درخت حوزه‌های تخصصی

حکمرانی در هر عرصه ای به کمک ترکیبی از نهادهای رسمی (قوانین، سیاست ها و مقررات) و نهادهای غیر رسمی (عرف) صورت میگیرد. نهادهای رسمی در صورت عدم تدوین مناسب کارکرد نهادهای غیررسمی را نیز تخریب مینمایند، لذا تحلیل قوانین و سیاست ها در هر حوزه، از جمله آب های زیرزمینی که در معرض تراژدی منابع مشترک قرار دارند، راه را برای تحول قوانین، به عنوان بخشی از تحول نهادی بایسته، باز می کند. آخرین قانون آب کشور با عنوان قانون توزیع عادلانه مصوب 1361، به دلیل نقدهای بسیار و مشاهده ناکارآمدی های متعدد در عرصه عمل، احتمال دارد با قانون جامع آب، که هم اکنون در مرحله تهیه پیش نویس قرار دارد، جایگزین شود. مقایسه این دو قانون با یکدیگر می تواند میزان پیشرفت در قانوننویسی را روشن نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش دستور زبان نهادی به عنوان روشی برای تحلیل و مقایسه قوانین و سیاست ها، به مقایسه بخش آب های زیرزمینی این دو قانون می پردازد. نتایج تحلیل نهادی نشان دهنده آن است که با وجود تفاوت عنوان این دو قانون، که به مأموریت های جداگانه آن دو اشاره دارد، اما در عمل تفاوت ماهوی چندانی با یکدیگر ندارند. اولاً بازیگران عمده هر دو قانون، وزارت نیرو و ذی نفعان بهره برداری از آب های زیرزمینی و تا حد کمی حفاران هستند. ثانیا نگاه به وزارت نیرو در هر دو قانون یکسان بوده و همچون نگاه قدیمی به دولت به عنوان یک کارگزار خیرخواه توانا و کاملا مطلع است که صرفا به دنبال اجرای قوانین و برکنار از هر منفعت طلبی شخصی یا حزبی است. نگاه به بهره برداران و حفاران کاملاً منفی است یعنی به دنبال منافع شخصی خود بوده و این منفعت طلبی منجر به تراژدی منابع مشترک می شود. این نوع نگاه موجب شده تا حوزه اختیارات وزارت نیرو بسیار گسترده تعریف شود و هیچ جایی برای نقش فعال بهره برداران برای بهره برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی به کمک کنش جمعی وجود نداشته باشد. حال آنکه مدیریت موفق آب های زیرزمینی نیازمند تسهیل کنش های جمعی بهره برداران است.

در این مطالعه روش طراحی سناریوی فرضی در خصوص ایجاد جاذبه های جدید گردشگری در این قبیل اکوسیستم ها بررسی شده است. بدین منظور سنایوی برگزاری یک تور گردشگری در مراتع تخریب شده منطقه سوهان چناران مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه-برداری به روش پرسشگری از بین مردم شهر مشهد که بیشترین نزدیکی را با این منطقه دارند انجام شد. در این پرسشنامه ها از افراد خواسته شد تا با توجه به شرایط برگزاری و هزینه های شرکت در تور پیش بینی کنند که چند نفر از کسانی که می شناسند در این برنامه شرکت خواهند کرد. بر اساس نتایج حاصله هزینه منطقی جهت شرکت هر نفر در برنامه تور گردشگری تعیین شد. سپس برآوردهای لازم در خصوص میزان درآمد حاصل از اجرای این برنامه در طی سال برآورد گردید. نتایج این مطالعه نشان دادند که اگرچه در حالت عادی ارزش اقتصادی کارکرد تفرجگاهی منطقه مورد مطالعه نزدیک به صفر است ولی با اجرای یک برنامه تور گردشگری می توان در حدود 390,000,000 ریال در منطقه درآمد کسب کرد.

در سال های اخیر، عوامل موثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در نظریه های رشد مرسوم فراتر رفته اند و عوامل نهادی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. این که چرا برخی کشورها از نظر عملکرد اقتصادی به سمت کشورهای ثروتمند همگرایی دارند، پرسشی است که از دیرباز ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است و پاسخ به این پرسش، اساس شکل گیری الگوهای رشد اقتصادی محسوب می شود. در این پژوهش، بر اساس تقسیم بندی کشورها از لحاظ توسعه یافتگی، این مسئله بررسی شده است که کدام یک از متغیرهای نهادی در تاثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیش تری برخوردارند. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد داده های سیستمی پویا، ابتدا پدیده نفرین منایع در کشورهای مورد مطالعه بررسی شده و سپس با استفاده از متغیرهایی همچون متغیرهای محیط نهادی، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی تاثیر گذار بر رشد اقتصادی تحلیل شده است. در این پژوهش دو گروه از کشورهای گروه هفت و هشت مورد مطالعه قرار گرفته است که برای دوره زمانی 2016-1995 مورد برآورد و تحلیل قرار می گیرند. تحلیل ضرایب تحقیق در کشورهای مورد مطالعه نشان نشان می دهند که پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای گروه هشت تایید شده و برای دیگر کشورهای گروه هفت تایید نشده است. از طرفی تحلیل نتایج ضرایب متغیرهای مدل های مختلف نشان می دهند که پایین بودن ساختار نهادها و سطح توسعه سرمایه انسانی منجر به تشدید پدیده نفرین منایع در کشورهای مورد مطالعه شده است.

اقتصاددانان همواره بر نقش توسعه مالی در رشد و توسعه اقتصادی تأکید کرده اند و موضوع ارتقاء توسعه مالی از طریق خصوصی سازی بانک های دولتی و اعطای مجوز تأسیس بانک های خصوصی همواره از مهمترین برنامه ها و استراتژی های رشد در کشور های مختلف بوده است  هرچند نتایج برای کشورهای مختلف متفاوت بوده است. در اقتصاد ایران نیز پس از تجربه نه چندان موفق ملی شدن بانک ها اجازه فعالیت بانکهای خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی با هدف رفع مشکلات نظام بانکداری ملی صادر شد. اینکه حضور این بانک ها چه اثری بر تولید اقتصادی ایران داشته است از طریق روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و برای دوره زمانی 94-1382 بر پایه داده های فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران مثبت بوده که به معنای این است که با بهبود توسعه مالی و روان سازی تسهیلات، تولید در کشور افزایش یافته است. اما در خصوص بحث بانکداری خصوصی و اثر آن بر رشد اقتصادی باید گفت، که با افزایش سهم بانک داری خصوصی از تسهیلات، که به عنوان شاخصی از حضور و سهم بانک داری خصوصی در نظر گرفته شده، تولید کاهش یافته است. علت این موضوع را باید در انجماد منابع در املاک و مستغلات و تسهیلات پرداختی به دولت، توزیع تسهیلات به ضرر بخش های صنعتی و کشاورزی، بنگاه داری و واسطه گری در بازار دارایی ها جستجو نمود. Economists have always emphasized the impact of financial development on production and economic growth; therefore, promoting financial development through governmental banks privatization and allowing private banks to be established, has been one of the main growth strategies in different countries. However, the results are different in countries. In Iran, after negative consequences which emerged from banking sector nationalization, government decided to allow private banks to be founded in order to eradicate the problems created by governtmental banks. In order to evaluate the impact of private banks performance on economic production and growth in Iran, Autoregressive Distributed Lag (ARDL) technique has been used based on seasonal data form 1382-1394. The study indicated that the impact of financial development has been positive on economic production and growth, which means promoting financial development and facilitating financing procedures, has resulted in production increase. However, regarding private banks and their impact on economic growth, its needed to mention that in line with increasing their market share of financing in Iran, the production has decreased. The main reasons for this phenomenon are toxic assets in private banks balance sheets, accumulated government debts, financing speculative sectors in the economy, managing lots of companies and involvement in speculative markets.   

شوک های قیمت نفت ، علاوه بر ایجاد نا اطمینانی و اثرات نامطلوب بر عملکرد اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده نفت، بر ثبات مالی و سیستم های بانکی آنها نیز تأثیرگذار است. درواقع، وابستگی سیاست های دولت به تغییرات قیمت نفت در کشورهای صادرکننده آن، حلقه های بازخوردی بین قیمت های دارایی ها و اعتبارات بانکی به وجود می آورد که می تواند موجب افزایش تدریجی آسیب پذیری در بخش مالی اقتصاد شود. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مطالعه، بررسی آثار نامتقارن تکانه های قیمتی نفت بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک ها ( NPL ) به عنوان شاخصی جهت اندازه گیری ریسک اعتباری، در مجموعه منتخبی از 18 بانک در ایران در دوره زمانی 1396-1385می باشد. در این راستا، رابطه بین متغیرها با استفاده از تکنیک خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی پانلی (Panel NARDL) مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس این رویکرد، کارآیی پیش بینی مدل های متقارن و نامتقارن از طریق ریﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ و آزمون کمپبل و تامپسون ( Campbell, & Thompson, 2008 ) مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، مدل نامتقارن بررسی تکانه های قیمت نفت، عملکرد و کارآیی بهتری نسبت به مدل متقارن دارد. این عدم تقارن در کوتاه مدت و بلندمدت، معنادار به دست آمده است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، تأثیر قیمت نفت بر NPL برخی از بانک ها، مثبت و در برخی دیگر، منفی و معنادار می باشد.

چگونگی توزیع فضایی و پراکندگی جغرافیایی فعالیت های تولیدی و استقرار واحدها و بنگاه های صنعتی در مناطق مختلف به تصمیمات این واحدها برای مکان یابی بستگی دارد. از جمله عوامل مهم مؤثر بر این تصمیم گیری ها، ساختار بازار است. در این رابطه، تمرکز جغرافیایی، به عنوان یکی از مؤلفه های ساختار بازار، نشان دهنده توزیع قدرت بازاری است. هدف مقاله حاضر، بررسی توزیع فضایی و اندازه گیری ساختار بازار و تمرکز جغرافیایی در صنعت غذا و تحلیل عوامل موجد تمرکز و تراکم جغرافیایی صنعت غذا در بین کشورهای تولیدکننده اصلی جهان با استفاده از شاخص های الیسر-گلیسر (EGI)، هرفیندال- هیرشمن (HHI) و الگوی اقتصادسنجی برای مقاطع سالانه 2005 و 2013 بوده است. نتایج پژوهش نشان داد صنعت غذا بالاترین پراکندگی جغرافیایی و کمترین تمرکز جغرافیایی در مقیاس جهانی دارد، اما ساختار بازار جهانی صنعت غذا دارای انحصار چندجانبه متمایل به باز است. عوامل و مؤلفه های کلیدی شامل مزیت ها و امتیازهای طبیعی ناشی از وفور موجودی عوام ل، آث ار سرریزها و اثرهای داخلی و خارجی تقاضا و دسترسی به بازار از مهم ترین دلایل تراکم جغرافیایی در صنعت غذای جهان محسوب می شوند.

تغییر کاربری زمین رویکردی است که در سال های اخیر در سراسر دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این امر، در برخی مناطق کشور از جمله استانهای شمالی و به ویژه مناطق غربی استان مازندران نیز مد نظر قرار گرفته و البته، با توجه به ماهیت خود، می تواند تهدیدها یا مزیت هایی به دنبال داشته باشد. بر این اساس پژوهش حاضر به منظور ارزیابی اقتصادی فعالیت های شالیکاری و باغداری مرکبات انجام پذیرفت. گردآوری داده ها از نوع کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل باغداران و شالیکاران بخش رودپی شمالی شهرستان ساری بود. به منظور ارزیابی اقتصادی تبدیل شالیزارها به باغ های مرکبات از دو روش تحلیل ارزش حال خالص و تحلیل نسبت منفعت به هزینه بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که هر دو فعالیت از توجیه اقتصادی برخوردارند، اما فعالیت باغداری نسبت به فعالیت شالیکاری سودآورتر بوده است.

سیاست های حمایت از بیکاران از جمله سیاست های مهم بازار کار و نظام تأمین اجتماعی قلمداد می شود. از آنجایی که این سیاست ها ابعاد گوناگون دارد ، نیازمند بهره گیری از خرد جمعی صاحبنظران و خبرگان است. همچنین با توجه به آنکه خبرگان با توجه به ذهنیت خود برداشت های متفاوتی از سیاست ها و میزان تأثیرگذاری آنها دارند، در این مقاله از روش دلفی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدل سازی متغیرهای زبانی در نظرات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طی سه مرحله دلفی فازی، مهمترین چالش ها و رویکردهای مناسب در خصوص سیاست های حمایت از بیکاران احصا گردیده و مطابق روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شده است. طبق نظر خبرگان مهمترین سیاست های اولویت دار در زمینه شرایط احراز و پوشش حمایت از بیکاران، پرداخت مقرری مشروط بر مراجعه مقرری بگیران به مراکز کاریابی و آموزشی، بازنگری قانون بیمه بیکاری، ایجاد ساز و کار الکترونیکی و غیرالکترونیکی برای رصد بیکاران و تشخیص تخلف، تدوین برنامه اشتغال برای تازه واردین به بازار کار ،تعریف حق اشتغال و اصلاح دوگانگی موجود بین دو سازمان مجری بیان گردیده است. در زمینه میزان تعیین مقرری رویکردهای تعیین نزولی مبلغ مقرری و کاهش بر اساس رد شغل های پیشنهادی، تعیین مقرری بر اساس مبانی نظری جریان جستجوی کار و مزد مبنا و مستقل بودن از حقوق قبل و تعداد افراد تحت تکفل پیشنهاد شده است. این نوشتار به بررسی جزییات این موضوع پرداخته است.

هم تراز قرار دادن امور و مفاهیم مختلف با کالاهای فیزیکی اقتصادی فرایندی است که از شکل گیری دانش اقتصاد متعارف آغاز شده است. در این فرایند که از آن به کومادیتی سازی تعبیر می شود، به تدریج همه امور و مفاهیم شمایلی بازاری به خود می گیرند تا بتوان آنها را در بستری بازاری مورد مبادله قرار دهند. از مفاهیمی که در نیمه دوم قرن بیستم عنوان کومادیتی را به خود گرفت، دانش است. این نوشتار با شیوه ای تحلیلی و در بستر فلسفه اقتصادی به نگارش درآمده است و با نگاهی انتقادی به فرایند کومادیتی سازی دانش پرداخته است. بازاری سازی علم، تبدیل علم به کومادیتی و ساماندهی نظام دانش مبتنی بر اصل فایده شخصی و خواست و سود تولیدکننده و مصرف کننده نگاهی نادرست است که نقشی برای دیگر ساحات بشری قائل نیست و دانش را منقطع از دیگر رسالت های اجتماعی آن، پیش خواهد برد. نادیده انگاری تفاوت ماهوی دانش با کالاهای فیزیکی، اتفاقاتی چون مخاطرات اخلاقی، جهت دهی به انگیزه عوامل دانش و اقتصادی سازی انگیزه ها و درنتیجه تبدیل فضای دانش ورزی به فضای بازاری را رقم می زند؛ درحالی که دانش به عنوان ناظری بر عملگرهای اجتماعی، با نگاهی کلان و راهبردی به ارزیابی مسیر حرکت اجتماع می پردازد، قرار گرفتن آن به عنوان عاملی پیرو نسبت به عملگرهای بازاری، درواقع راهبری اجتماع را به صرفه اقتصادی و منطق سوداگری منتقل می کند. اسلام، مبتنی بودن سازوکار تولید، انتشار و کاربست دانش بر انتفاع پولیِ عوامل اقتصادی از مجرای بازار را موجه نمی داند و از طریق تمرکز بر انگیزه های غیرمادی، سرزنش انگیزه های صرفاً مادی تولیدکنندگان دانش، تقدم رتبی تولید علم بر کاربست علم و از همه مهم تر وجوب تولید و انتشار علم، نظام ارزش گذاری رویکرد متعارف اقتصاد علم را نفی می کند.

در فعالیت های تولید و عرضه محصولات صنایع دستی توجهی به مبحث انتخاب و طراحی مدل کسب و کار نشده است. در این تحقیق به روش آمیخته تبیینی متوالی، ابتدا در بخش کمّی، مجموعه روش های استفاده شده در کسب و کار سفالگری لالجین در استان همدان، به روش ارزیابی استروالدر، با انجام تحلیل توصیفی بررسی شد. 152 مجموعه فعال سفالگری در شهر جهانی صنایع دستی لالجین به عنوان نمونه به صورت غیراحتمالی مدنظر قرار گرفتند. مشخص شد الگوی استروالدر، در تعدادی از عناصر و روش های پیشنهادی خود، کسب و کارهای حوزه سفالگری را پوشش نمی دهد. در بخش کیفی به شیوه داده بنیاد جمعی ساختی، براساس نظریه امکان گرایی سارازواتی، فعالیت های حوزه صنایع دستی با هدف دستیابی به الگوی کسب و کار مناسب کدگذاری شدند. با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و با روش نمونه گیری نظری، گردآوری اطلاعات از 24 نفر فعال تخصصی، اجرایی و دانشگاهی صورت گرفت و الگوی کسب و کار جدیدی طراحی شد. در این الگوی جدید که مدل کسب وکار ماهی نام گذاری شد، نظریه امکان گرایی سارازواتی به مدل عملیاتی کسب و کارهای حوزه صنایع دستی، تبدیل و در عین حال از تجربیات الگوی کسب و کار استروالدر بهره گرفته شد.