درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی، توسعه اقتصادی است، به این معنا که  پرورش انسان هایی شکوفا و توانمند از کانال پرورش مهارت های با ارزش تحت تأثیر عوامل مختلف (محیط، مدرسه و سرمایه گذاری والدین)، منجر به کاهش نابرابری، افزایش بهره وری اقتصادی و ظرفیت تولید می گردد. انباشت این مهارت ها در بزرگسالی، سبب دستاورد های مختلفی می شود که هکمن و کوربین (۲۰۱۶) آن را شکوفایی انسانی می نامند، لذا شاخصی با عنوان شاخص شکوفایی انسانی (HFI) برای اولین بار در این مطالعه مطرح و محاسبه می گردد. بر این اساس، مطالعه حاضر با برقراری پیوندی بین تئوری هکمن و تحلیل کارایی از طریق وارد کردن HFI به عنوان پروکسی از سرمایه انسانی در تابع تولید و بهره گیری  از مدل تحلیل مرزی تصادفی (SFA) باتیس و کوئلی (1993؛1995)؛ به بررسی کارایی فنی تولید گروه کشور منتخب و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در بازه زمانی 2017-2003 میلادی می پردازد. برآورد تابع تولید مرزی و مدل اثرات ناکارایی حاکی از اثر مثبت و معنادار HFI بر تولید سرانه گروه کشور مورد بررسی و چهار عامل سن رسمی ورود به آموزش پیش دبستانی، نسبت دانش آموز- معلم (پیش دبستانی)، درصد ثبت نام در آموزش ابتدایی در مؤسسات خصوصی و نسبت ثبت نام ناخالص (متوسطه) بر کارایی فنی تولید است. هم چنین نتایج حاکی از روند افزایشی HFI و کارایی فنی گروه کشور منتخب در طول دوره می باشد. طبقه بندی JEL : C12; C23; J24; O15

در سال های اخیر در جهت شناخت تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها، سرمایه طبیعی به عنوان عامل مهم در مدل های رشد وارد شده است. در همین راستا، این مطالعه با هدف ارزیابی نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران انجام شد. برای این منظور از داده های سری زمانی دوره 94-1359 و مدل رشد نئوکلاسیک سولو استفاده شد. شاخص های معرفی شده برای سرمایه طبیعی شامل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، کسری اکولوژیکی، تنش اکولوژیکی و مساحت زمین های کشاورزی است. یافته ها نشان داد نقش شاخص های سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی نوسان گسترده ای دارد به گونه ای که کشش تولید نسبت به ردپای اکولوژیکی 04/0-02/0 به دست آمد، اما این رقم برای ظرفیت اکولوژیکی و مساحت زمین های کشاورزی به 10/0 تا 15/0 ارزیابی شد. ضریب متناظر برای سرمایه فیزیکی بالاتر از سرمایه طبیعی و اغلب در دامنه 17/0-12/0 قرار گرفت. افزون بر این نتایج، تابع تولید CES حاکی از بازده ثابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران بود.

قارچ به عنوان یک ماده غذایی مناسب از جنبه ی تغذیه ای و فیزیولوژیکی دارای مواد ارزشمندی می باشد. در میان انواع آن، قارچ خوراکی-دارویی شاه صدف به دلیل خواص غذایی و دارویی با ارزشی که دارد به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، با توجه به خصوصیات بی شمار قارچ شاه صدف و جانشینی آن با قارچ دکمه ای، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات خانوار نسبت به جایگزینی این قارچ به جای قارچ خوراکی دکمه ای است. داده های مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه از 400 خانوار در سال 1398 جمع آوری شده است. با توجه به ماهیت ترتیبی میزان ترجیحات مصرفی خانوار، جهت دستیابی به هدف پژوهش از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد، متغیرهایی چون درآمد خانوار، شاخص اهمیت ویژگی های ظاهری قبل و پس از پخت، شاخص آگاهی از خواص غذایی و دارویی، شاخص پیشبرد فروش، شاخص دسترسی فیزیکی به محصول و آشنایی با قارچ شاه صدف اثر مثبت و معنی دار و متغیرهایی چون سن سرپرست خانوار و شاخص قیمت قارچ شاه صدف اثر منفی و معنی داری بر احتمال قرار گرفتن خانوار در سطوح بالاتر از میزان ترجیحات مصرفی دارند. با توجه به اثر مثبت متغیر شناخت و آگاهی از قارچ و خواص آن بر میزان ترجیحات مصرفی خانوار، پیشنهاد می شود سیاست ها و برنامه های بازاریابی جهت معرفی این محصول در دست اقدام قرار گیرد.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرگذاری غیرخطی نااطمینانی تورم بر عبور نرخ ارز ایران است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از مدل ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) ، شاخص های بی ثباتی اقتصاد کلان طی دوره زمانی 1389-1342 برآورد شده و سپس با بهره گیری از مدل رگرسیون انتقال یکنواخت (STR) مدل غیرخطی تحقیق برآورد شده است. براساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، نااطمینانی تورم به صورت غیرخطی و در قالب یک الگوی دو رژیمی بر عبور نرخ ارز مؤثر است. همچنین، نتایج نشان می دهد اگرچه در هر دو رژیم نااطمینانی تورم اثر مثبتی بر عبور نرخ ارز دارد، ولی همگام با افزایش سطح نااطمینانی، عبور نرخ ارز ثابت نبوده و افزایش می یابد. براساس یافته های تحقیق حاضر، به نظر می رسد سیاست های کاهش نااطمینانی باید مقدم بر سیاست های ارزی درنظر گرفته شود

یکی از عوامل مهم مؤثر بر رشد اقتصادی، ایجاد سیستم مالی کارآمد برای تأمین مالی فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا است. بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از داده های 18 بانک خصوصی و دولتی برای دوره زمانی 1394-1385 به اندازه گیری و بررسی رابطه بین کارایی هزینه و رقابت در صنعت بانکداری ایران می پردازد. به همین دلیل از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی هزینه بانک ها و از شاخص لرنر تعدیل یافته برای برآورد رقابت استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت نشان می دهد که افزایش رقابت، تمرکز اعتبارات، اندازه بانک و کاهش رشد اقتصادی باعث افزایش عدم کارایی هزینه می شود و نتایج روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که افزایش کارایی باعث کاهش رقابت می شود. بنابراین فرضیه ساختار-کارا و نسل های اطلاعاتی در مورد سیستم بانکی ایران غیرقابل رد است. نظارت دقیق بانک مرکزی بر ورود بانک های جدید برای بهبود کارایی نظام بانکی و عملکرد آنها در زمینه اعتبارات و نرخ بهره سپرده امری لازم و ضروری است.

برنامه ریزی مناسب مدیران شهری، شرکت های ساخت وساز مسکن و سازمان های مربوط به املاک و اراضی شهری برای انتخاب مکان احداث واحدهای مسکونی مستلزم شناخت ترجیحات خانوارهای مالک نشین در این حوزه است. در این پژوهش، هدف˚ بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت مسکن و مکان مسکونی و میزان اثرگذاری هر کدام از این عوامل بر احتمال انتخاب است. بدین منظور از روش ارزشگذاری انتخاب تجربی (CEM) استفاده شد و برای ارزش های مدنظر بر پایه نظریه مطلوبیت تصادفی  (RUT)از مدل انتخاب گسسته لاجیت چندجمله ای (MNL)، استفاده و به صورت تصادفی از 300 خانوار در شهر اصفهان، نمونه گیری شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های انتخاب تجربی و مصاحبه رودر رو، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار EXCEL  و  STATA تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان دادند اثر نهایی متغیر افزایش امکانات و تسهیلات محیطی و خارج از فضای داخلی مسکن، بیشترین تأثیر را در احتمال انتخاب مسکن دارد و بعد از آن، متغیر اندازه در انتخاب مسکن بسیار تأثیرگذار است. براساس یافته های این تحقیق، مشخص شد رفتار و ترجیحات خانوارهای مختلف، عمدتاً با اولویت دادن به شاخص های مکان (موقعیت) مسکونی در مقابل کیفیت مسکن بود که در برنامه ریزی های شهری بسیار حائز اهمیت است.

