درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۹٬۴۸۱ تا ۲۹٬۵۰۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۲۹۴۸۱.

مطالعه اثرشوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران و کشورهای منتخب منا از طریق برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 87 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۶۸۲
در این مقاله ابتدا اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (2016-1980) و کشورهای منتخب منا (MENA) (2016-2000) با استفاده از مدل های VAR و PVAR مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه با بهره گیری از توابع واکنش هر یک از مدل ها ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز محاسبه شده و مورد مقایسه تطبیقی با یکدیگر قرار می گیرند. در پایان جهت تحلیل بهتر و بررسی دقیق تر موضوع، اثر هریک از عوامل تعیین کننده ضریب فزاینده مخارج دولت در مدل های جداگانه ای برای ایران و کشورهای منتخب منا مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل مطابق با ادبیات موضوع حاکی از آن است که: اولاً ﺷﻮک مخارج دولت در کشورهای منتخب منا و ایران همراستا با یکدیگر منجر به افزایش نسبتاً شدید در رشد اقتصادی در هر یک خواهد شد. ثانیاً طبق انتظار در کشورهای در حال توسعه ای همچون کشورهای منطقه منا به ویژه ایران ضرایب فزاینده مخارج دولت کوچک تر از یک و نزدیک به صفر بدست آمد. به طوری که ضریب فزاینده مخارج دولت در کوتاه مدت در کشورهای منتخب منا بیشتر از ایران بوده، اما در بلندمدت ضریب فزاینده مخارج دولت ایران بزرگ تر می باشد. ثالثاً باز بودن تجارت، بدهی های عمومی و نرخ پس انداز هم در منا و هم در ایران ضریب فزاینده مخارج دولت را کاهش، اما بیکاری و توسعه مالی باعث افزایش ضرایب فزاینده می شوند که بدهی عمومی بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده مخارج دولت ایران و باز بودن تجارت بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده منا دارد.
۲۹۴۸۲.

ارائه الگوی سنجش کارایی شرکت ها با نقش معیار های نظارتی ( رویکرد فرهنگی و لاسو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۴ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۳) 65 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۲۴۴
در این نوشتار تأثیرگذاری عوامل نظارتی در" نظام راهبری شرکتی"  به روش فرهنگی و لاسو  به عنوان روشیسودمند در ارزیابی کارایی شرکتی استفاده شده است. اندازه گیری کارایی شرکت ها بر مبنای روش تحلیل پوششی داده ها ، روش سودمندی است. متغیرهای مستقل الگو، شامل متغیرهای نظارتی در نظام راهبری شرکتی است که با استفاده از الگوریتم متغیرگزینی فرهنگی، پارامترهایی انتخاب شده اند که با کارایی شرکت های مورد بررسی، بالاترین همبستگی را دارند. سپس با استفاده از الگوی لاسو، کارایی شرکت ها محاسبه و یافته های تجربی در154 شرکت فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1390 تا 1397، نشان می دهد که متغیرهای نسبت مالکیت نهادی، نسبت مدیران غیرموظف، ارتباط سیاسی شرکت، نسبت مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت نسبت به سایر متغیرها قدرت بالاتری در تبیین کارایی شرکت ها  با استفاده از روش فرهنگی دارند.  
۲۹۴۸۳.

Assessment and Measurement of Fiscal Condition Index for Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۹, No. ۳, Summer ۲۰۱۴ 149-175
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۲۹۹
This paper presents a framework for assessing the fiscal condition index (FCI) and develops a concept to assess fiscal condition of governments and implements it into Iran government as an oil exporting country. The concept consists of four dimensions -revenue, expenditure, budget balance, and debt structure-and each dimension has its own indicators. There are seven indicators examined namely expenditure to GDP ratio, non-oil revenue to total revenue ratio, public debt to GDP ratio, non-oil balance to non-oil GDP ratio, oil revenue to total revenue ratio, capital expenditure to total expenditure ratio , and overall budget balance to GDP ratio. Assessing cycle of fiscal indicators shows that these indicators have been pro-cyclical individually. Then, fiscal policy not only doesn’t have stabilizing role in macroeconomic conditions, but also increases the macroeconomic fluctuations. Likewise, the results indicate that Iran’s fiscal condition index is very volatile and pro-cyclical. Also, assessing this index demonstrate that Iran’s government has experienced fiscal health in 2003, 2006, and 2008. However, it has been in fiscal stress in 2012 and 2013. Iran’s governments did not have fiscal policy discipline in the period 1990-2011. This is because the oil price is the leading indicator of fiscal condition index. In addition, sanction is one of the reasons that caused decrease of FCI in 2010-2012. JEL Classifications: H70, H61, H63, H20
۲۹۴۸۴.

