درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائل سازمان های پیچیده مدیریت جابه جایی نیروی انسانی است؛ از یک سو، نیروی انسانی به دلایل مختلفی تمایل پیدا می کند از یک قسمت سازمان به قسمت دیگر یا از یک پست به پست دیگر یا از یک شعبه سازمان در یک شهر به شعبه ای در شهر دیگر منتقل شود و از سوی دیگر، مدیران سازمان برای جلوگیری از فرسودگی شغلی و ارتقای پویایی سازمان، نیروی انسانی خود را درون سازمان جابه جا کنند. انتقالات درون سازمانی با دشواری هایی مواجه است؛ از جمله اینکه در اثر جابه جایی نباید هیچ پستی خالی بماند و هرکس باید در رده شغلی مربوط به کار گمارده شود که چنین اموری مستلزم دسترسی به اطلاعات زیادی در خصوص نیروی انسانی سازمان و پردازش آن ها است. در این تحقیق با استفاده از نظریه طراحی بازار الگوریتمی تدوین شده است که به مدیران سازمان اجازه می دهد به صورت کارا نقل و انتقال نیروی انسانی را ساماندهی کنند. این الگوریتم با استفاده از روش TTCC تدوین شده و برنامه آن با زبان برنامه نویسی سی شارپ (# C ) نوشته شده است. کاربرد الگوریتم در یک سازمان فرضی با 2325 کارکن، 155 شعبه و 400 تقاضای جابه جایی نشان می دهد که می توان با این روش جابه جایی نیروی انسانی را تا 11 درصد افزایش داد و در مدیریت منابع انسانی سازمان موثر افتاد.

اقتصاد سبز مفهومی است که در دهه های اخیر مطرح شده و به عنوان چارچوبی به منظور بهبود رفاه و عدالت اجتماعی از طریق کاهش خطرات زیست محیطی تعریف شده است؛ به طوری که رشد سبز به استراتژی توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. در این میان، فین تک می تواند بر ارتقای رشد سبز مؤثر باشد. نظر به توسعه فین تک در ایران، این مقاله تلاش می کند اثر توسعه نوآوری فین تک را بر رشد سبز در ایران مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق به صورت فصلی طی دوره زمانی 1400-1392 با استفاده از الگوی ARDL انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با گسترش یک درصدی توسعه خدمات فین تک، رشد سبز به میزان 44/0 درصد بهبود می یابد. نوآوری فین تک ضمن کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات مالی، از طریق اعتبار سبز و سرمایه گذاری سبز موجب بهبود رشد اقتصادی سبز می گردد. بنابراین اقداماتی در جهت نظام مندی، یکپارچگی و هم افزایی توسعه خدمات فین تک از طریق گسترش سرمایه گذاری سبز و بهبود محیط زیست، می تواند به بهبود رشد سبز کمک نماید.

در دهه های گذشته بحث های بین اقتصاددانان از تأثیر یا عدم تأثیر سیاست های پولی به کانال های اثرگذاری سیاست پولی معطوف شده است. در این راستا بخش مسکن به دلیل سهم زیاد در سبد مصرفی خانوار و تولید ناخالص داخلی و همچنین ثروت بخش خصوصی، نقش بسیار تعیین کننده ای در انتقال آثار سیاست های پولی دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از طریق کانال قیمت مسکن مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از تکنیک غیرخطی MSVAR و داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی فصول 1 Q 1370 تا 4 Q 1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از غیرخطی بودن اثرات سیاست پولی بر اقتصاد از کانال قیمت مسکن بوده است. به طوری که در سال های بعد از 1387 (رژیم صفر)، سهم کانال قیمت مسکن در انتقال سیاست پولی بر تولید کمتر از سال های قبل از 1387 (رژیم یک) بوده است. همچنین در رژیم صفر نسبت به رژیم یک، آثار سیاست پولی بیشتر بر قیمت ها اثرگذار بوده اند. همچنین نتایج دلالت بر این دارد که سهم قیمت مسکن در نوسانات تولید در رژیم یک و در دوره کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 56 و 50 درصد بوده که این مقدار برای رژیم صفر در حدود 7 و 6 درصد می باشد. لذا کانال قیمت مسکن در رژیم صفر اهمیت کمتری نسبت به رژیم یک داشته است.

