درخت حوزه‌های تخصصی

نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری شده است. تغییر نگرش ها باعث تغییر وظایف و مسئولیت های محول شده به دولت و بنابراین، تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت می شود. در بستر این نگرش ها، عواملی وجود دارد که می تواند تغییر اندازه و رشد دولت و به تبع آن، میزان مداخله دولت را در اقتصاد طی زمان و در بین کشورهای مختلف توضیح دهد. بدین منظور این پژوهش، رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی شامل رشد اقتصادی، رشد درآمدهای نفتی، رشد درآمدهای مالیاتی و تورم را با اندازه دولت در ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1393:4 – 1369:1 و با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در یک مدل بهینه متشکل از دو رژیم با اندازه های متفاوت دولت، رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر اندازه دولت در هر دو رژیم صفر و یک دارد، اما تورم اثرات متفاوتی در رژیم ها بر اندازه دولت دارد، به طوری که در رژیم صفر (دولت کوچک تر) اثر منفی و در رژیم یک (دولت بزرگ تر) اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت می گذارد. همچنین رشد درآمدهای نفتی در هر دو رژیم اثر مثبت، اما رشد درآمدهای مالیاتی، تنها در رژیم یک بر اندازه دولت اثر مثبت می گذارد. علاوه بر این، نتایج مطالعه نشان می دهد که اندازه دولت در ایران اغلب در رژیم با اندازه دولت بزرگ تر قرار داشته است و پیش بینی می شود که پایداری دولت بزرگ تر بیشتر از دولت کوچک تر باشد

آنچه که امروزه عمدتاً باعث تفاوت در درجه توسعه یافتگی جوامع شده میزان فعالیت های صنعتی این کشورها و توان فناوری آن ها در ارتقای کمی و کیفی تولیدات کارخانه ای و صادرات است. استان فارس در عرصه صنعت و تجارت از استان های مطرح کشور است و با در اختیار داشتن حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور تنها 3.5 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده که با توجه به پتانسیل ها و قابلیت های بالقوه استان چندان مناسب نبوده و نیاز توجه جدی به این بخش به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر احساس می گردد. بر همین اساس مقاله پژوهشی حاضر به امکان سنجی ایجاد خوشه های صنعتی صادراتی در استان فارس از دید مدیران صنایع، از طریق شاخص ضریب مکان ( LQ ) از تمام صنایع استان به تفکیک صنایع نه گانه پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان ایجاد خوشه های صنعتی و صادراتی توسط شرکت های همسان و مشابه از نظر تولیدات و میزان صادرات آن ها است که به شیوه اسنادی و پیمایشی انجام شده است. برای اثبات این شاخص، داشتن ضرورت رقابتی مطرح شد که برای این منظور از مدل پورتر تحت عنوان الماس پورتر استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش، 325 شرکت فعال در استان فارس است که اطلاعات به وسیله پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردیده است. اطلاعات از جامعه آماری با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته پس از تأیید روایی اساتید و پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و با نرم افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت، می توان از این اطلاعات به دست آمده نتیجه گرفت که صنایع استان در هر یک از عوامل ساختاری خوشه صادراتی دارای مزیت بوده و استان در بخش های صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات، صنایع لاستیک و پلاستیک، صنایع شیمیایی و کک و صنایع غیرفلزی قابلیت و پتانسیل های لازم جهت خوشه شدن را دارد.