کارایی بانکداری اسلامی در مقابل کارایی بانکداری متعارف

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال بیستم بهمن و اسفند ۱۳۹۹ شماره ۱۱ و ۱۲ 87-71
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۲۳
بعد از انقلاب اسلامی تحقق بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور یکی از موضوعات مهم در حوزه بانکی بوده است . در شرایط فعلی، اقتصاد ایران در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. این در حالی است که بانکداری اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی توانسته است در فضایی رقابتی، قابلیت های خود را در "واسطه گری مالی منطبق با شریعت" به منظور رفع نیازهای بانکی مشتریان مسلمان و حتی غیرمسلمان به خوبی نشان دهند. حال این پرسش مطرح است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا نهاده شده، مزیتی نسب به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این سوال با توجه به بحران های اخیر، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از اینرو هدف مطالعه حاضر، بررسی کارایی بانکداری اسلامی در مقابل کارایی بانکداری متعارف می باشد. با مرور و بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور، نتایج حاصل حاکی از اینست که بانکداری اسلامی با داشتن ویژگی هایی از جمله ممنوعیت انجام معاملات ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه گذاری، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد و محدودیت فعالیت های سفته بازی به عنوان جایگزینی مطمئن و مناسب برای بانکداری متعارف مطرح است .
۲۹۴۸۵.

تأثیر موافقت نامه موقت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در توسعه تجارت بین این کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۶۰) 61 - 93
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۳۷۴
گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا رابطه ها و همکاری کشورها در جهت تحصیل سودمند ی ها در قالب همکاری های منطقه ای در دستور کار بسیاری از کشورهای درحال توسعه به ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با چنین کشورهایی، ایران را در ایجاد زمینه های لازم برای تجارت با تعرفه ترجیحی و همگرایی اقتصادی ترغیب کرده است. در این پژوهش تلاش شده با بررسی تجارت (صادرات و واردات) ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با یکدیگر، در مقایسه با دیگر کشورها و با استفاده از یک مدل کاربردی با عنوان مدل اسمارت، پیامدهای ایجاد تجارت و انحراف تجارت ناشی از موافقت نامه موقت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1395 الی 1399 بررسی و تحلیل شود. نتایج بدست آمده از پژوهش در زمینه این موافقت نامه نشان می دهد، به طور نسبی تجارت بین ایران و پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی یک سال پس از اجرای آن، در مقایسه با میانگین سه سال گذشته بهبودیافته است. نتایج بدست آمده از مدل اسمارت بیانگر افزایش 4/4 درصدی واردات بخش کشاورزی از اتحادیه یاد شده ناشی از کاهش تعرفه خواهد بود که بخشی از آن ناشی از ایجاد تجارت و بخش دیگر ناشی از انحراف تجارت است. لذا با عنایت به آموز ه های خوب این موافقت نامه پیشنهاد می شود در زمینه آگاهی رسانی کافی از ظرفیت های این موافقت نامه به تهمه ی نهادها وبازرگانان کشور پیش از پیش توجه شده و انگیزه بیشترو تسهیلات لازم برای آنان فراهم شود.
۲۹۴۸۶.

Investigation of the Effect of Behavioral and Macroeconomic Factors on the Volatility of Tehran Stocks Market: FIAPGARCH-X(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of Finance, Volume ۶, Issue ۱, Winter ۲۰۲۲ 28 - 53
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۲۰
One of the characteristics of the financial market, especially the stock market, is the effects of behavioral factors and on other financial and non-financial markets. There are several factors that affect the return of a stock exchange. We can refer to political, socio-cultural, technological and finally economic factors. A stock market is an economic market in which securities are traded under specific rules and regulations. Accordingly, in this study, the effect of behavioral financial arguments and other financial markets on stock market returns based on quantitative analysis has been studied. This article tries to examine how exchange rates, gold, and oil as key factors of a model can explain fluctuations of the stock market index. so the effect of those variables on the stock market index in the period 2008 to the first six months of 2018 has been analyzed using the FIAPGARCH-X model. The results of the analysis show that the effect of exchange rates on the stock market fluctuations is greater than the other two factors. The results also indicate that there are asymmetric effects of increased returns on the stock market, which is consistent with behavioral bias in behavioral finance.
۲۹۴۸۷.

تعیین درصد مصرف کنندگان دست به دهان در بین خانوارهای ایرانی: چارچوب CCAPM و معادلات اولر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۹ 199-231
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۱۴
در این مقاله سعی می شود تا تعداد خانوارهای ایرانی که بر اساس فرضیه درآمد دایمی عمل نکرده و به اصطلاح «دست به دهان» بوده و صد در صد درآمد جاری شان را مصرف می کنند، مشخص شود. برای این منظور از سه مدل مختلف استفاده شده، به طوری که در اولی ترجیحات با ریسک گریزی ثابت نسبی، در دومی شکل گیری عادات مصرفی و در سومی ترجیحات بازگشتی کرپس-پورتز وارد تابع مطلوبیت خانوار گردید. پس از تخمین سیستم های معادلات اولر باروش گشتاورهای تعمیم یافته، ضریب مربوط به درصد مصرف کنندگان دست به دهان در هریک از مدل ها به ترتیب برابر 37/0، 52/0 و 45/ 0 شد، که گویای آن است که به طور متوسط در دوره 1395 - 1361 ، حدود 45 % خانوارهای ایرانی اصطلاحاً دست به دهان بوده و برای مصرف خود برنامه ی بین دوره ای ندارند و حدود 55 % نیز با نگهداری و سرمایه گذاری در انواع دارایی ها، برنامه مصرفی خود را براساس درآمد دایمی تنظیم می کنند. فرهنگ سازی برای اصلاح الگوی مصرفی و ایجاد بستر مناسب برای مدیریت و هدایت سرمایه های خانوارها به بازار سرمایه برای خرید انواع دارایی ها، می تواند درکاهش درصد خانوارهای دست به دهان و داشتن برنامه بین دوره ای برای مصرف مؤثر باشد.
۲۹۴۸۸.

ارائه مدل پارامتریکی برآورد ساختار صنعت ایران و تعیین جایگاه شرکت های دانش بنیان جهت سیاست گذاری های اقتصادی، مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فن آوری استان سمنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۶ ۲۱۹-۲۴۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۵۱۱
هدف اصلی این مطالعه، ارائه مدل پارامتریکی برآورد ساختار صنعت ایران و تعیین جایگاه شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فن آوری استان سمنان در این ساختار است. محققان برای برآورد ساختار صنعت، از شاخص های نسبت تمرکز استفاده می نمایند. این نسبت، سهم بازار تعدادی از بزرگ ترین بنگاه ها درون یک صنعت را نشان می دهد. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریز داده های بخش صنعت ایران در سال ۱۳۹۵ و به کارگیری الگوی لگ نرمال، نسبت تمرکز ۵ بنگاهی بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی صنایع (ISIC) دورقمی، به تفکیک برآورد و سپس جایگاه شرکت های دانش بنیان استان سمنان در ساختار بازار تعیین گردید. طبق یافته های پژوهش، انحصاری ترین صنعت ایران «تولید محصولات از توتون و تنباکو-سیگار» است. تعداد صنایع فعال در ساختار انحصار چند جانبه، ۵ صنعت شامل «تولید انواع آشامیدنی»، «تولید زغال کک و فرآورده حاصل از پالایش نفت»، «تولید سایر وسایل حمل ونقل»، «تولید منسوجات»، «تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات» هستند. همچنین ۱۸ صنعت دارای نسبت تمرکز زیر ۴۰ درصد هستند که در بین آن ها ساختار ۱۲ صنعت به صورت رقابت انحصاری و ۶ صنعت به صورت رقابت کامل طبقه بندی گردید. بر اساس نتایج این تحقیق، تعداد ۵۱ شرکت دانش بنیان در استان سمنان وجود دارند که از بین آن ها تعداد ۳۴ شرکت در ساختار رقابت انحصاری، ۱۵ شرکت در ساختار رقابت کامل و ۲ شرکت در ساختار انحصار چند جانبه جای می گیرند. در پایان پیشنهاد هایی ارائه گردید.
۲۹۴۸۹.

The Inflationary Impact of Energy Subsidy Reform in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۹, No. ۲, Spring ۲۰۱۴ 64-85
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۳۷۹
Iran has suffered ever-increasing domestic energy consumption, mostly because of its long-standing price control policy. To decelerate this trend, Iran began a reform on its energy subsidy system in December 2010. This paper examines the inflationary impact of the energy subsidy reform on different Iranian non-energy sectors and urban and rural households by making an updated input–output price model and deriving the energy price elasticities (the percentage change in price of non-energy sectors in response to a one percent change in price of energy carriers). The results show that full reform (increasing the domestic energy prices immediately to average regional market prices) would increase consumption prices by 54.1% that impresses the expenditures of urban households more. In addition, the manufacture of non-metallic mineral products, basic metal industries, and transport, storage and communication sectors would experience the largest increase in production prices. Finally, electricity, natural gas and gasoline have the largest impact on production prices. JEL Classification: A11, H70, H71
۲۹۴۹۰.

The Role of Institutions in the Dynamic Effects of Oil Revenues in Oil Economies(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۲, No. ۱, Winter ۲۰۱۷ 23-36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۱۱
The purpose of this paper is to investigate the system of oil revenues effects on the production performance of oil-rich countries in both short and long-run. To reveal new insight, a macroeconomic model is designed to hypothesize long-run structural relations in the economies of the oil-rich countries including three long-run relationships of real output, real money balance, and the adjusted purchasing power parity and short-run dynamics of variables within the framework of a Vector Error Correction Model. The model is estimated based on the annual data of 33 oil-rich countries during the period of 1992 to 2016. The existence of three long-run relationships in the economies of oil-rich countries is confirmed. Based on the estimated model, the net effect of oil revenues changes on production is directly related to the institutional quality index. In countries with the institutional quality lower than the threshold, the net effect of increasing oil revenues on production in the long-run is negative, and in contrast, in countries with higher institutional quality, this effect is positive and will be strengthened by increasing institutional quality. The institutional quality threshold is estimated to be 0.23.
۲۹۴۹۱.

برآورد شدت اشتغال ناشی از رشد اقتصادی در بخش صنعت ایران به تفکیک سطوح مختلف تحصیلات

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰ 37 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۲۴۶
طی سال های اخیر سطح تحصیلات و مهارت نیروی کار که سرمایه های انسانی کشور می باشند افزایش قابل توجهی یافته است و فراهم آوری اشتغال برای این قشر از افراد جامعه به یکی از مسائل پراهمیت مسئولان کشور بدل گشته است. سؤال مهم این است که رشد اقتصادی به چه میزان بر تقاضای نیروی کار با تأکید بر نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی در ایران مؤثر بوده است. از این رو هدف این مقاله ارائه برآوردی از کشش اشتغال ناشی از رشد اقتصادی در 22 بخش صنعتی ایران بر اساس کدهای آیسیک دو رقمی به منظور سنجش حساسیت اشتغال برحسب سطح تحصیلات به رشد اقتصادی می باشد. بدین منظور با استفاده از مدل پنل دیتا به روش حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل شده (FMOLS) در طول دوره 1374 تا 1394 مدل هایی برآورد شده است که نتایج آن نشان می دهد که در بلند مدت هرچه به سمت سطوح بالاتر تحصیلات حرکت شود تاثیر مثبت و معنادار ارزش افزوده حقیقی کاهش می یابد. بنابراین الگوی رشد بخش صنعت در کشور کمتر در جهت به کارگیری افراد با تخصص و دانش بالا بوده است و لذا لازم است سیاست های اقتصادی در جهت هدایت رشد ارزش افزوده بخش صنعت به سمت جذب و ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص سوق داده شوند.
۲۹۴۹۲.

