درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد، علمی است که در آن سنت های فکری متعددی ظهور، تعالی و افول کرده اند. سنت هایی که هر یک داعیه ی نظریه ی اقتصادی را در سر پرورانده اند. در میان سنت های فکری مختلف، در پی انقلاب مارژینالیستی، سنتی ظهور یافت که توسط وبلن اقتصاد نئوکلاسیک نام گرفت و بعدها از آن با عنوان اقتصاد ارتدکس یاد شد. در کنار واژه ی ارتدکس، واژه دیگری نیز استفاده می شود که تا حدودی ابهام آور بوده و یکی از اهداف اصلی این مقاله برطرف کردن همین ابهام است. واژه ی مورد نظر، "جریان اصلی " می باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن مطالعه در معنا و مفهوم ارتدکس اقتصادی نشان داده شود که آیا تفاوتی بین ارتدکس و جریان اصلی وجود دارد یا خیر. در حقیقت، بحث و سهم اصلی ما در این مقاله طرح اشکالی در برابر دیدگاه اقتصاددانانی هم چون لاوسون است که سعی دارند نشان دهند اقتصاد ارتدکس دیگر رویکرد بی رمقی است و ارجاع به آن چندان منطقی به نظر نمی رسد. در مقابل این ایده ما نشان می دهیم که، به رغم وجود و پیدایش نحله های فکری مختلف در اقتصاد جریان اصلی، هم چنان باید پذیرفت که جریان اصلی خیلی متفاوت از اقتصاد ارتدکس و یا نئوکلاسیک نیست. این موضوع ما را به این نتیجه مهم رهنمون می شود که علاوه بر ویژگی مورد نظر لاوسون، که همان تأکید بر ریاضیات در اقتصاد جریان اصلی می باشد، ویژگی های دیگری نیز وجود دارد که این جریان هم چنان پایبندی خود را به آن ها حفظ کرده است. برای مثال، ویژگی های هم چون فردگرایی روش شناختی، یا اعتقاد عملی به تعادل جویی و رفتار مبتنی بر بهینه سازی از جمله ویژگی های هستند که اقتصاد جریان اصلی پایبندی خود را به آن حفظ کرده است. یافته های این مقاله از یک جهت دیگر نیز مهم و حائز اهمیت است، چرا که به ما کمک می کند تا بتوانیم خط مرزی نسبتاً مناسب تری بین ارتدکس و هترودکس ترسیم کنیم، گرچه ترسیم خط دقیق بین آن ها عملاً غیرممکن است. طبقه بندی JEL : B00، B13، B41، B50

در این تحقیق به بررسی جایگاه حمل ونقل دریایی ایران در صنعت حمل ونقل دریایی جهان و در اقتصاد ایران و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. حمل ونقل دریایی می تواند در تحقق برخی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مانند افزایش توان رقابت پذیری در عرصه جهانی، تنوع بخشی به مبادی تأمین واردات، شکل دهی بازارهای جدید، توسعه پیوندهای راهبردی، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده های نفتی تأثیر محوری داشته باشد. بررسی جایگاه ایران در عرصه بین المللی نشان می دهد که حمل ونقل دریایی ایران دارای بزرگ ترین ناوگان حمل ونقل دریایی در حوزه خلیج فارس است؛ اما شاخص ارتباط حمل ونقل دریایی ایران، با وجود افزایش در سال های اخیر، پایین تر از عربستان، عمان و امارات قرار دارد (رتبه 40 در بین کشورهای دارای مرز ساحلی). نتایج بررسی با توجه به جداول داده-ستانده ارائه شده توسط بانک مرکزی برای سال های 1378، 1383 و 1389 نشان می دهد پیوندهای پسین، پیشین، تنوع پیوندهای پسین و قدرت اشتغال زائی صنعت حمل ونقل دریایی افزایش پیدا کرده است. در نتیجه این بخش می تواند جزء بخش های پیشرو در فرآیند رشد نامتعادل اقتصادی مد نظر قرار گیرد. سهم تولیدات سایر تجهیزات حمل ونقل که شامل تولید شناورهای مختلف دریایی نیز می شود از کل مصارف حمل ونقل دریایی طی سال های مورد بررسی دو برابر شده است که نشان از افزایش خوداتکائی در تولید تجهیزات حمل ونقل دریایی و گامی در راستای افزایش مقاومت اقتصادی این بخش است.

ذرت از غلات مهم در اقتصاد کشاورزی ایران نقش بسزایی دارد؛ از طرفی با توجه به محدودیت منابع موجود در کشور، تکنولوژی نقش مهمی در صرفه جویی مصرف نهاده های کشاورزی دارد. در این راستا یکی از عوامل افزایش بهره وری در تولید ذرت دانه ای، استفاده صحیح و منطقی از کودها و سموم شیمیایی می باشد. لذا در این مطالعه، جهت بررسی سهم این عوامل در تابع هزینه ذرت دانه ای از روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط طی دوره ی 91-1379 در دوازده استان استفاده شد. براساس نتایج اریب مقیاس، با افزایش مقیاس تولید، سهم هزینه نهاده های کود ازت و سم افزایش و سهم هزینه کود پتاس و فسفات کاهش یافته است. نتایج اریب نهاده نشان داد که تغییر تکنولوژی موجب شده مصرف نهاده های کود ازت و فسفات در یک واحد تولیدی کاهش و مصرف پتاس افزایش یابد. با در نظر گرفتن بحران آلودگی آب وخاک، نیاز غذایی ذرت-دانه ای و خسارات وارده به سلامت موجودات، این تغییرروند، مناسب بوده است؛به عبارتی، تکنولوژی در جهت کاهش عناصر پرخطر تغییر کرده است. لذا پیشنهاد می شود دولت برنامه هایی جهت دسترسی کشاورزان به تکنولوژی های جدید اجراکند.

حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب پیوستن به معاهدات بین المللی می تواند در کوتاه مدت برای کشورهای عضو خصوصاً در حوزه منافع اقتصادی محدودیت هایی به دنبال داشته باشد؛ ولی در بلندمدت به سود این کشورها خواهد بود. تجربیات حاصل از پیوستن کشورهای درحال توسعه به معاهدات بین المللی در حوزه حقوق مالکیت فکری و همچنین عضویت در سازمان جهانی تجارت، نشان دهنده آن است که بهره مندی از منافع حاصل از این امر بسیار بیشتر از تنگناها و محدودیت های اولیه ناشی از الحاق و عضویت است. از سوی دیگر کشور ما به دلیل اعمال سیاست های خصمانه، در طول دهه های اخیر در تنگناهای اقتصادی قرارگرفته و قدرت های مذکور علاوه بر ایجاد موانع عدیده در عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، با اعمال تحریم های ظالمانه، به اعمال فشار پرداخته اند. برای برون رفت از این وضعیت خصمانه و اتکای به توانمندی های خود و در ادامه سیاست های اصولی تغییر اقتصاد تک محصولی متکی به نفت، رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی دیدگاه جدیدی را مطرح نموده و در اجرای این سیاست ارکان حاکمیت به ویژه دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اند.مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی- توصیفی نقش تشکیل مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری را در تحقق اقتصاد مقاومتی با رسیدن به نتایج ملموس و قانونی چون مدیریت مراکز مدیریت جمعی،  بورس ایده و عنایت به بحث نوآوری مانند استفاده از ظرفیت های آموزشی و فرهنگی بررسی کرده است.

سرمایه گذاری دارائی های ثابت به میزان زیادی مخارج سرمایه ای نیاز دارد. اگر سرمایه گذاری کارا نباشد، منجر به زیان خواهد شد. بنابراین بررسی چسبندگی هزینه در هنگام سرمایه گذاری دارائی های ثابت ضروری است. این پژوهش، تأثیر چسبندگی هزینه را بر تصمیمات سرمایه گذاری دارائی های ثابت موردبحث قرار می دهد. درعین حال تأثیر تمرکز مالکیت را بر رابطه بین چسبندگی هزینه و سرمایه گذاری دارائی های ثابت مورد مطالعه قرار می دهد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده است و شامل 125 شرکت فعال در صنایع مختلف طی سال های 1391 تا 1395 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین چسبندگی هزینه و سرمایه گذاری دارائی های ثابت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و سرمایه گذاری دارائی های ثابت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف از پژوهش حاضر، آزمون دو فرضیه در ارتباط با اهمیت تعامل میان رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی در تعیین شدت انرژی می باشد. بر اساس فرضیه اول تحقیق حاضر، رانت منابع طبیعی(کیفیت حکمرانی) بطور مستقل شدت انرژی را افزایش(کاهش) می دهد در حالی که بر اساس فرضیه دوم، شدت انرژی متاثر از تعامل رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی می باشد، به طوری که اثر نهایی رانت منابع و کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی، با وجود اثرات تعاملی، می تواند تقویت یا تضعیف گردد. فرضیه های تحقیق برای 58کشور صادرکننده سوخت به روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2015-1998 آزمون شده است. نتایج نشانگر تایید فرضیه های پژوهش و نقش تعیین کننده کیفیت حکمرانی بر اثرگذاری رانت منابع بر شدت انرژی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهدکه اثرات رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی، به صورت مستقل بر شدت انرژی، به ترتیب مثبت و منفی است. همچنین بر اساس اثر تعاملی، اثر افزایشی رانت منابع بر شدت انرژی با وجود کیفیت حکمرانی تضعیف شده و کاهش می یابد و اثر کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی با وجود رانت منابع طبیعی همچنان منفی بوده و حتی در تعامل با رانت منابع طبیعی می تواند تقویت گردد که بیانگر نقش اساسی کیفیت حکمرانی در شدت انرژی می باشد.

هدف مقاله حاضر این است که مبتنی بر اطلاعات زیراجزای شاخص قیمت مصرف کننده در بازه ۱۳۶۹:۱ تا ۱۳۹۲:۱۲ واکنش شاخص های رفتار قیمت گذاری (بسامد تغییرات قیمت و اندازه تغییرات قیمت) به تحولات نرخ تورم را بررسی نماید. اهمیت کشف رابطه بین شاخص های رفتار قیمت گذاری و نرخ تورم این است که سیاستگذار پولی می تواند با رصد تحولات نرخ تورم، تشخیص دقیقی نسبت به تحولات چسبندگی قیمت ها و اندازه تغییرات قیمت به دست آورد و نسبت به کارآمدی سیاست های پولی خود اطلاع بیشتری کسب کند. مهمترین نتیجه مقاله این است که رفتار قیمت گذاری در نرخ های تورم پایین و بالا با هم متفاوت بوده و در نتیجه، گذار به نرخ های تورم پایین، دلالت های سیاستی متفاوتی نسبت به نرخ های تورم بالا برای سیاستگذار پولی خواهد داشت. همچنین مشاهده می شود که رفتار قیمت گذاری اقلام قیمت گذاری شده در بازار، نسبت به اقلام قیمت گذاری شده توسط دولت، واکنش متفاوتی نسبت به تحولات نرخ تورم نشان می دهد. به طوری که به واسطه کنترل های دولتی، واکنش رفتار قیمت گذاری اقلام قیمت گذاری شده توسط دولت به نرخ تورم، غالباً بی معناست، در حالی که اقلام قیمت گذاری شده در بازار، واکنش مثبت و معناداری به تغییرات نرخ تورم نشان می دهند.

مقاله حاضر در جهت  تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل معضل و عملی مشکل تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت است،یک ی از جدی دترین  مدل های رویکردهای اقتصادسنجی بهنام مدلPSTRجه ت بررس ی تأثیرگذاری تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامیط ی دوره زم انی 2005 الی2019 تبی ین کن د استفاده شده است.یافته های  بهدستآمده  حاکی بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای م ورد مطالع ه دلال ت م ی کن د . براساس نتایج به دست آمده، حد آستانه ای برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پارامتر شیب که بیانگر س رعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 و مک ان وق وع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. نتایج بدست مدلPSTR بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد افزوده بخش صنعت داشته اس ت. البت ه ب ا گ ذر از ح د آس تانه ای و ورود ب ه رژی م دوم، شدت اثرگذاری منفی توسعه مالیبر رشد افزوده بخش صنعت از بین  می رود و مثبت می شود. ب ه وض وح ای ن نتیج ه بیانگر رابطه نامتقارن ب ین شاخص توسعه مالی و رشد افزوده بخش صنعت در س طوح مختل ف شاخص توسعه مالی است. The present paper is one of the newest models of econometric approaches called PSTR model in order to investigate the effect of nonlinear effect of financial development indicators on industrial sector growth in order to try to find an answer to solve the problem and practical problem of non-linear effect of financial development indicators on industrial sector growth. The member countries of the Islamic Conference have been used to explain during the period 2005-2019. The findings indicate that there is a nonlinear relationship between the variables under study. Based on the obtained results, the threshold for the member countries of the Islamic Conference of the slope parameter, which indicates the speed of adjustment from one regime to another, is equal to 21.0188 and the place of regime change is estimated to be 10.586. The results obtained by the PSTR model indicate that the financial development index (ratio of banks' domestic credits to GDP) in both regimes has had a different effect on the increased growth of the industrial sector. Of course, by crossing the threshold and entering the second regime, the intensity of the negative impact of financial development on the increased growth of the industrial sector disappears and becomes positive. Clearly, this result indicates an asymmetric relationship between the financial development index and the increased growth of the industrial sector at different levels of the financial development index.

سیستم های نوین آبیاری به عنوان یک راهبرد انطباقی برای مدیریت اثرات تغییر اقلیم و بهبود امنیت آب در نظر گرفته می شود. استفاده از چنین سیستم هایی علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب، چالش هایی را در زمینه افزایش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای ایجاد کرده است. اگرچه برخی از مطالعات اخیر تحلیل های ارزنده ای از رابطه بین آب و انرژی در سیستم های آبیاری کشاورزی ارائه کرده اند، اما توجه همزمان به بهره وری، سازگاری و کاهش اثرات مخرب محیط زیستی در بهینه سازی الگوی کشت یک سیستم کشاورزی به عنوان یک ضرورت اساسی  کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کشاورزی اقلیم-هوشمند به عنوان یک مفهوم برنامه ای قوی که به این سه هدف می پردازد، پتانسیل یک راه حل برد سه جانبه را ایجاد کرده است. این مطالعه با توسعه یک مدل یکپارچه اقتصادی-هیدرولوژیکی-محیط زیستی به نام WECSAM در سطح حوضه، متشکل از یک مدل هیدرولوژیکی به نامWEAP و یک مدل بهینه سازی چند-هدفه و ترکیب آن با مفاهیم ردپای آب، ردپای انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در چارچوب کشاورزی اقلیم-هوشمند، در جهت پر کردن این خلأ است.  این مدل برای منطقه شمالی حوضه آبریز بختگان به نام شبکه آبیاری درودزن اجرا شد. نتایج مدل WECSAM نشان داد که با بهینه سازی همزمان اهداف متناقض حداکثرسازی سود اقتصادی و حداقل سازی ردپای آب، ردپای انرژی و انتشار دی اکسید کربن، در مقایسه با مدل تک- هدفه حداکثرسازی سود، باعث کاهش 2/8 درصد ردپای آب، کاهش 2/21 درصد ردپای انرژی، کاهش 9/6 درصد انتشار انتشار دی اکسید کربن و کاهش 4/7 درصد سود اقتصادی می شود. سهم سیستم قطره ای در آبیاری الگوی کشت آب-هوشمند، انرژی-هوشمند و اقلیم-هوشمند 5/54 درصد و برای سیستم بارانی نیمه متحرک 2/26 درصد است، در حالی که سیستم بارانی کلاسیک ثابت کمتر از یک درصد از آبیاری الگوی کشت بهینه را به خود اختصاص می دهد.

ایران با دارا بودن منابع غنی انرژی، یکی از کشورهای پر مصرف انرژی در سطح جهان است. بهبود تکنولوژی و استفاده از نوآوری های جدید در مصرف انرژی و فرایند تولید کالاها، تأثیر بالایی بر کاهش شدت انرژی در کشور دارد. ا ین مطالعه، به منظور بررسی اثرات نوآوری در فنّاوری بر مصرف انرژی، از چارچوب تقاضای مارشالی و روش آزمون مرزهای خود رگرسیون با قفه های توزیعی ( ARDL ) و همچنین روش های رگرسیون پویا (Dynamic OLS) و شبیه سازی برای دوره زمانی 1396-1359 استفاده می کند. نتایج این مطالعه نشان داد که نوآوری در فنّاوری، به عنوان عنصری برونزا در تابع تقاضای انرژی، باعث افزایش کارآیی انرژی می شود و به همین ترتیب، مصرف انرژی را در سطح معینی از تولید اقتصادی کاهش می دهد. همچنین نتایج این مطالعه، پیش بینی های نظری مبنی بر کمتر بودن کشش های کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی تقاضای انرژی نسبت به بلندمدت را تأیید می کند. با این وجود، با کنترل اثر نوآوری در فنّاوری، در این مطالعه نشان داده شد که افزایش تولید ناخالص داخلی و باز بودن تجارت، اثر برگشتی نوآوری در فنّاوری بر مصرف انرژی را ایجاد می کند.

سرانه جنگل ایران حدود یک چهارم مقدار جهانی و اما روند تخریب و وقوع آتش سوزی در جنگل های کشورمان بسیار سریع بوده است؛ این شرایط درخور توجه ویژه و مطالعه است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف شناخت عوامل مؤثر بر آتش سوزی جنگل های ایران و نیز ارزیابی دیدگاه کارشناسان در زمینه راهبرد های مدیریت مقابله با آتش سوزی و تعیین راهبرد های مؤثر برای مقابله با آن صورت گرفت. برای بررسی عوامل مؤثر بر آتش سوزی جنگل ها، از تحلیل رگرسیون و داده های استان های منتخب طی دوره 1394-1380 استفاده شد. تحلیل مدیریت مقابله با آتش سوزی نیز بر اساس قضاوت کارشناسان منتخب در خصوص راهبرد های پیشنهادی و با بهره گیری از روش های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که به طور نسبی، سهم متغیرهای اقتصادی- اجتماعی در وقوع آتش سوزی بیشتر از متغیرهای زیست محیطی بوده و از میان متغیرهای زیست محیطی، اثر دما قابل ملاحظه است. همچنین، در خصوص متغیرهای اقتصادی-اجتماعی، مشخص شد که تراکم استفاده از جنگل ها از طریق افزایش جمعیت و افزایش دسترسی (جاده) موجب افزایش زمینه وقوع آتش سوزی می شود؛ اما در عین حال، بهبود شرایط جامعه از نظر سطح توسعه یافتگی زمینه کاهش وقوع آتش سوزی را فراهم می کند؛ در مورد مدیریت مقابله با آتش سوزی نیز تأکید و تمرکز راهبرد های اولویت دار، بیش از تجهیزات مورد استفاده، بر مدیریت منابع نیروی انسانی است؛ و قبل از آتش سوزی، راهبرد های «برگزاری نشست و تشکیل جلسه ستاد اطفای حریق»، «اعمال جریمه» و «گماشتن نگهبان و دیدبان محلی» از بالاترین اولویت برخوردار بوده و «حفظ خونسردی مأموران» و «حضور به موقع مأموران در محل» به عنوان راهبرد های حین آتش سوزی توصیه شده اند.

امروزه مشکل رایج برخی از مؤسسات و نهادهای مالی، چگونگی تأمین منابع و درآمد غیربهره ای آن ها است و زمانی این مشکل پیچیده تر می شود که آن ها با محدودیت مالی نیز روبه رو شده باشند. سرمایه گذاران هنگامی می توانند با آسودگی خاطر به سرمایه گذاری در این مؤسسات و نهادهای مالی بپردازند که نوع تأثیرگذاری درآمد غیربهره ای و ریسک بر وضعیت سودآوری مشخص شده باشد. همچنین تحریم های اخیر بین المللی علیه نظام بانکی ایران و تأثیر درآمد غیربهره ای بر ریسک و سودآوری بین بانک های سالم مالی و بانک های در معرض خطر، می تواند مؤید نگرانی مدیران نظام بانکی ایران باشد تا براساس آن تدابیر پیشگیرانه و محافظه کارانه در شبکه بانکی اتخاذ نمایند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1390 تا 1395 است و تفکیک بانک ها به بانک های سالم مالی و در معرض خطر با استفاده از امتیاز Z آلتمن انجام شده است. روش اجرای تحقیق با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی و مدل رگرسیونی چند متغیره و مبنای تصمیم گیری فرضیه ها براساس روش کلاگ است. شواهد تحقیق حاکی از آن است که درآمد غیربهره ای بر ریسک و قابلیت سودآوری اثر معنی داری دارد. از دیگر نتایج تحقیق این است که توانایی تأثیرگذاری درآمد غیربهره ای بر کاهش ریسک و افزایش قابلیت سودآوری در بانک های سالم مالی نسبت به بانک های در معرض خطر بیشتر است. 

فعالیت های تمدن بشر از آغاز تاریخ در مقیاس جهانی، بار فراوانی به محیط زیست تحمیل کرده است. بدین سبب است که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی باید در مورد نقشی که انرژی برای دست یابی به توسعه پایدار بر عهده دارد، عمیقاً فکر کنند. در این زمینه حفظ محیط زیست زمین که قابل جایگزینی نیست، باید دقیقاً مدنظر قرار گیرد. افزایش قیمت انرژی و نوسانات بازار، صنایع را به سوی استفاده از سیستم های مدیریت انرژی به منظور رقابت قابل اطمینان سوق داده است. صنعت کاغذ و خمیر کاغذ نیز از این قاعده مستثنی نیست، زیرا میزان تقاضا و تولید کاغذ و مقوا به طور قابل توجهی در مقیاس جهانی در حال افزایش است، که این عوامل منجر به افزایش مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای نظیر2 CO می شود. در این راستا، با مرور پژوهش های قبلی و ادغام آن ها با دیدگاه های کارشناسان، روش های جدیدی برای انتخاب مناسب ترین فن آوری ها در بخش های مختلف کارخانه خمیر و کاغذسازی ارائه شده است.

توسعه نیافتگی مناطق مرزی در مقابل مناطق مرکزی کشور، مسئله امنیت و بی کاری و بسیاری از مسائل دیگر مرتبط با مناطق مرزی از یک سو و بحث تحریم کشور از سوی دیگر، اهمیت بازارچه های مرزی را به منظور جهت بخشیدن به صادارت و واردات و همچنین رفع مسائل مناطق مرزی، بیش از پیش برجسته می سازد. با توجه به اهمیت بازارچه مرزی کیله در استان آذربایجان غربی، این پژوهش بر آن است تا به تدوین و ارزیابی استراتژی های مناسب جهت توسعه بازارچه مرزی کیله بپردازد. برای تدوین استراتژی از مدل (SWOT) استفاده شد. اما با توجه به محدودیت های این مدل که قادر به تعیین اهمیت هریک از عوامل شناخته شده نیست و راهکاری را برای ارزیابی گزینه های تصمیم با توجه به این عوامل ارائه نمی دهد، تلفیقی از مدل SWOT و تکنیک تحلیل شبکه ای (ANP) در نظر گرفته شده است. تحلیل شبکه ای قابلیت نشان دادن وابستگی درونی عوامل (SWOT) را دارا است و وزن های عوامل استراتژیک، وزن های عوامل فرعی و اولویت های استراتژی های جایگزین را تحت تاثیر قرارمی دهد. نتایج نشان داد که از بین عوامل (SWOT) تهدیدها از بیشترین اولویت برخوردار بودند و پس از آن ها ضعف ها بودند که این نتایج نشان دهنده آسیب پذیری بازارچه است؛ همچنین از بین استراتژی ها، استراتژی های ST (تنوع یا قوت - تهدید) بیشترین اولویت را کسب کردند.

بحث بانکداری به روز (مدرن) چند سالی است که در فضای کنونی جامعه ایران از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار شده است. در سطح بین المللی امروز بانکداری روز شامل تمامی خدمات پولی و مالی است که در محیط های رایانه ای در اختیار مردم قرار می گیرد. یعنی یک مشتری بانک می تواند خدمات پولی و بانکی اش را در هر نقطه جغرافیائی از بانک بگیرد. در واقع در این شکل بانک بیشتر یک موجودیت الکترونیکی دارد و نوع دسترسی بیشتر شبیه به فضای اینترنت و شبکه است و مشتریان خیلی با پرسنل شعبه رو در رو نمی شوند، بلکه از همان فضای ارتباطی برای دستیابی به خدمات خودشان استفاده می کنند. این در حالی است که حتی بانک های معروف دنیا هم تاکنون نتوانسته اند به مرزهای پایانی بانکداری روز (مدرن) برسند و تنها تعداد بسیار اندکی از بانک ها در فضای کاملاً مجازی حضور دارند. بانکداری روز (مدرن) مراحلی دارد و بسترهائی که باید آماده شوند تا به موجودیتی مکانیزه و الکترونیکی دست یابند. بسیاری از افراد به اشتباه مکانیزه شدن بانکداری را بانکداری مدرن (روز) می دانند، در حالی که مرحله اتوماسیون پیش نیاز بانکداری روز (مدرن) است. با توجه به مطالب بیان شده، در مقاله حاضر به بررسی تطبیقی بانکداری از منظر دیدگاه قرآن کریم و بانکداری روز (مدرن) پرداخته خواهد شد.

بنگاه های فعال در حوزه توزیع کالا و خدمات، از واحدهای اصلی اقتصاد هر کشوری هستند و نقطه ای که در آن اجزای نظام توزیع با بنگاه های تولیدی مرتبط می گردند، محلی برای کمک بنگاه های توزیع کننده کالا و خدمات به رونق و جهش تولید است. در این راستا فروشگاه های زنجیره ای، یکی از نقاط ارتباط بخش توزیع کالا و خدمات با بنگاه های تولیدی هستند. از این رو هدف از پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه کیفی عبارت است از درک و ارائه چارچوبی در خصوص روابط و نقش اقتصادی فروشگاه های زنجیره ای در ارتباط با بنگاه های تولیدی. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر روش شناسی، پژوهشی کیفی مبتنی بر استفاده از روش داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان فعال در صنعت فروشگاه های زنجیره ای و تولیدکنندگان همکار این فروشگاه ها است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با بیست تن از مدیران فروشگاه های زنجیره ای شهروند و مدیران عامل مجموعه های تولیدی همکار با این فروشگاه ها به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق بود و حجم نمونه بر اساس اشباع نظری تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی ATLAS.ti تحلیل شد. براساس پارادایم نظریه داده بنیاد و چارچوب ارائه شده توسط استراوس و کوربین، پدیده محوری تحقیق تعاملات فروشگاه های زنجیره ای با بنگاه های تولیدی است که در رابطه با آن روابط علّی، راهبردها (عمل و تعامل)، بافتار و نتایج و پیامدها مشخص گردیده است. سپس با بررسی ارتباط فروشگاه های زنجیره ای با بنگاه های تولیدی، مسائل دارای ماهیت مستقیم اقتصادی مشخص شد.