اسکان غیررسمی یکی از پیامدهای گسترش شهرها است که پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به همراه دارد. انتخاب روش مناسب مدیریت شهری برای بهبود شرایط بافت آن، امر مهمی است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین اولویت ها در ساماندهی بافت غیررسمی شهر بوشهر، با تأکید بر قابلیت زندگی و حکمرانی خوب شهری، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی است؛ بنابراین، با کسب نظر کارشناسان، اولویت زیرشاخص های قابلیت زندگی و حکمرانی خوب و همچنین، اولویت محله های بافت غیررسمی برای ساماندهی تعیین شدند. روش نمونه گیری در این حالت، روش غیرتصادفی و از نوع نمونه گیری هدفمند است. نتایج پژوهش نشان می دهند مهم ترین زیرشاخص های قابلیت زندگی در بافت غیررسمی شهر بوشهر، به ترتیب اولویت رسیدگی، عبارت اند از زیرشاخص های سلامت و کیفیت مؤلفه های اقتصادی (رضایت از شغل و سطح درآمد) و مهم ترین زیرشاخص های حکمرانی خوب در بافت غیررسمی شهر بوشهر، به ترتیب اولویت رسیدگی، عبارت اند از زیرشاخص های حاکمیت قانون و کنترل فساد. همچنین، محله های تنگک سوم، تنگک دوم و تنگک اول به ترتیب در اولویت رسیدگی اند.

منابع مالی و اعتباری بانک ها محدود است و نیاز به تخصیص بهینه دارد. افزون بر این، به منظور خروج از انجماد مالی، بانک ها و دیگر مؤسسات دارای توان اعتباردهی، مانند بانک کشاورزی، منابع اعتباری را باید به گونه ای به رشته فعالیت ها و زیربخش های اقتصادی تخصیص دهند که دارای بیشترین بازده سرمایه باشند. در همین راستا، این مطالعه با هدف تحلیل بازده سرمایه در زیربخش های کشاورزی استان فارس با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک مشتمل بر نهاده سرمایه فیزیکی و انسانی، به برآورد الگوی رشد هر زیربخش در دوره 93-1384پرداخت. داده های مورد استفاده در تخمین به صورت پانل است که در آن، مقاطع عرضی شامل شهرستان های استان فارس می باشد. یافته های مطالعه نشان داد که بازده سرمایه فیزیکی در میان زیربخش های مختلف حداقل 4/0 درصد است. همچنین دانش نیروی کار یا سرمایه انسانی مساعدت چندانی به تولید ندارد و به طور تلویحی، این اثرگذاری محدود، به سنتی بودن شیوه تولید و عدم مطابقت دانش نیروی کار با فعالیت تولیدی نسبت داده شد. 

بررسی همزمان اعتماد بیش از حد مدیران اجرایی در کنار مولفه هایی مانند شرایط عدم قطعیت تورم و یا شرایط نا اطمینان اقتصاد کلان مسئله تاثیر گذاری بر افزایش بیش سرمایه گذاری در شرکت ها را به طور جامع نگر مشخص می سازد. از آنجایی که ادبیات قبلی اشاره به تاثیر گذاری هر کدام از مولفه ها به صورت جداگانه داشته، تحلیل اثرات توام می تواند نگرش جدیدی پیرامون موضوع فراهم کند. براین اساس جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 202 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1397 انتخاب شده و برای آزمون فرضیات از روش تحلیل الگوهای پروبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط تعاملی مولفه های بیش اعتمادی مدیریت در امور مالی و سرمایه گذاری، عدم قطعیت تورم یا ریسک نرخ تورم و گزینش شیوه ی تامین مالی منابع یا ریسک اهرم در ساختار سرمایه، توسط مدیران اجرایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،توام با اعمال متغیرهای میانجی نمایه های اقتصادی در سطح کلان اقتصادی، تأثیر معنی داری بر فزایندگی احتمال وقوع

پیشینه و اهداف: این مطالعه با هدف نقد رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام شده است که بر اساس تفسیری نادرست از قانون و برخلاف مبنای قانون بیمه اجباری (تعاون اجتماعی)، بدون توجه به عدم تأثیر تقصیر و مسئولیت مدنی مسبب حادثه، راننده فاقد گواهینامه را از دریافت خسارات از محل منابع جمعی محروم کرده است. روش شناسی: این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی تنظیم شده است و در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور با مبنای قانون بیمه اجباری 1395 سازگاری دارد یا خیر؟. یافته ها: در آثار و نوشته های حقوقی، در مورد مبنای مسئولیت بیمه گر در قانون بیمه اجباری 1395، دو نظریه با آثار متفاوت وجود دارد؛ نخست، نظریه ای که مبنای مسئولیت بیمه گر را بر اساس قرارداد بیمه و مسئولیت تبعی او تفسیر می کند؛ دوم، نظریه ای که مبنای مسئولیت بیمه گر را مبتنی بر جمعی شدن جبران خسارات و «تعاون اجتماعی» می داند. نتیجه گیری: رأی وحدت رویه شماره 806 هیئت عمومی دیوان عالی کشور با استناد به مبنای قراردادی مسئولیت بیمه گر و بر اساس استثناء تلقی شدن مسئولیت قراردادی بیمه گر در مقابل راننده فاقد گواهینامه صادر شده است؛ درحالی که قانون بیمه اجباری بر مبنای قراردادی مسئولیت استوار نیست و بر مبنای «تعاون اجتماعی» و جبران جمعی خسارات استوار شده است و محرومیت های استثنائی مقرر در ماده 15 قانون بیمه اجباری 1395 نیز استثنای مسئولیت قراردادی نیست و راننده فاقد گواهینامه شامل محرومیت های استثنائی مقرر در قانون نمی شود. استناد به تهاتر خسارات قانونی قابل جبران راننده فاقد گواهینامه با مبالغ قابل بازیافت که از باب بازدارندگی و به عنوان خسارت تنبیهی در قانون مقرر شده، محمل قانونی ندارد، زیرا حق راننده و زیان دیده در دریافت خسارات مقدم بر تکلیف مسبب حادثه در بازیافت آن می باشد و از این حیث نیز شرایط تهاتر قهری از حیث وحدت زمان و مکان و اشخاص داین و مدیون فراهم نیست. برمبنای نظریه تعاون اجتماعی، رأی وحدت شماره 806 هیئت عمومی دیوان عالی کشور خلاف قانون است و لازم است بر مبنای ماده 473 قانون آئین دادرسی کیفری مورد بازنگری قرار گیرد.

یکی از چالش های اوراق بهادار اسلامی، تفاوت سلیقه های بانیان انتشار اوراق و سرمایه گذاران در پرداخت سود میان دوره ای است. بانیان تمایل کمتری به پرداخت های سود میان دوره ای دارند؛ زیرا ممکن است دچار مشکلات نقدینگی و در برخی موارد نیازمند دریافت تسهیلات کوتاه مدت شوند که این امر منجر به افزایش هزینه مالی آنها می شود؛ در مقابل، سرمایه گذاران تمایل به دریافت کوپن اوراق در بازه های کوتاه مدت دارند تا به واسطه سرمایه گذاری مجدد، بازدهی مؤثر خود را افزایش دهند. در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه ساختارهای مشابه در اوراق قرضه متعارف و تحلیل و تطبیق آنها با ساختارهای اوراق بهادار اسلامی، الگویی نوآورانه برای رفع این چالش ارائه می شود. الگوی طراحی شده با نام اوراق قابل تفکیک و قابل تبدیل شباهت ها و تفاوت هایی با اوراق قرضه تفکیکی متعارف دارد. در الگوی طراحی شده، علاوه بر امکان معامله اصل اوراق و کوپن آن به صورت جداگانه در دو نماد مجزا با نام های «اوراق پایه» و «گواهی سود»، قابلیت تبدیل حجم معینی گواهی سود به اوراق پایه نیز وجود دارد. در این تحقیق الگوهای عملیاتی اوراق اجاره، مرابحه و سفارش ساخت قابل تفکیک و قابل تبدیل ارائه و از منظر فقهی و مالی بررسی و تحلیل شده است. ماهیت فقهی معامله گواهی سود مبتنی بر تنزیل دین بوده که از نظر مشهور فقهای امامیه بلااشکال است؛ همچنین تبدیل گواهی سود به اوراق جایزه از باب معاوضه دین با عین از منظر فقهی صحیح است.

در این مقاله رابطه عوامل اقتصادی و اجتماعی با  نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در بازه زمانی 1394-1386 بررسی می شود. به دلیل نبود داده های کافی ابتدا یک سری زمانی برای نرخ شیوع با استفاده از الگوهای پروبیت و تعیین احتمال اعتیاد افراد با مشخصه های دموگرافی مختلف برای 10 گروه سنی و در سه گروه استان ها (با نرخ شیوع بالا، متوسط و کم)، برآورد و سپس روش داده های ترکیبی استانی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج بخش اول پژوهش نشان دهنده افزایش نرخ شیوع مصرف مواد  از حدود 7/3 درصد در سال 1386 به حدود 4/5 درصد در سال 1394 است. همچنین احتمال اعتیاد مردان نسبت به زنان و افراد مجرد نسبت به افراد متاهل بیشتر بوده و احتمال اعتیاد با بالا رفتن سطح تحصیلات کاهش می یابد. نکته مهم آن که بیشترین احتمال مصرف مواد در میان مردان و زنان، مربوط به گروه سنی 30 تا 45 سال است. همچنین در این گروه سنی  احتمال اعتیاد افراد بیکار نسبت به افراد شاغل بیشتر است. نتایج بخش دوم پژوهش حاکی از آن است که نرخ شیوع اعتیاد با درآمد سرانه و سطح تحصیلات مردان رابطه منفی و معنادار و با تورم و ضریب جینی و طلاق رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بر رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با شاخص فقر و بیکاری مردان دلالت دارد. از یافته های دیگر، رابطه منفی و معنادار نرخ شیوع اعتیاد با مخارج سرانه حقیقی دولت است. رابطه مثبت رکود اقتصادی با نرخ شیوع دلالت بر مخالف چرخه ای بودن نرخ شیوع اعتیاد در کشور دارد.

برقراری تجارت آزاد و حذف موانع گمرکی موجب ایجاد فضای رقابتی در سطح بین الملل می شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که با آزادسازی تجاری، فعالیت هایی که در سایه سیاست های حمایتی شدید شکل گرفته اند دچار مشکل شوند. بخش کشاورزی ایران در قیاس با بسیاری از کشور های جهان و منطقه شدیداً با استفاده از ابزار تعرفه واردات حمایت می شود. از این رو، تحلیل آثار حذف تعرفه در راستای آزادسازی بخش کشاورزی و همچنین تحلیل آثار حادث شده بر پیوندهای بین بخشی ضروری می نماید. برای انجام این تحقیق میزان تعرفه واردات بخش کشاورزی تعیین گردید. بدین منظور، ابتدا معادل سازی کدهای HS با کدهای ISIC صورت گرفت و از بین 5473 قلم کالا با کد 8 رقمی HS در مجموع 210 قلم کالا برای بخش کشاورزی شناسایی شد. بعد از معادل سازی و مشخص شدن واردات بخش کشاورزی، نرخ تعرفه موزون در سال 1390 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که نرخ تعرفه موزون بخش کشاورزی معادل 14/15 درصد است. در مرحله بعد، اثرات آزادسازی کامل تجاری بخش کشاورزی در چهارچوب جدول داده- ستانده به هنگام شده سال 1390 شبیه سازی شد. نتایج نشان داد تقاضای نهایی و ارزش افزوده در اقتصاد کشور همگام با آزادسازی تجاری بخش کشاورزی افزایش می یابد و متعاقب آن، ارزش ستانده نیز افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، پیوندهای پسین و پیشین سه زیر بخش زراعت و باغداری، پرورش حیوانات و جنگل داری کوچک تر خواهند شد. با این حال، بخش های کلیدی اقتصاد ایران، قبل و بعد از آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، دچار تغییر نخواهند شد. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود آزادسازی از بخش هایی شروع شود که کمترین تغییرات را در پیوندهای پسین و پیشین از خود نشان می دهند.

هدف اصلی این پژوهش، مفهوم سازی مجدد بازاریابی اجتماعی در کسب و کار اسلامی با رویکرد امضایی و طراحی مقیاسی برای اندازه گیری آن می باشد. برای این منظور، با استفاده از پارادایم مالهوترا و برکز، سه مرحله کلی گردآوری آیتم ها و اعتبار محتوا، توسعه مقیاس پالایش شده و ارزیابی ابعاد، اعتبار و پایایی، در نظر گرفته شده است. بعد از بررسی اسناد و مدارک در مورد بازاریابی اجتماعی و انجام مصاحبه گروه کانون با صاحب نظران در حوزه پژوهش های اقتصاد اسلامی، تعداد ۴۵ آیتم گردآوری شده و با انجام اعتبار محتوا و نظرسنجی از خبرگان، این تعداد به ۳۰ آیتم کاهش یافت. در ادامه، با انجام تحلیل عاملی اکتشافی داده های حاصل از پیمایش، یک مقیاس سه بعدی با ۱۴ آیتم به عنوان مؤلفه های بازاریابی احتماعی مبتنی بر آموزه های اقتصاد اسلامی، طراحی و معرفی شده است. ابعاد این مقیاس به ترتیب محیط زیست، امنیت و بهداشت نام گذاری شدند. محیط زیست دربرگیرنده آیتم های از بین بردن زیبایی طبیعت، سوءاستفاده از اموال عمومی و دولتی، افزایش فضای سبز در منطقه، عدم اتلاف منابع طبیعی، عدم آلودگی منابع آبی و خاکی و ایجاد آلودگی صوتی می باشد. امنیت دربرگیرنده آیتم های حفظ اسرار و اطلاعات، عدم ترس از ملامت دیگران، باورهای عمیق دینی و ایجاد صلح در بین مردم بوده و همچنین، بهداشت در برگیرنده آیتم های بهداشت فردی، بهداشت تغذیه، بهداشت پوشاک و پیشگیری از بیماری می باشد. این مقیاس برای اولین بار طراحی شده و پژوهش های متعددی در مورد ارزیابی اعتبار آن در جوامع آماری مختلف مورد نیاز است تا بتوان آن را در حوزه کسب و کار به هنجار تبدیل کرد. طراحی مقیاس بومی برای بازاریابی اجتماعی با استناد به مختصات فرهنگی خاص منطقه، جنبه جدید و نوآورانه این طرح می باشد.

نظام بانکی یکی از ارکان اقتصاد هر کشوری به شمار می رود که کارآمدی یا ناکارآمدی آن می تواند به طورمستقیم و غیرمستقیم روی عملکرد اقتصاد آن کشور اثرگذار باشد. از چالش های پیش روی نظام بانکداری بدون ربا، مسئله اطلاعات نامتقارن میان بانک و متقاضی تسهیلات در قرارداهای مشارکتی است. وجود اطلاعات نامتقارن موجب بروز پدیده کژگزینی و کژمنشی در بازارها می شود. از دهه 1970 به بعد عدم تقارن اطلاعات به عنوان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مطرح شد. تحقیق حاضر جهت پاسخ گویی به سؤال «عوامل مؤثر بر شکل گیری کژگزینی و کژمنشی در عقود مشارکتی مورد استفاده در بانک های تخصصی در بانکداری بدون ربا کدام اند» با به کارگیری ترکیبی از روش های ریاضی AHP و TOPSIS و با استفاده از داده های میدانی (پرسش نامه ای) به بررسی این فرضیه ها می پردازد که عوامل متعددی نظیر عدم توجه به درجه ریسک اعتباری مشتریان و عدم وجود سازوکار تشویق و تنبیه مشتریان، بر شکل گیری کژگزینی و کژمنشی مؤثر است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده آن است که عوامل مذکور تأثیر بیشتری روی کژگزینی در مقایسه با کژمنشی دارند. نظارت و کنترل بیشترین تأثیر و استفاده گسترده از عقد مشارکت مدنی کمترین اهمیت را در کژگزینی و کژمنشی دارد.

بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تأثیر گذار بر آن با توجه به ویژگی خاص هر کشوری جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار و کاهش میزان آلودگی اهمیت بسیاری دارد. این مطالعه اثر بهره وری و کیفیت نهادی بر روی کیفیت محیط زیست را با استفاده از رهیافت داده های تابلوئی برای 16 کشور درحال توسعه منتخب ازجمله ایران را طی بازه زمانی (2016-1998) بررسی می کند. نتایج حاصل از برآوردها حاکی از وجود یک رابطه درجه سه میان درآمد سرانه و تخریب محیط زیست می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در کشورهای درحال توسعه، اثر رشد بهره وری و کیفیت نهادی (حقوق سیاسی و آزادی های مدنی) بر روی کیفیت محیط زیست منفی می باشد، به طوری که با افزایش بهره وری به دلیل اثر بازگشتی حاصل از آن و همچنین با افزایش حقوق سیاسی و آزادی های مدنی به دلیل نادیده انگاشتن محیط زیست توسط گروه های ذی نفع و استخراج بیشتر منابع در این کشورها، میزان انتشار آلاینده ها افزایش خواهد یافت.