تحول در نظام مالیاتی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین مؤلفه های طرح تحول اقتصادی ایران میباشد که دارای سه محور مالیات بر ارزش افزوده، اجرای طرح جامع مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی میباشد. با توجه به اینکه اجرای مالیات بر ارزش افزوده . مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب قانون مربوطه در خرداد ماه 1387 از مهر ماه همان سال در چارچوب مراحل استقرار در حال تسری و گسترش به زنجیره نهایی است، نتایج آن از طریق بررسی سوابق مهر و موم های اخیر قابل رسد است بنابراین هدف اصلی این پژوهش ارزیابی طرح جامع مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی از دیدگاه مؤدیان مالیاتی میباشد. دادههای پژوهش با ابزار پرسشنامه گردآوری شده و جامعه آماری پژوهش مؤدیان مالیاتی اداره امور مالیاتی مؤدیان بزرگ تهران است که پرونده عملکرد مالیاتی آن ها در سال 1396 جزوه پرونده مهم قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه مؤدیان مالیاتی طرح جامع مالیاتی به ترتیب موجب کاهش هزینههای اجرای عملیات مالیات ستانی، گسترش عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی به ترتیب موجب گسترش عدالت مالیاتی، کاهش هزینههای اجرای عملیات مالیات ستانی و افزایش درآمدهای مالیاتی میشود.

افزایش نابرابری و تمرکز درآمدها در طبقه های بالاتر درآمدی دلیل اصلی تنزل استانداردهای زندگی افراد در طبقه های پایین تر درآمدی به شمار می آید. بنابراین، اتخاذ سیاست های رویارویی با افزایش نابرابری در پراکنش درآمدها ارتباط مستقیمی با کاهش گسترش فقر در جامعه های فقیرتر و گروه های کم درآمد خواهد داشت. در این بررسی، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده و داده های دوره زمانی سال های 1397-1365 به ارزیابی تأثیر سیاست های اعتباری بر نابرابری درآمدی در منطقه های روستایی ایران پرداخته شد. نتایج نشان داد که اجرای سیاست های اعتباری بر کاهش نابرابری های درآمدی در منطقه های روستایی در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر معنی داری داشته است. همچنین، نتایج نشان داد که افزایش موجودی سرمایه حقیقی بخش کشاورزی و افزایش سهم درآمدها از هزینه های زندگی روستایی باعث کاهش نابرابری های درآمدی در منطقه های روستایی در ایران می شود. با این وجود، رشد حقیقی بخش کشاورزی و یارانه اقلام کشاورزی از عامل های افزایش نابرابری های درآمدی در مناطق روستایی ایران شناخته شد. در نهایت، به منظور کاهش میزان نابرابری های درآمدی در منطقه های روستایی کشور همزمان با تحقق رشد بخش کشاورزی، آسانگری فرایندهای افزایش سرمایه در بخش کشاورزی با تمرکز بر برخورداری بهره برداران خرده پا به سبب پشتوانه سازی دریافت اعتبارات برای آنان و تقویت و تداوم اجرای سیاست های اعتباری به عنوان پیشنهادهای سیاستی مستخرج از نتایج این بررسی ارائه شد.  

با توجه به محدودیت اعتبارات و تسهیلات اعطایی در بخش کشاورزی و فراوانی متقاضیان به ویژه در زیربخش های کشاورزی، مطالعه حاضر به کمک منطق فازی، به تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به متقاضیان در بخش های مختلف کشاورزی استان مازندران پرداخت. بدین منظور، از یک الگوی برنامه ریزی خطی فازی مبتنی بر حداکثرسازی سود تسهیلات اعطایی در دوره زمانی 1394-1390 استفاده شد. همچنین، برای حداکثرسازی تابع هدف، دو سناریوی «حداکثرسازی سود تسهیلات اعطایی» و «حداکثرسازی دریافتی خالص سود تسهیلات» و نیز در هر دو سناریو، شرایط عدم قطعیت در نظر گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که با توجه به محدودیت ها و قوانین موجود، الگوی فعلی تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانک کشاورزی نیاز به تعدیل و بازنگری در درصدها و مقادیر تسهیلات دارد؛ همچنین، الگوی تخصیص اعتبارات مبتنی بر عدم قطعیت به واقعیت نزدیک تر بوده و لازم است بانک های کشاورزی در ارائه تسهیلات بانکی، زیربخش های صنایع وابسته به کشاورزی، خدمات کشاورزی، طیور و فعالیت های غیرمرتبط با کشاورزی را در اولویت قرار دهند و برای جلوگیری از مشکلات معوقه شدن تسهیلات اعطایی، نرخ مطالبات معوق را در اعطای تسهیلات به زیربخش های مختلف مورد توجه قرار دهند.

استخراج روش شناسی صحیح تحقق پدیده های اجتماعی - اقتصادی به کشف واقعیت و پیش بینی پدیده های آتی و سیاستگذاری جهت خلق پدیده های مطلوب و حذف پدیده های نامطلوب کمک بسزایی می کند. فردگرایی و جمع گرایی روش شناختی به عنوان دو روش شناسی عمده در این زمینه مطرح اند که مکاتب مختلف معمولاً متناسب با دیدگاه خود یکی از این دو را برای خود برمی گزینند. ازآنجاکه در پژوهش هایی استخراج این مسئله از مجرای پاسخ به مسئله کارگزار - ساختار و نوع رابطه میان آنها می گذرد، پژوهش حاضر در صدد برآمده از این طریق به روش شناسی اقتصاد اسلامی برسد . تحقیق در نهایت با موشکافی در مورد انواع ساختار و معرفی ساختار نرم و بحث در مورد ماهیت آن، با بررسی فردگرایی روش شناختی، جمع گرایی روش شناختی و امکان وجود شقّ سوم به این نتیجه رسیده که روش شناسی شناخت پدیده ها در اقتصاد اسلامی فردگراست. شایان گفتن است تحقیق حاضر به روش اسنادی و کتابخانه ای و با مراجعه به آثار اندیشمندان و قرآن کریم به عنوان اصلی ترین منبع دینی درصدد پاسخ به این مسئله برآمده است.

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل فرایندی خریدهای ناگهانی در فروشگاه های زنجیره ای است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، اساتید، متخصصین علمی و اجرایی در حوزه بازاریابی و فروش می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 15 نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیان انجام شده است. نتایج به دست آمده مبتنی بر مدل احصا شده نشان می دهد، شرایط علی (شامل عوامل اقتصادی و روانشناختی)، مقوله محوری (نگرش مثبت به خرید ناگهانی)، بسترسازها (شامل عوامل مربوط به محصول یا کالا، عوامل رفتاری، و شخصیتی)، شرایط زمینه ای (شامل عوامل محیطی، ترغیب کننده و جمعیت شناختی)، راهبردها (راهبردهای ارتقاء خرید ناگهانی)، و پیامدها (شامل پیامدهای مرتبط با مشتری و فروشندگان) مؤلفه های اساسی مدل فرایندی خریدهای ناگهانی است.

در این تحقیق به بررسی مقایسه ای چگونگی تأثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر بیکاری کل و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی طی سال های1353 تا 1392 پرداخته شده و با استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده(ARDL) مدل های کوتاه مدت، بلندمدت و تصیحح خطا برآورد می گردند تا میزان تأثیرگذاری سیاست های اقتصادی با لحاظ وقفه در مدل بر دو نوع بیکاری کل و فارغ التحصیلان سنجیده شود و نحوه ی تصحیح مدل از مسیر بلندمدت خود تبیین گردد. نتایج تجربی حاکی از آن است که در بلندمدت در صورتی که پایه پولی یک واحد درصد رشد داشته باشد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان 6.06 درصد و نرخ بیکاری کل 9.65 درصدکاهش می یابد. همچنین رشد یک واحد درصد مخارج دولت نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را 5.89 درصد و نرخ بیکاری کل را 3.58 درصد کاهش می دهد. ضمن این که یک واحد درصد رشد سرمایه گذاری خصوصی در ماشین آلات، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان را 11.43درصد و بیکاری کل را 0.26 درصد تقلیل می دهد. انقلاب، جنگ و تحریم ها نیز به جهت آسیب های وارده به اقتصاد با ضرایب 3.06 و 0.134 به ترتیب سبب افزایش بیکاری فارغ التحصیلان و بیکاری کل می شوند. نتایج یاد شده همسو با نتایج تحقیقات مشابه، تحریک تقاضا را عامل کاهنده بیکاری معرفی می کند.

