فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶٬۷۶۱ تا ۲۶٬۷۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
آشنایی با پاره ای از مفاهیم و اصطلاحات تجاری و اقتصادی
حوزههای تخصصی:
فواید حذف موانع غیر تعرفه ای
حوزههای تخصصی:
آکروپلیس در آتش
حوزههای تخصصی:
طراحی یک مدل کلان سنجی پویا با لحاظ پویایی های صندوق توسعه ملی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۳
43-88
حوزههای تخصصی:
مدیریت درآمدهای نفتی به نحوی که زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم آورد، همواره یکی از چالش های کلیدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه صاحب منابع نفتی بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق، ارائه یک الگوی کلان سنجی پویای متناسب با وضعیت اقتصاد ایران با لحاظ تکانه های مجزا و شبیه سازی های مربوطه است که در آن به ارزیابی پویایی های صندوق توسعه ملی و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان پرداخته شده است. نتایج تحقیق با توجه به پیش بینی های مبتنی بر شبیه سازی برون نمونه و نیز سناریو های طراحی شده (سناریو وجود و عدم وجود صندوق، تغییر در سهم صندوق از درآمدهای نفتی، سهم شناور صندوق از درآمدهای نفتی و سناریو مواجهه صندوق با شوک های موقت و دائمی نفت) بیانگر آن است که ایجاد صندوق در کوتاه مدت، به بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کمک نمی کند و آثار مثبت چنین سیاستی در بلندمدت ظاهر می شود. علت این مسئله زمان بر بودن اثرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی و و به تبع آن افزایش تولید بخش غیرنفتی در اقتصاد است. با این وجود در کوتاه مدت این امکان وجود دارد که با طراحی سیاست های ارزی یا بودجه ای بتوان از افت اولیه سطح فعالیت های اقتصاد بر اثر وضع صندوق کاسته و بر بهبود عملکرد صندوق افزود. علاوه بر این، چنانچه در سازوکار صندوق، سهم صندوق از درآمدهای نفتی شناور (اتخاذ سیاست ضدسیکلی در تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق) باشد، به کاهش پیامدهای منفی شوک ها در کوتاه مدت کمک خواهد کرد، چرا که کمترین فشار اولیه تورمی، نوسانات در نرخ ارز و خالص بدهی بخش دولتی تحت این سناریو رخ می دهد.
آشنایی با فرآیند معاملات برق در بورس انرژی
حوزههای تخصصی:
The Impacts of Environmental Policies on Natural Gas Consumption in Iranian Industrial Sector(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This study aimed to evaluate the effects of environmental policies including price and non-price policies on natural gas demand in Iranian industrial sector. For this purpose, considering the dynamic nature of our panel data, we adopted Generalized Method of Moments (GMM) method to estimate natural gas consumption for 22 Iranian industries from 2005 to 2015. The results illustrated that the annual average of natural gas consumption has been rising, reaching five times higher than the consumption of other fossil fuels. Among the industries, other non-metallic minerals industry with 8 percent of the total production and more than 25 percent natural gas consumption have been regarded as the most natural gas consumer industry. The results of our GMM model showed that non-price environmental policies are more effective than the price policies on natural gas consumption. Overall, in non-price policies, energy intensity seems more important comparing to CO2 emission reduction. We recommend that governmental energy policies should focus more on energy intensity improvement in Iranian industries through technological enhancement and fuel energy saving regulations.
بررسی رابطه تورم و نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
239 - 266
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی رابطه تورم و نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل ویلمارک (Weymark, 1995) و مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) بر اساس داده های فصلی برای سال های 1370-1397 می پردازد. بر اساس نتایج تخمین مدل ویلمارک (Weymark, 1995)، بازار ارز ایران در 91 فصل از 111 فصل، افزایش فشار در بازار ارز را به منظور جلوگیری از کاهش ارزش ریال تجربه نموده است. همچنین طبق نتایج تخمین مدل SVAR یک تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، یک تکانه وارده از ناحیه فشار بازار ارز و یک تکانه وارده از ناحیه مداخله بانک مرکزی، به ترتیب باعث افزایش 26، 28 و 56 درصدی تورم در کشور شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش تکانه در درآمدهای ارزی دولت، رشد ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش می یابد. به بیان دیگر دولت مقدار کمتری ارز خارجی را به منظور مبادله با ریال به بانک مرکزی ارائه می دهد و بانک مرکزی مجبور است برای جلوگیری از حمله سوداگران، میزان مداخله خود را برای کاهش نرخ تورم در بازار ارز افزایش دهد. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده است.
حضور رییس جمهور در هیات نمایندگان اتاق ایران
حوزههای تخصصی:
برآورد یک سیستم چند متغیره تصادفی با استفاده از روش های داده کاوی (مطالعه موردی: وجه نقد مورد نیاز شعب بانک تجارت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حال حاضر، بانک ها به صورت روزانه با چالش کفایت وجه نقد جهت پاسخگویی به مشتریان و نیز عدم تمایل به افزایش هزینه های ناشی از نقل و انتقال مازاد وجه نقد شعبه مواجه هستند. به همین علت، موضوع برآورد مانده وجه نقد صندوق شعب -با توجه به عملیات روزانه آن- که به عنوان یک سامانه چند متغیره محسوب می شود، از موارد با اهمیت در حوزه بانکداری بشمار می آید. در این راستا، استفاده از روش های داده کاوی و به خصوص روش های خوشه بندی و شبکه عصبی می تواند به افزایش دقت برآورد پارامتر وجه نقد مورد نیاز شعب کمک کند. شبکه های عصبی از لحاظ انعطاف پذیری، غیرخطی بودن ، تحمل بیشتر نوفه ها و نیز وابسته نبودن به فرضیه های اولیه درباره داده های ورودی در این زمینه حائز اهمیت هستند. در این مقاله، 20 شعبه بانک تجارت در بازه زمانی 1/2/93 تا 31/6/93 با توجه به تنوع بین شعب از لحاظ درجه شعبه، نوع شعبه از لحاظ سپرده ای یا تسهیلاتی، تعداد دستگاه خودپرداز در شعبه، شعبه کشیک/ غیرکشیک در خوشه های متشابه دسته بندی شده، سپس با در نظر گرفتن نتایج حاصل از خوشه بندی و متغیرهای مرتبط با وجه نقد شعبه شامل متغیرهای تقویمی مانند روزهای هفته، روزهای پرداخت حقوق/ واریز یارانه/ واریز سود سپرده ها، روزهای تعطیل و مناسبت های رسمی و نیز متغیر میزان وجه نقد مصرفی دستگاه خودپرداز شعبه، ساختار مناسب شبکه عصبی برای برآورد وجه نقد شعب از طریق معیارهای خطا، تعیین شده و وجه نقد شعب در خوشه های مختلف برآورد می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد شبکه عصبی با لحاظ نتایج خوشه بندی با میانگین قدر مطلق خطای 5 درصد می تواند عملکرد خوبی جهت برآورد وجه نقد شعب در خوشه های مختلف ارائه دهد.
انجام پروژه های آبی؛ عامل اساسی در توسعه کشاورزی (به بهانه 27 خرداد سالگرد تشکیل جهاد سازندگی)
صندوقی با کلید طلایی: رویکرد جدید صندوق ضمانت صادرات ایران
حوزههای تخصصی:
تعیین قیمت بهینه برق: مطالعه موردی شرکت توانیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قیمت گذاری صحیح نیروی برق از مهم ترین ابزارها جهت برنامه ریزی جامع برای استفاده صحیح و کارا از برق (بهینگی مصرف) و هدایت صحیح سرمایه گذاری ها برای تأمین تقاضای برق (بهینگی تولید) به حساب می آید. هدف کارایی، قیمت گذاری بر اساس بهینه اول (قیمت برابر با هزینه نهایی) را توجیه می کند. از سویی دیگر، اگر صنعت موردبررسی با صرفه های نسبت به مقیاس مواجه باشد، قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی، موجب ایجاد کسری برای بنگاه اقتصادی می شود که باید پوشش داده شود. در مطالعه حاضر، تابع هزینه کل بلندمدت برای صنعت برق کشور طی دوره زمانی 1393-1370 به فرم ترانسلوگ و به صورت مستقیم (با استفاده از قیمت نهاده ها و ستاده صنعت) تخمین زده شده است. در ادامه با استخراج قیمت بهینه بر اساس سناریوهای مختلف، کسری حاصل از این نوع قیمت گذاری محاسبه گردیده و سهم کسری هر کدام از بخش های تولید انتقال و توزیع مشخص گردیده است. قیمت گذاری رمزی، قیمت گذاری بلوکی، بازپرداخت تسهیلات اخذشده از دولت در مقابل تعهدات دولت بابت تفاوت نرخ، استفاده از ظرفیت خصوصی سازی و اقساط بخش خصوصی با طلب آنان در مقابل فروش برق به شرکت های مادر تخصصی دولتی ازجمله عمده ترین راه حل هایی می باشند که به منظور جبران کسری، پیشنهاد گردیده است.