در نسل جدید مدل های رشد اقتصادی، به تاثیرگسترش مالی بر رشد توجه شده است. ادبیات جدید مالی که بیش تر با رویکرد اقتصاد خرد می باشد بر نقش واسطه گران مالی و تأمین مالی بیرونی تأکید دارد. در این پژوهش، بررسی ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی در سطح صد بنگاه برتر از نظر فروش در دهه چهارم بورس اوراق بهادار ایران، نوعی بررسی مالی ابتکاری در بازار سرمایه ایران با رویکرد سطح بنگاه به شمار می رود. ساختار کلی مقاله در راستای آزمون این فرضیه سامان یافته است که تأمین مالی بیرونی موجب افزایش نرخ رشد تولید و فروش بنگاه های موجود در بورس اوراق بهادار ایران و در نتیجه رشد اقتصادی ایران شده است. نتایج با استفاده از داده های تابلویی 27 بنگاه نمونه در سال های (1390-1380) به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی [1] نشان می دهد که تأمین مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه موجب رشد فروش به ترتیب 3/65 درصد و 8/53 درصد از بنگاه های نمونه شده است. همچنین نرخ رشد فروش بنگاه های برتر بورس اوراق بهادار تهران ناشی از تأمین مالی بلندمدت (فروش سهام در بورس) با نسبت خالص فروش به دارایی ثابت رابطه مثبت و معناداری دارد که بیانگر نقش مثبت بازار سرمایه در رشد اقتصادی ایران می باشد. توصیه سیاستی این پژوهش، گسترش بازار سرمایه از طریق ارائه ابزارهای متنوع و جدید مالی در جهت جذب نقدینگی موجود در کشور برای تأمین مالی بنگاه های برتر و کارآمد در بازار سرمایه ایران می باشد.

بانک ها به عنوان موسسات مالی و خدماتی در یک جامعه نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت دارند و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. هرچه جامعه در حال توسعه و رشد باش د، تعداد متقاضیان دریافت وام و تسهیلات افزایش یافته و به تبع آن، مبالغ مورد درخواس ت بالاتر می رود و به موازات آن، بانک ها و موسسات اعتباری بیشتر در معرض خطر عدم وصول قرار می گیرند. ایجاد مطالبات غیرجاری در بانک ها و موسس ات اعتباری در تمامی کش ورها ام ری طبیعی و عادی می باش د ولی نکت ه قابل تامل، می زان مطالبات غیرجاری است. در نظام بانکی بین الملل نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات قاعدتاً بین 2 تا 5 درصد است ولی در کشور ما در مقایسه با عرف جهانی این نسبت در اسفندماه 96 به 3/10درصد رسیده است. از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تطبیقی پدیده معوقات نظام بانکی ایران با سایر کشورها و شناسایی راهکارهای برخی کشورهای دیگر در چگونگی حل این معضل می باشد. نتایج بررسی تطبیقی پدیده معوقات بانک ها نشان می دهد که علی رغم به کارگیری بانکداری غیرربوی در ایران، نظام بانکی کشور در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در وضعیت مناسبی نبوده و نیازمند حل فوری معضل مطالبات غیرجاری می باشد.

