درخت حوزه‌های تخصصی

طراحی نظام مالیاتی منطبق با اصول اسلام، یکی از ضرورت های اقتصاد اسلامی است. در این زمینه جایابی وجوهات شرعی در نظام مالیاتی اهمیت بسزایی دارد. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان و سازوکار جایگزینی خمس ارباح مکاسب به جای مالیات بر مجموع درآمد می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از تشابه نسبی خمس ارباح مکاسب و مالیات بر مجموع درآمد و امکان جایگزینی آن دو است. بر اساس الگوی پیشنهادی در این مقاله، جایگزینی کامل خمس ارباح مکاسب به جای مالیات بر مجموع درآمد از کارایی لازم برخوردار نیست و باید تلفیقی از خمس و مالیات مزبور را به کار برد. در الگوی پیشنهادی مقاله، مؤدیان بین پرداخت خمس یا مالیات بر مجموع درآمد حق انتخاب دارند. آنان در صورت پرداخت خمس ارباح مکاسب، از پرداخت مالیات بر مجموع درآمد معاف خواهند شد. این ساختار پیشنهادی دلالت هایی برای اصلاح قانون مالیات های مستقیم و تغییر در ساختار اجرایی سازمان امور مالیاتی دارد.

این پژوهش برای نخستین بار به بررسی رابطه چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن و چرخه تجاری در کشور ایران می پردازد. کشور ایران جزء ده کشور اول جدول انتشار گاز دی اکسیدکربن در جهان است و روند انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران صعودی بوده است، پس پژوهش در این زمینه، ضرورت می یابد. بر اساس نتایج به دست آمده، انتشار گاز دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی هم راستا هستند. بر اساس روش فیلتر کریستیانو-فیتزگرالد، نوسانات چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن، بیش تر از چرخه ادوار تجاری است و براساس روش فیلتر باکسترکینگ و تحلیل طیفی، نوسانات چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن و چرخه ادوار تجاری با هم برابر است با استفاده از روش فیلتر FD، BN، همیلتون و روش فیلتر هودریک پرسکات، چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن دارای نوسان کم تری از چرخه ادوار تجاری است. بر اساس روش فیلترینگ، نوسانات چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن و چرخه ادوار تجاری، نتیجه واحدی به دست نیامد.

آب به عنوان یکی از عوامل تشکیل و بقای محیط زیست بیش از هر زمان دیگر مورد توجه می باشد، به گونه ای که حفظ و صیانت از منابع آب و بهره برداری بهینه و اقتصادی از آب یک مسئله جهانی است.  بررسی های انجام شده در زمینه تاریخ تحولات کشاورزی ایران، نشان از اهمیت نقش نظام های بهره برداری از آب کشاورزی در توسعه کشاورزی کشور است به گونه ای که نظام های بهره برداری همواره یکی از مسائل بنیادین کشاورزی ایران در به کارگیری منابع آب و خاک به شمار می آیند. لذا سنجش عملکرد و تحلیل کارایی نظام های بهره برداری برای شناسایی نقاط ضعف و قوت، استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید و جلوگیری از هدر رفتن منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش کارایی 33 نظام بهره برداری طی فصل زراعی 1398-1397 در محدوده شبکه های آبیاری خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. روش جمع آوری اطلاعات بصورت تمام شماری، بهره گیری از نظرات متخصصین حوزه آب و استفاده از اطلاعات دسته دوم (اطلاعات سازمانی) و به کارگیری نرم افزار GAMS انجام گرفت. بر پایه نتایج حاصله، از بین نظام های آب کشاورزی مورد ارزیابی، تمام شرکت های زیرمجموعه نظام بهره برداری از منابع آب کشاورزی شرکت های خصوصی کارا می باشند. از سویی دیگر، نظام بهره برداری مارون از شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی، و نظام بهره برداری کشتگران از تعاونی های تولید با مقدار 0.73 پایین ترین سطح کارایی را به دست آوردند.

