درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، آزادسازی تجاری به یکی از اهداف اصلی دولت ها و سیاست گذاران تبدیل شده است. در این راستا، حذف تعرفه واردات کالاها، مهم ترین اقدامی است که می تواند آثار قابل توجهی بر تولید، اشتغال و رفاه داشته باشد. بی تردید حذف تعرفه منجر به کاهش توان تولیدکننده داخل نسبت به خارج از کشور می شود و این امر بر اشتغال زایی در کل اقتصاد مؤثر خواهد بود. بر این اساس، تحقیق حاضر به بررسی آثار حذف تعرفه زیربخش های کشاورزی بر اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 می پردازد. برای نیل به هدف تحقیق، پس از آنکه تعرفه واردات زیربخش های کشاورزی محاسبه گردید، آثار حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی و نیز زیربخش های آن شامل زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری بر اشتغال زایی بررسی شد. بدین ترتیب، براثر حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی، 7/3 درصد کاهش در اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم و همچنین 2/6 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم مشاهده می گردد. در نتیجه، براثر آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، اشتغال زایی غیرمستقیم بیش از اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم کاهش می یابد. بر اساس شاخص اشتغال زایی غیرمستقیم در سناریوهای حذف تعرفه واردات زیربخش های زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری به ترتیب 4/5، 26/0، 52/0 و 03/0 درصد کاهش مشاهده می شود. با توجه به این نتایج می توان گفت که حذف موانع تعرفه ای زیربخش های کشاورزی، علاوه بر کاهش اشتغال زایی مستقیم، موجب کاهش اشتغال زایی غیرمستقیم نیز می گردد و بیشتر بر بخش هایی اثر می گذارد که پیوندهای قوی با این زیربخش ها دارند. لذا پیشنهاد می شود دولت ها پیش از هرگونه اقدام جهت حذف تعرفه واردات بخش ها، به آثار غیرمستقیم بخش مورد نظر بر اشتغال زایی سایر بخش ها نیز توجه نمایند.   طبقه بندی JEL : A13, E01, E24, F16 

در این مقاله با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامترهای متغیر در زمان به بررسی تغییر ساختار بازار نفت در بازه زمانی 2016-1985 پرداخته شده است. در این الگوی ساختاری مقدار عرض از مبدأ و شیب توابع عرضه و تقاضای نفت در طول زمان تغییر می کند و یکی از عوامل تغییر تقاضا علاوه بر رشد اقتصاد جهانی، ناشی از انتظارات عرضه و تقاضای آینده در قالب تقاضای سفته بازی است. در این چارچوب فرض بر این است که انتظارات جلونگر نسبت به تغییرات متغیرهای بنیادین عرضه و تقاضای نفت، در متغیر ذخیره سازی منعکس شده و از این طریق بر تعادل بازار نفت تأثیر می گذارد. بنابراین این امکان وجود دارد که علاوه بر تکانه های ساختاری عرضه و تقاضای جاری، تکانه تقاضای سفته بازی نفت نیز با استفاده از اضافه شدن متغیر ذخیره سازی به الگوی ساختاری بازار نفت شناسایی شود. تخمین الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری متغیر در زمان با استفاده از روش زنجیره های مارکوف مونت کارلو این امکان را ایجاد می کند تا علاوه بر بررسی تأثیر تکانه های عرضه و تقاضای جاری بر متغیرهای درونزای الگو (تولید نفت خام، حجم فعالیت های اقتصادی حقیقی، قیمت حقیقی نفت خام و ذخیره سازی نفت) امکان ارزیابی واکنش این متغیرها به تکانه تقاضای سفته بازی نفت نیز میسر گردد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که واکنش همزمان تولید نفت خام به هر سه تکانه ساختاری در طول زمان روندی کاهنده را طی نموده است. بخش قابل توجه این کاهش مربوط به دوره قبل از سال 1995 است که بازار دارای مازاد عرضه نفت بیشتری بود. پس از این دوره، مقدار واکنش همزمان تولید نفت خام به هر سه تکانه ساختاری شناسایی شده، دامنه تغییرات محدودی را داشته و تقریباً ثابت بوده است. علاوه بر این، تکانه های عرضه جاری نفت، تقاضای سفته بازی و تقاضای جاری نفت به ترتیب در همه دوره ها تأثیر همزمان بیشتری را بر تولید نفت داشته اند. واکنش همزمان قیمت حقیقی نفت به تکانه های ساختاری بازار نفت دارای جهش هایی بوده که مربوط به دوره های بحران بازار نفت و افزایش درجه ریسک گریزی کارگزاران اقتصادی است. اهمیت تکانه عرضه جاری نفت تا قبل از سال 2000 بیشتر از تکانه های تقاضا بوده اما پس از آن تا ابتدای سال 2015 تکانه تقاضای جاری نفت تأثیر همزمان بیشتری را بر قیمت حقیقی نفت داشته است. پس از سال 2014، مقدار واکنش همزمان قیمت حقیقی نفت خام به تکانه عرضه جاری نفت بار دیگر بیشتر از تکانه تقاضای جاری نفت شده است. تأثیر همزمان تکانه سفته بازی نفت بر قیمت حقیقی نفت خام در دوره های بحران در بازار نفت همراه با افزایش درجه نااطمینانی از آینده بیشتر شده اما در مجموع مقدار این واکنش همزمان همواره کمتر از مقدار متناظر برای تکانه های عرضه و تقاضای جاری نفت بوده است.

