درخت حوزه‌های تخصصی

علی رغم کاربرد فراوان روش های ناپارامتریک نظیر تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل رویه آزاد (FDH)در محاسبه کارایی، اما این روش ها به دلیل ماهیت قطعی بودن این دو روش بوده زیرا نتایج نسبت به مشاهدات پرت و خطای اندازه گیری ناکارآمد تلقی می شود.در این راستا پیشرفت-های اخیر در ایجاد مرزهای جزئی تولید، نظیر رتبه-m و رتبه- ضعف های مربوط به الگوهای ناپارامتریک را رفع کرده است. بدین منظور در مطالعه حاضر جهت مقایسهتجربی چهار الگوی ناپارامتریک مذکور، کارایی فنی تولید چغندرقند در کشور با استفاده از داده های پانل مربوط به یازده استان عمده تولیدکننده این محصول طیدوره زمانی۹۱-۱۳۷۹ و بر اساس تحلیل پنجره ای مورد مطالعه قرار گرفت.به استناد یافته های حاصل و بر اساس الگوهای رتبه-m و رتبه- استان کرمان به عنوان استان فوق کاراطبقه بندی شده و استان اصفهان ناکاراترین استان در تولید چغندرقند کشور می باشد. مطابق الگوهای تحلیل پوششی داده های پنجره ای و رویه دسترس آزاد پنجره ای نیز، استان های آذربایجان غربی، خراسان و لرستان جزء کاراترین استان ها در تولید چغندرقند کشور می باشند و استان فارس ناکاراترین استان در تولید این محصول محسوب می شود. با توجه به این که الگوهای مرزی کامل نسبت به الگوهای مرزی جزئی دارای فروضی می باشند که به واقعیت نزدیک تر است بنابراین نتایج حاصل از این الگوها مطلوب تر می باشند. از این رو پیشنهاد می گردد که در مطالعات آتی جهت اندازه گیری کارایی فنی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده از این الگوها بهره گرفته شود.

فعالیت های دامپروری به عنوان یکی از رشته فعالیت های اصلی بخش کشاورزی مانند دیگر بخش های کشاورزی، وابستگی شدیدی به اعتبارات و سرمایه گذاری دارد. کمبود سرمایه گذاری در این بخش، یکی از مهم ترین محدودیت های دامپروری در کشور به گونه عام و در شهرستان هیرمند به گونه خاص می باشد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش اعتبارات بانک کشاورزی در رونق فعالیت های دامداری بخش قرقری شهرستان هیرمند است. این پژوهش از نظر نوع پژوهش، کاربردی، برحسب چگونگی کنترل متغیرها از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی و از لحاظ روش گردآوری داده ها به صورت میدانی (پرسش نامه و مصاحبه) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دامداران بخش قرقری (135=N) است که در سال 1392 از بانک کشاورزی شهرستان هیرمند تسهیلات دریافت کرده بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 100 پرسش نامه بین آن ها توزیع شد. روایی پرسش نامه با استفاده از دیدگاههای کارشناسان بررسی و پایایی مربوط به ابزار سنجش با استفاده از آلفای کرونباخ در محدوده 79/0 تا 95/0 محاسبه شد. نتایج نشان دادند که که گرفتن وام باعث افزایش درآمد، افزایش تولید، سرمایه گذاری، اعتمادبه نفس، فروش و بازاریابی، بهبود مکانیزاسیون و ارتقای مدیریت منابع تولید شده، ولی تأثیری در افزایش اشتغال، دانش و داده ها و پذیرش ریسک نداشته است. پیشنهاد می شود افزون بر بهبود روند اعطای تسهیلات به دامداران به وسیله بانک کشاورزی، سیاست های دولت نیز به گونه ای تنظیم شود تا اعتبارات بانک کشاورزی به سمت فعالیت های اشتغال زا در بخش کشاورزی و زیربخش دامپروری هدایت شوند.

تکامل نظریات رشد و کاربردی شدن آن ها، موجب شده است این نظریات واقعیت های بیشتری از فرایند رشد کشورها و تفاوت های درآمدی آنها را بنمایاند. به طور مثال پارامترهایی مانند سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی وارد مدل های مذکور گردیده و تاکید بیشتری بر درونزایی آنها شده است. نظر به لزوم عینیت بخشیدن باورهای اسلامی در رفتارهای اقتصادی و اهمیت بهبودکیفیت زندگی مردم از منظر اسلام و با توجه به کیفی بودن بسیاری از باورهای اسلامی در این مقاله برآنیم تا تا پارامترهای غیر مادی موثر بر رشد را با تاکید بر عوامل استخراج شده از قران کریم به بصورت مفهومی و ریاضی وارد مدل رشد کرده وآثار این متغیرها را بر رشد اقتصادی را بررسی کنیم، بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش های تحلیلی – انتزاعی عقلی ، نقلی و ریاضی به این نتیجه رسیده که با وارد کردن عوامل غیر مادی منتج از آموزه های دینی، در مدل رشد می توان بهره وری عوامل تولید، و به دنبال آن موجودی انواع سرمایه و د رنهایت تولید ملی را افزایش داد به صورتی که پایه تولید ملی افزایش یافته و نرخ رشد آن بصورت غیر خطی و فزاینده در می آید.

هدف اصلی نوشتار حاضر، سنجش مولفه های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران می باشد. در همین راستا، بعد قانونی نظام اداری ایران از طریق پنج مولفه شامل دادرسی اداری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق سیاسی کارکنان، رعایت الزامات قانونی حاکم بر رفتارهای شغلی و عمومی کارکنان و صیانت از حقوق مردم مورد سنجش قرار می گیرد. نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران وزارتخانه های ایران تشکیل می دهد که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده ها از روش فازی استفاده گردیده و بدین ترتیب، اطلاعات لازم را در قالب زبان طبیعی از خبرگان(مدیران) اخذ شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که هر پنج مولفه بعد قانونی نظام اداری ایران در وضعیت مناسب قرار داشته و بین وضعیت موجود و مطلوب بعد قانونی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده نمی شود.

با افزایش روزافزون جمعیت و پیشرفت جوامع بشری و نیاز حیاتی انسان به منابع انرژی و همچنین آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی، امروزه کشورها به دنبال استفاده از منابع انرژی پاک هستند. در این مقاله به ارزیابی قابلیت های انرژی باد در شهر یزد پرداخته شده است. سرعت باد برای شهر یزد در طول دوره پنج ساله از سال 2011 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات اندازه گیری شده در ارتفاع 10متری از سایت سازمان هواشناسی دریافت شده است. با استفاده از نرم افزار ویندوگرافر سرعت باد در ارتفاع 50 متر محاسبه شده است. پس از بررسی و آنالیز داده های توسط نرم افزار ویندوگرافر، میانگین سرعت سالیانه باد در ارتفاع 50 متر، 174/3 متربرثانیه و چگالی توان باد 54 وات برمترمربع بدست آمد که نشان می دهد که شهر یزد پتانسیل خوبی برای بهره برداری از انرژی باد ندارد.

با تأسیس اوپک در سال 1960 میلادی، عرصه جدیدی برای رقابت میان دو تولیدکننده بزرگ نفت در جهان یعنی ایران و عربستان بوجود آمد و از همان زمان، تحولات داخلی اوپک و بازتاب های بین المللی آن، متأثر از رقابت های شدید میان این دو عضو اوپک است. بررسی و تحلیل رفتار این دو کشور در بازار جهانی نفت و سازمان اوپک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این مقاله رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از داده های ماهانه 2015:12-1973:1 بررسی شده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مدل خطی گریفین گسترش یافته، سپس روش مارکف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت برآوردها انجام گرفته است. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار ایران و عربستان غیرخطی و رژیم تبانی عمده ترین حالت رفتاری ایران و رژیم رقابتی رفتار غالب برای کشور عربستان بوده است، به عبارتی دیگر در دوره مورد بررسی، غالباً رفتار ایران در سازمان همسو و هماهنگ با سایر اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد کارتل گونه بوده است اما رفتار عربستان برخلاف قواعد کارتل و مبتنی بر رقابت بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که طول مدت ماندن ایران در رژیم تبانی به طور متوسط تقریباً برابر 217 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با 13 ماه است. اما طول مدت ماندن عربستان در رژیم تبانی به طور متوسط تقریباً برابر 40 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با 68 ماه است. بنابراین در دوره مورد بررسی احتمال ماندن ایران در رژیم تبانی بسیار بیشتر از احتمال ماندن در رژیم رقابتی است اما احتمال ماندن عربستان در رژیم رقابتی بیشتر از تبانی است.

