درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله در پی مقایسه دقت روش های «سهم مکانی فلگ» و «سهم مکانی اصلاح شده فلگ» در منطقه ای کردن جدول داده-ستانده ملی می باشد. مطالعه سیر تکاملی روش های سهم مکانی نشان می دهد، با وجود آنکه تمامی شواهد تجربی برتری روش سهم مکانی فلگ و روش اصلاح شده آن را نسبت به سایر روش های سهم مکانی تأیید می کنند اما در خصوص توفیق این دو روش نسبت به یکدیگر، نظریه واحدی وجود ندارد. از این رو با استفاده از آمارهای ارزش افزوده و ستانده استان های کشور، جدول داده-ستانده ملی به هنگام شده مرکز آمار ایران در سال 1390 و با استفاده از روش های FLQ و AFLQ جدول داده-ستانده برای 31 استان کشور تهیه می شود. برای مقایسه عملکرد روش FLQ با روش AFLQ از پنج شاخص آماری محاسبه انحراف برآورد استفاده می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در منطقه ای کردن جدول داده-ستانده ملی برای اقتصاد ایران، روش FLQ در مقایسه با روش AFLQ در بسیاری از شاخص های آماری به ویژه شاخص تایل، از دقت بیشتری برخوردار است.

در تحقیق حاضر، عملکرد یک سامانه گرمایشی خورشیدی گلخانه، مجهز به متمرکزکننده سهموی خطی و جمع کننده تخت خورشیدی دومنظوره، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی شده است. در گلخانه مورد آزمایش، گرمای مورد نیاز در شب، به وسیله حرارت ذخیره شده به وسیله سامانه خورشیدی در طول روز و یک گرم کن کمکی تأمین می گردید. حرکت سیال درون مجموعه متمرکزکننده به وسیله پمپ و در جمع کننده تخت، به صورت ترموسیفون بود. از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با روش یادگیری پس انتشار خطا به منظور پیش بینی مصرف انرژی ذخیره شده در روز به وسیله سامانه گرمایش خورشیدی، مصرف انرژی گرم کن کمکی و دمای مخزن ذخیره حرارت استفاده شد. ورودی های شبکه شامل شدت تابش خورشید، دمای محیط، سرعت باد، دمای سطح، دمای گلخانه، دبی سیال حامل و زمان بودند. حدود 80 درصد از مجموع داده ها به منظور آموزش، 10 درصد آزمایش و 10 درصد اعتبارسنجی مورد استفاده قرار گرفتند. برای ارزیابی عملکرد شبکه از پارامترهای ضریب تبیین ( R² ) و میانگین مربعات خطا ( MSE ) استفاده شد. ساختار شبکه 1-15-7 با R² و MSE به ترتیب برابر با 98/0 و 00017/0 بهترین نتیجه را برای پیش بینی مصرف انرژی از حرارت ذخیره شده توسط سامانه خورشیدی نشان داد. ساختار 1-10-10-7 با R² و MSE به ترتیب برابر با 99/0 و 00014/0 و ساختار 1-15-5-7 با R² و MSE به ترتیب برابر با 98/0 و 00011/0 بهترین نتیجه را به ترتیب برای پیش بینی مصرف انرژی گرم کن کمکی و دمای مخزن ذخیره حرارت ارائه کردند.

این پژوهش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه محصول سبز در استان قزوین پرداخته است. در این تحقیق طبق مطالعات قبلی و با استفاده از ادبیات نظری پیشین مولفه های تاتیر گذار را شناسایی نموده ایم از جمله : بازاریابی سبز ، تصمیم خرید سبز، قوانین حمایت دولت از محیط زیست، ارزش ادارک شده مصرف کننده، افزایش نگرانی های جهان از آلودگی های زیست محیطی ایجاد شده از صنایع و آگاهی های عمومی نسبت به حفظ و نگهداری از محیط زیست منجر به توجه مصرف کنندگان مسائل زیست محیطی را گردیده است. امروزه مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت ها قرار دارند و رضایت مندی آن ها از عوامل اصلی کسب مزیت رقابتی در بین سازمان ها است. جلب رضایت مشتریان به معنای برآورده ساختن کامل نیازهای آن ها و شناسایی دقیق خواسته ها، انتظارات، تمایلات، توانایی ها و محدودیت های آن ها در خرید است. بازار مداری با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف کنندگان آغاز می شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه محصول سبز در صنعت شوینده و بهداشتی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل دو گروه است. گروه اول 30 نفر متخصصین و خبره های این حوزه طی پرسشنامه ای با تعداد ۳ مؤلفه اصلی با ۹ شاخص غربالگری قرار گرفتند. گروه دوم 250 نفر کارشناسان مصرف کننده مواد بهداشتی و شوینده هستند. که در مرحله بعد این مؤلفه ها طی پرسشنامه ای با روش D-ANP اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که مؤلفه مصرف کنندگان بالاترین اثر و مؤلفه جامعه کمترین تأثیر رادارند.

هدف این مقاله بررسی اثر تغییرات بهره وری بخش های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از برآورد توابع تولید به روش تانگ و پنگ (2018) در چارچوب تکنیک سناریوسازی (شامل سه سناریو) است. نتایج نشان داد بخش های نه گانه اقتصاد کل و میزان بهره وری آنها در بازه زمانی 1353 - 1393 بین 175/3 تا 59/4 میلیون ریال است؛ بنابراین، نقطه شروع بهره وری کران پائین بهره وری بازه عملکردی 175/3  قرار می گیرد. هم چنین، در بخش های اقتصاد، صنعت و معدن، برق (نیروگاه ها) و ساختمان حتی با افزایش 30 درصدی کران پائین بهره وری کل اقتصاد در بازه عملکردی (175/3) قرار ندارند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان، مدیران و سیاست گذاران اقتصادی با تغییر تکنولوژی بهره وری بخش های صنعت و معدن، نیروگاه  و بخش ساختمان را بیش از 30 درصد افزایش دهند تا مقدار رشد اقتصادی مناسب به دست آید.

مصرف کالاها و خدمات یکی از اصلی ترین متغیرهای اقتصادی منعکس کننده شرایط رفاه خانوارها در یک جامعه و نیز محرک تقاضای کل و هدف تولید در اقتصاد است. بدین ترتیب اندازه گیری میزان انتقال شوک های درآمد به مصرف خانوار در راستای درک توانایی هموارسازی مصرف و بررسی تغییرات رفاهی افراد تحت شرایط بی ثباتی درآمد و نیز در طراحی و ارزیابی سیاست های بهینه اجتماعی و جهت دادن این سیاست ها با هدف افزایش قدرت خرید، حفظ و ارتقای سطح رفاه خانوارها نقش مهمی ایفا می کند. هدف از این مطالعه اندازه گیری میزان هموارسازی مخارج مصرفی خوراکی خانوارها در ایران در برابر شوک های دائمی و موقت درآمد با استفاده از داده های پانلی متشکل از درآمدها، هزینه ها، شاخص های اجتماعی خانوارهای ایرانی از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، وضع فعالیت، وضعیت زناشویی طی سال های 1393-1388 و از قیود کوواریانس تحمیل شده بر رشد درآمد و مصرف جهت شناسایی مقادیر پارامترهای شوک های دائمی و موقت درآمد، است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که گرچه بیمه تقریباً کامل برای مخارج خوراکی خانوارها در مقابل شوک های موقت و دائمی درآمد طی دوره مورد بررسی وجود دارد، اما برای شو ک های موقت به میزان بیشتری مورد هموارسازی قرار گرفته است. همچنین عواملی مانند افزایش سطح تحصیلات، شهرنشینی، متأهل بودن و اشتغال همبستگی مثبت با درآمد دارند به طوری که نقش مهمی قدرت هموارسازی مصرف خانوار به ازای شوک های درآمد داشته اند.

شدت انتشار آلاینده ها در ایران که بیشتر ناشی از مصرف انرژی است، فراتر از متوسط جهانی قرار دارد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف شناخت عوامل تعیین کننده شدت انتشار در اقتصاد ایران صورت گرفت. برای این منظور، ابتدا با استفاده از روش تحلیل تجزیه (تکنیک تجزیه شاخص)، شدت انتشار به اجزای آن تفکیک شد. سپس با استفاده از یک مدل رگرسیونی، نقش عوامل تعیین کننده در شدت انتشار ارزیابی شد. آلاینده های منتخب شامل اکسیدنیتروژن، دی اکسیدسولفور، مونواکسیدکربن و دی اکسیدکربن و دوره مطالعه شامل سال های 96-1367 است. یافته ها نشان داد برای تمام آلاینده ها، ضریب انتشار (انتشار به ازای هر واحد انرژی) و شدت انرژی بخش های خدمات و صنعت به عنوان مهم ترین عامل افزایش شدت انتشار است. براساس نتایج، بخش صنعت در افزایش شدت انتشار دی اکسیدسولفور نقش مهم تری دارد و یک درصد افزایش در ضریب انتشار و شدت انرژی در این بخش به ترتیب بیش از 6/0 و 5/0 درصد موجب افزایش شدت انتشار خواهد شد. بخش خدمات که در انتشار سه آلاینده باقیمانده نقش محوری دارد در ازای یک درصد افزایش ضریب انتشار، فراتر از 8/0 درصد، شدت انتشار را افزایش خواهد داد و برای متغیر شدت انرژی نیز نقش بخش خدمات در دامنه 9/0-45/0 درصد قرار دارد. همچنین اثر متغیر شهرنشینی بر شدت انتشار، فزاینده بود و اثر متغیر درجه بازبودن اقتصاد، چندان حائز اهمیت نبود.

هدف این مقاله تعیین اهمیت نسبی فعالیت های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص و جدول داده- ستانده ایران می باشد. در مقایسه با سایر تکنیک ها ، استفاده از این تکنیک موجب می شود که از برآورد بیش از اندازه اهمیت بخشها (یا سنجش مضاعف پیوندها در رویکرد سنتی) اجتناب شود و ماهیت دوگانه وابستگی بین یک بخش و کلیت اقتصاد بهتر مشخص گردد. نتیجه مطالعه نشان می دهد که اگرچه در روش پیوندهای ناخالص بیشتر بخش های کالایی نظیر کشاورزی و صنعت به عنوان بخشهای حائز اهمیت ظاهر می شوند اما در رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص بخشهای دارای اهمیت نسبی بالا بیشتر مربوط به فعالیت های خدماتی نظیر خرده فروشی و عمده فروشی ، هتل و رستوران- آموزش و غیره می باشند که با توجه به نقش قابل توجه آنها در ساختار تولید و اشتغال در کشوری نظیر ایران این رویکرد مناسب تر به نظر می رسد.

برخی معتقدند توسعه مالی باعث کاهش آلاینده های محیطی می شود، اما برخی دیگر اعتقاد دارند توسعه مالی انتشار گازهای گلخانه ای را از طریق رشد صنعتی افزایش می دهد. مطالعه حاضر به بررسی اثر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در 16 کشور برگزیده صادرکننده نفت طی دوره 2014-1996 با استفاده از روش داده های تابلویی می پردازد که علاوه بر این فاکتور، اثر حکمرانی خوب روی آلودگی محیط زیست نیز مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به منابع زیست محیطی، حکمرانی خوب را می توان به این صورت تعریف نمود: شیوه ای از مدیریت تصمیم گیری ها، به سمت ترویج توسعه پایدار (که شامل حفاظت از محیط زیست می باشد). نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد توسعه مالی و حکمرانی خوب اثر منفی روی آلودگی محیط زیست در کشورهای برگزیده صادرکننده نفت دارد. بنابراین اتخاذ سیاست های مناسب جهت توسعه بخش مالی و کاهش آلودگی محیط زیست پیشنهاد می گردد.

این مقاله با هدف بررسی ارتباط سودآوری و شهرت شرکت جهت تبیین عوامل تعیین کننده افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران انجام شده است.نمونه مورد بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بر اساس اطلاعات 127 شرکت برای سال های 1387 تا 1396 انتخاب شده است. در مقاله از مدل رگرسیون چندگانه در قالب داده های تابلویی و با روش اثرات ثابت استفاده و نتایج نشان داد که سودآوری شرکت، یک عامل تعیین کننده در افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران می باشد. مطابق با این یافته ها، شرکتهای با سودآوری بیشتر در حوزه سرمایه بکار گرفته شده، افشای مسئولیت اجتماعی بهتری داشته اند. نتایج تحقیق نشان داد که شهرت شرکت، یک عامل تعیین کننده در افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران نبوده است.  احتمالا شرکتهای با شهرت بالا، منافع حاصل از انجام و افشای فعالیتهای اجتماعی را به حد مطلوب دریافت نموده اند و در این حوزه، به کمال رسیده اند. بنابراین، لزومی برای افشای فعالیتهای جاری نمی ببینند This article aims to investigate the relationship between profitability and corporate reputation to explain the determinants of corporate social responsibility disclosure in Iran. This research has been conducted on companies listed on the Tehran Stock Exchange and based on the information of 127 companies for 2009-2018. In this paper, a multiple regression model in the form of panel data and fixed effects method has been used. The results showed that the company's profitability is a determining factor in disclosing corporate social responsibility in Iran. According to these findings, more profitable companies employed in the capital had better disclosure of social responsibility. The results showed that the company's reputation had not been a determining factor in disclosing corporate social responsibility in Iran. Well-known companies have received the benefits of performing and broadcasting social activities to the desired extent and have reached perfection in this area. Therefore, they do not see the need to disclose current activities.  

قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به کنسرسیومی از شرکت های توتال فرانسه با سهم 1/50 درصد، CNPC چین با 30 درصد و شرکت پتروپارس ایران با 9/19 درصد در تیرماه سال 1396 واگذار گردید. در این پژوهش با طراحی مدلی جامع و دقیق، تمامی ابعاد قرارداد مذکور اعم از ملاحظات فنی، پروفایل تولید، قیمت گاز، هزینه های پروژه، درآمدهای پروژه با درنظر گرفتن مؤلفه های مالی و اقتصادی قرارداد توسعه میدان و سایر موارد به صورت پویا، مورد ارزیابی اقتصادی و مالی قرار گرفته است و در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادات اجرایی جهت بهبود رژیم مالی قرارداد ارائه شده است. طبق نتایج به دست آمده رژیم مالی این قرارداد اصطلاحاً بازگشتی یا رگرسیو است و افزایش یا کاهش درآمد میدان تأثیری بر سودآوری پیمانکار ندارد. مهم ترین ایراد وارد بر این قرارداد، نحوه قیمت گذاری گاز تولیدی است که باعث ایجاد قیمت کاذب و به دنبال آن سودآوری کاذب پروژه و پایین جلوه دادن دریافتی پیمانکار و ایجاد تعهد ضمنی برای بازپرداخت مطالبات پیمانکار از محل عواید سایر میادین هیدروکربوری کشور در صورت کاهش قیمت نفت و میعانات گازی، می گردد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در قیمت گذاری گاز غنی، در صورت اعمال قیمت واقع بینانه برای گاز تولیدی، دریافتی پیمانکار خارجی در حالت تنزیل شده، از 6 درصد به 27 درصد افزایش یافته و در طرف مقابل دریافتی دولت نیز از 92 درصد به 67 درصد کاهش خواهد یافت.

هدف این مطالعه بررسی پویایی های ریسک اطلاعات در بورس تهران است. بدین منظور، احتمال روزانه معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی برای 22 شرکت از 11 صنعت متفاوت بورس تهران در طول چهار سال تخمین زده شد. متوسط این احتمال برای شرکت های نمونه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ معادل ۲۷ درصد برآورد شد. پایین ترین میانگین احتمال روزانه معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی 2/20 درصد و بالاترین میانگین نیز 4/39 درصد است. در این مطالعه، پایین ترین احتمال روزانه معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی در نمادهای مورد بررسی 2/1 درصد و بالاترین میزان آن نیز 3/93 درصد به دست آمد. این موضوع نشانگر تغییرات قابل توجه ریسک اطلاعاتی در طول زمان و لزوم استفاده از مدل های پویا برای بررسی آن است. در مجموع، اینگونه استنباط می شود که ریسک اطلاعات در بورس تهران دارای سطح میانگین و حداکثر بسیار بالاتری در مقایسه با بازارهای توسعه یافته است. دو صنعت پتروشیمی و فلزات اساسی پایین ترین سطح ریسک اطلاعات، و دو صنعت بیمه و سیمان بالاترین سطوح آن را ثبت کرده اند.

هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی مدیریت مدارس متوسطه و ارتقای ساختار سازمانی در راستای سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ایران است. این پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی و از جهت شیوه اجرا، کیفی کمّی است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های ارتقای مدارس توسط پانزده نفر از استادان و متخصصان مدیریت آموزشی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری شناسایی و انتخاب شد و پژوهشگر با استفاده از روش کیفی به طراحی الگویی جهت مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی آن پرداخت. جامعه تحلیلی شامل دو بخش متون مرتبط با چارچوب ها، سیاست ها و اصول مدیریت و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذر ماه 1390 بود. ابزار اندازه گیری در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش کمّی، جهت اعتبارسنجی، جامعه آماری پژوهش مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر کرج بود که با استفاده از جدول مورگان و نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد 384 نفر ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش نیز نرم افزارهای اسمارت پی ال اس 3 و اس پی اس اس 22 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که چارچوب ها و سیاست های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی را می توان براساس مدارک و مستندات مرتبط در شش چارچوب و سیاست کلان و سیزده خرده چارچوب، سیاست و زیرمؤلفه های آن تدوین کرد. از مجموع 385 فراوانی مرتبط با چارچوب ها و سیاست های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی در سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین، بیشترین فراوانی با شصت فراوانی مضامین پایه (48.4 درصد) به منافع و سیاست های کلان اختصاص یافته است. همچنین در بین چارچوب ها و مؤلفه های سیاست «طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی»، ضرایب بارهای عاملی و مقادیر معناداری ابزار اندازه گیری نشان می دهد ابعاد، زیرمؤلفه ها و گویه های مرتبط با آن ها دارای بار عاملی قابل قبول و در سطح خطای 0.05 معنادار است. نتایج پژوهش نشان داد الگوی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی براساس سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعتبار دارد و شامل مؤلفه های مالی، آموزشی، اخلاقی، فرهنگی، راهبردی و اداری است.

عملکرد محصولات کشاورزی و ریسک آن وابسته به شرایط اقلیمی است. پیش بینی ها از تغییرات اقلیمی در سطح جهان و خاورمیانه حکایت از بدتر شدن شرایط اقلیمی برای کشت محصولات کشاورزی می کند. از این رو بررسی چگونگی اثرگذاری متغیرهای اقلیمی بر عملکرد و ریسک تولید محصولات مختلف مورد توجه تولیدکنندگان و سیاست-گذاران کشاورزی می باشد. این مطالعه تلاش نموده تا پیامدهای تغییر در پارامترهای اقلیمی را بر عملکرد و ریسک تولید گندم دیم در مشهد بررسی نماید. در این راستا، از اطلاعات سری زمانی سالانه عملکرد گندم دیم و اطلاعات اقلیمی ماهانه در سطح شهرستان مشهد طی سال های 1370 تا 1396 برای تعیین توابع توزیع احتمال شرطی عملکرد گندم با استفاده از الگوهای رگرسیونی مبتنی بر گشتاور استفاده شده است. پس از آن، تابع توزیع احتمال غیر شرطی از روی توابع احتمال شرطی بدست آورده شده است. در نهایت، با استفاده از روش شبیه سازی تاثیر تغییرات در پارامترهای آب و هوایی بر عملکرد و واریانس توزیع احتمال عملکرد بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که متغیر عامل بارندگی در مرحله دوم رشد رویشی و در مرحله جوانه زنی، کل بارش سالانه و تعداد روزهای با دمای زیر صفر درجه سانتی گراد در مرحله خواب گیاه بیشترین تاثیر را بر عملکرد و ریسک عملکرد گندم دیم در شهرستان مشهد دارند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که متوسط عملکرد بین 21/40+ و 20/49- درصد نسبت به میانگین عملکرد در حالت پایه بسته به اینکه شرایط خوب یا بد آب و هوایی غالب باشد در نوسان خواهد بود. علاوه براین، با توجه به روند صعودی میانگین دمای سالانه و روند نزولی مجموع بارش سالانه طی 26 سال گذشته در شهرستان مشهد، کاهش میانگین عملکرد و افزایش ریسک آن در سال های آینده موردانتظار است. بنابراین، توسعه واریته بذر مناسب با شرایط جدید و یا پیدا نمودن محصول جایگزین مناسب می تواند به عنوان یک راهکار برای مواجهه با چالش تغییر اقلیم در این منطقه پیشنهاد شود.

بودجه ریزی دولتی به عنوان بستری برای توزیع منابع عمومی، یکی از مهم ترین منابع توزیع رانت نیز تلقی می شود. در کشورهایی که مداخله دولت در اقتصاد بالا بوده و حجم بزرگ دولت را به همراه داشته است، دولت و بودجه دولتی نقش بسزایی در جهت دهی به توزیع منابع خواهد داشت و به همین دلیل، مورد توجه افراد و گروه های مختلف برای کسب امتیازهای اقتصادی و غیراقتصادی قرار می گیرد. وجود آسیب های اقتصاد رانتی موجب شده است تا اقتصاددانان به دنبال کاهش زمینه های ایجاد رانت بوده و بکوشند تا اقتصاد را به سمت اقتصاد کارآفرینی و مولد هدایت کنند. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور کاهش زمینه های فساد و تحقق بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سعی دارد تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به آسیب شناسی فرآیند تصویب لایحه بودجه به لحاظ زمینه های ایجاد رانت پرداخته و راهکارهای لازم جهت بهبود و اصلاح این فرآیند را ارائه دهد. این پژوهش حاضر، ضمن شناسایی پنج ایراد عمده در فرآیند تصویب شامل شیوه بودجه نویسی، ضعف کارشناسی در تصمیمات بودجه ای در مجلس، وابستگی اطلاعاتی مجلس به قوه مجریه، غلبه نگاه بخشی-منطقه ای در تصویب لایحه بودجه و کمبود زمان بررسی لایحه بودجه، سعی دارد با توجه به تجربه برخی کشورها و دیگر پژوهش های صورت گرفته، راهکارهایی ارائه کند.

بهبود توزیع درآمد، از اهداف اصلی دولت ها در سیاست گذاری اقتصادی، صرف نظر از جهت گیری نظام های مختلف می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی آثار توزیعی سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی و همچنین کل کشور می باشد. روش پژوهش مورد استفاده، رویکرد نوین الگوسازی کلان به خرد است، به طوری که ابتدا بر اساس یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری، به بررسی آثار سیاست پولی بر متغیرهای کلان پرداخته شده و در ادامه، در چارچوب الگوهای خرد بودجه خانوار، به آثار توزیعی سیاست پولی پرداخته شده است. در این راستا، از مقادیر متغیرهای کلان طی دوره 93-1338 و از اطلاعات بودجه خانوار برای دوره 93-1376 استفاده شده است. سیاست پولی در قالب 3 سناریو و شامل افزایش تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، کاهش نرخ ذخایر قانونی و کاهش نرخ ذخایر اضافی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که سیاست پولی انبساطی در کوتاه مدت، توزیع درآمد را بهبود می دهد؛ اما در بلندمدت، توزیع درآمد را به دلیل اثر تورمی بدتر می کند. افزایش تسهیلات اعطایی در کوتاه مدت، ضریب جینی کل و ضریب جینی بخش شهری و روستایی را کاهش می دهد، اما در بلندمدت، ضریب جینی کل، شهری و روستایی را افزایش می دهد. کاهش نرخ ذخایر قانونی در کوتاه مدت، ضرایب جینی را کاهش می دهد، اما در بلندمدت ضریب جینی کل را تغییر نداده و ضرایب جینی در بخش شهری و روستایی را افزایش می دهد. اثر کاهش نرخ ذخایر اضافی، مانند اثر کاهش نرخ ذخایر قانونی می باشد.

کولرهای آبی به دلیل هزینه پائین، در اغلب مناطق مرکزی و اقلیم گرم و خشک ایران جهت خنک سازی مورد استفاده قرار می گیرند و به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده توان الکتریکی شناخته می شوند. اغلب کولرهای آبی از موتورهای القایی تک فاز با اتصال مستقیم به شبکه برق در مقادیر مختلف توانی بهره می برند. اما بهره این موتورها بسیار پائین است و جایگزینی آن ها با موتورهای الکتریکی پربازده مورد توجه دستگاه های مختلف حاکمیتی است. استفاده از موتورهای آهن ربا دائم بدون جاروبک (و یا براشلس) امروزه به دلیل مزایای ممتازشان در بسیاری از کاربردهای صنعتی و خانگی مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله جزئیات به کارگیری موتور بدون جاروبک در کاربرد کولر آبی ارائه و الزامات و استانداردهای موردنیاز طراحی و ساخت موتور بدون جاروبک و درایو آن بیان می گردند. در ادامه یک موتور بدون جاروبک hp 5/0 و درایو آن طراحی، ساخته و تست می شود. همچنین یک کولر آبی m 3 /h 5000 مجهز به موتور بدون جاروبک در آزمایشگاه مرجع تحت تست هوادهی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده، بیان گر افزایش قابل ملاحظه بهره مصرف انرژی در مقایسه با کولرهای آبی مجهز به موتور القایی تک فاز است. همچنین ملاحظات اقتصادی استفاده از موتورهای بدون جاروبک و افزایش هزینه اولیه ناشی از سیستم جدید و سایر ملاحظات فنی در این مقاله مورد بحث قرار می گیرند. نتایج حاصله نشان می دهند که استفاده از موتورهای بدون جاروبک در این کاربرد می تواند گامی بسیار بزرگ در صرفه جویی در مصرف انرژی، حفظ محیط زیست و کاهش مشکلات ناشی از مصرف بی رویه برق در کشور باشد.

در این مطالعه با درنظر گرفتن دارایی های خانوارها شامل سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، سهام، ارز، سکه و مسکن طی دوره 1390-1370 و با به کارگیری مدل میانگین واریانس، با استفاده از نرم افزار متلب ترکیب بهینه سبد دارایی ها استخراج شده است. نتایج نشان می دهد: افراد کم ریسک 68 درصد دارایی خود را به صورت اوراق مشارکت و بقیه را به صورت سهام و دارایی های دیگر نگهداری می کنند. با افزایش ریسک سبد دارایی، سهم سهام و مسکن در سبد دارایی افراد افزایش می یابد، به طوری که برای افراد پرریسک سهام 78 درصد و مسکن 22 درصد ترکیب را به خود اختصاص می دهند و بقیه دارایی ها سهمی را به خود اختصاص نمی دهند. همچنین تغییر ترکیب دارایی ها در نتیجه تغییر نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد زمانی که نرخ سود واقعی سپرده های بانکی منفی است، بیشترین سهم در سبد دارایی افراد کم ریسک، اوراق مشارکت (77 درصد) و برای افراد پرریسک سکه (81 درصد) بوده و سهام و ارز سهمی را به خود اختصاص نمی دهند؛ و زمانی که نرخ سود واقعی سپرده های بانکی مثبت است، در سبد دارایی افراد کم ریسک، سپرده های بانکی بیشترین سهم (75 درصد) و برای افراد پرریسک سهام بیشترین سهم (76 درصد) را به خود اختصاص می دهند. در این حالت اوراق مشارکت، سکه و ارز سهمی در سبد دارایی افراد ندارند.

در دهه های گذشته بحث های بین اقتصاددانان از تأثیر یا عدم تأثیر سیاست های پولی به کانال های اثرگذاری سیاست پولی معطوف شده است. در این راستا بخش مسکن به دلیل سهم زیاد در سبد مصرفی خانوار و تولید ناخالص داخلی و همچنین ثروت بخش خصوصی، نقش بسیار تعیین کننده ای در انتقال آثار سیاست های پولی دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از طریق کانال قیمت مسکن مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از تکنیک غیرخطی MSVAR و داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی فصول 1 Q 1370 تا 4 Q 1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از غیرخطی بودن اثرات سیاست پولی بر اقتصاد از کانال قیمت مسکن بوده است. به طوری که در سال های بعد از 1387 (رژیم صفر)، سهم کانال قیمت مسکن در انتقال سیاست پولی بر تولید کمتر از سال های قبل از 1387 (رژیم یک) بوده است. همچنین در رژیم صفر نسبت به رژیم یک، آثار سیاست پولی بیشتر بر قیمت ها اثرگذار بوده اند. همچنین نتایج دلالت بر این دارد که سهم قیمت مسکن در نوسانات تولید در رژیم یک و در دوره کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 56 و 50 درصد بوده که این مقدار برای رژیم صفر در حدود 7 و 6 درصد می باشد. لذا کانال قیمت مسکن در رژیم صفر اهمیت کمتری نسبت به رژیم یک داشته است.