پنبه به عنوان یک محصول راهبردی نقش مهمی در ایجاد اشتغال، ارزآوری و افزایش درآمد در بخش کشاورزی و صنایع وابسته دارد که همواره مورد توجه دولت بوده است. طی دو دهه اخیر، به دلیل بالا بودن هزینه های تولید و افزایش واردات پنبه، سطح زیر کشت این محصول در شهرستان گرگان به عنوان یکی از مناطق تولیدکننده عمده پنبه کاهش چشمگیری داشته است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر سیاست های حمایتی دولت بر سطح زیر کشت پنبه شهرستان گرگان با استفاده از الگو برنامه ریزی ریاضی اثباتی پرداخته شد. اطلاعات لازم از طریق تکمیل تعداد 295 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بهره برداران زیربخش زراعت شهرستان گرگان در سال زراعی 94-1393 جمع آوری شد. محصول پنبه در قالب نظام های کشت مختلف (مانند تک کشتی، کشت متوالی و کشت مخلوط) در الگو لحاظ شد و سیاست های حمایتی دولت نیز در سه بخش قیمت گذاری محصول پنبه، اعطای یارانه به نهاده های تولید محصول پنبه و پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان پنبه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین سیاست های مختلف حمایتی دولت، اعمال یارانه به نهاده های تولید سودآوری مثبت داشته است، به گونه ای که سیاست برداشت مکانیزه پنبه با 78/1 درصد تغییرات نسبت به شرایط موجود بیشترین سودآوری را داشته است. طبق یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که با اتخاذ سیاست های اعمال یارانه به نهاده های تولید، امکان افزایش سطح زیر کشت پنبه در شهرستان گرگان فراهم شود.

پایین بودن رشد بهره وری عوامل تولید از چالش های اساسی اقتصاد ایران به شمار می رود و کلید رشد درازمدت اقتصاد کشور حرکت به سمت مدل رشد اقتصادی مبتنی بر بهره وری است. هدف اصلی مقاله حاضر آسیب شناسی بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در سال های 1392-1368 است. به این منظور ابتدا تابع تولید برآورد و TFP در چارچوب حسابداری رشد محاسبه شده است. سپس برای ارائه تصویر دقیق تری از روند تولید اقتصاد ایران، تولید بالقوه برآورد، و شکاف تولید، محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که در اغلب سال ها به دلیل سیاست های انبساطی پولی و مالی، تولید بالفعل از روند بلندمدت خود انحراف داشته و به دلیل عدم تغییر بنیان های اصلی اقتصاد، سیاست های یادشده شتاب تورمی را در پی داشته اند. در بخش بعدی، مدل رشد نئوکلاسیکی تعدیل شده متناسب با شرایط اقتصاد ایران برآورد و سپس مدل رشد TFP تصریح، و ضرایب متغیرهای توضیح دهنده رشد بهره وری عوامل تولید برآورد شده است. نتایج مدل های برآوردشده نشان می دهد که متغیرهای درجه باز بودن تجارت، شکاف نرخ ارز (نسبت نرخ بازار آزاد دلار به نرخ رسمی بین بانکی) و مخارج عمرانی دولت، دارای اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی و رشد TFP و متغیرهای مخارج جاری دولت (تعدیل شده با شاخص ضمنی GDP) و متغیر دامی تحریم، دارای اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی و رشد بهره وری کل عوامل تولید هستند.

