درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از چالش های اساسی در خصوص پدیده پول شویی در اقتصاد ایران، چگونگی پیشگیری و مبارزه با این پدیده است. البته، در این راستا اقدام های بسیاری از جمله: تصویب قانون مبارزه با پول شویی، جلوگیری از قاچاق و... نیز انجام شده است، اما همواره این اقدام ها دارای موانع و مشکلاتی بودند و هستند؛ برای مثال، اجرای قانون مبارزه با پول شویی نیازمند هزینه زیادی است و ازاین رو، بسیاری از مؤسسه های مالی قادر به پوشش این هزینه ها نیستند و به همین دلیل، این قانون به طور کامل اجرایی نشده است. ازاین رو، کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پول شویی، واگذاری نظارت بر پول شویی به یک نهاد  قضایی، برقراری تناسب بین جرم و مجازات و یکپارچه سازی سازمان های مالی برای مبارزه هوشمند با پدیده پول شویی، پیشنهاد می شود.

بیمه از جمله ابزارهای مهم مدیریت خطر در بخش کشاورزی است. ریسک های مربوط به صنعت طیور، تولید گوشت مرغ را در کوتاه مدت دچار افت کرده و در بلند مدت نیز برنامه ریزی را مختل می سازد. از مهم ترین علت های تغییر روش بیمه ای طیور می توان به رشد پیوسته ی ضریب خطر و افزایش روز افزون مخاطره های اخلاقی اشاره کرد. در این مطالعه برای بررسی اثربخشی رویکرد نوین بیمه طیور گوشتی مبتنی بر مذاکره از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست استفاده شده است. برای این منظور از آمار و اطلاعات سامانه جامع صندوق بیمه کشاورزی[1] طی سال های 99-1389 استفاده شده است. نتایج بدست آمده مؤید آن است که پیش از اجرای روش نوین از سال 94-1390 پیشرفت فناوری بیمه تنها در سال های 1392 و 1393 رخ داده  است، این در حالی است که پس از اجرای طرح بیمه ای مبتنی بر مذاکره در همه سال ها شاهد ارتقاء فناوری بیمه طیور هستیم. یافته های تحقیق نشان می دهد طی سال های 94-1390 بهره وری کل عامل های تولید بیمه طیور گوشتی با افت سالانه 3/5 درصد رو به رو  بوده است اما در سال های 99-1395 در پی اجرای روش بیمه ای مبتنی بر مذاکره شاهد رشد سالانه ی 7/22 درصدی عملکرد بیمه هستیم.   Email: amnejad88@gmail.com

هدف از این پژوهش شناسایی حوزه های موضوعی سیاست علم و فناوری برپایه اسناد بالادستی و پیشنهاد برخی از گزینه های سیاستی برای این بخش در برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در این پژوهش با روش فراترکیب که از روش شناسی های کیفی است، سیاست های علم و فناوری در اسناد سیاستی کشور شناسایی و استخراج شد. سپس این سیاست ها برپایه همانندی ها و تفاوت های موضوعی دسته بندی گردید. براساس تحلیل و تفسیر سیاست های هر دسته نیز نامی بر آن ها نهاده شد. این نام ها همان موضوع های سیاست علم و فناوری است. در پایان نیز برای ویرایش این موضوع ها، دیدگاه دوازده تن از متخصصان دریافت شد. در این پژوهش، شش موضوع سیاستی کلان به همراه هفده موضوع فرعیِ آن ها معرفی شد. شش موضوع سیاستی کلان عبارت است از: 1. منابع انسانی و مهارت ها؛ 2. قوانین و مقررات؛ 3. زیرساخت های اطلاعاتی؛ 4. ارتباطات ملی، منطقه ای و جهانی؛ 5. بخش اطلاعات؛ 6. بخش اقتصاد اطلاعات. این پژوهش پیش نویسی از موضوع های سیاست علم و فناوری و نیز سیاست های در پیوندِ با این موضوع ها را به سیاست گذاران پیشنهاد می کند که می تواند در نگارش برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کار رود. در این پژوهش، در زمینه هریک از هفده موضوع، سیاستی فرعی شناسایی شد و افزون بر سیاست، نیازمندی های انجام سیاست و سنجه هایی برای ارزیابی آن نیز پیشنهاد شد.

