درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر حاضر سازمان ها برای بقا و حفظ مزیت رقابتی نیاز به نوآوری دارند و یکی از عواملی که منجر به بروز و تقویت نوآوری می گردد، فرهنگ حاکم بر سازمان است. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق دو پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی انجام گرفت و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS16 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بالاترین میانگین مربوط به فرهنگ سلسله مراتبی و پایین ترین میانگین مربوط به فرهنگ بازاری است. از طرفی ادراک کارکنان شعب بانک های سپه استان فارس از نوع فرهنگ سازمان به عنوان فرهنگ قبیله ای و فرهنگ ویژه سالاری و فرهنگ بازاری، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار هر سه نوع نوآوری در شعب بانک های مورد مطالعه می باشد. همچنین ادراک کارکنان از نوع فرهنگ سازمان به عنوان فرهنگ سلسله مراتبی، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار نوآوری تولید و مدیریتی – اداری در شعب بانک های مربوطه می باشد.

محدودیت عوامل تولید همواره یکی از مباحث مهم در فرایند تولید تلقی می شود. یکی از این عوامل، نیروی کار است که در قبال تغییر دریافت دستمزد، میزان کار متفاوتی نیز ارائه خواهد کرد؛ به گونه ای که بر اساس نظریات اقتصاد متعارف، افزایش پاداش پولی منجر به افزایش تلاش نیروی کار خواهد شد. اخیراً با مطرح شدن فعالیت گروهی افراد در سازمان ها مبحثی به نام چرخش انگیزه ها مطرح شده است؛ بدین معنی که افزایش پاداش پولی افراد، منجر به کاهش تلاش برخی از افراد خواهد شد. از طرفی، توانایی افراد در اقدام جمعی برای شناسایی و حل مشکلات می تواند از دیدگاه سرمایه اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، سؤال اصلی این مطالعه، بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر چرخش انگیزه ها در قالب یک بازی متوالی است. بنابراین، با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از 210 بازیکن، یک بازی تیمی سه نفره دو مرحله ای طراحی شد. نتایج بیانگر آن است که بین سطح سرمایه اجتماعی و چرخش انگیزه های فردی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین افزایش سرمایه اجتماعی موجب کاهش سطح چرخش انگیزه ها در بازیکنان سوم می شود. 

نهاد حاکمیت، یکی از مهم ترین نهادهای تأثیرگذار در راهبردهای اقتصادی هر کشوری است. نهادی که امروز در عرصه روابط بین الملل با لفظ دولت- ملت از آن یاد می شود. پدیده اجتماعی دولت در طول تاریخ از عهد باستان تاکنون همواره متناسب با تغییرات و تحولات اجتماعی تغییر یافته است، از این رو، تغییر آن در آینده نیز دور از انتظار نیست. به ویژه با توجه به تغییرات و تحولات گسترده ای که فناوری اطلاعات، ارتباطات و به موازات آن شکل گیری فرایند جهانی شدن به وجود آورده، تغییر مفهوم دولت- ملت متناسب با این تغییرات به نظر اجتناب ناپذیر می رسد. این تغییرات به گونه ای با سرعت و عمق زیاد در حال وقوع می باشد که ممکن است باعث گسستگی در روابط نهادی و اجتماعی و حتی دگردیسی کامل تسلط حاکمیت بر راهبردهای اقتصادی و سیاسی کشورها شود. پرداختن به این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که اگر دولت- ملت در آینده دستخوش تغییر مفهومی یا کارکردی شود، هر آینده نگاری با موضوع آینده کشورها و تحولات راهبردهای اقتصادی و سیاسی بدون در نظر گرفتن این تغییرات از اعتبار کافی برخوردار نخواهد بود. در این مقاله، با طرح تحولات دولت- ملت در پرتو پیشرفت های فناوری اطلاعات به عنوان گونه ای از تحولات کارکردی و مفهومی دولت-ملت در آینده، آینده های بدیل محتمل و تغییرات احتمالی در عناصر تشکیل دهنده دولت- ملت تبیین شده است

در سال های اخیر رشد تجارت جهانی سریع تر از تولید جهان بوده و کشورها تمایل به تشکیل اتحادیه، توافقات منطقه ای و ترتیبات تجاری نشان داده اند تا بتوانند تجارت خود را افزایش دهند. هدف از این مطالعه، برآورد اثر تشکیل گروه D8 بر تجارت کشورهای عضو است. برای استخراج اثر خالص تشکیل این گروه بر تجارت کشورهای عضو از الگوی جاذبه در قالب داده های ترکیبی طی سال های  2014-1990 و رویکرد تفاضل در تفاضل ها (DID) و روش حداکثر درست نمایی پوآسون نما استفاده شده است. در این رویکرد کشورهای گروه D8 به عنوان گروه هدف و کشورهای منتخب سازمان همکاری های اسلامی به عنوان گروه کنترل معرفی شده اند. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش DID نشان می دهد که اثر خالص تشکیل گروه D8 بر حجم تجارت کشورهای عضو مثبت و معنادار بوده است. همچنین تجارت دوجانبه کشورها با اندازه اقتصاد و زبان مشترک رابطه مستقیم و با فاصله کشورها، رابطه عکس دارد.

خانوارها به طور مستقیم و غیرمستقیم در انتشار آلاینده ها نقش دارند؛ نقش مستقیم آنها ناشی از مصرف نهایی انرژی و نقش غیرمستقیم مربوط به مصرف کالاهایی است که در فرآیند تولیدشان از انواع انرژی به عنوان نهاده واسطه استفاده شده است. هدف اصلی مقاله سنجش میزان انتشار آلاینده دی اکسید کربن ناشی از مصرف انواع حامل های انرژی توسط خانوارها در ایران است. سنجش در چارچوب مدل داده- ستانده بسط یافتهزیست محیطی با تفکیک واردات صورت گرفته است. به همین منظور در بخش تجربی از جدول بهنگام شدهداده- ستانده 1390، مرکز پژوهش های مجلس و ادغام آن با 27 بخش اقتصادی استفاده شده است. با توجه به اینکه آلایندگی منشا داخلی دارد، ابتدا جدول داده- ستانده داخلی و سپس میزان مصرف انواع انرژی ودی اکسید کربن ناشی از آن برای بخش های اقتصادی و خانوارها به تفکیک محاسبه و بستر تهیه مدلداده- ستانده بسط یافته زیست محیطی فراهم شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، سهم خانوارها از انتشار آلاینده CO2 به طور مستقیم 41 درصد و به صورت غیرمستقیم 29 درصد است. همچنین سهم فعالیت های اقتصادی در انتشار آلاینده CO2 به طور مستقیم 59 درصد و به صورت غیرمستقیم 71 درصد است.

پژوهش های مرتبط با الگوها و رفتار خرید گردشگران، اطلاعات مفیدی را برای برنامه ریزی گردشگری و ارتقای آن فراهم می کند. در این راستا، مقاله حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر رفتار خرید گردشگران داخلی در شهر اصفهان تدوین شده است. نوع تحقیق از لحاظ هدف، شناختی و روش تحلیل داده ها به صورت توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها به صورت پیمایشی بوده است. داده های لازم از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی به دست آمده است. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل: پرسشنامه محقق ساخته و نظرسنجی از گردشگران داخلی بوده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات، از آمارهای توصیفی و تکنیک TOPSIS استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه گردشگران داخلی بوده که در سال۱۳۹۲ از شهر اصفهان دیدن کرده اند. بنابراین حجم نمونه با روش کوکران بدون N ، ۹۶ نفر برآورد شد، اما جهت ارتقای روایی ابزار سنجش، نمونه ها به ۲۰۰ نفر افزایش داده شد. یافته های تحقیق نشان دادند که بالاترین اقلام خریداری شده مربوط به اقلام خوراکی و سوغات (۳۷/۵ درصد) بوده است. بیشترین شیوه مورداستفاده در خرید، انتخاب آنی و لحظه ای در بازار (۳۹ درصد) و مهم ترین دلیل خرید اقلام، خرید به عنوان سوغاتی (۳۳/۵ درصد) بوده است. نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده ها نشان دادند که در محاسبه وزن ماتریس تصمیم گیری، بیشترین امتیاز به شاخص بالا (۰/۲۵) و کمترین امتیاز به شاخص خیلی پایین (۰/۰۳) از کل امتیازات، تعلق می گیرد. در رتبه بندی نهایی، مؤلفه تنوع اقلام در دسترس جهت خرید در اولویت و قیمت بالای سوغاتی ها بر حجم خرید، رتبه ۱۸ را کسب کرده است.

با توجه به اهمیت مصرف انرژی و نقش بهره وری در رشد اقتصادی، هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر برخی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان و مصرف انرژی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در ایران می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص بهره وری کل عوامل تولید به روش پارامتری مانده سولو محاسبه شده و سپس تأثیر متغیرها بر بهره وری کل عوامل تولید به روش رگرسیون چندک[1] مبتنی بر داده های سری زمانی سال های 1346-1395 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از برآورد الگو نشان می دهد که مصرف انرژی و نرخ تورم با یک دوره وقفه در چندک های 25/0 و 5/0 دارای اثر منفی و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید می باشند، در حالی که اثر متغیرهای نرخ ارز، سرمایه گذاری خارجی و بهره وری(با یک دوره وقفه) مثبت و معنادار برآورد گردید.   [1]. Quantile

مدل سازی عامل بنیان تکنیک محاسباتی نوظهوری است که امکان شبیه سازی سیستم های پیچیده اقتصادی از جمله شبکه بانکی را با رویکرد پایین به بالا میسر می سازد. در مقاله پیش رو شبکه بانکی کشور با الگوی مدل سازی چند عاملی هوشمند شبیه سازی شده است که این عوامل بر اساس الگوی یادگیری تطبیقی رفتار می کنند. این مدل سازی با هدف بررسی و ارزیابی تأثیر سیاست های نظارتی بر بازار بین بانکی و بر اساس داده های ترازنامه ای 25 بانک عضو بازار بین بانکی در سال های 1397-1385 صورت گرفته است. برای ارزیابی تأثیر سیاست نظارتی سناریوی وجود مرکز پایش تسویه به منظور عامل کاهش عدم پرداخت ها در بازار بین بانکی توسط بانک ها بررسی شده است. با توجه به اینکه عوامل در این شبیه سازی یادگیرنده هستند، نتایج حاصل هم تأثیر مستقیم مقررات بر بازار بین بانکی و هم تأثیر غیرمستقیم آن ها از طریق تغییر استراتژی های تطبیقی عوامل را نشان می دهند. بر اساس نتایج این پژوهش نظارت بر بازار بین بانکی از طریق مرکز پایش تسویه موجب رفع مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازار بین بانکی و در نتیجه کاهش سرایت مالی و افزایش ثبات و پایداری سیستم می شود.

در ادبیات اقتصاد انرژی، برآورد و تحلیل کشش های قیمتی تقاضای انرژی یکی از مباحث مهم در بررسی اثربخشی سیاست های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی و پیگیری سیاست های زیست محیطی می باشد. در این راستا، پایین بودن کشش های قیمتی تقاضای انرژی ضرورت اعمال سیاست های غیرقیمتی برای تغییر رفتار مصرف کننده و تحریک صرفه جویی انرژی را بیشتر می کند. هدف این پژوهش برآورد و تحلیل کشش های قیمتی تقاضای انرژی با تأکید بر تنوع منطقه ای (استانی) است. بدین منظور کشش های قیمتی تقاضای انرژی در استان های ایران طی دوره 1394-1379 با استفاده از تخمین زن های میانگین گروهی با ضرایب شیب ناهمگن و تخمین زن میانگین گروهی تعمیم یافته ( AMG ) برآورد شدند. طبق نتایج متوسط قدرمطلق کشش قیمتی تقاضای انرژی در بین استان های کشور کمتر از واحد بوده (92/0) و به تفکیک استان ها نیز قدر مطلق کشش قیمتی بین 37/0 تا 32/1 نوسان داشته و کمترین قدرمطلق کشش قیمتی مربوط به استان قم و بیشترین کشش قیمتی مربوط به استان بوشهر است. در حالت کلی 12 استان دارای کشش قیمتی تقاضای انرژی بالاتر از واحد و 16 استان نیز دارای کشش قیمتی کمتر از واحد بودند که در بین آنها استان های قم، همدان، قزوین، تهران و گیلان به ترتیب از اولویت اجرای سیاست های غیرقیمتی برخوردار هستند. همچنین طبق نتایج، کشش های قیمتی تقاضای انرژی استان های کشور دارای خودهمبستگی فضایی مثبت می باشند.

بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام پولی کشور برای دستیابی به اهداف خود که مهم ترین آن کنترل تورم است به استقلال نیازمند است هر مانعی که عرضه پول را از کنترل بانک مرکزی خارج کند استقلالش را به زیر سوال برده است. عنصر اصلی این استقلال هم ایجاد محدودیت اعتبار برای دولت است به گونه ایکه جلوی استقراض آزادانه از بانک مرکزی را بگیرد. مهم ترین دلیلی که دولت از بانک مرکزی استقراض می کند کسری بودجه است.  این پژوهش به بررسی اثر رانت منابع طبیعی، توسعه سیاسی و اثر تعاملی آنها بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت  می پردازد. به همین منظور ما از روش داده های پانل  برای  داده های سالانه مربوط به 25 کشور بهره مند از رانت نفتی و طی سالهای 2000 – 2012  استفاده خواهیم کرد.  نتایج پژوهش اثرات منفی و معنادار رانت نفت و همبن طور رانت کل منابع طبیعی بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای مورد مطالعه را تأیید می کنند. با این وجود نتایج آماری  تاثیر معنادار رانت گاز و رانت جنگل بر استقلال بانک مرکزی را تأیید نمی کنند. علاوه بر آن یافته ها نشان می دهند که اگرچه کیفیت نهادهای سیاسی تأثیر مثبت بر استقلال بانک دارند ولیکن اثر تعاملی رانت نفت و توسعه سیاسی بر استقلال بانک مرکزی منفی است. این نتیجه دلالت بر آن دارد که  راتت های نفت تأثیر مثبت نهادهای سیاسی بر استقلال بانک مرکزی را تضعیف می کنند.  

با توجه به اهمیت موضوع پویایی مجامع عمومی سهامداران، تاکنون پژوهش های اندکی در این زمینه انجام شده است و یافته های نظری نیز پیامدهای ناهمخوانی را پیش بینی نموده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام با عملکرد مالی و مالیاتی است. این پژوهش به لحاظ روش از نوع توصیفی-همبستگی است. در این راستا از سه معیار میزان بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین جهت اندازه گیری عملکرد مالی و معیار اجتناب مالیاتی جهت اندازه گیری عملکرد مالیاتی بهره برده شده است. با بهره گیری از مدل رگرسیون چند متغیره، نتایج حاصل از بررسی 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1395 نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین میزان مشارکت سهامداران و عملکرد شرکت وجود دارد. به این ترتیب در شرکت هایی که مجامع پویاتری دارند میزان بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین بیشتر است. بعلاوه نتایج نشان می دهد بین میزان مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام و اجتناب مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف این مقاله سنجش آثار تغییر تکنولوژی و توزیع بر شدت انتشار دی اکسیدکربن پنج صنعت انرژی بر اول کشور با استفاده از رویکرد شناسایی ضرایب مهم جدول داده- ستانده سال 1390 می باشد. نتایج حاصل از دو رویکرد تقاضامحور «لئونتیف» و عرضه محور «گش» نشان می دهد یک درصد تغییر تکنولوژی و توزیع هر کدام از بخش های ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت کک، فراورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت فلزات اساسی و ساخت کانی غیرفلزی منجر به کاهش بیش از یک درصد شدت انتشار دی اکسیدکربن تمام پنج صنعت انرژی بر مورد بررسی می شود. از آنجا که بخش های یاد شده، از لحاظ انتشار دی اکسیدکربن در وضعیت نامناسبی قرار دارند، ضروری است با اجرای سیاست های کاهش انتشار، شدت انتشار دی اکسیدکربن در این بخش ها را به مقدار زیادی کاهش داد.

ابتنای قراردادهای آتی بر محاسبات نسبتاً پیچیده و نوسانات اقتصادی و رفتار بازار و معامله گران، ایجاب می کند که قراردادهای مذکور از ساز و کار مشخص و منقحی برای انعقاد و اجرا بهره مند باشند. به دیگر سخن، باید اصول مدیریت ریسک به عنوان یکی از ارکان اساسی تشکیل و اجرای قراردادها به درستی تبیین و نظام مند گردد. به این منظور، از امکان و ظرفیت بورس به عنوان کارآمدترین عرصه و ابزار انجام چنین معاملاتی، استفاده می شود. بر این اساس بررسی موضوع و طرف های معامله با نظرداشت ویژگی های قراردادهای آتی و محیط ارائه و اعمال آن(بورس) از منظر مدیریت ریسک اهمیت زایدالوصفی می یابد. نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که اولاً تبیین روشنِ ماهیت موضوع و طرف های قراردادهای آتی و زدودن هر نوع زنگار ابهام در ماهیت و تعاریف موضوع و نیز ماهیت طرف های قراردادهای آتی علی الخصوص ماهیت طرف سوم قرارداد (کارگزار) می تواند باعث مدیریت بهینه تر ریسک گردد، ثانیاً؛ در تحلیل موضوع و اطراف معامله در قراردادهای آتی نمی توان صرفاً به قواعد عام قانون مدنی بسنده و آن ها را در قالب یکی از عقود معین گنجاند، متقابلاً نمی توان همه موارد مطروحه را به ماده 10 قانون مدنی احاله کرد. نویسندگان پیشنهاد داده اند جهت بهبود مدیریت ریسک در قراردادهای آتی؛ میزان تعهدات، مسئولیت ها و ماهیت حقوقی اطراف قرارداد در مقابل یکدیگر و در ارتباط با بورس، به درستی تبیین و به طور دقیق مشخص و تصریح گردد، از سوی دیگر پیشنهاد داده اند در مواقعی که تردیدی در تبیین حقوقی موضوع و ماهیت طرف های قراردادهای آتی وجود دارد می توان با نظر داشت مدیریت ریسک، آن نوع از تاسیسات و نهادهای حقوقی را برگزید که منتج به مدیریت بهینه تر ریسک گردد.

نابرابری های منطقه ای و عدم تعادل در ساختار فضایی مناطق از جمله پدیده هایی است که اغلب کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه با آن روبرو بوده و هستند. از آثار نابرابری منطقه ای، گسترش رشد و توسعه در برخی مناطق، ایجاد و تشدید نابرابری های فاحش درآمدی و رفاه اجتماعی بین مناطق گوناگون و عوارض سوء اقتصادی – اجتماعی است. در این مقاله به تحلیل رابطه بین نابرابری منطقه ای و رشد اقتصادی در بین استان های کشور ایران پرداخته و در پی پاسخ به این سوال است که، آیا ارتباط U معکوس بین نابرابری منطقه ای و توسعه، بین مناطق وجود دارد؟ به منظور پاسخ به این سوال، ابتدا با استفاده از شاخص ویلیامسون، نابرابری منطقه ای محاسبه و سپس مدل اقتصاد سنجی در چارچوب داده های تابلویی پویای فضایی جهت بررسی رابطه نابرابری منطقه ای و توسعه اقتصادی بین مناطق 5 گانه کشور در سال های 1380-1394 طراحی، که با استفاده از تکنیک گشتاور تعمیم یافته سیستمی در داده های تابلویی فضایی برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهد که ارتباط نابرابری منطقهای و توسعه اقتصادی به شکل U معکوس می باشد و این امر بیانگر افزایش نابرابری در مراحل اولیه توسعه مناطق بوده، سپس به دنبال افزایش روند توسعه در این مناطق، نابرابری کاهش یافته است.

هدف اصلی این پژوهش، برآورد تاثیر مدیران بر تغییر سیاست و عملکرد بنگاه هاست. به این منظور، تاثیر مدیران بر سیاست های مالی و سرمایه گذاری و نیز عملکرد بنگاه ها بین سال های 1395-1389 با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی بررسی می شود. علاوه بر این، توصیف جامعی از ویژگی های هیئت مدیره و ویژگی های مدیران ارشد شرکت های حاضر در بازار سهام ایران ارائه می شود. طول عمر مدیریتیِ به طور متوسط دوسال هر فرد در هیئت مدیره، عضویت بیش تر اعضای هیئت مدیره در تنها یک شرکت، رابطه معکوس تجربه و تحصیلات مدیران، و حضور بسیار کمرنگ زنان در ترکیب مدیریتی شرکت های بورسی برخی از این یافته ها هستند. یا فته های اصلی پژوهش نشان می دهند که تاثیر مدیران بر متغیرهای عملکردی شرکت ها قابل توجه است و این اثر در مقایسه با تاثیر مدیران بر سیاست های سرمایه گذاری و مالی بنگاه ها بزرگ تر است. دیگر این که تاثیر مدیران بر سیاست های مختلف بنگاه ها متفاوت است، در برخی سیاست ها این نقش پررنگ تر و در بخشی کمرنگ تر است. همچنین، درصد به نسبت کمی از مدیران بر سیاست های سرمایه گذاری، مالی، و عملکرد شرکت ها اثر معنادار می گذارند و اندازه اثر برای درصد کمی از مدیران قابل توجه است.

یکی از ویژگی های بارز اقتصاد ایران وابستگی شدید آن به درآمدهای دلاری نفتی می باشد. بی ثباتی درآمدهای دلاری نفتی با ایجاد بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان می تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳۵۲- ۱۳۹۵ برای اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور ابتدا بی ثباتی درآمدهای نفتی با استفاده از روش گارچ نمایی (EGARCH) کمی سازی شده سپس مدل تحقیق، با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار تراز تجاری در ایران، قابل تفکیک به سه رژیم (کسری تراز تجاری پایین، متوسط و بالا) می باشد. افزایش نرخ ارز موجب بهبود تراز تجاری در هر سه رژیم شده است. اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در هر سه رژیم منفی اما در رژیم کسری تراز تجاری بالا و پایین معنادار است. پس می توان نتیجه گرفت بی ثباتی درآمدهای نفتی موجب تضعیف اثر نرخ ارز بر تراز تجاری در رژیم کسری تراز تجاری بالا و پایین شده است. طبقه بندی JEL : F31, F14, C22

نظام آماری و کیفیت بانک های اطلاعاتی علاوه بر آنکه به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود، پیش نیاز تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهاست. ازاین رو، تلاش برای ایجاد یک نظام آماری کارآمد و مؤثر از الزام های اولیه و ضروری در برنامه ریز ی ها به شمار می آید؛ این در حالی است که در حال حاضر مشکلات مهمی در زمینه عدم دسترسی به آمارهای شفاف، به روز و مبتنی بر صحت و دقت کافی و ناهماهنگی آمارهای منتشر شده در مراکز آماری از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران احساس می شود. ازاین رو،  بنابه اهمیت موضوع و با ملاحظه مسایل و کاستی های نظام آماری ایران و ارتباط آن با سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به طور کلی مدیریت صحیح اطلاعات آماری، ارتقای صحت و دقت سازمان های ارایه دهنده آمار و اطلاعات، پرهیز از ملاحظات سیاسی در انتشار آمار و انتشار به موقع و بهنگام آمارها پیشنهاد می شود.

وجود اطلاعات نامتقارن ازجمله عواملی است که در کاهش کارایی صنعت بیمه و افزایش ضریب خسارت آن نقش مهمی دارد. در این پژوهش، همبستگی موجود بین میزان پوشش انتخاب شده هنگام خرید بیمه نامه و ریسک تصادف مشروط بر متغیرهای مشاهده شده توسط شرکت بیمه با استفاده از روش پروبیت دوگانه و پروبیت های مستقل در بازار بیمه خودروی یکی از شرکت های بیمه بررسی شده است. داده های مورد استفاده شامل تمام اطلاعات پرونده های بیمه نامه و خسارت شخص ثالث و بدنه برای خودروهایی با کاربری شخصی در بازه سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ است. پس از کنترل ریسک گریزی افراد (با محدود کردن نمونه به آن هایی که فقط بیمه ثالث حداقلی یا مازاد تهیه کرده اند)، شواهدی برای اطلاعات نامتقارن یافت شد. نتایج پژوهش نشان می دهد افرادی که مازاد بر بیمه شخص ثالث بیمه بدنه خریداری می کنند، به نسبت از ریسک تصادف بالاتری برخوردارند و این افزایش با ریسک قیمتگذاری انجام شده توسط شرکت بیمه جبران نمی شود.

تغییرات جمعیتی یکی از معضلات ذهنی عمده دست اندرکاران امور اجرایی کشورها است. اهمیت کمی و کیفی ساختار سنی و جنسی و مطالعه آن، یکی از روش های ارزیابی درجه توسعه یافتگی مناطق است. از طرفی نوسانات قیمتی بخش مسکن از مهم ترین چالش های اقتصادی است. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر ساختار سنی و متغیرهای جمعیتی بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۷۵ و با استفاده از رگرسیون بیزی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که قیمت مسکن به طور معنادار و مثبتی تحت تأثیر هزینه واقعی یک متر بنا، رشد جمعیت شهری، وقفه نقدینگی واقعی، وقفه تورم، درآمد واقعی خانوارها و نسبت سرمایه گذاری مسکونی قرار می گیرد و تأثیر نسبت وابستگی (کل، سالمندی و کودکان) منفی و معنی دار است اما تأثیر شاخص اجاره مسکن و نسبت سرانه ساختمان های مسکونی معنادار نبودند. برای بررسی عمیق تر، متغیرهای مختلف جمعیتی به جای نسبت وابستگی سالمندی، در مدل جایگزین شد و نتایج نشان داد که جمعیت غیرفعال، تأثیر منفی و معنادار و نسبت میانسالی به سالمندی، تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد. همچنین در بررسی گروه های مختلف سنی، افزایش جمعیت نسبی در سنین ۲۵ تا ۵۴ سال، موجب افزایش قیمت مسکن می گردد و بیشترین تأثیر توسط گروه میانسال ۴۴-۳۵ سال صورت می گیرد. این نتایج نیاز به توجه و تعامل بین پویایی جمعیت و متغیرهای کلان اقتصادی در تصمیمات سیاست کلان بخش مسکن را برجسته می کند.