ترجمه مقاله IS GLOBAL EQUALITY THE ENEMY OF NATIONAL EQUALITY دنی رودریک مقاله مربوط به ژانویه 2017 است ترجمه چکیده مقاله: بخش عمده ای از نابرابری جهانی به دلیل تفاوت درآمد در کشورهای مختلف و نه در داخل کشورها است . گسترش تجارت با چین نابرابری را در برخی از اقتصادهای توسعه یافته [1] تشدید می کند، در حالی که نابرابری جهانی را بهبود می بخشد . اما «شوک چین» [2] رو به زوال است و دیگر کشورهای کم درآمد بعید است که تجربه صنعتی سازی صادرات محور چین را تکرار کنند . محدودیت های آرامش بخش بر روی تحرک نیروی کار مرزی [3] ممکن است تأثیر مثبت تری بر نابرابری جهانی داشته باشد . با این حال، تنش [4] مشابهی نیز ایجاد می کند . در حالی که احتمالاً اثرات نامطلوبی بر کارگران با مهارت کم در اقتصادهای توسعه-یافته وجود دارد، تحرک بین المللی نیروی کار مزایایی نسبت به آزاد کردن تجارت بین المللی کالاها دارد . من استدلال می کنم که هیچ یک از دیدگاه های موجود - برابری طلبی [5] ملی، جامعه واحد جهانی [6] ، سودگرایی [7] - برای ارزیابی پیامدهای آن، چارچوب کافی برای خود فراهم نمی کنند . [1] . Advanced Economies [2] . China Shock [3] . Cross-Border [4] . Tension [5] . Egalitarian ؛ مکتب فکری است که برابری همه مردم را در اولویت قرار می دهد. (مترجم) [6] . Cosmopolitanism ؛ ایدئولوژی است که تمام انسان ها به یک جامعه واحد تعلق دارند، بر اساس یک اخلاق مشترک. (مترجم) [7] . Utilitarianism ؛ یک نظریه اخلاقی و فلسفی است که می گوید بهترین اقدام آن است که مطلوبیت را به حداکثر می رساند که معمولاً به این صورت تعریف می شود که بیش ترین رفاه را در میان افراد دارد، و در برخی موارد، حیوانات دارای اهمیت هستند . (مترجم) [1] advanced economies [2] China shock [3] cross-border [4] tension [5] egalitarian : مکتب فکری است که برابری همه مردم را در اولویت قرار می دهد.(مترجم) [6] Cosmopolitanism : ایدئولوژی است که تمام انسان ها به یک جامعه واحد تعلق دارند، براساس یک اخلاق مشترک.(مترجم) [7] Utilitarianism : یک نظریه اخلاقی و فلسفی است که می گوید بهترین اقدام آن است که مطلوبیت را به حداکثر می رساند، که معمولا به این صورت تعریف می شود که بیش ترین رفاه را در میان افراد دارد، و در برخی موارد، حیوانات دارای اهمیت هستند . (مترجم)

برای ورود به بحث قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شده است. سپس مشخص شد، فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل درنظر گرفته شده است، توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است. در این تحقیق مدل های قیمت گذاری اسپرنکل و ساموئلسون در مقایسه با مدل بلک شولز مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد هریک از این دو مدل می تواند بدون وجود نرخ بهره، جایگزین مناسبی برای قیمت گذاری این قرارداد در بازار مالی اسلامی باشد.

