درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به دلیل اهمیت رالز و نوزیک به منزله دو فیلسوف شاخص از جناح چپ و راست لیبرالیسم، یک ریشه یابی و ارزیابی مقایسه ای در مورد نظریه های عدالت توزیعی آنان ارائه شده است. با استفاده از ایده تبیین انتظارات از یک نظریه عدالت توزیعی، مبتنی بر یک رویکرد مساله محور و از طریق یک فرآیند تدریجی ریشه یابی، مبانی فلسفی نظریه های عدالت توزیعی این دو فیلسوف تا حد امکان شناسایی شد. آنگاه براساس دو معیار سازگاری درونی و بیرونی، این مبانی و نظریه ها ارزیابی شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در حالی که رالز نظریه خود و به ویژه اصل تفاوت را که مورد انتقاد شدید نوزیک بود بر مبانی کانتی بنا کرد، نوزیک -که علاوه بر کانت به میزان زیادی تحت تاثیر لاک بود- نظریه خود را بر وجود نوعی قانون طبیعی بنا کرد. در حالی که کانت و لاک هر کدام به طریقی، مبانی ارزشی خود را با مبانی هستی شناسی و انسان شناسی الهی هماهنگ کردند، رالز آن را با این مبنای انسان شناسی که یک حس اخلاقی مشترک در انسان ها وجود دارد -بدون ذکر منشاء مادی یا الهی این حس اخلاقی- هماهنگ کرد. نوزیک نیز مبنای ارزشی نظریه خود را با نوعی قانون طبیعی هماهنگ کرد؛ یک قانون طبیعی خداگونه که با تعیین توزیع طبیعی اولیه مواهب، عامل تعیین کننده استحقاق هر فرد بود؛ توزیعی که رالز حتی کاربرد صفت عادلانه یا ناعادلانه را درباره آن مجاز ندانست.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش بازاریابی سبز در تعیین رفتار خرید و وفاداری مشتریان به محصولات غذایی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. جامعه آماری این مطالعه، مشتریان محصولات غذایی اردبیل است که بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از نمونه گیری در دسترس توزیع و جمع آوری شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه که روایی و پایایی آن با استفاده از شاخص های معادلات ساختناری مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است. ابزار تحلیل اطلاعات در نرم افزار SMARTPLS-3 و با استفاده از معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازاریابی سبز به ترتیب با ضریب 63/0 و 69/0 تأثیر مثبت و معنی داری بر رفتار خرید و وفاداری مشتریان به محصول دارد. همچنین ضریب R2 نشان داد که بازاریابی سبز به ترتیب 38 و 21 درصد تغییرات رفتار خرید و وفاداری مشتریان به محصول را تبیین می کند.

تولید برق با استفاده از سوخت های فسیلی باعث آسیب های گوناگونی بر محیط زیست و سلامت انسان می شود. آلودگی هوا، مهمترین آسیب ناشی از تولید برق فسیلی بر سلامت می باشد. در این مطالعه با رویکرد مسیر اثرگذاری و روش انتقال مقادیر از مطالعات اصلی، SIMPACTS-2 به کار برده می شود و اثرات و هزینه های سلامت ناشی از آلودگی هوای نیروگاه حرارتی منتظر قائم در سال های 1390 و 1395 تخمین زده می شود. با استفاده از نرم افزار ArcGIS جمعیت در معرض آلاینده های هوای این نیروگاه نیز به دقت محاسبه می گردد. مشاهده می شود که با حذف مازوت و افزایش سهم گاز، هزینه سلامت در سال 1390 از 9/164 میلیون به 4/36 میلیون (دلار سال 2000 میلادی) در سال 1395 کاهش یافته است. طی این دوره، هزینه سلامت به ازای برق تولیدی نیز از 1/18به 2/4 دلار بر مگاوات ساعت رسیده است. کیفیت پایین سوخت فسیلی و تراکم بالای جمعیت اطراف نیروگاه، از عوامل اصلی افزایش هزینه های سلامت این نیروگاه بوده است. با بهبود سوخت، می توان هزینه های بیرونی مربوطه را کاهش داد. با درونی سازی این هزینه های بیرونی به قیمت برق، می توان هزینه ی واقعی برق فسیلی را نشان داد و با اتخاذ تصمیمات مناسب، منافع به جامعه را افزایش داد.

