درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش سنجش میزان تأثیرگذاری ویژگی های غیر بازاری آثار تجسمی بر قیمت مبادلات آثار، با روش رگرسیون هدانیک انجام شده است. حوزه و محدوده این پژوهش بازار اولیه هنرهای تجسمی، یعنی گالری ها، شامل 10 گالری در سطح شهر تهران است. جامعه آماری و نموﻧه مطالعه شده نیز 308 تابلو نقاشی و 72 اثر حجم مبادله شده در نمایشگاه های برگزارشده در 5 ماه متوالی، از بهمن 1393 تا پایان خرداد 1394 را در برمی گیرد. متغیر های پژوهش شده به طورکلی به سه دسته متغیر های مربوط به هنرمند، متغیر های مربوط به گالری و متغیرهای مربوط به ویژگی های اثر یعنی سبک ، مواد و مصالح و اندازه اثر تقسیم شده اند. طبق نتایج به دست آمده، در آثار نقاشی، متغیرهای مربوط به هنرمند و گالری در قیمت اثر تأثیر معناداری دارند. از ویژگی های اثر سبک پست مدرن، آبستره و مینیاتور مدرن این است که در مقایسه با سبک های دیگر ﺗﺄثیر گذاری بیشتری در قیمت دارند و متغیر ترکیب مواد و رنگ روغن در مقایسه با متغیر آکریلیک، بر قیمت اثر تأثیر بیشتری می گذارند. گالری ها نیز بر قیمت آثار حجم مبادله شده ﺗﺄثیر معناداری دارند. از بین متغیرهای مربوط به مصالح، مواد و مصالح فلزی و پس ازآن ترکیب مواد در مقایسه با متغیر مواد و مصالح غیرفلزی تأثیرگذاری بیشتری بر قیمت دارند و در هر دو دسته آثار، اندازه اثر در افزایش قیمت آن تأثیر گذار است.

با توجه به مسائل و مشکلات صندوق های بازنشستگی ایران، در سال 1396 سند نظام تأمین اجتماعی چندلایه توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران منتشر شده است. بر اساس این سند، لایه اول مربوط به وظیفه حمایت اجتماعی دولت از اقشار کم درآمد است و از طریق بودجه عمومی دولت تأمین مالی می شود. لایه دوم از نوع طرح های مزایای معین بوده و تأمین مالی آن به صورت موازنه نقدی است. طرح لایه سوم از نوع کسورات معین و تأمین مالی در آن از نوع اندوخته گذاری کامل است. سرمایه افراد در این نوع طرح ها به طور کامل در یک حساب انفرادی اندوخته گذاری می شود و صندوق های بازنشستگی سرمایه ی انباشت شده در این حساب را سرمایه گذاری کرده و در زمان بازنشستگی، اصل مبلغ و بهره تعلق گرفته به آن، به فرد بازپرداخت می شود. نکته مهم در این میان، عدم تضمین میزان پرداخت به فرد در دوران بازنشستگی است. به طور مشخص در این طرح تمامی ریسک ها به فرد منتقل می شود. چالش اصلی طرح کسورات معین غلبه بر تورم است. این چالش در اقتصاد ایران که در سال های گذشته دارای تورم مزمن بالا بوده، می تواند تبدیل به یک مانع شود. رفع این مانع مستلزم اتخاذ رویکرد پوشش (هجینگ) تورم است. به این منظور می باید شناسایی شود که کدام ابزار مالی قادر است در بلندمدت تورم را پوشش دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یک سبد سهام میانگین که نرخ تغییرات ارزش آن معادل تغییرات شاخص کل بازار سهام تهران باشد قادر به هجینگ تورم است و می تواند مبنای سرمایه گذاری در صندوق های با کسورات معین قرار گیرد. در پردازش اطلاعات از داده های 133 ماه منتهی به خرداد 1399 استفاده شده است. با توجه به واکنش نامتقارن بازار سهام به تورم، از روش غیر خطی NARDL استفاده شده است.