بنگاه اقتصادی ناکارا با به کارگیری ترکیب غیربهینه سرمایه و نیروی کار، و به ویژه انرژی ، باعث اتلاف منابع می گردد. اندازه گیری ناکارایی و شناسایی عوامل بروز آن بر دستیابی بنگاه به تولید بالقوه خود و در نتیجه پایداری رشد اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی جامعه موثر است. در عین حال، انتخاب مدل مناسب به منظور اندازه گیری ناکارایی همواره یکی از چالش های اساسی پیشاروی پژوهشگران این حوزه بوده است. هدف این پژوهش ارائه نمایی کلی از مفهوم کارایی و انواع آن، و مدل های مختلف اندازه گیری آن با تاکید بر رویکرد توابع مرزی است. با توجه به حجم زیاد مقالات نظری و تجربی در زمینه اندازه گیری کارایی، سهم این پژوهش بررسی سیر تحولات مدل های مورد استفاده در ادبیات ناکارایی با تاکید بر مدل های مرزی، به گونه ای است که درک مناسبی از نقاط ضعف و قوت آن ها ارائه دهد و بدین ترتیب به پژوهشگر برای ایجاد چارچوبی واضح با توجه به امکانات و محدودیت های موجود برای تجزیه وتحلیل و انتخاب مدل مناسب کمک نماید. سهم دیگر پژوهش حاضر این است که برای اندازه گیری هرچه دقیق تر ناکارایی از بُعد نظری و فنی پیشنهادهایی ارائه می دهد که تاکنون در ادبیات موضوع به آن پرداخته نشده است.

تالاب ها برای ارایه خدمات اکوسیستم با ارزش ضروری هستند. برنامه های احیا و حفظ تالاب ها، عرضه خدمات اکوسیستمی را افزایش خواهد داد. هدف از این مقاله، برآورد ارزش کل اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب جازموریان در استان کرمان است. داده های مورد نیاز برای تحلیل از راه مصاحبه از 312 خانوار مناطق اطراف تالاب جازموریان در سال 1396 گرفته شد. در ابتدا، روش کوپر بمنظور طراحی بهینه برای روش ارزش گذاری مشروط انتخاب دوگانه مورد استفاده قرار گرفته و مقادیر پیشنهادی و اندازه نمونه متناظر با هر پیشنهاد محاسبه شد. سپس، مدل های لاجیت و کم ترین مربعات معمولی به منظور محاسبه کل ارزش اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب تخمین زده شد. نتایج نشان دادند که بر مبنای جمعیت مناطق اطراف تالاب جازموریان، ارزش کل اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب در محدوده ی 412/34 تا 566/63 میلیارد ریال در سال است. این تخمین ها می تواند جهت توجیه سطح مخارج برنامه های احیا و حفظ تالاب جازموریان استفاده شود.

کشورهای با فقدان حکمرانی خوب و شکنندگی اقتصادی، هنگام پدیدار شدن یک شوک داخلی یا خارجی، بیشتر دچار هرج و مرج اقتصادی و اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی می گردند. لذا، با افزایش نااطمینانی به دلیل شکنندگی بالای اقتصاد در برابر شوک های داخلی و خارجی، انگیزه فعالان اقتصادی برای راه اندازی و تداوم کسب و کار کاهش می یابد. به عبارت دیگر، به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان، هزینه های راه اندازی کسب و کار به قدری زیاد می شود که افراد، بنگاه ها تمایل ندارند از فرصت های اقتصادی استفاده کنند. به همین دلیل کش ورهای مختلف به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان و کاهش تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش بینی قوانین و مقررات، ثبات سیاسی دولت، تقویت خدمات عمومی و زیرساخت ها و امنیت حقوق مالکیت در پ ی اتخ اذ راهکاره ایی ب رای بهبود فضای کسب و کار از طریق کاهش شکنندگی اقتصاد تحت حکمرانی خوب هستند. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی از کانال حکمرانی بر راه اندازی کسب و کارهای جدید در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و اجزا آن (رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها) از کانال شاخص حکمرانی تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی، هزینه های دولت در بخش آموزش، بهره وری کل عوامل تولید تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید دارند.

بهبود محیطی که کسب وکارها در درون آن فعالیت می کنند برای موفقیت کسب وکارها حائز اهمیت است. به ویژه بهبود محیط، هزینه مبادله را کاهش و توان رقابتی کسب وکارها را ارتقا می دهد. محیط کسب وکار شهری، ویژگی های منحصر به فردی دارد که برای درک، تحلیل و کاربرد آن، به شناخت آن در ابعاد گوناگون آن، نیاز است. این پژوهش، درصدد است الگویی برای بهبود محیط کسب وکار شهر تهران طراحی کند. برای این منظور، ابتدا دانش صریح موجود در ادبیات، مرور و سپس با استفاده از روش پژوهش کیفی، دانش ضمنی از طریق مصاحبه با ۲۲ نفر از خبرگان دریافت شد. پس از مستندسازی، داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاد از رویکرد زمینه ای در سه مرحله، کدگذاری و با نرم افزار Atlas Ti پردازش شدند. در پایان، با تلفیق یافته های حاصل از مطالعات و تحلیل مصاحبه ها، الگوی بهبود محیط کسب وکار در شهر تهران ارائه شد. شایان ذکر است این الگو عوامل محیطی مؤثر بر بهبود محیط کسب وکار شهر تهران را در چهار سطح سازمانی، خرد، کلان و بین المللی، شناسایی و طبقه بندی کرده است. مؤلفه های محیط شهری عبارتند از: زیرساخت های فیزیکی، زیرساخت های غیرفیزیکی، قوانین و مقررات، نهادهای مسئول بهبود کسب وکار، حکمرانی محلی- مشارکتی، تدابیر شهروندمداری، همکاری های نهادی، توسعه رقابت در سطح شهر، مشارکت کسب وکارهای خصوصی، ساماندهی مشاغل در فضای داخل و اقماری شهر، شناسایی و توسعه فرصت ها، دانش و فناوری نوین، درآمد پایدار برای توسعه شهری، توسعه آمایش شهری، هزینه مبادله، حمایت های مالیاتی. مؤلفه های محیط خرد؛ شامل تأمین کنندگان، بازار کار، بازار اعتبارات، رسانه و مشتری هستند. مؤلفه های محیط کلان عوامل کلان فرهنگی، عوامل جمعیتی (مدیریت مهاجرت)، زیست محیطی، قانونی، سیاسی، فناوری، اقتصادی و اجتماعی هستند و در نهایت مؤلفه های محیط بین الملل؛ شامل مؤلفه های فرهنگی، سیاسی، فناوری و نوآوری و قانونی است.

اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی دارد و ریشه اصلی بسیاری از مشکلات را توزیع ناعادلانه درآمدها می داند و اساس فرهنگ اسلامی به گونه ای است که در آن به حل مشکلات مربوط به فقر و عدالت اجتماعی توجه ویژه ای شده است. در واقع کاهش نابرابری های مادی و رفع فقر در هر نظام اقتصادی سهم بسیاری در برقراری عدالت اجتماعی ایفا می کند. سیاست های مناسب در دستیابی به عدالت اجتماعی براساس جریان وابسته ای که کلیه محورها و موضوعاتی که با هم ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارند، تحقق اهداف را نزدیک تر خواهد ساخت. نکته این جا است که در جهت توزیع متعادل تر درآمد، همواره مناطق و نواحی گوناگون یا افراد جامعه یکسان بهره مند نمی شوند و این باعث خواهد شد که دستیابی به عدالت اجتماعی با وقفه طولانی تر امکان پذیر شود. چنانچه افراد کم درآمد و فقیر در این فرایند از بهره مندی کافی برخوردار باشند می توان ادعا کرد که تحقق عدالت اجتماعی هموارتر شده است. در ادبیات عدالت اجتماعی برابری فرصت ها نقش مهمی در کاهش ناعدالتی در توزیع امکانات خواهد داشت. از سوی دیگر گروه های کم درآمد جامعه در وضعیتی قرار دارند که توانایی کم تری در استفاده از فرصت های مالی را در اختیار دارن؛ از این رو هر چه فرصت استفاده از امکانات مالی برای گروه های فقیر و کم درآمد محقق باشد، تحقق عدالت اجتماعی عملی تر خواهد شد.

هدف این تحقیق پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از مدل Z امتیازی آلتمن و مقایسه کارایی آن با مدل مبتنی بر نسبت جریان های نقدی است. برای این منظور، از طیفی از نسبت های مالی مورد نظر در مدل آلتمن و نسبت جریان نقدی به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده ی درماندگی مالی شرکت ها استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در مدل آلتمن معرفی شده ارتباط بین نسبت جریان های نقدی عملیاتی به فروش با ورشکستگی غیر معنادار است. همچنین مقایسه کارآیی مدل آلتمن و مدل جریان های نقدی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها نشان داد که قدرت پیش بینی مدل ها دارای تفاوت معناداری نیستند و مدل جریان های نقدی در پیش بینی ورشکستگی بی اهمیت تلقی می گردد.

برآوردها و محاسبات نشان می دهد در سال 1395 بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ایران حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است که حدود 6/2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. در پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مقرر شده است این میزان به بیش از ۵ درصد و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. در این مقاله به دو سئوال اساسی پاسخ می دهیم: 1- آیا افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی ضروری است؟ و 2- با یک درصد افزایش در سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP ، سهم این بخش از رشد اقتصادی چقدر تغییر می کند؟ جهت پاسخ به این دو سوال، ابتدا سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد اقتصادی ایران را به دو روش سهم بالفعل و سهم بالقوه، محاسبه و سپس مقایسه می شوند. نتایج برآوردها نشان می دهد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در ایران طی دوره 2014-1990 حدود 8/3 درصد و سهم بالفعل فناوری اطلاعات و ارتباطات از این رشد اقتصادی که به روش حسابداری رشد به دست آمده، حدود 5/0 درصد است. سهم بالفعل بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد به جز سال های 1990 تا 1992 همواره بیشتر از سهم بالقوه بوده است. از این رو، افزایش ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تولید ناخالص داخلی را به دلیل اثر سرریز دانش، سرریز بازار و سرریز شبکه بیشتر از مقدار افزایش ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش می دهد. بنابراین، افزایش سهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران طی برنامه ششم توسعه اقتصادی ضروری است. همچنین یک درصد افزایش در سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP ، رشد اقتصادی را به میزان 93/0 درصد افزایش خواهد یافت .

هدف پژوهش حاضر، تخمین کشش درآمدی و ظرفیت مالیاتی استان خوزستان به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی منطقه ای بر مبنای توان پرداخت مالیاتی است. بدین منظور، درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم استان با استفاده از روش معادله های به ظاهر نامرتبط در دوره زمانی 1393-1379 برآوردمی شود. نتایج نشان می دهدکه کشش درآمدی مالیات های مستقیم و غیرمستقیم استان خوزستان به ترتیب 09/1 و 77/2 است و کشش درآمدی کل مالیات ها 34/1 است. به علاوه، در بخش مالیات های مستقیم، کشش مالیاتی ثروت و مستغلات از کشش مالیاتی مشاغل و شرکت ها بیش تر است. نتایج نشان می دهدکه ظرفیت مالیاتی مشاغل استان با ارزش افزوده بخش رستوران و هتلداری، و درآمدسرانه رابطه مثبت و معناداری دارد. به علاوه، رابطه بین ظرفیت مالیاتی شرکت ها و ارزش افزوده بخش خدمات مثبت و معنادار است. ضمن آن که رابطه بین ظرفیت مالیاتی سایر مالیات های مستقیم (ثروت و مستغلات)، با ارزش افزوده مستغلات و رشداقتصادی مثبت و معنادار است، و رابطه بین ظرفیت مالیاتی مالیات های غیرمستقیم با مخارج مصرفی بخش خصوصی و ارزش افزوده بخش معدن مثبت و معنادار است.

چکيده يکی از مهم ترين مشکلات روش های اقتصاد سنجی موجود جهت تخمين پارامترهای مورد نظر به ويژه در تحقيقات اقتصاد کشاورزی، عدم وجود داده های لازم و لذا کاهش شديد و يا در برخی موارد منفی شدن درجه آزادی است که به آن مسئله بد فرم نيز اطلاق می شود. مسائل بدفرم تحقيقات اقتصادی را در بخش کشاورزی به ويژه در کشورهای درحال توسعه همانند ايران با محدوديت جدی همراه کرده است. اين پديده در مطالعات منطقه ای و استانی با شدت بيشتری نمايان است. با اين رويکرد و برای ايجاد بستر مناسب در تحقيقات اقتصادی بخش کشاورزی، در مطالعه حاضر روش ماکزيمم آنتروپی تعميم يافته (GME) مورد بحث قرار گرفت و با استفاده از آن، کشش های استانی عرضه و تقاضای گندم در شرايط عدم وجود داده های کافی محاسبه شد. يافته های مطالعه نشان داد که تحت شرايط ضعيف تخمين های ماکزيمم آنتروپی تعميم يافته کاراتر از تخمين های حداقل مربعات معمولی است ولی در صورت وجود داده های کافی اولويت با روش های تخمين کلاسيک خواهد بود. طبقه بندی JEL: Q1, Q17, D49, N50

یکی از مهم ترین و حیاتی ترین بافت های فرسوده در کشور مجموعه پیرامون حرم مطهر حضرت رضا7 می باشد که علاوه بر مجاوران سالانه پذیرای بیش از بیست میلیون زائر است. با توجه به اهمیت موضوع طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت رضا7 از سال 1372 آغاز شد که متأسفانه پس از گذشت بیش از 20 سال از پیشرفت قابل توجهی برخوردار نبوده است. یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت این طرح، مشکل تأمین مالی به ویژه تأمین وجوه لازم جهت احداث فضاهای عمومی می باشد. در تحقیق حاضر، تمایل افراد به مشارکت در بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا7 از طریق خرید اوراق وقف با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد شد. به همین منظور با 240 زائر و مجاور مصاحبه شد. به منظور تمایز عوامل مؤثر بر تصمیم به مشارکت و میزان مشارکت، از الگوی توبیت و روش دومرحله ای هکمن استفاده شد. با حذف پاسخ های ناقص، 57 درصد از افراد حاضر به خرید اوراق وقف بوده اند. نتایج الگوی هکیت نشان داد، متغیرهای اعتماد به نهادهای محلی و آگاهی اجتماعی، فقط بر تصمیم پاسخگویان برای خرید اوراق اثر معنی دار دارد و احساس تعلق نسبت به شهر و محله فقط بر میزان تمایل به مشارکت تأثیر دارد؛ درحالی که اعتقاد به وقف و وضعیت اقتصادی خانواده، هم در مرحله اول (تصمیم به پرداخت) و هم در مرحله دوم (میزان تمایل به پرداخت)، اثر معنی دار دارد؛ همچنین میانگین تمایل به مشارکت هر نفر 1،660،000 ریال برآورد شد.

امروزسازمان همکاری شانگ های به عنوان یک سازمان مهم منطقه ای در پیشبرد یکپارچه سازی تجاری در بین اعضای خود مطرح است. از آنجا که اکنون ایران به عنوان عضو ناظر در پیمان شانگهای محسوب می شود و در مرحله الحاق به این پیمان قرار دارد، این پژوهش به پیش بینی و ارزیابی اثرات اقتصادی بالقوه ناشی از عضویت ایران در این سازمان با استفاده از رهیافت شبیه سازی جهانی ( GSIM ) که یک روش ارزیابی پیشینی است، پرداخته و بر این اساس، چهار سناریو شامل کاهش 25، 50 و 75 درصدی نرخ های تعرفه (آزادسازی ناقص) و حذف 100 درصدی (آزادسازی کامل) نرخ های تعرفه بر روی ۱۳ کالای عمده صادراتی که به طور متوسط 70 درصد از حجم صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان شانگهای را تشکیل می دهند را مورد مطالعه قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پیوستن ایران به سازمان شانگهای و اجرای آزادسازی موجب خلق تجارت و افزایش رفاه برای ایران و سایر کشورهای عضو خواهد شد. این در حالی است که اثرات رفاهی و میزان خلق تجارت در حالت آزادسازی کامل بیشتر از آزادسازی ناقص است. طبقه بندی JEL :   F47, F17, F13