در این تحقیق، به منظور بررسی اثر هدفمندی یارانه ها و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان تقاضای آب خانوارها، از سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل استفاده شده است. این مدل، با استفاده از داده های تلفیقی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و به کارگیری اطلاعات 146،729 خانوار شهری در کشور طی سال های 1393-1386 تخمین زده شده، و نتایج تحقیق نشان می دهد که قانون هدفمندسازی یارانه ها، اثر معنی داری بر تقاضا و مصرف آب خانگی نداشته است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی به ترتیب، برابر 94/0- و 64/0 می باشد. در بین متغیر اقتصادی-اجتماعی، متغیرهای بعد خانوار و جنس سرپرست خانوار بر مصرف آب خانوار شهری اثر معنادار و مثبت، متغیرهای سواد سرپرست خانوار و همچنین داشتن ماشین لباسشویی، اثر معنی دار و منفی دارند. داشتن ماشین ظرفشویی و سطح زیربنای محل سکونت خانوار بر مصرف آب خانگی، اثر معنی دار ندارد.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که با توجه به پتانسیل های تولیدی صنایع هایتک، صادرات این گروه محصولات، متناسب با ظرفیت های اقتصادی ایران نیست. این در حالی است که یکی از اهداف صادراتی کشور در اسناد بالا دستی، توسعه صادرات کالاهای با فناوری بالا و رهایی از صادرات مواد خام و اولیه است. بر این اساس، هدف این مقاله شناخت موانع توسعه صادرات صنایع هایتک و ارزیابی عملکرد آنها و سپس تعیین اولویت آنها در کشور می باشد. در این مقاله به منظور شناخت موانع و اهمیت آنها، از نظرات خبرگان در حوزه صنایع هایتک بهره گرفته شد و سپس با بکارگیری تحلیل مضمون، شش عامل (مانع) اصلی و بیست عامل فرعی مهم در این حوزه شناسایی و دسته بندی شد. سپس به منظور ارزیابی تاثیر موانع بر توسعه صادرات، با توجه به پیشینه پژوهش برای هر عامل فرعی، شاخص های مناسب تعیین، و این شاخص ها در قالب پرسشنامه ای دو بعدی متشکل از اهمیت و عملکرد هر یک از آنها تدوین و در اختیار 260 شرکت دانش بنیان صادراتی قرار گرفت. تحلیل داده ها در بخش کیفی با نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با نرم افزار SMART PLS انجام شده است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار عوامل شناسایی شده بر توسعه صادرات صنایع هایتک می باشد. سرانجام شکاف بین وضع موجود و مطلوب موانع توسعه صادرات در صنعت هایتک با استفاده از ماتریس اهمیت عملکرد، تحلیل و راهبردهایی برای بهبود وضعیت توسعه صادرات در ایران ارائه گردید.

یکی از چالش های مهم نظام بانکی، نحوه وصول مطالبات غیرجاری است. امروزه در نظام بانکی ما از روش وجه التزام استفاده می شود؛ ولی در مورد راهکارهای دیگر نیز باب گفتگو باز است. از جمله راهکارهای پیشنهادی تعزیر مالی مشتریان متخلف است؛ ولی این راهکار نیز با چالش هایی روبه روست؛ از جمله اینکه آیا تعزیر می تواند به شیوه های مختلف صورت بگیرد یا آن گونه که برخی گفته اند، منحصر به تعزیر بدنی است؟ و به فرض تعمیم، چه دلیلی بر مشروعیت تعزیر مالی وجود دارد؟ و به فرض مشروعیت آن، آیا می توان تخلف در ادای دیون را از موجبات آن دانست؟ و درنهایت تعزیر مالی مدیون متخلف به چه شیوه هایی قابل اجراست؟ پژوهش حاضر کوشیده است به روش توصیفی- تحلیلی از چالش های فقهی مذکور عبور و راه را برای بررسی به کارگیری این روش در عمل هموار سازد.