رویکرد پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر این مفهوم است که محصولات تولید شده در اقتصاد، معرف میزان دانش مولد مورد نیاز تولیدشان هستند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی کنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند، پیچیدگی اقتصادی میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه می کند. افزایش پیچیدگی اقتصادی نیازمند بسط زمینه های لازم جهت انجام فعالیت های نوآورانه است. از طرفی آزادی اقتصادی از طریق ایجاد مناسبات اقتصاد بازار، توسعه بخش خصوصی، توسعه تجارت خارجی، حذف مقررات زائد دولتی و امنیت حقوق مالکیت می تواند سبب ارتقاء سطح مهارت ها، انتقال فناوری، ترغیب سرمایه گذاری و استفاده کارآمد از این سرمایه گذاری ها شده و از این راه زمینه را برای توسعه فعالیت های مولد از جمله فعالیت های نوآورانه فراهم می کند. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM ) به بررسی تأثیر متقابل نوآوری با شاخص آزادی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب تولیدکننده علم طی دوره 2017-2008 پرداخته است. یافته های مطالعه حاکی از آن است که اثر متقابل نوآوری با شاخص آزادی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی مثبت و معنادار است. علاوه براین یافته های تحقیق نشان می دهد، شاخص کارآفرینی، شاخص توسعه مالی و شاخص اندازه بازار تاثیر مثبت و معنادار بر پیچیدگی اقتصادی دارد.

اغلب کشورهای درحال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع در جهت سرمایه گذاری روبرو هستند. برای جبران این کمبود یکی از راهکارها جذب سرمایه گذاری خارجی است. در این تحقیق به بررسی اثر مخارج بهداشت جمعیتی، آموزش نیروی انسانی و متغیر اندازه بازار (درآمد سرانه) بر ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از روش پانل دیتا طی دوره زمانی 2014- 2000 در کشورهای منتخب اسلامی عضو منا پرداخته شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش، از نوع تحقیقات توصیفی است. ضریب تعیین مدل برازش شده نشان می دهد که 86 درصد از ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای اسلامی عضو منا توسط سه متغیر مخارج بهداشتی، آموزشی، اندازه بازار و درجه آزادی تجاری توضیح داده می شود. برای اطمینان از هم جمع بودن متغیرها، از آزمون هم جمعی پانل دیتای پدرونی استفاده شده است. طبق نتایج تحقیق با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، به ازای افزایش یک درصد سهم مخارج بهداشتی از تولید ناخالص داخلی، ورود FDI به میزان حدود 24 واحد (میلیون دلار) افزایش می یابد. ضریب سهم مخارج آموزشی از GDP معنی دار بوده و معادل 062/0 است.

در پژوهش حاضر، به ارزیابی تأثیرات کارآفرینی و فضای کسب و کار بر مؤلفه های بهره وری (بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه) در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی سالهای 2006 تا 2017 با استفاده از پانل پویا با رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. بر اساس نتایج برآوردها، کارآفرینی و فضای کسب و کار تأثیر مثبتی بر مؤلفه های بهره وری داشتند و تأثیرپذیری بهره وری کل عوامل تولید بیشتر از دو مؤلفه بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه بود. با این وجود، به دلیل موانع کارآفرینی و محدود بودن فضای کسب و کار در جوامع درحال توسعه، این دو شاخص در جوامع فوق هنوز به سطوح ایده آل نرسیده اند و همچنان شاهد نوسانات قابل توجهی در این زمینه می باشیم، بنابراین این اثرات مثبت می توانند در این جوامع پایدار نباشند، لذا عدم بهبود و گسترش این شاخص ها می تواند عواقب جبران ناپذیری را برای روند مؤلفه های بهره وری در پی داشته باشد. از این رو نیاز به اصلاحات مجدد در این دو حوزه، ضروری می باشد. بر این اساس، پیشنهاد می شود برنامه ریزی های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص های کارآفرینی و فضای کسب و کار انجام شود تا از این طریق بتوان زمینه های ارتقای هرچه بیشتر مؤلفه های بهره وری را فراهم نمود.