ازجمله متغیرهای مؤثر بر تراز تجاری و تولید ملی هر کشوری، نرخ ارز است که هرگونه تغییر و نوسان در آن می تواند بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی، درجه رقابت پذیری تولیدکننده داخلی در برابر تولیدکننده خارجی، تولید، اشتغال و به طورکلی تولید ثروت و قدرت کشور تأثیر بگذارد. ازآنجایی که حمایت از تولیدات داخلی و افزایش تولید ناخالص ملی از جمله اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سند چشم انداز ۱۴۰۴ است، تحقق این مهم نیازمند تعیین نرخ ارز مناسب است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نرخ ارز در واردات و صادرات و همچنین تأثیر آن بر تولید ملی در طول سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۰ استفاده کرد. یافته های پژوهش پیش رو بدین شکل است که اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و لحاظ نشدن تفاضل تورم ایران و میانگین جهانی در تعیین نرخ ارز که موجب سیر نزولی نرخ ارز حقیقی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ و پایین آمدن آن از سطح تعادلی در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ شد، افزایش واردات، کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر تولیدکنندگان خارجی و آسیب پذیری اقتصاد ملی را در پی داشته است. در این پژوهش با کمک مبانی نظری و تجربی نرخ ارز اسمی، حقیقی و تعدیلی سعی می شود تا تراز تجاری و تولید ملی کشور در برهه زمانی مذکور را با توجه به روش توصیفی-تحلیلی موردبررسی قرار دهیم و لزوم بازنگری در سیاست گذاری نرخ ارز را برای تحقق اقتصاد مقاومتی تبیین نماییم.

همراه با توسعه سریع صنعت حمل و نقل جاده ای، بهبود ایمنی و ارزیابی و ارزشگذاری تصادفات، به یک مسئله ضروری در سیاست عمومی تبدیل شده است. در چند دهه گذشته، مطالعات بر پایه برآورد ارزش آماری جان، نقشی بی بدیل در برآوردهای هزینه فایده سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ایفا کرده است. در این راستا این مطالعه با استفاده از تکنیک انتخاب بیان شده و مدل لاجیت ادغامی، به بررسی تمایل به پرداخت و ارزش آماری جان، در بین رانندگان سطح شهر تبریز پرداخته است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه از بین 300 نفر از کسانی که روزانه در سطح شهر به دلایل مختلف تردد می کنند؛ جمعآوری گردید. ارزش آماری زندگی و جراحت برای شهر تبریز به ترتیب 18663384 و 135005 تومان به دست آمده است. با توجه به نتایج، سرمایه گذاری در پروژه های بهبود ایمنی جاده برای کاهش تلفات و مجروحان ضرورت می یلبد. طبقه بندی JEL : D12, D61, Q50, J17, R41 واژگان کلیدی: تمایل به پرداخت، آزمون انتخاب، ارزش آماری جان.

محبوبیت «مشارکتهای دولتی-خصوصی» برای توسعه خدمات و زیرساختهای عمومی از دهه 1990 رو به افزایش بوده و در این مقطع، تفکر بخش خصوصی و معیارهای بازار محور، برای تأمین و ارائه محصولات و خدمات دولتی اعمال گردیده اند. این مشارکتها در حوزه بهداشت و درمان هم عنوان شده اند؛ حوزه ای که ویژگیها و حساسیتهای خاص خود را دارد. در این میان هواداران مشارکت، مزایای متعددی برای آن بر می شمرند؛ در حالی که مخالفان ادعا می کنند آنها با هزینه بالایی بدست می آیند. لذا این سوال برای ما مطرح می شود که چگونه این مشارکتها می توانند برای حوزه سلامت و آن هم در کشورهای درحال توسعه، با توجه به نیازهای روز افزون، کارآمد باشند. این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع در «مدیریت دولتی نوین»؛ بستر پذیرش و انگیزه ها، همچنین عوامل موفقیت و از سوی دیگر چالشهای بکارگیری آنها را با نگاه ویژه به کشورهای درحال توسعه مورد نظر و تحلیل قرار داده و با بررسی دیدگاههای موافق و مخالف و استفاده از شواهد و انتقاداتی که بعد از سالهای طولانی از اجرای سیاست مشارکتی در پاره ای از کشورها در حال نمود است، چارچوبی محتاطانه و آگاهانه در جهت پذیرش و اجرای این استراتژی، برای رسیدن به عملکردی رضایتبخش، ارایه می دهد که با تاکید بر رعایت ارزشهای کارایی، نمایندگی و عدالت در ارایه خدمات دولتی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت کشورمان قرار دارد.

