درخت حوزه‌های تخصصی

سلامت یک بانک ضمن کمک به حفظ اعتماد و اطمینان به آن می تواند منافع ذینفعان را نیز تضمین نماید. اما برقراری تعادل در منافع تمامی ذی نفعان مستلزم ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک ها است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله اثر حاکمیت شرکتی بر رتبه نظارتی بانک ها بررسی شده است. به همین منظور با استفاده از صورت مالی بانک های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385-1397 و اصول کمیته بال در حوزه حاکمیت شرکتی معیارهای مورد نیاز اندازه گیری شده است. سپس برای اندازه گیری اثر حاکمیت شرکتی بر رتبه نظارتی از روش پانل و کاپلان میر استفاده شده است. نتایج بررسی بیانگر این است، معیار خوبی شفافیت اثر مثبت و معنی دار و خوبی هیأت مدیره اثر منفی و معنی دار بر بهبود رتبه نظارتی بانک ها دارند، اما مسئولیت پذیری اثر معنی دار ندارد. درجه اهمیت اثربخشی هیأت مدیره در مقایسه با سایر معیارهای خوبی شفافیت و افشا و خوبی مسئولیت پذیری بیشتر بوده و معیار خوبی شفافیت و افشا نیز در مقایسه با معیار خوبی مسئولیت پذیری اثر بیشتری در بهبود رتبه نظارتی بانک ها دارند. همچنین هر چه بانک ها معیارهای بیشتری از اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کنند، در مدت زمان کمتری به بهبود رتبه نظارتی دست می یابند. این مدت زمان برای اثربخشی هیأت مدیره کوتاه تر از سایر موارد است.

روش منافع تأمین عوارض شهرداری به دست دولت محلی گویای این است که افراد درصورت بهره مندى از خدمات دولت محلی، باید هزیﻨه تولید و تدارک این خدمات را برعهده گیرند؛ در حالی که یکی از اشکال های وارد بر نظام مالی و درآمدی شهرداری ها این است که در شهرها، خدمات فراوانی وجود دارد که به طور یکسان دردسترس همه قرار نمی گیرد و توزیع آن در مناطق مختلف شهرداری یکسان نیست؛ بنابراین هدف اصلی مقاله تعیین استحقاق پرداخت عوارض شهرداری باتوجه به کیفیت دسترسی به خدمات است. این پژوهش براساس هدف در گروه پژوهش های کاربردی قرار می گیرد و ماهیت توصیفی تحلیلی دارد و بر انجام مطالعه های اسنادی و کتابخانه ای و بررسی های میدانی مبتنی است. در این پژوهش به طور گسترده از انواع توانمندی های سیستم اطلاعات جغرافیایی، ازجمله جعبه ابزار تحلیل های فضایی و از آزمون های آماره فضایی، شامل آزمون های میانگین نزدیک ترین همسایه و خودهمبستگی فضایی موران، استفاده شده است. به منظور وزن دهی به شاخص ها و برای ارزش گذاری لایه ها از دو نوع وزن نسبی و عملکردی استفاده شده است و درنهایت، به منظور استفاده از نتایج علمی تحلیل های ZONAL در تفسیر نتایج آن، از روش شاخص ترکیبی توﺳﻌه انسانی HDI استفاده شده است. نتایج دو آزمون آمار فضایی و نزدیک ترین فاصله همسایگی و آزمون خودهمبستگی فضایی موران نشان داد الگوی پراکنش فضایی خدمات عمومی به صورت خوشه ای و ناهمگون در سطح شهر بوده است؛ همچنین ﻧﺘیﺠه بررسی ها نشان می دهد کیفیت دسترسی 75.5% مساحت شهر تبریز به خدمات عمومی در وضعیت محروم و به طورکامل محروم قرار دارد و این یعنی در بهره مندی از خدمات عمومی، عدالت فضایی برقرار نیست. باتوجه به سطوح دسترسی برای ﺗﺄمین مالی عادلاﻧه خدمات عمومی، پیشنهاد می شود سطوح برخوردار در برابر سطوح محروم مالیات بیشتری بپردازند؛ زیرا آنها زمان و هزیﻨه کمتری صرف جابه جایی و دسترسی به خدمات می کنند.

