ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶٬۴۰۱ تا ۲۶٬۴۲۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۲۶۴۰۱.

Analysis of the Impact of Economic Sanctions on Health Research and Publication Activities of Scientists from Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۵۱۳
The article discusses the publication activity of scientists in the field of studying the consequences of US economic sanctions against Iran, and their impact on the development of science and the economy in this country. The paper considers the dynamics of publication activity in the field of biomedicine of Iranian scientists over the past 20 years. Increased sanctions have led to a shortage of medicines and a lack of access to modern treatment methods. The population does not have access to modern medicines. Patients cannot afford to buy expensive medicines. The general deterioration of the working and living conditions of the Iranian population led to a significant decrease in the activity of scientists. The publication activity of Iranian scientists has significantly decreased after the imposition of sanctions against Iran due to US disagreement with the country’s nuclear policy. The present study has used modern methods and scientific bases of documents. The data have been gathered from freely available electronic resources: PubMed and Dimensions. Graphs and diagrams were built using the analytical tools of electronic resources described above by the VOSviewer visualization tool. This paper has examined a new trans-corpus approach to studying the publication activity of Iranian scientists based on a comparison of the dynamics of changes in the number of publications and citations of the country’s scientists in the field of medicine, depending on the imposed international sanctions and the influence of science on the development of medicine within the framework of the sanctions policy. JEL Classification: F42, F51, I15.  
۲۶۴۰۲.

ارزیابی وضعیت اجرای سیاست های کلی جمعیت (دوره 1390 تا 1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۴۱۴
ارزیابی وضعیت اجرای سیاست های کلی جمعیت (دوره 98-1390)چکیدهچکیدهسیاست های کلی جمعیت یکی از مهمترین سیاست های کلی نظام است که در قالب 14 سیاست به تاریخ اردیبهشت ماه 1393 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. در این سیاست های کلی، از یک سو بر پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز تاکید شده و عامل جمعیت به عنوان نقش ایجابی در پیشرفت کشور اطلاق شده است. از طرف دیگر بر جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری سال های گذشته تاکید شده است. هدف مقاله حاضر ارزیابی و سنجش وضعیت اجرای سیاست های کلی جمعیت طی دوره 90 تا 98 برپایه ساخت شاخص ترکیبی است. نتایح حاصل حکایت از عدم تحقق اهداف کلان سیاستهای کلی جمعیت و روندی کاهنده در شاخص ترکیبی برآورده شده طی دوره 90 تا 98 است. از اینرو ضرورت دارد مسئولان کشور با جدیت به برنامه ریزی و رفع موانع تحقق سیاست های چهارده گانه اقدامات لازم مبذول دارند.
۲۶۴۰۸.

شکاف تکنولوژی و تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره-وری کل عوامل تولید (مطالعه موردی: صنعت ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۷۸۹
در شرایطی که شکاف تکنولوژی میان کشورها اندک است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به واسطه انتقال تکنولوژی، اثرات معنادارتری بر بهبود بهره وری کل عوامل تولید دارد. در این مطالعه، با لحاظ شکاف تکنولوژی، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی [1] ( FDI ) 9 کشور منتخب OECD بر بهره وری کل عوامل تولید [2] ( TFP ) در 8 زیربخش صنعت اقتصاد ایران در دوره زمانی 93-1380 بررسی می شود. در گام نخست، تابع تولید با رویکرد ARDL برآورد و مقادیر TFP استخراج شد. سپس شکاف تکنولوژی - معادل با نسبت TFP کشور خارجی به داخلی- محاسبه و در نهایت، با برآورد یک الگوی رگرسیون آستانه ای، ملاحظه می شود که هر چه شکاف تکنولوژی بین کشورهای فرستنده و گیرنده سرمایه کمتر باشد، اثر FDI بر TFP در بخش صنعت نیز بیشتر می شود و با افزایش شکاف تکنولوژی، اثر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری زیربخش های صنعت، کاهش می یابد. همچنین تخمین ضرایب متغیرهای مستقل از رژیم، نتایج جالبی در تضاد با انتظارات تئوریک را در مورد بهره وری بخش صنعت نشان می دهد. ضرایب متغیرهای تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی، فاقد معناداری تشخیص داده می شوند که این عدم معناداری، می تواند با کیفیت پایین سرمایه انسانی، تخصیص نامناسب مخارج مربوط به فعالیت های تحقیق و توسعه و تحریم های اقتصادی که موجبات افزایش نااطمینانی شده و بر وضعیت رکودی دامن می زند، توجیه شود . تقویت سرمایه انسانی در بخش صنعت، از طریق آموزش حین کار یا تشویق به شرکت در دوره های آموزشی خارج از کشور جهت بهره مندی از دانش روز، می تواند به عنوان مهمترین توصیه سیاستی برای کاهش شکاف تکنولوژیکی و در نتیجه، بهبود جذب FDI معرفی شود.
۲۶۴۰۹.