تحول سازمانی یکی از کلیدی ترین تصمیمات هر شرکت است که بدون توجه به منابع سازمانی به ویژه منابع سازمانی غیر مشهود همچون دانش، نوآوری و مدیریت مالکیت فکری امکان پذیر نیست. با توجه به ضرورت این امر، این مقاله با هدف ارائه الگویی برای تبدیل سازمان های کنونی فعال در صنعت نفت و گاز به سازمان های دانش بنیان با تاکید بر منابع مختلف سازمانی تدوین گردیده است. برای این منظور ابتدا مهمترین الزامات و ضرورت های دانش بنیان شدن صنعت نفت ایران بحث شده و در گام بعد تلاش می شود تا سازه های مورد نیاز برای ارائه الگوی مورد نظر تعریف شوند. الگوی تحقیق بر مبنای این ایده حرکت می کند که برای ایجاد مزیت رقابتی، سازمان های فعال در صنعت نفت باید بتوانند متناسب با شرایط موجود، در استراتژی مدیریت سرمایه های نامشهود خود، از بین سه نظام مدیریت دانش، مدیریت نوآوری و مدیریت مالکیت معنوی یکی را در اولویت قرار داده و بر آن تمرکز نمایند. در نهایت با تلفیقی از این مبانی و مفاهیم، الگوی پیشنهادی برای ایجاد تحول سازمانی در صنعت نفت و حرکت به سمت دانش بنیان نمودن سازمان ها در این صنعت ارائه شده و شش گام لازم برای طی این مسیر تشریح شده است.

تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت میان آحاد جامعه از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. در این میان، دو مقوله ی رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ی درآمد که از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هستند، مورد مجادله می باشند. مبانی نظری اقتصاد متعارف، رشد را مقدم بر توزیع برابر درآمد می داند، اما آموزه های اسلام بر برابری درآمد تأکید دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است این دو مسأله را برای کشورهای منتخب اسلامی طی سال های 2016–2012 آزمون کند. نتایج نشان می دهد یک رابطه علّی دو طرفه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد برقرار است. با تحلیل توابع عکس العمل ضربه ای مشخص شد که بهبود در وضعیت توزیع درآمد منجر به پاسخ مثبت رشد اقتصادی می شود. با این وجود، تکانه ی مثبت رشد اقتصادی وضعیت توزیع درآمد را نامناسب تر می کند. بنابراین، تعامل میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در کشورهای اسلامی بر خلاف آموزه های اسلام رقم خورده است.

هدف این تحقیق، بررسی راهکارهای کاهش ضایعات خرمای کبکاب شهرستان دشتستان با استفاده از روش پیمایشی بود. نخلداران شهرستان دشتستان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند. ابزار اصلی این تحقیق پرسش نامه ای بود که روایی آن با کسب نظرات اساتید و صاحب نظران کشاورزی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ  تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که 6 عاملِ بازاریابی، عامل حمایتی، عامل زیربنایی، عامل تکنیکی، عامل آموزشی و عامل سیاست گذاری در مجموع 979/79 درصد از تغییرات متغیر راهکارهای کاهش ضایعات خرمای کبکاب را تبیین می کنند. نتایج آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون t تک نمونه ای نیز تأثیر مثبت و معنی دار 6 عامل فوق را بر کاهش ضایعات خرمای کبکابنشان دادند.

رابطه توسعه اجتماعی و اقتصاد مقاومتی، موضوعی دوسویه است. اما در یک ساده سازی برای بررسی بهتر این رابطه فرض بر این گذاشته شده است که توسعه اجتماعی برپایه مبانی اسلامی، مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است. بر اساس این فرض، این مقاله به دنبال الگاریتم، مدل و روش بررسی مسیرهای این تأثیرگذاری است. ازاین رو، پس از بررسی ادبیات نظری تحقیق، به مؤلفه های مدل پرداخته شده و با تجمیع آنها، مدل بررسی به دست آمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که، مدل به دست آمده دارای چهار متغیر ورودی، یک متغیر خروجی و سه لایه پنهان است. در لایه پنهان اول، ده گره، در لایه پنهان دوم، شش گره و در لایه پنهان سوم، دو گره وجود دارد. از آنجا که مدل با شش ورودی به دست آمده است. روش بررسی آن روش شبکه عصبی مصنوعی شناخته شد که هم قدرت بررسی همزمان ورودی های متعدد را دارد، و هم قدرت پیش بینی احتمالات دیگر که در تحقیق دیگر باید به آن پرداخته شود را دارا می باشد.