قاچاق تخلفی گمرکی است شامل جا به جایی کالا در طول مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی. مساله قاچاق در کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج کالا و نیز نبود شرایط با ثبات در کشورهای همسایه، بسیار قابل توجه است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات نقش قاچاق کالا در توسعه شهر مرزی بانه، در محدوده غربی استان کردستان و هم مرز با کشور عراق است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و بنابر روش توصیفی-تحلیلی است. ساکنین شهر مرزی “بانه” و کارشناسان و مسئولین متخصص در حوزه قاچاق کالا و برنامه ریزی شهری جامعه آماری این تحقیق بوده اند. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مشاهدات میدانی، مصاحبه و توزیع پرسشنامه انجام گرفته است. در این پژوهش از نرم افزارARC GIS  جهت ترسیم نقشه ها و از نرم افزار SPSS و Exeel جهت توصیف اطلاعات آماری و پرسشنامه استفاده شده است. در تحلیل آماری با روش مقایسه میانگین ها در محدوده مورد مطالعه از آزمون فریدمن و آزمون T-test استفاده گردیده است. برای تعیین مهم ترین عوامل مؤثر بر قاچاق کالا از نرم افزار میک مک استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که در شکل گیری وضعیت کنونی توسعه شهری بانه، قاچاق کالا  مؤثر بوده واثرات  نسبتا مثبتی بر توسعه کالبدی – فیزیکی شهر بانه داشته است. از منظر شهروندان قاچاق کالا بیشترین اثرگذاری را بر ابعاد اقتصادی  و کالبدی – محیطی با میانگین رتبه 3.27 درصد و 2.36درصد داشته است و بر ابعاد سیاسی – نهادی و اجتماعی – فرهنگی به ترتیب با میانگین 2.20 و 2.17  شهر بانه اثرگذاری متوسطی داشته است. علاوه بر این موقعیت جغرافیایی منطقه، دخالت دولت در عرضه و تقاضا و تعرفه بندی برکالا، سودآوری بالای قاچاق کالا و پایین بودن کیفیت محصولات داخلی و بالا بودن قیمت آن در مقایسه با محصولات مشابه خارجی، بیشترین تاثیر را بر کالای قاچاق در شهر بانه داشته اند.  

هدف اصلی این مقاله، تحلیل اثرات متقابل حکمرانی و توسعه در کشورهای صادرکننده نفت است. در این راستا، اثرات متقابل در دو گروه کشورهای خاورمیانه و غیرخاورمیانه صادرکننده نفت مورد مقایسه قرار می گیرد. از مدل حداقل مربعات سه مرحله ای برای برآورد مدل بر اساس داده های بانک جهانی برای دوره زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ و از آزمون های والد [۱] ، کروسکال والیس [۲] و حداقل اختلاف معنادار [۳] استفاده شده است. کارکرد حکمرانی به یک موضوع اساسی تبدیل شده و کشورهای خاورمیانه به دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیایی و برخورداری برخی از آنها از درآمدهای صادرات و فروش نفت، اهمیت ویژه ای برای تحقیق برخوردار شده است. نتایج، بیانگر این است که تفاوت معناداری بین تأثیر متقابل حکمرانی و توسعه در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت با کشورهای غیرخاورمیانه صادرکننده نفت وجود دارد. در هر دو گروه از کشورها، تأثیر توسعه بر حکمرانی به مراتب بیش از تأثیر حکمرانی بر توسعه می باشد. به رغم تشابه در عامل صادرات نفت، عامل محیط جغرافیایی دربردارنده تشابهات فرهنگی و دین و برخی از آداب و رسوم، بر تأثیر متقابل حکمرانی و توسعه مؤثر، و ضریب برآوردی تأثیر توسعه بر حکمرانی در هر دو گروه، بیش از ضریب برآوردی تأثیر حکمرانی بر توسعه است. لذا توجه به توسعه، علاوه بر بهبود شاخص های آن، شرایط حکمرانی را ارتقا داده و باعث بهبود عملکرد می شود. این تأثیر از طریق حکمرانی نیز وجود دارد؛ ولی سرعت تغییر از طرف توسعه، بیشتر است. [۱] . Wald [۲] . Kruskal _Wallis [۳] . LSD (Least Significant Difference)

در دیدگاه مدیریت دینی و الهی علی علیه السلام وبه تبع آن در نظر امام خامنه ای مسئولیت هدایت و تربیت فرد و جامعه در کنار مدیریت از اهمیت بالایی برخوردار است. با این مبنا، علی علیه السلام ؛ارائه الگوی درست برای اقتصاد خانواده وکشور که شامل تقویت ایمان وتقوا ،حق محوری،ایجاد سیستم نظارتی قوی ومستمر،توجه به شکاینها وگزارشات مردم،افشای خیانتکار وتحقیر وبرخورد جدی با آن،باز پس گرفتن بیت المال،امتیاز ندادن به خویشان وآشنایان،ریشه یابی عوامل فساد،وتأمین امنیت اقتصادی کارگزاران مطرح وبیان می کنند .از این رو، این پژوهش با مراجعه به سیره قولی و رفتاری امیرالمؤمنین علیه السلام درصدد ارائه راه حلی برای پاسخ به این دو پرسش است که عوامل و راه کارهای جلوگیری از فساداختلاس چیست؟امام خامنه ای در بیانیه گام دوم دراین باره چه توصیه ای دارند؟ در نتیجه از نظر رهبر فرزانه انقلاب نیز، عدالت اجتماعی ومبارزه با فساد اقتصادی بر سه رکن اساسی؛ قانون عادلانه، مجریان عادل واجرای درست و بدون تبعیض قانون است که معماران و طراحان نظام اجتماعی و مدیران و سیاستگذاران در پی ریزی بنیانها و سازمانهای اجتماعی باید همواره آنها را مد نظر قرار داده وبا فساد با قاطعیت وجدیت برخورد کرده واین روش مبارزه با فسادی مثل اختلاس را در جامعه تبدیل به گفتمان وبا حضور مردم بصورت جدی مورد مطالبه عمومی قرار گیرد.ودر نتیجه سخنان وتوصیه های امام خامنه ای دراین باره در بیانیه گام دوم دقیقا منطبق با سخنان حضرت امیر المومنین (ع) می باشد.