درخت حوزه‌های تخصصی

بازار کار ایران به واسطه دست کم یک دهه تحریم شدید اقتصادی و بیش از ۵۰ سال بیماری هلندی و پیشی گرفتن سهم سرمایه و انرژی در تولید و واپس زدگی نیروی کار تحت فشار است و به طور تاریخی شامل گروه های آسیب پذیری است که در وضعیت شکننده شغلی قرار دارند. در زمستان ۱۳۹۸، اپیدمی کرونا یک ضربه برون زا به اقتصاد وارد نمود و با ایجاد یک آزمایش طبیعی موجب شد که گروه های آسیب پذیر شناسایی شوند. در این پژوهش، آثار ناهمگن اپیدمی بر بازار کار ایران ارائه می شود. برای این منظور، چهار متغیر کلیدی شامل نرخ مشارکت، طول مدت بیکاری، ساعات اشتغال، و نرخ تخریب شغل بررسی و گروه های آسیب پذیر در هر کدام شناسایی می شود. نخست، نرخ مشارکت در زنان و جوانان با کاهش قابل ملاحظه مواجه بوده است. همچنین، افراد جویای کار بیش از کسانی که پیش از اپیدمی دارای شغل بوده اند، در معرض غیرفعال شدن قرار داشته اند. دوم، طول مدت بیکاری طولانی تر شده است. سوم، ساعات اشتغال برای همه افراد به طور متوسط کاسته شده و برای افرادی که اشتغال ناقص داشته اند، کم شده است. ولی برخلاف انتظار، برای افرادی که پیش از اپیدمی اشتغال کامل داشته اند، افزایش یافته است. چهارم، از بین رفتن فرصت های شغلی در بنگاه هایی با اندازه متوسط رو به پایین شدیدتر است. علاوه بر مقایسه معناداری تک متغیری، استحکام این نتایج نیز با استفاده از مدلسازی مطالعات رخدادها و با کنترل سایر ویژگی های خانوار و در سطح افراد آزمون می شود. این واقعیات آماری بیانگر از دست رفتن اشتغال و منابع درآمدی برای گروه های آسیب پذیر شامل زنان و جوانان و افرادی است که حتی پیش از اپیدمی هم اشتغال ناقص داشته اند و نشانگر بدتر شدن توزیع درآمدی در دوران پس از کروناست. از این رو، لازم است سیاست های حمایتی به صورت هدفمند و با در نظرگرفتن این ناهمگنی و نه به صورت کلی و یکسان اعمال شود. پژوهش های آتی می توانند با استفاده از مدلسازی های بیش تر پیش بینی دقیق تری از وضعیت سال های بعد ارائه دهند.

هدف مطالعه حاضر بررسی موانع ساختاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بوده است. برای این منظور از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شد. دوره زمانی مطالعه حاضر بر اساس فراوانی سالیانه در بازه 1396 1338 قرار داشته است. استخراج مؤلفه های مورد استفاده در این مطالعه از روش تحلیل مؤلفه های اساسی (PCA) انجام شده است. مؤلفه های مورد استفاده در این مطالعه شامل کیفیت نهادی و حکمرانی خوب، توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی، دستمزد، آزادسازی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ارز و نرخ بهره بود. نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع بود که شاخص های حکمرانی تأثیر معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. در بین متغیرهای اقتصادی نرخ ارز و نرخ بهره جهانی مهم ترین و بیشترین تأثیرگذاری را بر جذب سرمایه گذاری در کشور داشته است. همچنین نتایج حاصله از مدل تصحیح خطا بیانگر سرعت 68 درصدی تعدیل خطا در حرکت به سمت تعادل بلندمدت بوده است.

توجه به توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی از اولویت های توسعه بوده و در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی کشور بدان تاکید شده است. از نمودهای بارز این نوع از توسعه ایجاد و شکل گیری شرکت ها و کارخانجات صنعتی در مناطق مختلف کشور است. از این نظر ارزیابی تجربه شرکت داری بانک ها و مشارکت بانک ها در سهام شرکت ها می تواند سودمند باشد و تحت شرایطی برای برخی مناطق کشور و با نگاه توسعه ای می توان آن را به کار بست. مقاله حاضر بر این مبنی به بررسی ساختار سهامداران و نقش بانک ها در شرکت های مشخصی از جمله سیمان، داروسازی و صنایع شیمیایی می پردازد و با توجه به صنایع مختلف و برخی تجربه ها پیشنهاداتی را ارایه می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر سهامداری بانک ها بر عملکرد بنگاههای اقتصادی بوده و مطالعه بر پایه تحلیل های اقتصادسنجی داده های پانلی و مدلهای مختلف و با استفاده از داده های 26 شرکت تولیدی بورسی و در بازه زمانی 1388 تا 1392 انجام گرفته است. طبق نتایج، حضور بانک ها در شرکت ها تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها داشته و البته اندازه و میزان این تاثیرگذاری در صنایع مختلف و با توجه به نوع بانک متفاوت است.

بسیاری از بنگاه های موجود در اقتصاد، دولتی هستند و قیمت محصولات یا خدماتشان برای مصرف کنندگان یکسان است. در این شرایط، مسئله مصرف کنندگان این خواهد بود که چگونه از کوتاه ترین مسیر (کمترین هزینه) خود را به بنگاه برسانند. از سوی دیگر، این مسئله می تواند برای یک بنگاه دولتی یا انحصاری که تسهیلاتی شامل صنعت نفت و گاز، برق، آب، مخابرات و غیره فراهم می کند، به این صورت مطرح شود که در کجای شهر قرار گیرد تا حداقل فاصله ممکن از همه مصرف کنندگان را داشته باشد. در این مقاله، سؤال اول با الگوریتم دایکسترا و سؤال دوم به روش حداقل مربعات فاصله پاسخ داده شده است. نتایج نشان می دهد که مصرف کننده می تواند به روش الگوریتم دایکسترا کوتاه ترین مسیر تا رسیدن به بنگاه موردنظر و همچنین کوتاه ترین فاصله ممکن از همه بنگاه های موجود را پیدا کند. علاوه بر این، مکان بهینه بنگاه ها به تعداد مصرف کنندگان و نحوه توزیع آن ها بستگی دارد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی فاکتورهای مهمی هستند که می توانند بر رشد اقتصادی این بخش تاثیر بسزایی داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی و به خصوص تعامل هر دو، بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 می باشد. مدل به کار گرفته شده برای اقتصادهای ناپایدار (کشورهای در حال توسعه) طراحی شده که برای پژوهش حاضر مناسب است. در این مدل، اثر نرخ رشد جمعیت و تکنولوژی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. . نتایج نشان داد که سرمایه انسانی به تنهایی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر نداشته و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر منفی دارد. همچنین در صورتی که سرمایه انسانی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیب شود تاثیر آن بر رشد بخش کشاورزی مثبت است.

سال های متمادی است که اقتصاددانان بر روابط بین بازار پول داخلی و بازار پول بین المللی تاکید دارند بدین جهت مطالعات زیادی درباره آثار سیاست های پولی بر نرخ ارز در اقتصادهای گوناگون به سرانجام رسیده است. در ایران نیز مطالعات متعددی دراین باره به رشته تحریر درآمده است ولیکن تعداد کثیری از این پژوهش ها به واکاوی ارتباط خطی بین نرخ ارز و بازار پول پرداخته است. اما با توجه به تغییرات ساختاری پیاپی و تحولات رژیم سیاستی انتظار نمی رود که این اثرات خطی و باثبات باشند. لذا در این مطالعه با استفاده از مدل های رگرسیونی انتقال ملایم (STR) به مدل سازی رفتار غیرخطی و آستانه ای متغیر حجم پول بر نرخ ارز پرداخته می شود. بدین منظور از داده های سالانه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ تورم، حجم پول و نرخ ارز طی دوره ی 1397-1357 استفاده شده است. نتایج بدست آمده وجود رابطه غیرخطی معنی دار بین حجم پول و نرخ ارز را تایید می کند. براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای حجم پول و نرخ تورم به ترتیب تاثیر منفی و مثبت معنی داری بر نرخ ارز حقیقی طی دوره مورد مطالعه داشته اند. براین اساس، با کنترل رشد نقدینگی و انتقال آن به رژیم پایین، اثر متغیرهایی مانند نرخ تورم و نرخ بهره را می توان بر نرخ ارز، از بین برد و یا آن را کاهش داد.

در دهه های اخیر، تحریم های بین المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین دولت ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم، بیشترین تحریم های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال های 2018-1991 با استفاده از یک روش و داده های جدید را دارد. الگوی نهایی به صورت داده های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا تاثیر قابل توجهی بر شاخص فلاکت دارند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های ایالات متحده آمریکا است.

تحقیق حاضر به بررسی وتجزیهوتحلیلبرنامه های مدیریتی مؤثربرمیزان اثربخشی تعاونی های مرتعداری در حفظ، احیا و بهره برداری از مراتع استان گلستان پرداخته است. بدین منظور، تعاونی های  تحت نظارت اتحادیۀ تعاونی های مرتعداری با حداقل پنج سال فعالیت در عرصه های مرتعی بررسی شدند. جمعیت مورد مطالعه شامل 1043 نفر از اعضای تعاونی های مرتعداری بودند که با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و نمونه گیری طبقه بندی شدۀ تصادفی، داده های مورد نیاز با کمک پرسش نامه از 280 نفر از اعضا، به عنوان نمونۀ تصادفی، از بین 21 تعاونی مرتعداری در استان گلستان جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میزان اثربخشی تعاونی ها در امر حفظ، احیا و بهره برداری از مراتع در دامنۀ 1تا 5، برابر 35/3 یعنی در حد متوسط به بالاست. همچنین عواملی مانند کنترل ظرفیت تعداد دام در مرتع، اجرای عملیات بوته کاری و جلوگیری از تبدیل مراتع به اراضی متروکه و بایر بیشترین تأثیر را در میزان اثربخشی تعاونی ها در فعالیت حفظ، احیا و بهره برداری از مراتع دارند. یافته های حاصل از همبستگی نشان داد که به جز سه عامل، یعنی ارتباط با سایر تعاونی ها و میزان ارتباط با اعضا و استقرار تعاونی ها در مکان مناسب، سایر برنامه های مدیریتی با میزان اثربخشی تعاونی های مرتعداری رابطه ای مثبت و معنی دار دارند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی، عوامل مؤثر بر اثربخشی تعاونی ها را می توان در 4 دسته طبقه بندی کرد که بیشترین میزان تبیین مربوط به دستۀ اول یعنی رفاه اقتصادی- اجتماعی است که 48/28 درصد از واریانس کل را تبیین کرده است. 

نهادهای محلی در ایران سابقۀ طولانی به واسطۀ برخورداری از قوانین و مقررات دارند. با این حال، برای نیل به هدف مطلوب، همواره با چالش ها و موانع متعدد تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... مواجه بوده اند. مقالۀ حاضر درصدد است موانع حقوقی فراروی شوراهای اسلامی را به لحاظ صلاحیت (وظایف و اختیارات) از منظر قوانین مختلف بررسی کند. به این منظور، با روش توصیفی- تحلیلی، موانع و چالش های صلاحیتی شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله تعارض اصول قانون اساسی،   عدم برخورداری شوراها از وظایف و اختیارات لازم و کافی و عدم تفکیک امور ملی و محلی در قوانین عادی بررسی شدند. در این خصوص، ارائه تفسیری متفاوت و در خور شأن و جایگاه شوراهای اسلامی توسط شورای نگهبان از قانون اساسی، استفاده از ظرفیت های فعلی و موجود شوراها و اهتمام قوۀ مقننه در وضع قوانین مناسب برای شوراها لازم به نظر می رسد.

برابری قدرت خرید همچنان موضوع مهم و مورد توجه محققان در مباحث اقتصاد بین الملل است. اهمیت اعتبار این نظریه نه تنها به دلیل مطالعات تجربی بلکه به خاطر اهمیت آن برای سیاست گذاران است. نظریه PPP بیانگر این است که به دلیل وجود آربیتراژ در بازار بین المللی کالاها، انتظار بر آن است که نرخ ارز حقیقی در بلندمدت به سطح تعادلی و ثابت خود برگردد. با توجه به بررسی ها و مطالعات انجام شده در نهایت محققان به این نتیجه رسیدند که یکی از مباحث مطرح در اقتصاد کلان که مباحث سیاسی زیادی را به خود ربط داده است، نرخ ارز می باشد که نرخ ارز حقیقی رفتاری غیرخطی از خود نشان می دهد. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق بر آن شدیم به بررسی سنجش نامتقارن آزمون برابری قدرت خرید با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی بپردازیم. در این چارچوب برابری قدرت خرید ایران با کشورهای ژاپن، نروژ، عربستان سعودی، انگلیس و امریکا در دوره زمانی 1360 تا 1396 بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شوک های قیمتی در بلندمدت اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید در کشورهای ژاپن، عربستان و آمریکا دارند؛ در حالی که در کشورهای نروژ و انگلستان متقارن است. علاوه بر این در کوتاه مدت، شوک های قیمتی در ژاپن و عربستان اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید خواهند گذاشت؛ در حالی که اثر شوک های قیمتی در نروژ، انگلستان و آمریکا بر برابری قدرت خرید در کوتاه مدت رد می شود.

مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان و ایران نشان می دهد که تعاونی های تولید به عنوان یک نظام بهره برداری مناسب، می تواند با ایجاد زمینه های مناسب بر کم و کیف عملکرد کشاورزان و توسعه کشاورزی تأثیر داشته باشد و همچنین از مؤثرترین شبکه های موجود در سطح روستا هستند که به طور مستقیم به کشاورزان و توده های روستایی خدمت و در تحقق برنامه های کلان کشور نقش مهمی ایفا می کنند. لذا کارکردهای مؤثر تعاونی ها می توانند نقش آن ها را در توسعه روستایی پر رنگ تر نماید. در این راستا پژوهش حاضر با رویکرد کمی - کیفی به منظور طراحی مدل دینامیکی کارکردهای تعاونی های تولید روستایی استان لرستان انجام شد. جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل 2602 اعضای تعاونی تولید روستایی استان لرستان بود که در بخش کمی با استفاده از جدول کرجسی مورگان 335 نفر به روش نمونه گیری تصادفی برای مطالعه شدند. اما روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند بود. در بخش کیفی به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روش تحلیل محتوای ادراکی جهت مدل سازی دینامیکی و خروجی های روش گرندد تئوری (نظریه زمینه ای) به منظور ترسیم مدل دینامیکی از نرم افزار Vensim استفاده گردید. در بخش کمی نتایج نشان داد مهم ترین اثرات اجتماعی، اقتصادی، فردی و زیست محیطی تعاونی های تولید روستایی به ترتیب شامل ایجاد همدلی و اعتماد تعاونی در راستای تولید محصولات کشاورزی و بهره برداری، فرایند بیمه تامین اجتماعی، بیمه روستایی و عشایری اعضا، یجاد احترام، روابط دوستانه و حس آرامش و همدلی بین اعضا و عرضه ی کود و سم و تأمین نهاده های مورد نیاز کشاورزان بوده است.

هدف این مقاله تحلیل رفتار غیرخطی سیاست گذاری پولی بانک مرکزی ایران در شرایط نااطمینانی می باشد. برای دست یابی به این هدف رفتار غیرخطی تابع واکنش بانک مرکزی نسبت به نااطمینانی تورم در قالب رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی  1394:3-1376:1 بررسی شد. نتایج حاکی از متغیر بودن رفتارسیاست گذاری پولی در شرایط مختلف نااطمینانی تورم و تغییر رژیم در رفتار سیاست گذاری بانک مرکزی ایران است و با گذر متغیر نااطمینانی تورم از یک حد آستانه ای، رفتار سیاست های پولی (در هر دو سناریوی تورم هدف) به رفتاری سازگار با قاعده تیلور تغییر یافته است. بر اساس نتایج، توجه به شاخص های نااطمینانی اقتصاد در راستای تعیین سیاست های پولی بهینه پیشنهاد می شود.

This article investigates the relationship between the exchange rate and non-oil trade balance in Iran between 1981 and 2014. A structural vector auto-regression model is built. The results indicated that the increasing effect of the real effective exchange rate worsens the non-oil trade balance in the short term. In contrast, the increasing effect of the real effective exchange rate improves the non-oil trade balance in the long term. In addition, the increase in the effective real exchange rate has two effects: the price effect can overcome the quantity effect leading to the deterioration of the non-oil trade balance in the short term. However, the quantity effect overcame the price effect and improved the non-oil trade balance in the long term. On the other hand, the J-curve and S-curve phenomena were confirmed

مسئله تنظیم ارز یکی از مسائل اساسی در کشورهای در حال توسعه است. نرخ ارز ناهماهنگ با تغییرات اقتصادی، سبب جهت گیری های نادرست سیاست های کلان اقتصاد می شود که این پدیده مشکلاتی در زمینه انتخاب پروژه های سرمایه گذاری ایجاد می کند. مطالعه حاضر، با بهره گیری از داده های سالانه 96-1357 و به کارگیری الگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (NARDL) به بررسی ارتباط خطی و غیرخطی (متقارن و غیر متقارن) شوک نرخ ارز و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می پردازد. در این مطالعه، برای استخراج شوک های نرخ ارز از فیلتر هودریک پرسکات استفاده شد. نتایج آزمون والد و آماره F و آزمون نسبت حداکثر درستنمایی نشان داد که الگوی غیرخطی NARDL در مقابل الگوی خطی، در تبیین متغیرهای مدل کاراتر است. بر اساس نتایج، اثر شوک های ارزی نامتقارن بوده و شوک های مثبت ارزی اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشته است، همچنین شوک های منفی نرخ ارز، اثر مثبت بر سرمایه گذاری بخش داشته است. بنابراین بروز هرگونه شوک ارزی، به معنای ایجاد تلاطم در اقتصاد بوده و تخصیص منابع را از سرمایه گذاری در فعالیت های مولد نظیر تولید کشاورزی به سمت فعالیت های غیرمولد نظیر سوداگری در بازار ارز، طلا و سکه، دلالی مسکن و خودرو سوق می دهد. یکی از راه کارهای مقابله با این وضعیت، کاهش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و همچنین تک نرخی کردن ارز است.