ادغام ارزیابی با فرایند برنامه ریزی، یکی از ویژگی های متمایز الگوهای نوین شهرسازی است. در پاسخ به ضرورت تفکر جامع و یکپارچه، برای تشخیص و تحلیل ساخت مایه پیچیده و متغیر مسائل شهری، ارزیابی به مبحثی پایه در فرایند برنامه ریزی شهری تبدیل شده است که هدف اصلی آن، تبیین میزان ارزش برنامه ه ای شهر از لحاظ تأثیرگذاری بر توسعه شهری، شکل دهی برنامه و اجرای مداخلات اجتماعی و بهبود مدیریت است. علی رغم پیشرفت های قابل توجه در رویکردهای نظری و روش های ارزیابی، در کشور ما تاکنون ارزیابی علمی از وضعیت برنامه های جامع توسعه شهری انجام نشده و همچنان پرداختن به الزامات محیطی بر مبنای شناخت مسئله و یافتن تکنیک های ویژه حل مسئله متناسب با آن، با مشکل مواجه است. هدف این تحقیق، ارائه مدل مفهومی و ارزیابی برنامه های جامع توسعه شهری تدوین شده برای شهر تهران و شناخت تدقیقی زمینه هایی است که شرایط ارزیابی برنامه های جامع شهرسازی را شکننده می سازد. از این رو منابع و متون نظری موجود بررسی گردید و برای تعریف چارچوب ارزیابی برنامه های بیان شده، رویکرد ارزیابی، معیارها و زیرمعیارها شناسایی شدند. معیارها و زیرمعیارها از طریق روش تحلیلی- تطبیقی، با مطالعات کتابخانه ای و نظریات متخصصان، تعیین شدند و سپس برای انطباق با شرایط زمینه ای ایران از طریق مصاحبه عمیق با صاحب نظران، بومی سازی و تدقیق گردید. در نهایت اهمیت و کاربست هر معیار و زیرمعیار با به کارگیری پرسشنامه توسط متولیان اصلی برنامه های جامع توسعه شهری در تهران ارزیابی شد. نتایج ارزیابی در این پژوهش مبتنی بر آن است که برنامه های جامع توسعه شهری تهیه شده برای شهر تهران، از ارزش منطقی کمی برخوردارند و پاسخ به مسئله پیچیدگی، اصلی ترین مسئله و مهم ترین معضل در ارزیابی می باشد.

نهادهای مالی و اعتباری از جمله بانک کشاورزی با محدودیت منابع سرمایه ای مواجه اند و از این رو، برای حفظ توان مالی خود در راستای حمایت پایدار از تولیدات کشاورزی و تخصیص بهینه منابع مالی، باید بر اساس بازده سرمایه، فعالیت ها را اولویت بندی کنند. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف تحلیل بازده سرمایه در تولید محصولات کشاورزی مختلف استان فارس انجام گرفت. بدین منظور، تابع تولید برای محصولات منتخب زیربخش های زراعت، باغبانی و دام به طور مجزا و مشتمل بر سرمایه فیزیکی و انسانی با استفاده از داده های پنل دوره 93-1384 برآورد شد. یافته های مطالعه نشان داد که در مورد تمامی محصولات منتخب، سرمایه فیزیکی دارای بالاترین نقش در تولید است؛ اما از نظر بازده سرمایه، میان محصولات تفاوت وجود دارد. به طور نسبی، بازده سرمایه فیزیکی در تولید محصولات باغی و دامی بالاتر از محصولات زراعی ارزیابی شد. این بازدهی برای محصولات زراعی اغلب در دامنه 8/0-45/0 در نوسان بوده، در حالی که برای محصولات دامی این دامنه 9/0-5/0 و برای اغلب محصولات باغی بالاتر از 7/0 است. افزون بر تفکیک سرمایه فیزیکی و انسانی، استفاده از شاخص اقلیمی دی مارتن به عنوان متغیر کنترل، نوآوری مطالعه حاضر در برآورد معادلات است. بر این اساس، نوعی از تقسیم بندی جغرافیایی نیز قابل استنباط است، بدین معنی که به اعتبار ضریب شاخص اقلیمی، مناطق دارای بارندگی بیشتر و به طور تلویحی، مناطق شمالی و غربی استان از موقعیت بهتری در تولید برخوردارند، که می توان در توزیع منابع اعتباری تولید بدان توجه داشت. پیشنهاد می شود که بر اساس بازده سرمایه، از میان محصولات دامی به گوشت قرمز و از میان محصولات باغی به مرکبات، گردو، هلو، سیب، پسته و زردآلو اولویت بالاتری داده شود، در حالی که در مورد محصولات زراعی، به طور مشخص، اولویت با سرمایه گذاری روی ماشین آلات است.