هدف ازاین پژوهش پیش بینی مدل خود توضیح کسری جمعی میانگین متحرک ARFIMA در شاخص صنعت بانکی , بورس اوراق بهادار تحلی ل وض عیت ب ازدهی شاخص صنعت بانکی و بررسی وجودحافظه بلندمدت درشاخص صنعت بانکی دربورس اوراق به ادارب ا استفاده پیش بینی مدل خود توضیح کسری جمعی میانگین متحرک. دراین مقاله با استفاده از داده های صنعت بانکی از تاریخ یک خرداد نود و دو الی یک مرداد نود و شش استفاده شد. نتایج ح اکی از آن بود که متوسط نرخ بازدهی شاخص بانکی معادل ۰.۰۱۵ بوده و بیشترین و کم ترین نرخ بازدهی شاخص بانکی به ترتیب ۱۰.۳ و۸.۳- هست . یافته های پژوهش دررابطه بامدل سازی شاخص هم بیانگرای ن بود که شاخص صنعت بانکی بورس دارای حافظه بلندمدت بوده و از یک فرآیند (١٠٤٨١)ARFIMA (در یک تقسیم بندی کلی روش های پیش بینی در سری های زمانی را می توان به دو دسته خطی و غیرخطی تقسیم کرد. پرکاربردترین روش پیش بینی خطی، روش ARFIMA است. در سال های اخیر روش جدیدتری بر مبنای روش ARFIMA ابداع شده است که ARFIMA نام گذاری شده است. این روش ها در جهت پیش بینی و شناسایی ساختار گذشته سری های زمانی با کمترین خطا استفاده شده اند.) پیروی می کند،لذاحافظه بلندمدت صنعت بانکی ب ورس دارای درج ه جمع ی ۰.۴۸ هس ت . همچنی ن مقایسه آماره های مرسوم بیانگربرتری مدل انتخابی نسبت به مدل رقیب ARFIMA بود. الگ وی انتخ ابی ازقدرت پیش بینی بالایی برخوردارهست که می تواندبرای سرمایه گذاران بازاربورس درراس تای اه داف مالی و انتخاب سبد سهام مفید باشد. حال آنکه، در بین مدل های واریانس ناهمسان شرطی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، بر اساس معیارهای اطلاعات (آکائیک و شوارتز) مدل ARFIMA(1,2)-FIGARCH(BBM) به عنوان بهترین مدل برای مدل سازی نوسان های بازدهی بورس در دوره مورد بررسی، انتخاب شده است. مقایسه عملکرد پیش بینی مدل ARFIMA با مدل ARFIMA ، نشان می دهد که مدل ARFIMA از قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری برخوردار است.

امروزه اهمیت توسعه و بهبود فضای کسب و کار به عنوان پیش نیازی برای توسعه کارآفرینی و نیل به رشد اقتصادی مطلوب به اندازه ای است که در فضای اقتصادی جهان از آن به عنوان یک زیربنا و راهبرد اقتصادی یاد می شود. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه بر آن است تا با استفاده از روش رگرسیونی دادهای تابلویی به بررسی تأثیر شاخص های فضای کسب و کار بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کشورهای منتخب منطقه سند چشم انداز در دوره زمانی 2018-2010 بپردازد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی مدل های پژوهش حاضر تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی در دوره زمانی مورد مطالعه داشته اند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که در بین شاخص های مورد بررسی، شاخص های شروع کسب و کار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران و پرداخت مالیات بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه سند چشم انداز دارند که نشانگر اهمیت مهم و لزوم توجه ویژه به شاخص های مذکور در ایجاد بستری مناسب برای توسعه فعالیت های کارآفرینی و نهایتاً دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کشورهای مورد مطالعه است

پولشویی از طریق تضعیف اعتبار نهادهای مالی، اعتماد سرمایه¬گذاران به بازارهای مالی را کاهش می¬دهد و بی¬ثباتی سیاسی و انحراف در تخصیص منابع را تشدید می¬کند. در پولشویی منابع غیرقانونی به طور مخفیانه و دور از نظارت¬های رسمی وارد اقتصاد قانونی می¬شود که بر این اساس ماهیت پنهان دارد. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی ابعاد مختلف پولشویی، تغییرات آن را در اقتصاد ایران در چارچوب ادبیات متغیرهای پنهان با استفاده از روش مدل¬سازی ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS-SEM) طی سال¬های 1360 تا 1396 به لحاظ تجربی بررسی کند. نتایج حاصل از مقاله نشان می¬دهد جرایم سرقت و قاچاق مواد مخدر اثر مثبت و معنی¬داری بر روند پولشویی دارند. همچنین شرایط اقتصادی می¬تواند انگیزه افراد را در ورود به فعالیت¬های غیر قانونی تحریک کند. علاوه بر آن رشد پولشویی همراه با کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش حجم پول نقد در جریان است که در نتیجه آن ثبات اقتصادی تضعیف می¬شود. طبق نتایج این تحقیق پولشویی در ایران روند صعودی دارد که در صورت رشد جرایم به ویژه قاچاق مواد مخدر، این روند ادامه خواهد یافت که بر بخش حقیقی اقتصاد اثر منفی دارد.