در اقتصاد مدرن، درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیمی با حجم روابط تجاری بین المللی آن کشور دارد. بنابراین، توسعه صادرات و تحصیل منابع ارزی از مهم ترین اهداف سیاست گذاران می باشد. در این مقاله با به کارگیری روش های خود رگرسیون برداری، تصحیح خطای برداری، یوهانسن و الگوریتم ژنتیک، تأثیر عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی در دوره زمانی 1388-1350 بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که مهم ترین عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی و قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی است. همچنین، تورم داخلی و نرخ ارز در بلندمدت تأثیر کمتری بر میزان صادرات غیر نفتی دارند. در بخش الگوریتم ژنتیک، مدل عرضه صادرات در قالب سه معادله خطی ، نمایی و درجه دو تجزیه وتحلیل می شود. در مدل نمایی که از دقت بالایی در تخمین تابع صادرات غیرنفتی برخوردار است، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و نرخ ارز در بازار آزاد، ارتباط مستقیم و قیمت های جهانی کالای صادراتی و داخلی ارتباط معکوس با صادرات غیرنفتی دارند. درنهایت عرضه صادرات غیرنفتی تا سال 1404 پیش بینی می شود

رشد نامتوازن منطقه ای و عوامل اثرگذار بر آن، یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. در پژوهش حاضر پس از بررسی نابرابری منطقه ای با توجه به اثرات سرریز در استان ها، به ارزیابی تأثیر عوامل محیطی و سیاسی بر آن طی سال های 1385 تا 1394 پرداخته شده است. اندازه گیری شاخص نابرابری ضریب تغییرات وزنی-جمعیتی (PW-CV)، نشان می دهد که استان های ایران طی دوره زمانی پژوهش، رشد بسیار نابرابری داشته اند. نتایج حاصل از برآورد الگوهای رگرسیون خودهمبستگی و جزء خطای فضایی (SARAR) حاکی از وابستگی فضایی شدید در بین استان هاست؛ به گونه ای که شاخص نابرابری هر استان با ضریب تقریبی 45% تحت تأثیر نابرابری اقتصادی استان های مجاور قرار دارد. در تحلیل عوامل محیطی مؤثر بر نابرابری منطقه ای؛ توسعه شهری، منابع آبی و گردشگری رابطه منفی با نابرابری استان ها دارد و با افزایش هر یک از این عوامل شاخص نابرابری استان ها کاهش خواهد یافت؛ اما استان های مذهبی و دارای مناطق تجاری تأثیر مثبت بر نابرابری اقتصادی دارند و درنتیجه در این استان ها شاخص نابرابری بزرگ تر است. نتایج برآورد تأثیر متغیرهای سیاسی بر نابرابری منطقه ای نشان می دهد که هرچه استان ها تولید ناخالص داخلی بیشتری داشته باشند، شاخص نابرابری بزرگ تری خواهند داشت و هرچه اندازه دولت در استان ها بزرگ تر باشد نابرابری اقتصادی بیشتر خواهد شد. همچنین افزایش سهم هزینه های آموزش از بودجه استان ها نابرابری منطقه ای را افزایش خواهد داد و استان هایی که تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن ها بیشتر است، نابرابری اقتصادی بالاتری دارند.