عمده نگرانی های سیاست گذاران در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه رقابت پذیری ملی و چگونگی افزایش آن می باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت فعالیت های کارآفرینانه و رقابت پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد (WEF) با استفاده از روش تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. در این مطالعه 75 کشور عضو WEF در دوره 2018-2010 و برحسب مرحله توسعه اقتصادی در سه گروه اقتصادهای منبع محور، کارآیی محور و نوآوری محور گروه بندی شد ه اند. رقابت پذیری یک کشور به عنوان متغیر وابسته توسط شاخص رقابت پذیری جهانی تعریف شده است و متغیرهای مستقل شامل دو شاخص سنجش کیفیت کارآفرینی (نوآوری و کارآفرینی با انتظار رشد بالا) است و متغیرهای کنترل مجموعه ای از شش شاخص محیط کسب و کار و محیط اقتصاد کلان می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر تفاوت های مهم و همچنین برخی شباهت ها بین کشورها است. بنابراین، برای کشورهای منبع محور، عواملی مانند نوآوری، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات و هزینه شروع کسب وکار عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری هستند. درخصوص کشورهای کارآیی محور، متغیرهای نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی، نرخ مالیات و باز بودن تجاری، از عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری هستند و نهایتا برای کشورهای نوآوری محور عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری عبارتند از: نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات، بازبودن تجاری و هزینه های شروع کسب وکار. از این رو، اقدامات سیاستی برای بهبود رقابت پذیری در اقتصاد، با توجه به درجه توسعه یافتگی کشورها متفاوت است.

نرخ بهره در نظام بانکداری متعارف با حد زدن بر بازدهی سرمایه گذاری باعث ایجاد شکاف بین سرمایه گذاری و پس انداز، کاهش انگیزه کار، محدود شدن سطح اشتغال و افزایش نابرابری درآمدی می شود. در نظام اقتصادی اسلام قرض الحسنه به عنوان یکی از شیوه ها و ابزارهای مؤثر برای کاهش نابرابری توزیع درآمد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین قرض الحسنه می تواند با انتقال جریان پول از طبقات ثروتمند به طبقات کم درآمد، ایجاد زمینه تغییر الگوی تولید، افزایش اشتغال و تأمین نیازهای ضروری طبقات یادشده، نقشی مهم در تثبیت درآمدها بین نیازمندان داشته باشد. براین اساس، هدف این مقاله تحلیل آثار تسهیلات قرض الحسنه بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از تکنیک های توابع عکس العمل تحریک (IRF) و تجزیه واریانس (VD) در دوره (1363−1392) است. نتایج توابع عکس العمل تحریک نشان می دهد که وقوع یک شوک مثبت در لگاریتم تسهیلات قرض الحسنه بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، تا یک نیم دوره باعث افزایش نابرابری و پس از آن تا دور دهم باعث کاهش نابرابری درآمد شده است، هرچند کاهش در نابرابری درآمد ناچیز بوده است. همچنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که سهم لگاریتم تسهیلات قرض الحسنه بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی در توضیح ضریب جینی 30/5 درصد بوده است.

