب و هوایی (با کاربرد از روش روز درجه) نیز در نظر گرفته شده، به برآورد این مدل برای ایران طی سال های 1382 تا 1394پرداخته است. نتایج تخمین الگو حاکی از تأیید فرضیه تحقیق مبنی بر اثر معنی دار تغییرات آب و هوایی بر مصرف گاز طبیعی در ایران طی دوره مورد بررسی است. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مصرف برق و نیز متغیر روند بیشترین اثر را بر مصرف گاز طبیعی کشور داشته اند.

نقش کسب وکارهای کوچک و متوسط در ابعاد مختلف اقتصادهای ملی از موضوعات مهمی است که توجه بسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران را به خود معطوف داشته است. از شاخص ترین ویژگی های کسب وکارهای کوچک و متوسط می توان به پتانسیل آنها در ایجاد اشتغال، پویایی بخشیدن به عملکرد بخش های اقتصادی، تقویت تاب آوری اقتصاد، پیشبرد نوآوری ها و در نهایت، بهبود رشد اقتصادی اشاره داشت. در همین راستا پژوهش حاضر در صدد آن است تا با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی پنل دیتا به تحلیل اثر عوامل مؤثر بر رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط اقتصاد ایران در قالب 22 کد ISIC دو رقمی طی دوره 94-1384 بپردازد. طبق یافته های این پژوهش، رشد نوآوری در صنایع کوچک و متوسط اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده این گروه از صنایع داشته است؛ افزایش باز بودن اقتصاد ایران تأثیر مثبتی بر رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط نداشته است؛ همچنین رشد نهاده های تولید (سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی) رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط را به طور مثبت و معنادار تحت تأثیر قرار می دهد.

در این پژوهش دو استان تهران و اصفهان که بیشترین حجم مصرفی گاز طبیعی را در کشور دارند و از لحاظ جمعیتی، از پر جمعیت ترین استان های ایران به شمار می روند و همچنین به لحاظ صنعتی شبیه هم هستند را به عنوان شاخصی از الگوی مصرف گاز طبیعی کشور بررسی کرده و به برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی ترکیبی این دو استان در بخش صنعت طی سال های 1380-1392، با رویکرد تجزیه قیمت و پانل پویا پرداختیم. فرضیه تحقیق مبتنی بر تأثیر نامتقارن قیمت گاز بر تقاضای آن در دو استان مزبور می باشد. نتایج پژوهش حاکی از این است که در دوره مورد بررسی، کشش های قیمتی و تولیدی کوتاه مدت کمتر از بلندمدت بوده و کشش تولیدی تقاضای گاز طبیعی در کوتاه مدت و در بلندمدت بیشتر از یک است که علت اصلی آن هم زیاد بودن شدت انرژی در دو استان نسبت به استانداردهای بین المللی می باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که متغیر قیمت تأثیر نامتقارنی بر تقاضای گاز طبیعی در دو استان مورد مطالعه دارد. همچنین حساسیت تقاضا هنگام افزایش قیمت ها بیشتر از کاهش قیمت ها بوده و متغیر تأخیری مقدار تقاضا تأثیر نسبتاً زیادی روی تقاضای دوره جاری دارد.