بهینه سازی تخصیص بودجه مناطق شهری براساس شاخص های عدالت فضایی (مورد مطالعه: کلان شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶
29-44
حوزههای تخصصی:
یکی از وظایف اصلی مدیران شهری، ایجاد عدالت در زمینه دسترسی عادلانه و برابر شهروندان به خدمات شهری است. با اجرای عینی مفهوم عدالت فضایی، ضمن بهره مندی مناسب شهروندان از خدمات، زمینه کاهش مسائل و مشکلات شهری فراهم می شود. عدالت فضایی، یکی از مفاهیم اصلی توسعه پایدار شهری، قلمداد می شود. این امر از طریق تصمیم گیری صحیح در مورد تخصیص بودجه شهری، قابل دستیابی است. شناسایی مناطق برخوردار و غیربرخوردار و تخصیص عادلانه و آگاهانه منابع مالی بین مناطق شهری، نیازمند به کارگیری تکنیکی است که بتواند معیارهای متفاوت و گه گاه متضاد را در تصمیم گیری، لحاظ کند. در این تحقیق با به کارگیری تکنیک پرامتی وی- سی اپتیمال تلاش شده تا در قالب مطالعه موردی، تخصیص منابع مالی کلان شهر مشهد در مناطق سیزده گانه با در نظر گرفتن معیارهای عدالت فضایی صورت پذیرد. نتایج این پژوهش، حاکی از آن هستند که شهر مشهد مقدس، از لحاظ شاخص های عدالت فضایی، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. منطقه ثامن، به عنوان برخوردارترین و منطقه سه، محروم ترین منطقه کلان شهر مشهد، شناسایی شده اند. توانایی بالای تکنیک پیشنهادی در تخصیص عادلانه بودجه با در نظر گرفتن شاخص های متعدد، در این پژوهش نشان داده شده است؛ لذا این تکنیک می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در تصمیم گیری های شهری استفاده شود.
محاسبه زیست کارایی انرژی و بررسی عوامل موثر بر آن در کشورهای نفت خیز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه، هدف اصلی بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت ها، رشد اقتصادی است که به طور معمول به ایجاد زیان های زیست محیطی منجر می شود. رشد و توسعه اقتصادی نیازمند استفاده از انرژی به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید است و عدم دسترسی به انرژی مقرون به صرفه و قابل اعتماد، عامل ایجاد عقب ماندگی های اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از نقاط جهان شده است. هدف این پژوهش، اندازه گیری زیست کارایی انرژی در ایران و کشورهای نفتی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب و بررسی عوامل موثر بر زیست کارایی انرژی با استفاده از روش پانل توبیت است. نتایج پژوهش نشان می دهند که کشور ایران با دارا بودن میانگین زیست کارایی انرژی برابر با 50 و 54 به ترتیب در حالت بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس، از کم ترین میزان زیست کارایی انرژی نسبت به سایر کشورهای نفتی مورد نظر برخوردار است. همچنین، بین استفاده از سوخت های فسیلی و میزان جمعیت با زیست کارایی انرژی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، در حالی که بین درجه باز بودن تجاری با زیست کارایی انرژی رابطه مثبت و معناداری دیده می شود. در این پژوهش، راهکارها و توصیه های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود و میزان ارتقای کارایی زیست محیطی پیشنهاد می شود.
بررسی اثر منحنی های J و S در اقتصاد ایران (1386-1355)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ مؤثر واقعی ارز) بر تراز تجاری ایران در چارچوب منحنی های J و S طی سال های (1386-1355) می باشد. در این راستا اثر منحنی J در بلندمدت به روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته و از توابع عکس العمل آنی و منحنی S برای تبیین اثرات کوتاه مدت بین تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز و تراز تجاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، بیانگر این است که در بلندمدت نرخ مؤثر واقعی ارز تأثیر منفی و معنی دار بر تراز تجاری ایران داشته و تابع عکس العمل آنی نیز دلالت بر تأثیر منفی آن در کوتاه مدت دارد. همچنین نتایج هر دو رهیافت منحنی J و S نشان می دهد که در کوتاه مدت، با کاهش ارزش پول داخلی تراز تجاری بدتر شده و در بلندمدت نیز بهبود پیدا نمی کند.
تغییرات رفاه اجتماعی در ایران (رهیافت پارتویی و غیر پارتویی از تابع کاردینالی رفاه اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق برای ارزیابی تغییرات رفاه در ایران از تابع رفاه پارتویی سن (SSWF) و تابع رفاه تعمیم یافته سن (G-SWF) که در حالت کلی دارای ویژگی غیرپارتویی و کمی پذیر می باشند استفاده شده است. همچنین برای ارزیابی رفاه در ایران از نرخ جانشینی بین کارایی و نابرابری، نرخ نهایی جانشینی بین رفاه اجتماعی و درآمد (MRS) و کشش تابع رفاه اجتماعی نسبت به نابرابری استفاده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که رفاه اجتماعی در ایران در طی دوره های 1381-1386، 1376-1380 و 1371-1375 نسبت به دوره 1350-1355 به ترتیب 9/4، 1/3 و 7/2 درصد افزایش داشته است که بیشترین سطح بهبود رفاه اجتماعی در ایران در طی سال های 1376-1386 بوده است. این مسئله نشان می دهد که در این دوره سیاست های عمومی اتخاذ شده از طرف دولت ها نقش مؤثری در افزایش سطح در آمد سرانه و کاهش نابرابری در جامعه داشته است. همچنین مشاهده می شود که در اکثر دوره ها از سال 1350 تا 1386 (به جز در دوره 1356-1365) تغییرات رفاهی اجتماعی ناشی از رشد درآمد سرانه بیشتر از تغییرات رفاهی ناشی از کاهش نابرابری بوده است. از طرف دیگر با نرخ نهایی جانشینی بین کارایی و نابرابری در یک سطح رفاه مشخص (MRS) می توان به این نتیجه دست یافت که افزایش درآمد، منجر به نابرابری معنی دار در ایران نشده است. بر این اساس اتخاذ سیاست مبتنی بر کارایی (رشد اقتصادی) می تواند الگوی سیاستی مناسبی برای ارتقاء سطح رفاه اجتماعی در ایران باشد.
آسیب شناسی وضعیت شهرک های صنعتی استان تهران
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ شهریور ۱۴۰۰ شماره ۶ (پیاپی ۸۹)
47 - 52
حوزههای تخصصی:
در این گزارش وضعیت شهرک های صنعتی استان تهران و مشکلات پیشِ روی آن ها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت رفع موانع موجود و بهبود وضعیت کنونی آن ها ارائه می شود. در استان تهران 19 شهرک صنعتی دولتی با 5800 واحد صنعتی فعال و 13 شهرک صنعتی خصوصی با 3550 واحد صنعتی فعال در حال فعالیت می باشند؛ در مجموع حدود 400 هزار فرصت شغلی مستقیم در این شهرک های صنعتی ایجاد شده است. بررسی ها نشان می دهد، مهیا نبودن زیرساخت های لازم در شهرک های صنعتی، کمبود نقدینگی واحد های تولیدی، نقصان پذیری ماشین آلات و تکنولوژی به کار رفته، کمبود نیروی کار علاقه مند به فعالیت در شهرک های صنعتی و عدم توجه به تحقیق و توسعه ، از مهم ترین مشکلات شهرک های صنعتی و واحد های تولید فعال مستقر در شهرک های صنعتی می باشد. عدم رفع موانع پیشِ روی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی مانع از گسترش واحد های تولیدی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود خواهد شد که این موضوع تأثیر منفی بر اشتغال و تولید داشته و مانعی برای دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار می باشد. راهکارهای زیر به منظور بهبود وضعیت شهرک های صنعتی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی پیشنهاد می شوند: 1- ساخت واحدهای مسکونی در شهرک های صنعتی، 2- حل چالش حمل و نقل نیروی کار شهرک های صنعتی، 3- تکمیل شهرکهای صنعتی موجود به جای احداث شهرک های جدید، 4- حمایت های هدفمند از واحدهای تولیدی.
بررسی آثار رفاهی ناشی از تغيير قيمت مواد پروتئينی مصرفی خانوارهای شهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چکيده باتوجه به اينکه بيشتر سياست های دولت از طريق ساز و کار تغيير قيمت های نسبی انجام می پذيرد، لذا لازم است آثار اين تغييرات قيمت بر رفاه اقتصادی مورد سنجش قرار گيرد. اين مقاله نيز به بررسی آثار رفاهی ناشی از تغيير قيمت مواد پروتئينی مصرفی خانوارهای شهری پرداخته است. برای اين منظور با استفاده از اطلاعات درآمد - هزينه خانوار شهری، برآوردهای سيستم تقاضای تقريباً ايده آل درجه دو انجام شد. يافته های محاسبه کشش مخارج خانوارهای شهری نشان داد که گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و ميگو و فراورده های آن و شير و فراورده های آن کشش نا پذيرند. همچنين نتايج کشش خودقيمتی جبرانی نشان داد که خانوار های شهری نسبت به تغيير قيمت گوشت دام و ماهی و ميگو و فراورده های آن در مقايسه با ساير مواد پروتئينی، با ثابت بودن ساير شرايط، واکنش بيشتری از خود نشان می دهند و در صورتي که قيمت مواد پروتئينی دو برابر گردد رفاه تغذيه ای خانوارهای شهری حدوداً 48 درصد کاهش مي يابد. طبقه بندی JEL: D19، I38، Q11