توسعه مالی و رشد اقتصادی در ادبیات اقتصادی توجه افراد زیادی را به خود معطوف کرده است. هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین تأمین مالی و رشد اقتصادی با تأکید بر بانک و بازار سرمایه در کشورهای اسلامی طی سال های 2016-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد که بازار سرمایه و بانک تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اققتصادی دارد و بازار بیمه تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. این نتایج نشان می دهد که بازارهای سرمایه و بانک نقش مهمی در حمایت از رشد اقتصادی دارند و با وجود اندازه نسبتاً کوچک بازارهای مالی در مقایسه با اقتصاد، بازارهای فوق تأثیر مثبتی بر روی رشد اقتصادی دارند. بنابراین بسیاری از کشورهای اسلامی که از رشد پایین رنج می برند، می توانند دایره بخش بانکی خود را از طریق ارتقاء محیط قانونی، نظارتی و زیربنایی توسعه دهند. همچنین با توجه پتانسیل بازار سرمایه در تحریک رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، توجه به این بازار و بسترسازی جهت توسعه آن نیز می تواند تأثیر مثبت و معناداری بر بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و در نتیجه بهبود وضعیت رفاه اقتصادی این کشورها داشته باشد.

 یکی از ابعاد مهم اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت، انتخاب و انتصاب مدیران شایسته مبتنی بر اصول عملی و وجود معیارهای عینی و شفاف است که این مهم در بند های 3 و 4 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، ضروری است عوامل و شاخص های اثرگذار بر تحقق یا عدم تحقق شایسته سالاری، ازجمله عوامل سیاسی و غیرسیاسی، مورد توجه جدی قرار گیرد و شفاف شود؛ ولی درعمل نتایج بسیاری از پژوهش ها نشان می دهد تأثیر عوامل سیاسی در انتخاب افراد، به نادیده انگاشته شدن تمایل دارد. از این رو مسئله پژوهش بررسی نقش، اثرگذاری و اثرپذیری عوامل سیاسی در انتخاب مدیران حوزه مورد مطالعه (شرکت ملی نفت ایران) در راستای تسهیل عملیاتی کردن سیاست های کلی نظام اداری است. بنابراین هدف اصلى پژوهش ارائه مدل از طریق تعیین روابط بین مؤلفه هاست که بدین منظور در بررسی پیشینه، اجزای مدل شناسایی شد. رویکرد پژوهش، کمّی و نوع آن از نظر هدف مطالعه، کاربردی و روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. نتایج پژوهش، پس از اولویت بندی مؤلفه ها با مدل سازی ساختاری تفسیری توسط دوازده نفر از خبرگان، نشان داد سیاست های کلی برنامه توسعه کشور در صنعت نفت، عوامل فرهنگی اجتماعی و عوامل اقتصادی، به عنوان زمینه سازترین مؤلفه ها و مداخله گرهای سیاسی درون سازمانی و برون سازمانی، در دسته اثرپذیرترین مؤلفه ها قرار دارد . با استفاده از تحلیل میک مک، نوع، میزان نفوذ و وابستگی مؤلفه ها، به ویژه مؤلفه های سیاسی، نیز مشخص شد که بر این اساس، عوامل سیاسی در دسته متغیرهای پیوندی قرار گرفت. در انتها نیز به نوآوری، محدودیت ها و پیشنهاد های پژوهش پرداخته شد.