این پژوهش با هدف بررسی آثار تعاونی های آب بران بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشاورزان استان خراسان شمالی انجام گرفت.جامعۀ آماری را بهره برداران استان خراسان شمالی به تعداد 20721 نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، 102 نفر از ساکنان روستاهای دارای تعاونی آب بران و 92 نفر از ساکنان روستاهای فاقد تعاونی آب بران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسش نامه با استناد به دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان و پایایی آن از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر های اقتصادی (76/)0 و برای متغیر های اجتماعی (84/0) قابل قبول برآورد شد. نتایج مقایسۀ میانگین ها نشان داد که میانگین متغیرهای استفاده از روش ها و سیستم های پیشرفتۀ آبیاری ، دبی آب ورودی ، قدرت پس انداز ، میزان سرمایه گذاری برای استقرار سیستم آبیاری تحت فشار و ارتباط با مروجان و کارشناسان کشاورزی در روستاهای دارای تعاونی آب بران به طور معناداری از روستاهای فاقد تعاونی بیشتر است. در مقابل، میانگین متغیرهای هزینۀ تأمین آب، اختلافات آب (نزاع بر سر آب) و   تمایل به مهاجرت در روستاهای فاقد تعاونی بیشتر است.به طور کلی، نتایج نشان داد تعاونی آب بران در استان خراسان شمالی توانسته است در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاهای تحت پوشش تعاونی در حد متوسط مؤثر باشد. با توجه به نتایج پژوهش، هرچند بهره برداران روستاهای دارای تعاونی آب بران از مدیریت منابع آبی خود رضایت دارند، اما ازآنجاکه سطح این رضایت پایین تر از حد مناسب و ایده آل بود، به منظور رضایت بیشتر بهره برداران پیشنهاد شد که توزیع آب بدون هیچ گونه تبعیضی طبق برنامه ای زمان بندی شده و بر اساس نیاز آبی مزرعۀ هر بهره بردار صورت پذیرد.

امروزه سلامت روان در جهان نقش اساسی و عمده ای دارد و هسته اصلی و مرکزی در توسعه پایدار تلقی می شود. سلامت جامعه ارتباط عمیقی با رشد و توسعه جامعه دارد. زمانی جامعه سالم و متعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخورداری از سلامت روان در عرصه های اجتماعی به فعالیت بپردازند. جامعه شناسان بر این باورند که سلامتی و بیماری روانی، صرفاً واقعیاتی زیست شناختی یا روان شناختی نیستند بلکه به طور هم زمان دارای ابعاد و ماهیت اجتماعی نیز می باشند. از این رو هدف از انجام این پژوهش، بررسی شاخص های اجتماعی مؤثر بر بیماری های اعصاب و روان در ساکنان شهرهای صنعتی اروپا می باشد. در این تحقیق برای بررسی تأثیر این شاخص ها بر بیماری های اعصاب و روان، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در این روش نتایج پژوهش های مشابه پیشین با توجه به معانی ضمنی و پیامی که دربر دارند، بررسی شده است. واحد تحلیل این پژوهش۲۰ درصد از مطالعات مشابه خارجی است که در راستای هدف اصلی تحقیق پیشتر انجام شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مطابق با مطالعات مشابه صورت گرفته و نظریات مطرح شده عوامل اجتماعی دخیل در بیماری های اعصاب و روان عبارتند از: پایگاه اجتماعی، شرایط اقتصادی، نابرابری اجتماعی، حمایت اجتماعی، خانواده، شیوه زندگی و شهرنشینی.

هدف این مقاله بررسی مکانیزم انتقال قیمت در بازار میگو با استفاده از مدل گارچ دو متغیره طی دوره زمانی ماهیانه 1391:4-1380:1 است. نتایج نشان داد نرخ تغییر قیمت های خرده فروشی، به طور جزئی، باعث تغییر قیمت های عمده فروشی می شود؛ به طوری که یک واحد افزایش در شاخص قیمت خرده فروشی، به میزان کمتر از یک واحد (2/0 واحد) شاخص قیمت عمده فروشی را افزایش می دهد؛ بنابراین، انتقال قیمت بازار میگو به صورت ناقص انجام می گیرد. نتایج آزمون هوک نشان داد انتقال قیمت در بازار میگو نامتقارن است و سرعت انتقال افزایش قیمت، بیش تر از سرعت انتقال کاهش آن است. در راستای سیاست اصلاح نظام ناقص بازار میگو توصیه می شود دولت اجرای سیاست های حمایتی غیرقیمتی را مدنظر قرار دهد.