هدف این مقاله شناسایی چارچوب سیاست گذاری مناسب در جهت تحقق اهداف سیاست های پولی و مالی در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه سازی پویا و الگوی رهبر- پیرو نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران تحت دو رویکرد اساسی سیاست گذاری مصلحتی و تعهد دو سیاست گذار، استخراج گردید.برآورد پارامترهای مدل در قالب 4 سناریو با استفاده از روش تخمین بیزی انجام گرفتبر مبنای یافته های تحقیق، سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و رهبری سیاست گذار پولی منجر به افزایش ثبات اقتصادی می گردد. اهمیت تثبیت تولید وتورم برای سیاست گذاران متعهد در مقایسه با سیاست گذاران مصلحت اندیش بیشتر است.در حالیکه برای یک سیاست گذار متعهد تثبیت تورم از تثبیت تولید مهم تر است،برای یک سیاست گذار مصلحت اندیش، تثبیت تولید بر تبیت تورم مقدم است.یافته های تحقیق نشان می دهد تثبیت بدهی عمومی برای بانک مرکزی متعهدنسبت به بانک مرکزی مصلحت اندیش اهمیت بسیار بیشتری دارد.سیاست مالی در رویکرد سیاست گذاری صلاحدیدی رفتار موافق ادوار تجاری دارد.

بر اساس تحلیل آمارهای خانه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بین سال های 1396 تا 1398 بیش از 5000 نفر نویسنده داستان و رمان در کشور کتاب های شان را به چاپ رسانده اند. اگرچه نویسندگان ادبی عضوِ کانونیِ طبقه خلاق هستند؛ تا کنون مطالعه جامعی درباره درآمد و ویژگی های بازار کار آن ها انجام نشده است. در ادبیات اقتصاد فرهنگ نویسندگان را در دسته هنرمندان قرار می دهند و ویژگی های بازار کار آن ها را همانند می دانند، از این رو می توان مطالعات مربوط به بازار کار هنرمندان را برای شناخت نویسندگان نیز به کار گرفت. چارچوب نظری این مقاله برگرفته از مطالعات پیشین بازار کار هنرمندان است و داده های آن از طریق مصاحبه عمیق با 91 نفر از نویسندگان کشور گردآوری شده است. روش به کار رفته در برآورد تابع درآمد از دست رفته نویسندگان تحلیل رگرسیون چندگانه است. یافته های این مطالعه نشان می دهد میانگین جریمه درآمدی نویسندگان کشور به نسبت میانگین درآمد شغل های جایگزین 72% و میانگین سالانه درآمد از دست رفته آن ها حدود 108 میلیون تومان است. معادله به دست آمده گواه این است که هرچه تعداد ژانرهایی که نویسنده در پروفایل کاری اش دارد، تعداد عضویت در هیئت داوران جایزه های ادبی و سطح تحصیلات نویسنده بیش تر باشد، جریمه درآمدی هم بالاتر است. قبل از 24 سال تجربه با جریمه درآمدی افزایشی مواجه هستیم و پس از آن جریمه درآمدی کم می شود.

شرایط اقتصادی امروز در کشور ایران، با وجود تحریم های بسیاری که وجود دارد از بحرانی ترین شرایط اقتصادی دوران جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. وجود تحریم هایی که توسط کشور آمریکا به ایران تحمیل شده است و روزبه روز این تحریم ها بیشتر می شود، باعث ناهنجاری های اقتصادی شده است. از این رو اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری در سال 1389 مطرح شده، بر این هدف استوار است که با وجود تحریم ها و فشارها می توان به رشد و شکوفایی رسید. منظور از این شکوفایی، حمایت از تولیدات و منابع داخلی کشور است. در این میان یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت گاز به عنوان یکی از مهم ترین حامل های انرژی است. از دیرباز درآمدهای نفتی و حامل های انرژی باعث عدم موفقیت در درآمدهای غیرنفتی شده است. هدف اقتصاد مقاومتی در مسیر توسعه صنعت گاز، جلوگیری از خام فروشی و استفاده مناسب گاز در زیرساخت های کشور است. با توجه به مطالب بیان شده می توان اذعان کرد اقتصاد مقاومتی زمانی می تواند به موفقیت برسد که میزان حمایت ها نسبت به تولیدات داخلی و منابع انسانی افزایش یابد و در این راستا وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاسته شود.