پیشرفت برای جمهوری اسلامی یک ضرورت است. یکی از ابعاد پیشرفت، ممقوله پیشرفت در اقتصاد است. پیشرفت در اقتصاد نیازمند الگو است و اولین قدم در طراحی الگو، تعیین اهداف است. بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب، اهداف باید بر اساس مبانی هستی شناختی تنظیم شوند. در این مقاله نظام اهداف پیشرفت اقتصادی بر اساس کارکردهای مبانی هستی شناختی طی چهار مرحله جمع آوری، مرتب، منظم و نظام مند کردن از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی طراحی و سپس تبیین شده اند. کارکرد مبانی هستی شناختی تعیین ساختار و تبیین اهداف است. بر این اساس ساختار اهداف شامل هدف نهایی، هدف میانی، اهداف مقدمی و وظایف فردی است و باید ابعاد مادی و معنوی و دنیوی و اخروی در آنها در نظر گرفته شود. بر اساس نتایج، هدف نهایی سعادت، هدف میانی تشکیل حیات طیبه، اهداف مقدمی (اهداف اجتماعی مادی) شامل عدالت، رشد، رفاه مادی، امنیت و استقلال است. بدون تحقق معنویت اجتماعی، اهداف اجتماعی محقق نمی شود. برای فرد نیز در بعد مادی و معنوی نیز وظایف و مسئولیت هایی وجود دارد.

این مطالعه با استفاده از رویکرد جدیدی به بررسی روند پویای معاملات ناشی از عدم تقارن اطلاعات و اختلاف تفاسیر معامله گران پرداخته است. به این منظور، احتمال روزانه معاملات مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) و شوک متقارن سفارش (PSOS) برای 32 نماد از 11 صنعت بورسی طی 1394 تا 1397 تخمین زده شد. PIN بعنوان شاخصی برای ریسک اطلاعات نامتقارن و PSOS شاخصی برای شدت اختلاف تفاسیر و ناهمگنی معامله گران در بازار است که تغییرات و شدت آنها نقش مهمی در شکل گیری قیمت و نقدشوندگی سهام دارند. نتایج نشان داد که حداقل و حداکثر مقدار شاخص های PIN و PSOS در مقایسه با متوسط سالانه و چهارساله خودشان، فاصله قابل توجهی دارند. این موضوع بیانگر تغییرات قابل توجه ریسک اطلاعاتی در طول زمان و لزوم استفاده از الگوهای پویا برای بررسی آن است. همچنین، اغلب نمادهایی که ارزش بازاری بالاتری داشته اند، ریسک اطلاعات نامتقارن و اختلاف تفاسیر در اطلاعات عمومی کمتری را در مقایسه با سایر نمادها تجربه کرده اند. به طور کلی می توان گفت که شدت عدم تقارن اطلاعات و شوک های ناشی از اختلاف تفاسیر معامله گران در بورس تهران بیشتر از سایر بورس های توسعه یافته است. تکانه ارزی سال 1397 نیز به طور محسوس به تشدید اختلاف تفاسیر معامله گران در صنایع پتروشیمی و فلزی منجر شده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران است. بدین منظور از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با رویکرد کینزی جدید به منظور طراحی ساختار الگو استفاده شده است. در این ساختار، تحریم های مالی و انرژی به صورت یک شوک وارد مدل سازی واحدهای اقتصادی شده است که در نتیجه آن، رفتار خانوار در زیربخش های مصرف، انباشت سرمایه و مخارج سرمایه گذاری و همچنین رفتار تولیدکننده در قسمت تابع تولید و هزینه نهایی از اعمال تحریم های مالی و انرژی غرب از سال 1390 متأثر شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی فصلی دوره  1393 – 1368 است. در ابتدا، شکاف تولید با استفاده از روش فیلتر کالمن و سایر متغیرهای الگو با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه شده اند. سپس، با استفاده از روش بیزین پارامترهای معادلات ساختاری برآورد شده که نتایج حاصل از آماره اصل مونت کارلو زنجیره مارکف، گلمن و بروکز و همچنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین مبین صحت نتایج برآورد شده هستند. پس از اطمینان از نتایج برآورد، اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید و سایر متغیرهای الگو با استفاده از شبیه سازی شوک آن بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مبین آن است که با وقوع تحریم های اقتصادی، از یک سو، مخارج سرمایه گذاری، مصرف کل و فرآیند تشکیل سرمایه روندی نزولی و از سوی دیگر، هزینه های مرتبط با تولید روندی افزایشی می گیرند و در نتیجه، شکاف تولید در اقتصاد افزایش می یابد. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، متغیرهای سرمایه گذاری و تورم، بیشترین تأثیرپذیری را از تحریم ها دارند.