در این پژوهش با هدف بررسی دلایل تفاوت بهره وری کل عوامل ( TFP ) در کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر آن در هر یک از این نواحی تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور با استفاده از چندین مدل ایستا و پویا و با تشکیل دو گروه مجزا از کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر TFP به ویژه سرمایه انسانی و رانت های نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل های ایستا حاکی از آن است که سرمایه انسانی، رانت های نفتی، درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی مهمترین علت تفاوت بهره وری کل عوامل در کشورهای شرق و غرب آسیا هستند. سرمایه انسانی و رانت های نفتی در غرب آسیا، کاهش TFP را سب شده اند در حالی که سرمایه انسانی در شرق آسیا افزایش TFP را به دنبال داشته است. همچنین درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی در غرب آسیا از عوامل مهم رشد TFP محسوب می شوند در حالی که در کشورهای شرق آسیا محرک رشد TFP نبوده اند. همچنین بر اساس نتایج مدل های پویا، بهره وری کل عوامل در دوره گذشته، بیشترین نقش را در بهره وری کل عوامل در دوره جاری برای کشورهای غرب و شرق آسیا داشته است

روش تحلیل پوششی داده ها، ابزاری قدرتمند برای اندازه گیری کارآیی است. وقتی که نهاده ها و ستاده ها قطعی هستند، روش سنتی تحلیل پوششی داده ها کاربرد دارد. از آنجایی که در دنیای واقعی، برخی از نهاده ها و ستاده ها نظیر انتشار گاز دی اکسید کربن اغلب مبهم و غیردقیق هستند، امکان استفاده از این روش وجود ندارد. لذا در مقاله حاضر، از روش تحلیل پوششی داده های فازی استفاده شد. نتایج مطالعه، نشان داد که میانگین بازه کارآیی زیست محیطی کربن طی دوره مورد بررسی برای کشورهای تحت مطالعه 75 و 90 درصد است. همچنین ایران در مقایسه با سایر کشورهای تحت مطالعه، با دارا بودن میانگین کارآیی زیست محیطی کربن برابر با 74 و 61 درصد به ترتیب برای کران بالا و پایین کارآیی از میزان کارآیی زیست محیطی کربن پایینی برخوردار است و در جایگاه مطلوبی قرار ندارد. در این مطالعه، جهت افزایش کارآیی زیست محیطی کربن، کاربرد درست و بهینه نهاده های تولید و استفاده کمتر از منابع، توصیه گردید.

بیکاری به عنوان یک مساله اقتصادی-اجتماعی همواره یکی از مهم ترین دغدغه ها در تمام کشورها به ویژه جوامع درحال توسعه بوده است. در ایران نیز با توجه به روند افزایشی بیکاری به ویژه در میان زنان، جوانان و تحصیل کرده های دانشگاهی و مهم تر از آن طولانی تر شدن دوره بیکاری در سال های اخیر، این مساله اهمیت به سزایی یافته است. در این تحقیق با استفاده از داده های طرح آمارگیری نیروی کار و روش تحلیل بقا، عوامل موثر بر طول دوره بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران در سال 1397 بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد به روش ناپارامتریک و استفاده از برآوردگر کاپلان-میر نشان می دهد که به طور کلی احتمال بقای بیکاری در مناطق شهری بیش تر از مناطق روستایی است. هم چنین زنان و جوانان از گروه هایی هستند که از شانس کم تری برای خروج از بیکاری برخوردارند و شکاف جنسیتی در مناطق روستایی از مناطق شهری بیش تر می باشد. احتمال بقای بیکاری برای دارندگان مدرک کاردانی نیز کم تر از سایر تحصیل کرده های دانشگاهی است. هم چنین احتمال بقای بیکاری افراد برخوردار از بیمه بیکاری در مناطق روستایی بیش تر از افراد غیربرخوردار است. افرادی که تنها بیکار خانوار محسوب می شوند شانس بیش تری برای خروج از بیکاری در هر دو منطقه دارند. بنا بر یافته های تحقیق و با توجه به بالاتر بودن احتمال بقای بیکاری در مناطق شهری و مهاجرت گسترده به شهرها در دهه های اخیر، اتخاذ سیاست هایی در جهت ایجاد توازن منطقه ای می تواند از شکاف منطقه ای طول دوره بیکاری بکاهد. به علاوه، سازگاری آموزش های دانشگاهی متناسب با نیازهای بازار کار و کاهش سن بازنشستگی از جمله سیاست هایی است که می تواند امکان دست یابی جوانان به شغل را تسریع بخشد. هم چنین با توجه به افزایش چشم گیر سهم زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، اصلاح مقررات بازار کار در راستای کاهش شکاف جنسیتی در کاهش طول دوره بیکاری زنان می تواند موثر باشد