امروزه حفظ محیط زیست از مسائل بسیار مهم در کشورهای جهان محسوب میشود. در این راستا یکی از مسائل مهم اندازه گیری کارایی زیست محیطی است. هدف از انجام این مطالعه اندازه گیری کارایی زیست محیطی و رتبه بندی آن در ایران و کشورهای نفتی در حال توسعه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب و تئوری بازی همکارانه ارزش شاپلی در سال 2014 است. از آنجایی که مدل کلاسیک تحلیل پوششی داده ها، توانایی تمایز بین واحدهای کارا را ندارد از این رو از ترکیب مدل کلاسیک تحلیل پوششی داده ها با مدل کارایی متقاطع و تئوری بازی همکارانه، رتبه بندی صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که کشور ایران پس از کشور برزیل با کسب نمره 42/0 و تخصیص رتبه 8 از بین 9 کشور تحت بررسی از کمترین میزان کارایی زیست محیطی در مقایسه با سایر کشورهای تحت مطالعه برخوردار بوده و از جایگاه مطلوبی در مقایسه با سایر کشورها برخوردار نیست. همچنین نتایج نشان داد که اختلاف بین مصرف مطلوب و مصرف واقعی نهاده ها از 37 تا 51 درصد در نوسان است که بیشترین اختلاف به ترتیب مربوط به نهاده نیروی کار و انرژی های تجدید پذیر است. در این مطالعه پیشنهاد شد بر اساس اهمیت نهاده ها به اصلاح ساختار استفاده از آنها پرداخته شود.

این مقاله با استفاده از تحلیل داده های تابلویی به بررسی بهره وری عوامل کل تولید در صنعت وسایل نقلیه موتور ی، تریلر و نیم تریلر استان تهران با تأکید بر شاخص ها ی سرمایه انسانی رسمی و غیر رسمی، اندازه بنگاه، فناوری و نحوه مالکیت پرداخته است. هدف از این تحقیق علاوه بر محاسبه بهر ه وری کل عوامل، بهره وری نیروی کار و سرمایه در دوره زمانی 1395-1383، عوامل مؤثر بر بهره وری کل در این صنعت را با استفاده از اطلاعات آمارگیری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایرا ن مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار تمامی متغیرها وتاثیر منفی متغیر نسبت کارگاه های دارای مالکیت عمومی بر بهره وری کل عوامل است

با توجه به شواهد، شرکت تعاونی شباهنگ شهریار یکی از نمونه های موفق تعاونی روستایی در زمینۀ نوآوری و کارآفرینی است و لذا یررسی رویکرد این شرکت در زمینۀ کارآفرینی و عوامل تعیین کنندۀ آن برای ارائۀ یک الگوی تجربی از شرکت های تعاونی های روستایی کارآفرین سودمند به نظر می رسد. این تحقیق به روش مورد کاوی با هدف بررسی کارآفرینی شرکتی در تعاونی روستایی شباهنگ شهریار انجام شد. جامعۀ آماری شامل تمام مدیران و کارمندان این شرکت به تعداد 250 نفر بود. حجم نمونه براساس جدول کرجسی- مورگان، 152 نفر تعیین و برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که روایی محتوای آن را اعضای کمیتۀ تحقیق و گروهی از کارشناسان تعاونی روستایی شباهنگ تأیید کردند. میانگین ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی پایایی بخش های مختلف پرسش نامه برابر 84/0 به دست آمد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از بین مؤلفه های کارآفرینی شرکتی، مؤلفه های "حمایت مدیریت ارشد" و "اختیارات و آزادی عمل" به ترتیب اولویت بالا تری دارند. نتایج تحلیل عاملی عوامل تأثیر گذار بر توسعۀ کارآفرینی شرکتی به استخراج شش عامل «تعاملات نهادمند، بازاریابی و عرضۀ محصولات، بودجه بندی و تخصیص اعتبارات، کسب حمایت اجتماعی، مخاطب محوری و عملکرد مدیریتی» منجر شد که 835/67 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. طبق نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، ترکیب خطی متغیر های بازار یابی و عرضۀ محصولات، مخاطب محوری، رضایت شغلی و کسب حمایت اجتماعی در مجموع 1/51 درصد از تغییرات کارآفرینی شرکتی در تعاونی روستایی شباهنگ را تبیین می کردند. 