بیمة اتکایی حوادث فاجعه آمیز، یک ابزار حیاتی مدیریت مالی با قیمت گذاری پیچیده است که بیمه گران می توانند با استفاده از آن از تحلیل های دقیق جهت تشخیص فرصت های بازار و دستیابی به قیمت گذاری صحیح و دقیق بهره مند شوند. بیمه اتکایی حوادث فاجعه آمیز یک ابزار مهم برای شرکت های بیمه جهت مصون سازی ریسک های بسیار بزرگ و مدیریت سرمایه است، اما قیمت این نوع بیمه نیز تفاوت زیادی با بیمه های عمومی دارد

کشاورزی يکی از راهبردي ترين بخش های اقتصاد ايران و از جنبه های مختلف دارای اهميت است. رشد اين بخش از اهداف اوليه و اساسی سياست گذاران به شمار مي رود. در مقاله حاضر، آثار ماليات تورمی بر رشد بخش کشاورزی ايران بررسی شد. برای اين منظور ارزش افزوده بخش کشاورزی در قالب مدل رشد سولو تابعی از نيروی کار، موجودی سرمايه و ماليات تورمی در نظر گرفته شد. برای برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت، مدل خودتوضيح با وقفه های توزيع شده (ARDL) به کارگرفته شد. نتايج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مستقيم ميان موجودی سرمايه و رشد بخش کشاورزی وجود دارد، ولی کشش ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به نيروی کار در بلندمدت و اثر ماليات تورمی بر رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت منفی به دست آمد. طبقه بندی JEL: C01، C32، E26

این تحقیق به بررسی نقش صنایع کوچک بر سرمایه های معیشتی خانوارهای شاغلین در این نوع از صنایع در دو دوره زمانی قبل و بعد از اشتغال و همچنین غیر شاغلین در محدوده شهرستان های سیروان و چرداول با رویکرد معیشتی پرداخته است. بنابراین، 20 روستای دو شهرستان که 51 واحد صنعتی کوچک را در محدوده خود جای داده است، بررسی شده است. بر اساس رابطه کوکران، از مجموع 373 شاغل، تعداد 189 نفر به عنوان حجم نمونه شاغلین جهت پاسخگویی به پرسشنامه مربوط به دو دوره زمانی قبل و بعد از اشتغال انتخاب شدند و همچنین از مجموع 10155 خانوار ساکن در دو شهرستان، 376 سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه غیر شاغلین جهت پاسخگویی به پرسشنامه مربوط به غیر شاغلین انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات پژوهش، از روش پیمایشی و تکمیل پرسشنامه، اسنادی و مصاحبه با شاغلین استفاده شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای t، مان ویتنی و ویلکاکسون در نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که به غیر از سرمایه طبیعی (میانگین قبل از اشتغال 32/2؛ بعد از اشتغال 55/2)؛ میزان افزایش سرمایه های انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و کلی خانوارهای شاغل بعد از اشتغال در صنایع کوچک (به ترتیب با میانگین 56/3، 81/3، 34/4، 80/3 و 81/3) بالاتر از زمان قبل از اشتغال (به ترتیب با میانگین 71/1، 39/1، 32/2، 28/2 و 05/2) است و نیز استقرار صنایع کوچک در روستاهای شهرستان های مورد مطالعه به غیر از سرمایه طبیعی (شاغلین با میانگین 55/296 و غیر شاغلین با میانگین 19/276)؛ اثر مثبتی بر سایر سرمایه ها اعم از انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و کلی خانوارهای شاغل (به ترتیب با میانگین 56/410، 54/434، 74/380، 58/359 و 46/374) نسبت به خانوارهای غیر شاغل (به ترتیب با میانگین 88/218، 82/206، 87/233، 55/244 و 03/237) داشته است.

هدف مقاله: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سیاست سرمایه گذاران نهادی، همزمانی قیمت سهام و شاخص سودآوری بر ریسک سقوط قیمت سهام بین سال های 1390 تا 1394 می باشد. روش پژوهش: روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و همبستگی است.برای انجام آزمون فرضیه ها از رگرسیون و ضریب همبستگی و نیز آزمون t و برای تشخیص مانایی از آزمون ADF فیشر،برای تخمین مدل از روش تابلویی و آزمون F لیمر و آزمون هاسمن و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضبات تحقیق از نرم افزار Excel و Eviews 8 استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که بین سیاست سرمایه گذاران نهادی با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد و این بدان معناست که وجود سرمایه گذاران نهادی انگیزه و توانایی مدیریت را برای پنهان داشتن و یا تاخیر در انتشار اخبار بد شرکت کاهش می دهد و این مورد در نهایت سبب کاهش احتمال سقوط قیمت سهام می گردد. همچنین بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی افزایش همزمانی باعث افزایش ریسک سقوط قیمت سهام خواهد شد. و نیز بین سودآوری و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد، به طوری که افزایش سودآوری شرکت احتمال سقوط قیمت سهام را به طور معناداری کاهش می دهد.

با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش تولید نیروی برق ( نیروگاه های دولتی کشور) به عنوان فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی شناخته شده اند، اموری که تا پیش از این دولت با در اختیار داشتن مالکیت، حاکمیت خود را بر آن اعمال می نمود. با شروع فرآیند واگذاری مالکیت نیروگاه ها به بخش خصوصی، موضوع نحوه اعمال حاکمیت وزارت نیرو بر بخش خصوصی تولید صنعت برق به منظور تضمین تداوم تولید برق مطمئن و پایدار واجد اهمیت گردید، چرا که مطابق صدر اصل 44 قانون اساسی، مسئولیت دولت در تضمین تأمین برق مطمئن و پایدار به عنوان یکی از زیرساخت های مهم خدمات عمومی، همچنان به قوت خود باقی است و توسعه امر خصوصی سازی خللی به این امر وارد نمی سازد. لذا اجرای سیاست های خصوصی سازی می بایست با اصلاح مقررات قانونی مربوطه به نحوی صورت پذیرد تا اعمال حاکمیت بر بخش تولید برق پس از اجرای سیاست های خصوصی سازی با اشکالی مواجه نشود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی نخست به ضرورت اعمال حاکمیت بر بخش تولید صنعت برق می پردازد و سپس با مطالعه وضع موجود و بررسی و آسیب شناسی روش های اعمال حاکمیت، راهکارهای اعمال حاکمیت را در بخش خصوصی تولید صنعت برق مورد بررسی قرارداده و پیشنهادهای اصلاحی را ارائه می نماید.

هدف: بررسی تأثیر شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره زمانی 2019 - 2009 .   روش: جهت تحقق این هدف، ابتدا شاخص اعتماد از طرح نظرسنجی ارزشی جهان استخراج شد. سپس با استفاده از مدل گشتاورهای عمومی تعمیم یافته ( GMM ) تأثیر شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. متغیر تأخیری تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، تشکیل سرمایه ثابت، شاخص توسعه انسانی، نرخ تورم مصرف کننده، شاخص نوآوری، تعداد نیروی کار، شاخص آزادی اقتصادی و شاخص باز بودن تجاری در کنار شاخص اعتماد به مدل اضافه شده است.   یافته ها : نتایج نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی در سطح ایستا و آزمون کائو نیز حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و رشد اقتصادی است.   نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده شاخص اعتماد در کشورهای توسعه یافته اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد ولی در کشورهای درحال توسعه در سطح معنا داری 90 درصد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها دارد که از جمله دلایل آن پایین بودن کیفیت داده ها و مهم تر سطح اعتماد در این کشورها است. بهبود شفافیت و یکپارچگی نهادها یکی از مهم ترین سیاست های افزایش اعتماد در جوامع است و لازم است سیاست های کشورهای درحال توسعه به سمت این استراتژی سوق داده شوند. همچنین اجرای برنامه های آموزشی که تأکید اصلی بر کار مشترک گروهی دانش آموزان دارد و باعث تقویت همکاری بین نسل های جدید، افزایش سرمایه اجتماعی و درنتیجه افزایش اعتماد عمومی می شود نیز در سیاست های این کشورها مورد توجه قرار گیرد.