بررسی عوامل مؤثر بر نسبت مالیاتی و چگونگی افزایش آن، همواره مورد توجه دولت مردان و سیاست گذاران بوده است. در قانون برنامه پنجم توسعه ماده (117) عنوان شده است که به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت به عواید نفت و گاز به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به 10 درصد برسد. ازآنجاکه نتایج مطالعات انجام شده با داده های پانل نسبت به داده های سری زمانی از اعتبار بیشتری برخوردارند، از داده های پانل استانی در این مطالعه استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل با داده های پانل نشان می دهد که افزایش نسبت ارزش افزوده بخش های خدمات، معدن، صنعت و ساختمان به تولید ناخالص داخلی باعث افزایش نسبت مالیاتی شده است. به علاوه، نسبت مالیاتی با افزایش ضریب جینی مناطق شهری افزایش می یابد. ضرایب تمام متغیرها در سطح 95 درصد معنی دار می باشند. رابطه مستقیم بین ضریب جینی و نسبت مالیاتی نشان دهنده تأیید این فرضیه کوزنتس در ایران است که: «هرچه توزیع درآمد نابرابرتر (ضریب جینی بزرگ تر) شود، ظرفیت مالیاتی بیشتری وجود دارد و نسبت مالیاتی آسان تر افزایش می یابد.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دهه اخیر به مسأله غالب و مسلط حوزه اداره شرکت ها تبدیل شده است و شرکت های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی خود می بینند. مسئولیت اجتماعی شرکت ها به فرایندهای کسب و کار یکپارچه، با ایجاد شیوه های نوآورانه در آنها، به ایجاد بهبود در سازمان کمک می کند. این بهبود داخلی را می توان به عنوان یک بهبود در بهره وری و کنترل از طریق آموزش و درک مشارکت کارمند ایجاد نمود. به علاوه، این بهبود، مستلزم بهره برداری از هم افزایی و مزایای ناشی از یکپارچه سازی سیستم های مختلف مدیریت می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی یکپارچه سازی سیستم های مدیریت مسئولیت شرکت ها (CSR) بر عملکرد کارکنان عملیاتی پتروشیمی مارون ماهشهر است. جامعه آماری پژوهش کارکنان عملیاتی بوده و نمونه با فرمول کوکران 348 نفر تعیین گردید. داده ها با پرسشنامه طیف لیکرت جمع آوری گردید. روایی از نوع تحلیل عاملی تأییدی و پایایی با آلفای کرونباخ به میزان 91/. مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Lisrel تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که یکپارچه سازی سیستم های مدیریت مسئولیت اجتماعی بر ارتقاء و جهش سازمانی، بهبود داخلی سازمان و عملکرد اقتصادی تاثیر مثبت دارد.

در مطالعه حاضر با استفاده از داده های فصل اول سال 1369 تا فصل چهارم سال 1396 اقتصاد ایران به بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیاست پولی پرداخته شده است. در راستای هدف مطالعه حاضر ابتدا به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) پرداخته شده است. پس از تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه، با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری برهم کنشی (IVAR) به محاسبه توابع واکنش تکانه ای (IRFs) متغیرهای تورم و تولید به شوک وارده بر متغیر حجم پول تحت سطوح نااطمینانی بالا و پایین پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تحت سطوح نااطمینانی مختلف، واکنش متغیر تولید و تورم به شوک وارد شده بر متغیر حجم پول متفاوت است به طوری که واکنش متغیر تولید تحت سطح نااطمینانی پایین بیشتر از سطح نااطمینانی بالا است و این در حالی است که واکنش متغیر تورم برعکس می باشد، بدین معنا که واکنش این متغیر به شوک وارد شده بر حجم پول تحت سطح نااطمینانی بالا بیشتر از سطح نااطمینانی پایین است.

روش های کاربردی علم اقتصاد تحت تأثیر روش بنیادین آن شکل می گیرد. مبادی معرفت شناختی به عنوان جزئی از روش بنیادین، در روش کاربردی این علم تأثیر دارد. علم اقتصاد متعارف در حال حاضر از روش فرضیه ای قیاسی به عنوان روش اصلی خود استفاده می کند و دیگر روش ها به عنوان مکمل این روش به کار می رود. فرضیه ها نیز به شکل عمده از میراث نظری علم اقتصاد به دست می آید و یافته های رشته های دیگر و مشاهدات تجربی به عنوان نقش ترمیمی برای اصلاح نظریات اصلی به کار می رود. بررسی انتقادی روش های مذکور بر اساس مبانی معرفت شناختی گویای این است که روش اصل موضوعی دارای آسیب استفاده از مقدمات غیریقینی در علم اقتصاد است. روش فرضیه ای قیاسی در مقدمات استدلال از مقدمات احتمالی استفاده می کند و در صورت، منحصر به رفع تالی به وسیله آزمون تجربی است. روش استقرایی نیازمند توجه به محدودیت های تعمیم است و روش های تفسیری تنها بر اساس مبانی و محدودیت هایشان قابل استفاده است. روش انتقادی نیز دارای آسیب اتکا به عقل عرفی است؛ در مقابل، حکمای اسلامی برای رفع این آسیب ها، از مقدمات یقینی نیز بهره می برند و از رفع تالی و وضع مقدم در روش قیاس استثنایی استفاده می کنند. روش استقرایی در این نگاه می تواند دارای سه شکل (تام، ناقص و دارای نتایج عملی) در علم اقتصاد اسلامی باشد و خروج از آن، سبب اشکال روش شناسی می گردد. روش تفسیری تنها در موضوعات تفسیرمحور مانند کنش اقتصادی انسان و شناخت موانع سیاستی به کار می آید و روش انتقادی بر اساس عقل متافیزیکی و قدسی می تواند نقش قابل توجهی در بعد تجویزی و سیاستی علم اقتصاد اسلامی داشته باشد.

امروزه مهم ترین عامل موثر بر تولید، کارایی است که با اثرگذاری بر سطح تولیدباعث عملکردبهتر اقتصادی، زمینه ساز اصلاح قیمت ها، افزایش توان رقابتی، افزایش سطح رفاه اجتماعی، و پایداری رشدمی شود. هدف این پژوهش، برآوردکارایی فنی تولیددر بخش صنعت ایران با استفاده از تحلیل های مرزی تصادفی است که با استفاده از تابع ترانسلاگ، تولیدو کارایی فنی بخش صنعت ایران را به تفکیک کدهای چهار رقمی ISIC در دوره 1396-1388 برآوردمی نماید. برای تخمین کارایی فنی و تابع تولید، با کاربردتکنیک پانل دیتا، از توابع مرزی تصادفی و برآوردگر بیشینه درست نمایی و متغیرهای ارزش افزوده، نیروی کار، سرمایه، و انرژی به تفکیک کدهای چهار رقمی ISIC دارای 10 نفر کارکن و بیش تر استفاده می شود. نتایج نشان می دهدکه صنایع شیمیایی، نفت، و زغال سنگ در رتبه اول کارایی؛ صنایع نساجی، پوشاک، و چرم، چوب و محصولات چوبی، کاغذ و مقوا و چاپ و انتشار در رتبه دوم؛ صنایع شیمیایی، نفت، زغال سنگ، لاستیک، و پلاستیک صنایع محصولات کانی غیرفلزی به جز نفت و زغال سنگ در رتبه سوم؛ و صنایع تولیدفلزات اساسی صنایع ماشین آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی در رتبه چهارم کارایی قرار دارند.

این مقاله اثرات تنظیم قیمت انرژی خانگی و سوخت حمل و نقل را بر تقاضای خانوارها در ده کوانتایل مجزا طی سال های 83-96 از طریق رگرسیون کوانتایل بررسی می کند. نتایج حاکی از آن است که، علامت کشش های قیمتی خودی بر اساس انتظار نظری مورد تأیید می باشند. دو گروه  مذکور در تمامی کوانتایل های مصرفی، جانشین هیکس آلن می باشند و در صورتی که قیمت یکی از این دو گروه  افزایش یابد و نیز اگر این افزایش قیمت با جبران مصرف کننده همراه شود، انتظار می رود که تقاضا برای گروه دیگر کالایی افزایش یابد. به علاوه دو گروه کالایی انرژی خانگی و سوخت های حمل و نقل برای همه کوانتایل های مصرفی به صورت کالای لوکس ظاهر شده اند. همچنین بیشترین درصد کاهش مصرف در اثر افزایش یک درصدی قیمت سوخت پس از جبران مصرف کننده، مربوط به کوانتایل 1 یعنی کم مصرف ترین خانوارها بوده و کمترین آن مربوط به کوانتایل 8  یعنی کوانتایل پرمصرف می باشد. لیکن کمترین درصد کاهش مصرف انرژی خانگی در اثر افزایش یک درصدی قیمت آن پس از جبران مصرف کننده، در کوانتایل کم مصرف 2 و بیشترین آن در کوانتایل پرمصرف 7  اتفاق افتاده است.

اصلاحات یارانه انرژی و اثرات مختلف آن بر گروه های مختلف جامعه (تولیدکنندگان و مصرف کنندگان) همواره برای سیاست گذاران و محققان اقتصاد کشاورزی معمایی چالش برانگیز بوده است. بدین منظور، مطالعه حاضر، با شبیه سازی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی قیمت درون زا، به تحلیل آثار رفاهی سیاست هدفمندی یارانه انرژی بر وضعیت رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برنج در کشور پرداخت. نتایج نشان داد که در پی هدفمندسازی یارانه سوخت به مثابه نهاده ای بسیار تأثیرگذار در فرآیند تولید و بازاررسانی محصول برنج، تولید اندکی کاهش و قیمت ها افزایش می یابند؛ همچنین، تعادلی جدید در ساختار بازار این محصول شکل می گیرد و به دلیل کاهش در رفاه مصرف کنندگان و افزایش ناچیز در رفاه تولیدکنندگان، به کاهش رفاه اجتماعی می انجامد؛ و بنابراین، سیاست هدفمندی یارانه انرژی از طریق کاهش مقادیر و افزایش قیمت ها در بازار محصول برنج شرایط رکودی را ایجاد می کند. از این رو، با توجه به نتایج سناریوسازی سیاست های مکمل در مدل، توجه به سیاست هایی مانند ارتقای فناوری تولید با بهره گیری از بذر های اصلاح شده و پربازده و افزایش کارآیی مصرف از طریق کاهش ضایعات محصولات توصیه می شود.