اسناد الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، اسنادی بالادستی می باشد که نصب العین قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی خواهد بود که به اعتبار آن آینده ای مطلوب برای کشور ترسیم گردد. موانع و اشکالات متعددی در مقابل تحقق آمال های مرکز الگوی پیشرفت وجود دارد که باید با اتخاذ تدابیر لازم و بهره گیری از نقطه نظرات مختلف در جهت اعتلای اهداف خود اهتمام وافر نماید. از جمله این موانع و اشکالات، وجود رویه ای خطی نخبه ای که در فحوای سند الگو، بدون پیش نگری نسبت به عدم قطعیت های آینده، مفروض قرار گرفته شده است. در حالی که شرایط حاکم بر جهان پیرامون، به علت وجود پیشران های متکثر، کاملاً متفاوت و به صورت غیرخطی مشارکتی می باشد. در شرایط غیرخطی، تکامل و پیشرفت تابع سامانه (سیستم) پیچیده و آشوبناک می باشد و پیشران ها به مثابه متغیّرهایی هستند که در چنین فضای ناشفاف و فازی، نه تابع روابط خطی یک طرفه علی معلولی می باشند و نه اجماع نخبگانی منفک از اجتماعات متنوع مردمی از کفایت لازم در آینده اندیشی برخوردار است. مقاله حاضر، ضمن نقد رویه های حاکم بر سندسازی مرکز الگوی پیشرفت، تحقق هر برنامه و سندی را مستلزم توجه به دو عامل می داند : 1. توجه به ساختارها و تأثیرات متقابل پیشران ها در سامانه ای پیچیده و غیرخطی از جمله شناخت عدم قطعیت ها؛ 2. تنظیم کلیت صورتبندی های اسناد پیشرفت به اعتبار روش های آینده پژوهی مشارکت جویانه که با شکل گیری دولت الکترونیک قابل پیاده سازی است.  *«این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۲۲و۲۳ خرداد ۱۳۹۸ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر و اولویت بندی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران انجام شده است. در این مقاله، پس از بررسی مبانی نظری و مرور پژوهش های پیشین، ابتدا معیارهای مهم مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران، شامل شفاف سازی شبکه بانکی کشور، سالم سازی آن، حمایت از تولید داخلی و مداخله نکردن دولت در تصمیم های بانک مرکزی، شناسایی و بررسی و سپس 16 متغیر به عنوان زیرمعیار انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش، 61 نفر از مدیران در حوزه نظام بانکی و استادان در حوزه نظام آموزشی هستند. روش گردآوری داده ها پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل آنها تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بوده است. برای دستیابی به اولویت هریک از متغیرهای یادشده، داده ها با استفاده از نرم افزار Expert Choice، پردازش و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بین معیارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران تفاوت و اولویت وجود دارد. مداخله نکردن دولت در تصمیم های بانک مرکزی حائز بالاترین اولویت است. حمایت از تولید داخلی، سالم سازی شبکه بانکی کشور و شفاف سازی آن در اولویت های بعدی قرار می گیرند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال دانش فنی و ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات پس از فروش خودرو در شرکت های خودروساز از طریق انتقال دانش فنی خدمات است. این مهم در راستای ارزیابی دوره ای سالانه وزارت صمت از شرکت های خدمات پس از فروش خودرو و شناسایی، انتخاب و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر انتقال دانش فنی خدمات در شرکت ایساکو انجام شد. رویکرد این پژوهش کمی و مبنی بر منابع کتابخانه ای مانند کتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت ها است. سپس بر اساس نتایج حاصله، پرسشنامه مربوط تدوین و بین 82 نفر از مدیران و خبرگان صنعت خودروسازی در حوزه خدمات پس از فروش توزیع و با بهره گیری از مدل های تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM )، مؤثرترین عوامل اثرگذار بر انتقال دانش فنی خدمات پس از فروش خودرو تعیین شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سیاست های حمایت از تقاضای محصولات دانشی، دیدگاه مدیریت ارشد شرکت ایساکو، ایده محور بودن و نوآور بودن شرکت ایساکو، سرمایه انسانی متخصصان و آموزش، بازار و فضای حاکم بر رقابت، سازماندهی ایساکو، زیرساخت، تأمین بودجه، عوامل محیطی و همکاری های بین المللی در تحقیق و توسعه، موجب بهبود عملکرد شرکت های صنعت خودرو شده و می تواند مأموریت های ارتقای استاندارد و افزایش کیفیت تولید و خدمات پس از فروش خودرو در کشور به منظور دستیابی هرچه بیشتر به اهداف قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را فراهم سازد