نقش سیستم های اطلاعاتی در فرایند برنامه ریزی تولید محصولات کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 23 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۴۰۵
با توجه به منشأ درونی مشکلات تولید و تجارت محصولات کشاورزی کشور، این پژوهش با هدفِ بررسی وضعیت موجود برنامه ریزی و نقش سیستم های اطلاعاتی در برنامه ریزی تولید محصولات کشاورزی ایران در راستای طراحی یک سیستم اطلاعاتی کشاورزی اثربخش انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر گردآوری داده ها، توصیفی -  پیمایشی و از نظر ماهیت، تحلیل  کیفی بود. اطلاعات این تحقیق از طریق بررسی مستندات و گزارش ها و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و انتخاب و مصاحبه با مدیران و کارشناسان حوزۀ مدیریت و برنامه ریزی تولید محصولات کشاورزی و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه جمع آوری و به روش مضمونی (تِم) تحلیل شد. نتایج نشان داد  که در حوزۀ برنامه ریزی تولید محصولات کشاورزی، ضعف اطلاعاتی شدید وجود دارد و تبادل اطلاعات به صورت سیستمی بین کشاورزان از یک سو و از سوی دیگر، میان کارشناسان حوزۀ کشاورزی با کشاورزان و سایر ذی نفعان با همدیگر وجود ندارد و لذا طراحی سیستم جامع اطلاعات کشاورزی ضروری است.
۲۹۴۹۴.

محاسبه هزینه های رفاهی تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۵۳۰
این مقاله به دنبال کمی کردن و اندازه گیری هزینه رفاه ناشی از تورم است. به این معنی که این مطالعه به کمک داده های اقتصاد ایران و استفاده از مدل های مربوط به هزینه رفاهی تورم، داد و ستد موجود بین تورم و رفاه را برای اقتصاد ایران شناسایی می کند. در این مقاله یک تابع تقاضای پول برای بازار پول ایران تعریف و سپس با استفاده از آن به برآورد هزینه های رفاهی تورم در دوره 1387-1369 پرداخته می شود. در این بررسی ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر و روش هم جمعی یوهانسون به بررسی رابطه بلندمدت حجم پول به تولید ناخالص داخلی با نرخ بهره و یا همان هزینه فرصت نگهداری پول پرداخته شده و در ادامه هزینه رفاهی تورم به روش مازاد مصرف کننده و بر اساس معکوس تابع تقاضای پول و بر مبنای الگوی لگاریتمی لوکاس(2000) و نیمه لگاریتمی کاگان (1956) در نرخ های بهره و تورم مختلف تخمین زده شده است. با توجه به مطالعه صورت گرفته، در متوسط نرخ تورم و نرخ بهره در سال های مورد بحث که به ترتیب 41/18و 06/19 هستند متوسط هزینه های رفاهی محاسبه شده در دو حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی به ترتیب برابر 54/3 و 42/ 1 نسبت به GDP می باشند. ضمن اینکه در سالهای مورد بحث نمودار هزینه رفاهی تورم در طول زمان (در هر 2 حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی) تقریبا بدون شیب است و روند حرکت طی این دوره ثابت بوده است.
۲۹۴۹۵.

