درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات رفاهی کاهش تعرفه واردات برنج بعنوان یکی از عوامل اصلی تثبیت قیمت این محصول است. دولت به منظور حمایت از مصرف کنندگان که برنج یکی از مهم ترین مواد غذایی مصرفی شان است از ابزار تعرفه واردات برنج استفاده می کند و آن را در زمان افزایش قیمت کاهش می دهد. بعنوان مثال در سالهای اخیر تعرفه از ۱۵۰ درصد به حداقل تعرفه یعنی چهار درصد کاهش یافت. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی گردآوری شده از سال نامه های آماری وزارت جهاد کشاورزی، پایگاه اطلاعاتی فائو و سالنامه آماری گمرک ایران برای دوره 1386-1358 یک چارچوب تعادل جزئی جهت بررسی اثرات تغییرات تعرفه روی قیمت های داخلی برنج، تقاضای برنج، تولید داخلی و سطح واردات، رفاه مصرف کنندگان، رفاه تولیدکنندگان، رفاه اجتماعی و نیز درآمد تعرفه ای بسط یافت. در سناریوهایی با کاهش نرخ تعرفه به 100، 80، 4، صفر و اخذ تعرفه ثابت به میزان هر کیلو 150 تومان بررسی شد. نتایج نشان داد که جمعیت زیاد مصرف کنندگان از عواید کم شدن تعرفه سود و منفعت می برند اما کشاورزان و تولیدکنندگان زیان خواهند دید. احتمال ورشکستگی، عدم تحقق خودکفایی داخلی برنج و وابستگی هرچه بیشتر به بازارهای خارجی از جمله زیان تحمیلی به تولید کنندگان ناشی از چنین تصمیمی است. بنابراین می توان گفت که کاهش تعرفه بهترین راه نخواهد بود چرا که لطمات زیادی به کشاورزان وارد می نماید.

نفوذ اینترنت و فناوری های نوین در دهه گذشته بر بسیاری از صنایع بخصوص موسیقی اثرگذار بوده است. هدف این مقاله ارزیابی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی بود. بدین منظور داده های درآمد موسیقی صنعتی برای 20 کشور موجود در دوره 2004 تا 2012 استخراج و سپس آزمون های تشخیص شامل آزمون های وابستگی مقطعی، ناهمسانی واریانس و F لیمر و هاسمن انجام شد. نتایج برآورد اثرات ثابت مدل داده های تلفیقی پویا برای دو گروه شاخص کلان و انفرادی فاوا حاکی از آن است موسیقی در زمره کالاهای لوکس بوده و با گسترش فرهنگ (کسب و کار موسیقی با یک وقفه) و بهبود وضع رفاهی مردم(درآمد سرانه)، درآمد کسب و کار موسیقی بهبود می یابد. شاخص های کلان (مخارج سخت افزار، نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات) و انفرادی (ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه) فاوا اثر منفی و معنادار بر درآمد موسیقی دارند. طبقه بندی JEL : L86، L82، L96، Z11.

در این مطالعه، قدرت برازش و قدرت پیش بینی مجموعه ای از مدل های انتقالی گارچ مارکف SW-GARCH، با استفاده از داده های بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 90-1376 مقایسه می شود. در این مقاله، از مدل انتقالی گارچ مارکف برای پیش بینی نوسانات در بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق های پیش بینی کوتاه مدت شامل یک روزه و پنج روزه (هفته ای) و دوره بلندمدت شامل ده روزه و 22روزه استفاده شده است. علت استفاده از این مدل ها آن است که برای همه شاخص های مدل، امکان چرخش یا انتقال بین دو رژیم پرنوسان و کم نوسان وجود دارد. به همین دلیل، هم توزیع گوسی (نرمال) و هم دو توزیع دنباله پهن (t-استیودنت و GED) برای خطاها در نظر گرفته شده است. درجه آزادی نیز بین دو رژیم نوسان تغییرپذیر تعبیه شد تا چولگی احتمالی وابسته به زمان نیز در نظر گرفته شود. نتایج تجربی نشان می دهد برای پیش بینی نوسانات بازار سهام ایران، عملکرد مدل های SW-GARCH با توزیع خطای t و با درجه آزادی متغیر بین دو رژیم، بسیار بهتر از مدل های گارچ معمولی است. حتی در برازش و بررسی های داخل نمونه ای نیز این نوع از مدل های انتقالی مارکف، رتبه اول را در زمینه قدرت برازش به خود اختصاص دادند.

هدف این مقاله بررسی و تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر تمایل مصرف کنندگان به عنوان حلقه نهایی و مهم فرآیند تولید تا مصرف، به استفاده از محصولات ارگانیک می باشد. داده های مورد استفاده در این تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه برای 200 مصرف کننده در سطح شهرستان مشهد جمع آوری و با بکارگیری یک الگوی تحلیل تمایزی مهمترین عوامل مؤثر بر تمایز بین دو گروه دارای تمایل به مصرف محصولات ارگانیک و گروه مقابل شناسایی شد. نتایج نشان داد که ارزش غذایی مهمترین عامل گرایش مصرف کنندگان برای خرید و مصرف این محصولات می باشد و اهمیت افزایش آگاهی مصرف کنندگان نسبت به ارزش غذایی محصولات ارگانیگ در تغییر رفتارهای مصرفی آنان و توسعه و گسترش تولید و مصرف مواد غذایی سالم مورد تأیید قرار گرفت.

در این مطالعه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی سعی شده است اثر گذاری سیاستهای مالی ( مخارج و مالیات ها ) که دولت در قالب برنامه های توسعه و قوانین بودجه سالانه اتخاذ می کند ، بر سطح اشتغال مورد ارزیابی قرار گیرد . بر اساس این بررسی به طور خلاصه این نتیجه حاصل شد که یک درصد کاهش در میزان بیکاری به 9/0 درصد رشد تولید نا خالص داخلی منتهی می شود و همچنین در افق زمانی بلند مدت ، افزایش دائمی مخارج دولت و در کوتاه مدت کاهش مالیات ها می تواند موجب کاهش بیکاری شود .

اکوسیستم های بیابانی و کویری، دارای کارکردها و پتانسیل های اقتصادی قابل توجهی هستند، که لزوم توجه به آنها در راستای دستیابی به توسعة پایدار اقتصادی و رهایی از اقتصاد تک محصولی در کشوری همچون ایران ضروری است. از جمله کارکردهای قابل توجه مناطق بیابانی و کویری، می توان به کارکرد اکوتوریستی آنها اشاره نمود. بر این اساس، هدف این پژوهش برآورد ارزش اکوتوریستی یکی از مناطق کویری ایران به نام مصر واقع در شهرستان خور و بیابانک استان اصفهان است. در این راستا، از رهیافت ارزش گذاری مشروط به شیوه استخراج انتخاب دوگانه یک بعدی بهره گرفته شده است. به علاوه، به منظور افزایش دقت مطالعه، از دو الگوی لوجیت و پروبیت و برآورد سه نوع فرم تبعی مختلف استفاده شد و نتایج آنها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس نتایج تخمین ها می توان ملاحظه نمود که اگرچه بین دو الگوی اقتصادسنجی لوجیت و پروبیت اختلاف قابل توجهی وجود ندارد، ولی بین مقادیر برآورد شدة تمایل به پرداخت بر اساس فرم های تبعی مختلف در هر دو الگو تفاوت چشمگیری موجود است. همچنین، با استفاده از فرم های تبعی مختلف، ارزش اکوتوریستی منطقة مورد مطالعه در بازة 48/4 تا 24/9 میلیارد ریال در سال 1391 بدست آمد. این نتایج می تواند از یک سو بیانگر ارزش قابل توجه مناطق کویری و بیابانی ایران و از سوی دیگر نشان دهندة حساسیت نتایج مطالعات ارزش گذاری مشروط نسبت به انتخاب نوع فرم تبعی برای الگوی برآوردی باشد.

هدف این مقاله ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که بطور راهبردی با آزادسازی مالی در دهه های اخیر مواجه شده اند. بدین منظور، اثر آزادسازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت. در این خصوص، مدل رگرسیونی نوسان اثر انتقالی نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی در دوره زمانی 2005-1996 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که شاخص آزادسازی مالی مطابق با انتظارات، اثرات منفی و معنی داری بر تحولات قیمتی بویژه اثر انتقالی نرخ ارز داشته است.

در این مطالعه منابع رشد تولید بخش کشاورزی در طرف تقاضای اقتصاد ایران طی دوره 80-1365، با استفاده از روش تحلیل تجزیه ساختاری در چارچوب جداول داده- ستانده بررسی و به اجزای آن شامل تقاضای نهایی خانوارها و دولت، تقاضای سرمایه گذاری، تقاضای صادراتی و تقاضای واسطه ای تجزیه گردیده است. نتایج نشان میدهد که طی دوره 70-1365، عمده ترین عامل رشد ستانده در زیربخشهای زراعت و باغبانی، دام و شکار و ماهی و سایر آبزیان به ترتیب افزایش تقاضای واسطه ای بخشها (تغییر تکنولوژی در اقتصاد)، افزایش تقاضای سرمایه گذاری و گسترش صادرات بوده است. در حالیکه در دوره 80-1370 گسترش تقاضای نهایی خانوار در مورد سه زیربخش یاد شده و در مورد بخش جنگل و مرتع گسترش تقاضای نهایی دولت و خانوار توأماً عمده ترین عامل رشد بوده است. در این دوره اثر استراتژی گسترش صادرات بر رشد ستانده زیربخشها به جز در بخش دام و شکار مثبت بوده است. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که سهم تقاضای نهایی داخلی و خارجی در رشد ستانده بخش کشاورزی به طور نسبی افزایش یافته در حالیکه سهم تقاضای واسطه ای کاهش یافته است.

بر اساس فرضیهی نفرین منابع، درآمدهای حاصل از نفت به عنوان یکی از منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکنندهی نفت تاثیر منفی خواهند گذاشت؛ تحقیق حاضر در حقیقت تفسیری جدید بر فرضیهی نفرین منابع است و به بررسی رابطهی کوتاه مدت میان تکانه های مثبت نفتی و رشد اقتصادی کشورهای صادر کنندهی نفت (اوپک)، مبتنی بر متدولوژی اقتصادسنجی پَنل پویا برای دورهی تاریخی ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ میپردازد. فرضیهی اصلی تحقیق این است که افزایش ملایم در درآمدهای نفتی برای رشد اقتصادی کشورهای صادرکنندهی نفت مفید است، اما اگر افزایش درآمدهای نفتی از یک حد آستانه ای بگذرد، آن گاه اثرات منفی خود را بر رشد اقتصادی این کشورها ظاهر خواهد ساخت. نتایج مطالعهی حاضر در نهایت فرضیهی فوق را تایید مینماید و آشکار میسازد که حد آستانه مورد نظر، حدود 21-17 درصد است.

پایداری کشاورزی علاوه بر در نظر گرفتن منابع و نظام های کشاورزی، مسائل زیست محیطی، اقتصادی-اجتماعی و وضعیت جوامع روستایی را نیز در بر می گیرد. پایداری یک مفهوم کیفی است و نمی توان آن را به طور مستقیم اندازه گیری کرد، بنابراین باید شاخص هایی مناسب انتخاب شوند که بتوانند مقدار و دوام پایداری یک نظام کشاورزی را تعیین کنند. در این مطالعه، به منظور ارزیابی پایداری کشاورزی در استان های مختلف کشور، از روش مزیت نسبی استفاده شد. به این منظور 5 شاخص که هر شاخص، خود از چندین سنجه تشکیل شده بود، برای هر استان در نظر گرفته شدند. این شاخص ها عبارت اند از: منابع کشاورزی، پیشرفت کشاورزی، محیط زیست، وضعیت جوامع روستایی و آموزش. در مجموع، 60 سنجه برای ارزیابی پایداری کشاورزی مدنظر قرار گرفتند. استان های مختلف کشور در هر سنجه رتبه بندی شدند و در نهایت برای هر شاخص میزان پایداری محاسبه و پایداری کلی کشاورزی برای هر استان برآورد شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه سنجه های مورد بررسی از منابع و سازمان های اطلاعاتی مختلف گرد آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که استان فارس از لحاظ شاخص های پیشرفت کشاورزی و محیط زیست، استان خراسان رضوی از لحاظ شاخص های منابع کشاورزی و آموزش و استان مازندران از نظر شاخص وضعیت جوامع روستایی رتبه اول را در بین استان های کشور دارند و از نظر تمام شاخص های مورد ارزیابی، استان قم کمترین رتبه را در سطح کشور دارد. استان های فارس و خراسان رضوی نیز دارای بیشترین پایداری کشاورزی و استان قم دارای کمترین پایداری کشاورزی بر اساس مجموع 5 شاخص در بین استان های کشور ند. بعد از استان قم هم استان های کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، ایلام و سمنان کمترین پایداری کشاورزی را دارند. به طور کلی، میزان پایداری کشاورزی برای استان های مختلف کشور تعیین و نقاط ضعف و قوت هر استان در پایداری کشاورزی مشخص گردید. طبقه بندی JEL: Q1، Q10، C10

سیاست گسترش تجارت بین الملل و توسعه صادرات، از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران اکثر کشورهای جهان بوده و یکی از ارکان مهم برنامه ریزی را به خود اختصاص داده است. در این مطالعه، از روش خودرگرسیون برداری در قالب مدل تصحیح خطا، به بررسی اثر همزمان سیاست های اقتصادی بر صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی با بهره گیری از سری زمانی سالانه 86- 1350 پرداخته و از آزمون ایستایی و آزمون یوهانسون و شوک های آنی استفاده شده، سیاست های مورد استفاده در این مدل سازی، شامل سیاست مالی، پولی و تجاری بوده است. نتایج نشان داد سیاست پولی اثر مثبت و معناداری در کوتاه مدت بر صادرات صنعتی و کشاورزی دارد، در حالی که تغییرات نرخ بهره و هزینه های دولت به ترتیب تاثیر معکوس و مستقیم معناداری روی صادرات صنعت و کشاورزی دارند؛ سیاست تجاری نیز تاثیر هم جهت در بلند مدت با صادرات صنعت و کشاورزی دارد. در انتها نیز شوک هر متغیر روی صادرات بررسی شد. پیشنهاد می شود به منظور افزایش صادرات غیرنفتی، نرخ ارز به قیمت واقعی تعیین شده و با افزایش حجم پول و استفاده از آن در سرمایه گذاری و افزایش عرضه کالا، تورم کاهش و متعاقب آن صادرات غیر نفتی افزایش یابد.

طرح اسلامی کردن علم که اذهان بسیاری را به خود متوجه کرده بود، امروز گرچه آن شدت و قوت پیشین را ندارد، اما هنوز هم، به خصوص در حوزه علوم انسانی- اجتماعی طرفدارانی دارد. مقاله حاضر، با تحلیل مفهومی جوانب مختلف مطلب، درصدد است نشان دهد که اسلامی بودن یا اسلامی شدن یک علم به چه معنی می تواند درست باشد و به کدام معنی نادرست و دست نیافتنی است. آنچه خصوصاً در این مقاله موردنظر است، بررسی مفهوم اقتصاد اسلامی است.