با توجه به ساختار صنعت در اقتصاد ایران، عوامل متعدد درونی و بیرونی، مهم ترین قسمت های این بخش یعنی ارزش افزوده و تولید را تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه تأثیر غیرخطی متغیرهای نرخ ارز، شاخص قیمت تولیدکننده، نرخ سود بانکی، مصرف انرژی و سرمایه فیزیکی بر شاخص تولید کارگاه های صنعتی در بازه 1393-1369 با داده های فصلی و با اتخاذ مدل آستانه ای برآورد شده است. مطابق با الگوی تجربی، دو حد آستانه ی ۴ درصد و تقریباً صفر درصد برآورد شد (دو شکست ساختاری با سه رژیم) حاصل گردید و شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ایران به عنوان متغیر آستانه انتخاب شد. اگر رشد شاخص تولید صنعتی فصل حاضر منفی یا تزدیک به صفر باشد، اقتصاد در رژیم اول قرار دارد (رکود). رشد حقیقی مثبت شاخص تولید صنعتی اقتصاد را به سمت رژیم دوم و سوم سوق می دهد (رونق). نتایج نشان می دهد که مصرف انرژی و سرمایه فیزیکی در تمامی حالات تأثیر مثبت و معنادار بر تولید صنعتی دارند. نرخ ارز در دو رژیم پایین تأثیر منفی بر تولید صنعتی دارد و در رژیم رونق بالا بی معنا است. نرخ سود بانکی فقط در دوره رکود (رژیم پایین) تأثیر منفی بر تولید صنعتی دارد (کاهش تولید صنعتی). در نهایت، فقط در دوره رونق، شاخص قیمت تولیدکننده تأثیر مثبت بر تولید بنگاه های صنعتی دارد.

هدف مقاله حاضر، برآورد اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در استان های کشور در دوره زمانی 1380-1396 بوده، و برای این منظور، از روش رگرسیون انتقال ملایم داده های پنلی ( PSTR ) استفاده شده است. مبتنی بر آزمون صورت گرفته، مشخص شد که بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد بخش های مختلف اقتصادی، رابطه غیرخطی وجود دارد. نتایج این مطالعه، بیانگر این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با توجه به نوسانات نرخ تورم، بر رشد بخش های مختلف اقتصادی، اثر متفاوتی دارد. ضریب برآورد شده برای حد آستانه های نرخ تورم در این سه بخش، به ترتیب، برابر با 55/2، 78/1 و 94/1 بود. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به ترتیب، به افزایش 50/0 درصدی بر رشد بخش کشاورزی، 69/0 درصدی رشد بخش صنعت و 88/0 درصدی رشد بخش خدمات، منجر می شود. با توجه به نتیجه گیری مقاله، می توان بیان کرد که بخش خدمات، صنعت و کشاورزی، به ترتیب، بیشترین اثرپذیری را از سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند.

یکی از مهمترین مسائلی که به طور روزمره کلیه کشورهای جهان با آن سروکار دارند ،مسئله تامین انرژی می باشد.کاهش ذخایر منابع فسیلی و افزایش قیمت نفت و فرآورده های آن از یک سو ولزوم توجه به کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی از سوی دیگر ،کشورهای جهان را ترغیب به استفاده از انرژیهای تجدید شونده وپاک نموده است.از جمله منابع تجدیدشونده که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورهای اروپایی وآمریکایی قرار گرفته است،سوخت های زیستی (Biofuels) می باشند. یکی از مهمترین انواع سوخت های زیستی، بیواتانول (Bioethanol) می باشد که از ضایعات محصولات کشاورزی همچون نیشکر ،گندم ،ذرت و چغندر قند تولید می گردد. در تحقیق حاضر بعد از معرفی وبیان ویژگیهای سوخت های زیستی وبویژه بیواتانول به ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکر کشت وصنعت هفت تپه خوزستان که یکی از تولید کنندگان عمده شکر در کشور می باشد ،پرداخته شده است . فرضیه ما در این تحقیق این است که: - تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکردرتولیدات کارخانه هفت تپه خوزستان دارای توجیه اقتصادی است. - جایگزینی بیواتانول باMTBEدرتولید بنزین باعث ایجاد منافع اقتصادیمی شود. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق ،نرم افزار (COMFAR) می باشد که از جمله مهمترین نرم افزارهای مورد استفاده شرکتهای مشاور سرمایه گذاری برای امکان سنجی (Feasibility Study) طرح ها می باشد Abstract One of Main Matters Treated by all countries daily is energy Supply.On one hand ,decrease of fossil reservoir and increase of oil price and its products and on the other hand necessity of attention to decreasing environmental Pollutions caused by fossil fuels encourages worldwide companies to apply pure and renewable energies of renewable reservoir attracted European and American countries attention is biofuels.one of main kind of biofuels is bioethanol produced by waste of agricultural products like sugar cane,wheat,corn and sugar beet. In existing research ,after introducing biofuels especially bioethanol,we have investigated bioethanol production economically by applying sugar cane wastes,”Haft tapeh Khuzestan culture and industry “ which is one of the main sugar Producers in the state .Our hypothesis in this research this is: bioethanol production by applying sugar cane wastes, In ”Haft tapeh Khuzestan culture and industry “ have economic justification. Replacing bioethanol with MTBE in gasoline production have economic benefits.Software applied in this research is COMFAR Software which is one of the most important Software used by investment-counseling companies for Study Feasibility.  

هدف این مقاله طراحی سازوکار شکل گیری نرخ سود در نظام بانکداری ایران بر پایه اصول شریعت است؛ به گونه ای که کارایی تخصیصی در نظام بانکی را تضمین کند. برای این منظور بر اساس روش تحلیلی- فقهی،  سازوکار تعیین نرخ سود بانکی در چارچوب قیمت گذاری از منظر فقهای عظام و اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده از مبانی فقهی در شرایط طبیعی قیمت گذاری و تعیین دستوری نرخ سود بانکی ممنوع و خلاف اصول شریعت است. با توجه به نتایج مطالعات فقهی-اقتصادی، چارچوب شکل گیری نرخ سود بر  پایه مبانی حق و عدل و در قالب بازار بین بانکی دارایی محور طراحی شده است. در این چارچوب بانک مرکزی کریدور نرخ سود را تعیین و بانک ها بر پایه عقود اسلامی از طریق انتشار اوراق و عرضه آن در بازار بین بانکی به تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت بنگاه ها اقدام می نمایند. نرخ سود اوراق منتظره بر اساس بازدهی در بخش واقعی اقتصاد و نرخ سود بازار بین بانکی بر اساس مبادلات اوراق در بازار تعیین می گردد. 

طی دهه های گذشته دو منشأ اصلی تحریک انتظارات و فشارهای تورمی در اقتصاد ایران قابل شناسایی هستند: افزایش نرخ ارز و هزینه کالاهای وارداتی، و عدم تعادل بین مقیاس اسمی اقتصاد و ظرفیت تولید. به علت تغییر در وضعیت کلی اقتصاد در دهه های 1390-1380 و 1401-1391 میزان اثر این دو عامل در ایجاد فشارهای تورمی بسیار متفاوت بوده است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که در دهه 1401-1391 تکانه های منفی خارجی عامل اصلی پرش های نرخ ارز و مهم ترین محرک در ایجاد موج های فشار هزینه بودند. در این دوره، سیاست های طرف تقاضا، به ویژه سیاست پولی پیشران نبوده، بلکه با ماهیتی واکنشی نقش استمراردهنده فشارهای تورمی را داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفاوت در عملکرد نرخ تورم در دهه 1401-1391 در مقایسه با دهه 1390-1380 را می توان به وقوع تکانه خارجی تحریم و انتقال اثر آن به هزینه های تولید و توزیع و اصابت آن به بخش عرضه نسبت داد.. متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی در دهه 1401-1391 دوونیم درصد بیش تر از دهه 1390-1380 است، اما متوسط سالانه نرخ تورم در دهه اخیر نزدیک به چهارده درصد بیش تر از دهه قبلی بوده است. در دهه 1380 تا 1390 انبساط مالی و پولی موتور رشد تقاضای کل و فشارهای تورمی بودند، اما ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی، روان بودن گردش کالا و ارز، و افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی باعث محدود شدن فشارهای تورمی شده بودند. این عوامل به تقویت تقاضا برای ریال به عنوان دارایی مالی کمک کردند و از این بابت بخشی از اثر رشد نقدینگی جذب شد.

نرخ ارز واقعی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به اینکه تغییرات نرخ ارز در کلیه بخش های اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهمیت درخور توجهی که توسعه صنعتی می تواند در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزش افزوده 8 زیربخش صنعت طی سال های 1353 تا 1390 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاهش نرخ واقعی ارز آثار متفاوتی در زیربخش های مختلف صنعت داشته است، به گونه ای که صنایعی که به مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای خارجی وابستگی شدیدی داشته اند از این سیاست بهره برده اند و در مقابل صنایعی که به مواد اولیه خارجی وابستگی کمتری داشته اند به سمت نابودی کشانده شده اند.