شاخص هایی برای سرمایه طبیعی: روند تغییرات و پیش بینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 235 - 260
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۴۵۱
این مطالعه با هدف معرفی، تحلیل روند و ارزیابی امکان پیش بینی این شاخص ها در اقتصاد ایران انجام شد. برای این منظور از داده-های سری زمانی دوره 94-1359 استفاده شد. شاخص های معرفی شده برای سرمایه طبیعی شامل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، تنش اکولوژیکی، تصرف اکولوژیکی و تناسب اکولوژیکی- اقتصادی می باشد. یافته ها نشان داد، شاخص ردپای اکولوژیکی به عنوان مهم-ترین شاخص، در دوره منتخب سالانه بیش از ۲ درصد رشد داشته است. در میان اجزای این شاخص نیز بیش ترین سهم مربوط به انتشار دی اکسیدکربن بود. درحالی که مشخص گردید شاخص ظرفیت اکولوژیکی در دوره مطالعه کاهش داشته و پایین تر از ردپای اکولوژیکی قرار گرفته است؛ به نحوی که کسری اکولوژیکی ایجاد شده است. هم-چنین شاخص تنش اکولوژیکی نشان داد، در مجموع خدمات دریافتی از طبیعت و محیط زیست فراتر از توان آن و بالاتر از متوسط جهانی بوده؛ به نحوی که موجب افزایش ناامنی اکولوژیکی شده است. هم چنین نتایج حاصل از پیش-بینی نشان داد، دقت پیش بینی مدل شبکه عصبی مصنوعی بالاتر از مدل سری زمانی ARMA می باشد و امکان پیش-بینی اغلب شاخص های منتخب با خطای کمتر از 3 درصد وجود دارد.
۲۹۴۹۶.

تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان (با منشاء تورم) بر کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران (1342-1397)

نویسنده:
منبع: پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۰ جلد اول 1-12
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۳۷۲
پژوهش حاضر تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان با منشاء تورم بر کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1397-1342 را از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می دهد. برای انجام این بررسی، مدل مناسبی از خانواده مدل های هم زمان به کار گرفته شده است. مدل مذکور نشان دهنده روابط میان متغیرهای اقتصادی از قبیل کسری بودجه و عرضه پول و تورم بوده و بیانگر رفتار پویای سیستمی میان آنهاست. از آنجا که مدل به صورت همزمان و خطی است، از روش 3SLS استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که در اقتصاد ایران با افزایش بی ثباتی اقتصاد کلان با منشاء تورم، هزینه های اسمی دولت سریع تر از درآمدهای آن افزایش می یابد، لذا اثر نهایی آن بر ساختار مالی دولت افزایش کسری بودجه خواهد بود.
۲۹۴۹۷.

تأثیر بیمه بر بازاهای مالی با استفاده از روش UVAR

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال نوزدهم مهر و آبان ۱۳۹۸ شماره ۷ و ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۴۰۰
اهمیت توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. بازارهای مالی، بازارهایی هستند که در آن ها دارایی های مالی مبادله می شود و صنعت بیمه به لحاظ ماهیت خود به عنوان یکی از پرقدرت ترین نهادهای مالی، معرفی شده است. در این مقاله سعی شده تا تأثیر متغیرهای بیمه، مانند بیمه عمر و بیمه شخص ثالث و بیمه مازاد بر متغیرهای بازار مالی همچون نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت M 2 به تولید ناخالص داخلی را با استفاده از روش سری زمانی چند متغیره مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا ایستایی و سپس همگرایی متغیرها را بررسی نموده و پس از اطمینان از فراهم بودن زمینه لازم به ادامه بررسی اثر متغیرهای بیمه بر متغیرهای مالی با استفاده از معیار های رایج در این روش مانند تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس پرداخته ایم. نتایج حاصل نشان می دهد که ایستایی و همگرایی بین متغیرهای الگو برقرار بوده و علاوه بر آن با استناد به دو معیار IRF و VD علاوه بر اینکه اثر مثبت متغیرهای بیمه بر متغیرهای بازار مالی قابل مشاهده می باشد سهم متغیرهای بیمه در رفتار متغیرهای مالی نیز بررسی گردیده که نشان می دهد سهم بیمه شخص ثالث و مازاد بر متغیر مالی از سهم بیمه عمر بیشتر است.
۲۹۴۹۸.

بررسی رابطه میان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۸) 79-107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۶۹۱
با مباحث مربوط به جهانی شدن و پرسش هایی که در مورد تأثیرجهانی شدن بر اندازه دولت مطرح شده است، فرضیه های کارایی و جبرانی دو فرضیه متفاوتی هستند که در عصر جهانی شدن مطرح می شوند. فرضیه جبرانی حضور دولت را در اقتصاد برای کاهش ریسک های جهانی شدن لازم می داند و فرضیه کارایی به حضور کم رنگ تر دولت و تنها به مهیا کردن شرایط لازم برای ورود سرمایه اشاره می کند. بنابراین، در مقاله حاضر به بررسی دلایل رشد اندازه دولت با تأکید بر جهانی شدن طی سال های 1386-1339 می پردازیم. برای تحقق این هدف از متغیرهای سهم تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص درجه باز بودن اقتصاد، درآمد سرانه حقیقی، تورم، جمعیت، درآمد نفتی و اندازه دولت برحسب مخارج کل و مخارج مصرفی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی با استفاده از آزمون کرانه پسران و همکاران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، در بلندمدت، درجه باز بودن اقتصاد تأثیری بر اندازه دولت نداشته است، اما در کوتاه مدت رابطه معنادار مثبتی بین درجه باز بودن اقتصاد و اندازه دولت از حیث مخارج کل و مصرفی برقرار است. همچنین نتایج بررسی بین جهانی شدن اقتصاد و مخارج رفاه و تأمین اجتماعی حاکی از آن است که این نوع مخارج، برای مقابله با تکانه های حاصل از آثار درجه باز بودن اقتصاد، نقشی را در اقتصاد ایفا نکرده اند. همچنین باید در نظر داشت که وجود درآمدهای حاصل از صادرات نفت، منابع درآمدی عظیمی برای دولت فراهم آورده که به رشد اندازه دولت منجر شده است.
۲۹۴۹۹.

توسعه درون زای صنعتی در ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 49 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۳۴۷
این مقاله با هدف پاسخ به این کاستی ها و شناسایی عوامل و نیروهای محرک توسعه درون زای صنعتی در پی تدوین الگوی توسعه درون زای صنعتی کشورهای منتخب و ایران است. در این راستا از روش اقتصادسنجی پانل دیتا- در چند مقطع زمانی برای 88 کشور منتخب از روش تلفیقی استفاده می شود. نتایج نشان داد بر اساس مقادیر شاخص های تخمین، ساختار کلی مدل مناسب است و مجموعه عوامل جغرافیای اقتصادی (از جمله صرفه های مقیاس و شهرنشینی)؛ صنعتی تجاری (زیرساخت ها و ساختار بازار/ صنعتی داخلی و خارجی)؛ عوامل درون زای نهادی، کارآفرینی و نوآوری و موهبت منابع و تناسب بازار سهم مهمی از توسعه درون زا و تراکم جغرافیایی صنعتی 88 کشور منتخب و ایران را تبیین می کنند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و سیاست گذاران، به کارگیری ظرفیت و توانایی صنایع برای تطبیق مثبت با شرایط را مدنظر قرار دهند.
۲۹۵۰۰.

تاثیر سیاست های هماهنگ پولی و مالی بر مؤلفه های اقتصاد کلان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 37 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۴۰۱
هدف این مقاله بررسی تأثیر هماهنگ سازی سیاست های پولی و مالی در فضای بازی همکارانه بر مؤلفه های اقتصاد کلان است که در آن دولت به صورت رهبر و بانک مرکزی به صورت پیرو عمل می کند و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و همچنین شاخص بازار بورس تهران بررسی و با وضعیتی که این دو نهاد به صورت غیرهمکارانه عمل نمایند، مقایسه شده است. این مقاله با استفاده از روش SVAR برای بررسی و آزمون هماهنگی سیاست های پولی و مالی در بازه زمانی 1357 تا 1395 استفاده می کند. نتایج نشان می دهد سلطه بخش مالی به عنوان رهبر، بر بخش پولی به عنوان پیرو سبب شده است در زمان اعمال سیاست ها، نرخ تورم افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد که نشان از تسلط بخش مالی و همچنین تأثیر اهداف سیاسی دولت بر اهداف اقتصادی بانک مرکزی دارد و همین امر سبب افزایش شکاف تولید ناخالص داخلی در دوره مورد مطالعه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان