درخت حوزه‌های تخصصی

بروز کم آبی و م صرف بی رویه نهاده های شیمیایی یکی از چالش های عمده ی موجود در بخش کشاورزی محسوب می شود. در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی اثباتی و رهیافت حداکثر آنتروپی در محیط نرم افزار GAMS، سیاست های کاهش نهاده کود شیمیایی و آب بر واکنش کشاورزان حوضه ی آبریز تجن در زمینه ی انتخاب الگوی کشت مناسب برای سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که اگرچه در سناریوهای کاهش 5، 10 و 15 درصدی مصرف آب و کود شیمیایی، سطح زیرکشت محصولات زراعی منطقه نسبت به سال پایه کاهش یافته، اما با مصرف کمتر نهاده کود و آب در سطح مزارع همراه است. محصول برنج و گندم به دلیل صرفه اقتصادی بالاتر حاصل از هر هکتار، در شرایط کم آبی و کمبود نهاده کود با افت کمتر سطح زیرکشت همراه است. نتایج حاصل از بهبود شاخص های پایداری نشان داد که الگوی کشت در سناریوهای کاهش کود در مقایسه با سناریوهای کاهش آب، تطبیق بیشتری با الگوی کشاورزی پایدار دارد. چنانچه در سناریوی کاهش 15 درصدی کود، کاهش ناچیز 041/0 درصدی منافع اقتصادی با بهبود شاخص مصرف کود شیمیایی (348/1 درصدی) و شاخص مصرف آب (319/0 درصدی) همراه است. از سوی دیگر، بهبود شاخص های مصرف نهاده آب و کود شیمیایی، اولویت بیشتری نسبت به کاهش مطلوبیت انتظاری مشاهده شده در منطقه دارد که بر این اساس می توان مطلوب بودن تغییرات از نظر محیط زیست را تا اندازه ای تأیید نمود.

فزونی مخارج دولت  نسبت به منابع درآمدی آن به کسری بودجه منجر می شود که به واسطه نقش دولت در اقتصاد ایران و اختیارات آن، ممکن است موجب عدم تعادل در سایر بخش های اقتصاد شود. در این گزارش، ابتدا روند و دلایل ایجاد کسری بودجه در سال های گذشته و تبعات آن مورد بررسی قرار می گیرد، سپس، ضمن ارایه چشم انداز کسری بودجه در سال آتی، راهکارهایی برای کاهش کسری بودجه ارایه می شود. بررسی روند کسری بودجه در یک دهه گذشته نشان می دهد که از سال 1391 کسری بودجه روند افزایشی در پیش گرفته و براساس آخرین اطلاعات موجود، در 9ماهه نخست سال 1397 دولت کسری بودجه ای حدود 45 هزار میلیارد تومان داشته که بیشترین میزان کسری بودجه در یک دهه اخیر است. رشد هزینه های دولت و عدم تحقق درآمدهای دولت، به ویژه درآمدهای نفتی که تحت تأثیر تحریم های بین المللی کاهش شدید داشته، از مهم ترین دلایل ایجاد کسری بودجه در سال های گذشته بوده است.  با توجه به افزایش غیرقابل پیش بینی در برخی هزینه های دولت از جمله هزینه های مربوط به بهداشت و درمان و حمایت های مالی از برخی کسب وکارها و ابهام در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی به دلیل آسیب دیدن کسب وکارها، داشتن کسری بودجه در سال جاری دور از ذهن نخواهد بود. همچنین بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد، سمت منابع بودجه از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی با بیش برآورد مواجه بوده و به همین دلیل، داشتن کسری بودجه در سال 1400 نیز بسیار محتمل است.کسری بودجه دولت می تواند تبعاتی مانند برداشت های دولت از نظام بانکی، برداشت از صندوق توسعه ملی، عدم تحقق پرداخت های عمرانی و در نتیجه آن، تعویق و تأخیر را در اتمام پروژه های عمرانی به همراه داشته باشد و موجب تعمیق رکود تورمی می شود. تعمیق رکود و به دنبال آن، تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و افزایش بیکاری، علاوه بر آثار اقتصادی، می تواند تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد و حتی تهدیدکننده امنیت ملی کشور باشد. ازاین رو، برای کاهش کسری بودجه و تبعات منفی آن پیشنهادهای زیر ارایه می شود: 1- پرهیز از بیش برآورد درآمدها، 2- حذف یارانه دهک های پردرآمد، 3- شناسایی فرارهای مالیاتی و 4- توسعه پایه های مالیاتی و تعریف پایه های مالاتی جدید.

به دلیل رشد سریع جمعیت انجام فعالیت های پژوهش و توسعه در بخش کشاورزی منجر به افزایش تولیدات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است. با توجه به پایین بودن انباشت پژوهش و توسعه داخلی در کشورهای در حال توسعه، انجام فعالیت های پژوهش و توسعه داخلی و جذب و بومی نمودن پژوهش و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات می تواند کمک شایان توجهی به کاهش شکاف فناوری و هم چنین، افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی کند. با توجه به وجود مزیت های نسبی فراوان طبیعی در بخش کشاورزی ایران در صورتی که موفق به ایجاد مزیت های نسبی اکتسابی از کانال انباشت پژوهش و توسعه داخلی و جذب پژوهش و توسعه شرکای تجاری در این بخش شود، قطعا موفق به گسترش صادرات غیرنفتی و بهبود ارزش افزوده بخش کشاورزی خواهد شد. لذا، هدف این مطالعه بررسی عوامل تأثیرگذار بر انباشت پژوهش و توسعه داخلی و سرریز پژوهش و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات بخش کشاورزی در ایران در طول دوره 90-1350، با استفاده از سیستم معادله های هم زمان و روش GMM است. نتایج پژوهش نشان می دهند یک درصد افزایش در انباشت پژوهش و توسعه داخلی، سرمایه انسانی بخش کشاورزی، درجه باز بودن تجاری، نرخ ارز واقعی و صادرات نفت و گاز منجر به تغییر سرریز پژوهش و توسعه شرکای تجاری بخش کشاورزی به ترتیب به مقدار 15/0، 22/2، 38/0، 33/0 و 87/0 درصد می شود. هم چنین، یک درصد افزایش در سرمایه انسانی بخش کشاورزی، درجه باز بودن تجاری و صادرات نفت و گاز منجر به تغییر انباشت پژوهش و توسعه داخلی بخش کشاورزی به ترتیب به میزان 04/4، 20/0 و 09/0 درصد می شود. بر اساس نتایج پژوهش و در راستای کاهش شکاف فناوری پیشنهاد می شود، سیاست های سمت تقاضا با سیاست های پژوهشی در راستای ایجاد انگیزه در فعالین اقتصادی به منظور سرمایه گذاری در فعالیت های پژوهش و توسعه بخش کشاورزی و با سیاست های آموزشی در جهت توسعه بازار سرمایه انسانی به منظور جذب فناوری های نوین از کانال واردات و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی هماهنگ شود.

با توجه به بحث لغو تحریم های بین المللی از جمله تحریم های تجاری، انتظار می رود که اقتصاد ایران با حجم زیادی از سرمایه های خارجی رو برو شود. علاوه براین با در نظر گرفتن این که ایران در راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، بررسی اثرات ناشی از جریان ورودی سرمایه های خارجی و کاهش تعرفه ها به عنوان ابزاری در جهت آزادسازی تجاری بر اقتصاد ایران ضرروی به نظر می رسد. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی اثرات کاهش تعرفه و ورود سرمایه خارجی بر اقتصاد ایران می پردازد. نتایج حاصل شده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر و با استفاده از ماتریس داده های خرد سال 1390، نشان می دهد که با ورود سرمایه خارجی، تولید ناخالص داخلی، مصرف، تشکیل سرمایه، صادرات و واردات افزایش، و همچنین مخارج دولت و شاخص قیمت مصرف کننده کاهش می یابند. همچنین با کاهش تعرفه نیز تولید ناخالص داخلی، مصرف، مخارج دولت، صادرات و واردات افزایش، اما تشکیل سرمایه کاهش می یابد.

بر اساس آمارهای منتشرشده توسط بی پی، ایران دارای بیشترین منابع گاز طبیعی در دنیا است. در اختیار داشتن این منابع موجب می شود که ایران توانایی بالقوه برای حضور مؤثر در بازارهای بین المللی گاز طبیعی داشته باشد. یکی از مهم ترین بازارهایی که می تواند مقصد صادرات گاز طبیعی ایران از طریق خط لوله باشد، بازار گاز طبیعی اروپا است. بازار اروپا به دلیل حضور کشورهای صنعتی و کمبود منابع گاز طبیعی، بزرگ ترین بازار گاز طبیعی بشمار می آید. برای حضور در این بازار دو موضوع بایستی موردتوجه قرار گیرد، اولاً صادرات گاز طبیعی ایران به این بازار با استفاده از خط لوله تنها از مسیر ترکیه امکان پذیر است و ثانیاً روسیه به عنوان بزرگ ترین صادرکننده گاز طبیعی به اروپا دارای قدرت بالای چانه زنی در این بازار است؛ بنابراین برنامه ریزی برای حضور در بازار اروپا بایستی با در نظر گرفتن نحوه تعامل با این دو کشور انجام شود. در این مقاله با استفاده از ادبیات بازی شبکه، اثر تشکیل ائتلاف بین ایران و روسیه، بر قدرت چانه زنی ایران در ورود به بازار اروپا موردبررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده در این مقاله، به دلیل اهمیت خطوط لوله در مبادلات گاز طبیعی، ترکیه قدرت چانه زنی بالایی در موضوع انتقال گاز ایران به اروپا دارد و ائتلاف بین ایران و روسیه اثری بر قدرت چانه زنی ایران در ورود به بازار گاز طبیعی اروپا ندارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت میباشد. قابل ذکر است این پژوهش دارای دو فرضیه میباشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. اطلاعات گردآوری شده از تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به 120 شرکت نمونه در 8 سال متوالی از سال 1390 تا سال 1397 تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد بین اندازه و تعداد جلسات کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما میان استقلال و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد مدیریت ریسک بر رابطه بین تعداد جلسات، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت، تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ اما بر رابطه میان تعداد اعضای کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت تاثیر معناداری ندارد.

اقتصاد نهادگرا یکی از سنت های مهم اقتصادی است که به خاطر مطالعات خط شکنانه بنیانگذاران خود و به واسطه شناسایی حفره ها و خلأهای فلسفی و نظری اقتصاد اُرتُدوکس، نه تنها سنت جریان اصلی علم اقتصاد را به چالش کشید بلکه افق های تازه ای را بر روی این حوزه از معرفت بشری گشود. از وبلن، کامنز و میچل عموماً به عنوان اصلی ترین بنیانگذاران اقتصاد نهادگرا یاد می شود. کسانی که در اوایل قرن بیستم با تلاش های فلسفی و نظری خود رویکرد نهادگرایی را پایه گذاری کردند. نظر به اهمیت کارهای علمی این افراد در علم اقتصاد در این مقاله تلاش خواهد شد که برخی از مهم ترین دستاوردهای علمی آنها مورد تامل و بررسی قرارگیرد. البته، این کار در دو سطح انجام خواهد شد. در ابتدا، اندیشه های این سه اقتصاددان به شکلی مجزا مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت و برخی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده آراء و اندیشه های آنها واکاوی خواهد شد. در ادامه، به واسطه استقلال نسبی این سه اندیشمند برجسته، به مقایسه و تحلیل تطبیقی ایده ها و تفکرات آنها خواهیم پرداخت تا از این طریق برخی از شباهت ها و تفاوت های آن ها را مشخص سازیم.

امروزه در اکثر کشورها سیاست اعطای اعتبارات خرد راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید، مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است. این تحقیق به بررسی آثار سیاست های اعتباری خرد بر توزیع درآمد برای دو گروه استان های بادرآمد سرانه بالای خانوار (12 استان) و استان های با درآمد سرانه پایین خانوار (18 استان) طی دوره زمانی 1387 تا 1392 به روش پانل دیتا (اثرات تصادفی) می پردازد. نتایج مدل نشان می دهد در استان های با درآمد سرانه پایین خانوار، افزایش نرخ رشد اعتبارات اعطایی خرد بانکی، نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد اعتبارات هزینه ای سبب بهبود توزیع درآمد می شود اما افزایش نرخ تورم سبب افزایش نابرابری می شود. در مدل استان های بادرآمد سرانه بالای خانوار، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد اعتبارات هزینه ای، نرخ رشد اعتبارات خرد بانکی باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد و نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سبب بهبود توزیع درآمد می شود. اتخاذ سیاست های اعتباری خرد در استان های با درآمد بالا سبب بدتر شدن توزیع درآمد و در استان های با درآمد پایین سبب بهتر شدن توزیع درآمد می شود. Abstract Today, in most countries, micro-credit is a good way to create new employment opportunities, tackle poverty, and enabling people in low-income countries. This research studies the effects of microcredit policies on income distribution for two groups of high-income per capita households (12 provinces) and provinces with low per capita income (18 provinces) during the period from 1387 to 1392 by panel data model. The results of the model show that in provinces with low per capita income, increase in the growth rate of microfinance grants, GDP growth rate, economic participation rate, household income per capita growth rate, and growth rate of expenditures, improve the distribution of income. But rising inflation will increase inequality. In the model of high per capita households, increasing economic participation rates, the growth rate of cost credits, the growth rate of microfinance have led to an increase in income distribution disparities and household income per capita growth rate and GDP per capita growth rate improves distribution. Adopting micro-credit policies in high-income provinces will worsen distribution of income, and in lower-income provinces, income distribution will be improved.   Keywords: Micro-credit policy, Income Distribution, Credit, rate of Economic Co-oprtation JEL Classification: D31, H81, E24

نوسانات قیمت مسکن در سال های اخیر در ایران همواره یکی از موضوعات مهم اقتصادی بوده است که تغییرات آن بر روی رفاه اقتصادی خانوارها طی دوران زندگی اثر می گذارد. در این مطالعه اثرات شوک مسکن بر روی پویایی های درآمدی نسل های سنی مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. جهت بررسی این پدیده نوعی الگوی داده سازی نسلی طراحی شده است. در الگوی طراحی شده، با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار نسل هایی از خانوارها طی سال های 1386 تا 1394 مورد ردیابی قرار می گیرند. در این پژوهش سعی شده، تا جهت روشن شدن مطالب مورد بررسی نتایج در چهار مرحله بدون شوک و شوک 5، 10 و 15 درصد گزارش شود. نتایج پژوهش نشان می دهد وقوع شوک کوچک در سال 1386 باعث شده است تا درآمد متوسط خانوارها در آن سال و سال های بعدی نسبت به حالت قبل از رخ دادن شوک کاهش یابد. در حالیکه وقوع یک شوک بزرگ (15٪) باعث کاهش درآمد متوسط خانوارها به میزان زیادی شده است. این حالت می تواند به این معنا باشد که در صورت وقوع شوک بزرگ خانوارهای آسیب پذیر به سختی قادر به ترمیم درآمد کاهش یافته هستند در حالیکه در یک شوک کوچک امکان ترمیم بیشتر است.

بحث سیاست های حمایتی و عوامل موثربر آن از موضوع مباحثات اقتصاددانان در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل می باشد. تعرفه ها و سایر اشکال حمایتی که ابزاری به منظور حمایت از اقتصاد داخلی به شمار می روند، نتیجه عملکرد متقابل فشار های سیاسی در میان گروه های ذینفع می باشد.از طرفی مدل های تئوری اقتصاد سیاسی تعرفه  بیانگر این است که متغیر های کلان اقتصادی بر فشار برای حمایت موثر بوده و موجب تعیین نرخ تعرفه می گردد.لذا یافتن ارتباط  بین فشار سیاسی تحت تاثیر متغیر های کلان اقتصادی و سطح حمایت ها به لحاظ وجود نوسان شاخص های کلان اقتصادی و تغییرات پی در پی سیاستگذاری در کشور حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی 1357 تا 1388 و الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)  به  بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تعرفه و همچنین آزمون درونزایی تعرفه پرداخته شده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که  متغیر های تولید ناخالص داخلی و قیمت نسبی واردات رابطه منفی و معنا داری هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت با میانگین تعرفه داشته اند. نرخ بیکاری و تورم تنها در بلند مدت  در سطح 10% معنا دار بوده اند و به ترتیب دارای رابطه مثبت و منفی با میانگین تعرفه بوده اند. تراز تجاری در کوتاه مدت و نیز بلند مدت معنا دار نبوده است. لذا میانگین تعرفه تحت تاثیر متغیر های کلان اقتصادی نشان از درونزایی تعرفه دارد.  

شرکت ها برای افزایش میزان فروش محصولات خود نیازمند استفاده از تکنیک های نوین بوده و یکی از تکنیک های نوین بازاریابی شبکه ای می باشد. از مواردی که در بازاریابی شبکه ای مورد توجه قرار گرفته است مسئولیت مالیاتی شرکت در ارتباط با فروش محصولات به مشتریان جدید می باشد. با توجه به اینکه در این نوع فروش، محصولات تولیدی به طور مستقیم به دست مصرف کننده رسیده و روال اداری - مالیاتی را طی نمی کنند، ممکن است تخلفات مالیاتی پیش آمده و میزان فروش شرکت به صورت غیر واقعی اعلام شود و در نهایت فرار مالیاتی اتفاق بیافتد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار بازاریابی شبکه ای بر مسئولیت مالیاتی شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش از اطلاعات مالی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1397 استفاده شده است .نتایج تحقیق حاکی از تاثیر معکوس و معنادار ساختار بازاریابی شبکه ای بر مسئولیت مالیاتی شرکت ها است.

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی و به کارگیری روش مدل سازی به بررسی عوامل مؤثر بر مخارج بهداشتی خانوارهای شهری استان های ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۶- ۱۳۸۵ پرداخته و با بهره گیری از روش رگرسیون کوانتایل، ضمن بررسی وضعیت مخارج بهداشتی در استان های ایران (شامل ۳۰ استان)، به بررسی عوامل مؤثر بر این مخارج و چگونگی اثرگذاری این عوامل در کوانتایل های مختلف در خانوارهای شهری بپردازد. نتایج این مطالعه نشان داد که کشش درآمدی مخارج بهداشتی خانوارهای شهری در استان های ایران، کوچک تر از یک بوده است که بیان گر ضروری بودن مخارج بهداشتی در استان های مورد بررسی است. به علاوه، سایر نتایج این مطالعه حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنی داری بر مخارج بهداشتی خانوار داشته اند. همچنین تورم، نرخ بیکاری و مخارج آموزشی، اثر منفی و معنی داری بر مخارج بهداشتی خانوارهای شهری استان های ایران، داشته است؛ براساس سایر نتایج، شاخص های تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ بیکاری و مخارج آموزشی، در مقادیر بالای مخارج بهداشتی، عملکرد قوی تری داشته اند این در حالی است که اثرات تورم بر مخارج بهداشتی، به تدریج در کوانتایل های بالا، کم تر می شود. این نتایج، بیان گر آن است که در سطوح بالای درآمدی، افراد، بیشتر برای سلامت خود هزینه می کنند. نتایج آزمون تقارن نیز نشان دهنده این است که با افزایش مخارج بهداشتی، به ترتیب اثر مثبت تولید ناخالص داخلی سرانه و اثرات منفی مخارج آموزشی و نرخ بیکاری، افزایش می یابد.

کمیته های حسابرسی، از هنگام شکل یافتن خود تاکنون، نقش مهمی در راهبری شرکت های سهامی داشته اند و اهمیت کمک هایی که کرده اند، در سال های اخیر مشهودتر است. کمیته های حسابرسی را محافظان سازمانی می دانند که برای صادقانه بودن وضعیت مالی شرکت های سهامی عام، اطمینان بخشی می کنند. کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های مؤثر برای بهبود کیفیت سازوکارهای نظارتی و گزارشگری مالی شرکت ها است که به کاهش هزینه نمایندگی کمک می کند هدف این پژوهش بررسی تأثیر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کاهش هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته های این تحقیق بر اساس داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1397 جمع آوری شدند. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است از تحلیل روش رگرسیون پانل دیتا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان داد که ویژگی های کمیته حسابرسی شامل استقلال و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر هزینه نمایندگی تأثیر منفی و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان داد که دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت بر هزینه نمایندگی تأثیر منفی و معنی داری وجود دارد.

بهینه سازی پرتفوی و تصمیم گیری درباره اینکه کدام سهام شایستگی قرار گرفتن در سبد سرمایه گذاری را دارد و چگونگی تخصیص سرمایه، مباحثی پبچیده است. از لحاظ نظری، انتخاب سبد سهام در حالت حداقل کردن ریسک در صورت ثابت در نظر داشتن بازده از طریق یک معادله درجه دوم قابل حل است، لیکن در دنیای واقعی با توجه به اینکه رفتار بازار سهام از یک الگوی خطی پیروی نمی کند، روش های خطی رایج نیز نمی تواند در توصیف این رفتار مفید واقع شود. یک روش طبیعی برای لحاظ کردن محدودیتهای مبتنی بر زمان فرآیندهای گسسته، استفاده از مدل های خانواده GARCH است. مدل GARCH با زمان پیوسته (CO-GARCH) آنالوگ مستقیمی از GARCH با زمان گسسته است که ویژگی های اساسی فرایند مذکور را به روشی طبیعی تعمیم می دهد. مزیت دیگر مدل CO-GARCHاین است که ساختار مرتبه دوم آن شناخته شده و مشخص است. لذا در این پژوهش بهینه سازی پرتفوی با استفاده از مدل مارکویتز تعدیل شده مبتنی بر مدلسازی CO-GARCH در قیاس با بازار بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1390 تا 1399 بوده و نمونه آماری با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید. ابتدا مدل بهینه سرمایه گذاری بر اساس مدل مارکویتز مبتنی بر مدلCO-GARCH ارائه شده و سپس با بازار مقایسه گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کارایی پرتفوی بهینه تشکیل شده با استفاده از مدل مارکویتز تعدیل شده مبتنی بر نوسانات CO-GARCH در مقایسه با کارایی بازار دارای تفاوت معناداری می باشد.

اهمیت گردشگری در ابعاد اقتصادی و اشتغال زایی به حدی است که می تواند به عنوان نیروی محرکه اقتصادی هر کشوری محسوب شود. در این زمینه یکی از ارکان توسعه جهانگردی، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای آن است؛ به طوری که پدیده تغییر اقلیم، یکی از موارد اصلی موردتوجه گردشگران می باشد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین مهمترین عوامل اقلیمی اثرگذار بر تقاضای گردشگری بین المللی در شهرهای ایران می باشد که از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) در دوره زمانی ۱۳۹۷-۱۳۶۰ استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای اقلیمی شامل درجه حرارت، میزان بارندگی و میزان انتشار دی اکسیدکربن، تأثیر منفی و معنی داری بر تعداد گردشگران خارجی ورودی به شهرهای ایران داشته اند؛ به طوری که مطابق نتایج یک درصد افزایش در متغیرهای اقلیمی دما، بارندگی و انتشار دی اکسیدکربن، به ترتیب سبب کاهش ۲۳/۰، ۱۱/۱ و ۴۵/۰ درصد در میزان گردشگران خارجی شده است.

در مواجهه با تلاطم های مکرر بازار سهام که به زیان سرمایه گذاران منجر می شود، تعیین عواملی که قادر به پیش بینی هر چه دقیق تر شاخص سهام هستند، ضروری است. این عوامل بستگی به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... در هر کشوری بستگی دارد. لذا این مطالعه رابطه بین شاخص سهام ایران و فعالیت اقتصادی جهانی را بررسی می کند. از این رو، شاخص اقتصادی کیلیان به عنوان شاخصی برای برآورد فعالیت اقتصادی جهانی استفاده می شود. پس از تعریف و شیوه محاسبه این شاخص، در ادامه این مقاله به بررسی اثر شوکهای وارد بر فعالیت واقعی اقتصادی بر شاخص سهام ایران می-پردازد. لذا با به کارگیری روش برآورد خودرگرسیون برداری ساختاری(SVAR) طی دوره زمانی 1387:01 تا 1398:03 و استفاده از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس به بررسی اثر متغیر فعالیت اقتصاد جهانی بر شاخص سهام ایران پرداخته شده است. همچنین از متغیرهای قیمت نفت، تولید جهانی نفت و نرخ ارز به عنوان متغیرهای کمکی و موثر بر شاخص سهام استفاده شده است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهد که در کوتاه مدت، شوک های فعالیت واقعی اقتصادی جهانی مشخصا از ابتدای دوره تا انتهای دوره اثر مثبت بر شاخص سهام داشته است و به عبارتی شاخص سهام واکنش مثبت به شوک این متغیر نشان داده است.

این مطالعه به دنبال بررسی اثر شوک های بازار و تحریم های اقتصادی در دوران رکود و رونق بر یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد یعنی تولید و ارزش افزوده بخش صنعت است. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر شوک نفتی، نوسانات ارزی و تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده بخش صنعت در دوران رکود و رونق طی دوره 1353-1395بررسی می شود. نتایج تخمین مدل مارکوف دلالت بر نامتقارن بودن اثرات شوک ها دارد. شوک های مثبت نفتی و نوسانات ارزی در دوران رونق اثر مثبت و در دوران رکود اثر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند. یافته ها نشان می دهد که اگر اقتصاد ایران در زمان t در دوران رونق قرار گیرد در اثر شوک های بازار و تحریم های اقتصادی تنها با احتمال 3864/0 درصد در همان وضعیت باقی خواهد ماند و در مقابل اگر اقتصاد ایران در زمان t+1 در وضعیت رکود قرار داشته باشد با احتمال 6791/0 درصد در زمان t+1 در همان وضعیت قبلی باقی خواهد ماند. این در حالی است که براساس برآورد تعداد سال های قرارگرفته در هر یک از رژیم ها، تعداد سال های دوران رونق نسبت به رکود کمتر (27 دوره رکود در مقابل 14 دوره رونق) و میزان ماندگاری در دوران رکود بیشتر می باشد. دیگر نکته جالب توجه آن است که موجودی سرمایه، تورم بخش تولید، مصرف بخش خصوصی و اشتغال در دوران رکود با ارزش افزوده بخش صنعت رابطه منفی داشته است. بنابراین در خصوص اقتصاد ایران به نظر می رسد که برقراری رابطه تئوریک مناسب بین این متغیرهای مهم تأثیر گذار بر تولید و ارزش افزوده بخش تولید، بیش از آنکه تحت تأثیر سیاست های اقتصادی دولت قرار داشته باشد، تابع تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی است. بنابراین اگرچه ضرورت نقش سیاست های اقتصاد کلان از جمله سیاست های پولی و مالی برای رشد ارزش افزوده تولید لازم و بدیهی است اما درکنار آن ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، تعامل بیشتر و سازنده با دنیا و شرکای اصلی تجاری، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری ضرورت دارد و می تواند زمینه را برای افزایش تولید در بخش صنعت فراهم آورد.

یکی از مهم ترین مسائلی که دولت ها برای حفظ و بهبود جایگاه خود در اقتصاد داخلی، منطقه ای و بین المللی دارند وضعیت رشد اقتصادی می باشد؛ لذا یکی از موارد مهم در این وضعیت، پیش بینی نرخ رشد اقتصادی است. پیش بینی صحیح رشد اقتصادی، اثرات بسیار مهمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی دولت ها و کارگزاران اقتصادی دارد و می تواند علاوه بر ایجاد زمینه های توسعه، سیاست گذاران را در تصمیم گیری های آتی یاری رساند. این تحقیق به پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش متاآنالیز و مقایسه آن با سایر روش ها می پردازد. برای این منظور، از نتایج روش های ANFIS، ARIMA، مارکف سوئیچینگ، آینده پژوهی و گری مارکف، ECM، رگرسیون فازی، رویکرد حسابداری مربوط به پیش بینی رشد اقتصادی از سال 1383 تا سال 1392 (به غیراز مقادیر پیش بینی با رویکرد حسابداری که تا سال1395می باشد) استفاده شده است. وزن های ثابت و تصادفی هر یک از مطالعات قبلی با استفاده از اثرات ثابت و تصادفی مشخص گردیده و با استفاده از روش متاآنالیز برای پیش بینی به کارگرفته شده است. نتایج نشان می دهد که دقت روش متا آنالیز به مراتب بالاتر از سایر روش ها است و کمترین میزان اختلاف با داده های واقعی را دارد. لذا پیشنهاد می شود برای افزایش ضریب اطمینان حاصل از پیش بینی دقیق، از روش ترکیبی متا استفاده شود.