برآورد صرفه های ناشی از مقیاس و صرفه های ناشی از ابعاد در دانشگاه های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۵۷۶
در این پژوهش، با برآورد تابع هزینه 75 دانشگاه دولتی ایران وابسته به وزارت علوم، صرفه های اندازه و ابعاد اقتصادی دانشگاه های دولتی برآورد و تحلیل می گردد. به این منظور، برای برآورد تابع هزینه دانشگاه ها از فرم تابع هزینه درجه دوم استفاده می شود و مدل پژوهش با تکنیک داده های تابلویی تخمین زده می شود. ﻧﺘﺎیﺞ بررسی نشان می دهد که صرفه های عام و خاص مقیاس اقتصادی در دانشگاه های دولتی وجود ندارند و در متوسط آن ها، شکاف معناداری با مقیاس مطلوب اقتصادی وجود دارد. مقیاس اقتصادی دانشگاه ها در مقاطع آموزشی متفاوت است و مقاطع مختلف بین 25/1 تا 2 برابر وضع موجود آن ها هستند. با سیاست رشد شتابان دانشگاه های جدید در دو دهه گذشته، دانشگاه های بسیاری با مقیاس کوچک ایجاد شده اند که هنوز ظرفیت زیادی برای گسترش کمّی و کیفی، و شکاف بسیار معناداری تا مقیاس اقتصادی دارند. بررسی صرفه های ناشی از مقیاس و صرفه های ناشی از ابعاد نشان می دهد که صرفه جویی ناشی از ابعاد در دانشگاه های دولتی ایران وجود دارد. از این رو، می توان نتیجه گرفت که هزینه متوسط دانشگاه های غیرجامع، بالاتر از هزینه متوسط دانشگاه های جامع است. تحلیل صرفه های ناشی از ابعاد(تنوع) نیز نشان می دهد، صرفه جویی ناشی از تنوع در دانشگاه های دولتی ایران وجود دارد، از این روی هزینه متوسط دانشگاه های غیرجامع و یا تخصصی بالاتر از هزینه متوسط دانشگاه های جامع است.
۲۶۴۱۵.

برآورد تابع تقاضای موادغذایی خانوارهای شهری استان سیستان و بلوچستان با استفاده از دو سیستم NNDS و QUAIDS QUAIDS(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۹۲۷
در این مطالعه، به بررسی تقاضای مواد غذایی خانوارهای شهری استان سیستان و بلوچستان از راه داده های خام درآمد و هزینه ی خانوار 1390 و با استفاده دو سیستم تقاضای شبکه عصبی و سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم پرداخته و مقدار دقت این دو سیستم بررسی شد. برای برآورد تقاضا براساس طبقه بندی COICOP موادغذایی به نه گروه اصلی طبقه بندی شدند. نتایج NNDS که با استفاده از یک شبکه پیش خور و پرسپترون چندلایه برآورد زده شدند، نشان دادند که خطای همه گروهها با این روش مساوی و کوچک تر از روش QUAIDS است. نتایج بدست آمده از رسم منحنی انگل نشان دادند که منحنی انگل اکثر گروهها برای سیستم تقاضای شبکه عصبی به دلیل غیرخطی بودن به منحنی واقعی نزدیک تر بوده و نتایج بهتری دارند. با توجه به نتایج هر دو سیستم کشش درآمدی گروه کالاهای «نان وغلات»، «شیر و تخم پرندگان»، «حبوبات و سبزی ها»، «قند و شکر»، « نوشیدنی ها» و «چاشنی ها» کم تر از یک بوده و این کالاها ضروری هستند و گروه کالاهای «گوشت»، «روغن ها و چربی ها» و «میوه ها و خشکبار» کالای لوکس بشمار می آیند.
۲۶۴۱۷.

تحلیل فقهی ماهیت هزینه های پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۶۷۳
صنعت نفت در کشورهای دارای ذخایر، نیاز به جذب سرمایه گذاری بالا و استفاده از فناوری های نوین و پیشرفته دارد که این مسئله معمولاً با قراردادهای بالادستی تأمین می شود. باوجوداین، یکی از مسائل مهم در استفاده از این قراردادها در اقتصاد کشور، انطباق مفاد آنها با ضوابط فقه امامیه است.پرسش اصلی تحقیق آن است که شبهات مهم فقهی در بحث هزینه پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز (شامل بیع متقابل و IPC) و راهکارهای شرعی حل این شبهات کدام است؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد قراردادهای بالادستی حوزه نفت و گاز را می توان در راستای فعالیتی حقیقی و مفید برای کشور یعنی توسعه بخش نفت و گاز در نظر گرفت که یکی از زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود. براساس این، می توان کلیت قراردادهای بالادستی نفت و گاز را در ذیل اصل فقهی و حقوقی «صحت و لزوم» قراردادها پذیرفت؛ البته لازم است وجود شبهاتی مانند ربا یا غرر در رابطه با مفاد آنها بررسی شود.در این رابطه مسئله «هزینه پول» در این قراردادها می تواند با شبهه ربای قرضی مواجه باشد و لازم است راهکارهای شرعی جایگزین در این زمینه استفاده شود. مازاد مرتبط با تأخیر تأدیه دین نیز اگر به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذکر شود، براساس نظر بسیاری از فقها و شورای نگهبان، قابلیت پذیرش دارد. سرانجام، با توجه به اینکه نرخ هزینه پول در قراردادهای بالادستی معمولاً به صورت شناور (لایبور به علاوه عددی ثابت) تعیین می شود، شبهه غرر در رابطه با این قراردادها مطرح می شود.باوجوداین، می توان با استفاده از راهکار فقهی «تخفیف» این چالش را برطرف نمود؛ یعنی کارفرما و پیمانکار از ابتدا در رابطه با حداکثر نرخ احتمالی هزینه پول توافق می کنند و پیمانکار در قالب شرط ضمن عقد می پذیرد که در عمل براساس فرمول «لایبور به علاوه عدد ثابت» به کارفرما تخفیف دهد. در این شرایط به دلیل آنکه نرخ هزینه پول از ابتدا برای طرفین مشخص است، لذا شبهه غرر از این معاملات برطرف می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان