درخت حوزه‌های تخصصی

اصلاح و تجدید ساختار فیزیکی عمدتاً از طریق تعطیلی شعب یا شیوه های دیگری مانند ادغام، جایگزینی با شعبه مجازی، دستگاه های خودکار و ... انجام می شود؛ اما می توان گفت که تصمیم به تعطیلی یک شعبه، از سخت ترین تصمیماتی است که در یک بانک اتخاذ می گردد لذا اقدام به این امر نیاز به یک بررسی جامع دارد که تمام ابعاد موضوع، عواقب و اثرات آن باید در نظر گرفته شود. در این گزارش موضوع کاهش تعداد شعب فیزیکی در بانک های داخلی کشور (به تفکیک دولتی و خصوصی) و همچنین در برخی از کشورهای دنیا از طریق آمارهای موجود بررسی شده است. سپس به شناسایی مجموعه عواملی پرداخته شده که می توانند یک شعبه را در معرض تعطیلی قرار دهند که البته شناسایی عوامل مالی به طور خاص بررسی شده اند. در بخش بعدی مجموعه اقداماتی که بانک ها قبل از بستن شعب خود موظف به انجام آن ها می باشند (الزاماتی که از جانب مقامات نظارتی آن ها اعلام شده و بانک ها موظف به رعایت آن ها هستند) تشریح شده است.

یکی از مهم ترین بخش های آسیب پذیر از پدیده خشکسالی، کشاورزی بوده که تأثیر مهمی بر اقتصاد کشورها دارد. در بسیاری از پژوهش های پیشین، مدیریت ریسک خشکسالی به عنوان یکی از مناسب ترین روش های علمی مدیریت خشکسالی مطرح شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با اهداف شناسایی شاخص های تبیین کننده ریسک خشکسالی کشاورزی و ایجاد چارچوبی برای تدوین یک برنامه عملیاتی مقابله با ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی انجام شده است. در این پژوهش با تهیه لیستی از مهم ترین اقدامات پاسخ گویی به ریسک خشکسالی کشاورزی و تعیین اهمیت نسبی هر یک از آنها، اولویت بندی اولیه این اقدامات و سپس اولویتبندی نهایی آنها براساس اولویت بندی اولیه، هزینه اجرا و مشکلات اجرا صورت گرفت. با توجه به اولویت بندی شاخص های ریسک خشکسالی کشاورزی و اقدامات پاسخ گویی به ریسک براساس نظر خبرگان و متغیرهای کلامی، در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تعیین اوزان شاخص ها و از روش تاپسیس فازی برای اولویت بندی اقدامات پاسخ گویی به ریسک خشکسالی کشاورزی استفاده شد. با استفاده از رویکرد پیشنهادی این تحقیق در مورد مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی مشخص شد مهمترین شاخص تبیین کننده این ریسک «کاهش آب های سطحی و زیرزمینی برای استفاده در بخش کشاورزی» و مناسبترین اقدام برای پاسخگویی به آن «آبیاری زیرسطحی» بوده است.

سرمایه گذاری یکی از الزام های اولیه رشد اقتصادی است. این مقاله اثر بازار سرمایه را بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره (1390-1370)، مورد بررسی قرار داده است. پس از بیان ادبیات مربوط به رشد اقتصادی و بازار سرمایه و مبانی نظری آن، برخی از شاخص ها و نسبت های تأثیرگذار در بازار سرمایه ایران تعریف شده اند. به دلیل وجود هم خطی شدید بین این نماگرهای بازار سرمایه ایران، رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی ( PCA ) برای کاهش تعداد آنها و تعیین اصلی ترین شاخص، به کار گرفته شده است. سپس، با انجام رگرسیون روی مدل رشد انتخابی، رابطه این شاخص برتر با رشد اقتصادی در ایران برآورد می شود. یافته های پژوهش بیان کننده این است که در سطح کلان، رابطه مثبت و معناداری بین شاخص های بازار سرمایه و رشد اقتصادی در ایران مشاهده نمی شود. توصیه سیاستی این پژوهش، گسترش بازار سرمایه از طریق ارایه ابزارهای متنوع و جدید مالی و ایجاد فضای حقوقی مناسب برای جذب نقدینگی موجود در کشور برای تأمین مالی بنگاه های کارآمد در بازار سرمایه ایران است.

با افزایش آگاهی و دانش افراد در ارتباط با اهمیت رفاه اجتماعی، محیط زیست به دغدغه ای جدی برای مردم تبدیل شده است. اهمیت مسائل محیط زیست، افزایش مقررات عمومی، رقابت وسیع سازمان ها و فشار افکار عمومی باعث شده است که سازمان ها علاوه بر سودآوری و فروش بیشتر، به محیط زیست هم توجه کنند. به دلیل اهمیت این مفهوم، این مطالعه به بررسی استراتژی بازاریابی صادرات سازگار با محیط زیست با نقش میانجی مزیت های رقابتی پورتر پرداخته است. تعداد 186 پرسشنامه میان صادرکنندگان توزیع و جمع آوری شد و داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که همه فرضیه ها به جز تاثیر مستقیم استراتژی سازگار با محیط زیست بر عملکرد صادرات مورد تایید است

بیش از یک قرن است که رابطه علّی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی، به یک موضوع چالش برانگیز در حوزه اقتصاد بخش عمومی تبدیل شده، با این وجود، هنوز هیچ گونه اجماع نظری و یا تجربی بین اقتصاددانان در این خصوص شکل نگرفته، و در این راستا، به نظر می رسد، بهترین روش در پاسخگویی به این تناقضات نظری و تجربی، بررسی تجربی رابطه علّی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی به صورت مجزا در هر کشوری است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف لحاظ مسأله نایکنوایی و مقتضیات زمانی در تحلیل ها، با استفاده از رهیافت علیّت گرنجر مارکوف سوئیچینگ و داده های دوره زمانی 1396-1344، به بررسی رابطه علّی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. یافته های این مطالعه، ضمن تأیید وجود یک رابطه علّی یک طرفه غیرخطی، از اندازه دولت به رشد اقتصادی، نشان می دهد که اندازه دولت در قالب یک ساختار دو رژیمی (رژیم صفر: سال های 1361-1345 و رژیم یک: سال های 1396-1362)، اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی داشته، اگرچه این اثر منفی در رژیم یک نسبت به رژیم صفر، بزرگتر بوده، و این اثر منفی بزرگتر، می تواند ریشه در این واقعیت داشته باشد که سهم مخارج جاری از کل مخارج دولت در سال های مربوط به رژیم یک (نسبت به رژیم صفر)، به صورت محسوسی بزرگتر بوده، و نهایتاً - برخلاف قانون واگنر - در این مطالعه، شواهدی دال بر اثرگذاری مثبت و معنادار رشد اقتصادی بر اندازه دولت در اقتصاد ایران مشاهده نشده است.

اقتصاد زیرمینی یکی از معضلات اقتصادهای در حال توسعه نفتی همچون ایران است. استدلال بر این است که اقتصاد زیرزمینی میتواند مانع از توسعه مالی شود و دیدگاه متقابل است که توسعه مالی میتواند حجم اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد. بر همین اساس، مطالعهی حاضر به بررسی علیت بین توسعه مالی (بانک محور و سهام محور) و حجم اقتصاد زیر زمینی در اقتصاد ایران به روش علیت هیسائو طی دورهی زمانی 1350-1396 پرداخته است. در این مطالعه برای محاسبهی شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران از رویکرد MIMIC استفاده شد.  بر اساس نتایج، شاخص اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران قبل از شوک نفتی 1352 و همچنین دورهی انقلاب و جنگ (1356-1368) از سطح پایین و روند کاهنده برخوردار بوده است. اما در بقیهی سالهای مورد مطالعه روند آن به صورت تقریبی افزایشی بوده است. بر اساس نتایج آزمون علیت هیسائو نیز اقتصاد زیرزمینی علیت توسعه مالی بانک محور و سهام محور نیست؛ بر عکس توسعه مالی اعم از بانک محور و سهام محور آن علیت اقتصاد زیرزمینی است. این بدین مفهوم است که با توسعه مالی میتوان بخشی از اقتصاد زیرزمینی را  در اقتصاد ایران کنترل کرد. Abstract The underground economy is one of the problems of developing oil economies such as Iran. It is argued that the underground economy can hinder financial development, and from the reciprocal view, financial development can reduce the size of the underground economy. Accordingly, the present study examines the causality between financial development (bank-oriented and stock-oriented) and the volume of underground economy in the Iran's economy by the Hsiao causality method during the period of 1350-1396. In this study, the MIMIC approach was used to calculate the underground economy index in Iran. Based on the results, in the Iran economy before the oil shock of 1352 and also the period of revolution and war (1356-1368) has had a low level and decreasing trend in terms of underground economy. But for the rest of the years, the trend has been roughly incremental. According to the Hsiao causality test, the underground economy is not the cause of the bank based financial development-and stock based financial development; on the contrary, bank based financial development-and stock based financial development are the cause of the underground economy. This means that with financial development, part of the underground economy can be controlled in the Iran economy.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران طی دور ه ی زمانی 1394-1363 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج دفاعی، شاخص فساد، آزمون هم انباشتگی کرانه ها و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر بلندمدت و کوتاه مدت فساد بر سهم مخارج بخش دفاعی از کل مخارج عمومی مثبت و معنادار است و گسترش فساد سبب انتقال مخارج عمومی از بخش غیردفاعی به بخش دفاعی می شود.هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران طی دور ه ی زمانی 1394-1363 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج دفاعی، شاخص فساد، آزمون هم انباشتگی کرانه ها و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر بلندمدت و کوتاه مدت فساد بر سهم مخارج بخش دفاعی از کل مخارج عمومی مثبت و معنادار است و گسترش فساد سبب انتقال مخارج عمومی از بخش غیردفاعی به بخش دفاعی می شود.

در دنیای پرچالش کنونی، سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، می¬کوشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند؛ زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارها مشارکت کارکنان را در برنامه¬ها تحت تأثیر قرارخواهد داد. باتمان و ارگان (Bateman and Organ, 1983)  برای اولین بار ازاصطلاح رفتار شهروندی سازمانی (   (OCBاستفاده کردند و آن را رفتارهایی سودمند دانستند که درشرح شغل قید نشده است، اما کارکنان¬برای¬کمک به دیگران در انجام وظایفشان به نحوی مشهود از خود بروز می¬دهند. از سویی، سرمایه اجتماعی (SC)  مجموعه هنجارهای موجود در نظامهای اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه  می¬شود. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی معناداری رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل تعاون و بانک توسعه تعاون¬ و تعاونیهای¬ اداره تعاون  در زاهدان در سال 1388– 89 است. داده¬های مورد نیاز با استفاده از یک نمونه¬گیری خوشه¬ای طبقه بندی شده، درمجموع از 197 نفر از کارکنان سازمان مذکور جمع¬آوری شد. به منظور گردآوری داده¬ها نیز از پرسشنامه استفاده شد. همچنین برای تجزیه¬ و تحلیل داده¬ها،  آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون به کار رفت. در کل، یافته¬ها حاکی¬ از این¬است¬که میان¬رفتار شهروندی¬سازمانی¬ و سرمایه¬اجتماعی¬رابطه¬معناداری وجود دارد.  

با گسترش رقابت در بازار امروز نیاز به کاهش هزینهها در بخشهای مختلف مانند هزینه حمل و نقل و بهبود ارائه خدمات به خصوص در زمینه کاهش زمان ارائه سرویسها به شدت افزایش یافته و به موضوعی حیاتی بدل گردیده است. در این زمینه مسائل مسیریابی میتواند با کاهش طول مسیر و همچنین بهره بردن از حداکثر ظرفیت وسایل نقلیه کمک شایانی نماید. این مقاله سعی در ارائه الگوریتمی جهت یافتن جواب های مناسب برای مسئله مسیر یابی وسائل نقلیه ناهمگن با چندین انبار و محدودیت در تعداد مشتریان سرویس داده شده توسط هر حمل کننده، دارد. در همین راستا پس از فرموله کردن مسئله مذکور، اقدام به حل این مسئله از دو روش الگوریتم های فرا اکتشافی (الگوریتم جهانهای موازی) و الگوریتمهای قطعی شد. در نهایت زمان اجرا و همچنین نتایج حاصل از این دو روش مورد مقایسه قرار گرفت. برای آزمون کارایی دو الگوریتم ارائه شده از داده های واقعی که مربوط به توزیع گوشت مرغ در بازار های روز شهر تهران بود، استفاده شد. نتایج نشان داد جواب بهینه الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی به جواب بهینه الگوریتم قطعی بسیار نزدیک بوده و قابلیت اجرایی دارد؛ بطوریکه هزینه روزانه مسأله مسیریابی مورد نظر به ترتیب در دو الگوریتم فرا اکتشافی و قطعی 1/42351 و 6/40231 بوده است و تنها 26/5 درصد اختلاف در نتایج وجود دارد. علاوه بر این با مقایسه نتایج حاصل از شرایط موجود و الگوی بهینه حمل ونقل می توان دریافت که هزینه های حمل ونقل در شرایط موجود نسبت به دو الگوریتم مسیریابی قطعی و جهان های موازی، به ترتیب 3/2 و 14/2 برابر است. در این راستا استفاده از نتایج اینگونه تحقیقات در عمل میتواند باعث بهبود محیط زیست و همچنین کاهش قابل توجهی در هزینه های حمل و نقل گردد.

امروزه در بازارهای مالی جهان ابزارهای متنوعی به چشم می خورند که این تنوع، نمادی از پویایی اقتصاد در کشورها محسوب می شود. برای بهره مندی از اوراق و ابزارهای جدید، باید جنبه های مختلف این ابزارها و ریسک های مرتبط با آنها به طور کامل مورد توجه قرار گیرد تا در هنگام اجرا به سرمایه گذاران و کاربران آن، ضرر و آسیبی وارد نگردد. یکی از ابزارهای مالی جدید در حوزه اسلامی، اوراق مرابحه می باشد. در این تحقیق ابتدا بر ابعاد فقهی - حقوقی و ریسک های اوراق مرابحه مروری شده است. پس از بیان تاریخچه اوراق مرابحه در ایران و استخراج فراوانی انتشار این ابزار نوین مالی در بازارهای مالی ایران، میزان انتشار این اوراق با اوراق اجاره مورد مقایسه قرار گرفته شده و وضعیت انتشار این اوراق نسبت به کل انواع صکوک منتشر شده در دوران گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش که با استفاده از شیوه کتابخانه ای و استفاده از منابع الکترونیکی به دست آمده است به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا اوراق مرابحه با داشتن مزایای بسیار در بازارهای مالی ایران مورد استقبال قرار گرفته است یا خیر؟ نتایج این بررسی نشان می دهد که به دلیل فقدان جذابیت برای ورود سرمایه گذاران به بازار مالی ایران، برای این اوراق سهم چندانی وجود ندارد. لذا ضروری است اقداماتی که منجر به افزایش جذابیت این اوراق در مقایسه با سایر موارد رقیب می گردد، صورت پذیرد تا جذابیت آن برای سرمایه گذاران در بازار مالی ایران افزایش یابد.

با شیوع ویروس SARS-CoV-2 در کشورهای دنیا و همه گیری سریع آن در سطح وسیع، دولت ها تصمیم به اعمال محدودیت ها و فاصله گذاری اجتماعی کردند. محدودیت و تعطیلی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی و تغییر الگوی عرضه و تقاضا در این مدت، نگرانی ها را در میان اقتصاددانان تشدید کرده است. در این مقاله به مسئله تغییر مصرف انرژی های اولیه در 18 کشور منطقه منا پرداخته شده است. بدین منظور 10سناریو مختلف از وضعیت آینده این بیماری و محدودیت های ناشی از آن در نظر گرفته شده و از طریق مدل سازی داده-ستانده انرژی و ورود شوک های اقتصادی این بیماری به تعاملات بخش های اقتصاد، تغییرات مصرف انرژی های اولیه در 18 کشور محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد طبق بهترین سناریو (بهبود سریع و کامل اپیدمی) کشور لیبی با 4.38% و عراق با 3.39% بیشترین کاهش را خواهند داشت و طبق بدترین سناریو (تشدید انفجاری بیماری و قرنطینه کامل) کشور لیبی با 12.6% و سوریه با 12.3% بیشترین کاهش مصرف انرژی را خواهند داشت. سه کشور سوریه، لبنان و ایران نیز بیشترین اختلاف را در سناریو بدبینانه و خوش بینانه داشته اند. همچنین با در نظر گرفتن مجموع تغییرات مصرف انرژی های اولیه کشورهای موردمطالعه، طبق خوش بینانه ترین سناریو مصرف انرژی های اولیه %1.5 و طبق بدترین سناریو 8.8% کاهش می یابد.

از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین کننده ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت به خدمات دولت مرتبط باشد، متضمن الگوی هزینه فایده است که در آن شهروندان هزینه های تأمین بودجه دولت را نسبت به منافع دریافتی خود می سنجند. با بهره گیری از این الگو، در این مطالعه اثر دموکراسی بر نسبت مالیات بر مخارج دولت در 148 کشور مختلف دنیا به کمک رویکرد الگوی پانل بین کشوری و با مجموعه داده های دوره زمانی2010- 1996، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از این بوده که این نسبت مالیاتی به میزان مشارکت سیاسی مردم وابسته است و افزایش سطح مالیات را می توان در نظام های دموکراتیک به شکلی قوی تر شاهد بود.

حسابرسی داخلی یکی از سازوکارهای نظارتی و کنترلی واحدهای تجاری تلقی می شود. از سوی دیگر، کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های راهبری شرکتی است که از سال 1391 شرکت های بورس اوراق بهادار ملزم به تشکیل این کمیته شده اند. علاوه بر این تفکیک مالکیت از مدیریت نیز سبب شده تا به قدرت مدیرعامل جهت افزایش منافع شخصی افزوده شود. درنتیجه این پژوهش درصدد است تا ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی داخلی را موردبررسی قرار داده و همچنین تأثیر تعدیل کنندگی قدرت مدیرعامل بر ارتباط آن ها را موردمطالعه قرار دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ طرح پژوهشی از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی و از نظر استدلال، از نوع پژوهش های استقرایی می باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است و با در نظر گرفتن محدودیت هایی، 162 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی، استقلال و اندازه با کیفیت حسابرسی داخلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین قدرت مدیرعامل اثر تعدیل کننده در ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی، استقلال و اندازه با کیفیت حسابرسی داخلی دارد.

این مقاله به بررسی درک خانوار و سنجش آسیب پذیری معیشتی نسبت به تغییر اقلیم برای عشایر استان فارس، پرداخته است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، در مجموع تعداد 393 خانوار عشایری از طوایف عمله، فارسیمدان، کشکولی بزرگ و کشکولی کوچک ایل قشقایی، انتخاب شده و اطلاعات اولیه، از طریق مصاحبه ی حضوری با استفاده از پرسشنامه های ساختار یافته به دست آمده است. این مقاله شامل دو قسمت است. در قسمت اول، درک خانوار عشایری از تغییر اقلیم ارزیابی شده و در قسمت دوم، شاخص آسیب-پذیری معیشتی نسبت به تغییر اقلیم محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد، خانوارهای مورد بررسی دارای درک مناسب از تغییر اقلیم هستند. بر اساس نتایج، طوایف فارسیمدان و عمله، که بیشتر در معرض تغییر اقلیم قرار داشته اند، دارای ظرفیت انطباق بالا هستند، ولی در مقابل عشایر دو طایفه کشکولی بزرگ و کوچک که کمتر در معرض تغییر اقلیم قرار داشته اند، دارای معیشت متکی بر دامداری سنتی بوده و از ظرفیت انطباق پایین در برابر شرایط برخوردار می باشند. همچنین، خانوارهای عشایری طایفه "فارسیمدان" به دلیل تخریب بالای مراتع، دارای بیشترین شاخص آسیب پذیری معیشتی (برابر 32/5) و عشایر طایفه "عمله" به دلیل ظرفیت انطباق بالا در برابر تغییر اقلیم، دارای کمترین شاخص آسیب پذیری معیشتی (برابر 44/4) هستند.