توسعه مالی یکی از موضوعات مهمی است که همواره از اهمیت ویژه در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. رسیدن به رشد و توسعه ی اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است. از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل کیفی شامل محیط سیاسی، زیرساخت های نهادی، قانونی و اطلاعاتی، مقررات و نظارت اشاره کرد. اگرچه عوامل متعددی بر توسعه مالی تاثیرگذار هستند و مطالعات و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد، اما آنچه تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تاثیر عوامل کیفی و نهادی بر توسعه مالی می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی گروهی از عوامل غیراقتصادی و کیفی مهم بر توسعه مالی است. برای این منظور به بررسی تأثیر میانگین 3 شاخص ICRG به عنوان شاخص کیفیت نهادها، شاخص POLITY IV به عنوان شاخص دموکراسی و شاخص حقوق مالکیت بر شاخص های بانکی به عنوان شاخص توسعه مالی برای 27 کشور در حال توسعه منطقه اوراسیا طی سال های 2015-1999 بررسی شده است. بر این اساس، یک الگوی اقتصاد سنجی تصریح و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در داده های پانل برآورد گردید. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که کیفیت بالای نهادها، دموکراسی بالاتر و حمایت حقوق مالکیت، اثر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در کشورهای مورد بررسی داشته است.

در اقتصاد متعارف مناقشاتی پیرامون تفکیک اقتصاد هنجاری و اثباتی وجود دارد. در این مقاله به بررسی این سؤال می پردازیم که آیا در اقتصاد اسلامی نیز می توان تفکیک مشابهی انجام داد و در صورت امکان، رابطه بین آن دو چیست؟ بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد اسلامی را می توان دانشی ترکیبی از دو بدنه نظری پیوسته اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری دانست. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد اقتصاد اسلامی چگونگی ساماندهی فعالیت های اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام و حل مشکلات اقتصادی پیش رو (اقتصاد اسلامی هنجاری) را بر پایه واقعیت های اقتصادی (اقتصاد اسلامی اثباتی) تجزیه و تحلیل می کند. بر این اساس اقتصاد اسلامی هنجاری، عهده دار ارزیابی وضعیت ها و توصیه ساختارها و سیاست های اقتصادی است؛ اقتصاد اسلامی اثباتی نیز به تبیین و پیش بینی اقتصادی می پردازد. در عمل، نوعی رفت و برگشت بین اقتصاد اسلامی هنجاری و اثباتی وجود دارد. اقتصاد اسلامی هنجاری با تعیین ساختارهای نهادی زمینه تحلیل علمی را فراهم می کند. تحلیل های اقتصاد اسلامی اثباتی می تواند مباحث اقتصاد هنجاری در حوزه منطقهالفراغ را بهبود بخشد.

نرخ تورم، که بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود، می تواند به ترکیبی از دو جزء با ثبات و موقت تفکیک شود. این تفکیک از اهمیت ویژه ای در تجزیه و تحلیل نرخ تورم و سیاست گذاری های کنترل تورم برخوردار است. در حقیقت، بدون اطلاع از جزء با ثبات، که اصطلاحا تورم هسته نامیده می شود، ممکن است هدفگذاری های کمّی در خصوص تورم دقیق نبوده و حتی محدودکننده باشد. تورم هسته، به عنوان پایدارترین جزء تورم اندازه گیری شده را می توان از طریق بیرون کشیدن تحرکات موقتی در قیمت ها استخراج کرد. به علاوه، درک رفتار تورم هسته در سطح کل کشور نیازمند درک رفتار تورم هسته در سطح استانی است، زیرا ساختار تورم کشوری مبتنی بر تورم های استانی است. از این رو، هدف مطالعه حاضر، برآورد تورم هسته در کشور و استان ها است. از آنجایی که تورم هسته یک متغیر غیرقابل مشاهده است، برآورد آن با استفاده از مدل حالت- فضا و روش بازگشتی فیلتر کالمن انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در کل کشور و در تمامی استان ها، به طور متوسط تورم هسته کمتر از تورم اندازه گیری شده است. در برخی از استان ها تورم هسته نسبت به تورم اندازه گیری شده انحراف معیار بیشتر و بنابراین نوسان بیشتری داشته است، اما در برخی دیگر، انحراف معیار و نوسان تورم هسته در مقایسه با تورم اندازه گیری شده، کمتر بوده است.