اقتصاد سیاسی به عنوان علم بررسی قوانین مربوط به تولید و توزیع درآمد و ثروت و آثار آن در مراحل مختلف رشد و توسعه جوامع بشری و نیز بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصادی بر شاخصه های اقتصادی، مفهومی است که نخستین بار توسط پیروان مکتب مرکانتیلیسم در قرن شانزدهم میلادی مطرح و در ادامه توسط پیروان مکتب کلاسیک- و به طور خاص آدام اسمیت- توسعه یافت. در ادامه نیز مکاتب مختلف اقتصادی هریک به فراخور دیدگاه ها و مبانی خود، به این موضوع توجه نشان داده و موجبات بسط و گسترش آن را فراهم نمودند؛ به گونه ای که امروزه و با تخصصی شدن موضوعات، مباحث این حوزه نه فقط بر تأثیر سیاست بر اقتصاد که بر اقتصاد سیاسی پدیده ها و وقایع خاص نیز متمرکز شده است. در حیطه جرم شناسی نیز، بهره گیری از یافته های سیاسی در خصوص تحلیل اقتصادی جرائم ازجمله موضوعاتی است که در نزدیک به دو دهه اخیر بدان توجه شده است. پنی گرین و تونی وارد، به عنوان جرم شناسان برجسته در حیطه جرم حکومتی، نیز ازجمله نخستین افرادی هستند که به طور خاص بر اقتصاد سیاسی جرم حکومتی تمرکز و با تقسیم بندی جرم شناختی- اقتصادی حکومت ها ذیل سه عنوان حکومت های سرمایه دار، حکومت های حکومت-سرمایه دار و حکومت های غارتگر، جرائم حکومت ها را از منظر اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار داده اند.

با توجه به اهمیت درجات مختلف اختلال زایی انواع پایه های مالیاتی، نیاز به شناسایی و اولویت بندی پایه های مختلف مالیاتی در تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی امری ضروری است، هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر تکانه های مالیاتی (مستقیم و غیر مستقیم) بر متغیرهای کلان (تولید و تورم) در ایران با استفاده از الگوی «خودرگرسیون برداری ساختاری» برای داده های فصلی طی دوره زمانی «1383- 1396» بوده است. در این پژوهش، در مرحله تعیین قیود جهت شناسایی سیستم، ابتدا کشش های تولید بر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم محاسبه و سپس از کشش های به دست آمده، به عنوان متغیر ابزاری در برآورد کشش های مالیات بر تولید و تورم استفاده شده است. در واقع روش تعیین قیود، به صورت ترکیبی از اطلاعات حسابداری ملی از منابع مالیاتی و تخمین کشش ها بوده و پس از تعیین قیود، تکانه های ساختاری مالیاتی شناسایی و سپس با لحاظ این تکانه ها در مدل تصریح شده، توابع «ضربه- واکنش» استخراج شده است. تجزیه وتحلیل توابع ضربه- واکنش نشان داده که تکانه های مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان داشته اند. بر اساس این توابع، تکانه مثبت بر مالیات های مستقیم، سطح تولید و تورم را کاهش داده و تکانه مثبت بر مالیات های غیرمستقیم، تأثیر معناداری را بر سطح تولید و تورم نشان نداده است.